کد مطلب: 258730
مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها؛
شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است/ نمایشگاهی برای تحقیر صنعت پوشاک ایران
بخش اقتصادی الف، 14 بهمن 93
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۷
* آرمان
- قیمت نفت در بودجه باید به ۵۰ دلار برسد
فرشاد مومنی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته که در آن آمده است: افزایش درآمدهای مالیاتی به‌معنای فشار به حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان است که این امر به هیچ عنوان به صلاح نیست به همین دلیل دولت باید ارتقای توان مالیات‌گیری کشور از بخش‌های غیرمولد را در دستور کار خود قرار دهد. در رابطه با اینکه کاهش قیمت جهانی نفت چه تاثیری در برنامه اقتصادی سال آینده کشور می‌گذارد نیز فراموش نکنیم به‌طور حتم کاهش قیمت جهانی نفت به‌صورت مستقیم روی دو متغیر چشم‌اندازهای درآمد ارزی و ریالی دولت و انتظارات بازیگران اقتصادی برحسب شرایط جدید اثر خواهد گذاشت. با توجه به این دو متغیر نقش جهت‌گیری‌های سیاستی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ بسیار پررنگ و بااهمیت‌تر خواهدشد. بی‌شک دولت باید بسیار هوشمندانه عمل کند به‌طوری که این اطمینان را در بازیگران اقتصادی ایجاد کند که از طریق یک بازنگری اصولی در ساختار هزینه‌های خود می‌تواند بر چالش‌های درآمد ارزی و ریالی ناشی از کاهش قیمت نفت با کمترین هزینه غلبه کند. پس دولت باید به بازیگران اقتصادی اطمینان دهد که در واکنش به کاهش درآمد خود به‌دنبال رویه‌های پرخسارت جبران کمبود مقدار ارز از طریق دستکاری نرخ ارز نخواهد رفت. همچنین دولت باید این اطمینان را به شهروندان دهد که برای جبران این کمبود سایر قیمت‌های کلیدی و کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت را دستکاری نکند.
اگر این هوشمندی‌ها در جهت‌گیری‌های سیاستی دولت لحاظ شود، می‌توان با یک ضریب اطمینان قابل‌اعتنایی مطمئن بود که خواهیم توانست سال آینده را حتی در مقایسه با سال ۹۳ به نحو مطلوب‌تری سامان دهیم. نکته کلیدی در تمام مطالعات مهمی که تاکنون دراختیار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته اینکه از یک طرف بازارجهانی نفت به‌دلیل ویژگی‌های خاص چشم‌اندازی متلاطم، نوسانی و ناپایدار را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر چشم‌انداز افزایش قیمت هربشکه نفت به‌صورت محسوس و معنی‌دار درسال ۹۴ وجود ندارد. با توجه به این دو نکته حیاتی درخصوص رفتارهای بازار جهانی نفت معتقدم که دولت اگر هرقدر قیمت مورد پیش‌بینی خود در رابطه با هر بشکه نفت را به سمت ۵۰ دلار نزدیک‌تر کند به صلاح اقتصاد کشور خواهد بود
* ابتکار
- دولت چه زمانی برنامه تولید مسکن را اعلام می‌کند؟
این روزنامه حامی دولت از بی‌برنامگی در بخش مسکن انتقاد کرده است: باوجودي‌که آمارها از رشد متقاضيان در بخش مسکن خبر مي‌دهد اما هنوز برنامه مشخصي براي خانه دارشدن متقاضيان و خروج از رکود بخش مسکن ارايه نمي‌شود. در حالي صحبت درباره خروج مسکن از رکود مي‌شود که هنوز راهکار مشخصي براي برون رفت از رکود در بخش مسکن ارايه نشده است و جزئياتي از برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي ارايه نمي‌شود. در واقع تمام برنامه‌هاي اعلام شده تاکنون فقط کلياتي از اهداف اين وزارتخانه براي بخش مسکن بوده است که در دو سال گذشته هم به اجرا نرسيدند. يکي از طرح‌هايي که بخش خصوصي هم بر آن تاکيد دارد، ارايه تسهيلات ۸۰ ميليون توماني به مسکن است. در اين طرح آمده است که متقاضيان مي‌توانند تا ۸۰ درصد قيمت مسکن را تسهيلات بگيرند... اما با گذشت چندماه از طرح اين موضوع، هنوز خبري از تصويب وام نيست... هنوز جزئيات پرداخت وام مسکن و چگونگي اختصاص اين وام مشخص نشده است به همين دليل نمي‌توان گفت که آيا اين راهکار مي‌تواند به خروج از رکود بخش مسکن کمک کند و يا اينکه دوباره منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد. يکي ديگر از راهکارهايي که وزارت راه و شهرسازي از ابتدا بر آن تاکيد داشت، موضوع صندوق‌هاي زمين و ساختمان است. اولين صندوق با نام نسيم در شهريور ماه امسال در بورس پذيره نويسي شده و قيمت اسمي هر واحد سرمايه‌گذاري صندوق زمين و ساختمان نسيم ۱۰ هزار ريال تعيين شد.... وزارت راه وشهرسازي اعلام کرده که دليل شکلگيري اين صندوق‌ها تامين منابع مالي جهت ساخت‌وساز توسط افرادي است که زمين را به عنوان سرمايه در اختيار دارند و براي ساخت به دنبال سرمايه‌هاي خرد هستند تا از محل اين سرمايه‌هاي خرد پروژه را به انجام برسانند. از آنجايي که اين صندوق ها نياز متقاضيان واقعي بازار مسکن را پاسخگو نيست و عمده خريداران سهام هم بورس بازان و سرمايه گذاران هستند بنابراين اين طرح هم نمي‌تواند به خانه دار شدن متقاضيان واقعي بازار مسکن کمک کند و تاکنون هم تاثير خاصي را بر بخش مسکن نگذاشته است. البته بارها اعلام شده که وزارت راه وشهرسازي در حال تدوين برنامه هايي براي خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئياتي از اين طرح بيرون نيامده و از آنجاييکه اجراي برنامه‌هاي دولتي چندسال زمان مي‌برد، مشخص نيست که اثرات اجراي اين طرح‌ها چه زماني به خانه‌دار شدن متقاضيان کمک مي‌کند.
