کد مطلب: 292840
سقوط آزاد وضعیت معیشتی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۳
دولت روحانی سومین سال از فعالیت خود را آغاز می‌کند. از همان ابتدا هم که هم‌قطاران روحانی، کابینه را تحویل گرفتند، همواره کنترل تورم را یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌‌دانستند و بر این باور بودند که اگر تورم کنترل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند در حصول برنامه‌ها و اهداف از‌پیش‌تعیین‌شده‌اش موفق باشد.
به گزارش جهان صنعت، برهمین اساس دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پایبند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چراکه آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.
آنها اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که میگویند دیگر نمی‌خواهند شاهد برنامه تک‌بعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بی توجه باشد بلکه می‌خواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد.
حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید نگران است این بی‌توجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتی‌ها درستش کرد.
مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگ‌ترین نهاد خصوصی در پایتخت است به این موضوع بار دیگر هشدار می‌دهد و می‌گوید وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد.
البته این تنها حرف خوانساری نیست بلکه پژوهش‌هایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت می‌کند.
تغییرات در تولید صنعتی
آن‌گونه که این گزارش‌ها نشان می‌دهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان می‌داد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی ۶/۷ درصد و نسبت به فصل قبل ۹/۵ درصد است.
در این فصل، عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوری‌که اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود.
از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد نشان می‌دهد. از این رو اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایین‌تر نشان می‌دهد.
بررسی‌های این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی با روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشان‌دهنده این است که شاخص محاسبه‌شده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی می‌تواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.
کاهش قدرت خرید مردم
آمارها گواه این است که تولید صنعتی پس از توافق ژنو در پاییز سال ۱۳۹۲ روند رو به رشد و افزایشی به خود گرفته اما این روند افزایشی، پایداری لازم را نداشته و علائم کاهش تولید صنعتی از انتهای سال ۱۳۹۳ نمایان شد.
یکی از دلایل این کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضای کالاها، به خصوص کالاهای مصرفی شده است و اثر منفی آن بر تولید این کالاها در نیمه دوم سال قابل مشاهده است. این کاهش تقاضا پس از توافق نهایی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد کارگزاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند برخی تقاضاهای خود را به دوره پس از اجرای توافق موکول کنند.
این امر کاهش تقاضا را تشدید کرده است، همچنین به دلایل مختلف صادرات کشور نیز کاهش یافته و به نوعی می‌توان گفت تقاضای خارجی برای کالاها کاهش یافته است. از این رو می‌توان مهم‌ترین مشکل بخش صنعت را در دو فصل اخیر ناشی از بخش تقاضا دانست، البته در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مهم‌ترین عامل کاهش تولید در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحولات بین‌المللی بوده است.
رکود نمی‌خواهیم
در همین رابطه حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: از نگاه اقتصاد کلان، شاخص‌ها میگویند اقتصاد ایران سه درصد رشد اقتصادی داشته است ولی با توجه به منفی بودن اقتصاد کل، این رشدها هرچقدر هم که باشد، باز هم منفی است. بنابراین برای مردم و فعالان اقتصادی، رشد قابل لمس نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز جدی خود را از تورم بر خروج از رکود تغییر دهد، گفت: باید حتما در یک یا دو سال آتی به رشد بالای صفر دست یافته و سال به سال به سمت بالاتر حرکت کنیم تا آثار رشد اقتصادی برای کشور و مردم ملموس شود.
به گفته واحدی، هم اکنون رکود هنوز بر اقتصاد حاکم است ولی از نظر اقتصاد کلان شاید آثار این رکود به راحتی دیده نشود و برای جامعه فیزیکی که مردم و فعالان اقتصادی هستند، حداقل رشد اقتصادی و خروج از رکود قابل لمس نیست و در سال ۹۵ است که شاید بتوان آثار خروج از رکود را مشاهده کرد.
همچنین مهدی جهانگیری، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه گفت: به هر صورت دولت اقدامات ارزشمندی را طی دو سال اخیر در حوزه اقتصادی انجام داده است و نمی‌شود این اقدامات را نادیده گرفت. یکی از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفت، انضباط مالی، مهار تورم و کاهش آن بوده که از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: البته باید اکنون خروج از رکود را به صورت جدی‌تری مدنظر قرار دهیم چراکه دولت به ثبات اقتصادی رسیده اما اینکه از رکود خارج شدیم شرایط خروج از رکود، گیر و گورهای خاص خود را دارد ولی اینکه دولتمردان در چند ماه اخیر، بسته حمایتی از خروج رکود و قانون بهبود اوضاع تولید را ارایه داده‌اند، جای امیدواری دارد و مشخص است که امروز نیز موضوع خروج از رکود در سرلوحه کارها قرار گرفته است.
