فصل چهارم: نقد عملكرد نظارتي مجلس ششم مجلس شوراي اسلامي مشخصاً در دو بعد تقنيني ونظارتي به ايفاي وظيفه ميپردازد. مسلماً بازوي نظارتي مجلس ششم به دلايل مختلفي، بازويي فعال به حساب ميآمد. مجلس ششم كه با شعار اصلاحات روي كار آمده بود ابزارهايي چون استيضاح، سؤال، تحقيق و تفحص و نهايتاً ارائه گزارش را در اختيار داشت تا بتواند شعار خود را در بخش نظارتي تحقق ببخشد. قانون اساسي به صراحت تأكيد ميكند كه تحقيق و تفحص در همه امور كشور وظيفه مجلس شوراي اسلامي است.
نكتهاي كه بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد اين است كه مجلس صرفاً وظيفه دارد تحقيق و تفحص را در چارچوب وظايف قانونياش انجام دهد و نتايج آن را براي پيگيري در اختيار مراجع ذيصلاح قرار دهد. نمايندگان نبايد متقدم بر حكم مراجع قانوني كه وظيفه قضاوت در مورد تحقيق و تفحص مجلس را دارند، حكمي را صادر نموده يا پيش داوري نمايند.
علي رغم فعاليت جدي مجلس ششم در باب تحقيق و تفحص، دو عيب كلي در روند كار آنها مشاهده ميشد كه تأثيرگذاري كار آنان را كمتر ميكرد. نكته اول اينكه نگاهي به تحقيق و تفحصهاي صورت گرفته در مجلس ششم نشان ميدهد كه اكثر تحقيق و تفحصهاي صورت گرفته در مجلس ششم صبغه سياسي داشتند و با اغراض و اهداف سياسي صورت ميگرفت. تحقيق و تفحص از صدا و سيما، سازمان تبليغات، انتخابات مجلس هفتم، قوه قضائيه و دادگستري استان تهران، استات اويل، شهرداري تهران، حكم اعدام آغاجري همگي گواهي بر ادعاي فوقالذكر ميباشد. اين امر يعني سياسي بودن استيضاحها به طور طبيعي منجر به كاهش نتايج تحقيق و تفحص شد ضمن آنكه نتيجهگيري تحقيق و تفحصهاي صورت گرفته همراه با ملاحظات سياسي صورت ميگرفت. لذا نتايج دقيق و سالمي نيز از آنها ارائه نميشد. موارد مذكور باعث ميشد كه مردم نيز واكنش جدي را نسبت به تحقيق و تفحصهاي انجام شده در مجلس ششم نداشته باشند. همين عدم حمايت تودههاي اجتماعي از نتايج تحقيق و تفحص مجلس موجب ميشد كه پيگيري موارد گزارش شده نيز براي نهاد قضاوت كننده چندان آسان نباشد.
دوم نكته در قبال نقطه ضعف تحقيق و تفحصهاي مجلس ششم نحوه انعكاس آنها بود. جو ايجاد شده در مطبوعات و همچنين صحن علني قبل از مطرح شدن طرح تحقيق و تفحص، نحوه طرح آن در صحن علني، مباحث و جنجالهاي ايجاد شده براي تصويب طرح، تركيب تيم تحقيق و تفحص كننده، تنشهايي كه اعضاي تيمهاي تحقيق و تفحص در حين انجام اين اقدام نظارتي با بدنه دستگاههاي تحقيق و تفحص شونده ايجاد ميكردند، انجام مصاحبههاي مطبوعاتي و اعلام نتايج اوليه و احتمالي قبل از جمعبندي تحقيق و تفحص، انعكاس اختلافات برسر جمعبندي تحقيق و تفحص، ارائه گزارشهاي بعضاً متناقض توسط اعضاي تيم تحقيق و تفحص و نهايتاً جنجال و دعوا برسر قرائت گزارش نهايي در صحن علني مواردي بود كه در بخش عملي تحقيق و تفحص موجب كاهش اثر تحقيق و تفحصهاي مجلس ششم ميشد. حال نگاهي كلي به مهمترين گزارشات و تحقيق و تفحصهاي مجلس ششم داريم و از ميان آنها چند مورد را به طور تفصيلي مورد بحث قرار ميدهيم.
1ـ تحقيق و تفحص درباره حكم آغاجري
علي رغم اينكه رييس وقت مجلس در ابتدا انتقادات جدي را نسبت به اظهارات آغاجري انجام داد نمايندگان، مجلس را به يكي از مهمترين مراكز حمايت از آغاجري تبديل كردند. نمايندگان مجلس علي رغم اينكه بيانيهها و نامههاي متعددي را در حمايت از اظهارات آغاجري و يا محكوم كردن حكم اوليه براي وي صادر كردند و حتي برخي نطقهاي پيش از دستور خود را به اين موضوع اختصاص دادند، طرح تحقيق و تفحص درباره حكم اعدام آغاجري را هم عملي كردند. داوود سليماني كه خبر اين تحقيق وتفحص را در تاريخ 19 آذر سال 81 به روزنامه همشهري داده بود با اشاره به وجود شايعاتي مبني بر فشارهايي كه براي صدور حكم اعدام آغاجري وجود داشت گفت برخي از نشريات مدتها پيش از صدور حكم اعدام براي آغاجري خبر داده بودند به همين دليل ميخواهيم در مورد سلامت روان كار قضايي در اين زمينه تحقيق كنيم.
2ـ تحقيق و تفحص از پرونده نوارسازان
در پي تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص چند تن از نمايندگان مجلس درباره دستگيري برخي افراد در جريان پرونده موسوم به نوارسازان، مجلس ششم يك هيأت هفت نفره را مأمور تحقيق در اين باره كرد. محسن آرمين، علي تاجرنيا، گلباز، داوود سليماني، شمسالدين وهابي و دو نفر از كميسيون قضايي عضو اين هيأت بودند. در پي تشكيل گروه تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه، حسين ميرمحمد صادقي سخنگوي وقت قوه قضائيه، حق تحقيق و تفحص مجلس را در امور كلي و عمومي دانست و گفت: در موارد خاص اين حق فاقد وجاهت قانوني است.
به هر حال ورود مجلس در اين عرصه، نهايتاً هيچ نتيجه مثبتي را به نفع مجلس نداشت و اميرفرشاد ابراهيمي متهم اصلي اين پرونده بسياري از ادعاهاي خود در اين نوار را تكذيب كرد.
تحقيق و تفحصهايي در زمينه حادثه دفتر تحكيم وحدت در خرمآباد به سرپرستي علي شكوريراد، تحقيق و تفحص از قتلهاي زنجيرهاي با 101 امضاء در تاريخ 14 بهمن 79 و تحقيق و تفحص از صدا و سيما به سبك ساير تحقيق و تفحصهاي سياسي صورت گرفت كه نتيجه مشخصي را در پي نداشت.
3ـ تحقيق و تفحص از مديران پروازي
طرح تحقيق و تفحص از مديران استانها كه در محل سكونت خود استقرار ندارند از تحقيق و تفحصهاي غيرسياسي و مثبت مجلس ششم بود. اين تحقيق و تفحص كه از سوي حميدرضا حاجيبابايي و كاظم جلالي پيشنهاد شده بود ابتدا توسط كميسيون اجتماعي مجلس ردشد و بعدها با تلاش مطرح كنندگان آن دوباره در اولويت قرار گرفت و نتايج و آمار تكان دهندهاي را نيز منتشر كرد. كاظم جلالي در مورد ضرورت تصويب اين طرح چنين استدلال كرد كه اينكه مديري يا افرادي خاص از تهران مديريت شهرستانها را برعهده گيرند يعني قحطالرجال است. عضو كميسيون امنيت ملي تأكيد كرد: زندگي مدير با زندگي مردمي كه با آن زندگي ميكنند نبايد تفاوت داشته باشد، نفس انقلاب اين است. نفس زندگي خانواده مدير با مردمي كه بر آن مديريت ميكند ارزش است و آن را كم نگيرد…. علت اين كه مديران خانواده خود را به محل مديريت نميبرند چيست؟ يعني خانواده خود را برتر و بالاتر ميدانند و آن محيط را محروم ميدانند، نفس زندگي مدير با خانواده اين است كه مدير مردم را و زندگي اجتماعي را بيشتر درك ميكند…. بالاي 10 استاندار كشور خانوادهشان در تهران زندگي ميكنند و خود استاندار شهرستانها هستند. اين مغاير مردمسالاري، دينداري است، اين اسراف است و نفس اين كه خانوادهاش در تهران است و براي سر زدن به خانواده بهانه براي تهران آمدن دارد.
4ـ گزارش تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم
گزارش اين تحقيق و تفحص در تاريخ پنجم خرداد 83 ودو روز قبل از آغاز به كار مجلس هفتم در صحن علني قرائت شد. دوم خرداديها كه بعضاً رد صلاحيت شده يا موفق به كسب رأي مردم نشده بودند گزارشي كاملاً سياسي را تهيه و در صحن علني قرائت كردند. در اين گزارش با اشاره به اينكه دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان بر خلاف قانون تأسيس و راه اندازي شدهاند، برخي از تخلفات آنان از ديد هيأت تحقيق نيز ارائه شده بود. بر مبناي اين گزارش، دفاتر نظارتي شوراي نگهبان يا بايد جمعآوري شوند يا بايد قانوني بودن آنها به تصويب مجلس برسد. در يكي از مهمترين بخشهاي اين گزارش، چگونگي رد صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس هفتم مورد بررسي قرار گرفته است. بر مبناي اين بخش از گزارش هيأت تحقيق و تفحص، بخش قابل توجهي از سوابق ارسالي توسط مراجع ذيربط بعضاً خارج از حيطه وظايف و موازين قانوني بوده است.
