کد مطلب: 384180
نگاهی به راهکارهای کاهش پرونده های قضایی
توسعه داوری،اقدام و عمل
محمدعلی سنگبر/بخش اجتماعی الف/ 2 شهریور95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۵
رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به مناسب آغاز سال ۱۳۹۴، عدالت قضایی و اقتصادی را از آرزوهای خود برای ملت بزرگ ایران بر شمردند. امروز بعد از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آن، ضرورت بررسی و بازخوانی آن خالی از لطف نیست. گذشته از تعریف و ابعاد مختلف عدالت قضایی و اقتصادی که دو مفهوم به هم تنیده می باشند، چگونگی تحقق آن اهمیت فراوان دارد. در این نوشته بر موضوع چگونگی تحقق عدالت قضایی و اقتصادی تمرکز می کنیم.
در نظام بین المللی میزان دسترسی به مراجع قضایی، هزینه پایین و سرعت بالای رسیدگی همراه با کیفیت بالای آرا از شاخصه های عدالت قضایی مطرح می شود. در جوامع مختلف بر این نظر هم عقیده هستندکه دادگاه‌ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و تحقق عدالت قضایی را ندارد و بر همین اساس در فرآیندهای قضایی خودتغییر ساختار داده‌اند. در ساختار جدید توجه به ظرفیت‌های کارشناسان و متخصصان در تعیین تکلیف اختلافات خصوصا در موضوعات تجاری به عنوان یک شاخصه مهم و کلیدی دیده می شود.
ساختار جدید تحت عنوان روش های حل اختلاف جایگزین و در قالب میانجیگری و داوری شکل گرفته است. این ساختار در کشور ما نیز مورد توجه قانون گذاران بوده است اما در عرصه اجرا و عملیاتی شدن با کم لطفی مواجه بوده است به طوری که اقشار مختلف مردم از وجود چنین روش هایی برای حل اختلافات خود و توانایی به کارگیری آن بی اطلاع هستند و تمایلی به آن ندارند و همین امر منجر به هجوم حجم کثیری از پرونده ها به قوه قضاییه شده است.
از نگاهی دیگر مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسیدولت و حاکمیت ملزم شده است که بستر را برای بدنه اجتماعی جهت نقش آفرینی صحیح در عرصه های مختلف، فراهم کند.قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست و مفاهیم نهفته در اصل ۴۴ در مورد آن نیز صدق می‌کند، همچنان که ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشتند که «وظايف قانوني قوه قضاييه فراتر از قضاوت هاي شرعي و فصل خصومت است كه از جمله بايد به نظارت بر اجراي قانون اساسي، احياي حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد» .
گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در بودجهوکمبودنیرویانسانی می‌دانندو بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید می‌کنند .بر همین اساس توجه به تغییر ساختار نظام قضایی از اولویت های کشور محسوب می شود.
بررسی تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات نشان می‌دهد که رفته رفته نهادهای خصوصیِ حل اختلاف، با به کارگیری متخصصان حوزه‌های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته است و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می‌کند. به عنوان مثال دولت محلی نیویورک در سال ۱۹۸۱ طی برنامه‌ای شرایطی را مهیا نمود که طی آن مراکز حل اختلاف جایگزین ایجاد شدند. این مراکز در قالب شرکت های غیرانتفاعی و مستقل از دستگاه قضایی به وجود آمدند و هم اکنون بخشی عظیمی از پرونده ها در موضوعات مختلف حقوقی از طریق این مراکز رسیدگی می شود. در کنار این مراکز، موسسات حقوقی مختلف به منظور میانجیگری و داوری به وجود آمده‌است و نقش ارائه دهنده خدمات حل اختلاف را ایفا می‌کنند و بدین طریق بدنه کارشناسی جامعه در کمک به حل و فصل پرونده ها و اختلافات فعال شده است.
نتیجه این تحولات، تخصصی شدن رسیدگی به اختلافات بوده است به طوریکه امروزه مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، نهادهای داوری هستند که متشکل از کارشناسان حوزه های مرتبط با موضوع اختلاف می باشند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عمده اختلافات تجاری از طریق داوری حل و فصل می شود که ابتدا منجر به انباشت دانش حقوق، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالین اقتصادی، ثانیاًتدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و ثالثاًتمرکز سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی در طی زمان می‌شود.
در کشور ما نیز با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی، منازعات و اختلافات ناشی از قراردادها با شیب زیادی در حال افزایش است و قوه قضائیه با توجه به منابع محدود خود قادر به حل و فصل همه آن ها در کمترین هزینه و زمانممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با بررسی اختلافات و دعاوی مطرح شده در سال های اخیر مشخص شده است که بیشتر این اختلافات جنبه قضایی نداردو طرح آن ها در دادگاه ها بیشتر منجر به اطاله دادرسی و صرف وقت ارزشمند قضات در رسیدگی به موضوعات فاقد اهمیت قضایی می‌شود، در حالی که این موضوعات و اختلافات از طریق فرآیند داوری و روش‌های حل اختلاف جایگزین به آسانی قابل حل و فصل می باشد.
