کد مطلب: 373859
تجربه سال ۵۶ در استفاده از داوری، راهبردی برای معضل پرونده‌های مسن در دادگاه‌ها
محمد علی سنگبر، 29 تیر 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۷
در سال‌های اخیر کمبود قاضی و ورودی زیاد پرونده‌ها به دادگاه به معضل بزرگی برای دستگاه قضایی تبدیل شده است. افزایش تعداد پرونده‌ها یکی از دلایل اطاله دادرسی است و مقام‌های قضایی آن را یک معضل بزرگ می‌دانند، بنابراین در سال‌های اخیر یکی از رسالت‌های مهم قوه‌قضاییه افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها محسوب میشود. از سوی دیگر کاهش تعداد پرونده‌های قدیمی می‌تواند راه را برای کاهش زمان رسیدگی در محاکم قضایی باز کند.
می‌توان این طور متصور شد که توسعه نظام قضایی متناسب با بخش‌های دیگر نبوده و این منجر به کاهش توانمندی قوه قضائیه در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. به اذعان مسئولین در سال ۱۳۹۴، ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه مفتوح بوده است ، علاوه بر این سالیانه ۲۰ درصد به پرونده‌های ورودی قوه قضائیه افزوده میشود . از طرفی هم سالانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات به دلیل بازنشستگی از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی جدید نیازمند اعتبار است بنابراین یکی از مطالبات مسئولین قوه قضائیه از مجلس و دولت درخواست بودجه و افزایش نیروی انسانی بوده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع، پاسخگویی به توقعات قوه قضائیه در تخصیص بودجه امکان کمتری دارد، لذا اتخاذ رویکرد مناسب جهت ارائه خدمات قضایی ضرورت پیدا می‌کند.
تفکیک معضل حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه به دو مسئله رشد فزاینده و حجم بالای پرونده‌های ورودی و مسئله حجم بالای پرونده‌های قدیمی در جریان رسیدگی می‌تواند کمک شایانی به حل مسئله و ارائه راهکار کند.
قوه قضائیه از طرفی با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه است که سالانه رشدی معادل ۲۰ درصد دارد و از طرفی پرونده‌هایی در دادگاه‌ها هستند که از زمان تشکیل آنها زمان زیادی می‌گذرد و بنا به هر دلیلی مفتوح مانده‌اند و بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها و قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این دسته از پرونده‌ها منجر به افزایش فشار افکار عمومی به دستگاه قضایی شده و از طرفی ناکارآمدی قوه قضائیه در رسیدگی سریع به پرونده‌ها را متبادر می‌کند. اخیراً این دسته از پرونده‌ها مورد توجه برخی دادگستری‌ها قرار گرفته است و اقداماتی هم صورت گرفته است که سازمان یافته نیست.
آن چه مسلم است برای هر بخش از مسئله اتخاذ رویکردی مناسب ضرورت دارد. در سال‌های اخیر مسئولین قوه به منظور حل مشکل حجم بالای پرونده‌های ورودی راهکارهایی از جمله شورای حل اختلاف، توسعه داوری و اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی کرده‌اند. در خصوص پرونده‌های مسن هم در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها را به رسیدگی پرونده‌های مسن تخصیص داده‌اند که البته چنین راهکارهایی به حل سازمان یافته مشکلات کمک نخواهد کرد.
در اوایل دهه پنجاه نظام قضایی کشور با معضل انبوه پرونده‌های مسن مواجه بود که برای حل این معضل، در ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر شد که «در هر دعوی حقوقی که تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد». این راهکار امروزه نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و برخی پرونده‌های بلاتکلیف را از طریق ارجاع به سازوکار داوری حل و فصل کرد.
این راهکار می‌تواند منجر به توسعه صحیح داوری و شناخته شدن آن شود. از سوی دیگر این راهکار می‌تواند به عنوان برنامه پایلوت داوری در نظر گرفته شود. علاوه بر این، این رویکرد تأثیر بسزایی بر کاهش بار پرونده دادگاه‌ها و آثار روانی پرونده‌های مانده بر قضات می‌تواند داشته باشد.
