کد مطلب: 395594
پای «قاضی» فاسد و رشوه‌بگیر به صحن علنی مجلس باز شد/ تصویب تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضايي و تعزيرات حكومتي
بخش سیاسی الف، ۴ مهر ۹۵
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۱
مبارزه با فساد در دستگاه قضایی، موضوعی بود که امروز در صحن علنی مجلس در قالب یک طرح دوفوریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسي دو فوريت طرح «تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي»، در دستور كار امروز نمايندگان مجلس قرار داشت.
دو فوريت اين طرح به دليل آنكه كمتر از دو سوم نمايندگان موافق بودند، راي نياورد. پس از آن نوبت به راي گيري براي يك فوريت رسيد كه در اين مرحله يك فوريت اين طرح توانست راي موافق نمايندگان را جلب كند.
پيش از رأي گيري در رابطه با فوريت طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي، محمد دهقان به عنوان طراح، ولي داداشي و عليرضا محجوب، به عنوان مخالف دوفوريت طرح و همچنين هادي قوامي و كوچكي نژاد در قامت موافقان اين طرح به بيان نظراتشان پرداختند.
محمد دهقان در ابتداي سخنانش از رئيس مجلس خواست تا با توجه به حساسيت بحث، آرامشي را در مجلس برقرار كند.
*دهقان: بايد اسامي قضات فاسد و رشوه‌بگیر اعلام شود
وي گفت: طرح تشديد برخورد با افرادي كه خداي نكرده دچار مفاسد در قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي ميشوند مطرح است. قانون ما اختيارات به حقي به قوه قضائيه داده است و دستگاه قضايي مسئول پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان است. براساس قانون اساسي و با درايت مسئولان قوه قضائيه ما شاهد پيشرفت هاي بسياري بوده ايم و تربيت قضات سالم از دستاوردهاي نظام است.
اين نماينده مجلس دهم با تأكيد بر اين نكته كه واقعيت اين است كه دستگاه قضايي بايد زينت نظام باشد و در طراز نظام جمهوري اسلامي باشد، گفت: ما اين همه شهيد و آزاده داده ايم براي اينكه ما يك نظام پاك و سالم داشته باشيم و همچنين كساني كه به قوه قضائيه مراجعه ميكنند اين قوه را مأمن خود قرار دهند و با چشم اطمينان به قاضي كه پشت ميز محكمه نشسته است نگاه كنند،. متاسفانه معدود افرادی كه لياقت نداشتند يا به عنوان يك انسان نتوانستند در برابر وسوسه ها مقاومت كنند، براي قوه قضائيه مشكل ايجاد كردند.
طراح «طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي»، اظهار كرد: دو ديدگاه در برابر اين فسادها وجود دارد، اول اينكه اگر فسادي در گوشه ای از قوه قضاييه ايجاد شد ما آن را كتمان كنيم كه آبروی قوه نرود.اين ديدگاه غلط است ما اين همه قاضي سالم داريم، اگر در گوشه اي قاضي رشوه ميگيرد و فساد ميكند بايد با اين برخورد شود اسمش هم اعلام شود. در همين تابستاني كه گذشت تعدادي از مسئولان قضايي خدمت رهبري بود كه اين مسائل مطرح شد.رهبري گفتند اگر قاضي فساد داشت او را شلاق بزنيد، اسمش را اعلام و از دستگاه قضايي بيرون كنيد، مردم اينگونه بيشتر اعتماد ميكنند.
دهقان معتقد است كه «اگر قاضي مشكل داشت، او را از يك شهر به شهر ديگري ميفرستند يا سمت ديگري می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتري را بگير، اين نگاه قطعا مشكل ايجاد ميكند. يك عده اي هستند كه قطعا آبروي نظام و قوه قضائیه را برده اند. همچنين آبروی سازمان تعزيرات حكومتي را که نقش مهمي در مبارزه با قاچاق و گران فروشي فروشي برعهده دارند را خدشه دار کرده اند. ما نيازمند پالايشي هستيم كه افرادي كه دچار فساد ميشوند با آنها برخود شود.
وي افزود: ما در بندهايي خواهان تشديد مجازات،انفصال از خدمت در سمت هاي حكومتي و اعلام اسامي قضات و افراد فاسد در دستگاه قضايي هستيم. بزرگي ميفرمايد اگر مردم بيايند پشت ميز محكمه ببيند كه قاضي مشكل دار به دليل فساد بركنار شده است،بيشتر اعتماد ميكنند تا اينكه ببنيد اين قاضي فاسد سر كار خود هست. ضمن تاكيد مجدد بر اين موضوع كه ما قضات پاك دست بسياري داريم، خواهش ميكنم به دو فوريت راي بدهيد.
پس از دهقان نوبت به ولي داداشي به عنوان مخالف رسيد. او در اين رابطه گفت: دو فوريت اين طرح توجيه ندارد. اگر ما در قوه قضائيه بحث فساد داشته باشيم با دو فوريت حل نمي‌شد، اين طرح بحث حاكميت در درون حاكميت است.مجالس مختلف اين طرح را بررسي كرده‌اند. اين طرح راي نياورده و با اين طرح استقلال قوه قضائيه زير سئوال ميرود.
وي افزو: با كار تخصصي بايد اين مشكل را حل كرد. ضمنا اگر نياز به اصلاح باشد خود قوه قضائيه از طريق كارشناسان خودش ميتواند طرح بياورند و به دولت اعلام كنند و دولت آن را به مجلس بياورد. راي ندهيد تا كار تخصصي پيش برود.
*قوامي: با تبعيد قاضي فاسد، فساد را شيوع ميدهيم
قوامي نماينده اي بود كه در قامت موافق اين طرح گفت: دليل دو فوريتي بودن اين طرح اين است كه بحث فوت فرصت مطرح است. مسائل زيادي را در بحث مفاسد اقتصادي داريم كه در واقع منتوع شده است،يك بخشي مربوط به قوه قضائيه است،البته اين براي حمايت از قضات پاكدامني است كه ما ميخواهيم از محيط كاري آنها صيانت كنيم.
