نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 368782
تحلیل فقهی ـ حقوقی اعتمادسازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویژه اقدام مالی»
بخش تعاملی الف - سید مرتضی موسوی نژاد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۳


با گذشت زمان پرده های جدیدی از سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال ۱۳۹۵ به مردم برداشته می شود. اکنون به خوبی معنای برجام های ۲و۳ را می توان لمس کرد. شفاف سازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویزه اقدام مالی» را می توان جدیدترین برجام دولت دانست. قبل از آن که به تحلیل فقهی-حقوقی این مسئله بپردازم این موضوع را بررسی می کنم که اصولا این گروه چیست و چه کارویژه ای دارد و اصولا چطور نهادی است.

مهمترین نکته این است که این گروه به هیچ عنوان یک نهاد بین المللی همچون نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. این گروه به ابتکار G۷ تاسیس شده است که در آغاز با ۱۶ کشور عضو، کار خود را شروع کرده است. شایان ذکر است که گروه G۷ مجموعه ی دشمنان کوچک و بزرگ ما را تشکیل می دهد. از آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تا کانادا، ایتالیا، ژاپن که نسبتشان با کشور ما مشخص است. هم اکنون این گروه با ۳۴ عضو از اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس به کار خود ادامه می دهد.

بنابراین این صحبت معاون وزیر خارجه-آقای بعیدی نژاد- که ما در حال شفاف سازی برای جامعه ی بین المللی هستیم، در خوش بینتنه ترین حالت، پنهان کاری واقعیت ها از مردم است. آن جا که می گوید «در فضای پسابرجام گروه ویژه اقدام مالی بین المللی قانع شود.»به خوبی ملاحظه می شود که پسوند بین المللی را خود وی اضافه کرده است. بی شک در فضای پسابرجام-که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است- دولت برای برقرار شدن روابط بین بانکی در حال واگذاری امتیاز جدیدی به دشمن است.

جالب است بدانید این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این مسئله در توصیه شماره ی یک این گروه پررنگ تر است که می گوید:

«کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند».

همانطور که مسئولان وزارت خارجه می دانند که از مصادیق تروریسم بین المللی در نگاه آمریکایی ها حزب الله لبنان است. این بدان معناست که به ما ۱۲ ماه وقت داده شده است که اطلاعات نظام بانکی خود را در اختیار آمریکایی ها قرار بدهیم تا نگذراند به حزب الله به عنوان اصلی ترین دشمن رژیم صهیونیستی کمک کنیم و جنگ های نیابتی را به مرزهای خود بکشانیم. ۱۲ماه مهلتی که در برابر اقدامات فراوان دولت ما، طرف ما وعدهایی به ما می دهد که این بار برخلاف برجام حتی روی کاغذ هم نیست که بگوییم تعهدات برجام ۲ بر روی کاغذ مانده است و اجرائی نشده است.

تحلیل فقهی اقدام دولت

همانطور که در توضیحات بالا دیده شد این اقدام دولت به مثابه مسلط کردن دشمن بر نظام بانکی است. همچنین یادآوری می کنم که اصلی ترین شریان های اقتصادی کشور ما در نظام بانکی است و این اقدام دولت نقض یکی از اصلی ترین قواعد فقهی است. قاعده «نفی سبیل» را می توان به مجموعه ی دولت یادآوری کرد و به مسئولین وزارت خارجه یادآوری کرد که این اقدام می تواند چه تبعاتی برای کشور داشته باشد. اکنون می توان اصلی ترین مصداق نفوذ اقتصادی را مشاهده کرد.

وجهه ی دوم این اقدام ضد فقهی- ضد قانونی دولت را می توان به مغایرت صریح با قسمت دوم و سوم بند «بیست و دوم» سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی دانست. آنجا که فرمودند:

۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

۲- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

۳- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

بی شک این اقدام نه تنها در جهت افزایش هزینه ی برای دشمن برای افزودن به تحریم ها نیست، بلکه امکان دادن به دشمن برای شناسایی فُرَج و خُلَل های نظام بانکی کشورمان است. همچنین این اقدام جلو واکنش «هوشمند، فعال و سریع» ما را در برابر مخاطرات و اختلال های خارجی می گیرد.