به منظور پیاده سازی این راهکار می‌توان پرونده‌هایی را که مدت مفتوح بودن آنها از متوسط زمان رسیدگی، یک سال بیشتر است به داوری ارجاع کرد.
1. آیت الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضائیه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری اظهار کرد: «امروز حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که با این کثرت پرونده هر کاری را برای کاهش پرونده‌های قضایی انجام دهیم خوب است». (۸/۱۱/۱۳۹۴)
2. حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «سالیانه ۲۰ درصد به مجموعه پرونده‌های ورودی قوه قضاییه افزوده میشود که با این رشد پرونده و کمبود نیرو، اگر شوراهای حل اختلاف نبود اطاله دادرسی و مشکلات ناشی از این موضوع را در کل کشور شاهد بودیم.» (۲۴/۳/۹۴)
3. . حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «در حال حاضر ۹ هزار قاضی در قوه قضاییه در حال فعالیت‌اند که برای تسریع در رسیدگی و کاهش حجم بالای فعالیت قضات باید ۹ هزار قاضی دیگر به این تعداد قاضی افزوده شود. علاوه بر این سالیانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات کشور به دلیل بازنشستگی و مواردی از این قبیل از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی نیز نیازمند تأمین اعتبار است.» (۲۴/۳/۹۴)
4. . هادی هاشمیان، رییس دادگستری کل گلستان روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، افزود: اکنون یکهزار و ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری‌های استان وجود دارد. وجود پرونده‌های مسن با سابقه پنج، ۱۰ و ۱۵ سال در دادگستری‌های استان، نگران کننده بود که با تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مسن در شهرستان‌ها و ارائه راهکار منجر به رسیدگی و کاهش آمار پرونده‌ها شد. (۳۱ خرداد ۱۳۹۵)
می‌توان این طور متصور شد که توسعه نظام قضایی متناسب با بخش‌های دیگر نبوده و این منجر به کاهش توانمندی قوه قضائیه در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. به اذعان مسئولین در سال ۱۳۹۴، ۱۵ میلیون پرونده در قوه قضائیه مفتوح بوده است ، علاوه بر این سالیانه ۲۰ درصد به پرونده‌های ورودی قوه قضائیه افزوده میشود . از طرفی هم سالانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات به دلیل بازنشستگی از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی جدید نیازمند اعتبار است بنابراین یکی از مطالبات مسئولین قوه قضائیه از مجلس و دولت درخواست بودجه و افزایش نیروی انسانی بوده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع، پاسخگویی به توقعات قوه قضائیه در تخصیص بودجه امکان کمتری دارد، لذا اتخاذ رویکرد مناسب جهت ارائه خدمات قضایی ضرورت پیدا می‌کند.
تفکیک معضل حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه به دو مسئله رشد فزاینده و حجم بالای پرونده‌های ورودی و مسئله حجم بالای پرونده‌های قدیمی در جریان رسیدگی می‌تواند کمک شایانی به حل مسئله و ارائه راهکار کند.
قوه قضائیه از طرفی با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه است که سالانه رشدی معادل ۲۰ درصد دارد و از طرفی پرونده‌هایی در دادگاه‌ها هستند که از زمان تشکیل آنها زمان زیادی می‌گذرد و بنا به هر دلیلی مفتوح مانده‌اند و بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها و قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این دسته از پرونده‌ها منجر به افزایش فشار افکار عمومی به دستگاه قضایی شده و از طرفی ناکارآمدی قوه قضائیه در رسیدگی سریع به پرونده‌ها را متبادر می‌کند. اخیراً این دسته از پرونده‌ها مورد توجه برخی دادگستری‌ها قرار گرفته است و اقداماتی هم صورت گرفته است که سازمان یافته نیست.