اين نماينده مجلس دهم، اظهار كرد: براي آنكه به اعتماد عمومي را آسيب نزنيم بايد حتما محيط پيراموني اين فضايي كه در آن خدمت ميشود را پاكسازي كنيم. قوه قضائيه نماد است و اگر كوچك ترين تخلفي رخ داد بايد منعكس و قاطع هم برخود شود، اينكه امروز ما متاسفانه بحث مفاسد اقتصادي در زمان هاي مختلف علي رغم برخوردهايي كه ميشود باز هم شاهد تخلفات متعددي هستيم نشان ميدهد كه مشكلاتي داريم.
وي معتقد است :«اين بحث كمك ميكند به اينكه اگر كسي در دستگاه قضائي تخلفي انجام داد،اين تخلف قابل بخشش نباشد. بحث ايجاد سازمان موازي نيست. در حال حاضر اگر قاضي دچار مشكلي بود او را به جاي ديگري تبعيد ميكنند،اين يعني داريم فساد را شيوع ميدهيم. وقتي بينند كه فسادي قابل گذشت نيست،باقي قسمت ها حساب كار دستشان مي آيد.»
قوامي در پايان از نمايندگان مجلس خواست:«همه همكاران با قوت اين پيام را به مجلس بدهيم كه كساني كه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند با كوچكترين اشتباهشان با آنها برخورد جدي خواهد شد.»
*محجوب:هرچه بگندد نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك
مخالف بعدي عليرضا محجوب بود كه در اين رابطه اظهار كرد: در اين زمان بايد در مورد اينكه چه زيان هايي در مورد فوت فرصت وجود دارد حرف زده شود ما چيزي در اين رابطه از طراح و موافق محترم نشنيديم . اينكه ميگويند مهم است،خب همه مسائلي در مجلس مطرح ميشود مهم است. اين چه مدل قانون نويسي است،شما ميخواهيد قاضي را از فساد كه پيچيده و نهان است، كنار بگذاريد،اين كار تبليغي ميشود.
وي در ادامه با تأكيد بر اين موضوع كه كميسوين قضايي بايد همه ابعاد اين طرح را ببيند، گفت: اينكه شما بخواهيد از كمسيسيون قضايي عبور كنيد درست نيست. كميسيون تخصصي وجود دارد، اين هم بحث تخصصي است. الان وقتي ميگوييم دو فوريت يعني خيلي خيلي مهم، اين جا ما ميخواهيم قانون بنويسيم و مجازات كنيم كساني كه بايد مجرمان را مجازات كنند.«هر چه بگندد، نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك.» ما راجع به اين موضوع حرف ميزنيم كه نمكي كه گنديده است را چه كنيم؟
محجوب گفت:بايد سر حوصله و فرصت در اين مورد اقدام شود و البته اين موارد نبايد از اهميت بحث كم كند. آقاي رئيس در مورد فوريت آموزش لازم را به نمايندگان بدهيد،الان هر نماينده طرحي را پيگيري ميكند،اصلش را بر دو فوريت و يك فوريت ميگذارد. عرض ما اين است كه اين موضوع مهم است و در اين رابطه حرفي نداريم، اما بحث اين است كه آيا هر مهمي فوريت دارد؟ در اين مورد موافق نيستيم. بايد بحث تخصصي شود و با يك فرمول كلي نميشود با فساد مبارزه كرد و اين دلسوزي كه مجلس در اين باب دارد فقط در صورتي ميتواند عملياتي شود كه با دقت عمل شود.
كوچكي نژاد آخرين موافق اين طرح نيز گفت: مخالفين بحثي روي اين طرح كه از طرح هاي مهم كشور است نداشتند، امروز بحث مفاسد اقتصادي يكي از دغدغه هاي اصلي رهبري و مردم كشور است. ما براي آنكه اعتماد عمومي را كه سرمايه بزرگ مردم كشور است، به مردم بازگردانيم، بايد به اين موضوع بپردازيم.
وي تأكيد كرد: قاچاق كالا تمام بخش هاي توليدي ما را تحت تأثير قرار داده است،از مخالفين سئوال دارم غير از اين مبارزات با قاچاق و ساير موارد چه چيزي در كشور اولويت دارد. تعدادي از قضات قوه قضائيه رشوه ميگيرند و در روند كار مردم خلل ايجاد ميكنند.
بررسي دو فوريت طرح «تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي»، در دستور كار امروز نمايندگان مجلس قرار داشت.
دو فوريت اين طرح به دليل آنكه كمتر از دو سوم نمايندگان موافق بودند، راي نياورد. پس از آن نوبت به راي گيري براي يك فوريت رسيد كه در اين مرحله يك فوريت اين طرح توانست راي موافق نمايندگان را جلب كند.
پيش از رأي گيري در رابطه با فوريت طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي، محمد دهقان به عنوان طراح، ولي داداشي و عليرضا محجوب، به عنوان مخالف دوفوريت طرح و همچنين هادي قوامي و كوچكي نژاد در قامت موافقان اين طرح به بيان نظراتشان پرداختند.
محمد دهقان در ابتداي سخنانش از رئيس مجلس خواست تا با توجه به حساسيت بحث، آرامشي را در مجلس برقرار كند.
*دهقان: بايد اسامي قضات فاسد و رشوه‌بگیر اعلام شود
وي گفت: طرح تشديد برخورد با افرادي كه خداي نكرده دچار مفاسد در قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي ميشوند مطرح است. قانون ما اختيارات به حقي به قوه قضائيه داده است و دستگاه قضايي مسئول پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان است. براساس قانون اساسي و با درايت مسئولان قوه قضائيه ما شاهد پيشرفت هاي بسياري بوده ايم و تربيت قضات سالم از دستاوردهاي نظام است.
اين نماينده مجلس دهم با تأكيد بر اين نكته كه واقعيت اين است كه دستگاه قضايي بايد زينت نظام باشد و در طراز نظام جمهوري اسلامي باشد، گفت: ما اين همه شهيد و آزاده داده ايم براي اينكه ما يك نظام پاك و سالم داشته باشيم و همچنين كساني كه به قوه قضائيه مراجعه ميكنند اين قوه را مأمن خود قرار دهند و با چشم اطمينان به قاضي كه پشت ميز محكمه نشسته است نگاه كنند،. متاسفانه معدود افرادی كه لياقت نداشتند يا به عنوان يك انسان نتوانستند در برابر وسوسه ها مقاومت كنند، براي قوه قضائيه مشكل ايجاد كردند.