در چنین شرایطی یکی از راهکارهای تحقق عدالت قضایی و کارایی سیستم های رسیدگی به اختلافات، ترویج داوری و به تبع آن فرهنگ صلح و سازش در کشور است. همچنین بر اساس قسمت ۲بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است «با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد». بنابراین به منظور توسعه داوری راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
۱. در اولویت قرار دادن تصویب لایحه جامع داوری:
یکی از مهم ترین ضعف های نظام داوری در کشور نداشتن قانون یکپارچه و جامع برای داوریمی‌باشد که این لایحه با نگاهی جامع به داوری و فرآیند داوری پرداخته است و با تصویب آن خلاء قانون یکپارچه برای این عرصه مهم حل می‌گردد.
۲. ایجاد انجمن داوری کشور:
کشور به دلیل نبود نهاد واحدی برای طراحی و معرفی استاندارد رویه داوری، تایید داوران و از همه مهم‌تر آموزش داوری، دچارولنگاری در این حوزه شده است. با ایجاد انجمن داوری به عنوان نهادیبرای ایجاد رویه‌ای واحد برای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران تا حد قابل قبولی این مسئله حل می‌گردد.
۳. تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری:
بسیاری از اختلافات در اصناف، با فرآیند داوری قابل حل و فصل می‌باشد. با تشویق صنوف مختلف به ایجاد مراکز تخصصی داوری، ابتدا به توسعه داوری سازمانی کمک می‌گردد و ثانیاًرویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می‌کند.
۴. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم
همانطور که در ایتدا اشاره شد، عدم اطلاع عموم جامعه از فرآیندهای حل اختلاف جایگزین سبب شده است که از مردم وجود این رویه‌ها بی اطلاع و حتی درصورت آگاهی، به آن بی اعتماد هستند. به همین دلیل نیاز است در مورد روش‌های حل اختلاف جایگزین و به خصوص داوری در جامعه آگاهی بخشی صورت پذیرد.
۵. ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن:
بسیاری از دعاوی ماهیت قضایی ندارند به همین دلیل در بدو شکل‌گیری یک پرونده، نیاز است نظام قضایی سازوکاری طراحی نماید که اینگونه دعاوی به داوری ارجاع داده شود.
در نظام بین المللی میزان دسترسی به مراجع قضایی، هزینه پایین و سرعت بالای رسیدگی همراه با کیفیت بالای آرا از شاخصه های عدالت قضایی مطرح می شود. در جوامع مختلف بر این نظر هم عقیده هستندکه دادگاه‌ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و تحقق عدالت قضایی را ندارد و بر همین اساس در فرآیندهای قضایی خودتغییر ساختار داده‌اند. در ساختار جدید توجه به ظرفیت‌های کارشناسان و متخصصان در تعیین تکلیف اختلافات خصوصا در موضوعات تجاری به عنوان یک شاخصه مهم و کلیدی دیده می شود.
ساختار جدید تحت عنوان روش های حل اختلاف جایگزین و در قالب میانجیگری و داوری شکل گرفته است. این ساختار در کشور ما نیز مورد توجه قانون گذاران بوده است اما در عرصه اجرا و عملیاتی شدن با کم لطفی مواجه بوده است به طوری که اقشار مختلف مردم از وجود چنین روش هایی برای حل اختلافات خود و توانایی به کارگیری آن بی اطلاع هستند و تمایلی به آن ندارند و همین امر منجر به هجوم حجم کثیری از پرونده ها به قوه قضاییه شده است.
از نگاهی دیگر مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسیدولت و حاکمیت ملزم شده است که بستر را برای بدنه اجتماعی جهت نقش آفرینی صحیح در عرصه های مختلف، فراهم کند.قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست و مفاهیم نهفته در اصل ۴۴ در مورد آن نیز صدق می‌کند، همچنان که ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشتند که «وظايف قانوني قوه قضاييه فراتر از قضاوت هاي شرعي و فصل خصومت است كه از جمله بايد به نظارت بر اجراي قانون اساسي، احياي حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد» .
گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در بودجهوکمبودنیرویانسانی می‌دانندو بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید می‌کنند .بر همین اساس توجه به تغییر ساختار نظام قضایی از اولویت های کشور محسوب می شود.
بررسی تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات نشان می‌دهد که رفته رفته نهادهای خصوصیِ حل اختلاف، با به کارگیری متخصصان حوزه‌های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته است و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می‌کند. به عنوان مثال دولت محلی نیویورک در سال ۱۹۸۱ طی برنامه‌ای شرایطی را مهیا نمود که طی آن مراکز حل اختلاف جایگزین ایجاد شدند. این مراکز در قالب شرکت های غیرانتفاعی و مستقل از دستگاه قضایی به وجود آمدند و هم اکنون بخشی عظیمی از پرونده ها در موضوعات مختلف حقوقی از طریق این مراکز رسیدگی می شود. در کنار این مراکز، موسسات حقوقی مختلف به منظور میانجیگری و داوری به وجود آمده‌است و نقش ارائه دهنده خدمات حل اختلاف را ایفا می‌کنند و بدین طریق بدنه کارشناسی جامعه در کمک به حل و فصل پرونده ها و اختلافات فعال شده است.
