کد مطلب: 413935
چرا بانک مرکزی نمی خواهد به نظارت شورای فقهی تن دهد؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۴
باوجود شورای فقهی هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد غیر از این که مدیری در نظام بانکی خلاف شرع عمل نماید که در این صورت تداخل ایجاد خواهد شد وگرنه شورای فقهی در مباحث مدیریتی و تصمیم گیری دخالتی نخواهد داشت.
همانطور که می دانیم نظام بانکی یکی از عناصر اصلی اقتصاد است که می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور بازی کند ولی نظام بانکی در کشور ما همواره با چالش هایی مواجه بوده است و به همین دلیل بخش های مختلف اقتصاد کشور که مهم ترین آن بخش تولید است را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و می توان گفت اثر نامطلوبی بر آن گذاشته است.
قانون بانکداری فعلی قانون جامعی نیست و دارای ضعف هایی می باشد و باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد چرا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که این قانون باید پس از 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد ولیکن از زمان تصویب تا کنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است. در صورتی که یکی از برنامه های وزیر اقتصاد که گویا اعلام کرده بود اصلاح این قانون بود!
حال که قرار شده است قانون جدیدی مصوب شود پس از مدت ها و با اصرار اعضای مجلس هنوز هم این کار انجام نشده است. چرا که برخی کارشناسان معتقدند که این طرح کاملا زیربنایی است و نمی توان با عجله و بدون کارشناسی دقیق آن را تصویب نمود. برخی نیز می گویند تنها نام آن تغییر کرده و کوچکترین اصلاحاتی در آن صورت نگرفته است.
شورای فقهی، جایگاه نظارتی یا مشورتی؟!
نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد داده بودند در این طرح مهم ترین نکته ای که مدنظر داشتند افزایش نظارت بر اجرای اصول عملیات بانکداری بدون ربا از طریق افزودن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی بود، که به نظر می رسد چندان خوشایند بانک مرکزی نمی باشد. چرا که بانک مرکزی معتقد است که این شورا باید جایگاه مشورتی داشته باشد نه نظارتی! دلیل آن را این طور عنوان می نمایند که در صورت الزامی بودن این جایگاه برای شورای فقهی تداخل در کارها به وجود می آید و ممکن است مانع تصمیم گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود به عبارت ساده تر حوزه تصمیم گیری بانک مرکزی تا حدی محدود می گردد و بانک مرکزی استقلال تا پیش از تصویب این طرح را نخواهد داشت.
در پاسخ یکی از اعضای شورای فقهی این طور عنوان کرده است که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد غیر از این که مدیری در نظام بانکی خلاف شرع عمل نماید که در این صورت تداخل ایجاد خواهد شد وگرنه شورای فقهی در مباحث مدیریتی و تصمیم گیری دخالتی نخواهد داشت و تنها اعلام می کند که کدام روش یا دستورالعمل از لحاظ شرعی مشکل دارد و به چه شکل باید برطرف شود که در صورت پایبندی مدیران به مسائل شرعی حتی ممکن است مشکلی ایجاد نشود که نیاز به بررسی باشد.
گفته می شود طراحان اصلی این طرح دلایلی را برای تهیه این طرح مد نظر داشتند از جمله: «حذف شبهه ربا از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی بنگاه های خرد و متوسط»، «روانه نمودن منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «نظارت بر سود سپرده ها»، «موظف نمودن بانک مرکزی به نظارت بر فعالیت بانک ها»، «جامع نبودن قانون نسبت به اهداف سپرده گذاران»، «جامع نبودن قانون فعلی نسبت به اهداف متقاضیان تسهیلات»، «نبودن راهکار مناسب برای نظارت دقیق بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری»
دلایل دولت برای توقف طرح
این طور که به نظر می رسد دولت انگیزه چندانی برای این طرح ندارد و تنها بهانه دولت این است که می تواند طرح جامع تر و کامل تری ارائه دهد که مدت زمان زیادی است مجلس را به انتظار نشانده است. چرا که، اعتقاد دارند به دلیل ابهامات موجود در این طرح، تصویب و اجرای آن همراه با مشکلاتی در بازار پول خواهد بود. ابهامات و ایراداتی که آن ها مطرح می کنند عبارت است از: نبود نگاهی کامل و جامع در این طرح، عدم توجه به مشکلات بنیادین نظام بانکی، عدم توجه به تفکیک بانک ها با اقسام مختلف، مشخص ننمودن حوزه استقلال بانک مرکزی، در نظر نگرفتن جایگاه شورای پول و اعتبار و ورود شورای فقهی به عنوان یک بخش نظارتی و ...
اگرچه شتابزدگی و عجله در تصویب و همچنین اجباری کردن وجود جایگاه شورای فقهی از دلایل اصلی منتقدان تصویب این طرح است ولی همان طور که اشاره شد نباید از برخی عوامل هم چون بانک ها غافل شد چرا که در این صورت تخصیص منابع برای بانک ها محدود می گردد و کنترل و نظارت بر بانک ها دقیق تر و موشکافانه تر خواهد شد که در این شرایط آن ها نمی توانند هر طور که بخواهند و مایل باشند عمل نمایند. در وضعیت کنونی براساس برخی تصمیمات، بانک ها منابع فراوان در اختیارشان را در بازارهای غیرمولد سرمایه گذاری می کنند و سود هنگفتی به دست می آورند و به جای این که در اختیار متقاضیان دریافت وام برای بخش های تولیدی در این راه به کار می گیرند.
