وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح تحول اقتصادی را تنها راه اصلاح نظام ناکارآمد مالیاتی و تخصیص یارانهها دانست و درباره شائبه افزایش تورم با اجرای این طرح گفت: جهش مقطعی قیمتها به معنای تورم نیست.
به گزارش مهر، شمس الدین حسینی در گفتگو با شبکه خبری انگلیسی زبان "پرس تی وی" با اشاره به ناکارآمدیها و معضلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور، طرح تحول اقتصادی را تنها برنامه جامع و کلان در شرایط فعلی دانست که میتواند منجر به اصلاح نظام ناکارآمد مالیاتی و تخصیص غیرعادلانه یارانهها شود.
وی در خصوص ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: اگر شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی کشور را مورد ملاحظه قرار دهیم درمییابیم که علیرغم پیشرفتهای محسوس و بسیار زیادی که طی سالهای پس از انقلاب کسب کردهایم اما در برخی شاخصهای کلان عملکردهای خوبی نداشتهایم.
حسینی نرخ بیکاری دو رقمی و تورم مزمن و دو رقمی طی سالهای متمادی را از جمله شاخصهایی دانست که اجرای طرح تحول اقتصادی را به ضرورتی لازم و فوری برای اقتصاد کشور بدل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص توزیع نامناسب درآمدها در کشور گفت: به رغم رشد سطح درآمدها طی سالهای پس از انقلاب و بهبود ضریب جینی و رسیدن آن به 4 دهم، این جایگاه به هیچ وجه شایسته ملت ایران نیست.
وی افزود: اقتصاد ایران دارای ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار بالایی است و تمام عوامل بنیادین رشد از جمله منابع طبیعی، منابع مالی و منابع انسانی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است.
حسینی معضل کنونی اقتصاد کشور را ناشی از ناکارآمد بودن شیوه تخصیص منابع دانست و گفت: شیوه تخصیص منابع در کشور ما به دلیل مداخله بیش از حد دولت طی چند دهه به شیوه تخصیص دستوری مبدل شده که نتیجه آن کاهش سطح کارایی و بهرهوری در نظام اقتصادی کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرواقعی بودن قیمت انرژی را از جمله دلایل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در کشور دانست و گفت: حجم کل یارانههایی که دولت سالانه به بخشهای مختلف اختصاص میدهد در حدود 30درصد از کل تولید ناخالص ملی (GNP) را شامل میشود که تخصیص بهینه و هدفمندکردن آنها میتواند تأثیر قابل توجهی بر نظام بهرهوری و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
حسینی گفت: همگانی و یکسان بودن نظام پرداخت یارانهها از جمله عواملی است که منجر به تخصیص ناکارآمد منابع، مصرف بیرویه و الگوی مصرف نامناسب و همچنین کاهش انگیزه سرمایهگذاران شده است.
دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی با اشاره به اینکه مالیات از دیگر محورهای مهم طرح تحول اقتصادی است، گفت: به رغم وجود ظرفیتهای مناسب و قابل توجهی که در بخش تأمین درآمدهای مالیاتی وجود دارد، درآمدهای حاصل از مالیات به هیچ وجه قابل توجه نیست.
وی افزود: نسبت درآمدهای مالیاتی کشور به کل تولید ناخالص ملی (GNP) در حال حاضر 8درصد است، این در حالی است که حداقل نسبت قابل دستیابی برای اقتصاد ما 20 درصد است.
حسینی شکاف 12درصدی در کسب درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی بین ایران و برخی از کشورهای همسایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایینبودن سطح درآمدهای مالیاتی موجب میشود که دولت برای جبران کسری نیازهای خود، فروش نفت خام را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: اصلاح فقط در دو بخش یارانهها و نظام مالیاتی کشور به معنای تأثیرگذاری و اصلاح بخشهایی ازاقتصاد کشور است که نزدیک به 42 درصد از تولید ناخالص ملی را شامل میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخی مبنی بر اینکه چرا در طرح تحول اقتصادی فقط 7 محور به عنوان محورهای اصلی اقتصادی مورد نظر قرار گرفته شده است، گفت: این هفت محور براساس اهمیت و میزان تأثیری که در اقتصاد کشور دارند هدفگذاری شده است.
