کد مطلب: 268496
توضیحات مرتضوی درباره جلسه نخست دادگاه تامین اجتماعی
تاریخ انتشار : شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۷
سعید مرتضوی گفت: قاضی محمدی‌کشکولی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران تقاضای ما را مبنی بر برگزاری علنی دادگاه رد کرد.
به گزارش ایسنا؛سعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز در رابطه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده تامین اجتماعی بود. تقاضای ما برای برگزاری علنی دادگاه از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی افزود: جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - ۷ اردیبهشت ماه - برگزار می‌شود و در روز دوشنبه به موضوع پرونده کهریزک پرداخته خواهد شد.
مرتضوی ادامه داد: نمی‌توانم درباره محتویات جلسه دادگاه صحبت کنم؛ زیرا آقای کشکولی درخواست ما را برای علنی بودن دادگاه رد کردند.
وی یادآور شد: ما در ابتدای جلسه امروز درخواست کردیم که بر اساس قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانون‌گذار اصل را بر رسیدگی علنی در دادگاهها گذاشته، جلسه به صورت علنی برگزار شود که متاسفانه درخواست‌مان از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی درباره جلسه امروز دادگاه گفت: مواردی که امروز در جلسه مطرح شد درباره تامین اجتماعی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود که در صحن علنی قرائت شده بود، البته این گزارش در اکثر رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ناروایی به بنده نسبت داده شد. تا همین هفته گذشته آقای ترک همدانی به دادگاه آمده و مطالب کیفر خواست و قرار مجرمیت را نت برداری کرده و با رقم ۲ برابر آن را منتشر کرده است. اکنون که نوبت دفاعیات ماست دلیلی وجود ندارد دادگاه به صورت غیرعلنی باشد. این از حقوق ماست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
وی مدعی شد: اگر وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی و مسئولین تحقیق و تفحص دلیلی دارند تا در دادگاه در حضور مطبوعات این شکایت را مطرح کنند ما هم می‌خواهیم در جلسه علنی پاسخ آنها را دهیم. در آن زمان افکار عمومی می‌تواند عادلانه قضاوت کند. متاسفانه ریاست دادگاه قرار رد درخواست علنی بودن جلسه را صادر کرد.
مرتضوی اضافه کرد: وکیل تامین اجتماعی امروز در جلسه بود و شکایت را مطرح کرد. بحثی که مطرح شده بود در رابطه با موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری است. یادآور می‌شوم که نمایندگان مجلس نامه‌ای را در پرونده تامین اجتماعی نوشتند که این نامه جزء رسیدگی‌ها هم قرار گرفت. دیوان عدالت اداری رای را در این زمینه صادر و به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود که مجددا از این موضوع شکایت شد و رای دیوان در این زمینه صادر و مصوبه لغو شد. پس از آن موضوع به هیات امنا ابلاغ و رای هم اجرا شد. نهایتا صورت جلسه آن به دیوان عدالت اداری اجرا شد.
وی ادامه داد: در آن زمان آقای بختیاری در خبرگزاری‌های مختلف صراحتا گفتند که رای هیات عمومی اجرا شده و مطابق آن، برای من ابلاغ حکم سرپرستی تامین اجتماعی را صادر کردند. پس از این که آقای عباسی این حکم را صادر کردند من به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدم. در قانون هم آمده که ۶ ماه وزیر می‌تواند سرپرست تعیین کند که پس از آن دولت تغییر کرد.
مرتضوی افزود: آقای منتظری در مصاحبه‌های مختلف گفته‌اند که صدور ابلاغ حکم سرپرستی ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد و رای هیات عمومی اجرا شده، تلقی می‌شود. پس در این صورت بحث استنکاف مطرح نیست.