آن چه مسلم است برای هر بخش از مسئله اتخاذ رویکردی مناسب ضرورت دارد. در سال‌های اخیر مسئولین قوه به منظور حل مشکل حجم بالای پرونده‌های ورودی راهکارهایی از جمله شورای حل اختلاف، توسعه داوری و اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی کرده‌اند. در خصوص پرونده‌های مسن هم در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت دادگاه‌ها را به رسیدگی پرونده‌های مسن تخصیص داده‌اند که البته چنین راهکارهایی به حل سازمان یافته مشکلات کمک نخواهد کرد.
در اوایل دهه پنجاه نظام قضایی کشور با معضل انبوه پرونده‌های مسن مواجه بود که برای حل این معضل، در ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر شد که «در هر دعوی حقوقی که تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می‌تواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوی را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می‌دهد». این راهکار امروزه نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و برخی پرونده‌های بلاتکلیف را از طریق ارجاع به سازوکار داوری حل و فصل کرد.
این راهکار می‌تواند منجر به توسعه صحیح داوری و شناخته شدن آن شود. از سوی دیگر این راهکار می‌تواند به عنوان برنامه پایلوت داوری در نظر گرفته شود. علاوه بر این، این رویکرد تأثیر بسزایی بر کاهش بار پرونده دادگاه‌ها و آثار روانی پرونده‌های مانده بر قضات می‌تواند داشته باشد.
به منظور پیاده سازی این راهکار می‌توان پرونده‌هایی را که مدت مفتوح بودن آنها از متوسط زمان رسیدگی، یک سال بیشتر است به داوری ارجاع کرد.
1. آیت الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضائیه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری اظهار کرد: «امروز حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که با این کثرت پرونده هر کاری را برای کاهش پرونده‌های قضایی انجام دهیم خوب است». (۸/۱۱/۱۳۹۴)
2. حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «سالیانه ۲۰ درصد به مجموعه پرونده‌های ورودی قوه قضاییه افزوده میشود که با این رشد پرونده و کمبود نیرو، اگر شوراهای حل اختلاف نبود اطاله دادرسی و مشکلات ناشی از این موضوع را در کل کشور شاهد بودیم.» (۲۴/۳/۹۴)
3. . حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان اظهار کرد: «در حال حاضر ۹ هزار قاضی در قوه قضاییه در حال فعالیت‌اند که برای تسریع در رسیدگی و کاهش حجم بالای فعالیت قضات باید ۹ هزار قاضی دیگر به این تعداد قاضی افزوده شود. علاوه بر این سالیانه بیش از ۴۰۰ نفر از قضات کشور به دلیل بازنشستگی و مواردی از این قبیل از قضاوت جدا می‌شوند که جذب قاضی نیز نیازمند تأمین اعتبار است.» (۲۴/۳/۹۴)
4. . هادی هاشمیان، رییس دادگستری کل گلستان روز دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، افزود: اکنون یکهزار و ۹۰۰ پرونده مسن در دادگستری‌های استان وجود دارد. وجود پرونده‌های مسن با سابقه پنج، ۱۰ و ۱۵ سال در دادگستری‌های استان، نگران کننده بود که با تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده‌های مسن در شهرستان‌ها و ارائه راهکار منجر به رسیدگی و کاهش آمار پرونده‌ها شد. (۳۱ خرداد ۱۳۹۵)
کلمات کلیدی : کمبود قاضی+پرونده های قضایی
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۴:۴۱:۳۱
باید از تجارب ارزنده قضایی سال های 56 و قبل از آن استفاده کرد . (3832066) (alef-3)
اسمم محفوظ بمونه بهتره
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۵۸:۱۷
در آنصورت ؛ قول میدم 15 میلیون پرونده در 5 سال آینده بشه 1 میلیون پرونده (3832209) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۴:۴۱:۳۹
سال 56؟ یعنی ما برگردیم به قوانین طاغوت؟ ما مردم اجازه نمیدیم چنین اتفاقی بیفته ما انقلاب کردیم که این قوانین شاهنشاهی ملغی بشود (3832068) (alef-3)
عاشق منطق و عقلانیت
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۰۲:۵۸
قانونِ خوب ؛ خوبه
حالا میخواد برای هر زمانی باشه حتی عصر قدیم
شما هم الکی تعصب کور نداشته باش .
