داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

راه هاي جايگزين پرداخت يارانه نقدي/ دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها را اصلاح قانون كند

میثم پیله‌فروش؛ 24 خرداد 96

اجرای قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها، تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته و دولت در اجراي قانون با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام كند.

منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور در سال 1395 حدود 85 هزار ميليارد تومان بوده كه به شرح جدول زير توزيع شده است:
 

جدول 1. توزيع تقريبي منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در كشور	ميليارد ريال
ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري ها	78869
بيست درصد سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فراورده ها	28668
چهارده و نيم درصد سهم شركت نفت	36067
تكاليف قانوني شركت ها	98312
سهم شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي (بابت انجام هزينه‌هاي عملياتي)	314740
مانده: سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها فقط از فروش حامل‌هاي انرژي	292673

 همانطور كه در جدول ديده مي‌شود،‌ از حدود 85 هزار ميليارد تومان سرجمع منابع، حدود 9/7 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده، حدود 9/2 هزار ميليارد تومان سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فراورده‌ها، حدود 6/3 هزار ميليارد تومان سهم شركت ملي نفت ايران از فروش داخلي نفت، حدود 8/9 هزار ميليارد تومان ساير تكاليف قانوني شركت‌ها[1]، حدود 5/31 هزار ميليارد تومان سهم شركت هاي ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفي، ملي گاز و توانير و در نهايت 3/29 هزار ميليارد تومان سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از فروش حامل‌هاي انرژي است. (البته در سال 1395 مبلغ 2/2 هزار ميليارد تومان از طرف دولت به شركت توانير اختصاص يافته تا توسط اين شركت به سازمان هدفمندسازي پرداخت شده و سهم سازمان به حدود 5/31 هزار ميليارد تومان (314673 ميليارد ريال) افزايش يابد.)

نكته قابل توجه اينكه هرگونه تصميمي درباره نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل كشور بر منابع در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها تاثير مي‌گذارد. به عنوان مثال، در سال 1395 شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي طبق قوانين متعدد مصوب مجلس موظف بودند بيش از 9800 ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و گاز طبيعي را به اموري مندرج در جدول 2 اختصاص دهند كه در صورت عدم الزام قانون، مي‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اضافه شود.
 
راه هاي جايگزين پرداخت يارانه نقدي
هرچند قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون مي‌‌بايست مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور بر اساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد. اما تا اصلاح اساسي قانون مذكور مي‌‌توان اصلاحاتي در روش پرداخت يارانه نقدي صورت داد.

روش‌هاي ديگري كه به جاي پرداخت نقدي يارانه متصور است،‌ به شرح زير است:
1-راه اول كه كمترين تغيير در شيوه فعلي است و به صورت سريع قابل اجراست، كارت‌هاي اعتباري بابت خريد كالاها و خدمت ايراني است؛ با اين كارت اعتباري، سرپرست خانوار تنها مي‌تواند اعتبار كارت خود را صرف خريد كالاها و خدمات ايراني نمايد.

اين روش ضمن حمايت مؤثر از توليد سبب افزايش رشد اقتصادي و اشتغال شده و آثار ضد تورمي نيز دارد. همچنين آثار مثبت توزيع درآمدي پرداخت يارانه‌ها را نيز خواهد داشت.روش كار بدين گونه خواهد بود كه حساب سرپرست خانوار براي دريافت نقدي يارانه مسدود شده و به ازاء آن كارتي اعتباري كه معادل مبالغ واريزي بابت يارانه نقدي در طي سال اعتبار دارد به وي اعطا مي‌شود.

سرپرست خانوار با كارت خود تنها مي تواند كالاهاي ايراني كه طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازي يارانه ها هستند را  خريداري نمايد. مبلغ آن كالا به طور اقساط از حساب يارانه‌اي سرپرست خانوار كسر مي‌شود. علاوه بر اين، سرپرست خانوار مي‌تواند با كارت خود هزينه دريافت خدمات خاصي مانند شهريه مدارس و دانشگاه‌هاي طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازي يا هزينه درمان در بيمارستان و خدماتي مانند آن را بپردازد.