شایان ذکر است که معارضت این اقدام را با سیاست های کلی از آن جهت فقهی دیدم که نهاد حقوقی «دیوان عدالت اداری» آئین نامه ها،تصمیمات و اقدامات اداری را در موارد بسیاری به دلیل مغایرت با فرمان های امام«ره» و رهبر معظم انقلاب با نگاهی فقهی باطل می کند.

تحلیل حقوقی اقدام دولت

شفاف سازی یک طرفه ی ایران برای گروه ویژه ی اقدام مالی نیز مغایرت های بسیاری با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. قابل توجه است که معارضه این اقدام دولت با سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی نه تنها معارضه ای فقهی است بلکه معارضه ای حقوق است. از آن جهت این معارضه حقوقی است که شورای نگهبان نیز در مقام بررسی مصوبات مجلس به تناقض یا عدم تناقض آن با سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب نیز می پردازد. این افدام به استناد به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی انجام می گیرد.

اما مهترین نکته ی حقوقی این اقدام دولت، مقابله ی مستقیم آن با بسیاری از اصول قانون اساسی است. بخشی از این تضادها در گروه تضاد با «کمک به جنبش های اسلامی» قرار می گیرد، که از نظر آمریکا تروریسم هستند. بخش دیگر این تضادها با اصول مخصوص به استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست.

تضادهای مربوط به اصول کمک به «جنبش های اسلامی» به شرح ذیل است:

بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی:

تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل یازدهم :

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را‎ تحقق‏ بخشد.

اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم:

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

امید است که با روشنگری رسانه ها، رئیس جمهور هرچه زودتر جلو این اقدام ضد فقهی-ضد قانونی رئیس بانک مرکزی و وزارت خارجه را بگیرد.


* پژوهشگر حقوق عمومی
کلمات کلیدی : سید مرتضی موسوی نژاد
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۰۴-۱۴ ۱۰:۱۷:۵۹
بسمه تعالی
فیش¬های چند میلیاردی؟!

با برکناری هیئت عامل صندوق توسعه ملی و تعویض چند مدیر بانکی که فیش های چند ده میلیونی آنان بر ملا شد، روح امید و نشاطی در جامعه تزریق گردید. فیش های بالای حقوقی علیرغم سیاسی شدن، موافقان و مخالفانی در هر دو جناح سیاسی کشور داشت که البته درصد موافقان اندک بود.
با فروکش کردن نسبی التهاب ناشی از افشاء این فیش ها، تامل در موضوع و تبیین زوایای گوناگون آن، می تواند برای جامعه مفید باشد.
سوال اصلی این است که آیا مدیری با حقوق چند ده میلیونی ولی با بهره وری و کارآمدی بالا برای سیستم مضرتر است یا مدیری ضعیف، ناکارآمد و با بهره وری اندک؟
چه بسیارند مدیران به شدت ناکارآمدی که علیرغم وجهه مثبت و دریافت های بسیار معمولی و نیز تظاهر به صرفه جویی و رعایت بیت المال ، به دلیل ضعف یا سوء مدیریت ماهانه میلیاردها تومان به سیستم ضرر زده و رشد و توسعه سازمان تحت مدیریت خود را سال ها به تعویق می اندازند.
کاش دولت محترم حال که آستین بالا زده و در صدد ترمیم مدیریت های ارشد وزارتخانه ها و سازمان ها برآمده، با ارزیابی دقیق و نظارت هدفمند و کارآمد، برخی از این مدیران ضعیف را نیز جابجا نماید که بی شک تعویض این ها ، در توسعه امید ملت موثر تر بوده و نمایه تدبیر دولت محترم را برجسته تر خواهد نمود.
دانشگاه فنی و حرفه¬ای، یکی از مهم¬ترین، حجیم¬ترین، پرکارترین و شاید اثرگذارترین، دانشگاه-های کشوراست. بروز و ظهور دانش¬آموختگانی چون جناب نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور محترم ، دکتر شریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهوری، صدوقی مدیرعامل همراه اول، سردار تشکری از فراندهان ناجا و ... در سطوح مدیریتی کلان کشور، اهمیت و حساسیت دانشگاه فنی و حرفه¬ای و مدیریت آن را بیشتر نمایان می¬کند. فرمایش مقام معظم رهبری که "دانش¬آموختگان این دانشگاه پنجه¬های کارآمد نظام هستند" و تأکید ایشان در 11 اردیبهشت سال جاری در دیدار فرهنگیان مبنی بر ضرورت توجه بیشتر به فنی و حرفه¬ای همه و همه موید ضرورت توجه بیشتر بر نحوه مدیریت این دانشگاه است.