وی یاد آور شد: به موجب قانون دیوان عدالت اداری از ماده ۱۰۷ به بعد آن قانون‌گذار مطرح کرده اگر کسی از رای دیوان عدالت استنکاف داشت به موجب این قانون به تخلف رسیدگی می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۰ قانون موازین رسیدگی عنوان شده است و در این قانون آمده اگر کسی رای هیات عمومی را استنکاف کرد باید به شعبه تجدید نظر ارسال و رسیدگی شود که مجازات آن انفصال از خدمات دولتی به مدت ۵ سال است. در اینجا باید بگویم اولا من طرف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبودم. بلکه شکایت ۵ نماینده از وزیر مطرح بوده که ناگفته نماند نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم. ثانیا اینکه بعد از رای قطعی سرپرست بودم و حقوقی که می‌گرفتم به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح شده خلاف قانون است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد بر اساس قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید در شعبه خود دیوان رسیدگی شود که مجازاتش انفصال است.
مرتضوی گفت: آنچه که به نتیجه رسیده و کیفرخواستی که صادر شده در زمینه رای هیات عمومی دیوان عدالت است و همه دعواها بر سر مسائلی است که آقایان کتمان می‌کنند که مدارک و مستنداتش در وزارتخانه است. حتی مدارکی را که نزد خودشان در وزارتخانه هست کتمان می‌کنند تا اتهامی بسازند. ناگفته نماند در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورت جلسه هیات امنای سازمان و نامه وزیر تعاون که رای آن اجرا و صورت جلسه شده، وجود دارد. متاسفانه معتقدم بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایت را طرح کنند و تیتر روزنامه‌ها کنند تا عنوان تحصیل مال نامشروع را مطرح سازند تا بتوانند ۴ صباحی موج سواری کنند و دروغشان در مطبوعات لباس حقیقت به خود بپوشاند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما از دادگاه درخواست کردیم که اخبار کذب منتشر شده حالا که نوبت ماست و می‌خواهیم دفاع کنیم چرا دادگاه را غیرعلنی می‌کنید؟
مرتضوی در پایان گفت: ما می‌خواهیم این شبهه‌ها رد شود و درس عبرتی شود که افراد اگر چهار صباحی با دروغ موج سواری می‌کنند، روز دادگاه روز رسوایی آنها باشد.
به گزارش ایسنا؛سعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز در رابطه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده تامین اجتماعی بود. تقاضای ما برای برگزاری علنی دادگاه از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی افزود: جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه - ۷ اردیبهشت ماه - برگزار می‌شود و در روز دوشنبه به موضوع پرونده کهریزک پرداخته خواهد شد.
مرتضوی ادامه داد: نمی‌توانم درباره محتویات جلسه دادگاه صحبت کنم؛ زیرا آقای کشکولی درخواست ما را برای علنی بودن دادگاه رد کردند.
وی یادآور شد: ما در ابتدای جلسه امروز درخواست کردیم که بر اساس قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قانون‌گذار اصل را بر رسیدگی علنی در دادگاهها گذاشته، جلسه به صورت علنی برگزار شود که متاسفانه درخواست‌مان از سوی رئیس شعبه رد شد.
وی درباره جلسه امروز دادگاه گفت: مواردی که امروز در جلسه مطرح شد درباره تامین اجتماعی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود که در صحن علنی قرائت شده بود، البته این گزارش در اکثر رسانه‌ها منتشر شد و اتهامات ناروایی به بنده نسبت داده شد. تا همین هفته گذشته آقای ترک همدانی به دادگاه آمده و مطالب کیفر خواست و قرار مجرمیت را نت برداری کرده و با رقم ۲ برابر آن را منتشر کرده است. اکنون که نوبت دفاعیات ماست دلیلی وجود ندارد دادگاه به صورت غیرعلنی باشد. این از حقوق ماست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
وی مدعی شد: اگر وکیل شکات در پرونده تامین اجتماعی و مسئولین تحقیق و تفحص دلیلی دارند تا در دادگاه در حضور مطبوعات این شکایت را مطرح کنند ما هم می‌خواهیم در جلسه علنی پاسخ آنها را دهیم. در آن زمان افکار عمومی می‌تواند عادلانه قضاوت کند. متاسفانه ریاست دادگاه قرار رد درخواست علنی بودن جلسه را صادر کرد.