اين در حالي است که در حال حاضر ۱.۵ ميليون خانوار ايراني در يک اتاق زندگي مي‌کنند و بررسي هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهاي شهري ۱۶.۲ ميليون خانوار با ۱۵.۵ ميليون خانه بوده است. براين اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهري و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستايي مواجه هستيم که در مجموع به رقم يک ميليون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن مي‌رسيم. همچنين بايد سه ميليون واحد مسکوني هم نوسازي شود که در نهايت به ساخت ۱۲ ميليون واحد مسکوني تا سال ۱۴۰۵ نياز است که تامين اين نيازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قيمت، موضوعي است که به نظر مي‌سد نياز به برنامه‌هاي مشخص‌تري در اين بخش دارد.
* اعتماد
- از تدبیر دولت برای بخش مسکن خبری نیست
این روزنامه حامی دولت در گزارشی دلواپسانه درباره بازار مسکن نوشته است: هرچند عباس آخوندي با چندين وعده مهم از جمله پرداخت تسهيلات ٨٠ ميليون توماني خريد مسكن، زمام كار را در دست گرفت اما امروز و پس از يك سال و نيم از آغاز به كار او، يكي از طرح‌هاي پر سرو صداي وعده داده شده منتفي اعلام مي‌شود. اين خبر را مديركل اعتبارات بانك مركزي به فارس اعلام كرد و در توضيح دلايل آن به كمبود منابع و تورم احتمالي ناشي از تزريق اين مبلغ به بازار مسكن اشاره كرد. اما نكته‌اي كه سبب شده بود بررسي اين طرح در يك سال و نيم گذشته با وجود تمام دلواپسي‌ها تا امروز از دستور كار خارج نشود؛ راهكارهاي آخوندي وزير راه و شهرسازي بود... با اين حال بانك مركزي كه تا چندي پيش اعتقاد به خروج مسكن از ركود داشت و رياست آن براي تحقق اهداف تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز به همراه عباس آخوندي دست به قلم شده و در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار تحقق اين مهم شدند، امروز ساز مخالف كوك مي‌كند و به دليل نگراني‌هاي تورمي زير بار تشكيل پرداخت تسهيلات ٨٠ ميليون توماني نمي‌رود. نگراني بانك مركزي البته بيراه نيست. صندوق‌هاي پس‌انداز به دليل ماهيت تعهدي اعطاي تسهيلات از يك سو و كوتاه بودن دوره سپرده‌گذاري نسبت به دوره بازگشت تسهيلات از سوي ديگر ذاتا با كسري منابع دوره‌اي مواجه هستند.
بنابراين يكي از نگراني‌ها آن است كه در صورت عدم پيش‌بيني منابع لازم جهت تامين كسري اين صندوق‌ها، اين طرح هم مانند مسكن مهر در مرحله اجرا با چالش كمبود منابع جهت پاسخگويي به تعهدات روبه‌رو شده و در نهايت به سمت استقراض از بانك مركزي برود... با اين اتفاق مي‌توان گفت خانه‌دار شدن اقشار متوسط به طرحي دور از دسترس بدل شد. حتي در صورتي كه ٨٠ ميليون تومان به عنوان تسهيلات خريد به متقاضيان تخصيص مي‌يافت نيز اين طرح به زحمت قابل اجرا بود چه رسد به پرداخت تسهيلات ٤٥ ميليون توماني. حساب و كتاب ارقام نشان مي‌دهد حتي در صورت موافقت بانك مركزي با تسهيلات ٨٠ ميليون توماني، باز هم اهداف ٥٠ درصدي تحقق نمي‌يافت و متقاضيان دست كم بايد ٦٠ درصد هزينه ملك را به عنوان آورده وارد مي‌كردند.
