کد مطلب: 7455
فساد مالی، زاییده فساد سیاسی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۱۲
فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.
چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء استفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده ونیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس ، ارتشاء ، رانت خواری و... فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.
2- فساد سیاسی: سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا نزاع برای کسب قدرت است.ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار حوزه(قلمرو) معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروهها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.
الف) نظام اداری و دستگاه بوروکراسی : نظام اداری حوزه اجرای سیاست های دولت و جایگاهی است که قدرت سیاسی از آنجا به طور ملموس در جامعه جاری می شود. به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم ، توده ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. برای شناختن نظام اداری سالم یا فاسد باید ابتدا نظام اداری سالم را شناخت.
دستگاه بوروکراسی سالم دستگاهی است که کارکنان ان وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته و در ازای حقوقی معین انجام می دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد کند فساد به شمار می آید. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دریافتی از دولت بلکه در مقابل وجوه دریافتی از مردم ، وظایف خود را انجام دهند از آن به فساد اداری و در نهایت به فساد سیاسی تعبیر می شود.
وجود فساد اداری در یک جامعه نشانگر درونی نشدن فرهنگ سیاسی اصیل در آن جامعه است چرا که فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها ، ارزشها ، احساسات ، اطلاعات و مهارتهای سیاسی است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سیاسی تاثیر می گذارد. بنابراین فساد اداری می تواند سبب بی ثباتی نظام سیاسی می شود.
ب) رجال سیاسی : از دو طریق می توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که در اختیار دارند سوئ استفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعیت خود را محملی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.
ج) گروهها و احزاب سیاسی : گروههای سیاسی در واقع بخش جمعی جامعه بوده و قسمتی از قدرت اجتماعی را نمایندگی و هدایت می کنند. راه یافتن فساد در گروهها و احزاب سیاسی زمانی است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بیشتر از سهم خود طلب کنند و در تامین منابع مالی درگیر فساد اقتصادی شوند.
ت) دستگاه قضایی : نبود امنیت قضایی و فقدان عدالت و برابری در دستگاه قضایی در یک نظام سیاسی دلیل واضحی بر وجود فساد در دستگاه قضایی است. زمانی که شهروندان یک جامعه در مراجعه به دستگاه قضایی مطمئن نباشند که از موقعیت مساوی با سایرین در گرفتن حقوقشان برخوردار هستند ، دستگاه قضایی آلوده به فساد است.
3 ـ فساد اداری: بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، استفاده از این لغت ابتدا از قرن 14 میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی ، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است. فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران و پایوران سازمان های اداری و موسسات است.
علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است ، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.
فقدان نظارت قوی و کارآمد ،عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.
عدم استقلال کامل قوه قضائیه،اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.
تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.
یکی از مهمترین علل چالشهای کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این است که تحقق آرمانها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذاشته شده و این در حالی است نظام اداری ایران نه تنها نتوانسته آرمانهای ارزشی انقلاب را محقق سازد.
فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.
در نظام های تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصت های ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظام های چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند.
قابل توجه ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است. فساد اقتصادی و مالی، مسئله ای است که این روزها پارلمان اروپا و حتی کمیسیون این اتحادیه را به خود مشغول داشته است. در سال 1998 و در اندونزی این پرسش که سوهارتو، رئیس جمهور این کشور چگونه موفق به مال اندوزی شده است باعث برگزاری تظاهرات های دانشجویی بسیاری شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید. این موضوع باعث شد که دانشجویان زیمبابوه ای نیز به این فکر بیفتند که چرا رهبرانشان تا این حد ثروت اندوخته اند. در دهه 1990 میلادی دولت های ایتالیا، برزیل، پاکستان و زئیر به خاطر افشا شدن فساد مالی موجود در دستگاه دولتی از کار برکنار شدند زیرا مردم این کشورها دیگر تاب تحمل فساد مالی موجود در دستگاه دولتی خود را نداشتند.
واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می تواند از حاکمان یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که کارمندان دولتی از آنجا که می بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیت اداری خود می افتند.
در کشورهای صنعتی فساد بیشتر در رده های بالای جامعه متمرکز است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه فساد تمام زیر و بم جامعه را در بر گرفته است.شاخص بین المللی فساد، میزان فساد را از صفر تا ده نشان می دهد به گونه ای هر چه کشوری فسادش کمتر باشد نمره بیشتری دریافت می کند. در سال 2001 کشور فنلاند با 9.9 کمترین و بنگلادش با 0.4 بیشترین فساد را داشته اند.
توسعه نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می نمایند.
برای پرهیز ازفساد و استبداد، بهترین راهی که به نظر اندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاههای جداگانه سپرده و به نحوی به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد؛ زیرا مقامات سیاسی و حکومتگران، غالبا در پس لفاظی های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم،علاوه بر خودسری و زور گوئی، دست به پنهانکاریهائی به سود خود یا نزدیکانشان هم میزنند.