در حوزه اجرایی :
- 172 مرکز تابعه این دانشگاه در سراسر کشور
- قریب به 200 هزار دانشجو
- حدود هزار مدرس تمام وقت
- حدود 17 هزار مدرس حق التدریس پاره وقت
- قریب به 7 هزار کارمند

و از سوی دیگر :
- فضای پسابرجام و به احتمال قوی رونق¬گرفتن صنایع و کارخانجات در آینده¬ای نزدیک
- ضرورت تربیت طیف وسیعی از تکنسین های مسلط به فنون و حرفه¬های روز دنیا
- انواع و اقسام فنون و حرف و مشکلات خاص تکنولوژیکی هر یک
- اثرگذاری حوزه های مهارت محور نظیر فنی و حرفه ای در بطن و توده جامعه
- تأثیرپذیری سایر بخش¬های خدماتی از حوزه فنی و حرفه¬ای
- آثار و تبعات عدم تخصص و مهارت دانش¬آموختگان این بخش بر سلامت و آسایش مردم
- تبعات بین¬المللی وضعیت نامطلوب آموزش¬های مهارتی در ایران به عنوان ام¬القرای کشورهای اسلامی
- و...
شواهد و قراینی بر اهمیت این حوزه و به ویژه مدیریت کلان آن است.