- زيرساخت‌هاي احياي سازمان مديريت مهيا نيست
محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت در دولت خاتمی درباره احياي رسمي سازمان گفته است: براي شكل‌دهي يك نهاد برنامه و بودجه توسعه‌گرا دو الزام وجود دارد: الزام بيروني و دروني. تا الان حدود ٧٠ سال گذشته الزام بيروني به خوبي شكل نگرفته است. هر چه هم جلوتر مي‌رويم، به جاي پيشرفت عقبگرد مي‌كنيم. الزام بيروني اين است كه رهبران كشور چه نوع نگاهي به توسعه كشور دارند و آينده را چگونه مي‌بينند و مي‌خواهند كشورشان چگونه اداره بشود. مي‌خواهند مردم‌شان از چه مرتبه از رشد و رفاه برخوردار باشند و در قياس با كشورهاي ديگر در چه جايگاهي قرار خواهند گرفت. آن دسته از رهبران دنيا كه خودشان را پايبند به پاسخگويي به اين سوالات بدانند، به دنبال سازمان برنامه خواهند بود. پايه اوليه سازمان برنامه و بودجه در اواخر دوره رضا شاه و پهلوي دوم شكل گرفته است. اين اقدام توسط تعدادي از تكنوكرات‌هايي شكل گرفت كه افقي از توسعه كشور داشتند. با اين حال، به بيان امروزي، گفتمان اين ضرورت در حاكميت آن دوران عميق نشد و فقط چون شنيده بودند كه برنامه و بودجه خوب است، تصميم به ايجاد آن گرفتند. اين مساله كه چون دنيا برنامه و بودجه دارد، ما هم بايد داشته باشيم، كافي نيست. اين رويكرد باعث شد كه خودشان براي ارتقاي كيفيت اين نهاد هزينه نكنند. برنامه و بودجه بخش مهمي از كيفيت و كارآيي خود را از حاكميت مي‌گيرد. به آن ميزان كه رهبران حاكميت روح و فكر و جسم توسعه خود را در اين نهاد برنامه تجلي مي‌دهند، اين نهاد قوت مي‌گيرد و بر كشور نورافشاني مي‌كند. اگر جايي برنامه و بودجه نتوانسته رسالت خود را انجام بدهد، اين است كه رهبران كشور آن طور كه بايد و شايد براي نهاد برنامه سرمايه‌گذاري نكرده‌اند و باغباني و تربيتي صورت نگرفته است... تا زماني كه الزاماتي كه اشاره شد ايجاد نشود و زيرساخت‌ها تغيير نكند، احياي اسمي و حتي رسمي سازمان هيچ كمكي به بهبود اوضاع نخواهد كرد.
* همشهری
- درخواست بخش خصوصی برای اصلاح توافق تجاری ایران و ترکیه
این روزنامه درباره ادامه انتقادات به توافق تجاری ایران و ترکیه نوشته است: در ادامه واكنش‌ها به شرايط موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه، غلامحسين شافعي ، رئيس اتاق ايران نيز از درخواست بخش خصوصي براي اصلاح اين توافقنامه خبر داد و اعلام كرد: بايد در مورد اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي از كارآفرينان و توليدكنندگان نظرخواهي كرد تا بخش توليد با مشكل مواجه نشود. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز خواستار ترميم موافقتنامه ترجيحي ايران و تركيه شد و به ايرنا گفت: اگرچه دولت يازدهم در اجراي اين موافقتنامه در عمل انجام شده قرار گرفت اما با دريافت بازخوردهاي اجرايي آن از سوي بخش خصوصي، بايدبه ترميم موافقتنامه ترجيحي بپردازد. پدرام سلطاني با اعلام اينكه در نفس امضاي قراردادهاي تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه و ساير كشورهايي كه با آنها تعامل تجاري داريم، هيچ ترديدي نيست، افزود: برد ايران از اين قرارداد تقريبا يك‌هشتم كشور تركيه و اين معلوم است كه توجه و دقت كافي در اين توافقنامه صورت نگرفته است. تركيه حرفه‌اي‌تر و با مهارت بيشتر در اين موافقتنامه وارد شده است.
* وطن امروز
- نمایشگاهی برای تحقیر صنعت پوشاک ایران
این روزنامه با انتقاد از برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه‌ای نوشته است: همزمان شدن چند رویداد در روزها و هفته‌های گذشته نشان از این دارد که مسؤولان صنعت، معدن و تجارت کشور نسبت به تولید داخل کم‌لطفی کرد‌ه‌اند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و به‌دنبال آن برگزاری ۲ نمایشگاه پوشاک و لباس ترک و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، تولیدکنندگان را دچار وحشتی عجیب از هجوم پوشاک ترکی با تعرفه پایین به ایران کرد که البته پوشاک ایرانی توان و یارای مقاومت و رقابت با آن را ندارد... جز همزمان شدن این دو نمایشگاه، اختلاف اصلی بین تولیدکنندگان پوشاک داخلی و اتحادیه‌های پوشاک با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع به دلیل اجرای توافقنامه تعرفه ترجیحی است. قرارداد ترجیحی تفاهمنامه‌ای مشترک بین ایران و ترکیه است که از اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شده و براساس آن قرار است سطح مناسبات ۲ کشور به رقم ۳۰ میلیارد دلار برسد. در این توافقنامه تعرفه ۱۲۵ کالای ایرانی و ۱۴۰ کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند که پوشاک و کالاهای نساجی نیز جزو آن است. ایران براساس تجارت ترجیحی تعرفه واردات پوشاک از ترکیه را ۴۰ درصد کاهش داد و به ۱۶۰ درصد رساند و این در حالی است که تولیدکنندگان پوشاک داخلی معتقدند با اجرای تعرفه ترجیحی، آنها قدرت رقابت با پوشاک ترک را ندارند. براساس قرارداد ترجیحی، ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران هم برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین می‌آورد البته تولیدکنندگان داخلی معتقدند با این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند در حالی که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می‌کند.