طراح «طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حكومتي»، اظهار كرد: دو ديدگاه در برابر اين فسادها وجود دارد، اول اينكه اگر فسادي در گوشه ای از قوه قضاييه ايجاد شد ما آن را كتمان كنيم كه آبروی قوه نرود.اين ديدگاه غلط است ما اين همه قاضي سالم داريم، اگر در گوشه اي قاضي رشوه ميگيرد و فساد ميكند بايد با اين برخورد شود اسمش هم اعلام شود. در همين تابستاني كه گذشت تعدادي از مسئولان قضايي خدمت رهبري بود كه اين مسائل مطرح شد.رهبري گفتند اگر قاضي فساد داشت او را شلاق بزنيد، اسمش را اعلام و از دستگاه قضايي بيرون كنيد، مردم اينگونه بيشتر اعتماد ميكنند.
دهقان معتقد است كه «اگر قاضي مشكل داشت، او را از يك شهر به شهر ديگري ميفرستند يا سمت ديگري می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتري را بگير، اين نگاه قطعا مشكل ايجاد ميكند. يك عده اي هستند كه قطعا آبروي نظام و قوه قضائیه را برده اند. همچنين آبروی سازمان تعزيرات حكومتي را که نقش مهمي در مبارزه با قاچاق و گران فروشي فروشي برعهده دارند را خدشه دار کرده اند. ما نيازمند پالايشي هستيم كه افرادي كه دچار فساد ميشوند با آنها برخود شود.
وي افزود: ما در بندهايي خواهان تشديد مجازات،انفصال از خدمت در سمت هاي حكومتي و اعلام اسامي قضات و افراد فاسد در دستگاه قضايي هستيم. بزرگي ميفرمايد اگر مردم بيايند پشت ميز محكمه ببيند كه قاضي مشكل دار به دليل فساد بركنار شده است،بيشتر اعتماد ميكنند تا اينكه ببنيد اين قاضي فاسد سر كار خود هست. ضمن تاكيد مجدد بر اين موضوع كه ما قضات پاك دست بسياري داريم، خواهش ميكنم به دو فوريت راي بدهيد.
پس از دهقان نوبت به ولي داداشي به عنوان مخالف رسيد. او در اين رابطه گفت: دو فوريت اين طرح توجيه ندارد. اگر ما در قوه قضائيه بحث فساد داشته باشيم با دو فوريت حل نمي‌شد، اين طرح بحث حاكميت در درون حاكميت است.مجالس مختلف اين طرح را بررسي كرده‌اند. اين طرح راي نياورده و با اين طرح استقلال قوه قضائيه زير سئوال ميرود.
وي افزو: با كار تخصصي بايد اين مشكل را حل كرد. ضمنا اگر نياز به اصلاح باشد خود قوه قضائيه از طريق كارشناسان خودش ميتواند طرح بياورند و به دولت اعلام كنند و دولت آن را به مجلس بياورد. راي ندهيد تا كار تخصصي پيش برود.
*قوامي: با تبعيد قاضي فاسد، فساد را شيوع ميدهيم
قوامي نماينده اي بود كه در قامت موافق اين طرح گفت: دليل دو فوريتي بودن اين طرح اين است كه بحث فوت فرصت مطرح است. مسائل زيادي را در بحث مفاسد اقتصادي داريم كه در واقع منتوع شده است،يك بخشي مربوط به قوه قضائيه است،البته اين براي حمايت از قضات پاكدامني است كه ما ميخواهيم از محيط كاري آنها صيانت كنيم.
اين نماينده مجلس دهم، اظهار كرد: براي آنكه به اعتماد عمومي را آسيب نزنيم بايد حتما محيط پيراموني اين فضايي كه در آن خدمت ميشود را پاكسازي كنيم. قوه قضائيه نماد است و اگر كوچك ترين تخلفي رخ داد بايد منعكس و قاطع هم برخود شود، اينكه امروز ما متاسفانه بحث مفاسد اقتصادي در زمان هاي مختلف علي رغم برخوردهايي كه ميشود باز هم شاهد تخلفات متعددي هستيم نشان ميدهد كه مشكلاتي داريم.
وي معتقد است :«اين بحث كمك ميكند به اينكه اگر كسي در دستگاه قضائي تخلفي انجام داد،اين تخلف قابل بخشش نباشد. بحث ايجاد سازمان موازي نيست. در حال حاضر اگر قاضي دچار مشكلي بود او را به جاي ديگري تبعيد ميكنند،اين يعني داريم فساد را شيوع ميدهيم. وقتي بينند كه فسادي قابل گذشت نيست،باقي قسمت ها حساب كار دستشان مي آيد.»
قوامي در پايان از نمايندگان مجلس خواست:«همه همكاران با قوت اين پيام را به مجلس بدهيم كه كساني كه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند با كوچكترين اشتباهشان با آنها برخورد جدي خواهد شد.»
*محجوب:هرچه بگندد نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك
مخالف بعدي عليرضا محجوب بود كه در اين رابطه اظهار كرد: در اين زمان بايد در مورد اينكه چه زيان هايي در مورد فوت فرصت وجود دارد حرف زده شود ما چيزي در اين رابطه از طراح و موافق محترم نشنيديم . اينكه ميگويند مهم است،خب همه مسائلي در مجلس مطرح ميشود مهم است. اين چه مدل قانون نويسي است،شما ميخواهيد قاضي را از فساد كه پيچيده و نهان است، كنار بگذاريد،اين كار تبليغي ميشود.
وي در ادامه با تأكيد بر اين موضوع كه كميسوين قضايي بايد همه ابعاد اين طرح را ببيند، گفت: اينكه شما بخواهيد از كمسيسيون قضايي عبور كنيد درست نيست. كميسيون تخصصي وجود دارد، اين هم بحث تخصصي است. الان وقتي ميگوييم دو فوريت يعني خيلي خيلي مهم، اين جا ما ميخواهيم قانون بنويسيم و مجازات كنيم كساني كه بايد مجرمان را مجازات كنند.«هر چه بگندد، نمكش ميزنند، واي به روزي كه بگندد نمك.» ما راجع به اين موضوع حرف ميزنيم كه نمكي كه گنديده است را چه كنيم؟
محجوب گفت:بايد سر حوصله و فرصت در اين مورد اقدام شود و البته اين موارد نبايد از اهميت بحث كم كند. آقاي رئيس در مورد فوريت آموزش لازم را به نمايندگان بدهيد،الان هر نماينده طرحي را پيگيري ميكند،اصلش را بر دو فوريت و يك فوريت ميگذارد. عرض ما اين است كه اين موضوع مهم است و در اين رابطه حرفي نداريم، اما بحث اين است كه آيا هر مهمي فوريت دارد؟ در اين مورد موافق نيستيم. بايد بحث تخصصي شود و با يك فرمول كلي نميشود با فساد مبارزه كرد و اين دلسوزي كه مجلس در اين باب دارد فقط در صورتي ميتواند عملياتي شود كه با دقت عمل شود.
