نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 233395
جوابیه وکیل مهدی هاشمی به یک مطلب الف
بخش داخلی الف، 16 تیر 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۷
در پی درج مطلبی در سایت الف با عنوان«محاكمه مهدي هاشمي كليد خورد / تغيير قاضي پرونده» سید وحید ابوالمعالی الحسینی، وکیل مهدی هاشمی، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از برگزاری دادگاه آقای مهدی هاشمی توسط یک قاضی دیگر خبر دادند. به بیان صریح تر قوه قضائیه تصمیم گرفته است که در میانه ی جریان رسیدگی پرونده را از قاضی سراج گرفته و به قاضی دیگری واگذار نماید. دلیل ارائه شده این است که قاضی سراج به دلیل تصدی شغل قضائی جدید خود در سازمان بازرسی کل کشور، نمی تواند ابلاغ ویژه برای رسیدگی داشته باشد.

بدین ترتیب، قاضی سراج به دلیل وجود همان امری تعویض شد که از آغاز وجود داشت و این در حالی بود که وی در آن زمان، معاون دادستان کل کشور نیز بود. یعنی وی در آن زمان معاون طرف دعوا نیز محسوب می شد! به بیان بسیار ساده، وی با نهادی رابطه ی استخدامی داشت که موکل را تحت تعقیب قرار داده بود (دادسرا) و عملا استقلال وی زیر سوال بود.

اما در حال حاضر اتفاقی شگرف از نظر عدالت قضایی رخ داده است. این اتفاق و تصمیم مبنای آن، به هر بهانه باشد اساس عدالت قضایی را نشانه رفته است. گرفتن پرونده از یک قاضی و یک شعبه و دادن آن به قاضی یا شعبه دیگر، رخدادی است که استقلال قضائی و قضات را مخدوش خواهد کرد. چرا که اگر قرار باشد به هر بهانه ای ولو معاذیر صحیح، پرونده را از یک قاضی گرفت، دیگر نه قضات از پشتوانه محکمی در اخذ تصمیمات قضایی به ویژه در پرونده های خاص برخوردار خواهند بود و نه امیدی به دستگاه عدالت باقی می ماند که هر زمان زعمایش اراده کنند، بتوانند قاضی را تعویض و دیگری را به سلیقه بر جایش بنشانند.

همچنین نباید از یاد برد که بازپرس نخست و بازپرس دوم این پرونده نیز همین وضعیت را داشتند. آنها هر دو معاون دادستان تهران و همزمان بازپرس ویژه پرونده بودند. یعنی هم دادستان بودند وهم بازپرس. هم مقام تحقیق و هم مقام تعقیب.

به عبارت دیگر، ایراد مطرح شده در حال حاضر از ابتدا در این پرونده و در برخی از پرونده های بزرگ و جنجالی اخیر نیز وجود داشته است. اما آیا تصمیمی که قوه قضائیه اخذ نموده است را قانون تائید می نماید.

ممنوعیت تغییر قاضی به حکم قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس:

ماده ۲۶۲ آئین دادرسی کیفری و تبصره آن به صراحت تاکید دارد که: «پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد؛ مگر به تجویز قانون.» ماده ۳۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت و تصویب آن در سال ۵۹ موجب پاسداری از اصل استقلال قاضی و تامین امنیت قضائی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمای افراد است، نیز چنین حکمی را مقرر می دارد و اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۹۹۱- ۱۱/۹/۱۳۷۴ خود تاکید نموده است که« ... حتی رئیس کل دادگاه ها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاه ها ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است»

اما واقعیت این است که اهمیت موضوع به حدی است که پاسداری از آن تنها به قوانین مجلس شورای اسلامی سپرده نشده است و در این رابطه و به صراحت در خصوص تعویض قاضی، اصل ۱۶۴ قانون اساسی چنین مقرر نموده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل»

این اصل به صراحت بیان می کند که اخذ پرونده از یک قاضی و اعطای پرونده از یک قاضی و اعطای پرونده به قاضی دیگر و تغییر سمت آن قاضی، تنها زمانی میسر است که به حکم و تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصلحت جامعه اقتضا نماید و در عین حال آن قدری جدی و مخاطره آمیز است و تا آن سان با خطر انداختن امنیت شغلی و استقلال قضائی قضات، وجود اقتدار قوه قضائیه و شان قضا را تهدید خواهد کرد که لازم است مصلحت و یا ضرورتی بالاتر از این مصالح پیش افتد و کفه را برای چنین تصمیمی سنگین تر نماید و علاوه بر این، شایستگی این تصمیم در گرو موافقت خرد جمعی در قوه قضائیه قرار گرفته است.

حال سوالی که پیش آمده این است که آیا واقعاً مساله تغییر شغل قاضی سراج از معاونت دادستان کل کشور به ریاست سازمان بازرسی همان مصلحتی است که به دلیل نقص اصول آئین دادرسی، روح قانون اساسی و به خطر انداختن و زیر سوال بردن امنیت قضائی و شغلی قضات را توجیه می نماید یا دلیل دیگری دارد؟
 
مهدی
۱۳۹۳-۰۴-۲۰ ۰۰:۲۱:۵۷
جناب وکیل قدر این جور استدلال آوردن برای قوه قضاییه رو بدون که بعد از تصویب لایحه به اصطلاح جامع وکالت نه پرونده سیاسی میشه گرفت ونه اینجور اظهار نظر کرد چراکه جم بخوری پروانه وکالتت تمدید نخواهد شد. (2248710) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.