اين گزارش همچنين به كار بردن جملاتي چون « داراي سابقه »، « در سازمان زندانها داراي سابقه است »، « متهم به اقدام عليه امنيت ملي»، «داراي سابقه بازداشت است»، « درحال رسيدگي است »، « داراي پرونده مفتوح است » در اين استعلامها را از نمونه جوابهاي غيرقانوني اعلام كرده است.
به هر حال سياسي بودن اين گزارش بر هيچ كس پوشيده نبود، البته برخي ابهامات در روند پاسخگويي شوراي نگهبان نيز باعث شد كه اين افراد به راحتي بتوانند عملكرد شوراي نگهبان را زير سؤال ببرند.
5ـ گزارشهاي آخرين روز از فعاليت مجلس ششم
در آخرين روز از فعاليت مجلس ششم، شش گزارش تحقيق و تفحص قرائت شد كه به دليل زياد بودن حجم اين گزارشها و فقدان زمان كافي تنها از اين گزارشها كه ادامه گزارش تحقيق و تفحص از چاي، خودرو، صنعت هوايي، رشوهخواري استات اويل، ماجراي سميرم و تحقيق و تفحص از بانكها بود، قرائت شد.
در گزارش تحقيق و تفحص از استات اويل اعلام شد: هيأت تا زمان تنظيم گزارش به هيچ نوعي ارتباط مستند و مستدل بين آقاي مهدي هاشمي و شركت هورتون كه طرف قرارداد استات اويل بوده است دست نيافت. در اين گزارش تأكيد شدكه تا زمان قرائت گزارش هيچ سندي دال بر پرداخت پول به مشاراليه به دست نيامده و از وزارت خارجه و اطلاعات خواسته شده تا در رفع ابهامات در اين زمينه اقدام كنند.
بر اساس اين گزارش، مهدي هاشمي ديدار و ملاقات با مقامات نروژ را در ايران و يا استكهلم تأييد كرده است و اعلام داشته كه اين ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلي و مسؤوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي و مدير عامل سازمان بهينهسازي مصرف سوخت بوده است و ربطي به ديگر پروژههاي وزارت نفت ندارد.
6ـ تحقيق و تفحص از صنعت هوايي
محمد محمدرضايي، نماينده مردم بيجار، در ارائه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت هوايي كشور گفت: در مورد خريد هواپيماهاي دست دوم، خريد هواپيماهاي تشريفاتي براي دولت، مشكلات مربوط به تعيين مراكز تعميرات هواپيما، ماجراي شركت گمكو، بخش بازرگاني، معاونت پشتيباني و معيارگزينش و انتخاب مديران و در مورد سازمان هواپيمايي كشور و واگذاري پاركينگهاي طبقاتي ترمينالهاي فرودگاه به بخشهاي خصوصي و امثال آن ميتوان مطالب زيادي عنوان كرد. وي در ادامه تصريح كرد: نكته بسيار مهمي كه ميبايست به آن توجه داشت اين است كه در بحث خريد هواپيماها و تجهيزات آن، مسأله اصلي نتوانستن نيست، بلكه نخواستن است، چرا كه در صنعت حمل و نقل، عدهاي از به سربردن در شرايط تحريم نهايت استفاده را ميبرند، ضمن اينكه مسأله تحريم بهترين توجيه جهت سرپوش نهادن به كاستيهاي موجود در دستگاهها و دستاندركاران صنعت حمل و نقل هوايي بوده است. وي افزود: آقايان هرگونه سهلانگاري حتي از نوع تأخير در پروازهاي داخلي را نيز به گردن تحريم ميگذارند.
7ـ گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي
در جلسه روز آخر همچنين سهراب بهلوليقشقايي عضو هيأت تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي، خلاصه گزارش اين هيأت در مورد صنعت خودروسازي را در صحن علني مجلس قرائت كرد.
بهلوليقشقايي گفت: بر اساس بررسيهاي به عمل آمده و مستندات موجود در دبيرخانه هيأت تحقيق و تفحص، هر چند صنعت خودروسازي كشور با نرخ رشد بالا اهميت بيشتري در ساختار صنعتي كشور داشته، اما مسائلي از قبيل عدم دسترسي به برگزاري مناقصه، كيفيت نامطلوب و هزينه تمام شده بالا، آلايندگي و مصرف سوخت از جمله مشكلات اين صنعت است. وي افزود: علي رغم وجود بازارهاي انحصاري و حمايتهاي دولت و مجلس، اين صنعت نتوانسته پاسخگو باشد. مشكلات موجود عبارتند از عدم رعايت كامل قوانين و مقررات كشور، قيمتگذاري غيرواقعي خودروها، گران فروشي، كيفيت پايين محصولات صنعت خودروسازي و در بعضي از توليدات خودروسازان قديمي بودن سيستمهاي حسابداري و حسابرسي كه موجب غير شفاف بودن بعضي از حسابها گرديده است، ورود بعضي از خودروسازان به بازارها و فعاليتهاي اقتصادي ديگر غير از صنعت خودرو، توليد خودروهايي با تكنولوژيهاي قديمي، مصرف سوخت بالا و آلايندگي بالا علي رغم حمايتهاي مطرح شده در تبصره دو و تبصره 11 قانون خودرو، انعقاد قراردادهاي كلان بعضي از خودروسازان بر اساس روابط غيرفني و تخصصي و عدم توجه به ضوابط و اصول توسعه صنعتي.
البته تحقيق و تفحص از حادثه قطار نيشابور و سقوط هواپيماي ياك 40 هم يكي ديگر از اقدامات مثبت مجلس ششم به حساب ميآمد.
8 ـ گزارشهاي كميسيونها
گزارشهاي كميسيونهاي مختلف نيز يكي ديگر از ابزار نظارتي مجلس شوراي اسلامي به حساب ميآمد كه البته هميشه در مجلس ششم جنجال ميآفريد. اين گزارشها اكثراً توسط كميسيون اصل 90 تهيه ميشد. يكي از آن موارد گزارش اين كميسيون در خصوص شكايت ابراهيم يزدي از دستگاه قضايي بود كه با واكنش جدي نمايندگان روبرو شد.
مخالفان با اين استدلال كه موضوع مورد نظر مربوط به شكايت يك فرد از يك حكم است و نميتواند موضوع عمومي باشد و نيز با بيان اينكه امام خميني (ره) طي حكم صريحي به وزير كشور وقت فرمودند نهضت آزادي نبايد رسميت يابد، با قرائت اين گزارش مخالف بودند. بيشترين مخالفها از سوي موسويقرباني، محمد محمدي، عبدالرحيم بهاروند، مرتضي شيرزادي و ناطق نوري صورت گرفت.
سرانجام اين گزارش از تريبون مجلس قرائت شد. اين گزارش اشاره به نحوه برخورد، مراحل تحقيق، انواع اتهامات و وضعيت حبس تعدادي از متهمان نهضت آزادي دارد.
ديگر گزارش كميسيون اصل 90 پيرامون شكايت روزنامهنگاران زنداني از جمله عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، ماشاءا… شمسالواعظين و اكبر گنجي نسبت به نحوه عملكرد قوه قضائيه قرائت شد.
در اين گزارش آمده بود: «كميسيون ضمن توجه به استقلال قوا و همچنين استقلال قاضي در استنباط و صدور حكم، لازم ميداند از همكاري دستگاه قضايي با اعضاء اين كميسيون تشكر نموده و بدينوسيله ماحصل رسيدگي مقدماتي خود پيرامون برخي از موارد اعلامي كه به صورت مشترك در شكايات مطروحه عنوان گرديده را اعلام نمايد و اضافه مينمايد كه در پارهاي از موارد اعلامي احراز و يا اثبات ادعا مشكل و نيازمند تحقيق طولاني بوده كه اميد است با تداوم همكاري قوه محترم قضائيه در آينده نتيجه آن روشن و به عرض مجلس محترم برسد. در برخي از موارد نيز اساساً تخلفي قابل احراز نبوده است».
به هر حال اين گزارش به نسبت ساير گزارشهاي اين كميسيون با اعتدال بيشتري تنظيم شده بود. البته مخبر كميسيون اصل نود بعضاً حاضر نميشد گزارشات ارائه شده را از تريبون مجلس قرائت كند. گزارش پرونده ابراهيم يزدي از اين موارد بود. كميسيون اصل نود نيز به خاطر حل اين مشكل در سال آخر مجلس ششم دست به تغيير مخبر خود زد و جميله كديور را به جاي داوود حسنزادگان مخبر كميسيون كرد.
آخرين گزارش اين كميسيون نيز در تاريخ 27 فروردين سال 83 قرائت شد. گزارش پيرامون شكايت خانوادههاي تقي رحماني، هدي صابر، رضا عليجاني و امير طيراني بود كه توسط جميله كديور قرائت شد. از ديگر گزارشهاي جنجالي مجلس ششم، گزارش اين كميسيون درباره آغاجري و همچنين زهرا كاظمي بود. البته قرائت اين گزارشها معمولاً با واكنش مهدي كروبي رئيس مجلس روبرو ميشد لذا دوم خرداديها سعي ميكردند اين گزارشها را معمولاً در غياب كروبي از تريبون مجلس قرائت كنند.