پیش از این علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزاری این دو نمایشگاه را نبرد نابرابر ایران و ترکیه در نساجی یاد کرده و گفته بود اشتغال مستقیم در این صنعت حدود ۴۰۰ هزار نفر است و نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب، ماشین‌آلات به‌‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور، این صنعت نتوانسته آن‌طورکه باید و شاید پیشرفت کند. البته مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی باعث ایجاد رقابت بیشتر برای تولیدکنندگان ایرانی می‌شود ولی تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند رقابت در شرایطی برابر امکان‌پذیر است نه در حالی که تولیدکنندگان پوشاک داخل با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
* جوان
- شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است
این روزنامه با اشاره به تخلف جدید دولت نوشته است: پس از ايجاد حاشيه‌هاي فراوان و تهديدهاي معاون اول درباره برداشت قانوني يا غيرقانوني ۱.۴ ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، اين روزها تبديل بي‌ضابطه ۱/۲ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به ريال، براي دولتي‌ها دردسر‌ساز شده است. ديوان محاسبات خبر داده كه اين تسعير نه پشتوانه دلاري دارد و نه پشتوانه ادعايي و آنچه در دسترس است قول شركت خارجي مبني بر بدهكار بودنش است! به گزارش «جوان» دولت در يك اقدام جالب ۱.۲ ميليارد دلار از پول نفتي كه هنوز به حساب‌هاي كشور واريز نشده به ريال تبديل و براي هزينه‌هاي خود خرج كرده است، به بيان ساده‌تر دولت پول نفتي كه بلوكه شده را دريافت نكرده اما معادل ريالي آن را از منابع بانك مركزي برداشت كرده و با چاپ اسكناس، به ميزان كردن دخل و خرج خود پرداخته است. اين اقدام دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه هشدارهاي فراواني درباره تداوم اين روند غير‌معمول شنيده مي‌شود چراكه شركت ملي نفت در وصول پول نفت دچار مشكل شده است، طوري كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس براي «زنده» كردن پول نفت به ۲۷۰ روز زمان نياز است.
از سوي ديگر در صورت استفاده از چنين روشي به راحتي مي‌توان با چاپ اسكناس همه درآمدهاي بلوكه‌شده را به شكل «صوري» آزاد كرد، هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي براي پاسخگويي به اين موضوع به مجلس رفت و اعتراف كرد دولت در سال جاري با مصوبه ستاد تدابير ويژه ۱.۲ ميليارد دلار پول از بانك مركزي گرفته است. به گفته ولي‌الله سيف اين مبلغ پول نفت بوده كه فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همين دليل دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه بانك مركزي را مكلف كرده كه اين پول را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد. اين در حالي است كه مجلس مصوبات ستاد تدابير ويژه در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند و بارها مسئولان اين دولت در مذمت اين اقدام و براي پروژه مسكن مهر كيلومترها مطلب در رسانه‌هاي مختلف منعكس كرده‌اند. با رسانه‌اي شدن اين اقدام دولت، نظرات درباره قانوني بودن و غيرقانوني بودن چاپ اسكناس به محل جديدي براي مناقشه پاستور بهارستان تبديل شد، مجلس اعلام كرد در انتظار گزارش رسمي ديوان محاسبات خواهد نشست تا نهايت اين پرونده مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس به اين انتظار پايان داد و گفت: ديوان محاسبات مصوبه ۱.۲ ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است... به گزارش «جوان» صحبت‌هاي قادري نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي هم در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد! اين در حالي است كه دولتمردان يازدهم، پرونده بابك زنجاني را به شكل عجيبي دستمايه حملات خود به دولت قبل قرار داده‌اند، در شرايطي كه به نظر مي‌رسد شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است.
- قیمت نفت در بودجه باید به ۵۰ دلار برسد
فرشاد مومنی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته که در آن آمده است: افزایش درآمدهای مالیاتی به‌معنای فشار به حقوق‌بگیران ثابت و تولیدکنندگان است که این امر به هیچ عنوان به صلاح نیست به همین دلیل دولت باید ارتقای توان مالیات‌گیری کشور از بخش‌های غیرمولد را در دستور کار خود قرار دهد. در رابطه با اینکه کاهش قیمت جهانی نفت چه تاثیری در برنامه اقتصادی سال آینده کشور می‌گذارد نیز فراموش نکنیم به‌طور حتم کاهش قیمت جهانی نفت به‌صورت مستقیم روی دو متغیر چشم‌اندازهای درآمد ارزی و ریالی دولت و انتظارات بازیگران اقتصادی برحسب شرایط جدید اثر خواهد گذاشت. با توجه به این دو متغیر نقش جهت‌گیری‌های سیاستی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ بسیار پررنگ و بااهمیت‌تر خواهدشد. بی‌شک دولت باید بسیار هوشمندانه عمل کند به‌طوری که این اطمینان را در بازیگران اقتصادی ایجاد کند که از طریق یک بازنگری اصولی در ساختار هزینه‌های خود می‌تواند بر چالش‌های درآمد ارزی و ریالی ناشی از کاهش قیمت نفت با کمترین هزینه غلبه کند. پس دولت باید به بازیگران اقتصادی اطمینان دهد که در واکنش به کاهش درآمد خود به‌دنبال رویه‌های پرخسارت جبران کمبود مقدار ارز از طریق دستکاری نرخ ارز نخواهد رفت. همچنین دولت باید این اطمینان را به شهروندان دهد که برای جبران این کمبود سایر قیمت‌های کلیدی و کالاها و خدمات عرضه‌شده از سوی دولت را دستکاری نکند.