به گزارش جهان صنعت، برهمین اساس دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پایبند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چراکه آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.
آنها اکنون به نقطه‌ای رسیده‌اند که میگویند دیگر نمی‌خواهند شاهد برنامه تک‌بعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بی توجه باشد بلکه می‌خواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد.
حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید نگران است این بی‌توجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتی‌ها درستش کرد.
مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگ‌ترین نهاد خصوصی در پایتخت است به این موضوع بار دیگر هشدار می‌دهد و می‌گوید وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد.
البته این تنها حرف خوانساری نیست بلکه پژوهش‌هایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت می‌کند.
تغییرات در تولید صنعتی
آن‌گونه که این گزارش‌ها نشان می‌دهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان می‌داد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل منفی ۶/۷ درصد و نسبت به فصل قبل ۹/۵ درصد است.
در این فصل، عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوری‌که اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود.
از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد نشان می‌دهد. از این رو اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایین‌تر نشان می‌دهد.
بررسی‌های این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی با روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشان‌دهنده این است که شاخص محاسبه‌شده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی می‌تواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.
کاهش قدرت خرید مردم
آمارها گواه این است که تولید صنعتی پس از توافق ژنو در پاییز سال ۱۳۹۲ روند رو به رشد و افزایشی به خود گرفته اما این روند افزایشی، پایداری لازم را نداشته و علائم کاهش تولید صنعتی از انتهای سال ۱۳۹۳ نمایان شد.
یکی از دلایل این کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضای کالاها، به خصوص کالاهای مصرفی شده است و اثر منفی آن بر تولید این کالاها در نیمه دوم سال قابل مشاهده است. این کاهش تقاضا پس از توافق نهایی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد کارگزاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند برخی تقاضاهای خود را به دوره پس از اجرای توافق موکول کنند.
این امر کاهش تقاضا را تشدید کرده است، همچنین به دلایل مختلف صادرات کشور نیز کاهش یافته و به نوعی می‌توان گفت تقاضای خارجی برای کالاها کاهش یافته است. از این رو می‌توان مهم‌ترین مشکل بخش صنعت را در دو فصل اخیر ناشی از بخش تقاضا دانست، البته در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مهم‌ترین عامل کاهش تولید در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحولات بین‌المللی بوده است.
رکود نمی‌خواهیم
در همین رابطه حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: از نگاه اقتصاد کلان، شاخص‌ها میگویند اقتصاد ایران سه درصد رشد اقتصادی داشته است ولی با توجه به منفی بودن اقتصاد کل، این رشدها هرچقدر هم که باشد، باز هم منفی است. بنابراین برای مردم و فعالان اقتصادی، رشد قابل لمس نیست.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز جدی خود را از تورم بر خروج از رکود تغییر دهد، گفت: باید حتما در یک یا دو سال آتی به رشد بالای صفر دست یافته و سال به سال به سمت بالاتر حرکت کنیم تا آثار رشد اقتصادی برای کشور و مردم ملموس شود.
به گفته واحدی، هم اکنون رکود هنوز بر اقتصاد حاکم است ولی از نظر اقتصاد کلان شاید آثار این رکود به راحتی دیده نشود و برای جامعه فیزیکی که مردم و فعالان اقتصادی هستند، حداقل رشد اقتصادی و خروج از رکود قابل لمس نیست و در سال ۹۵ است که شاید بتوان آثار خروج از رکود را مشاهده کرد.
همچنین مهدی جهانگیری، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه گفت: به هر صورت دولت اقدامات ارزشمندی را طی دو سال اخیر در حوزه اقتصادی انجام داده است و نمی‌شود این اقدامات را نادیده گرفت. یکی از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفت، انضباط مالی، مهار تورم و کاهش آن بوده که از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: البته باید اکنون خروج از رکود را به صورت جدی‌تری مدنظر قرار دهیم چراکه دولت به ثبات اقتصادی رسیده اما اینکه از رکود خارج شدیم شرایط خروج از رکود، گیر و گورهای خاص خود را دارد ولی اینکه دولتمردان در چند ماه اخیر، بسته حمایتی از خروج رکود و قانون بهبود اوضاع تولید را ارایه داده‌اند، جای امیدواری دارد و مشخص است که امروز نیز موضوع خروج از رکود در سرلوحه کارها قرار گرفته است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