با گذشت قریب به 2 سال از استقرار تیم مدیریتی جدید در این دانشگاه و بروز و ظهور مظاهر علنی ضعف مدیریت ، به نظر می¬رسد ادامه این وضعیت مشکلاتی را در آینده برای این سازمان عریض و طویل ایجاد نماید.
به برخی ابعاد ضعف مدیریتی در این دانشگاه اشاره می¬گردد.
1- هدف¬گذاری و سیاست¬گذاری
هر چند اهداف و سیاست¬های دانشگاه از سوی وزارت متبوع ابلاغ گردیده ولی با چند سوال جزئی از مدیر و معاونین متوجه می¬شوید که درک درستی از سیاست¬های ابلاغی وجود نداشته و فاصله اهداف تا اجرا به شدت زیاد است. جلسات مدیران دانشگاه بی¬هدف و بدون چشم¬انداز بوده و صرفاً جلسه برای جلسه است. مباحث جدی در جلسات مطرح نمی¬شود و اگر هم طرح موضوع می¬شود توان تصمیم¬گیری و ارائه راهکار وجود ندارد. و پس از طرح بحث¬های مختلف، اتخاذ تصمیم معمولاً به بعد از جلسه و در جلسات داخلی شخص ریاست دانشگاه و اطرافیان نزدیک ایشان موکول می¬گردد.
به جرات می توان گفت چشم انداز دانشگاه معلوم نبوده و بیانیه ماموریت و رسالت آن برای اغلب مدیران و کارشناسان ترسیم نشده است.
2- برنامه¬ریزی
در حوزه برنامه¬ریزی نیز طرح¬های کلان و اصلی تقریباً به فراموشی سپرده شده و مدیران و کارشناسان مجموعه به دلیل عدم مدیریت ارشد مناسب به روزمرگی و "هر چه پیش آید خوش آید " مبتلاً گردیده¬اند. این برنامه راهبردی و کلان دانشگاه نیست که بر اساس آن اقدام شود ، بلکه این وقایع روزمره است که مدیران دانشگاه را به دنبال خود می¬کشاند. بررسی صورتجلسات دانشگاه در دو ساله اخیر به خوبی گواه این ادعاست.
برنامه¬های جاری دانشگاه نیز دچار همین بی¬انضباطی است . جلسه ساعت 14 در 14.30 و بلکه 15 برگزار می¬شود و وقت چند دقیقه ای یک فرد با مدیر بعضاً به بیش از یک ساعت به طول می¬انجامد. در حالی که افراد دیگری در دفتر ایشان منتظر وقت ملاقات¬شان هستند.
3- اجراء
- اولاً برنامه¬ریزی خوب و مناسبی برای دانشگاه تدارک دیده نشده است. همین برنامه ناقص و معیوب و حداقلی هم به شکل کاملاً ناقص و ابتر اجرا می¬گردد. در صحبت¬های روزمره مدیران و کارشناسان، اعتقادی به اجرای برنامه¬های نوشته¬شده دیده نمی¬شود و بعضاً با تمسخر به کل پروژه هدف¬گذاری، برنامه¬ریزی و اجرا می¬نگرند که این یک آفت جدی است. در برخی دانشکده¬های تابعه با برگزاری جلسات مستمر با معاونین و کارشناسان مسیر برنامه¬ریزی و اجرا پی-جویی می¬شود ولی در دانشگاه مادر، ماههاست جلسه مفید و موثری برگزار نشده و به جلسات با کارشناسان نیز بی¬توجهی بزرگی شده است لذا در حوزه اجرا ضعف مفرطی دیده می¬شود.
- دخالت¬های بی¬مورد و حتی در جزئی¬ترین مسائل و ارتباط مستقیم مدیریت ارشد با کارشناسان جزء، باعث شده تا معاونان و مدیران دانشگاه عملاً سلب اختیار شده و نتوانند کوچک¬ترین کاری را نیز پیش ببرند.
- ضعف در اجرای برنامه¬ها باعث تحصن حق¬التدریس¬های دانشگاه در مقابل مجلس در ماه¬های گذشته و نامه¬نگاری¬های متعدد آنان شده است در حالی که با مدیریت مناسب می¬شد از این تبعات منفی جلوگیری نمود.
- همچنین ضعف در اجرای برنامه¬ها منجر به ایجاد کمپینی در فضای مجازی برای اعمال مدرک گردید که طیفی از کارکنان دارای مدرک تحصیلی که در سیستم کارگزینی اعمال نگردیده قصد دارند بعد از ماه مبارک رمضان مقابل وزارت علوم تجمع نمایند.
- گزارش¬های بی¬شماری نیز برای خبر 2030 ، بازرسی وزارت علوم، بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و ... در این چند ماهه ارسال شده است.
4- نظارت و کنترل
نظارت بر برنامه¬ها به صورت کیفی وجود نداشته و بالعکس نظارت بر سایر ابعاد نظیر حضور و غیاب که در مدیریت نوین کارمزدی مهم نیست به شیوه کاملاً سنتی به شدت اعمال می گردد. دانشگاه فنی و حرفه¬ای که روزی از پرحجم¬ترین دانشگاه¬ها به لحاظ نیرویی و مکاتباتی بوده به کمترین حجم مکاتبات در روز رسیده و به اعتراف پرسنل، آخرین دانشگاهی که بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬ها را اجرا می¬کند، فنی و حرفه¬ای است. بعبارت بهتر مدیریت ارشد دانشگاه با هرگونه ارتباط حوزه ستادی و معاونین و مدیران و کارشناسان با مراکز تابعه و نظارت بر روند برنامه¬های کلان مصوب همگام با برنامه¬های دولت مخالف بوده و و موضع¬گیری می¬کند. علت هم طبیعی است رجوع مدیران و کارشناسان و دانشجویان در مراکز تابعه به هیئت¬های اعزامی و طرح مسائل و مشکلات فراروی آنها، موجب آگاهی شده و مطالبات به حق آنها بدون واسطه به گوش مسئولین مربوطه می¬رسد؛ از سوی دیگر نگرانی مدیریت دانشگاه از عملکرد ناصواب و سوءمدیریت کلان، باعث شده تا مسائل دانشگاه نه در مجاری رسمی و قانونی که بصورت غیررسمی طرح و پیگیری شود.