كوچكي نژاد آخرين موافق اين طرح نيز گفت: مخالفين بحثي روي اين طرح كه از طرح هاي مهم كشور است نداشتند، امروز بحث مفاسد اقتصادي يكي از دغدغه هاي اصلي رهبري و مردم كشور است. ما براي آنكه اعتماد عمومي را كه سرمايه بزرگ مردم كشور است، به مردم بازگردانيم، بايد به اين موضوع بپردازيم.
وي تأكيد كرد: قاچاق كالا تمام بخش هاي توليدي ما را تحت تأثير قرار داده است،از مخالفين سئوال دارم غير از اين مبارزات با قاچاق و ساير موارد چه چيزي در كشور اولويت دارد. تعدادي از قضات قوه قضائيه رشوه ميگيرند و در روند كار مردم خلل ايجاد ميكنند.
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۰۳
کلمات کلیدی : مبارزه با مفاسد اقتصادی+قاضی فاسد
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۰۸:۳۷
ای آقای نماینده ای که باطرح فسادقضات مخالفی کی میخواهی برای مردمی که به تورای دادنددفاع کنی .کمی بیاندیش (3948738) (alef-3)
سينا
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۰۰:۲۲:۳۱
يعني اين همه آدم تفاوت بين مخالفت با فوريت طرح را با مخالفت با أصل طرح نمي دانند ؟!!!
هيچكس با طرح مخالف نبوده با دور زدن كميسيون قضايي مجلس و نوشتن يك قانون غير جامع به بهانه فوريت مخالفت كردند (3949359) (alef-13)
هيچكس با طرح مخالف نبوده با دور زدن كميسيون قضايي مجلس و نوشتن يك قانون غير جامع به بهانه فوريت مخالفت كردند (3949359) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۱۱:۱۰
ازاین ستادها خیلی درست شده مسئولین سالم وباکفایت مثل گذشته بایدانتخاب کردگیراصلی درمسئولین فاسداست (3948744) (alef-13)
فلان
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۲۰:۵۶
یه طرح هم بذارن برای برخی نمایندگان رانت خور فاسد که ابروی هر نماینده ای رو هم برده اند (3948757) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۵:۳۰:۵۴
امیدوارم این طرح ها با قاطعیت تایید و اجرا شود. و فقط در حد شعار نباشد. (3948764) (alef-3)
واقع بین
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۷:۴۰:۰۹
با یک نگاه منصفانه میتوان تشخیص داد که نقص اداری و بی توجهی به ارباب رجوع و کم خدمتی در قوه قضاییه بیشتر از تمام ارکان کشور وجود دارد م کسی هم نمیتواند بر عملکردش نظارت کند مگر خودش و این یعنی شروع فساد و بهتر است مجلس طرحی تصویب کند که نیرویی به جز قوه قضاییه به عملکردش نظارت کند . (3948929) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۸:۳۰:۳۴
نفس من و زندگی من با قاضی فاسد از بین رفت. تا کی ملاحظه . یه راه حلی بذارید که حقوق از بین رفته ترمیم و باز گردد. (3948987) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۸:۳۶:۴۶
قانون نه سیال است و نه دینامیک قانون میبایست سخت" سر راست و صریح و غیر قابل تفسیر باشد .
اما امر مبارزه با فساد سیستماتیک نیازمند برنامه ای مدون و سیال است که به طور حتم باید روان و سیال باشد زیرا فساد سیستمی خود را باز تولید میکند و افراد فاسد این کار را با دینامیک خاصی پیش میبرند که قانون را دور میزند و از پیچ خم های سخت قانون که نقاط کوری ایجاد میکند سو استفاده میکنند
به عنوان مثال ما شاهدیم در کشور مطابق شرع و قانون باز پرداخت دین و حق الناس واجب شرعی و قانونی است لذا قانون گذار برای ستاندن حق از دیگری راه کارهایی تدوین کرده به عبارت دیگر فردی چک میکشد و بده کار میشود و چک پاس نمیشود قانون چک به هیچ وجه توانایی و ابزار کافی را برای تعقیب فرد بده کار و اجبار به وصول چک ندارد
در نهایت شاهدیم افراد بیشماری در راهرو های دادسرا و دادگاه ها پیگیر وصول چک و در عین حال عده بسیاری ناتوان از کسب نتیجه میباشند
حال باید پرسید ما قانون کم داریم و یا قوانین نقص دارند و اجرا نمیشوند؟
در مورد مهریه شاهد تکرار گردونه متناقضی از عقد با مهریه های سنگین به شکل عندالمطالبه و شکایت برای دریافت و ناتوانی در پرداخت و در نهایت افراد زندانی میباشیم .
امر مبارزه با فساد الزاما با سخت گیری بر قضات و جریمه و برخورد افشاگری پیش نخواهد رفت باید گلوگاه های فساد خیز شناسایی شوند و پنجره های شکسته که دزد و مجرم هنگام بسته بودن در از انجا فرار میکنند را ترمیم کرد
بی گمان در کشوری که بانک ها وام را بدون اخذ پشنوانه کافی ضامن باز پس گیری در اختیار متقاضی قرار میدهند و کارشناس و مجری ناظر دروغ میگویند تقلب میکنند با مراجعه با دادگاه و متکی بر سخت افزار مشکل مرتفع نمیشود
در ابعاد کلان نیز چنین است تا زمانی که عده ای شاهد سرکوب و تخریب دستگاه سیاست گذاری توسط افراد دیگری با سیاسی کاری و نادیده انگاشتن الزام گردن نهادن به تدبیر نهاد متولی و متخصص در این حوزه میباشند در نهایت شاهدیم احساسات خود را مقدم بر قانون میدانند دیوار سفارت و گارد پلیس و گیت امنیتی مانع نفوذ و تخریب غیر قانونی انان نخواهد شد .
