کد مطلب: 383272
تکرار تاریخ در روند تدوین برنامه جامع گردشگری؟!
شهاب طلایی شکری* /بخش اجتماعی الف30 مرداد 95
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳
" تدوین برنامه جامع گردشگری کشور تا پایان سال ۱۳۹۴".
این وعده‌ای است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مرداد ماه ۱۳۹۴ به رسانه‌ها، جامعه علمی، مدیران و فعالان بخش دولتی و خصوصی حوزه گردشگری دادند.
اما اولین نشست شورای راهبردی جهت تهیه برنامه جامع گردشگری کشور نیمه اول تیر ماه ۱۳۹۵ یعنی چیزی قریب به یکسال بعد از اظهار نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
این واقعه اولین نشانه از اجرایی و عملیاتی نشدن برنامه جامعی است که قرار است تدوین شود.
نگاهی به حوزه برنامه‌ریزی گردشگری کشور بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که اولین برنامه ملی توسعه گردشگری کشور از مهر ماه ۱۳۸۰ (اکتبر ۲۰۰۰) شروع شد و قرار بر این بود تا ظرف ۱۸ ماه ادامه داشته باشد. این برنامه دارای یک مدیر( نصراله مستوفی)، سه مشاور خارجی( آقای لودریک ریدر، مشاور ارشد برنامه ملی/ آقای بشرل، مشاور/ خانم فارز الینالیم، مشاور) و تعدادی کارشناس داخلی بود. این برنامه با همکاری سازمان جهانی جهانگردی و دفتر عمران سازمان ملل آغاز شد.
این طرح در ابتدا با بررسی وضع موجود و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت‌ها به ترسیم هدف‌های واقع بینانه پرداخته بودو سپس راهبردها و روش‌های اجرایی را برای تحقق اهداف ترسیم کرده بود. افق اجرای طرح ملی مذکور ۱۵ ساله بود و به سه دوره ۵ ساله تقسیم می‌شد.
اما چرا این سند فرابخشی که در راستای برنامه سوم توسعه کشور از سوی نهاد مرتبط با گردشگری کشور تدوین شده و از حمایت و پشتیبانی کارشناسی جهانی برخوردار بوده و در بالاترین مرجع تخصصی ملی یعنی شورای عالی گردشگری به ریاست رئیس جمهور وقت نیز تصویب شده است، اجرا نشد؟
مطالعه این واقعه می‌تواند دانشی را در اختیار دوست داران و دست اندر کاران فعال بخش گردشگری کشور قرار دهد که با نگاه جامع تری به تدوین و برنامه ریزی جامع برای گردشگری بپردازند.
با این وجود به نظر می‌رسد که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است.
از آنجا که پایه و اساس برنامه ریزی درست و جامع داشتن آمار و اطلاعات صحیح و قابل اتکاست و در واقع یکی از نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در این حوزه نداشتن همین آمار و اطلاعات بود، باید پرسید که مسئولان و متولیان امر در حال حاضر بر اساس کدام آمار دقیق و قابل اعتمادی خواستار برنامه ریزی جامع در این حوزه هستند.
برنامه ریزی جامع باید خالی از کلی گویی‌های آرمان گرایانه و آرزوهای محال باشد بلکه باید برپایه اطلاعات دقیق بنا شود و دست یابی به آینده مطلوب را براساس واقعیت‌های امروز برنامه ریزی کند.
از دیگر موارد لازم برای یک برنامه ریزی جامع و فراگیر درگیر کردن تمامی ذی نفعان، ذی نقشان و ذی اثران از برنامه است. که شامل بخش‌های آکادمیک، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، بخش خصوصی و حتی گروه‌ها و اقشاری است که به صور مختلف از این برنامه جامع تاثیر می‌گذارند با بر روند اجرایی شدن آن اثر دارند. نه اینکه صرفاً یک سری از مدیران برنامه ریزی دستگاه‌های دولتی و چند تن از جامعه دانشگاهی – جهت دادن پوشش علمی به برنامه – به عنوان تدوین کنندگان برنامه دعوت کنیم و انتظار داشته باشیم که خروجی کار مورد پذیرش تمامی سطوح جامعه گردشگری قرار گیرد.
چرا که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه ملی گردشگری که در ابتدای دهه ۸۰ نگاشته شد ضعف بدنه کارشناسی و درگیر نکردن همه گروها بود.
با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت فرا بخشی است و اصولاً از زیر ساخت‌ها و برنامه ریزی‌های سایر بخش‌های حاکمیت ارتزاق می‌کند و از آن‌ها منتفع یا متضرر می‌گردد، بنابراین لازم است که برنامه جامع گردشگری هماهنگی کامل با با سیاست‌های کلی نظام در سایر بخش‌ها و اسناد بالادستی ابتدا، و در مرحله بعد برنامه ریزی‌ها و چشم انداز های سایر دستگاه‌های حاکمیت داشته باشد. و این یک الزام و ضرورت است که باید برنامه جامع بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و اهداف و استراتژی های سایر بخش‌ها تدوین گردد و تصور تافته جدا بافته بودن و مورد پذیرش دستوری قرار گرفتن برنامه از سوی سایر بخش‌ها یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی است که احتمالاً در ذهن برنامه ریزان باشد.