عدم تفویض اختیار به معاونین و اتخاذ تصمیم در همه امور توسط شخص مدیریت دانشگاه و حتی اختصاص اضافه کار و نیز نظارت بر ساعات ورود و خروج مدیران و کارکنان از شاخصه¬های مدیریت جدید دانشگاه در طی دو سال گذشته بوده است.
دور زدن مدیران و ارتباط مستقیم با کارشناسان که اصل وحدت سلسله مراتب مدیریتی را نقض کرده است از دیگر موارد قابل طرح می¬باشد که موجب نارضایتی مدیران و در بیشتر موارد استعفای معاونین و مدیران شده و در روند کارهای دانشگاه اختلال ایجاد کرده است.
5- سوءمدیریت و بی¬انضباطی مالی
عدم درک و فهم مدیریت و قوانین و بخشنامه¬ها موجب شده تا بجای مدیریت صحیح دانشگاه براساس اسناد بالادستی و سیاست¬های کلی نظام و اهداف دولت تدبیر و امید، در پی ورود به مسائل اقتصادی و تخلفات مالی در این زمینه شود.
o بعنوان مشت نمونه خروار، سرمایه¬گذاری در بانک آینده و دریافت سود سپرده 10 میلیاردریالی در سال 1394 می¬توان نام برد که دانشگاه را در قواره یک بنگاه اقتصادی نازل پایین آورده که با کلیه قوانین موجود منافات دارد.
o قرارداد بیمه دانشگاه نیز از جمله مسائلی است که به جای توجه به مسائل رفاهی کارکنان و دانشجویان، به چشم درآمد در آن نگریسته شده و حداقل در سال گذشته قریب 10 میلیارد ریال درآمدزائی داشته در حالی که معلوم نیست این درآمدها به کدام حساب رفته و در کجا مصرف شده است.
o عدم اعمال مدرک تحصیلی و نیز ارزشیابی کارکنان در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نارضایتی عدیده¬ای را در کلیه مراکز تابعه بین کارکنان و اساتید به وجود آورده بود. در مواردی نیز به خودکشی(یک مورد) در ستاد مرکزی دانشگاه و درگیری فیزیکی(چندین مورد) منجر شده است.
o از سوی دیگر برگشت بیش از 80 میلیارد ریال بودجه بند واو که موجب حیرت و تعجب همگان گردید و به همین علت در گزارش مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی نیز بر کمترین میزان افزایش حقوق و مزایا در بخش فنی و حرفه¬ای در لایحه بودجه سالجاری صحه گذاشته شد.
o نمونه دیگر بی¬انضباطی مالی، کمک¬های اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در خصوص تجهیز و تعمیر خوابگاهها که با پیگیری¬های معاونت دانشجویی و بعضاً مدیران مراکز تابعه اختصاص یافته بود با دخالت¬های بی¬جا و در غیر موارد تخصیصی و در بهترین حالت در موارد عمرانی غیر از مراکز موردنیاز صرف گردیده است.
o در خصوص اختصاص سبد کالای نوروزی و نیز ماه مبارک رمضان، نامه¬ای به مراکز تابعه ارسال و درخواست می¬شود که به ازای هر فرد، مبلغ تخصیص¬یافته به سبد کالا به حساب بدون نظارتی واریز شود که در قبال آن، کالایی چون برنج و خرما و ... از تهران تهیه و به استان¬هایی چون گیلان، خوزستان، بوشهر و ... که محل اصلی تولید آن کالاهاست ارسال شود. در حالی که قیمت واقعی سبد اختصاص¬یافته بسیار کمتر از مبلغ تعیین¬شده بوده است.
6- مسائل فرهنگی و اجتماعی
به اذعان مدیران و کارشناسان، اساساً کار فرهنگی در دانشگاه فنی و حرفه¬ای وجود ندارد و این حوزه به عبارتی تعطیل است. بعبارت بهتر، ریاست دانشگاه اعتقادی به کار فرهنگی نداشته و بودجه ناچیز این حوزه را هم صرف سایر امور می¬کند.
از موارد قابل ذکر در حوزه فرهنگی می¬توان به نمونه¬های ذیل اشاره نمود:
o مخالفت با سخنرانی چهره¬های سیاسی و فرهنگی از هر دو جناح در محیط دانشگاه که با سیاست¬های نظام و دولت محترم همخوانی ندارد به عنوان نمونه مخالفت با سخنرانی دکتر صادق خرازی در دانشکده شریعتی و نیز دکتر زاکانی در کرمان که هر دو مورد تبعات منفی زیادی داشته است.
o کنسل¬کردن سخنرانی دکتر حسینی وزیر سابق ارشاد در دانشکده انقلاب اسلامي چند ساعت قبل از شروع برنامه.
o لغو المپیاد ورزشی دانشجویی در تابستان 94 در آخرین روزهای منتهی به مسابقات در حالی که تیم¬های ورزشی آماده شده بودند و هزینه¬های زیادی نیز انجام شده بود.
o و...