9ـ استيضاح بازوي غير مؤثر مجلس ششم
شايد در تاريخ جمهوري اسلامي، اين امر تا زمان مجلس ششم هيچ گاه روي نداده بود كه چهار وزير بابت استيضاح به مجلس فراخوانده شوند و در هر چهار مورد نيز استيضاح كنندگان شكست خورده و وزراء دوباره به وزارت خانه مربوطه خود برگردند. هر چند كه در بررسي عملكرد كميسيونها، استيضاح وزراء ذكر شده است، ولي دراين بخش اشارهاي فهرستوار به استيضاحهاي مجلس ششم داريم.
اولين استيضاح و شايد جديترين استيضاح مجلس ششم، استيضاح عبدالعليزاده وزير مسكن بود كه باني اصلي آن بهاءالدين ادب نماينده سنندج بود كه با عدم موفقيت همراه بود. دومين استيضاح مربوط به مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل ناهماهنگي با كميسيون بهداشت و درمان بود كه باني اصلي آن فاطمه خاتمي مخبر وقت كميسيون بود كه آن نيز به دليل مخالف علني بهزاد نبوي با استيضاح، با شكست مواجه شد. بهزاد نبوي به عنوان آخرين مخالف استيضاح هر آنچه استيضاح كنندگان تلاش كرده بودند در چند دقيقه بر باد داد.
سومين استيضاح، استيضاح مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش به علت مشكلات معلمان و همچنين نابساماني وضعيت تعليم و تربيت در مدارس كشور بود. بانيان اصلي اين استيضاح نيز اعضاي فراكسيون اقليت از جمله حميدرضا حاجيبابايي بود كه به علت عدم همراهي فراكسيون دوم خرداد به ابقاء وزير منجر شد.
آخرين تلاش ناموفق نمايندگان براي استيضاح توسط موسويخوئيني نماينده جوان تهران صورت گرفت. وي قصد داشت احمد معتمدي را به بهانه مشكلات تلفن همراه استيضاح كند. البته پشت پرده علت اصلي استيضاح چيز ديگري بود. علت اصلي اين امر عدم قاطعيت وزير در مقابله با سيستمهاي شنود تلفنهاي ثابت و همراه بود. اين استيضاح نيز به علت مخالفت محمدرضا خاتمي و بهزاد نبوي با موفقيت همراه نشد و پرونده استيضاح براي هميشه با ناكامي در مجلس ششم بسته شد.
فصل پنجم: كميسيونهاي مجلس
چندي بعد از انتخابات هيأترئيسه، كميسيونهاي تخصصي مجلس ششم تشكيل شد. در اين ميان مانند مجالس گذشته نمايندگان بر اساس تخصصهاي شخصي و علاقههاي فردي يا جناحي دست به انتخاب كميسيونهاي خود زدند. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه استراتژيكترين كميسيون مجلس بود مانند هميشه با سيلي از تقاضاها براي عضويت روبرو شد و در مقابل ساير كميسيونهاي عادي و غير سياسي، چندان توجه نمايندگان را به خود جلب نكرد. كميسيون اصل 90 هم براي تشكيل خود با كمبود عضو مواجه شد و پس از مدتي وقفه آغاز به كار كرد. در اين قسمت وضعيت كميسيونهاي مختلف مجلس ششم بررسي خواهد شد.
1ـ كميسيون اصل نود
اين كميسيون طبق ماده 32 آئيننامه داخلي به منظور اجراي اصل نودم تشكيل ميشود تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود، اداره شده و انجام وظيفه نمايد. در دوره اول، دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي كميسيوني به نام كميسيون سؤالات وجود داشت كه اين كميسيون در دوره چهارم مجلس با كميسيون اصل 90 به جهت اين كه ماهيت و سنخ كارشان يكي بود، ادغام شد و به نام كميسيون اصل 90 و 88 فعاليت ميكرد. در بازبيني آئيننامه كه دوره پنجم صورت گرفت، 88 از نام اين كميسيون حذف شد و در آغاز دوره ششم كميسيون اصل 90 شروع به كار كرد.
با انتخاب حسين انصاريراد نماينده نيشابور به رياست اين كميسيون و حضور محمد نعيميپور، محمدرضا خاتمي، محمد دادفر و علي شكوريراد، محمدرضا تابش و نهايتاً جميله كديور، دوم خرداديها نشان دادند كه قصد انجام فعاليتهاي جدي را در اين كميسيون دارند. بنا به آمار موجود، اين كميسيون به بيش از پنجاه پرونده رسيدگي كرده است كه از اين ميان بيش از ده پرونده در جلسه علني قرائت شده است. البته بيشترين شكايتها از قوه قضائيه و در حمايت از متخلفان و محكومان و مطرودان سياسي صورت ميگرفت، گوئي عزمي در اين كميسيون مجلس ششم وجود داشت كه بر اساس آن توافق شده بود هر محكوم ومتخلفي كه از سوي قوه قضاييه محكوم شده است به نحوي از طريق تريبون مجلس مورد حمايت قرار گيرد. حتي در اواخر عمر مجلس ششم كميسيون اصل نود عملاً به مركزمقابله با قوه قضائيه تبديل شده بود. البته حمايت كميسيون اصل نود از افراد به شرطي بود كه فرد شكايت كننده از دوم خرداديها باشد. حسين انصاريراد رئيس اين كميسيون فردي صريح بود كه همواره مسؤولين مختلف كشور را به مناظره، رويارويي و افشاگري تهديد مينمود. البته اعضاي مستقلي مانند سيد حاجي محمد موحد، رجب رحماني و داوود حسنزادگان رودسري نيز در اين كميسون حضور داشتند. حضور اين افراد همواره مانعي براي رسيدن به اهداف افراطي اين كميسيون بود. به عنوان مثال داوود حسنزادگان كه در سالهاي اوليه مجلس، مخبر اين كميسيون بود بعضاً حاضر نميشد برخي گزارشهاي تند و افراطي را از تريبون مجلس قرائت كند و همين امر موجب شد حسنزادگان در سال آخر مجلس ششم از مخبريت كميسيون كنار گذاشته شده و جميله كديور جاي او را بگيرد.
كميسيون اصل 90 مجلس ششم در آغاز كار، چهار كميته در درون خود ايجاد كرد: فرهنگي رفاهي و اجتماعي، اقتصادي فني و عمراني، سياسي نظامي ومقننه، و كميته قضايي. در سال 81 نيز براي رسيدگي به شكايتها در مورد تضييع حقوق شهروندان كميته ديگري با عنوان كميته حقوق بشر ايجاد شد.
در اين دوره ده گزارش مهم از نتيجه رسيدگيها به شكايت در صحن علني مجلس قرائت شد كه از آن جمله است: گزارش رسيدگي به شكايتهاي عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، ماشاالله شمسالواعظين و اكبر گنجي؛ شكايت لطيف صفري، دكتر سحابي، علي افشاري، رضا عليجاني، محسن رهامي و حسن يوسفي اشكوري؛ شكايت هدي صابر، حميدرضا جلاييپور، رئوف طاهري، هيئت تحريريه نشريه« ايران فردا » سعيد منتظري، محمد جواد اكبرين و فريبا سادات مهاجر؛ شكايت مالكين اراضي اختصاص يافته براي ورزشگاه بزرگ اصفهان، شكايت برخي از نهادهاي انقلابي؛ گزارش آلودگي هوا؛ شكايت عدهاي از وكلاي دادگستري؛ شكواييه ابراهيم يزدي درباره محكوميت شماري از اعضاي نهضت آزادي، عملكرد هيئتهاي گزينش و گزارش در گذشت زهرا كاظمي.
گفتني است كه در پايان آذر 82 گزارش رسيدگي به شكايت هاشم آغاجري نيز در جلسه علني مجلس توسط جميله كديور مخبر كميسيون اصل نود قرائت شد. در اين گزارش كه به واقع دفاعيهاي براي هاشم آغاجري بود، تمامي موارد اتهامي دادنامه بدوي يك به يك رد شد و جلسه علني مجلس چنان وضعي به خود گرفت كه گويي تبديل به جلسه دادگاهي شده است كه شاكي آن هاشم آغاجري و متهم آن قوه قضائيه بود.
2ـ كميسيون برنامه و بودجه
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براي انجام وظايف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس و آمار و خدمات عمومي فني مطابق ضوابط آئيننامه داخلي مجلس تشكيل ميشود. اين كميسيون علاوه بر انجام وظايف تخصصي در ماده (36) و (39) موظف است نسبت به امور زير اقدام نمايد:
- نظارت و مراقبت بر اجراي مقررات بودجه و امور مالي مجلس و نحوه هزينه كردن آن
- رسيدگي به عملكرد بودجه سالانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت اطلاع نمايندگان چاپ ميگردد
- بازرسي و رسيدگي دقيق و نظارت در مورد كليه اموال و اشياي منقول و غيرمنقول مجلس شوراي اسلامي و ارائه گزارش سالانه جهت چاپ و بين نمايندگان هيأت رئيسه
كميسيون برنامه و بودجه در دوره اول مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد و تا دوره پنجم تغييري در اين كميسيون صورت نگرفت. اما با اصلاح آئيننامه در دوره پنجم كميسيون برنامه و بودجه با كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ادغام شد و با شروع دوره ششم مجلس با نام كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات شروع به فعاليت كرد.
مجيد انصاري رئيس فراكسيون مجمع روحانيون، با توجه به تجاربش در مجالس قبلي و عضويتش در مجمع تشخيص مصلحت نظام، رياست اين كميسيون مهم را بر عهده گرفت. حضور رجبعلي مزروعي، حسن رمضانيانپور، احمد رمضانپور نرگسي در هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و عضويت غلامحسين تكفلي، مرتضي خيرآبادي و محسن صفاييفراهاني موجب افزايش پتانسيل فراكسيون مشاركت در اين كميسيون نيز شد. البته حسن سبحاني و محمدباقر نوبخت از چهرههاي مستقل مجلس نيز در اين كميسيون حضور داشتند و عملكرد آنان همواره مشي معتدل و منطقي اين كميسيون را تقويت ميكرد.
