کد مطلب: 437083
سهم ناچیز بخش خصوصی ایران از توافق‌های پسابرجام
تاریخ انتشار : شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۲
زمانی که ایران و ۶ کشور دنیا در سال ۲۰۱۵ بر سر لغو تحریم ها توافق کردند، تصور می شد که توافق هسته ای، موجب تقویت تجارت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران و تضعیف نقش دولت در اقتصاد این کشور خواهد شد.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بررسی ها نشان می دهد که از زمان لغو تحریم ها عمده قراردادهای تجاری منعقد شده با طرف های خارجی، توسط شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت ایران بوده است.
از حدود 110 تفاهمنامه ای که به ارزش حداقل 80 میلیارد دلار به امضا رسیده، 90 قرارداد مربوط به شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل نهادهای دولتی ایران است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که امروز به طور رسمی قدرت را در کاخ سفید در اختیار می گیرد، تهدید کرده که توافق را پاره خواهد کرد. توافق هسته ای احتمالا یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در انتخابات ماه می ریاست جمهوری ایران خواهد بود.
ریچارد نفیو، مذاکره کننده سابق آمریکایی در موضوع هسته ای و استاد دانشگاه کلمبیا در این باره گفت: «رهبران ایران احتمالا به این نتیجه رسیده اند که انعقاد قراردادهای مرتبط با نهادهای دولتی پس از تحریم ها، از توافق محافظت می کند.»
بسیاری از قراردادهای منعقد شده موافقتنامه های اولیه هستند که ارزش مالی آنها منتشر نشده است. این قراردادها در زمینه های انرژی، زیرساخت ها، داروسازی و دیگر بخش های کلیدی اقتصادی است. شرکت های کره ای، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و روسی بخش عمده این قراردادها را با ایران امضا کرده اند.
بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین، شرکت های تحت کنترل دولت همواره بیشترین سود را از لغو تحریم ها می برند. مقامات ایرانی برآورد می کنند که بخش خصوصی تنها 20 درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
بر اساس بررسی ها، پس از لغو تحریم ها تنها 17 قرارداد توسط شرکت های بخش خصوصی منعقد شده است. از جمله این قراردادها می تواند به یک قرارداد مدیریت هتل بین شرکت فرانسوی آکور هتلز و گروه مالی گردشگری ایران اشاره کرد. مدیر اصلی این شرکت برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایرانن است.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بررسی ها نشان می دهد که از زمان لغو تحریم ها عمده قراردادهای تجاری منعقد شده با طرف های خارجی، توسط شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت ایران بوده است.
از حدود 110 تفاهمنامه ای که به ارزش حداقل 80 میلیارد دلار به امضا رسیده، 90 قرارداد مربوط به شرکت های تحت مالکیت یا تحت کنترل نهادهای دولتی ایران است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که امروز به طور رسمی قدرت را در کاخ سفید در اختیار می گیرد، تهدید کرده که توافق را پاره خواهد کرد. توافق هسته ای احتمالا یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در انتخابات ماه می ریاست جمهوری ایران خواهد بود.
ریچارد نفیو، مذاکره کننده سابق آمریکایی در موضوع هسته ای و استاد دانشگاه کلمبیا در این باره گفت: «رهبران ایران احتمالا به این نتیجه رسیده اند که انعقاد قراردادهای مرتبط با نهادهای دولتی پس از تحریم ها، از توافق محافظت می کند.»
بسیاری از قراردادهای منعقد شده موافقتنامه های اولیه هستند که ارزش مالی آنها منتشر نشده است. این قراردادها در زمینه های انرژی، زیرساخت ها، داروسازی و دیگر بخش های کلیدی اقتصادی است. شرکت های کره ای، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و روسی بخش عمده این قراردادها را با ایران امضا کرده اند.
بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است، بنابراین، شرکت های تحت کنترل دولت همواره بیشترین سود را از لغو تحریم ها می برند. مقامات ایرانی برآورد می کنند که بخش خصوصی تنها 20 درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
بر اساس بررسی ها، پس از لغو تحریم ها تنها 17 قرارداد توسط شرکت های بخش خصوصی منعقد شده است. از جمله این قراردادها می تواند به یک قرارداد مدیریت هتل بین شرکت فرانسوی آکور هتلز و گروه مالی گردشگری ایران اشاره کرد. مدیر اصلی این شرکت برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایرانن است.
کلمات کلیدی : پسابرجام، اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