علاوه بر موارد پیش¬گفته، که اصول اولیه و بدیهی مدیریت است نکات مهم دیگری نیز قابل ذکر است.
- مدیران و کارشناسان صاحب نظر این دانشگاه به دلیل برخی برخوردهای ناصواب ، حاضر به ادامه خدمت نبوده و منتقل شده¬اند و یا درخواست انتقال داده¬اند. به طور میانگین در دو سال گذشته در هر معاونت و اداره کل حداقل 2 تا 3 مدیر جابجا شده¬اند.
- در حال حاضر در دوره مدیریت جدید، سومین معاون آموزشی، سومین معاون اداری و مالی(که وی نیز استعفا داده و حاضر به همکاری نیست!!!)، دومین معاون پژوهشی، پنجمین معاون فرهنگی و دانشجویی، چهارمین مدیرکل حراست، سومین مدیرکل نظارت و ارزیابی، دومین مدیرکل حقوقی و... مشغول به کار هستند که اغلب مدیران فعلی نیز به دلیل مدیریت ضعیف در جستجوی شغل جدید و پست دیگری در سایر دستگاه¬ها می¬باشند.
- بعنوان نمونه، یکی از دوستان قدیمی مدیریت که از دوره ابتدایی باهم همکلاس بوده و بعد از آن هم دوستی¬ و همکاری¬شان ادامه داشته و سوابق متعددی چون رایزنی علمی ج.ا.ا در انگلستان و ... در کارنامه خود دارد و با پست قائم¬مقامی ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی به دانشگاه آمدند به دلیل دخالت¬های زیاد و سوءمدیریت نامبرده نتوانست با ایشان ادامه کار دهد و ناگزیر به استعفا و ترک دانشگاه شد.
- به جای انگیزه¬دادن و استفاده از ظرفیت افراد متناسب با علائق و توانمندی (لایکلف ا... نفس الا وسعها) برخوردهای چکشی با نیروی انسانی که سرمایه¬های واقعی سازمان می¬باشند، نوعی دلزدگی و گریز از مجموعه را ایجاد کرده است.
- عدم توزیع مناسب نیرویی از دیگر مشکلات دانشگاه است. در برخی حوزه¬ها و نیز دانشکده-های تابعه انباشت نیرو و در برخی با کمبود جدی مواجه هست و مدیریت توان تصمیم¬گیری و ایجاد تعادل در مجموعه دانشگاه را ندارد.
- در برخی جلسات اظهار نظرهای تندی ابراز می شود که بازتاب منفی دارد. مثلا اینکه پرسنل دانشگاه و به ویژه پرسنل انتقالی از آموزش و پرورش را که بخش عمده¬ای از نیروی انسانی دانشگاه هستند را مدام متهم به عدم کارآمدی و سوء¬استفاده و رانت¬خواری می¬کنند.
- مباحث تکراری نیز در جلسات زیاد مطرح می¬شود. خاطراتی که بارها شنیده شده و زمان جلسه را به درازا می¬کشاند. اغلب جلسات جمعی دانشگاه، بیش از 4-5 ساعت طول می¬کشد در حالی که بهره خاصی نداشته و تصمیم خاصی گرفته نمی¬شود و راهکاری ارائه نمی¬گردد.
برخورد با آمران و عاملان فیش های حقوقی بالا ضروری بوده و اقدام سریع دولت قابل تقدیر است. لکن بایستی اذعان نمود که مدیران عزل شده در ماه چند ده میلیون تومان به بین المال خسارت می زدند ولی چنین مدیران ضعیف و ناکارآمدی، علاوه بر مشکلات روحی و روانی که به زیرمجموعه وارد می¬کنند که به راحتی قابل محاسبه نیست، ماهانه دهها میلیارد تومان به کشور آسیب می¬رسانند.
ان¬شاء¬الله به تدبیر دولت محترم در این ماه¬های پایانی دولت فکری به حال چنین مدیرانی نیز بشود. (3802839) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.