عليرغم عملكرد كارشناسي اين كميسيون در تدوين بودجههاي سنوات مختلف، دخالت دادن مسائل سياسي و جناحي در تعيين بودجه نهادهاي مختلف به ويژه بودجه شوراي نگهبان، صدا و سيما و قوه قضائيه موجب ميشد بودجه كل كشور بعد از اختلافات پياپي با شوراي نگهبان بالاخره در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب برسد. نمونه بارز اين قضيه را ميتوان در بودجه سال 80 و تعيين بودجه صدا و سيما مشاهده كرد كه مجلس طبق پيشنهادات اين كميسيون تصويب كرد كه درآمد اختصاصي صدا و سيما از ناحيه آگهيهاي تجاري از 180 ميليارد ريال به 400 ميليارد ريال افزايش پيدا كند و متقابلاً 220 ميليارد ريال از كمك دولت به صدا و سيما كسر شود.
مجيد انصاري رئيس اين كميسيون كه يكي از ركورداران حضور در مجلس شوراي اسلامي است در اواخر عمر مجلس ششم همراه با ساير دوستانش در كميسيون برنامه و بودجه، نهايت تلاش خود را به كار بست تا برنامه چهارم توسعه را در مجلس ششم به تصويب برساند. اين بحث ابتدا با مخالفتهاي جدي روبرو شد لذا انصاري كه از نيروهاي معتدل و ارزشي جبهه دوم خرداد بود ترجيح داد كه در نامهاي به مقام معظم رهبري در اين مورد كسب تكليف كند. رهبر معظم انقلاب نيز با تعيين شروطي تصويب برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم را بلامانع دانستند و كميسيون برنامه و بودجه به همراه ساير نمايندگان در كميسيون تلفيق فوراً دست به كار شدند و در كمترين فرصت ممكن برنامه چهارم توسعه را در اين كميسيون به تصويب رساندند.
همانطور كه اشاره شد تصويب بسيار ضربالاجلي برنامه چهارم توسعه موجب شد شوراي نگهبان با ايرادات فراواني آن را به مجلس باز گرداند و نمايندگان نيز آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند. مجمع تشخيص مصلحت نيز، اين برنامه را به مجلس هفتم براي انجام اصلاحاتي عودت داد لذا اين اقدام مجلس ششم نيز تقريباً بينتيجه ماند.
3ـ كميسيون بهداشت و درمان
ماده 40 آئيننامه داخلي مجلس مقرر داشته است كميسيون بهداشت و درمان براي انجام وظايف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزيستي، تأمين اجتماعي و بيمههاي اجتماعي و هلال احمر مطابق اين آئيننامه تشكيل شود.
مجلس ششم كه پشتوانه عظيمي از پزشكان را به همراه خود داشت در جذب اين پزشكان در كميسيون بهداشت و درمان چندان موفق نبود و پزشكاني نظير محمدرضا خاتمي، علي شكوريراد، علي تاجرنيا، رضا يوسفيان و… فعاليت در كميسيونهاي سياسي را به فعاليت دراين كميسيون تخصصي ترجيح دادند لذا اين كميسيون چندان سياسي نبود. حضور علي باغبانيان از اعضاي مستقل مجلس به عنوان رئيس اين كميسيون موجب اعتدال بخشي به اقدامات اين كميسيون شد. هر چند جبهه مشاركت در سال آخر مجلس، عملكرد باغبانيان را برنتابيد و سراجالدين وحيديمهرجردي از اعضاي فراكسيون مشاركت را به جاي باغبانيان بر صندلي رياست اين كميسيون نشاندند.
نورالدين پيرمؤذن و فاطمه خاتمي هر دو از اعضاي جبهه مشاركت چند سالي سمت مخبر كميسيون بهداشت و درمان را در اختيار داشتند و انتقادهاي جدي را از وزير بهداشت مطرح ميكردند. اين انتقادات رفته رفته شكل جديتري به خود گرفت و با اضافه شدن محمدعلي كوزهگر نائب رئيس اين كميسيون به جمع منتقدان، اين انتقادات به استيضاح وزير بهداشت و درمان منجر شد. اين استيضاح علل فراواني داشت اما مهمترين علت آن اطرافيان وزير به ويژه دكتر قائمپناه معاون اول پزشكيان بود. قائمپناه كه خود از اعضاي فعال حزب مشاركت و از دوستان نزديك وزير بود به هيچ وجه در مقابل خواستههاي نمايندگان تمكين نميكرد و اختلافات جدي را بين وزارت بهداشت و مجلس ششم دامن زده بود و به هر حال به علت عدم همراهي بخش عمدهاي از نمايندگان، استيضاح وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي هم در مجلس ششم ناكام و ابتر ماند.
4 ـ كميسيون صنايع و معادن
كميسيون صنايع و معادن از ابتداي دوره اول مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد و طي دورههاي مختلف مجلس تغييري در آن به وجود نيامد. در بازبيني و اصلاح آئيننامه داخلي مجلس در دوره پنجم تعداد اعضاي كميسيون از 15 نفر به 32 نفر افزايش يافت.
كميسيون صنايع و معادن براي انجام وظايف محوله در محدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمي، صنايع هوا و فضا و ارتباطات مطابق ضوابط آئيننامه داخلي تشكيل ميشود.
هر چند كه بسياري از كارشناسان عملكرد اين كميسيون را كاملاً تخصصي وغيرسياسي ميدانند اما بررسي دقيقتر عملكرد اعضاي آن چنين امري را تأييد نميكند. سيدرضا نوروززاده كه اكنون در مجلس هفتم هم حضور دارد؛ از اعضاي فعال فراكسيون دوم خرداد بود كه رياست اين كميسيون را به عهده گرفت. عليرغم اينكه هيأت رئيسه اين كميسيون را افرادي غير سياسي نظير سيد حسن خوشرو، سيد عبدا… حسيني، احمد مرادي و علياكبرزاده تشكيل ميدادند ولي حضور افرادي با گرايشهاي تند سياسي نظير علياكبر موسوي خوئيني عضو فراكسيون دانشجويي، رسول مهرپرور، مير محمود يگانلي، محمدرضا عليحسيني و علي ظفرزاده از اعضاي فراكسيون مشاركت منجر به اقدامات سياسي اين كميسيون شد.
موسوي خوئيني و محمدرضا علي حسيني از افرادي بودند كه مرتباً از تريبون مجلس مباحثي را در زمينه سيستمهاي شنود، سيگنالهايي كه بر روي شبكههاي ماهوارهاي ارسال ميشود و… مطرح ميكردند. اين امر به حدي پيش رفت كه برخي اعضاي اين كميسيون به رهبري موسوي خوئيني با جمعآوري امضاء دست به استيضاح احمد معتمدي وزير پست و تلگراف زدند. هر چند كه مطرحكنندگان استيضاح بحث مشكلات سيستم تلفن همراه را به عنوان علت اصلي استيضاح مطرح كرده بودند ولي اظهارات موسوي خوئيني در موافقت با استيضاح نشان داد كه هدف اصلي آنها بحث شنود و ديگر مباحث سياسي ميباشد. معتمدي نيز در دفاع از خود گفت: مسائل شنود را نبايد سري و محرمانه بدانيم، البته اينكه چه كسي شنود ميشود، ما هم اطلاع نداريم و قاضي شنود اين كار را انجام ميدهد.
وي در پاسخ به سؤال موسوي خوئيني نماينده مردم تهران در مورد موافقت مدير كل مخابرات استان تهران با انجام شنود توسط مراكز مختلف كه نامه اين موافقت را هم به وزير ارائه كرد، گفت: اين نامه را مديركل استان تهران به خود من ارجاع كرد كه با آن مخالفت شده، در عين حال اگر مدركي دال بر موافقت ايشان وجود دارد ارائه دهيد تا من برخورد كرده و او را بركنار كنم. معتمدي ادامه داد: شنود از طرق مختلف انجام ميشود كه جاسوسي يكي از آنهاست، البته هيچكس در دنيا حرف سري را پشت تلفن نميزند، اما براي كارهاي جاسوسي هم تمهيداتي انديشيدهايم و با آن برخورد خواهيم كرد.
استيضاح كنندگان چون نتوانستند نظر موافق عناصر مهم مجلس ششم همچون بهزاد نبوي و محمدرضا خاتمي و حتي رئيس كميسيون صنايع و معادن يعني نوروززاده را با خود همراه كنند در اين استيضاح نيز مانند ساير استيضاحهاي مجلس ششم شكست خوردند.
تحقيق و تفحص از عملكرد 70 ساله شركت مخابرات، ارائه طرح ممنوعيت شنود، بررسي لايحه تأسيس سازمان صنايع دستي از ديگر اقدامات اين كميسيون بود.
از ديگر مباحث مهمي كه ميتوان در تشريح عملكرد اين كميسيون به آن اشاره كرد بحث تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي بود كه منجر به درگيريهاي داخلي بين خود اعضاي كميسيون هم شد و نهايتاً به نتيجه مشخص و معيني هم نرسيد.
5 ـ كميسيون فرهنگي
در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي، آئيننامه داخلي مجلس مورد بازبيني قرار گرفت و در اين بازنگري تغييراتي در تعداد كميسيونها به وجود آمد. يكي از اين تغييرات تلفيق كميسيون خانواده با كميسيون ارشاد و هنر اسلامي بود كه اين كميسيون جديد به عنوان كميسيون فرهنگي نامگذاري شد. تشكيل كميسيون فرهنگي مجلس در دوره پنجم به تصويب رسيد و در اوايل دوره ششم عملاً شروع به فعاليت كرد.
