کد مطلب: 197260
تاکید رئیس‌جمهور بر استقلال بانک مرکزی
تاریخ انتشار : شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۰
معاون اول رئیس جمهور گفت: آنچه ستاد تدابیر اقتصادی و شخص رئیس‌جمهور بر آن تاکید می‌کنند استقلال بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی نباید نظاره‌گر باشد و صرفا دستورات دولت را اجرا کند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در مراسم معارفه ولی‌الله سیف در بانک مرکزی اظهارداشت: مردم در معیشت شان دچار گرفتاری‌های متعدد هستند و انتظار دارند دولت جدید برای برون رفت راه حل پیدا کند و معتقدیم که توان دانشگاهی و اجرایی کشور قادر خواهد بود کشور را از این وضعیت خارج سازد . معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: مزیت این دولت اخذ نظرات کارشناسان و اعمال سیاست‌ها است . اگرچه به دنبال نفی خدمات دولت گذشته نیستیم لیکن شرایط ، شرایط مساعدی نیست.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری و تورم بالاست و تولید کشور با رکود جدی مواجه است، افزود: تمامی این موارد نیازمند حاکمیت عقلانیت و تدبیر و حاکمیت علم است که ان شاالله این حاکمیت ایجاد خواهد شد؛ بانک مرکزی با هماهنگی با ستاد تدابیر اقتصادی باید سریع‌تر این دوران سخت را با تدبیر پشت سر بگذارد که خوشبختانه این انسجام وجود دارد .
جهانگیری با بیان این که هم مطالبات معوق و هم نرخ های سود دستوری در شبکه بانکی مشکلاتی ایجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی کشور از مسائلی است که باید همواره مورد توجه باشد؛ این حجم عظیم نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و تامین منابع مالی از چالش های اصلی ماست .
وی افزود: با این چالش‌ها، مهم‌ترین وظیفه ستاد تدابیر اقتصادی کنترل تورم و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی است؛ نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید قابل پیش‌بینی باشد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه که در ستاد تدابیر اقتصادی و شخص رئیس جمهور بر آن تاکید می‌کنند استقلال بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی نباید نظاره‌گر باشد و صرفا دستورارت دولت را اجرا کند؛ بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است و باید با استقلال از کیان خود دفاع کند.
وی در ادامه با بیان این که برخی اختلافات گذشته بعضی سازمان‌ها را فرسوده کرده است، اضافه کرد: در تعیین رئیس کل بانک مرکزی با چالش‌هایی روبه رو شدیم و مجبور شدیم به قانون پولی و بانکی قبل مراجعه کنیم.
جهانگیری افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین قائم مقام مشخص شده بود اما این قانون در رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود و در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی چیزی پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل تدبیر رئیس جمهور بر این بود که در چارچوب قوانین عمل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری در مراسم معارفه ولی‌الله سیف در بانک مرکزی اظهارداشت: مردم در معیشت شان دچار گرفتاری‌های متعدد هستند و انتظار دارند دولت جدید برای برون رفت راه حل پیدا کند و معتقدیم که توان دانشگاهی و اجرایی کشور قادر خواهد بود کشور را از این وضعیت خارج سازد . معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: مزیت این دولت اخذ نظرات کارشناسان و اعمال سیاست‌ها است . اگرچه به دنبال نفی خدمات دولت گذشته نیستیم لیکن شرایط ، شرایط مساعدی نیست.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری و تورم بالاست و تولید کشور با رکود جدی مواجه است، افزود: تمامی این موارد نیازمند حاکمیت عقلانیت و تدبیر و حاکمیت علم است که ان شاالله این حاکمیت ایجاد خواهد شد؛ بانک مرکزی با هماهنگی با ستاد تدابیر اقتصادی باید سریع‌تر این دوران سخت را با تدبیر پشت سر بگذارد که خوشبختانه این انسجام وجود دارد .
جهانگیری با بیان این که هم مطالبات معوق و هم نرخ های سود دستوری در شبکه بانکی مشکلاتی ایجاد کرده اند، خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی کشور از مسائلی است که باید همواره مورد توجه باشد؛ این حجم عظیم نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید و تامین منابع مالی از چالش های اصلی ماست .
وی افزود: با این چالش‌ها، مهم‌ترین وظیفه ستاد تدابیر اقتصادی کنترل تورم و ایجاد فضای با ثبات اقتصادی است؛ نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید قابل پیش‌بینی باشد. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه که در ستاد تدابیر اقتصادی و شخص رئیس جمهور بر آن تاکید می‌کنند استقلال بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی نباید نظاره‌گر باشد و صرفا دستورارت دولت را اجرا کند؛ بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است و باید با استقلال از کیان خود دفاع کند.
وی در ادامه با بیان این که برخی اختلافات گذشته بعضی سازمان‌ها را فرسوده کرده است، اضافه کرد: در تعیین رئیس کل بانک مرکزی با چالش‌هایی روبه رو شدیم و مجبور شدیم به قانون پولی و بانکی قبل مراجعه کنیم.
جهانگیری افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین قائم مقام مشخص شده بود اما این قانون در رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود و در مورد تعیین رئیس کل بانک مرکزی چیزی پیش‌بینی نشده بود و به همین دلیل تدبیر رئیس جمهور بر این بود که در چارچوب قوانین عمل شود.