اینها پنجره های شکسته ای میباشند که با وجودشان ساختن صد درب دیگر نیز مانع نفوذ به اتاق های امن نخواهد شد و حریم ها محفوظ نمیماند
لذا قانون دو فوریتی و سه فوریتی هیچ کمکی به باز کردن گره کور فساد نخواهد کرد عزم جزم و اراده ای ملی و تصمیم سیاسی در سطوح کلان نظام میتواند برنامه ای مدون را در ناخود اگاه جامعه نهادینه کند و انگیزه ها را در عبور از خطوط قرمز در نطفه کور خواهد کرد .اقایان ابتدا در مجلس باید به یاد اورند که نماینده احزاب جناحی و گروه های سیاسی نیستند و موکل ملت میباشند با این رویکرد میتوان مطمین بود وقتی هییتی برای پیگیری و تحقیق از زندانیان مدعی برخورد های فراقانونی پس از حوادث 88 راهی زندانها و بازداشتگاه ها شدند نتیجه ان تبدیل به پرونده ای در حال خاک خوردن نخواهد شد تا قاضی مرتضوی ها شجاعت و جسارت راهی کردن جوانان به سوله های مرگ را نداشته باشند تا پس از مرگ انان مدعی مننزیت داشتن جانباختگان نشود تا پس از هفت سال تهدید این و ان و انکار و فرافکنی مجبور به نگارش عذر خواهی پر کنایه و حاشیه نشود و دادستان کل اقای دری مجبور به اعلام مخالفتش پس از هفت سال نشود . پنجره را باید ترمیم کرد ساختن درب های دیگر و قفل کردنشان دردی را مداوا نمیکند .مجرم در فساد سیستماتیک مانند ماهی لیز و لجز است و از دست قانون سر خرده و فرار میکند اقایان باید هنگام قسم دوباره یاد کردن تیمم کنند و دستانشان را مجدد خاکی کنند و نیتشان را خالص کنند نوشتن قانونی حدی (3948996) (alef-13)
اما امر مبارزه با فساد سیستماتیک نیازمند برنامه ای مدون و سیال است که به طور حتم باید روان و سیال باشد زیرا فساد سیستمی خود را باز تولید میکند و افراد فاسد این کار را با دینامیک خاصی پیش میبرند که قانون را دور میزند و از پیچ خم های سخت قانون که نقاط کوری ایجاد میکند سو استفاده میکنند
به عنوان مثال ما شاهدیم در کشور مطابق شرع و قانون باز پرداخت دین و حق الناس واجب شرعی و قانونی است لذا قانون گذار برای ستاندن حق از دیگری راه کارهایی تدوین کرده به عبارت دیگر فردی چک میکشد و بده کار میشود و چک پاس نمیشود قانون چک به هیچ وجه توانایی و ابزار کافی را برای تعقیب فرد بده کار و اجبار به وصول چک ندارد
در نهایت شاهدیم افراد بیشماری در راهرو های دادسرا و دادگاه ها پیگیر وصول چک و در عین حال عده بسیاری ناتوان از کسب نتیجه میباشند
حال باید پرسید ما قانون کم داریم و یا قوانین نقص دارند و اجرا نمیشوند؟
در مورد مهریه شاهد تکرار گردونه متناقضی از عقد با مهریه های سنگین به شکل عندالمطالبه و شکایت برای دریافت و ناتوانی در پرداخت و در نهایت افراد زندانی میباشیم .
امر مبارزه با فساد الزاما با سخت گیری بر قضات و جریمه و برخورد افشاگری پیش نخواهد رفت باید گلوگاه های فساد خیز شناسایی شوند و پنجره های شکسته که دزد و مجرم هنگام بسته بودن در از انجا فرار میکنند را ترمیم کرد
بی گمان در کشوری که بانک ها وام را بدون اخذ پشنوانه کافی ضامن باز پس گیری در اختیار متقاضی قرار میدهند و کارشناس و مجری ناظر دروغ میگویند تقلب میکنند با مراجعه با دادگاه و متکی بر سخت افزار مشکل مرتفع نمیشود
در ابعاد کلان نیز چنین است تا زمانی که عده ای شاهد سرکوب و تخریب دستگاه سیاست گذاری توسط افراد دیگری با سیاسی کاری و نادیده انگاشتن الزام گردن نهادن به تدبیر نهاد متولی و متخصص در این حوزه میباشند در نهایت شاهدیم احساسات خود را مقدم بر قانون میدانند دیوار سفارت و گارد پلیس و گیت امنیتی مانع نفوذ و تخریب غیر قانونی انان نخواهد شد .
اینها پنجره های شکسته ای میباشند که با وجودشان ساختن صد درب دیگر نیز مانع نفوذ به اتاق های امن نخواهد شد و حریم ها محفوظ نمیماند
لذا قانون دو فوریتی و سه فوریتی هیچ کمکی به باز کردن گره کور فساد نخواهد کرد عزم جزم و اراده ای ملی و تصمیم سیاسی در سطوح کلان نظام میتواند برنامه ای مدون را در ناخود اگاه جامعه نهادینه کند و انگیزه ها را در عبور از خطوط قرمز در نطفه کور خواهد کرد .اقایان ابتدا در مجلس باید به یاد اورند که نماینده احزاب جناحی و گروه های سیاسی نیستند و موکل ملت میباشند با این رویکرد میتوان مطمین بود وقتی هییتی برای پیگیری و تحقیق از زندانیان مدعی برخورد های فراقانونی پس از حوادث 88 راهی زندانها و بازداشتگاه ها شدند نتیجه ان تبدیل به پرونده ای در حال خاک خوردن نخواهد شد تا قاضی مرتضوی ها شجاعت و جسارت راهی کردن جوانان به سوله های مرگ را نداشته باشند تا پس از مرگ انان مدعی مننزیت داشتن جانباختگان نشود تا پس از هفت سال تهدید این و ان و انکار و فرافکنی مجبور به نگارش عذر خواهی پر کنایه و حاشیه نشود و دادستان کل اقای دری مجبور به اعلام مخالفتش پس از هفت سال نشود . پنجره را باید ترمیم کرد ساختن درب های دیگر و قفل کردنشان دردی را مداوا نمیکند .مجرم در فساد سیستماتیک مانند ماهی لیز و لجز است و از دست قانون سر خرده و فرار میکند اقایان باید هنگام قسم دوباره یاد کردن تیمم کنند و دستانشان را مجدد خاکی کنند و نیتشان را خالص کنند نوشتن قانونی حدی (3948996) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۱۸:۵۸:۵۰
دود بیست سال پیش از سازنده مجتمعی که همه پول ها رو طبق قرار داد بهش داده بودیم و به وعدش عمل نمیکرد شکایت کردیم و قاضی اونو انداخت زندان بعد طرف اعتراض زد قاضی پرونده رو فرستادن یه استان دیگه حکم برگشت و ....