در ضمن از زبون مردم هم صحبت نکن !
بگو : من اجازه نمیدم !
نگو : ما مردم اجازه نمیدیم ...... (3832109) (alef-11)
حالا میخواد برای هر زمانی باشه حتی عصر قدیم
شما هم الکی تعصب کور نداشته باش .
در ضمن از زبون مردم هم صحبت نکن !
بگو : من اجازه نمیدم !
نگو : ما مردم اجازه نمیدیم ...... (3832109) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۲۰:۱۳
کامنت گذار محترم لطفا کپی برابر اصل فیش حقوقی ات را منتشر کن.
شک ندارم بالای 80 میلیونه (3832141) (alef-11)
شک ندارم بالای 80 میلیونه (3832141) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۶:۴۳:۴۲
خیر بیکارم ولی هر چیزی جای خود را دارد نمیشه که از سیستم قبل یک طرفش رو خواست یک طرفش رو نخواست بعدشم چرا این همه پرونده رو هم جمع شده؟ دوستان باید جواب دهند من مخالف اینم که از یک سیستمی یه بخشیش رو بخواهیم بقیه رو بگیم بد است و...داوری و..هم نداریم باید دادگاه دقیق برگزار بشه داوری چیه دیگه (3832311) (alef-11)
کارشناس
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۶:۰۵:۱۲
دوست عزیز، پس ما از خیلی کشورها در زمینه های مختلف کمک نگیریم چون آن ها هم طاغوتی هستند. برادر من این چه تحلیلیه که شما ارائه می دهید؟؟؟ (3832222) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۴:۵۲:۰۴
نه عزیز دل من ایشان تجارب را گفتند نه قوانین. کمی دقت کنید. (3834584) (alef-11)
وکیل دادگستری
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۴:۴۷:۴۸
15 میلیون پرونده !!!!
پس قضات محترم چه کار میکنند ؟! (3832082) (alef-3)
پس قضات محترم چه کار میکنند ؟! (3832082) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۷:۲۴:۴۷
با این پرداختی ها و بودجه همین هم سرتان زیاد است!!!!!!!!! (3832411) (alef-11)
کارشناس
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۶:۰۷:۰۵
متاسفانه در نظام قضایی و قانون گذاری راهکاری موثری جهت کاهش ورودی ها اتخاذ نشده که این تجربه قانونی در سال 56 به ما کمک میکنه خیلی از پرونده های چالش برانگیز رو با استفاده از تجربه کارشناسی حل کنیم. از طرفی هم قوه قضاییه با کمبود شدید منابع مواجه است. (3832228) (alef-11)
کارمند دادگستری
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۶:۲۱:۴۴
سلام اولاً این 15 میلیون پرونده چه ربطی داشت به اینکه پس قضات چه کار می کنند؟ ا ین بندگان خدا زندگی ندارند و به جرات می تونم بگم سخت ترین و وقت گیر ترین شغل کشوررا دارند و فقط همسران وخانواده اشان هستند که می توانند آنها را تحمل و درک کنند!!! دوماً استاندارد تعداد رسیدگی به پرونده ها 90 تاست که در حال حاضر هر قاضی بالای 200 پرونده را در طول ماه رسیدگی می کند ثالثاً از نوع استدلالت مشخصه که قطعاً وکیل نیستی!!! (3832263) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۰۰:۲۳:۲۲
مر فانون را رعایت میکنند نه عدالت را! (3833299) (alef-11)
رحیم
۱۳۹۵-۰۴-۳۱ ۲۳:۳۳:۲۹
یکی از علل مهم مشکلات قوه قضاییه در کشور گرانی دسترسی به وکیل است متاسفانه با حدود یکصد و بیست هزار نفر بی کار در رشته حقوق مافیای وکالت در کشور مانع افزایش وکیل در جامعه به خاطر منافع صنفی است (3837543) (alef-11)
کریمی
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۴:۵۱:۳۱
جالبه برای یه پرونده 3 سال میدویی اونوقت رای قاضی هم در تجدید نظر نقض میشود !
فکر نمیکنید باید به قضات آموزش قضاوت داد ؟ (3832089) (alef-3)
فکر نمیکنید باید به قضات آموزش قضاوت داد ؟ (3832089) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۵۵:۳۳
اگه به 9000 قاضی حال حاضر آموزش داده شود ؛ پرونده ها از این 15 میلیون دیگر افزایش نخواهد یافت (3832201) (alef-11)
حسین
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۲:۱۳:۳۰
بله دارن آموزش میدن
این پرونده ها ربطی به قضات ندارد فرهنگ مردم باید تحریک شود و در مسیر درست قرار بگیرد
در اکثر کشورها تجدیدنظر از آراء 10 درصد است و وقتی دادگاه بدوی حکم میده میرن اجرا می کنن تو ایران 90 درصد تجدیدنظر میره
خب حجم پرونده بالا میره. از همه ی این آرا که برا تجدیدنظر میره خیلی کم نقض میشه و آمار زیادی نیست (3833022) (alef-11)
این پرونده ها ربطی به قضات ندارد فرهنگ مردم باید تحریک شود و در مسیر درست قرار بگیرد
در اکثر کشورها تجدیدنظر از آراء 10 درصد است و وقتی دادگاه بدوی حکم میده میرن اجرا می کنن تو ایران 90 درصد تجدیدنظر میره
خب حجم پرونده بالا میره. از همه ی این آرا که برا تجدیدنظر میره خیلی کم نقض میشه و آمار زیادی نیست (3833022) (alef-11)
من
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۶:۰۸:۳۵
متاسفانه حجم بالای پرونده تمرکز و کیفیت کار قضات را به شدت کاهش می دهد. راهکار اصلی اینه که از سازوکارهای جدید بهره بگیریم (3832234) (alef-11)
محمد مهدی
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۱۸:۲۵
باید بررسی کرد چرا پروندهای ورودی هر ساله افزایش میابد ؟ چه اتفاقی در جامعه افتاده که شاهد چنین امری هستیم ؟
از طرفی آیا آنان که پرونده هایشان مختومه میشود دارای احساس عدالت هستند ؟
مشکلی هست آنهم مشکلی جدی (3832139) (alef-11)
از طرفی آیا آنان که پرونده هایشان مختومه میشود دارای احساس عدالت هستند ؟
مشکلی هست آنهم مشکلی جدی (3832139) (alef-11)
وکیل دادگستری
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۴۱:۲۶
قضات محترم در صورتی که در ساعات اداری یعنی 8 تا 16 پشت میزشان حاضر باشند دقت کنید فقط حاضر باشند تعداد این پرونده ها به نصف کاهش می یابد... (3832175) (alef-11)
امید
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۲:۱۱:۲۸
شما که وکیلی بیشتر به این مسائل اشنایی
اینقدر قضات سختی کشیدن و پشت میز نشستن که همه کمردرد و گردن درد گرفتن
بعضی از کارهای قضات خوب را نادیده نباید گرفت (3833017) (alef-11)
اینقدر قضات سختی کشیدن و پشت میز نشستن که همه کمردرد و گردن درد گرفتن
بعضی از کارهای قضات خوب را نادیده نباید گرفت (3833017) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۵:۵۶:۱۷
یکی از مسایل تاسف برانگیز واگذاری بخشی از کارهای سیستم های دولتی به ارباب رجوع میشه که در سیستم قضایی هم شاهد اون هستیم. حکم جلبی که دست طلبکاره و خودش باید بگرده مجرم رو پیدا کنه، وقتی که ایشون مزاحمتی براش نباشه و جایی باشه که حکم جلب قابل اجرا باشه بره دنبال مامور از کلانتری با ماشین شخصی و ....