كميسيون فرهنگي براي انجام وظايف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات جمعي، تربيت بدني و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط آئيننامه داخلي مجلس تشكيل ميشود. اين كميسيون مجلس ششم مانند كميسيونهاي فرهنگي مجالس گذشته، تركيبي از چهرههاي فرهنگي طيف حاكم بر مجلس بود. احمد پورنجاتي كه سالها در كنار علي لاريجاني در مديريت صدا و سيما فعاليت كرده بود و همچنين از جمعيت دفاع از ارزشها كه در انتخابات رياست جمهوري سال 76 از حجتالاسلام ريشهري حمايت ميكردند، جدا شده بود به عنوان فرهنگيترين چهره مجلس ششم چهارسال بر مسند رياست اين كميسيون تكيه زد.
وليا… شجاعپوريان كه اكنون رياست فراكسيون اقليت مجلس هفتم را به عهده دارد نيز نايب رئيس اين كميسيون را به همراه فاطمه راكعي به عهده گرفت. حضور بهروز افخمي كارگردان سينما، جليل سازگارنژاد عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس، جواد اطاعت يكي از مديركلهاي وزير كشور، داوود سليماني از مديران وزارت علوم وآموزش عالي موجب وزينتر شدن اين كميسيون شد. نكته حائز اهميت ديگر حضور دكتر حداد عادل رئيس فراكسيون اقليت مجلس ششم به عنوان يك عنصر فرهنگي در اين كميسيون بود. كميسيون فرهنگي طرحها و لوايح و برنامههاي زيادي را در طول چهار سال فعاليت خود مورد بررسي و تصويب قرار داد ولي مهمترين اقدام اين كميسيون بحث تحقيق و تفحص از صدا وسيما بود. وليا… شجاع پوريان، علي اصغر هاديزاده، داوود سليماني و اكرم مصوري منش همگي از اعضاي فعال فراكسيون مشاركت بودند كه هيأت تحقيق و تفحص كننده را تشكيل دادند. هرچند كه گزارش اين تحقيق و تفحص در مورد تخلفات ماليصدا وسيما جنجالهاي زيادي را به دنبال داشت اما اخيراً قوه قضاييه به بررسي موارد ياد شده در گزارش مجلس پرداخت و صدا و سيما را در هيچ يك از موارد مجرم ندانست. البته تصويب اين تحقيق و تفحص هم روند جالبي را داشت. بعد از مطرح شدن اين بحث در صحن علني، مهدي كروبي طي نامهاي به مقام معظم رهبري خواستار اظهار نظر ايشان در خصوص اصلاح ماده 198 آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به منظور اعمال حق تحقيق و تفحص مجلس به صورت عام شد.
در اين نامه آمده بود، همانگونه كه استحضار داريد از ابتداي انقلاب تاكنون در موارد متعدد نهادها و دستگاههاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفته و گزارش آن نيز به طرق گوناگون به اطلاع نهادهاي ذيربط و مردم رسيده است كه به عنوان نمونه ميتوان به تحقيق و تفحص از صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود. با عنايت به آنچه معروض گرديد و با توجه به اينكه شوراي نگهبان در يكي از نظرات تفسيري خود، تجديد نظر در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موكول به نظر موافق مقام رهبري نموده است، اجازه فرماييد با اصلاح ماده 198 آئيننامه داخلي، حق تحقيق و تفحص مجلس به صورت عام اعمال گردد. تأكيد حضرتعالي بر بلامانع بودن تحقيق و تفحص در خصوص نهادهاي زير نظر رهبري موجب امتنان خواهد بود.
مقام معظم رهبري نيز در نامهاي خطاب به رئيس مجلس پاسخ دادند: « تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دستگاههاي گوناگون كشور يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت اين دستگاههاست. يقيناً وجود اين اصل در قانون اساسي از جمله نقاط قوت اين قانون متين و جامعالاطراف است، به نظر اينجانب برخورداري صدا و سيماي جمهوري اسلامي از بركات اين اصل به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است. اگر مجلس محترم در حال حاضر مانع قانوني از اعمال اين اصل دارد، تجديد نظر مجمع محترم تشخيص مصلحت در مصوبه قبلي خود ميتواند اين مانع را برطرف كند و جنابعالي با موضعگيري صحيح و روشنگر خود همين معنا را بيان كرديد. اينجانب مجوز اين تجديد نظر را كه قانوناً بر عهده رهبري است به آن مجمع محترم خواهم داد. دوام توفيقات جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت مينمايم. »
به هر حال مسير تحقيق و تفحص از صدا وسيما با تدبير مقام معظم رهبري هموار شد و بالاخره در مورخ 17 ارديبهشت 82 در مجلس شوراي اسلامي، گزارشي از تريبون به مدت 150 دقيقه قرائت شد كه منشأ بحثهاي بسياري گرديد.
گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي در حالي قرائت شد كه افراد زيادي از جمله رئيس سازمان صدا وسيما آن را حركتي سياسي با اهداف خاص گروهي عنوان كردند. از مدتها پيش شايعهاي دال بر تلاش افراطيهاي دوم خردادي براي زير ضربه قرار دادن تمامي چهرههايي وجود داشت كه احتمال كانديدا شدن آنها در انتخابات رياست جمهوري دور هفتم وجود داشت و علي لاريجاني كه سازماني عظيم و معادل چند وزارتخانه را مديريت ميكرد در نزد بعضي از محافل به دليل خصايص فردي به عنوان يك هدف برگزيده شد و افراطيهاي دوم خردادي با هدف تخريب ساز و كار و توانايي مديريتي وي دست به كار شدند.
حاصل مدتها تلاش از 8/7/80 الي 8/7/81 تهيه گزارشي بود كه با بيش از شش ماه تأخير سرانجام در هفدهم ارديبهشت قرائت شد. اين گزارش در سه محور اصلي به صدا و سيما انتقاد كرده بود: 1ـ هدايا و بخششهاي صدا و سيما 2ـ دريافت وام توسط شهرام جزايري از صندوق بازنشستگي صدا وسيما 3ـ كمكهاي مالي كلان و بلاعوض صدا و سيما به روزنامه جام جم. اما دادگاه تشكيل شده در اين زمينه با بررسي تمام موارد و استدلات هيأت تحقيق و تفحص كننده، صدا وسيما را در تمام موارد تبرئه كرد.
ارتقاء جايگاه سازمان ملي جوانان كه مجموعهاي از مديران مشاركتي و تحكيم مدتي بر آن حاكم بودند، از ديگر اولويتهاي كاري كميسيون فرهنگي مجلس بود به نحوي كه حتي برخي از اعضاي اين كميسيون كه موفق به حضور در مجلس هفتم نشدند در اين سازمان به فعاليت مشغول شدند. تشكيل شوراي عالي خانواده، استخدام معلمان پاره وقت رسيدگي به لايحه اداره كتابخانههاي عمومي، رسيدگي به مشكلات حوزه نشر، طرح محدوديت توقيف مطبوعات، رسيدگي به لايحه جنجال برانگيز الحاق ايراني به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، رسيدگي به لايحه تشكيل سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و حتي رسيدگي به عوامل منجر به مرگ زهرا كاظمي از مهمترين مواردي بود كه كميسيون فرهنگي مجلس آنها را در دستور كار خود قرار داد. ديگر فعاليت مهم اين كميسيون بررسي طرح تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات اسلامي بود كه علت آن را «نحوه هزينه بودجه دولتي سازمان تبليغات اسلامي» و همچنين « عدم انسجام مديريتي در اين سازمان » عنوان كردند.
6ـ كميسيون عمران
تا دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي كميسيوني با عنوان مسكن و شهرسازي و راه و ترابري فعاليت مينمود اما با اصلاحاتي كه در دوره پنجم در آئيننامه داخلي مجلس اعمال شد با اضافه شدن بخشهاي آب و فاضلاب شهري و عمران روستايي اين كميسيون به نام كميسيون عمران تغيير يافت. كميسيون عمران با آغاز دوره ششم مجلس شروع به فعاليت كرد.
طبق ماده 24 آئيننامه داخلي مجلس، كميسيون عمران براي انجام وظايف محوله در محدوده راه و ترابري، مسكن، عمران شهري و عمران روستايي مطابق ضوابط اين آئيننامه تشكيل ميشود.
حضور محسن نريمان و حبيب ا… اسماعيليزاده به عنوان رييس در چهار سال فعاليت اين كميسيون موجب شد اين كميسيون عملكردي چندان سياسي را نداشته باشد. از سوي ديگر علي رغم حضور اعضايي از فراكسيون دوم خرداد، حضور علياكبر آقاييمغانجويي كه هماكنون رياست اين كميسيون در مجلس هفتم را بر عهده دارد و حسين نوشآبادي و نهايتاً محمد عباسپور از فراكسيون اقليت منجر به عدم فعاليت سياسي اين كميسيون شده بود.