امروز قوانین اساسی آزادیخواهانه به منظور جلوگیری از تثبیت غیر حقانی چنین زمامدارانی، با تفکیک قوای سه گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را رسمیت بخشیدند تا از فساد و تحکم حکومتگران بکاهند . هرگاه نظارت بر فعالیتهای متصدیان امور عمومی به ضعف گراید فرصت برای فساد سیاسی افزایش پیدا میکند.
زمانی که تقسیم قدرت میان نقش آفرینان سیاسی یعنی دولت و قوای دیگر روشن و دقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسیار دشوار می شود. اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تاکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. * تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی
چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء استفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده ونیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس ، ارتشاء ، رانت خواری و... فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.
2- فساد سیاسی: سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد در سیاست ، قدرت و حکومت است. اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا نزاع برای کسب قدرت است.ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است. راه یافتن فساد در چهار حوزه(قلمرو) معادل فساد سیاسی است: نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروهها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.
الف) نظام اداری و دستگاه بوروکراسی : نظام اداری حوزه اجرای سیاست های دولت و جایگاهی است که قدرت سیاسی از آنجا به طور ملموس در جامعه جاری می شود. به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم ، توده ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. برای شناختن نظام اداری سالم یا فاسد باید ابتدا نظام اداری سالم را شناخت.
دستگاه بوروکراسی سالم دستگاهی است که کارکنان ان وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته و در ازای حقوقی معین انجام می دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد کند فساد به شمار می آید. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دریافتی از دولت بلکه در مقابل وجوه دریافتی از مردم ، وظایف خود را انجام دهند از آن به فساد اداری و در نهایت به فساد سیاسی تعبیر می شود.
وجود فساد اداری در یک جامعه نشانگر درونی نشدن فرهنگ سیاسی اصیل در آن جامعه است چرا که فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها ، ارزشها ، احساسات ، اطلاعات و مهارتهای سیاسی است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سیاسی تاثیر می گذارد. بنابراین فساد اداری می تواند سبب بی ثباتی نظام سیاسی می شود.
ب) رجال سیاسی : از دو طریق می توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که در اختیار دارند سوئ استفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعیت خود را محملی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.
ج) گروهها و احزاب سیاسی : گروههای سیاسی در واقع بخش جمعی جامعه بوده و قسمتی از قدرت اجتماعی را نمایندگی و هدایت می کنند. راه یافتن فساد در گروهها و احزاب سیاسی زمانی است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بیشتر از سهم خود طلب کنند و در تامین منابع مالی درگیر فساد اقتصادی شوند.
ت) دستگاه قضایی : نبود امنیت قضایی و فقدان عدالت و برابری در دستگاه قضایی در یک نظام سیاسی دلیل واضحی بر وجود فساد در دستگاه قضایی است. زمانی که شهروندان یک جامعه در مراجعه به دستگاه قضایی مطمئن نباشند که از موقعیت مساوی با سایرین در گرفتن حقوقشان برخوردار هستند ، دستگاه قضایی آلوده به فساد است.
3 ـ فساد اداری: بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، استفاده از این لغت ابتدا از قرن 14 میلادی در اروپا رایج شد و از نظر لغوی به معنی آلودگی ، دگرگونی از وضع ابتدایی و طبیعی، ناخالصی و کاسته شدن در کمیت و کیفیت است. فساد اداری از نظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران و پایوران سازمان های اداری و موسسات است.
علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است ، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.
فقدان نظارت قوی و کارآمد ،عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.
عدم استقلال کامل قوه قضائیه،اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.
تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.
یکی از مهمترین علل چالشهای کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این است که تحقق آرمانها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذاشته شده و این در حالی است نظام اداری ایران نه تنها نتوانسته آرمانهای ارزشی انقلاب را محقق سازد.
فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.
در نظام های تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصت های ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظام های چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند.
قابل توجه ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است. فساد اقتصادی و مالی، مسئله ای است که این روزها پارلمان اروپا و حتی کمیسیون این اتحادیه را به خود مشغول داشته است. در سال 1998 و در اندونزی این پرسش که سوهارتو، رئیس جمهور این کشور چگونه موفق به مال اندوزی شده است باعث برگزاری تظاهرات های دانشجویی بسیاری شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید. این موضوع باعث شد که دانشجویان زیمبابوه ای نیز به این فکر بیفتند که چرا رهبرانشان تا این حد ثروت اندوخته اند. در دهه 1990 میلادی دولت های ایتالیا، برزیل، پاکستان و زئیر به خاطر افشا شدن فساد مالی موجود در دستگاه دولتی از کار برکنار شدند زیرا مردم این کشورها دیگر تاب تحمل فساد مالی موجود در دستگاه دولتی خود را نداشتند.