اگر این هوشمندی‌ها در جهت‌گیری‌های سیاستی دولت لحاظ شود، می‌توان با یک ضریب اطمینان قابل‌اعتنایی مطمئن بود که خواهیم توانست سال آینده را حتی در مقایسه با سال ۹۳ به نحو مطلوب‌تری سامان دهیم. نکته کلیدی در تمام مطالعات مهمی که تاکنون دراختیار کارشناسان اقتصادی قرار گرفته اینکه از یک طرف بازارجهانی نفت به‌دلیل ویژگی‌های خاص چشم‌اندازی متلاطم، نوسانی و ناپایدار را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر چشم‌انداز افزایش قیمت هربشکه نفت به‌صورت محسوس و معنی‌دار درسال ۹۴ وجود ندارد. با توجه به این دو نکته حیاتی درخصوص رفتارهای بازار جهانی نفت معتقدم که دولت اگر هرقدر قیمت مورد پیش‌بینی خود در رابطه با هر بشکه نفت را به سمت ۵۰ دلار نزدیک‌تر کند به صلاح اقتصاد کشور خواهد بود
* ابتکار
- دولت چه زمانی برنامه تولید مسکن را اعلام می‌کند؟
این روزنامه حامی دولت از بی‌برنامگی در بخش مسکن انتقاد کرده است: باوجودي‌که آمارها از رشد متقاضيان در بخش مسکن خبر مي‌دهد اما هنوز برنامه مشخصي براي خانه دارشدن متقاضيان و خروج از رکود بخش مسکن ارايه نمي‌شود. در حالي صحبت درباره خروج مسکن از رکود مي‌شود که هنوز راهکار مشخصي براي برون رفت از رکود در بخش مسکن ارايه نشده است و جزئياتي از برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي ارايه نمي‌شود. در واقع تمام برنامه‌هاي اعلام شده تاکنون فقط کلياتي از اهداف اين وزارتخانه براي بخش مسکن بوده است که در دو سال گذشته هم به اجرا نرسيدند. يکي از طرح‌هايي که بخش خصوصي هم بر آن تاکيد دارد، ارايه تسهيلات ۸۰ ميليون توماني به مسکن است. در اين طرح آمده است که متقاضيان مي‌توانند تا ۸۰ درصد قيمت مسکن را تسهيلات بگيرند... اما با گذشت چندماه از طرح اين موضوع، هنوز خبري از تصويب وام نيست... هنوز جزئيات پرداخت وام مسکن و چگونگي اختصاص اين وام مشخص نشده است به همين دليل نمي‌توان گفت که آيا اين راهکار مي‌تواند به خروج از رکود بخش مسکن کمک کند و يا اينکه دوباره منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد. يکي ديگر از راهکارهايي که وزارت راه و شهرسازي از ابتدا بر آن تاکيد داشت، موضوع صندوق‌هاي زمين و ساختمان است. اولين صندوق با نام نسيم در شهريور ماه امسال در بورس پذيره نويسي شده و قيمت اسمي هر واحد سرمايه‌گذاري صندوق زمين و ساختمان نسيم ۱۰ هزار ريال تعيين شد.... وزارت راه وشهرسازي اعلام کرده که دليل شکلگيري اين صندوق‌ها تامين منابع مالي جهت ساخت‌وساز توسط افرادي است که زمين را به عنوان سرمايه در اختيار دارند و براي ساخت به دنبال سرمايه‌هاي خرد هستند تا از محل اين سرمايه‌هاي خرد پروژه را به انجام برسانند. از آنجايي که اين صندوق ها نياز متقاضيان واقعي بازار مسکن را پاسخگو نيست و عمده خريداران سهام هم بورس بازان و سرمايه گذاران هستند بنابراين اين طرح هم نمي‌تواند به خانه دار شدن متقاضيان واقعي بازار مسکن کمک کند و تاکنون هم تاثير خاصي را بر بخش مسکن نگذاشته است. البته بارها اعلام شده که وزارت راه وشهرسازي در حال تدوين برنامه هايي براي خروج از رکود بخش مسکن است که تاکنون جزئياتي از اين طرح بيرون نيامده و از آنجاييکه اجراي برنامه‌هاي دولتي چندسال زمان مي‌برد، مشخص نيست که اثرات اجراي اين طرح‌ها چه زماني به خانه‌دار شدن متقاضيان کمک مي‌کند.
اين در حالي است که در حال حاضر ۱.۵ ميليون خانوار ايراني در يک اتاق زندگي مي‌کنند و بررسي هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد که در سال ۹۲، تعداد خانوارهاي شهري ۱۶.۲ ميليون خانوار با ۱۵.۵ ميليون خانه بوده است. براين اساس با کمبود ۶۴۵ هزار مسکن شهري و ۵۱۷ هزار کمبود مسکن روستايي مواجه هستيم که در مجموع به رقم يک ميليون و ۱۶۲ هزار کمبود مسکن مي‌رسيم. همچنين بايد سه ميليون واحد مسکوني هم نوسازي شود که در نهايت به ساخت ۱۲ ميليون واحد مسکوني تا سال ۱۴۰۵ نياز است که تامين اين نيازها و خروج از رکود بخش مسکن بدون جهش قيمت، موضوعي است که به نظر مي‌سد نياز به برنامه‌هاي مشخص‌تري در اين بخش دارد.
* اعتماد
- از تدبیر دولت برای بخش مسکن خبری نیست
این روزنامه حامی دولت در گزارشی دلواپسانه درباره بازار مسکن نوشته است: هرچند عباس آخوندي با چندين وعده مهم از جمله پرداخت تسهيلات ٨٠ ميليون توماني خريد مسكن، زمام كار را در دست گرفت اما امروز و پس از يك سال و نيم از آغاز به كار او، يكي از طرح‌هاي پر سرو صداي وعده داده شده منتفي اعلام مي‌شود. اين خبر را مديركل اعتبارات بانك مركزي به فارس اعلام كرد و در توضيح دلايل آن به كمبود منابع و تورم احتمالي ناشي از تزريق اين مبلغ به بازار مسكن اشاره كرد. اما نكته‌اي كه سبب شده بود بررسي اين طرح در يك سال و نيم گذشته با وجود تمام دلواپسي‌ها تا امروز از دستور كار خارج نشود؛ راهكارهاي آخوندي وزير راه و شهرسازي بود... با اين حال بانك مركزي كه تا چندي پيش اعتقاد به خروج مسكن از ركود داشت و رياست آن براي تحقق اهداف تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز به همراه عباس آخوندي دست به قلم شده و در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار تحقق اين مهم شدند، امروز ساز مخالف كوك مي‌كند و به دليل نگراني‌هاي تورمي زير بار تشكيل پرداخت تسهيلات ٨٠ ميليون توماني نمي‌رود. نگراني بانك مركزي البته بيراه نيست. صندوق‌هاي پس‌انداز به دليل ماهيت تعهدي اعطاي تسهيلات از يك سو و كوتاه بودن دوره سپرده‌گذاري نسبت به دوره بازگشت تسهيلات از سوي ديگر ذاتا با كسري منابع دوره‌اي مواجه هستند.