پس دستگاه عریض و طویل قضا و بازوی اجرایی اون برای چی هستش؟ تو این بازیهای پلیسی که مردم رو ناخواسته درگیر می کنید مشکلات دیگه ای که ناشی از عدم آگاهی یا بعضا عصبانیت شاکی در اطاله رسیدن به حقوقش هست پیش میاد. خواهش می کنم در این خصوص هم مطلب بنویسید. (3832203) (alef-11)
پس دستگاه عریض و طویل قضا و بازوی اجرایی اون برای چی هستش؟ تو این بازیهای پلیسی که مردم رو ناخواسته درگیر می کنید مشکلات دیگه ای که ناشی از عدم آگاهی یا بعضا عصبانیت شاکی در اطاله رسیدن به حقوقش هست پیش میاد. خواهش می کنم در این خصوص هم مطلب بنویسید. (3832203) (alef-11)
puyan
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۷:۰۳:۱۹
قوه قضاییه یکم حقوق قضات و وکلا و هزینه های دادرسی رو کاهش بده، می تونه نیروی انسانی مورد نیازشو جذب کنه. اما بخاطر یه سری مسائل از اینکار خودداری میکنه. وگرنه اینهمه فارغ التحصیل حقوق بیکار هست. اگه میخواستن حل کنن مشکلو واسشون کاری نداشت (3832362) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۷:۲۷:۱۶
سه میلیون پرونده در سال یعنی به ازای هر 27 نفر یک پرونده در سال به عبارنی به ازای هر 7 خانواده یک پرونده و این یعنی هر خانواده ایرانی در طی 7 سال یک پرونده قضائی خواهند داشت / (3832420) (alef-11)
داور
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۷:۳۴:۱۲
داوری را خصوصی کنید تا هر کس بلد است شعبه بزند (3832430) (alef-11)
امید
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۲:۰۹:۵۶
داوری یا قضاوت؟
دار و دسته ای میشه دیگه
مگه نونوایی هست؟ (3833012) (alef-11)
دار و دسته ای میشه دیگه
مگه نونوایی هست؟ (3833012) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۱۸:۴۶:۴۱
ما باید توسعه نظام داوری در کشور را به طور جدی پیگیری کنیم.
مسیر داوری در اصل همان رویکرد مورد تاکید رهبران جمهوری اسلامی یعنی استفاده از ظرفیت مردم در انجام امور است که در حوزه قضایی و حقوقی قابل انجام است. (3832544) (alef-13)
مسیر داوری در اصل همان رویکرد مورد تاکید رهبران جمهوری اسلامی یعنی استفاده از ظرفیت مردم در انجام امور است که در حوزه قضایی و حقوقی قابل انجام است. (3832544) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۲:۵۹:۰۶
یکی از عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی و قضایی توسعه داوری است. در حال حاضر دادگاه ها با این حجم پرونده و کارایی پایین که حالا به هر دلیل از جمله کمبود قاضی میتونه باشه توانایی حمایت از فعالین اقتصادی و حل و فصل اختلافات را نداره لذا بهتره از سازوکاری که مبتنی بر دانش کارشناسه بهره گرفت. این سازوکاری داوریه که قدمتی بسیار داره و یکی از اضلاع توسعه تجارت خارجی است.
اگر داوری در ایران توسعه پیدا نکند ما نمیتونیم در اقتصاد بین الملل سهمی داشته باشیم چون یکی از سازوکارهای حل اختلافات تجاری در دیگر کشورها داوری است. (3833133) (alef-11)
اگر داوری در ایران توسعه پیدا نکند ما نمیتونیم در اقتصاد بین الملل سهمی داشته باشیم چون یکی از سازوکارهای حل اختلافات تجاری در دیگر کشورها داوری است. (3833133) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۳:۰۲:۲۸
برخی دوستان گفته اند که این قانون مربوط به زمانه طاغوته و ما نمیتونیم بخشی از اون سیستم طاغوتی رو بگیریم و در نظام اسلامی پیدا کنیم، در جواب این دوستمون بهتره بگیم که خیلی از قوانین فعلی ما نیز مربوط به همون زمان و حتی مربوط به دوره پهلوی اول است از جمله قانون ثبت.
در ثانی داوری در فرهنگ و دین ما ریشه داره.