پایگاه رصد
همانطور که می دانیم نظام بانکی یکی از عناصر اصلی اقتصاد است که می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور بازی کند ولی نظام بانکی در کشور ما همواره با چالش هایی مواجه بوده است و به همین دلیل بخش های مختلف اقتصاد کشور که مهم ترین آن بخش تولید است را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و می توان گفت اثر نامطلوبی بر آن گذاشته است.
قانون بانکداری فعلی قانون جامعی نیست و دارای ضعف هایی می باشد و باید اصلاحاتی در آن صورت پذیرد چرا که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که این قانون باید پس از 5 سال مورد بازنگری قرار گیرد ولیکن از زمان تصویب تا کنون هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته است. در صورتی که یکی از برنامه های وزیر اقتصاد که گویا اعلام کرده بود اصلاح این قانون بود!
حال که قرار شده است قانون جدیدی مصوب شود پس از مدت ها و با اصرار اعضای مجلس هنوز هم این کار انجام نشده است. چرا که برخی کارشناسان معتقدند که این طرح کاملا زیربنایی است و نمی توان با عجله و بدون کارشناسی دقیق آن را تصویب نمود. برخی نیز می گویند تنها نام آن تغییر کرده و کوچکترین اصلاحاتی در آن صورت نگرفته است.
شورای فقهی، جایگاه نظارتی یا مشورتی؟!
نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد داده بودند در این طرح مهم ترین نکته ای که مدنظر داشتند افزایش نظارت بر اجرای اصول عملیات بانکداری بدون ربا از طریق افزودن شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی بود، که به نظر می رسد چندان خوشایند بانک مرکزی نمی باشد. چرا که بانک مرکزی معتقد است که این شورا باید جایگاه مشورتی داشته باشد نه نظارتی! دلیل آن را این طور عنوان می نمایند که در صورت الزامی بودن این جایگاه برای شورای فقهی تداخل در کارها به وجود می آید و ممکن است مانع تصمیم گیری ارکان اصلی بانک مرکزی شود به عبارت ساده تر حوزه تصمیم گیری بانک مرکزی تا حدی محدود می گردد و بانک مرکزی استقلال تا پیش از تصویب این طرح را نخواهد داشت.
در پاسخ یکی از اعضای شورای فقهی این طور عنوان کرده است که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد غیر از این که مدیری در نظام بانکی خلاف شرع عمل نماید که در این صورت تداخل ایجاد خواهد شد وگرنه شورای فقهی در مباحث مدیریتی و تصمیم گیری دخالتی نخواهد داشت و تنها اعلام می کند که کدام روش یا دستورالعمل از لحاظ شرعی مشکل دارد و به چه شکل باید برطرف شود که در صورت پایبندی مدیران به مسائل شرعی حتی ممکن است مشکلی ایجاد نشود که نیاز به بررسی باشد.
گفته می شود طراحان اصلی این طرح دلایلی را برای تهیه این طرح مد نظر داشتند از جمله: «حذف شبهه ربا از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی بنگاه های خرد و متوسط»، «روانه نمودن منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «نظارت بر سود سپرده ها»، «موظف نمودن بانک مرکزی به نظارت بر فعالیت بانک ها»، «جامع نبودن قانون نسبت به اهداف سپرده گذاران»، «جامع نبودن قانون فعلی نسبت به اهداف متقاضیان تسهیلات»، «نبودن راهکار مناسب برای نظارت دقیق بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری»
دلایل دولت برای توقف طرح
این طور که به نظر می رسد دولت انگیزه چندانی برای این طرح ندارد و تنها بهانه دولت این است که می تواند طرح جامع تر و کامل تری ارائه دهد که مدت زمان زیادی است مجلس را به انتظار نشانده است. چرا که، اعتقاد دارند به دلیل ابهامات موجود در این طرح، تصویب و اجرای آن همراه با مشکلاتی در بازار پول خواهد بود. ابهامات و ایراداتی که آن ها مطرح می کنند عبارت است از: نبود نگاهی کامل و جامع در این طرح، عدم توجه به مشکلات بنیادین نظام بانکی، عدم توجه به تفکیک بانک ها با اقسام مختلف، مشخص ننمودن حوزه استقلال بانک مرکزی، در نظر نگرفتن جایگاه شورای پول و اعتبار و ورود شورای فقهی به عنوان یک بخش نظارتی و ...
اگرچه شتابزدگی و عجله در تصویب و همچنین اجباری کردن وجود جایگاه شورای فقهی از دلایل اصلی منتقدان تصویب این طرح است ولی همان طور که اشاره شد نباید از برخی عوامل هم چون بانک ها غافل شد چرا که در این صورت تخصیص منابع برای بانک ها محدود می گردد و کنترل و نظارت بر بانک ها دقیق تر و موشکافانه تر خواهد شد که در این شرایط آن ها نمی توانند هر طور که بخواهند و مایل باشند عمل نمایند. در وضعیت کنونی براساس برخی تصمیمات، بانک ها منابع فراوان در اختیارشان را در بازارهای غیرمولد سرمایه گذاری می کنند و سود هنگفتی به دست می آورند و به جای این که در اختیار متقاضیان دریافت وام برای بخش های تولیدی در این راه به کار می گیرند.
پایگاه رصد
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۱۵:۵۰
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۱۱:۵۳
کلمات کلیدی : بانک مرکزی، نظارت، شورای فقهی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