وی افزود: مطالعات و بررسیهای گروههای کارشناسی در نهایت به این نتیجهگیری منتهی شد که مدلهای برنامهریزی که طی سالیان گذشته در کشور عملیاتی شده است، نتوانسته ما را به اهداف مورد نظر برساند.
حسینی در خصوص مدل برنامهریزی طرح تحول اقتصادی گفت: در نظام برنامهریزی توسعهای میتوان به دو روش برنامهریزی کرد، یک روش این است که همه بخشها و حوزهها را به طور جامع در نظر گرفت و برنامهریزی کرد و یک روش دیگر این است که فقط بخشهای اساسی و مهم اقتصاد را مورد توجه قرار داد و در برنامهریزی این بخشهای مهم را به عنوان موتور رشد و توسعه قرار داد.
دبیر کارگروه تحولات اقتصادی طرح تحول اقتصادی را مبتنی بر مدل برنامهریزی حوزههای کلیدی خواند و افزود: این هفت حوزه که با عنوان محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی معرفی شدهاند، هر کدام میتوانند همانند لوکوموتیوهای اقتصادی بخشهای بزرگی از اقتصاد کشور را با خود به حرکت درآوردند.
حسینی با رد این ادعا که طرح تحول اقتصادی منجر به افزایش تورم خواهد شد، گفت: باید درنظر بگیریم که جهش قیمتها به معنای تورم نیست. تورم به لحاظ علمی به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست، در حالی که براساس پیش بینیها با اجرای طرح تحول اقتصادی صرفاً با یک جامپ یا جهش مقطعی قیمتها مواجه خواهیم شد که اگر تمهیدات پیشبینی شده به خوبی اجرا شوند جهش قیمتی یاد شده به طور مناسب مدیریت خواهد شد.
وی جهش مقطعی قیمتها را زمینهساز دستیابی به قیمتهای واقعی و درنهایت حذف همیشگی تورم مزمن و دورقمی از صحنه اقتصادکشور دانست.
حسینی عدم تزریق نقدینگی جدید بر اثر اجرای طرح تحول اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و در این زمینه گفت: این دیدگاه که با اجرای طرح تحول اقتصادی نقدینگی جدید وارد اقتصاد میشود به هیچ وجه درست نیست زیرا در چارچوب اجرای طرح تحول اقتصادی دولت هیچ نقدینگی جدیدی را وارد بازار نخواهد کرد و آنچه در عمل اتفاق میافتاد جابجایی در منابع از یک بخش از اقتصاد به بخش دیگر است و هیچگونه پول جدیدی خلق نخواهد شد.
وی افزود: مهمترین ویژگی این طرح در بخش هدفمندکردن یارانهها این است که منابع به سوی اقشار کمدرآمد جامعه که میل متوسط به مصرف آنها بیشتر است سوق پیدا میکند که البته در نتیجه آن تقاضا نیز افزایش مییابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساختهای لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی آماده است، گفت: تنها زیرساخت ضروری و الزامی که حتماً قبل از اجرای طرح هدفمندشدن یارانه باید ایجاد شود نظام شناسایی ملی است که با اجرای طرح جمعآوری اطلاعات خانوارها این مرحله از کار انجام شد.
وی سپس سازوکار نظام یارانهای کشور را تشریح کرد و اظهار داشت: براساس سازوکار تخصیص یارانهها در کشور ما کسانی که بیشتر قدرت خرید دارند، بیشتر مصرف میکنند و درواقع بیشتر از یارانهها بهره میبرند که به هیچ وجه با عدالت سازگار نیست.
حسینی نتایج اجرای این سازوکار را با اهداف ایجاد نظام تخیصص یارانهها مغایر دانست و اجرای عدالت را یکی از مهمترین اهداف هدفمندکردن یارانهها خواند.