ثالثا اگر الان هم در قوانین ما داوری وجود دارد ولی در عرصه عمل زیاد بکار گرفته نشده است (3833142) (alef-11)
در ثانی داوری در فرهنگ و دین ما ریشه داره.
ثالثا اگر الان هم در قوانین ما داوری وجود دارد ولی در عرصه عمل زیاد بکار گرفته نشده است (3833142) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۲۹ ۲۳:۰۵:۴۸
در خیلی از پرونده ها که بیشتر جنبه فنی داره و نظر کارشناس تعیین کننده است، قضات به نظر کارشناس بسنده میکنند. داوری نیز همانند کارشناسی است و اختلاف را به کارشناس اون حوزه ارجاع می دهیم. بنابراین بهتر نیست به جای اتلاف وقت خود در دادگاه و گرفتن وقت قضات و اشغال ظرفیت دستگاه قضایی از همون اول بری پیش کارشناس و مشکل رو حل کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
در حال حاضر در مورد بعضی پرونده ها ما لقمه رو دور سر خود میچرخونیم (3833147) (alef-11)
در حال حاضر در مورد بعضی پرونده ها ما لقمه رو دور سر خود میچرخونیم (3833147) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۰:۱۳:۱۵
یکی از مزیت های داوری اینه که داور توسط طرفین انتخاب میشه. این خودش باعث میشه که نوعی رقابت بین داوران شکل بگیره که خودکنترلی به وجود میاره.
از طریق توسعه داوری می توان با فساد هم مبارزه کرد. یعنی میتونیم منافع داوران را در این قرار بدیم که فساد نکنند. (3833802) (alef-11)
از طریق توسعه داوری می توان با فساد هم مبارزه کرد. یعنی میتونیم منافع داوران را در این قرار بدیم که فساد نکنند. (3833802) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۰:۱۵:۰۸
خیلی از دعواها و اختلافاتی که شکل میگیره اصلا بار قضایی چندانی نداره مثلا طرفین در خصوص تفسیر قرارداد یا نحوه اجراش دچار اختلاف شدن، این رو کارشناس باید نظر بده و نظر کارشناس باید ملاک باشه که در داوری این اتفاق میفته (3833807) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۱:۰۵:۱۸
از این پانزده میلیون پرونده، ده میلیونش آنهایی است که در آن خواهان نهادهای دولتی حکومتی انتظامی و شهرداری و غیره هستند. پرونده های شخصی که دعوای بین دو فرد باشد آنقدرها هم زیاد نیست و بیشتر در حوزه روابط زناشویی است. پس بهتر است دولت و حکومت با اصلاح قوانین کاری کنند که مردم کمتر در جایگاه خوانده قرار گیرند (3833953) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۲:۱۱:۰۷
اصلاح قوانین و رویه قضایی و استفاده ازقضات تحصیلکرده و بروز و محو فساد گسترده در این قوه (3834139) (alef-11)
کارشناس داوری
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۲:۳۱:۰۴
در امریکا و دیگر کشورهای پیشرفته، دو نفر تاجر یا فعالی اقتصادی که به اختلافات میخورند اصلا به دادگاه رجوع نمیکنند. موقع تنظیم قرار داد، یه نفر یا نهاد داوری رو به عنوان داور انتخاب می کنند و اختلافشون رو از اون مسیر خیلی سریع و با هزینه کمتر حل میکنند. (3834195) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۲:۳۲:۲۲
نظام قضایی و حل اختلاف ما با تحولات اجتماعی همراه نبوده و با اون رشد نکرده برا همین توان پاسخگویی به مسائل رو نداره لذا باید تدبیری اندشیده بشه و سازوکارهای نوین به وجود بیاد. یکی ازین سازوکارهای داوریه (3834199) (alef-11)
خودم
۱۳۹۵-۰۴-۳۰ ۱۲:۳۳:۴۰
به موجب ماده 91 قانون مربوط به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386 مقرر شده که قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، ارجاع دعاوی تجاری به داوری را تشویق کند. (3834203) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
