کد مطلب: 360736
اجاره مسكن زير ميزی شد!
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۴
«مسکن تا اواسط سال ۹۶ گران نمی‌شود.» اين خبري بود كه ۱۷ خرداد امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به رسانه هاي گروهي داده و حتي اطمينان داده بود نرخ اجاره بها نيز در سال ۹۵ هيچ تكاني نمي‌خورد.
به گزارش آرمان، حسام عقبایی گفت:«به مردم این اطمینان را می‌دهم که در حوزه اجاره، دغدغه افزایش قیمت‌ها را نداشته باشند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاكيد بر اين نكته كه اجاره بها در سال ۹۵ همان اجاره بهای سال گذشته است حتي به مشاوران املاك هشدار داده بود:«ظرفیت افزایش اجارهبها وجود ندارد و قطعا با مشاوران املاکی که به سوداگری در این بازار دامن می‌زنند برخورد خواهد شد.»
هنوز جوهر گفته هاي رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بر صفحه مطبوعات خشك نشده كه دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته اعلام كرد:«گرانی ۴۰ درصدی اجارهبها تقصیر ما نیست.» اين گفته مصطفي قلي خسروي، به اين معناست كه وعده‌هاي پيشين رئیس اتحادیه مشاوران املاک اساسا محلي از اعراب نداشته است. به گفته خسروی اتحادیه مشاوران املاک در تعیین قیمت اجاره بهای مسکن به هیچ عنوان اختیاری ندارد.
دبير اين اتحاديه ضمن اينكه اصلا به وعده هاي سه روز گذشته رياست اين نهاد اشاره‌اي نكرده است، حتي عنوان كرد:« بخشی از اجاره بها به صورت زیر میزی بین موجر و مستاجر رد و بدل می‌شود.» نكته‌اي كه دبير اتحاديه مشاوران املاك به آن اشاره مي‌كند، هر چند به طور غير رسمي و در ميان موجر و مستاجرها رايج است، اما مشخص نيست چه ارتباطي مي‌تواند به گراني ۱۴ درصدي نرخ اجاره بها داشته باشد.
حال آنكه اين مسئول اتحاديه، با طرح چنين مدعايي اساسا نقش مشاوران املاك در افزايش نرخ اجاره بها را به طور كامل رد كرده است. اين در حالي است كه اگر از موجر يا مستاجري سوال شود، چرا در عقد قرارداد اجاره، در برخي موارد به مشاوران املاك مراجعه نمي‌كنند، اينگونه پاسخ مي‌دهند كه:« كميسيون هاي آنها در يك معامله به قدري بالاست كه ترجيح مي‌دهيم با عقد قرارداد در قالب قولنامه، اين مبالغ را پرداخت نكنيم.»
البته نبايد از اين نكته هم گذشت كه اينگونه قراردادها در بسياري از موارد و به ويژه آن هنگام كه پاي خريد و فروش مسكن در ميان باشد، ضررها و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه كمترين آنها فروش يك واحد به طور همزمان به چند نفر است؛ موردي پرشمار در سال‌هاي اخير. اما از آن سوي قضيه، برخي از صاحبان املاك هم مدعي هستند كه نرخ فروش و حتي در مواردي اجاره بهاي ملك آنها را مشاوران املاك تعيين مي‌كنند؛ موضوعي كه البته جاي پژوهش دارد.
البته نبود يك روال مدون در نرخ گذاري معاملات مسكن و حتي عقد قراردادهاي اجاره، در عرصه مسكن و مستغلات در صحبت هاي خسروي نيز بازتاب دارد كه به نوعي مي‌توان از آن همين گفته‌هاي صاحبان املاك را استنباط كرد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تصريح كرد:«فقدان ساخت و ساز مناسب مسکن از جمله مواردی است که منجر به افزایش نرخ اجاره بها شده است.»
و هنگامي كه از پلمب شدن برخي مشاوران املاك خبر داده مي‌شود، تقصير برخي از اين واحدها در نابساماني بازار مسكن محرز مي‌شود. آنچنان كه خسروي عنوان كرد:« تعزیرات حکومتی با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک، نسبت به پلمب تعدادی از مشاوران املاک اقدام کرده اما این دست اقدامات پاسخگو نیست.» دبير اتحاديه مشاوران املاك حتي اذعان كرد:«مشاوران املاک ولو با مشاهده تعیین نرخ بالاتر از نرخ تورم برای اجاره بها، مشتریان خود را رد نمی‌کنند.»
