توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 440142
برگزيت، ترامپ و اغتشاشات انتخاباتي
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۵


راي نهايي ديوان عالي بريتانيا كه آغاز روند برگزيت را موكول به تاييد پارلمان كرد، جالب بود. بعبارتي راي «اكثريت مردم» شركت كننده در رفراندوم به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، پشتوانه حقوقي قاطعي براي اين تصميم نيست و آنچنانكه قانون مقرر كرده تصميم برگزيت بايد از مسير پارلمان عبور كند.

 نقض باور عوامانه "حقانيت راي اكثريت يك انتخابات حتي فراتر از احكام قانوني" اخيرا نمونه ديگري نيز داشته كه چندي پيش در انتخابات ايالات متحده جلوه گر شد.

دونالد ترامپ كه در صندوق خود قريب به سه ميليون راي مجموع كمتر از هيلاري كلينتون داشت، متكي به قواعد انتخاب رييس جمهور از مسير قانوني الكترال كالج به كاخ سفيد رسيد. (پنجمين بار در تاريخ انتخابات امريكا)
واضح است كه حتي در كشورهايي با دموكراسي هاي نمونه، به سود حفظ احترام قوانين، «راي اكثريت» در يك انتخابات تقدسي ندارد و ارزش آن موكول به مقررات رسمي است. آنچه واقعيت حاكميت مردم را تاييد مي كند به ريشه اي عميق تر از نظر اكثريت در مقطع كوتاه يك انتخابات نياز دارد و طي سال ها راي و مجلس نشيني در مجموعه "قوانين مدون" يك كشور تجلي يافته است. قوانيني كه از سوي مردم اجرا مي شوند و بعنوان مرجع تشخيص حقوق پذيرفته شده اند.  

از سويي ديگر همين قوانين قانون شكني را تعريف و پيش بيني كرده لذا اعتراضات خياباني به نتايج برگزيت و ترامپ نيز بخشي از دموكراسي مي باشد! اگر چه اين اعتراضات از مباني هنجاري برخوردار نيستند و اين قانون ستيزي به استدلالات حقوقي تكيه ندارد، اما به صبوري و واكنشي مقيد به چارچوب قوانين نياز است تا پروسه اعتبار قانون در برابر خطاكار نيز تقويت شود...

انتخابات هرگز عرصه تميز حق و باطل نبوده بلكه روشي ابداعي براي اقناع عمومي است تا مگر آحاد ملت حتي الامكان نقش خود در سرنوشت سياسي را لمس كنند. اعتراض به نتيجه نيز براي بخش كوچكي از ملت تخليه احساساتي مي باشد كه پيامد گرم شدن رقابت هاي انتخابات پر مشاركت است.

اساسا ساماندهي نيروهاي ضد اغتشاش در هر كشوري به هدف مواجه شدن با چنين اعتراضاتي در روزهاي خاص توجيه مي شود لذا برخوردهاي فراقانوني با اعتراضات احساسي، بي مسئوليتي در قبال قواعد رقابت سياسي و خروج از وظايف قانوني حكومت است.

پاسخ رفتارهاي غيرقانوني، توسل به روشهاي خشن فرا قانوني نيست و بايد واكنش دولت ايالات متحده و بريتانيا در قبال معترضين را رصد كرد تا بتوان ميزان وفاداري نيروهاي امنيتي حكومت به مقررات قانوني را سنجيد.

حاكميت قانون در جايگاهي فراتر از دسترسي عيبجوياني قرار مي گيرد كه متكي به تفاسير غير رسمي از «حقوق بشر»، «دموكراسي» و «ارزشهاي ديني» مقاومت در برابر حكميت مقررات رسمي را تبليغ و تشويق مي كنند.
ايشان در صورت مسلح بودن به استدلالات معتبر، بايد وارد پروسه مباحثه معقول و تصميمسازي قانونمدار شوند تا بدين طريق در اصلاح قوانين كشور خود مشاركت يابند.  

البته رفتارهاي قانون گريزانه مبتني بر اتهامات غير قابل اثبات به حاكمان كه در پي هر تحولي روزنه بروز مي جويند، هرگز «كنش سياسي» محسوب نمي شوند، اگر هرج و مرج طلبي هم نباشند تنها «سياستبازي»هاي عقيم هستند!
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۰:۱۴
 
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۰۹:۰۸
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۹:۰۶
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰۷:۴۲
 
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۱۱:۵۰
 
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۰۹:۰۳
 
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۰۷:۳۵
 
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ ۰۹:۱۳
 
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ ۰۶:۱۴
 
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۰۶:۳۸
 
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته