کد مطلب: 219193
گنج یاب هایی با قیمتهای میلیاردی!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۳
از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع می‌شود تا ۲۶۰ میلیون تومان. با چنین قیمتهایی، خود دستگاه گنج یاب هم گنج رو خاکی محسوب می‌شود!
خودم را دانشجویی معرفی می‌کنم که برای یک پژوهش کلاسی، بناست درباره خرید و فروش فلزیاب با وجود منع قانونی آن، اطلاعات کسب کند. فروشنده می‌گوید: ما فقط با مجوز، کالایمان را می‌فروشیم و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهیم. تاکید دارد که اطلاعات همه خریداران را برای تکمیل پرونده همراه با ثبت کد کالا می‌گیرند، حتی کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار برای آرشیو اطلاعات ضروری است.
بار دیگر خودم را به عنوان یک خریدار معرفی می‌کنم و از فروشنده پاسخ‌های دیگری را می‌شنوم. می‌گوید: ما فقط می‌خواهیم کالایمان را بفروشیم، برایمان اهمیتی ندارد که آن را برای چه کاری می‌خواهید و اصلا نامتان چیست. نیازی به مراجعه حضوری هم نیست، پول را واریز کنید، کالا را چند روز بعد در همان آدرسی که می‌دهید، تحویل بگیرید. با تردید می‌پرسم نیازی به مجوز از میراث فرهنگی نیست؟ می‌گوید: نه. دستگاه هایش خارجی است در حالیکه واردات قانونی فلزیابها فقط از کانال دستگاه‌های دولتی و با مجوز مراجع قانونی است، می‌پرسم: دستگاه‌ها قاچاق است؟ می‌گوید: خیالتان جمع از مسیر گمرک می‌آید. می‌گویم: توقیف نشود به دردسر بیفتم؟ با اطمینان جواب می‌دهد: دردسری ندارد، ممکن است دستگاه را ضبط کنند همین. تاکید دارد که اگر موقع حفاری و همراه با گنج یا شی ارزشمند تاریخی شما را بیابند دیگر مسوولیتی پای ما نیست.
مشکلی پیش نیامده
به گفته یکی دیگر از فروشندگان، دستگاه‌ها انواع مختلفی دارد و بخاطر امکانات بیشتر یا کارآیی بهتر، قیمتش تصاعدی بالا می‌رود. با خاطری جمع می‌گوید: جای نگرانی نیست، به کشورهای افغانستان و پاکستان هم ارسال داریم، تا حالا مشکلی پیش نیامده. می‌پرسم: اگر توقیف شود چه؟ می‌گوید: در این ده دوازده ساله توقیف نشده، فقط شما راموقع حفاری نگیرند، ترددش اشکالی ندارد. بار اول هم که دستگاه را از شما بگیرند، ضبط می‌شود و تعهد کتبی می‌گیرند، همین. می‌گوید: نیازی نیست که خریدار به ما تعهد بدهد، اسم و آدرس درست هم از شما نمی خواهیم، کارت شناسایی هم لازم نیست، فقط پول را واریز کنید. کار ما فروش است هر چندتا بخواهید، می‌فروشیم.
فقط یک تولید کننده داخلی
فروشنده دیگری که دستگاه هایش را ایرانی معرفی می‌کند قیمتهای پایین تری می‌دهد، از یک تا ۶۰ میلیون تومان. دوسال خدمات پس از فروش و شش ماه هم گارانتی دارد. می‌گویم: فروش آن منع قانونی دارد، مشکل ساز نشود؟ می‌گوید: هیچ مشکلی نیست چون ما تولید کننده داخلی هستیم و نیاز به تعهد خاصی هم ندارد. ما به شما سند مالکیت می‌دهیم که می‌تواند به نام واقعی یا مستعار باشد. اگر هم مراجع نظامی در حین تردد دستگاه شما را توقیف کنند و کار به دادگاه برسد، مراجع قضایی از ما استعلام می‌کنند که چنین دستگاهی را فروختید و چون ما تولید کننده داخلی هستیم، می‌توانیم پاسخگو باشیم که دستگاه قاچاق نیست.
اگر دستگاه خارجی را بگیرند آن را ضبط می‌کنند چون قاچاق است. به گفته یک کارشناس حقوقی، تنها یک شرکت تولید فلزیاب در کشور اجازه فعالیت دارد چرا که زمان تاسیس آن، پیش از تصویب قانون ممنوعیت فروش فلزیاب بوده است و قانون عطف به ماسبق نمی شود.