ساختار مدیریت دولتی در کشور ما به نحوی است که هر بخش خود را مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن حاکمیت می‌داند و روحیه جمعی و تبعیت و هماهنگی باسیاست‌های سایر دستگاه‌ها به این راحتی قابل اجرا نیست.
در نهایت باید گفت اینکه برنامه جامع گردشگری با چه رویکردی تدوین شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه متولیان امر برنامه ریزی گردشگری را یک پدیده فرهنگی دارای اثرات اقتصادی و یا یک پدیده اقتصادی دارای اثرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بدانند تاثیر بسیار زیادی هم در نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاست‌ها در ابتدا و هم در مرحله بعد در موفقیت برنامه در مرحله اجرا خواهد داشت.
تبیین این نگاه که آیا یک رویکرد مشترک بین تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های درگیر در امر گردشگری وجود دارد و یا رسیدن به یک دیدگاه مشترک در مورد این پدیده می‌تواند مانع ایجاد بسیاری از گره‌ها و مشکلاتی شود که در آینده در اجرای برنامه پیش خواهد آمد.
یک برنامه ریزی درست به غیر از داشتن یک رویه و فرایندصحیح، باید قابلیت اجرا داشته باشد یعنی باید کنکاش مفهومی آن در مورد مبانی برنامه با ذیفعان به پایان رسیده باشد همچنین برنامه باید انعطاف پذیری لازم را با توجه به شرایط کشور و تخاصم ذاتی مبانی انقلاب اسلامی با نظام سطه در نظر داشته باشد و با توجه به سناریو های متفاوت بتواند خود را با محیط کاملاً پویای کنونی تطبیق دهد.
در نتیجه می‌توان گفت که روندی که هم اکنون به عنوان شورای برنامه ریزی جامع گردشگری در حال پیگیری و تداوم است، در حال تکرار تاریخ است چرا که با توجه به اطلاعاتی که اینجانب به عنوان یک پژوهشگر حوزه گردشگری دارم این روند و شیوه ما را به نتیجه مطلوب و مورد نظر فعالان این بخش نمی‌رساند و شاید بتوان گفت در پاره ای از مواقع انجام ندادن یک عمل به شیوه ناقص بسیار مطلوب تر از انجام دادن آن کار است چرا که یکی از اولین اثرات این کار ضایع کردن برنامه‌هایی خواهد شد که در آینده در حوزه گردشگری گرفته خواهد شد.
*مسئول کارگروه گردشگری، پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت
این وعده‌ای است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مرداد ماه ۱۳۹۴ به رسانه‌ها، جامعه علمی، مدیران و فعالان بخش دولتی و خصوصی حوزه گردشگری دادند.
اما اولین نشست شورای راهبردی جهت تهیه برنامه جامع گردشگری کشور نیمه اول تیر ماه ۱۳۹۵ یعنی چیزی قریب به یکسال بعد از اظهار نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
این واقعه اولین نشانه از اجرایی و عملیاتی نشدن برنامه جامعی است که قرار است تدوین شود.
نگاهی به حوزه برنامه‌ریزی گردشگری کشور بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که اولین برنامه ملی توسعه گردشگری کشور از مهر ماه ۱۳۸۰ (اکتبر ۲۰۰۰) شروع شد و قرار بر این بود تا ظرف ۱۸ ماه ادامه داشته باشد. این برنامه دارای یک مدیر( نصراله مستوفی)، سه مشاور خارجی( آقای لودریک ریدر، مشاور ارشد برنامه ملی/ آقای بشرل، مشاور/ خانم فارز الینالیم، مشاور) و تعدادی کارشناس داخلی بود. این برنامه با همکاری سازمان جهانی جهانگردی و دفتر عمران سازمان ملل آغاز شد.
این طرح در ابتدا با بررسی وضع موجود و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت‌ها به ترسیم هدف‌های واقع بینانه پرداخته بودو سپس راهبردها و روش‌های اجرایی را برای تحقق اهداف ترسیم کرده بود. افق اجرای طرح ملی مذکور ۱۵ ساله بود و به سه دوره ۵ ساله تقسیم می‌شد.
اما چرا این سند فرابخشی که در راستای برنامه سوم توسعه کشور از سوی نهاد مرتبط با گردشگری کشور تدوین شده و از حمایت و پشتیبانی کارشناسی جهانی برخوردار بوده و در بالاترین مرجع تخصصی ملی یعنی شورای عالی گردشگری به ریاست رئیس جمهور وقت نیز تصویب شده است، اجرا نشد؟
مطالعه این واقعه می‌تواند دانشی را در اختیار دوست داران و دست اندر کاران فعال بخش گردشگری کشور قرار دهد که با نگاه جامع تری به تدوین و برنامه ریزی جامع برای گردشگری بپردازند.
با این وجود به نظر می‌رسد که تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است.