به گزارش آرمان، حسام عقبایی گفت:«به مردم این اطمینان را می‌دهم که در حوزه اجاره، دغدغه افزایش قیمت‌ها را نداشته باشند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاكيد بر اين نكته كه اجاره بها در سال ۹۵ همان اجاره بهای سال گذشته است حتي به مشاوران املاك هشدار داده بود:«ظرفیت افزایش اجارهبها وجود ندارد و قطعا با مشاوران املاکی که به سوداگری در این بازار دامن می‌زنند برخورد خواهد شد.»
هنوز جوهر گفته هاي رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بر صفحه مطبوعات خشك نشده كه دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته اعلام كرد:«گرانی ۴۰ درصدی اجارهبها تقصیر ما نیست.» اين گفته مصطفي قلي خسروي، به اين معناست كه وعده‌هاي پيشين رئیس اتحادیه مشاوران املاک اساسا محلي از اعراب نداشته است. به گفته خسروی اتحادیه مشاوران املاک در تعیین قیمت اجاره بهای مسکن به هیچ عنوان اختیاری ندارد.
دبير اين اتحاديه ضمن اينكه اصلا به وعده هاي سه روز گذشته رياست اين نهاد اشاره‌اي نكرده است، حتي عنوان كرد:« بخشی از اجاره بها به صورت زیر میزی بین موجر و مستاجر رد و بدل می‌شود.» نكته‌اي كه دبير اتحاديه مشاوران املاك به آن اشاره مي‌كند، هر چند به طور غير رسمي و در ميان موجر و مستاجرها رايج است، اما مشخص نيست چه ارتباطي مي‌تواند به گراني ۱۴ درصدي نرخ اجاره بها داشته باشد.
حال آنكه اين مسئول اتحاديه، با طرح چنين مدعايي اساسا نقش مشاوران املاك در افزايش نرخ اجاره بها را به طور كامل رد كرده است. اين در حالي است كه اگر از موجر يا مستاجري سوال شود، چرا در عقد قرارداد اجاره، در برخي موارد به مشاوران املاك مراجعه نمي‌كنند، اينگونه پاسخ مي‌دهند كه:« كميسيون هاي آنها در يك معامله به قدري بالاست كه ترجيح مي‌دهيم با عقد قرارداد در قالب قولنامه، اين مبالغ را پرداخت نكنيم.»
البته نبايد از اين نكته هم گذشت كه اينگونه قراردادها در بسياري از موارد و به ويژه آن هنگام كه پاي خريد و فروش مسكن در ميان باشد، ضررها و مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه كمترين آنها فروش يك واحد به طور همزمان به چند نفر است؛ موردي پرشمار در سال‌هاي اخير. اما از آن سوي قضيه، برخي از صاحبان املاك هم مدعي هستند كه نرخ فروش و حتي در مواردي اجاره بهاي ملك آنها را مشاوران املاك تعيين مي‌كنند؛ موضوعي كه البته جاي پژوهش دارد.
البته نبود يك روال مدون در نرخ گذاري معاملات مسكن و حتي عقد قراردادهاي اجاره، در عرصه مسكن و مستغلات در صحبت هاي خسروي نيز بازتاب دارد كه به نوعي مي‌توان از آن همين گفته‌هاي صاحبان املاك را استنباط كرد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تصريح كرد:«فقدان ساخت و ساز مناسب مسکن از جمله مواردی است که منجر به افزایش نرخ اجاره بها شده است.»
و هنگامي كه از پلمب شدن برخي مشاوران املاك خبر داده مي‌شود، تقصير برخي از اين واحدها در نابساماني بازار مسكن محرز مي‌شود. آنچنان كه خسروي عنوان كرد:« تعزیرات حکومتی با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک، نسبت به پلمب تعدادی از مشاوران املاک اقدام کرده اما این دست اقدامات پاسخگو نیست.» دبير اتحاديه مشاوران املاك حتي اذعان كرد:«مشاوران املاک ولو با مشاهده تعیین نرخ بالاتر از نرخ تورم برای اجاره بها، مشتریان خود را رد نمی‌کنند.»
کلمات کلیدی : اجاره مسکن
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