قانون چه می‌گوید
با جست‌وجوی عنوان «فروش فلزیاب» در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی به راحتی می‌توانید با شماره همراه داده شده تماس بگیرید و بعد از گرفتن مشاوره‌های لازم، سفارش کالای مورد نظرتان را بدهید. اگرچه امروز فلزیابها در حوزه فنی و تاسیسات کابردهای فراوانی دارد اما در گذشته خرید و فروش فلزیابها بیشتر با هدف گنج یابی بود و از اواخر دهه ۶۰ تا پایان دهه ۷۰ بازار داغی داشت که همین، داد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای حفاظت از آثار باستانی بلند کرد تا قانونی در سال ۱۳۷۹ به تصویب برسد که در آن تبلیغ، خرید و فروش و استفاده از فلزیاب ممنوع شود و اگر متخلفان در محل حفاری دیده شوند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. اگرچه این قانون دست و پای تبلیغات فلزیاب را تا حدودی جمع کرد اما ریشه کن نکرد.
همین شد تا هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه قانون ممنوعیت فلزیاب را تصویب کرد که طبق آن، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس یک شرکت محصولات فلزیاب، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند و صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحد‌ها، به شرط موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور ممکن شود. به فروشندگان فلزیاب هم تکلیف شد این دستگاه‌ها را فقط به متقاضیانی که مجوز خرید از سازمان میراث‌فرهنگی کشور دارند، بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را که شامل مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه است، برای سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال کنند.
مانند چاقوست
از آنجا که عمده دستگاه‌های خارجی فلزیاب موجود در بازار از راه قاچاق وارد می‌شوند، شماره ثبت نداشته و نصب ردیاب روی همه دستگاه‌ها برای شناسایی خریدار، فروشنده و محل حفاری ممکن نیست مگر در مورد دستگاه‌های تولید داخل و واردات قانونی. به گفته یکی از فروشندگان، نهادهای نظارتی دولتی، فرصت نصب ردیاب و پیدا کردن خریداران فلزیاب ندارند، نصب ردیاب روی دستگاه ها، شایعه است. برخی از فروشندگان هم اسم و آدرس خاصی از خود ثبت نمی کنند و تنها از طریق رد و بدل ایمیل، مشتریانش را شناسایی می‌کنند. در حالی خریدوفروش انواع فلزیابها در بازار غیررسمی انجام می‌شود که فروشندگان با وجود قانون ممنوعیت فروش، این دستگاه را به فروش می‌رسانند.
به گفته سرهنگ محمد کربلایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، در برخورد با فروشندگان، خریداران و استفاده‌کنندگان انواع فلزیابها قاطعانه برخورد می‌شود.
تاکنون چندین طرح برخورد با شرکت‌های غیرمجاز فعال در زمینه فلزیابها و فروشندگان اینترنتی اجرا شده و چندین نفر هم دستگیر شده‌اند. مجازات فلزیابها مانند دیش و ریسیور ماهواره هم شامل خریدار و هم فروشنده، هم نگهدارنده و هم استفاده‌‌کننده از دستگاه می‌شود. برخی از کار‌شناسان در پلیس پیشگیری معتقدند فلزیابها مانند چاقو و سلاح سرد است و تا از آن استفاده نشود و کسی در حین حفاری و استفاده از فلزیاب دستگیر نشود، جرمی مرتکب نشده است.
تنور قاچاق داغ می‌شود
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: قانون ممنوعیت فروش فلزیاب، باعث شده جیب تولیدکننده داخلی خالی و جیب قاچاقچیان سرشار از منافع حاصل از فروش شود در حالیکه تبلیغات فلزیاب و فروش آن غوغا می‌کند، کاوشگران و قاچاقچیان، فلزیاب را ابزار تخریب میراث فرهنگی کرده اند و صنعت تولید داخلی فلزیاب رو به زوال است.
او به خبرنگار ما می‌گوید: بر خلاف نظر سازمان میراث فرهنگی که فلزیاب را وسیله تخریب آثار باستانی می‌داند، این ابزار در موارد متعدد اعم از بازرسی بدنی و معدن‌یاب و کشاورزی و دامی (کشف فلز در علوفه دام) ردیابی لوله آب و گاز و خطوط برق، تلفن، زیر زمینی و... موثر است.
او با بیان اینکه نگهداری از آثار میراث فرهنگی و تولید دستگاه فلزیاب دو مقوله جدا از هم بوده و نیازمند فرهنگ استفاده و مدیریت است، خاطرنشان می‌کند: این محدودیت عاملی برای عقب ماندگی فناوری صنعت فلزیاب در ایران شده و از آنجا که سایر کشورها به سرعت این فناوری را در راستای بهره وری از آن ارتقا داده اند در این بین، سودی سرشار به جیب قاچاقچیانی می‌رود که دستگاه‌ها را به قیمتهای نجومی در بازار داخلی آب می‌کنند.