پدرم اونقدر حرص خورد که ؟آخرش سکته کرد (3949010) (alef-13)
پدرم اونقدر حرص خورد که ؟آخرش سکته کرد (3949010) (alef-13)
اکسیر
۱۳۹۵-۰۷-۰۴ ۲۰:۲۶:۵۴
سلام.لطفا این نظر را منتشر کنید.
قاضی فاسد نه انفصال و نه تبعید یا......بلکه باید با افتضاح اخراج شود.اگر کسی خودش زندگیش بناحق در محاکم نابود شده باشه غیر این نمیگه.
روال غلط رسیدگی و حضور قضات بیسواد معضلی بس بزرگتر از فسادند.من یه معلمم که چندسال پیش در اثر حادثه ای غیرشغلی محکوم به پرداخت دیه شدم.حال بنگرید چگونه چندین قاضی پشت سر هم رای اشتباه را تایید کردند وتا من حقم را ثابت کردم ضررهای جبران ناپذیری بمن وارد شد.در روستا و ناخواسته گلوله ای از تفنگ خفیف شلیک و از بخت بد به ساق پای یکنفر اصابت کرد که هیچ صدمه دائمی نداشت.بخاطر عدم سازش طرف محکوم به پرداخت دی شدم.در قانون مجازات اسلامی سابق مواد482 و 483 امده که: هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن( جائفه) وارد و از طرف دیگر خارج شود دیه دو سوم دیه کامل است.هرگاه نیزه یا گلوله و مانند ان وارد دست یا پا شود دیه ان یکصد دینار است( یک دهم دی کامل). جائفه یعنی سینه شکم,پهلو,پشت,و گردن.///// حال قاضی به اشتباه!!! برای بنده دو سوم را مقرر نمود.اعتراض بنده با وجود ارائه ادله و حتی منبع فقهی در تحریرالوسیله بجایی نرسید.در تجدید نظر تایید شد.اعمال ماده 18 کردم ولی با کمال تاسف رییس دادگستری استان( رییس کمیسیون حقوقی مجلس کنونی) همان رای غلط را تایید کردند.من چندروز بازداشت شدم و بالاجبار سال 86 خانه ام را فروختم تا دیه را تادیه نمایم.بعد ان با مراجعه بچند مرجع محترم تقلید و گرفتن استفتاء در موضوع با کمک یکی از نمایندگان حقوقدان وقت که الان نیز نماینده است به دیوان ارجاع شد.باور بفرمایید در دیوانعالی قضات شعبه بسیار متحیر بودند که چطور چنین اشتباه ساده ای را پنج قاضی اونهم نه قضات معمولی مرتکب شده اند.خلاصه با ارجاع به شعبه هم ارز حقم را گرفتم ولی چه فایده؟ هشت روز بازداشت.خانه ایکه من سال86 پنجاه میلیون فروخته بودم سال88 با200 میلیون برمیگشت.فعلا مستاجرم.ببینید بمن چه کردند.با شناختی که از سیستم قضایی بدست اورده بودم دیگه از خیر دعوی ضرر و زیان گذشتم.این بخش کوچکی بود از مصیبتهای من.فشار روانی خانواده از همه بزرگتر.من هیچگاه از ان قضات پرونده نمیگذرم و همچنین کسانیکه باوجود اینهمه تحصیلکرده باسواد چنین افرادی را در منصب قضا میگذارند.حتی رییس دادگستری وقت استان میشه رییس کمیسیون قضایی مجلس.شمارا بخدا منتشر کنید.لازم بود حاضرم تمام مستندات را ارائه کنم. اینم پست بنده.exsir378@gmail.com/// (3949093) (alef-13)
قاضی فاسد نه انفصال و نه تبعید یا......بلکه باید با افتضاح اخراج شود.اگر کسی خودش زندگیش بناحق در محاکم نابود شده باشه غیر این نمیگه.
روال غلط رسیدگی و حضور قضات بیسواد معضلی بس بزرگتر از فسادند.من یه معلمم که چندسال پیش در اثر حادثه ای غیرشغلی محکوم به پرداخت دیه شدم.حال بنگرید چگونه چندین قاضی پشت سر هم رای اشتباه را تایید کردند وتا من حقم را ثابت کردم ضررهای جبران ناپذیری بمن وارد شد.در روستا و ناخواسته گلوله ای از تفنگ خفیف شلیک و از بخت بد به ساق پای یکنفر اصابت کرد که هیچ صدمه دائمی نداشت.بخاطر عدم سازش طرف محکوم به پرداخت دی شدم.در قانون مجازات اسلامی سابق مواد482 و 483 امده که: هرگاه وسیله ای از یک طرف بدن( جائفه) وارد و از طرف دیگر خارج شود دیه دو سوم دیه کامل است.هرگاه نیزه یا گلوله و مانند ان وارد دست یا پا شود دیه ان یکصد دینار است( یک دهم دی کامل). جائفه یعنی سینه شکم,پهلو,پشت,و گردن.///// حال قاضی به اشتباه!!! برای بنده دو سوم را مقرر نمود.اعتراض بنده با وجود ارائه ادله و حتی منبع فقهی در تحریرالوسیله بجایی نرسید.در تجدید نظر تایید شد.اعمال ماده 18 کردم ولی با کمال تاسف رییس دادگستری استان( رییس کمیسیون حقوقی مجلس کنونی) همان رای غلط را تایید کردند.من چندروز بازداشت شدم و بالاجبار سال 86 خانه ام را فروختم تا دیه را تادیه نمایم.بعد ان با مراجعه بچند مرجع محترم تقلید و گرفتن استفتاء در موضوع با کمک یکی از نمایندگان حقوقدان وقت که الان نیز نماینده است به دیوان ارجاع شد.باور بفرمایید در دیوانعالی قضات شعبه بسیار متحیر بودند که چطور چنین اشتباه ساده ای را پنج قاضی اونهم نه قضات معمولی مرتکب شده اند.خلاصه با ارجاع به شعبه هم ارز حقم را گرفتم ولی چه فایده؟ هشت روز بازداشت.خانه ایکه من سال86 پنجاه میلیون فروخته بودم سال88 با200 میلیون برمیگشت.فعلا مستاجرم.ببینید بمن چه کردند.با شناختی که از سیستم قضایی بدست اورده بودم دیگه از خیر دعوی ضرر و زیان گذشتم.این بخش کوچکی بود از مصیبتهای من.فشار روانی خانواده از همه بزرگتر.من هیچگاه از ان قضات پرونده نمیگذرم و همچنین کسانیکه باوجود اینهمه تحصیلکرده باسواد چنین افرادی را در منصب قضا میگذارند.حتی رییس دادگستری وقت استان میشه رییس کمیسیون قضایی مجلس.شمارا بخدا منتشر کنید.لازم بود حاضرم تمام مستندات را ارائه کنم. اینم پست بنده.exsir378@gmail.com/// (3949093) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۰۷:۳۹:۵۲
ببينيد حضرت على عليه السلام با قاضى فاسد چه كرد شما هم همان راه رابريد (3949507) (alef-13)
جواد
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۱۱:۰۴:۰۱
خبر خوشی است نمایندگان از خواب بیدار شدن ! (3949820) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۱۵:۴۷:۰۶
متاسفانه هم اکنون دستگاه قضا پس از شناسایی قضات فاسد و در طول روند رسیدگی به فساد آنها تا پیش از صدور حکم محکومیت به اکثر قضات این فرصت و امکان را میدهد که اقدام به بازخرید و خروج از سیستم قضایی نمایند و با این وصف محاکمه نیمه تمام مانده و حکمی علیه آنها صادر نمی شود. این دسته از قضات فورا درخواست اخذ پروانه وکالت را میکنند که با توجه به اینکه سابقه محکومیت در پرونده ندارند کانون وکلا مکلف به دادن پروانه به آنها می باشد. نکته اینجاست که قاضی فاسد سابق حالا در مقام وکیل و داشتن رابطه هایی با قضات فاسد دیگر که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته اند مجددا چرخه فساد را ادامه میدهند.
به نظر مجلس اگر دلسوز است باید جلوی این کار را بگیرد.(این مطلب بر اساس تجارب دست اندر کاران دستگاه قضا می باشد وهمه وکلا و البته قضات صادق بر آن مهر تایید میزنند) (3950386) (alef-13)
به نظر مجلس اگر دلسوز است باید جلوی این کار را بگیرد.(این مطلب بر اساس تجارب دست اندر کاران دستگاه قضا می باشد وهمه وکلا و البته قضات صادق بر آن مهر تایید میزنند) (3950386) (alef-13)
نا شناس
۱۳۹۵-۰۷-۰۵ ۱۷:۳۸:۴۶
از وکیلی شنیدن که می گفت قضات معمولا از هر دو طرف رشوه می گیرند و پول هر کدام چاق تر بود رای به نفع ان طرف صادر می شود اصلا معلوم نیست انها چه درسی خوانده اند که اینطور بی اخلاق شده اند ؟!
ولی قضات قدیمی اصلا اینطوری نبودند . (3950557) (alef-13)
ولی قضات قدیمی اصلا اینطوری نبودند . (3950557) (alef-13)
علی علیلو-وکیل دادگستری ودانشجوی دکتری حقوق عمومی
۱۳۹۵-۰۷-۰۷ ۲۱:۵۲:۲۵
بنام حدا
اینکه نمایندگان محترم در اندیشه مبارزه با فساد به دنبال تصویب طرحی هستند،حرکت مبارکی است.دستگاه قضایی پر از قضاتی که با خون دل قضاوت میکنند.ودر این طرف میز قضاوت ،وکلایی ایستاده اندکه شرافت وکیاست حرفه ای اکثر آنان ملازم وقوع هر فسادی است.اما چه بهتر می شود نمایندگان محترم بجای ارایه یک طرح غیر فنی ودر آن طرف دفاع به عنوان مخالف وتوجیه مخالفت تحت عنوان تضیعیف قوه قضاییه ،کاری به پیش نخواهند برد.کما اینکه در سابق کاسه وکوزه ها را بر سر وکلا یک عده شکستندوعلی رغم تربیت وکیل توسط دستگاه قضایی کاستی ها و ایرادات به حق نیز رتق و فتق نگردید.چرا؟
1- اولین مشکل جامعه وکالت و قضاوت مشکل علمی است.و شرایط شرعی قضا در اوضاع فعلی قابل رعایت نیست.صاحبان اجتهاد از ترس عقوبت اخروی در حوزه های علمیه بیشتر به تحقیق و تعلیم مشغول هستند ورغبت مداخله ندارند پس اگر زمینه ای فراهم گردد که بهشتی ها و قدوسی ها .... تربیت شوند و امور راتقبل نمایند ،میزان فساد ادعایی گاهش می یابد.
2-با تصویب قوانین سطحی و جرم انگاروزندانی پروری وفربه نمودن مقررات دست پاگیر ،فرصتی برای قضات محترم باقی نگذاشته به نحوی که نیروی آنان صرف کینه جویی مردان از زنان و زنان از مردان در دعاوی خانوادگی شده است.وفرصت تحقیق و تامل وخود سازی را از آنان سلب کرده است.قانون چک و موازین مربوط به مهریه ودعاویی که دستگاههای دولتی در خلق آنها نقش مستقیم دارند ومدام بازنگری شده اند ،اما هیچ یک از بازنگری ها نه مشکل مردم حل وفصل نموده نه ،باری از دوش قوه قضاییه بر گرفته است.به میزان دعاوی ثبتی و منابع طبیعی و شهرداری و راه وترابری عنایت نمایند ،می بینند که دردستگاه قضایی اگر فسادی است بیشتر در دعاوی مرتبط با دستگاه های دولتی می توان مواردی را نظاره کرد.و پیشگیری موثر تر از درمان خواهد بود.