واقعیت این است که در دنیای امروز فساد مالی می تواند از حاکمان یک کشور به مردم آن سرایت کند و به عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که کارمندان دولتی از آنجا که می بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیت اداری خود می افتند.
در کشورهای صنعتی فساد بیشتر در رده های بالای جامعه متمرکز است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه فساد تمام زیر و بم جامعه را در بر گرفته است.شاخص بین المللی فساد، میزان فساد را از صفر تا ده نشان می دهد به گونه ای هر چه کشوری فسادش کمتر باشد نمره بیشتری دریافت می کند. در سال 2001 کشور فنلاند با 9.9 کمترین و بنگلادش با 0.4 بیشترین فساد را داشته اند.
توسعه نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می نمایند.
برای پرهیز ازفساد و استبداد، بهترین راهی که به نظر اندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاههای جداگانه سپرده و به نحوی به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد؛ زیرا مقامات سیاسی و حکومتگران، غالبا در پس لفاظی های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم،علاوه بر خودسری و زور گوئی، دست به پنهانکاریهائی به سود خود یا نزدیکانشان هم میزنند.
امروز قوانین اساسی آزادیخواهانه به منظور جلوگیری از تثبیت غیر حقانی چنین زمامدارانی، با تفکیک قوای سه گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را رسمیت بخشیدند تا از فساد و تحکم حکومتگران بکاهند . هرگاه نظارت بر فعالیتهای متصدیان امور عمومی به ضعف گراید فرصت برای فساد سیاسی افزایش پیدا میکند.
زمانی که تقسیم قدرت میان نقش آفرینان سیاسی یعنی دولت و قوای دیگر روشن و دقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسیار دشوار می شود. اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تاکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. * تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل سیاسی
۱۳۸۶-۰۱-۲۱ ۱۵:۵۷:۵۹
از مقاله چنین برداشت میشود که فضای بسته مطبوعاتی \"ام الفساد\" است و این حقیقتی است که تجربه آن شده و اثبات گردیده است. یکی از بدیها همین است که از این نوع مقالات کم می بینیم. اگر دیده بودیم ، نه شهرام جزایری سر از جامعه بیرون می آورد ونه ... به هرحال می گویند، ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. (21813)
آشنا
۱۳۸۶-۰۱-۲۱ ۱۹:۱۸:۱۲
چه کسی پاسخگوی این مفاسد در ساختار سیاسی و اداری خواهد بود؟
به راستی چگونه می توان ریشه مفاسد مالی و سیاسی و اداری را خشکاند؟ (21834)
به راستی چگونه می توان ریشه مفاسد مالی و سیاسی و اداری را خشکاند؟ (21834)
محمد
۱۳۸۶-۰۱-۲۲ ۱۵:۲۳:۲۴
وقتي قوه مقننه يك كشور معامله گر شود ومخلصان مفسدين اقتصادي مثل شهرام جزايري در آن باشند ، يا با دستگاههاي اجرايي سروسرانچناني داشته باشند وبده بستان ، وقتي زيرچترمسئولين قوه قضائيه بعضي از نزديكان بالا نشينها به دلالي شركت هاي خارجي مشغول باشند وشهرام جزايريها تا عمق وجود دستگاه نفوذ كند نظام اجرايي كشور هم رهاشده با خيال راحت چنان مردم را سركار ميگذارند كه نتيجه منطقي آن فساد خواهد بود .
اين وضع سرمايه اجتماعي يك حكومت را چنان از آن حكومت جدا خواهد كرد كه .... (21923)
اين وضع سرمايه اجتماعي يك حكومت را چنان از آن حكومت جدا خواهد كرد كه .... (21923)
سامان
۱۳۸۶-۰۱-۲۲ ۱۷:۰۳:۳۸
ریشه کن کردن فساد مالی به قاطعیت نیاز دارد و قاطعیت نمیتواند باشد مگر از سوی افرادی که خودشان سالم هستند.
دیدگاه آقای زمانی بسیار زیبا و کارشناسانه است و نوشتار ایشان میتواند مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد. (21931)
دیدگاه آقای زمانی بسیار زیبا و کارشناسانه است و نوشتار ایشان میتواند مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد. (21931)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۱-۲۳ ۱۵:۱۰:۰۳
فساد سیاسی پدیده ایست که تمام کشورهای دنیا به ان مبتلا هستند. بر اساس دیدگاه مطرح شده در این مقاله تا زمانی که فساد سیاسی باشد فساد مالی هم خواهد بود و من کاملا با این نظریه موافقم. (21977)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۱-۲۶ ۱۳:۵۹:۴۸
در بین مسئولین اجرایی فقط دکتر محمود احمدی نژاد میتونه فساد سیاسی و مالی رو ریشه کن کنه البته اگه آقایون مافیایی اینقد کارشکنی نکنن. (22285)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