بنابراين يكي از نگراني‌ها آن است كه در صورت عدم پيش‌بيني منابع لازم جهت تامين كسري اين صندوق‌ها، اين طرح هم مانند مسكن مهر در مرحله اجرا با چالش كمبود منابع جهت پاسخگويي به تعهدات روبه‌رو شده و در نهايت به سمت استقراض از بانك مركزي برود... با اين اتفاق مي‌توان گفت خانه‌دار شدن اقشار متوسط به طرحي دور از دسترس بدل شد. حتي در صورتي كه ٨٠ ميليون تومان به عنوان تسهيلات خريد به متقاضيان تخصيص مي‌يافت نيز اين طرح به زحمت قابل اجرا بود چه رسد به پرداخت تسهيلات ٤٥ ميليون توماني. حساب و كتاب ارقام نشان مي‌دهد حتي در صورت موافقت بانك مركزي با تسهيلات ٨٠ ميليون توماني، باز هم اهداف ٥٠ درصدي تحقق نمي‌يافت و متقاضيان دست كم بايد ٦٠ درصد هزينه ملك را به عنوان آورده وارد مي‌كردند.
- زيرساخت‌هاي احياي سازمان مديريت مهيا نيست
محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت در دولت خاتمی درباره احياي رسمي سازمان گفته است: براي شكل‌دهي يك نهاد برنامه و بودجه توسعه‌گرا دو الزام وجود دارد: الزام بيروني و دروني. تا الان حدود ٧٠ سال گذشته الزام بيروني به خوبي شكل نگرفته است. هر چه هم جلوتر مي‌رويم، به جاي پيشرفت عقبگرد مي‌كنيم. الزام بيروني اين است كه رهبران كشور چه نوع نگاهي به توسعه كشور دارند و آينده را چگونه مي‌بينند و مي‌خواهند كشورشان چگونه اداره بشود. مي‌خواهند مردم‌شان از چه مرتبه از رشد و رفاه برخوردار باشند و در قياس با كشورهاي ديگر در چه جايگاهي قرار خواهند گرفت. آن دسته از رهبران دنيا كه خودشان را پايبند به پاسخگويي به اين سوالات بدانند، به دنبال سازمان برنامه خواهند بود. پايه اوليه سازمان برنامه و بودجه در اواخر دوره رضا شاه و پهلوي دوم شكل گرفته است. اين اقدام توسط تعدادي از تكنوكرات‌هايي شكل گرفت كه افقي از توسعه كشور داشتند. با اين حال، به بيان امروزي، گفتمان اين ضرورت در حاكميت آن دوران عميق نشد و فقط چون شنيده بودند كه برنامه و بودجه خوب است، تصميم به ايجاد آن گرفتند. اين مساله كه چون دنيا برنامه و بودجه دارد، ما هم بايد داشته باشيم، كافي نيست. اين رويكرد باعث شد كه خودشان براي ارتقاي كيفيت اين نهاد هزينه نكنند. برنامه و بودجه بخش مهمي از كيفيت و كارآيي خود را از حاكميت مي‌گيرد. به آن ميزان كه رهبران حاكميت روح و فكر و جسم توسعه خود را در اين نهاد برنامه تجلي مي‌دهند، اين نهاد قوت مي‌گيرد و بر كشور نورافشاني مي‌كند. اگر جايي برنامه و بودجه نتوانسته رسالت خود را انجام بدهد، اين است كه رهبران كشور آن طور كه بايد و شايد براي نهاد برنامه سرمايه‌گذاري نكرده‌اند و باغباني و تربيتي صورت نگرفته است... تا زماني كه الزاماتي كه اشاره شد ايجاد نشود و زيرساخت‌ها تغيير نكند، احياي اسمي و حتي رسمي سازمان هيچ كمكي به بهبود اوضاع نخواهد كرد.
* همشهری
- درخواست بخش خصوصی برای اصلاح توافق تجاری ایران و ترکیه
این روزنامه درباره ادامه انتقادات به توافق تجاری ایران و ترکیه نوشته است: در ادامه واكنش‌ها به شرايط موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه، غلامحسين شافعي ، رئيس اتاق ايران نيز از درخواست بخش خصوصي براي اصلاح اين توافقنامه خبر داد و اعلام كرد: بايد در مورد اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي از كارآفرينان و توليدكنندگان نظرخواهي كرد تا بخش توليد با مشكل مواجه نشود. نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز خواستار ترميم موافقتنامه ترجيحي ايران و تركيه شد و به ايرنا گفت: اگرچه دولت يازدهم در اجراي اين موافقتنامه در عمل انجام شده قرار گرفت اما با دريافت بازخوردهاي اجرايي آن از سوي بخش خصوصي، بايدبه ترميم موافقتنامه ترجيحي بپردازد. پدرام سلطاني با اعلام اينكه در نفس امضاي قراردادهاي تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه و ساير كشورهايي كه با آنها تعامل تجاري داريم، هيچ ترديدي نيست، افزود: برد ايران از اين قرارداد تقريبا يك‌هشتم كشور تركيه و اين معلوم است كه توجه و دقت كافي در اين توافقنامه صورت نگرفته است. تركيه حرفه‌اي‌تر و با مهارت بيشتر در اين موافقتنامه وارد شده است.