نتیجه این تحولات، تخصصی شدن رسیدگی به اختلافات بوده است به طوریکه امروزه مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، نهادهای داوری هستند که متشکل از کارشناسان حوزه های مرتبط با موضوع اختلاف می باشند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عمده اختلافات تجاری از طریق داوری حل و فصل می شود که ابتدا منجر به انباشت دانش حقوق، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالین اقتصادی، ثانیاًتدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و ثالثاًتمرکز سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی در طی زمان می‌شود.
در کشور ما نیز با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی، منازعات و اختلافات ناشی از قراردادها با شیب زیادی در حال افزایش است و قوه قضائیه با توجه به منابع محدود خود قادر به حل و فصل همه آن ها در کمترین هزینه و زمانممکن نخواهد بود. از سوی دیگر با بررسی اختلافات و دعاوی مطرح شده در سال های اخیر مشخص شده است که بیشتر این اختلافات جنبه قضایی نداردو طرح آن ها در دادگاه ها بیشتر منجر به اطاله دادرسی و صرف وقت ارزشمند قضات در رسیدگی به موضوعات فاقد اهمیت قضایی می‌شود، در حالی که این موضوعات و اختلافات از طریق فرآیند داوری و روش‌های حل اختلاف جایگزین به آسانی قابل حل و فصل می باشد.
در چنین شرایطی یکی از راهکارهای تحقق عدالت قضایی و کارایی سیستم های رسیدگی به اختلافات، ترویج داوری و به تبع آن فرهنگ صلح و سازش در کشور است. همچنین بر اساس قسمت ۲بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است «با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد». بنابراین به منظور توسعه داوری راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
۱. در اولویت قرار دادن تصویب لایحه جامع داوری:
یکی از مهم ترین ضعف های نظام داوری در کشور نداشتن قانون یکپارچه و جامع برای داوریمی‌باشد که این لایحه با نگاهی جامع به داوری و فرآیند داوری پرداخته است و با تصویب آن خلاء قانون یکپارچه برای این عرصه مهم حل می‌گردد.
۲. ایجاد انجمن داوری کشور:
کشور به دلیل نبود نهاد واحدی برای طراحی و معرفی استاندارد رویه داوری، تایید داوران و از همه مهم‌تر آموزش داوری، دچارولنگاری در این حوزه شده است. با ایجاد انجمن داوری به عنوان نهادیبرای ایجاد رویه‌ای واحد برای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران تا حد قابل قبولی این مسئله حل می‌گردد.
۳. تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری:
بسیاری از اختلافات در اصناف، با فرآیند داوری قابل حل و فصل می‌باشد. با تشویق صنوف مختلف به ایجاد مراکز تخصصی داوری، ابتدا به توسعه داوری سازمانی کمک می‌گردد و ثانیاًرویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می‌کند.
۴. آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم
همانطور که در ایتدا اشاره شد، عدم اطلاع عموم جامعه از فرآیندهای حل اختلاف جایگزین سبب شده است که از مردم وجود این رویه‌ها بی اطلاع و حتی درصورت آگاهی، به آن بی اعتماد هستند. به همین دلیل نیاز است در مورد روش‌های حل اختلاف جایگزین و به خصوص داوری در جامعه آگاهی بخشی صورت پذیرد.
۵. ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن:
بسیاری از دعاوی ماهیت قضایی ندارند به همین دلیل در بدو شکل‌گیری یک پرونده، نیاز است نظام قضایی سازوکاری طراحی نماید که اینگونه دعاوی به داوری ارجاع داده شود.
کلمات کلیدی : اصلاحات قضایی+توسعه داوری
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۰:۵۰:۱۷
همانطور که نویسنده محترم بیان کردند، داوری به عنوان رویکردی جدید باید مد نظر باشد با هدف استفاده از کارشناسان که در نتیجه از ورود پرونده های فنی به دادگاه جلوگیری می کند. (3898706) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۰:۵۱:۵۱
متاسفانه اخیرا مسئولین به داوری به عنوان راهی برای کاهش پرونده ها توجه دارند که این ساده اندیشی منجر به توسعه نامناسب داوری می شود و بعد از مدتی داوری را مانند شوراهای حل اختلاف ناکارآمد می کند (3898711) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۲ ۱۲:۵۸:۳۳
چرا قوه ی قضائیه و مدعی العموم در موضوع حرامخواری های فجیع نجومی و برادر بازی ها و فرزند محوریهای مسئولین ورود نمیکند ؟؟؟ !!!
_______________________________________________________________ (3898951) (alef-11)
_______________________________________________________________ (3898951) (alef-11)
Yaser
۱۳۹۵-۰۶-۰۳ ۰۲:۵۷:۴۳
سلام
کانون داوری تو ایران وجود داره اما نمیدونم قانونی است یا نه!؟
اسمش هم کانون داوران استان گلستان هست
سایتش هم akdg.ir
لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه... (3900137) (alef-11)
کانون داوری تو ایران وجود داره اما نمیدونم قانونی است یا نه!؟
اسمش هم کانون داوران استان گلستان هست
سایتش هم akdg.ir
لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه... (3900137) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