مرتضوی اضافه کرد: وکیل تامین اجتماعی امروز در جلسه بود و شکایت را مطرح کرد. بحثی که مطرح شده بود در رابطه با موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری است. یادآور می‌شوم که نمایندگان مجلس نامه‌ای را در پرونده تامین اجتماعی نوشتند که این نامه جزء رسیدگی‌ها هم قرار گرفت. دیوان عدالت اداری رای را در این زمینه صادر و به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود که مجددا از این موضوع شکایت شد و رای دیوان در این زمینه صادر و مصوبه لغو شد. پس از آن موضوع به هیات امنا ابلاغ و رای هم اجرا شد. نهایتا صورت جلسه آن به دیوان عدالت اداری اجرا شد.
وی ادامه داد: در آن زمان آقای بختیاری در خبرگزاری‌های مختلف صراحتا گفتند که رای هیات عمومی اجرا شده و مطابق آن، برای من ابلاغ حکم سرپرستی تامین اجتماعی را صادر کردند. پس از این که آقای عباسی این حکم را صادر کردند من به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدم. در قانون هم آمده که ۶ ماه وزیر می‌تواند سرپرست تعیین کند که پس از آن دولت تغییر کرد.
مرتضوی افزود: آقای منتظری در مصاحبه‌های مختلف گفته‌اند که صدور ابلاغ حکم سرپرستی ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد و رای هیات عمومی اجرا شده، تلقی می‌شود. پس در این صورت بحث استنکاف مطرح نیست.
وی یاد آور شد: به موجب قانون دیوان عدالت اداری از ماده ۱۰۷ به بعد آن قانون‌گذار مطرح کرده اگر کسی از رای دیوان عدالت استنکاف داشت به موجب این قانون به تخلف رسیدگی می‌شود. همچنین در ماده ۱۱۰ قانون موازین رسیدگی عنوان شده است و در این قانون آمده اگر کسی رای هیات عمومی را استنکاف کرد باید به شعبه تجدید نظر ارسال و رسیدگی شود که مجازات آن انفصال از خدمات دولتی به مدت ۵ سال است. در اینجا باید بگویم اولا من طرف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبودم. بلکه شکایت ۵ نماینده از وزیر مطرح بوده که ناگفته نماند نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم. ثانیا اینکه بعد از رای قطعی سرپرست بودم و حقوقی که می‌گرفتم به عنوان تحصیل مال نامشروع مطرح شده خلاف قانون است. اگر این موضوع مصداق داشته باشد بر اساس قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید در شعبه خود دیوان رسیدگی شود که مجازاتش انفصال است.
مرتضوی گفت: آنچه که به نتیجه رسیده و کیفرخواستی که صادر شده در زمینه رای هیات عمومی دیوان عدالت است و همه دعواها بر سر مسائلی است که آقایان کتمان می‌کنند که مدارک و مستنداتش در وزارتخانه است. حتی مدارکی را که نزد خودشان در وزارتخانه هست کتمان می‌کنند تا اتهامی بسازند. ناگفته نماند در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورت جلسه هیات امنای سازمان و نامه وزیر تعاون که رای آن اجرا و صورت جلسه شده، وجود دارد. متاسفانه معتقدم بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایت را طرح کنند و تیتر روزنامه‌ها کنند تا عنوان تحصیل مال نامشروع را مطرح سازند تا بتوانند ۴ صباحی موج سواری کنند و دروغشان در مطبوعات لباس حقیقت به خود بپوشاند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما از دادگاه درخواست کردیم که اخبار کذب منتشر شده حالا که نوبت ماست و می‌خواهیم دفاع کنیم چرا دادگاه را غیرعلنی می‌کنید؟
مرتضوی در پایان گفت: ما می‌خواهیم این شبهه‌ها رد شود و درس عبرتی شود که افراد اگر چهار صباحی با دروغ موج سواری می‌کنند، روز دادگاه روز رسوایی آنها باشد.
۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۵:۲۲:۲۵
ظاهرا حرفهای مهمی داره که کسی نباید بشنوه و مجرم اصلی نباید مشخص بشه (2846620) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۷:۰۰:۵۷
نه عزیز برادر اینگونه نیست .