2- راه ديگر كه نيازمند محاسبه سهميه انژري و آب هر خانواده است، كارت انرژي است؛ با كارت انرژي به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ريالي سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین …) به صورت اعتباری تعلق مي‌گیرد. اين اعتبار به صورت كارت انرژي در اختيار سرپرست خانواده ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده نماید و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است.

مزاياي اين روش:
افرادي که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزايش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرفين از افزايش قيمت متضرر خواهند شد.

سهميه انرژي مطابق با الگوهاي استاندارد مصرف براي هر خانواده طراحي مي شود، با كم كردن تدريجي الگوي استاندارد نيز مي توان مصرف انرژي در كشور را به سمت نقطه بهينه سوق داد.

با اين روش و منظور شدن معادل ريالي سهمیه بنزين در كارت انرژي خانوار، ديگر نيازمند سهميه بندي بنزين و كارت سوخت نيستيم و همچنين،‌ افراد فاقد خودرو نيز از يارانه مرتبط با بنزين و نفتگاز برخوردار شده‌اند.

مزيت ديگر اين روش اين است كه شركت هاي برق و گاز و آب معطل دريافت هزينه هاي قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذكور،‌ در صورت وجود مازاد مي توان از كارت انرژي براي ساير مصارف استفاده كرد.

در مورد كنتورهاي ا شتراكي در ساختمان ها نيز مي توان با تعريف چند كارت براي پرداخت قبض يك كنتور، امكان پرداخت قبوض “آب، برق و گاز” آپارتمان ها و مجتمع ها را فراهم كرد. به گونه‌اي كه در هنگام صورد كارت معلوم خواهد شد كه به عنوان مثال، هر كارت انرژي موظف به پرداخت 100 درصد قبض برق كنتور شماره .... و 20 درصد قبض كنتور اشتراكي آب شماره .... و .... است.

جمع بندي
*پس از گذشت حدود 6 سال از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها، مي‌‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است.

* بر اين مبنا انتظار مي‌‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام كند. به‌علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأكيد سياست‌‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌‌ها در قالب قانوني جامع را آشكارتر ساخته است.

*يكي از دلايل عدم توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها را مي‌‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دليل اصلي عدم موفقيت در دستيابي به اهداف و بروز چالش‌‌هاي كنوني، وجود برخي ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. برخي اشكالات قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها به ترتيب زير است:

فقدان مباني مشخص درخصوص قيمتگذاري حامل‌‌هاي انرژي
عدم توجه كافي به ريشه‌‌هاي اصلي ناكارآمدي در حوزه انرژي كشور
عدم شفافيت قيمتگذاري حامل‌‌هاي انرژي در ايران
تمركز اصلي بر ابزار قيمتي و غفلت از ابزارهاي غيرقيمتي
عدم شفافيت منابع حاصل از اجراي قانون

توزيع منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌‌ها در ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژيü      با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قيمت انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از 7 برابر شد اما به سبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از  فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، نه تحولي در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و نه تحولي در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره‌وري) صورت گرفت.

*به نظر مي‌‌رسد قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون مي‌‌بايست مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور بر اساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد.

 

[1] مصوبات متعدد مجلس از طريق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به امور مندرج در جدول زير سبب كاهش سهم سازمان هدفمندسازي شده است:
 

جدول 2. تكاليف شركت‌ها بر اساس قانون	ميليارد ريال
نوسازي وتوسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفتخام (بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1395)	15000
قير رايگان براي مدارس و راه‌هاي روستايي (بند (ه‌) تبصره (1) قانون بودجه 1395)	10000
بهينه سازي مصرف انرژي (ماده 12 قانون رفع موانع توليد)	70000
گاز رساني به روستاها (ماده (65) قانون الحاق 2	3312
جمع	98312