3-با گذشت چندین سال از تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی برخی از اصول قانون اساسی -که تصویب طرح اجرایی در نحوه اجرای آن اصول خود موثر در مبارزه با فساد خواهد بود-بلا تکلیف رها شده اند. مانند مبهم بودن نحوه رسیدگی به تخلف رییس جمهور توسط دیوان عالی کشورونظارت بر رفتار نمایندگان و....
4-پیش نهاد می شود که فقط یک حرکت موجب انعزال فساد ادعایی و کارایی نظام قضایی می شود.وکلا و قضات موظف شوند تخلفات ،حتی جزیی را به دادسرای انتظامی قضات و ریاست قوه قضاییه و دادسرای انتظامی کانون وکلااعلام نمایند و دادسراهای انتظامی موظف شوند ضمن در دسترس بودن، نتیجه اقدامات خود را به نحو شفاف و به موقع علنی نمایند وکمسیون قضایی یا کمسیون های مربوطه را در جریان اقدامات و رسیدگی ها بگذارند.
5- قطعا وقوف کامل دارند وقتی قانون و نظام نامه حرفه ای در موردی تجویز نموده که قاضی به محل دیگر انتقال داده شود.پس تخلف در حد اخراج و لغو ابلاغ قضایی نبوده است .کما اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات در موردی به موقع افدام نمود اما به علت خلا قانونی رای دادگاه توسط قوه اجرایی وقت عقیم گردید.بهتر است تغییر نظام نامه تخلفات جدا از هر امری باید با بررسی کارشناسی و تایید ریاست قوه میسر گردد.والا مانند قانون چک و ...بعد از یک دهه شاهد موثر نبودن آن خواهیم بود کما اینکه ماده 178 معروف، جز تعدد وکلا در کیفیت وکالت موثر نیفتاد. (3954502) (alef-13)
اینکه نمایندگان محترم در اندیشه مبارزه با فساد به دنبال تصویب طرحی هستند،حرکت مبارکی است.دستگاه قضایی پر از قضاتی که با خون دل قضاوت میکنند.ودر این طرف میز قضاوت ،وکلایی ایستاده اندکه شرافت وکیاست حرفه ای اکثر آنان ملازم وقوع هر فسادی است.اما چه بهتر می شود نمایندگان محترم بجای ارایه یک طرح غیر فنی ودر آن طرف دفاع به عنوان مخالف وتوجیه مخالفت تحت عنوان تضیعیف قوه قضاییه ،کاری به پیش نخواهند برد.کما اینکه در سابق کاسه وکوزه ها را بر سر وکلا یک عده شکستندوعلی رغم تربیت وکیل توسط دستگاه قضایی کاستی ها و ایرادات به حق نیز رتق و فتق نگردید.چرا؟
1- اولین مشکل جامعه وکالت و قضاوت مشکل علمی است.و شرایط شرعی قضا در اوضاع فعلی قابل رعایت نیست.صاحبان اجتهاد از ترس عقوبت اخروی در حوزه های علمیه بیشتر به تحقیق و تعلیم مشغول هستند ورغبت مداخله ندارند پس اگر زمینه ای فراهم گردد که بهشتی ها و قدوسی ها .... تربیت شوند و امور راتقبل نمایند ،میزان فساد ادعایی گاهش می یابد.
2-با تصویب قوانین سطحی و جرم انگاروزندانی پروری وفربه نمودن مقررات دست پاگیر ،فرصتی برای قضات محترم باقی نگذاشته به نحوی که نیروی آنان صرف کینه جویی مردان از زنان و زنان از مردان در دعاوی خانوادگی شده است.وفرصت تحقیق و تامل وخود سازی را از آنان سلب کرده است.قانون چک و موازین مربوط به مهریه ودعاویی که دستگاههای دولتی در خلق آنها نقش مستقیم دارند ومدام بازنگری شده اند ،اما هیچ یک از بازنگری ها نه مشکل مردم حل وفصل نموده نه ،باری از دوش قوه قضاییه بر گرفته است.به میزان دعاوی ثبتی و منابع طبیعی و شهرداری و راه وترابری عنایت نمایند ،می بینند که دردستگاه قضایی اگر فسادی است بیشتر در دعاوی مرتبط با دستگاه های دولتی می توان مواردی را نظاره کرد.و پیشگیری موثر تر از درمان خواهد بود.
3-با گذشت چندین سال از تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی برخی از اصول قانون اساسی -که تصویب طرح اجرایی در نحوه اجرای آن اصول خود موثر در مبارزه با فساد خواهد بود-بلا تکلیف رها شده اند. مانند مبهم بودن نحوه رسیدگی به تخلف رییس جمهور توسط دیوان عالی کشورونظارت بر رفتار نمایندگان و....
4-پیش نهاد می شود که فقط یک حرکت موجب انعزال فساد ادعایی و کارایی نظام قضایی می شود.وکلا و قضات موظف شوند تخلفات ،حتی جزیی را به دادسرای انتظامی قضات و ریاست قوه قضاییه و دادسرای انتظامی کانون وکلااعلام نمایند و دادسراهای انتظامی موظف شوند ضمن در دسترس بودن، نتیجه اقدامات خود را به نحو شفاف و به موقع علنی نمایند وکمسیون قضایی یا کمسیون های مربوطه را در جریان اقدامات و رسیدگی ها بگذارند.
5- قطعا وقوف کامل دارند وقتی قانون و نظام نامه حرفه ای در موردی تجویز نموده که قاضی به محل دیگر انتقال داده شود.پس تخلف در حد اخراج و لغو ابلاغ قضایی نبوده است .کما اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات در موردی به موقع افدام نمود اما به علت خلا قانونی رای دادگاه توسط قوه اجرایی وقت عقیم گردید.بهتر است تغییر نظام نامه تخلفات جدا از هر امری باید با بررسی کارشناسی و تایید ریاست قوه میسر گردد.والا مانند قانون چک و ...بعد از یک دهه شاهد موثر نبودن آن خواهیم بود کما اینکه ماده 178 معروف، جز تعدد وکلا در کیفیت وکالت موثر نیفتاد. (3954502) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