* وطن امروز
- نمایشگاهی برای تحقیر صنعت پوشاک ایران
این روزنامه با انتقاد از برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه‌ای نوشته است: همزمان شدن چند رویداد در روزها و هفته‌های گذشته نشان از این دارد که مسؤولان صنعت، معدن و تجارت کشور نسبت به تولید داخل کم‌لطفی کرد‌ه‌اند. امضای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و به‌دنبال آن برگزاری ۲ نمایشگاه پوشاک و لباس ترک و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پوشاک ایران در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، تولیدکنندگان را دچار وحشتی عجیب از هجوم پوشاک ترکی با تعرفه پایین به ایران کرد که البته پوشاک ایرانی توان و یارای مقاومت و رقابت با آن را ندارد... جز همزمان شدن این دو نمایشگاه، اختلاف اصلی بین تولیدکنندگان پوشاک داخلی و اتحادیه‌های پوشاک با مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع به دلیل اجرای توافقنامه تعرفه ترجیحی است. قرارداد ترجیحی تفاهمنامه‌ای مشترک بین ایران و ترکیه است که از اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شده و براساس آن قرار است سطح مناسبات ۲ کشور به رقم ۳۰ میلیارد دلار برسد. در این توافقنامه تعرفه ۱۲۵ کالای ایرانی و ۱۴۰ کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند که پوشاک و کالاهای نساجی نیز جزو آن است. ایران براساس تجارت ترجیحی تعرفه واردات پوشاک از ترکیه را ۴۰ درصد کاهش داد و به ۱۶۰ درصد رساند و این در حالی است که تولیدکنندگان پوشاک داخلی معتقدند با اجرای تعرفه ترجیحی، آنها قدرت رقابت با پوشاک ترک را ندارند. براساس قرارداد ترجیحی، ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران هم برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین می‌آورد البته تولیدکنندگان داخلی معتقدند با این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند در حالی که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می‌کند.
پیش از این علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزاری این دو نمایشگاه را نبرد نابرابر ایران و ترکیه در نساجی یاد کرده و گفته بود اشتغال مستقیم در این صنعت حدود ۴۰۰ هزار نفر است و نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب، ماشین‌آلات به‌‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور، این صنعت نتوانسته آن‌طورکه باید و شاید پیشرفت کند. البته مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع معتقدند برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی باعث ایجاد رقابت بیشتر برای تولیدکنندگان ایرانی می‌شود ولی تولیدکنندگان ایرانی می‌گویند رقابت در شرایطی برابر امکان‌پذیر است نه در حالی که تولیدکنندگان پوشاک داخل با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
* جوان
- شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است
این روزنامه با اشاره به تخلف جدید دولت نوشته است: پس از ايجاد حاشيه‌هاي فراوان و تهديدهاي معاون اول درباره برداشت قانوني يا غيرقانوني ۱.۴ ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، اين روزها تبديل بي‌ضابطه ۱/۲ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به ريال، براي دولتي‌ها دردسر‌ساز شده است. ديوان محاسبات خبر داده كه اين تسعير نه پشتوانه دلاري دارد و نه پشتوانه ادعايي و آنچه در دسترس است قول شركت خارجي مبني بر بدهكار بودنش است! به گزارش «جوان» دولت در يك اقدام جالب ۱.۲ ميليارد دلار از پول نفتي كه هنوز به حساب‌هاي كشور واريز نشده به ريال تبديل و براي هزينه‌هاي خود خرج كرده است، به بيان ساده‌تر دولت پول نفتي كه بلوكه شده را دريافت نكرده اما معادل ريالي آن را از منابع بانك مركزي برداشت كرده و با چاپ اسكناس، به ميزان كردن دخل و خرج خود پرداخته است. اين اقدام دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه هشدارهاي فراواني درباره تداوم اين روند غير‌معمول شنيده مي‌شود چراكه شركت ملي نفت در وصول پول نفت دچار مشكل شده است، طوري كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس براي «زنده» كردن پول نفت به ۲۷۰ روز زمان نياز است.