البته ميرطاهر موسوي نائب رئيس اول كميسيون و محسن نريمان كه سال اول رياست اين كميسيون را برعهده داشت گرايشات نزديك به كارگزاران داشتند. تحقيق و تفحص از سازمان هواپيمايي كشور، خريد هواپيماهاي دسته دوم و حادثه نيشابور توسط اين كميسيون از مهمترين بحثهايي بود كه اعضاي اين كميسيون در كارنامه خود ثبت كردند. از مهمترين اقدامات ديگر اين كميسيون استيضاح عبدالعليزاده وزير مسكن بود كه بهاءالدين ادب نماينده مشاركتي سنندج آن را دنبال ميكرد. هرچند اين استيضاح كه اولين استيضاح مجلس ششم به حساب ميآمد همانند استيضاحهاي بعدي اين مجلس با شكست مواجه شد اما سؤالات پياپي ادب كه رياست فراكسيون كردها را هم عهده دارد از وزير مسكن همچنان تا پايان عمر مجلس ششم ادامه يافت. به نحوي كه وزير مسكن در يكي از جلساتي كه در مجلس حاضر شده بود قصه حضور خود براي پاسخ به سؤالات نماينده سنندج را به سريال تشبيه كرد. به هر حال خيليها اعتقاد داشتند با توجه به فعاليتهاي شخصي ادب در خارج از مجلس، سؤالات و مجادله با عبدالعليزاده بيشتر جنبه شخصي دارد تا جنبه كارشناسي و فني.
ارائه طرحهاي مقاومسازي ساختمانها، ايمنسازي شهرها، بهينهسازي جايگاههاي عرضه بنزين، فروش متري مسكن، از ديگر اقدامات مثبت اين كميسيون به حساب ميآيد. از ديگر مباحث مهمي كه ابتدا در اين كميسيون شكل گرفت بحث تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران در مورد تراكم مسكن وآثار مترتب بر آن در زمان ملك مدني بود.
7ـ كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي
ماده 45 آئيننامه داخلي مجلس مقرر داشته است كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي براي انجام وظايف محوله در محدوده كشاورزي، منابع آب، دام و طيور شيلات، محيط زيست و هواشناسي مطابق آئيننامه تشكيل ميشود. رياست اين كميسيون را حميد كهرام و موسوي خدابنده دو نماينده مشاركتي مجلس ششم بر عهده داشتند.
عسكر اسلام دوست كاربندي، عبدالغفور ايران نژاد، رحمان بهمنش، حسن توفيقي، سيد مسعود حسيني، احمد خاص احمدي، حاصل داسه، سعدالله روستا طسوجي، سيد جاسم ساعدي، مرتضي شايسته، محمد تقي رنجبر چوبه، حاتم نارويي، سيد محمود كاظم دينان، مختار وزيري، محمد علي سعدايي جهرمي، عبدالمحمد نظام الاسلامي، سيد باقر موسوي جهان آباد از ديگر اعضاي اين كميسيون بودند.
به هر حال نكته سياسي خاصي در فعاليتهاي اين كميسيون مشاهده نميشود. اعضاي اين كميسيون در راستاي وظايف محوله آئيننامهاي خود به انجام وظيفه ميپرداختند.
طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، بررسي لايحه مديريت پسمانه ها، ارائه طرح اصلاح قانون يكپارچه شدن اراضي، طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد، طرح امنيت غذايي، طرح هدفمند شدن يارانهها در بخشش محصولات كشاورزي و نهايتاً اصلاح قانون حفاظت از جنگلها و مراتع از مهمترين اقدامات اين كميسيون در فعاليت چهار ساله خود بود.
8 ـ كميسيون قضايي و حقوقي
كميسيون قضايي و حقوق در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. اين كميسيون از معدود كميسيونهاي مجلس است كه درطول 6 دوره هيچ تغييري نداشته است. علاوه بر قوه قضائيه كه در ارتباط مستقيم با اين كميسيون است ساير سازمانها و نهادهاي مربوطه عبارتند از: سازمان زندانها، ديوان عدالت اداري، دادگاه ويژه روحانيت وزارت دادگستري، كانون وكلا وكانون سردفتران.
طبق ماده 44 كميسيون قضايي و حقوقي براي انجام وظايف محوله در محدوده قضايي و حقوقي مطابق ضوابط آئيننامه داخلي مجلس تشكيل ميشود. بسياري از كارشناسان بر اين باور بودند كه شعار قانونگرايي در دولت اصلاحات بايد از طريق كميسيون حقوقي وقضايي مجلس اصلاحات محقق شود. آنان اعتقاد داشتند اين كميسيون بايد خلاءهاي قانوني موجود را پركند و با تقويت ضمانت اجراهاي قانوني از تخلفات جلوگيري كند. اصلاح طلبان در مرحله اول سيد ناصر قوامي كه يكي از قضات اسبق ديوان عالي كشور بود را به رياست اين كميسيون انتخاب كردند. غلامعلي عابدي و محمدرضا دولتآبادي هر دو از فراكسيون دوم خرداد هم نواب رئيس اول و دوم شدند. اما در واقع با نگاهي به تركيب اعضاي اين كميسيون ميتوان دريافت كه تنها حقوقدان اين كميسيون سيد ابراهيم اميني بود كه بعدها به واسطه حضور درهيأت رئيسه مجلس، از فعاليت جدي در اين كميسيون بازماند. اين كميسيون بيشتر از چهرههاي روحاني و فقهي نظير حججاسلام علياكبر محتشمي پور، قدرتا… عليخاني، سيد محمدعلي يثربي، موسي قرباني، محمد عبايي خراساني و سيد جلال موسوي تشكيل شده بود. البته حسن سيدآبادي، مروتا… پرتو، موسي قرباني و حسن سليماني از فراكسيون اقليت هم حضور فعالي را در اين كميسيون داشتند.
به هرحال تركيب اين كميسيون باعث شد كه طرحها و لوايح مهم حقوقي كه جنبههاي سياسي نيز داشتند هيچگاه در اين كميسيون بررسي نشوند. مثلاً لايحه اصلاح قانون انتخابات، لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور، مباحث مربوط به جرم سياسي و… همگي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي شد وهيچگاه به كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون اصلي و مادر نگاه نشد. اين امر اعتراض مكرر رئيس اين كميسيون و ساير اعضاء را به دنبال داشت اما هيچگاه به نتيجه نرسيد. سيد ناصر قوامي رئيس اين كميسيون عليرغم اينكه چهرهاي روحاني داشت اما عضو فراكسيون مشاركت بود و مواضع تندي را عليه شوراي نگهبان وقوه قضاييه اتخاذ ميكرد. اوحتي جريان تحصن نمايندگان مجلس، امام جماعت متحصنين شده بود.
طرح ممنوعيت شنود واستراق سمع، الحاق به كنوانسيون منع شكنجه، طرح حل اختلافات خانوادگي، طرح حمايت از حقوق متهمان ومحكومان، طرح رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح، طرح تضمين امنيت اجتماعي، تصويب لايحه چك، تبيين نحوه فعاليت كانون كارشناسان دادگستري، رسيدگي به جرايم كاركنان وزارت اطلاعات، بررسي عملكرد دادگستري تهران، نشستهاي مشترك با مسؤولين ثبت اسناد كشور، از مهمترين اقدامات اين كميسيون بود كه جهت كلي فعاليت اين كميسيون را نيز نشان ميدهد. نكته حائز اهميت ديگر در اين كميسيون اين بود كه بسياري از جلسات اين كميسيون به علت حدنصاب نرسيدن اعضايآن تشكيل نميشد.
9ـ كميسيون اجتماعي
رياست اين كميسيون را ابوالقاسم سرحدي زاده بر عهده داشت. پس از آنكه سرحدي زاده از اعضاء حزب اسلامي كار در انتخابات هيأت رئيسه دائم نتوانست مانند انتخابات هيأت رئيسه موقت، جايگاه نائب رئيس را كسب كند به كميسيون اجتماعي رفت تا رياست اين كميسيون را برعهده بگيرد. اما نائب رئيس اين كميسيون سيدمصطفي سيدهاشمي بود كه از فراكسيون دوم خرداد نبود. ژرژيك ابراميان، باقر امامي، محمد پيران، عبدالرحمان تاجالدين خوزاني، سهيلا جلودارزاده، سيد ابوالقاسم حسيني، سيد رجب حسيني نسب، سيدنجيب حسيني، حجتالاسلام سيد محمد رضوي، سيد علي سيدآقاميري، رضا طلايي نيك، غلامرضا عبدالوند، علي محمد غريباني، نقدي گلچشمه، عليرضا محجوب، حجتالاسلام سيد علي ميرخليلي، نازمحمد وليپور ديگر اعضاي اين كميسيون را تشكيل ميدادند. به هر حال اين كميسيون فعاليت سياسي مهمي را در دستور كارخود قرارنداد وهمواره يكي از تخصصيترين و معتدلترين كميسيونهاي مجلس ششم بود.
10ـ كميسيون آموزش وتحقيقات
ماده 34 آئيننامه داخلي مجلس مقرر داشته است كميسيون آموزش و تحقيقات براي انجام وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومي آموزش فنيو حرفهاي، آموزش عالي، تحقيقات و فناوري، مطابق ضوابط اين آئيننامه تشكيل ميشود.
مجلس ششم كه از سويي داعيه حمايت از جنبش دانشجويي را به طور جدي داشت و از سوي ديگر در صدبالايي از نمايندگان را چهرههاي دانشگاهي تشكيل ميدادند، لذا اين انتظار ازكميسيون آموزش و تحقيقات وجود داشت كه گامهاي اساسي را راستاي بهبود شرايط دانشگاهها بردارد. احمد شيرزادكه از اعضاي برجسته فراكسيون مشاركت بود مدتي رياست اين كميسيون را برعهده گرفت. البته عباسعلي الهياري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس (كه پس از مدتي به خاطر ميدان ندادن جبهه مشاركت به وي در انتخابات هيأت رئيسه، به فراكسيون مجمع روحانيون رفت و نائب رئيس مجيد انصاري در اين فراكسيون شد) پس از مدتي رياست كميسيون آموزش و تحقيقات را به عهده گرفت.