از آنجا که پایه و اساس برنامه ریزی درست و جامع داشتن آمار و اطلاعات صحیح و قابل اتکاست و در واقع یکی از نقاط ضعف برنامه‌های قبلی در این حوزه نداشتن همین آمار و اطلاعات بود، باید پرسید که مسئولان و متولیان امر در حال حاضر بر اساس کدام آمار دقیق و قابل اعتمادی خواستار برنامه ریزی جامع در این حوزه هستند.
برنامه ریزی جامع باید خالی از کلی گویی‌های آرمان گرایانه و آرزوهای محال باشد بلکه باید برپایه اطلاعات دقیق بنا شود و دست یابی به آینده مطلوب را براساس واقعیت‌های امروز برنامه ریزی کند.
از دیگر موارد لازم برای یک برنامه ریزی جامع و فراگیر درگیر کردن تمامی ذی نفعان، ذی نقشان و ذی اثران از برنامه است. که شامل بخش‌های آکادمیک، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی، بخش خصوصی و حتی گروه‌ها و اقشاری است که به صور مختلف از این برنامه جامع تاثیر می‌گذارند با بر روند اجرایی شدن آن اثر دارند. نه اینکه صرفاً یک سری از مدیران برنامه ریزی دستگاه‌های دولتی و چند تن از جامعه دانشگاهی – جهت دادن پوشش علمی به برنامه – به عنوان تدوین کنندگان برنامه دعوت کنیم و انتظار داشته باشیم که خروجی کار مورد پذیرش تمامی سطوح جامعه گردشگری قرار گیرد.
چرا که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه ملی گردشگری که در ابتدای دهه ۸۰ نگاشته شد ضعف بدنه کارشناسی و درگیر نکردن همه گروها بود.
با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت فرا بخشی است و اصولاً از زیر ساخت‌ها و برنامه ریزی‌های سایر بخش‌های حاکمیت ارتزاق می‌کند و از آن‌ها منتفع یا متضرر می‌گردد، بنابراین لازم است که برنامه جامع گردشگری هماهنگی کامل با با سیاست‌های کلی نظام در سایر بخش‌ها و اسناد بالادستی ابتدا، و در مرحله بعد برنامه ریزی‌ها و چشم انداز های سایر دستگاه‌های حاکمیت داشته باشد. و این یک الزام و ضرورت است که باید برنامه جامع بر مبنای سیاست‌های کلی نظام و اهداف و استراتژی های سایر بخش‌ها تدوین گردد و تصور تافته جدا بافته بودن و مورد پذیرش دستوری قرار گرفتن برنامه از سوی سایر بخش‌ها یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی است که احتمالاً در ذهن برنامه ریزان باشد.
ساختار مدیریت دولتی در کشور ما به نحوی است که هر بخش خود را مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن حاکمیت می‌داند و روحیه جمعی و تبعیت و هماهنگی باسیاست‌های سایر دستگاه‌ها به این راحتی قابل اجرا نیست.
در نهایت باید گفت اینکه برنامه جامع گردشگری با چه رویکردی تدوین شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه متولیان امر برنامه ریزی گردشگری را یک پدیده فرهنگی دارای اثرات اقتصادی و یا یک پدیده اقتصادی دارای اثرات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بدانند تاثیر بسیار زیادی هم در نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاست‌ها در ابتدا و هم در مرحله بعد در موفقیت برنامه در مرحله اجرا خواهد داشت.
تبیین این نگاه که آیا یک رویکرد مشترک بین تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های درگیر در امر گردشگری وجود دارد و یا رسیدن به یک دیدگاه مشترک در مورد این پدیده می‌تواند مانع ایجاد بسیاری از گره‌ها و مشکلاتی شود که در آینده در اجرای برنامه پیش خواهد آمد.
یک برنامه ریزی درست به غیر از داشتن یک رویه و فرایندصحیح، باید قابلیت اجرا داشته باشد یعنی باید کنکاش مفهومی آن در مورد مبانی برنامه با ذیفعان به پایان رسیده باشد همچنین برنامه باید انعطاف پذیری لازم را با توجه به شرایط کشور و تخاصم ذاتی مبانی انقلاب اسلامی با نظام سطه در نظر داشته باشد و با توجه به سناریو های متفاوت بتواند خود را با محیط کاملاً پویای کنونی تطبیق دهد.
در نتیجه می‌توان گفت که روندی که هم اکنون به عنوان شورای برنامه ریزی جامع گردشگری در حال پیگیری و تداوم است، در حال تکرار تاریخ است چرا که با توجه به اطلاعاتی که اینجانب به عنوان یک پژوهشگر حوزه گردشگری دارم این روند و شیوه ما را به نتیجه مطلوب و مورد نظر فعالان این بخش نمی‌رساند و شاید بتوان گفت در پاره ای از مواقع انجام ندادن یک عمل به شیوه ناقص بسیار مطلوب تر از انجام دادن آن کار است چرا که یکی از اولین اثرات این کار ضایع کردن برنامه‌هایی خواهد شد که در آینده در حوزه گردشگری گرفته خواهد شد.
*مسئول کارگروه گردشگری، پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت
کلمات کلیدی : گردشگری+آمار+شهاب طلایی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