از سوي ديگر در صورت استفاده از چنين روشي به راحتي مي‌توان با چاپ اسكناس همه درآمدهاي بلوكه‌شده را به شكل «صوري» آزاد كرد، هفته گذشته رئيس كل بانك مركزي براي پاسخگويي به اين موضوع به مجلس رفت و اعتراف كرد دولت در سال جاري با مصوبه ستاد تدابير ويژه ۱.۲ ميليارد دلار پول از بانك مركزي گرفته است. به گفته ولي‌الله سيف اين مبلغ پول نفت بوده كه فروخته شده اما ارز آن وصول نشده است و به همين دليل دولت با مصوبه ستاد تدابير ويژه بانك مركزي را مكلف كرده كه اين پول را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد. اين در حالي است كه مجلس مصوبات ستاد تدابير ويژه در اين خصوص را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند و بارها مسئولان اين دولت در مذمت اين اقدام و براي پروژه مسكن مهر كيلومترها مطلب در رسانه‌هاي مختلف منعكس كرده‌اند. با رسانه‌اي شدن اين اقدام دولت، نظرات درباره قانوني بودن و غيرقانوني بودن چاپ اسكناس به محل جديدي براي مناقشه پاستور بهارستان تبديل شد، مجلس اعلام كرد در انتظار گزارش رسمي ديوان محاسبات خواهد نشست تا نهايت اين پرونده مشخص شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس به اين انتظار پايان داد و گفت: ديوان محاسبات مصوبه ۱.۲ ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است... به گزارش «جوان» صحبت‌هاي قادري نشان مي‌دهد احتمالاً هيچ پول بلوكه‌شده‌اي هم در كار نيست و شركت خارجي فقط قبول دارد كه به ايران بدهكار است؛ بدهكاري از جنس بابك زنجاني كه وي هم قبول دارد اما پول ندارد! اين در حالي است كه دولتمردان يازدهم، پرونده بابك زنجاني را به شكل عجيبي دستمايه حملات خود به دولت قبل قرار داده‌اند، در شرايطي كه به نظر مي‌رسد شكل جديد پرونده بابك زنجاني در حال رقم خوردن است.
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۰۹:۲۳:۵۵
کاهش تعرفه پوشاک وارداتی از ترکیه از 200 درصد به 160 درصد و نگرانی تولید کنندگان داخلی؟!! اگر با تعرفه 160 درصدی هم نمیتوانید رقابت کنید بهتر اصلا رقابت نکنید و مردم را راحت بگذارید. بروید سراغ کار و کسبی که در آن مزیت دارید. (2659099) (alef-3)
XXX
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۰۹:۴۳:۲۵
تولید کنندگان مثل آدم تولید کنن، با کیفیت بالا و قیمت واقعی. دست دلال ها رو کوتاه کنن تا راهی برای ورود لباس ترک به ایران باز نباشه. (2659118) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۰۹:۵۷:۱۲
در این شرایط خاص کشور بهتر است دوستان دست به دست هم بدهند تا کشور به حالت رونق اقتصادی برسد و دشمنان مایوس شوند و از هرگونه تفرقه بپرهیزند.مردم حوصله دعوای جناحی ندارند. (2659128) (alef-3)
مرضیه
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۰:۵۶:۵۲
ببخشیدا ولی من تنها چیزی که تو بازار نمی بینم پوشاک ایرانی هست.... همه لباسا شدن چینی!!! (2659172) (alef-3)
vahid
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۱:۰۱:۲۴
اگر پوشاك ما جلوي توليدات تركيه تحقير مي شود جلوي اروپا وآمريكا بايد چي بشيم همين همفكران شما باعث شدند كه الا ن بايد جلوي واردات خودرو از خارج را حتي با دوبرابر قيمت هم بگيريم آخرش چي ؟؟؟؟!!!! (2659180) (alef-3)
1360
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۱:۵۱:۵۸
بابا تا كي صنايع ما بايد بدون حس رقابت كالا توليد كنن تعرفه 200 درصدي پوشاك و خودرو هم نتونست صنعت مارو راه بندازه بايد فكري ديگر كرد (2659252) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۲:۱۲:۱۶
بستن درها و برای محصولات خارجی و رقابتی نبودن بازار باعث تنبلی و عقب ماندگی صنایع داخلی می شود. حال روز خودروسازان باید عبرتی باشد برای دیگر صنایع (2659288) (alef-3)
ایرانی
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۳:۰۳:۰۱
امروز به بازدید نمایشگاه پوشاک رفتم ، واقعا برای صنعت پوشاک کشورم متاسفم ، تولیدکنندگان کشور ترکیه خیلی بهتر از تولید کنندگان کشور خودمان درخواست و سلیقه ما رو درک کردن ، با بهترین پوشاک در این نمایشگاه شرکت کردن، شاید این نمایشگاه تلنگری به تولید کنندگان باشد که یک حرکت مثبتی در این رابطه انجام بدهند و وارد بازار رقابت این صنعت مهم شوند. (2659419) (alef-3)
منصفا
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۳:۳۶:۵۳
تعرفه ها شدند ابزار سرمایه داران بیدرد که خون مردم را تو شیشه کنند بگذارید لااقل مردم ایران یکبار هم شده در طول عمر خود یک ماشین ایمن و ارزان و یک دست لباس شیک و با دوام بپوشند راستی چرا بعضی بغیلند نمیتوانند رفاه مردم را ببینند؟؟ (2659569) (alef-3)
۱۳۹۳-۱۱-۱۴ ۱۴:۳۴:۰۲
تا وقتی که افراد با سواد و متخصص و متعهد به تمام معنا در راس امور نباشند آش همین آش ا ست و کاسه همین کاسه.از کوزه هر آن تراود که در اوست. (2659771) (alef-3)
علی
۱۳۹۳-۱۱-۱۵ ۰۱:۲۵:۰۵
بهتر است تولید کنندگان داخلی به فکر کیفیت باشند تابالا بردن تعرفها (2661297) (alef-10)
mehdi
۱۳۹۳-۱۱-۱۵ ۰۸:۳۵:۳۹
مردم چرا بايد بخاطر دم توانايي شركت كننده هاي داخلي اذيت بشوند؟ واردات خودرو را آزاد كنيد بزاريد هر قيمتي خواستند بزارند. نيازي به شوراي رقابت هم نيست. توليد كننده اي كه با 160 درصد تعرفه نمي تونه رقابت كنه بهتره بره غاز چروني. يعني ما نمي تونيم جنس با كيفيت به قيمت ترك ها توليد كنيم؟ همون بهتر كه تعطيل بشن (2661504) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