این آقا خوب میداند که در تخلفات صورت گرفته توسط ایشان « در مقوله تأمین اجتماعی و آنچه به حیف و میل اموال عمومی معروف است » پای خیلی ها درگیر است و نمیشود که دادگاه تا تعیین تکلیف قطعی علنی باشد لذا با طرح اینکه ما درخواست برگزاری علنی دادگاه داشتیم میخواهد افکار عمومی را به نفع خویش فریب دهد . (2846937) (alef-11)
این آقا خوب میداند که در تخلفات صورت گرفته توسط ایشان « در مقوله تأمین اجتماعی و آنچه به حیف و میل اموال عمومی معروف است » پای خیلی ها درگیر است و نمیشود که دادگاه تا تعیین تکلیف قطعی علنی باشد لذا با طرح اینکه ما درخواست برگزاری علنی دادگاه داشتیم میخواهد افکار عمومی را به نفع خویش فریب دهد . (2846937) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۲۱:۳۱:۵۴
دوست عزیز البته ممکنه فرمایش شما درست باشه ولی واقعا این آقا اینقدر ب...که نمیگه چرا خودش اینهمه اتهام علنی وغیر علنی به افراد مختلف زد ولی حاضر نشد دادگاه اونها رو علنی برگزار کنه؟من واقعا معتقدم باید همه دادگاهها علنی باشه .ولی مرتضوی ... قاضی پس از انقلاب است که بیشترین ظلم را به جمهوری اسلامی کرد. (2847592) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۶:۲۱:۳۸
اگه کاری کرده باشه و جرمی مرتکب شده
این دنیا را ولش
اون دنیا جواب پس میده مطمئن باشین (2846813) (alef-13)
این دنیا را ولش
اون دنیا جواب پس میده مطمئن باشین (2846813) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۰۵ ۱۷:۵۳:۲۵
اول ) اينكه اين آقا مي داند كه جرمش با امنيت ملي مرتبط است و دادگاه جلسه را علني برگزار نخواهد كرد ، لذا پيشدستي كرده و و براي ظاهرسازي درخواست خنثايي را مطرح كرده كه مثلا دادگاه علني باشد !
دوم ) وقتي طبق قانون اساسي مرجع رسيدگي به جرايم افراد دادگاه صالحه است ، افكار عمومي صلاحيت رسيدگي به جرم ايشان را ندارد. اصولا افكار عمومي كه با يك تيتر روزنامه از چپ به راست و از پايين به بالا متحول مي شود ، كه نمي تواند مرجع مناسبي براي قضاوت در مورد جرايم ايشان باشد. (2847094) (alef-11)
دوم ) وقتي طبق قانون اساسي مرجع رسيدگي به جرايم افراد دادگاه صالحه است ، افكار عمومي صلاحيت رسيدگي به جرم ايشان را ندارد. اصولا افكار عمومي كه با يك تيتر روزنامه از چپ به راست و از پايين به بالا متحول مي شود ، كه نمي تواند مرجع مناسبي براي قضاوت در مورد جرايم ايشان باشد. (2847094) (alef-11)
کریم همکار
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۰۷:۱۹:۵۵
آ قلی مرتضوی هم قاعدتا باید به آ ن اندازه رسانه داشته باشد که در مقابل تیتر زدن های مخالفان تیتر خودش را بزند .پس چرا اینکار را برایش نمی کنند. (2848189) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۰۹:۴۰:۰۳
دیوان عدالت اداری رای را در این زمینه صادر و به وزیر تامین اجتماعی ابلاغ کرد. دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود که مجددا از این موضوع شکایت شد و رای دیوان در این زمینه صادر و مصوبه لغو شد. پس از آن موضوع به هیات امنا ابلاغ و رای هم اجرا شد. نهایتا صورت جلسه آن به دیوان عدالت اداری اجرا شد................????????????????? ;کسی چیزی فهمید که چی اجرا شد؟ (2848378) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۲-۰۶ ۱۱:۱۱:۵۰
دولت احمدی نزاد بخصوص شخص معاون اول تا احرین تفس واخرین قدم برای ابقای او در پست تامین اجتماعی ایستاد حتی وزیریش را قربانی او کردآیا نباید دولت قبلی مورد باز خواست قرار گیرد؟؟؟؟؟؟؟؟ (2848565) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