منبع: قدس آنلاین
خودم را دانشجویی معرفی می‌کنم که برای یک پژوهش کلاسی، بناست درباره خرید و فروش فلزیاب با وجود منع قانونی آن، اطلاعات کسب کند. فروشنده می‌گوید: ما فقط با مجوز، کالایمان را می‌فروشیم و کار غیرقانونی انجام نمی‌دهیم. تاکید دارد که اطلاعات همه خریداران را برای تکمیل پرونده همراه با ثبت کد کالا می‌گیرند، حتی کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار برای آرشیو اطلاعات ضروری است.
بار دیگر خودم را به عنوان یک خریدار معرفی می‌کنم و از فروشنده پاسخ‌های دیگری را می‌شنوم. می‌گوید: ما فقط می‌خواهیم کالایمان را بفروشیم، برایمان اهمیتی ندارد که آن را برای چه کاری می‌خواهید و اصلا نامتان چیست. نیازی به مراجعه حضوری هم نیست، پول را واریز کنید، کالا را چند روز بعد در همان آدرسی که می‌دهید، تحویل بگیرید. با تردید می‌پرسم نیازی به مجوز از میراث فرهنگی نیست؟ می‌گوید: نه. دستگاه هایش خارجی است در حالیکه واردات قانونی فلزیابها فقط از کانال دستگاه‌های دولتی و با مجوز مراجع قانونی است، می‌پرسم: دستگاه‌ها قاچاق است؟ می‌گوید: خیالتان جمع از مسیر گمرک می‌آید. می‌گویم: توقیف نشود به دردسر بیفتم؟ با اطمینان جواب می‌دهد: دردسری ندارد، ممکن است دستگاه را ضبط کنند همین. تاکید دارد که اگر موقع حفاری و همراه با گنج یا شی ارزشمند تاریخی شما را بیابند دیگر مسوولیتی پای ما نیست.
مشکلی پیش نیامده
به گفته یکی دیگر از فروشندگان، دستگاه‌ها انواع مختلفی دارد و بخاطر امکانات بیشتر یا کارآیی بهتر، قیمتش تصاعدی بالا می‌رود. با خاطری جمع می‌گوید: جای نگرانی نیست، به کشورهای افغانستان و پاکستان هم ارسال داریم، تا حالا مشکلی پیش نیامده. می‌پرسم: اگر توقیف شود چه؟ می‌گوید: در این ده دوازده ساله توقیف نشده، فقط شما راموقع حفاری نگیرند، ترددش اشکالی ندارد. بار اول هم که دستگاه را از شما بگیرند، ضبط می‌شود و تعهد کتبی می‌گیرند، همین. می‌گوید: نیازی نیست که خریدار به ما تعهد بدهد، اسم و آدرس درست هم از شما نمی خواهیم، کارت شناسایی هم لازم نیست، فقط پول را واریز کنید. کار ما فروش است هر چندتا بخواهید، می‌فروشیم.
فقط یک تولید کننده داخلی
فروشنده دیگری که دستگاه هایش را ایرانی معرفی می‌کند قیمتهای پایین تری می‌دهد، از یک تا ۶۰ میلیون تومان. دوسال خدمات پس از فروش و شش ماه هم گارانتی دارد. می‌گویم: فروش آن منع قانونی دارد، مشکل ساز نشود؟ می‌گوید: هیچ مشکلی نیست چون ما تولید کننده داخلی هستیم و نیاز به تعهد خاصی هم ندارد. ما به شما سند مالکیت می‌دهیم که می‌تواند به نام واقعی یا مستعار باشد. اگر هم مراجع نظامی در حین تردد دستگاه شما را توقیف کنند و کار به دادگاه برسد، مراجع قضایی از ما استعلام می‌کنند که چنین دستگاهی را فروختید و چون ما تولید کننده داخلی هستیم، می‌توانیم پاسخگو باشیم که دستگاه قاچاق نیست.
اگر دستگاه خارجی را بگیرند آن را ضبط می‌کنند چون قاچاق است. به گفته یک کارشناس حقوقی، تنها یک شرکت تولید فلزیاب در کشور اجازه فعالیت دارد چرا که زمان تاسیس آن، پیش از تصویب قانون ممنوعیت فروش فلزیاب بوده است و قانون عطف به ماسبق نمی شود.