فاطمه حقيقتجو، حسين لقمانيان، محمد حسن خليلي اردكاني، علي محمد نمازي، جعفر كامبوزيا و بيژن شهبازخاني از ديگر اعضاي مشاركتي اين فراكسيون بودند. اما از سوي ديگر محمد حسن ابوترابي فرد، عبدالرحيم بهاروند ومرتضي شيرزادي از فراكسيون اقليت هم در اين فراكسيون حاضر بودند.
اين كميسيون طرحها و لوايح مهمي را در دستور كار خود قرار داده بود اما مهمترين آنها لايحه تغيير ساختار وزارت علوم بود كه نهايتاً به نتيجه نرسيد. اين لايحه كه با رويكرد كم تأثيركردن جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حذف نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها و انتصابي شدن رئيس دانشگاهها تنظيم شده بود به طور كامل در بخش بررسي عملكرد تقنيني مجلس ششم بررسي خواهد شد.
11 كميسيون اقتصادي
ماده 46 آئين نامه داخلي مجلس بيان ميكند، كميسيون اقتصادي براي انجام وظايف محوله در محدوده اقتصادي و دارايي، بازرگاني داخلي، بازرگاني خارجي، مطابق ضوابط اين آئيننامه تشكيل خواهد شد. كميسيون اقتصادي را ميتوان تنها كميسيوني دانست كه در اختيار فراكسيون اقليت مجلس ششم بود. رضا عبداللهي نماينده برجسته فراكسيون اقليت عليرغم حضور شمسالدين وهابي، الياس حضرتي، احمد حيدري، سيدهادي حسينيخامنهاي، ايرج نديمي و حسين انواري از فراكسيون دوم خرداد، توانست به خاطرديدگاههاي تخصصياش رياست اين كميسيون را برعهده بگيرد.
عبداللهي را ميتوان تنها رئيس كميسيوني دانست كه از اقليت مجلس هفتم بود. ساير اعضاي فراكسيون اقليت نيز در تدبيري استراتژيك در اين كميسيون مجتمع شده بودند، به نحوي كه محمد شاهي عربلو نائب رئيس اين كميسيون بود و جهانبخش محبينيا ديگر عضو فراكسيون اقليت مدتي مخبر كميسيون اقتصادي بود. البته عليرغم حضور پررنگ اعضاي فراكسيون اقليت در اين كميسيون، فعاليتهاي اين كميسيون بيشتر جنبه كارشناسي و غيرسياسي داشت. تحقيق و تفحص ازصنعت چاي، ارائه طرح نظام صنفي، طرح يكسانسازي ورود و خروج كالا از كشور، بررسي دلايل نوسانات ارز، بحث جذب سرمايهگذاري خارجي، ايجاد مناطق آزاد، لايحه پولشويي، موافقتنامههاي متعدد اقتصادي بين ايران و ساير كشورها و…. از مهمترين اقدامات اين كميسيون به حساب ميآمد.
البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه اولويت برنامههاي توسعه سياسي چه در دولت و چه در مجلس ششم كمتر به اعضاي اين كميسيون جولان داد طرحها و برنامههاي خود را به تصويب برسانند. تعداد مصوبات اقتصادي مجلس كم نيست ولي كيفيت اين مصوبات به گونهاي است كه نمره قبولي عايد مجلس ششم نميكند. فعاليتهاي مجلس قبل از آنكه در راستاي به وجود آوردن يك فضاي اقتصادي معطوف به رشد اقتصاد ملي و افزايش درآمد سرانه مردم و كاهش مشكلات تحميل شده به آنان باشد معطوف به ويژگيهايي است كه اقتصاد مسلط جهان از كشورهاي درحال توسعه مطالبه ميكند.
به طور مثال لايحه مبارزه باپولشويي در راستاي خواست مؤسسات بينالمللي از ايران است و نه كاملاً در جهت توسعه اقتصاد ملي و به اعتقاد بسياري از كارشناسان و حتي برخي از نمايندگان مجلس اين كار موجب خروج سرمايههاي خارجي كشور، به ويژه سرمايههايي خواهد شد كه بعد از حادثه يازده سپتامبر از بانكهاي غربي و خارجي خارج شده و به منطقه و كشور ما وارد شدهاند، خواهد شد يا مثلاً بالا نگهداشتن نرخ ارز از طريق كاهش ارزش پول ملي، خصوصي سازيها كه بيشتر معطوف به تأمين درآمد دولت در بودجه است ونه ايجاد بخش خصوصي توانمند، بالا نگهداشتن نرخ سود بانكي و امثالهم از اقداماتي هستند كه در راستاي رشد اقتصاد ملي قرار ندارد. از سوي ديگر متأسفانه در برخي از مصوبات اقتصادي مجلس ردپاي عناصر ناسالم و رانتخوار از جمله شهرام جزايري نيز ديده ميشود، به هرحال جداي از عملكرد كميسيون اقتصادي، كارنامه اقتصادي مجلس ششم چندان درخشان به نظر نميرسد. برخي از مدافعان مجلس ششم طبق آمار موجود استدلال ميكنند كه مصوبات اقتصادي مجلس به نسبت ساير مصوبات آمار بيشتري را دارد و لذا عملكرد اقتصادي مجلس ششم را مثبت ارزيابي ميكنند. در پاسخ به اين افراد بايد يادآور شد كه آمار بالاي مصوبات اقتصادي مجلس ششم صرفاً به خاطر تصويب لوايح موافقتنامههاي ايران با ساير كشورها ميباشد و نه امري ديگر.
12 كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي
زماني كه ثبتنام براي عضويت در كميسيونهاي مختلف مجلس ششم آغاز شد، درحالي كه كميسيون اصل نود حتي براي تشكيل حد نصاب لازم را كسب نكرده بود، هجوم عجيبي براي عضويت در كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي صورت گرفت. اما اين بار اين اشتياق به عضويت نه به خاطر مزايا و سفرهاي خارجي اين كميسيون بود و نه به خاطر تخصص نمايندگان متعدد در اين زمينه، بلكه نمايندگان خوب ميدانستند كه در اين دوره، اصليترين شعار مجلس توسعه سياسي است و تحقق آن جز از مسير كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نميگذرد. آنان باور داشتند كه كميسيون امنيت ملي كميسيون مادر و اصلي مجلس ششم خواهد شد و احتمالاً اخبار و تحولات جدي را در دل خود خواهد داشت و ساير كميسيونها تحت هر شرايطي بايد خود را با اين كميسيون هماهنگ كنند. البته تصور آنان به بيراهه نرفت. بعد از اينكه محسن ميردامادي ـ از دانشجويان خط امام و جزء بنيانگذاران حزب مشاركت ـ از رسيدن به رياست مجلس نااميد شد تمامي ياران مشاركتي خود را زير لواي خود در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جمع كرد و خود نيز به رياست اين كميسيون رسيد. نايب رئيس اين كميسيون نيز افراد متفاوتي بودند. چند صباحي محسن آرمين عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين نائب رئيس اين كميسيون شد و ميرطاهر موسوي نيز ايامي نائب رئيس اين كميسيون بود.
الهه كولايي و گلباز نيز هركدام مدتي مخبر اين كميسيون بودند. جوانان نوپاي مشاركتي نظير عليرضا يوسفيان و تاجرنيا هم به عضويت اين كميسيون درآمدند. برزگر و مهرپرور از ديگر فعالان فراكسيون دوم خرداد نيز در اين كميسيون حضور داشتند.
البته فراكسيون اقليت هم علاء الدين بروجردي معاون وزير خارجه در زمان دكتر ولايتي را به عنوان يك ديپلمات كاركشته به اين كميسيون فرستاد. حميد رضا حاجيبابايي و حسن قشقاوي هم از فراكسيون اقليت در اين كميسيون حضور داشتند اما هيچ گاه به آنان اجازه فعاليت و حركتي داده نشد.
همانطور كه حدس زده ميشد كميسيون امنيت ملي، مهمترين محور فعاليتهاي مجلس ششم شد و طرحها و لوايح زيادي را بررسي و تصويب كرد. طرح منع شكنجه، طرح جرمسياسي، طرح اصلاح قانون مطبوعات، لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري، لايحه اصلاح قانون انتخابات، طرح كاهش مدت خدمت سربازي، طرح سه فوريتي اصلاح قانون انتخابات در مورد انتخابات ميان دورهاي گلستان، بررسي مذاكرات هستهاي، طرح تشكيل هيأت منصفه، اصلاح قانون نيروهاي مسلح ونظامي، لايحه تقسيم استان خراسان، طرح تحقيق و تفحص از حادثه خرمآباد، تحقيق و تفحص از پرونده نوارسازان، تحقيق و تفحص از انتخابات مجلس هفتم، طرح تضمين امنيت اجتماعي، طرح استاني شدن انتخابات، لايحه مجازات جرائم نيروهاي مسلح، طرح ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به دانشگاهها، طرح تحقيق و تفحص از قتلهاي زنجيرهاي و… تنهابخشي از اقدامات اين كميسيون بود.