قانون چه می‌گوید
با جست‌وجوی عنوان «فروش فلزیاب» در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی به راحتی می‌توانید با شماره همراه داده شده تماس بگیرید و بعد از گرفتن مشاوره‌های لازم، سفارش کالای مورد نظرتان را بدهید. اگرچه امروز فلزیابها در حوزه فنی و تاسیسات کابردهای فراوانی دارد اما در گذشته خرید و فروش فلزیابها بیشتر با هدف گنج یابی بود و از اواخر دهه ۶۰ تا پایان دهه ۷۰ بازار داغی داشت که همین، داد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای حفاظت از آثار باستانی بلند کرد تا قانونی در سال ۱۳۷۹ به تصویب برسد که در آن تبلیغ، خرید و فروش و استفاده از فلزیاب ممنوع شود و اگر متخلفان در محل حفاری دیده شوند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهند شد. اگرچه این قانون دست و پای تبلیغات فلزیاب را تا حدودی جمع کرد اما ریشه کن نکرد.
همین شد تا هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه قانون ممنوعیت فلزیاب را تصویب کرد که طبق آن، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس یک شرکت محصولات فلزیاب، به متقاضیان ساخت دستگاه‌های فلزیاب ابلاغ کند و صدور پروانه بهره‌برداری برای این واحد‌ها، به شرط موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور ممکن شود. به فروشندگان فلزیاب هم تکلیف شد این دستگاه‌ها را فقط به متقاضیانی که مجوز خرید از سازمان میراث‌فرهنگی کشور دارند، بفروشند و نسخه‌ای از برگ فروش را که شامل مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه است، برای سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال کنند.
مانند چاقوست
از آنجا که عمده دستگاه‌های خارجی فلزیاب موجود در بازار از راه قاچاق وارد می‌شوند، شماره ثبت نداشته و نصب ردیاب روی همه دستگاه‌ها برای شناسایی خریدار، فروشنده و محل حفاری ممکن نیست مگر در مورد دستگاه‌های تولید داخل و واردات قانونی. به گفته یکی از فروشندگان، نهادهای نظارتی دولتی، فرصت نصب ردیاب و پیدا کردن خریداران فلزیاب ندارند، نصب ردیاب روی دستگاه ها، شایعه است. برخی از فروشندگان هم اسم و آدرس خاصی از خود ثبت نمی کنند و تنها از طریق رد و بدل ایمیل، مشتریانش را شناسایی می‌کنند. در حالی خریدوفروش انواع فلزیابها در بازار غیررسمی انجام می‌شود که فروشندگان با وجود قانون ممنوعیت فروش، این دستگاه را به فروش می‌رسانند.
به گفته سرهنگ محمد کربلایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، در برخورد با فروشندگان، خریداران و استفاده‌کنندگان انواع فلزیابها قاطعانه برخورد می‌شود.
تاکنون چندین طرح برخورد با شرکت‌های غیرمجاز فعال در زمینه فلزیابها و فروشندگان اینترنتی اجرا شده و چندین نفر هم دستگیر شده‌اند. مجازات فلزیابها مانند دیش و ریسیور ماهواره هم شامل خریدار و هم فروشنده، هم نگهدارنده و هم استفاده‌‌کننده از دستگاه می‌شود. برخی از کار‌شناسان در پلیس پیشگیری معتقدند فلزیابها مانند چاقو و سلاح سرد است و تا از آن استفاده نشود و کسی در حین حفاری و استفاده از فلزیاب دستگیر نشود، جرمی مرتکب نشده است.
تنور قاچاق داغ می‌شود
مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: قانون ممنوعیت فروش فلزیاب، باعث شده جیب تولیدکننده داخلی خالی و جیب قاچاقچیان سرشار از منافع حاصل از فروش شود در حالیکه تبلیغات فلزیاب و فروش آن غوغا می‌کند، کاوشگران و قاچاقچیان، فلزیاب را ابزار تخریب میراث فرهنگی کرده اند و صنعت تولید داخلی فلزیاب رو به زوال است.
او به خبرنگار ما می‌گوید: بر خلاف نظر سازمان میراث فرهنگی که فلزیاب را وسیله تخریب آثار باستانی می‌داند، این ابزار در موارد متعدد اعم از بازرسی بدنی و معدن‌یاب و کشاورزی و دامی (کشف فلز در علوفه دام) ردیابی لوله آب و گاز و خطوط برق، تلفن، زیر زمینی و... موثر است.
او با بیان اینکه نگهداری از آثار میراث فرهنگی و تولید دستگاه فلزیاب دو مقوله جدا از هم بوده و نیازمند فرهنگ استفاده و مدیریت است، خاطرنشان می‌کند: این محدودیت عاملی برای عقب ماندگی فناوری صنعت فلزیاب در ایران شده و از آنجا که سایر کشورها به سرعت این فناوری را در راستای بهره وری از آن ارتقا داده اند در این بین، سودی سرشار به جیب قاچاقچیانی می‌رود که دستگاه‌ها را به قیمتهای نجومی در بازار داخلی آب می‌کنند.
منبع: قدس آنلاین