يكي ديگر از نكات مطروحه در اين كميسيون سفر ميردامادي در بلژيك و ديدار با نمايندگان اتحاديه اروپا بود كه مباحثي كه وي در اين جلسات مطرح كرد موجب اعتراضات گسترده داخلي توسط برخي افراد و جناحها شد. حسن قشقاوي عضو ديپلمات اين كميسيون در مورد تقاضاي فراوان براي عضويت در اين كميسيون چنين ميگويد:
«در اواخر دوره مجلس پنجم، نمايندگان تصميم به تجميع كميسيونها گرفتند و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي تركيب شدند و زماني كه مجلس ششم تشكيل شد، شاكله كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي شكل گرفته بود. به هرحال چهار وزارتخانه مهم، زير مجموعه اين كميسيون بود. وزارتخانههاي دفاع، اطلاعات، امورخارجه و كشور وكل نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و ارتش، به اضافه شوراها، تبعاًً كساني كه به اين حوزهها علاقهمند بودند، تمايل داشتند در اين كميسيون حضور داشته باشند. به ويژه دوستان اكثريت اين تمايل را داشتند. چون جهتگيري اصلي اصلاحطلبان توسعه سياسي بود، احساس ميشد، لنگرگاه اصلي طرحها و لوايح درجهت توسعه سياسي همين كميسيون است، لذا متقاضي عضويت دركميسيون امنيت ملي بسيار زياد بود». وي در خصوص اينكه كميسيون نقش چنداني در تصميمگيريهاي امنيتي كشور نداشته است، چنين اظهار نظر ميكند: «من مخالف اين موضوع هستم. هرگاه كميسيون اراده ميكرد تا از مقامات ذيربط طلب توضيح كند وزرا و يا معاونان آنها حضور فعالي در كميسيون داشتند. بعضاً صبح تماس گرفته ميشد و تا بعد از ظهر آقايان ديدارهايشان را لغو ميكردند و خودشان را به كميسيون ميرساندند. من اين راقبول ندارم كه نمايندگان مجلس در جريان امر نبودند، اما مسألهاي كه مطرح بود واعضاي كميسيون هم قبول داشتند، اين بود كه آن ميزان اختياراتي كه كميسيون داشت اعمال نميشد».
سياست خارجي و مسأله ديپلماسي امري بسيار صعب و پيچيده است كه برخلاف سياست داخلي كمتر كسي توانايي درك سهل آن را دارد. بدنه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي عليرغم اينكه ديپلماتهاي كاركشتهاي را همراه خود داشت ولي در مجموع در بسياري از موارد نتوانست تحليل صحيحي از سياست خارجي پيچيده ايران داشته باشد به نحوي كه دستگاه ديپلماسي نظام عملاً در محيط عملياتي بيرون از مرزهاي كشور و در روابط با دول اروپايي با مشكل مواجه شده و هزينههاي زيادي را متحمل شد. در اين قسمت چند مورد از عملكردهاي سياست خارجي مجلس ششم بررسي ميشود.
الف: پرونده اتمي ايران
اتهام هستهاي از چالشهايي بوده است كه بخش عمدهاي از وقت و امكانات جمهوري اسلامي ايران را درعرصه روابط بينالملل و در روابط با دول اروپايي، روسيه و سازمان بينالمللي انرژي اتمي مصروف خود ساخته است. اتهام هستهاي ايران پس از جنگ عراق و اشغال اين كشور، به طور جدي در دستور كار امريكا و لابيهاي صهيونيستي قرارگرفت. هدف امريكا از اتهام هستهاي ايران تخريب روابط تهران با دول اروپايي، روسيه و كشورهاي منطقه، دور ساختن رسانهها و محافل سياسي از زرادخانههاي رژيم صهيونيستي و تبديل پروژه نابودي تسليحات كشتار جمعي به تغيير رژيمها در خاورميانه، انحراف افكار عمومي از شكست استراتژي نظامي و درماندگي اين كشور در عراق و فشار سياسي و رواني عليه تهران در عرصه روابط بينالملل و نهادهاي بينالمللي از جمله در سازمان ملل متحد و سازمانهاي تابعه آن نظير سازمان بينالمللي انرژي اتمي عليه جمهوري اسلامي ميباشد. همزمان با فعال شدن امريكا در اين زمينه تهران نيز تلاشها و امكانات خود را براي رفع اين اتهام هستهاي و جلوگيري از محروم شدن از مزاياي تكنولوژي هستهاي و حفظ روابط با اروپا و روسيه به كار گرفته است. اما متأسفانه برخي از نمايندگان مجلس نقش منفي در اين عرصه ايفا نمودند و عملاً با طرح برخي از موضوعات در مجلس و اظهارنظرهاي نسنجيده شرايط را براي جمهوري اسلامي در هنگام مذاكره با طرفهاي بين المللي سخت نمودند و بعضاً قدرت چانهزني را از ايران با دول اروپايي گرفتند و يا موجبات حفظ فشار سياسي و فضاي رواني از طرف دشمن راعليه ايران فراهم ساختند. موضوعي كه آقاي دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز بعضاً به آن اشاره و ناخرسندي خود را از برخي از نمايندگان در طيف جناح اكثريت در مجلس ششم ابراز داشت.
طرح موضوع امضاي پروتكل الحاقي موسوم به 2+93 به صورت سه فوريتي كه از سوي برخي از نمايندگان مطرح شد، تا حدودي اهرم مذاكره را از ايران با طرفهاي اروپايي و سازمان بينالملل انرژي اتمي گرفت و موجب شد تا قدرت چانهزني مسؤولين پرونده انرژي اتمي ايران تقليل يابد. دول اروپايي در هنگام مذاكره با مقامات ايران و در مقابل شروطي كه براي امضاي پروتكل الحاقي از سوي مسؤولين پرونده هستهاي ايران مطرح ميشد، پاسخ ميدادند كه مجلس شما براي تصويب امضاي پروتكل آماده است. سرانجام اينكه مجلس ششم به جاي آنكه دولت جمهوري اسلامي را در پرونده اتمي ياري دهد و قدرت چانهزني نظام را با طرفهاي خارجي بالا ببرد، عملاً با موضعي كه در زمينه پروتكل الحاقي اتخاذ كرد، شرايط و فضاي بينالمللي را عليه ايران در ارتباط با اين پرونده تشديد نموده و مشكلاتي را در اين زمينه براي نظام در سياست خارجي ايجاد كرد.
ب: مبارزه با تروريسم
بعداز حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 ميلادي، امريكا و همپيمانان او به بهانه مبارزه با تروريسم، ستيز با اسلام را در دستور كار خود قرار داده و ابتدا افغانستان و سپس عراق را مورد حمله نظامي قرار داد. حمايت جمهوري اسلامي از گروههاي جهادي اسلامي همچون حماس و جهاد اسلامي موجب شد كه اتهام حمايت از تروريسم به سوي ايران نيز جلب شود هرچند نمايندگان مجلس ششم چند بيانه و نامه در دفاع از ملت مظلوم فلسطين صادر كردند اما اقدام عملي مناسبي را در اين زمينه به عمل نياوردند. حتي نمايندگاني مانند علياكبر محتشميپور كه در اين زمينه در مجلس به فعاليت ميپرداخت بعضاً با بيمهريهاي دوستان هم حزبي خودش مواجه ميشد.
ج: روابط ايران وامريكا
مجلس ششم در شرايط روي كارآمد كه دولتمردان امريكايي استراتژي ناكارآمد جلوه دادن نظام، بنبستهاي بدون راه حل، ايجاد شكاف در ميان گروههاي سياسي و… را در دستور كار خود قرار داده بود. اختصاص بودجه 20 ميليون دلاري توسط امريكا براي سرنگوني جمهوري اسلامي تنها يكي از اقدامات عملي ايالات متحده در اين راستا بود.
در اين شرايط متأسفانه نمايندگاني بودند كه با اظهارات و مواضع خود و متهم ساختن نظام جمهوري اسلامي به ناكارآمدي و هم آوايي با مقامات امريكايي و صهيونيستي در مورد موضوعاتي چون حقوق بشر، پروژه اتمي ايران و وضعيت دموكراسي در ايران شرايط و فضا را براي ادامه استراتژي فروپاشي از درون ايران توسط امريكا فراهم مينمودند خواسته يا ناخواسته در عمل در راستاي اين استراتژي و عليه نظام جمهوري اسلامي حركت مينمودند. نظام جمهوري اسلامي در دوره مجلس ششم و به دليل فضاي حاكم در اين مجلس، با هجمهها، تبليغات و فشار سياسي و رواني بسيار گستردهاي روبرو بوده است و امريكا نيز توانست از اين وضعيت و فضا بهره برداري نموده و بعضاً جمهوري اسلامي ايران را در عرصه روابط بينالملل و نهادهاي بينالمللي از جمله كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تحت فشار قرار دهد و در جهت اخلال در روابط رو به جلو ايران و اتحاديه اروپا گام بردارد. متأسفانه نمايندگان مجلس ششم و به ويژه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز گام مؤثري در محكوميت اين جريان برنداشتند و بعضا"ً خود موضع اپوزيسيون را اتخاذ ميكردند.
مرتبط: مرور و نقد... 6- عملکرد تقنینی - 7 مرور و نقد... 6- عملکرد تقنینی - 6 مرور و نقد... 6- عملکرد تقنینی - 5 مرور و نقد... 8- عملکرد تقنینی - 4مرور و نقد... 8- عملکرد تقنینی - 3
مرور و نقد... 7- عملکرد تقنینی - 2
مرور و نقد... 6- عملکرد تقنینی - 1 مرور و نقد ... 5- از اخطارهای قانوناساسی تا جام زهر و انتقاد از مردمسالاری دینیمرور و نقد ... 4- از رکورد جلسات تا حرفهای رادیواسرائیل و فرصتسوزی خاتمی
مرور و نقد ... 3- یکدستی با دولت و تندروی یا دوران طلایی قانونگزاری؟مرور و نقد ... 2- تحقیر هاشمی، شکلگیری جبهه دوم خرداد 1- مرور و نقدعملکرد مجالس ششم و هفتم