کد مطلب: 421251
محیط زیست بهانه بانکها برای نپرداختن تسهیلات شده است
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶
بانک ملی در تفاهم‌نامه ای با سازمان حفاظت محیط زیست قیدهایی برای اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی قرار داده که رئیس خانه معدن ایران این تفاهم‌نامه را بهانه‌ای برای انحراف از وظایف اصلی بانک توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه معدن، برای احیای واحدهای خود و ایجاد رونق نسبی به خصوص در شرایط پسابرجام که البته با پدیده هایی مانند بحران جهانی بازار محصولات هم هم‌زمان شده است، به دنبال کاهش منطقی فرایند اداری و تسهیل فضای تولید و کسب کار هستند و در بسیاری از موارد کارشناسان به ویژه فعالان بخش خصوص نقش انجمن ها و تشکل ها را برای حرکت در این مسیر حیاطی می‌دانند به طوری که با مراجعه کارشناسی به این اطلاعت موجود در تشکل ها، دولت و نهاد ها نظارتی بتواند فرایندهایی مانند ارزیابی‌ها و براورد ها را به راحتی و بدون تشریفات هزینه و زمان بر انجام دهند.
در این بین از جمله حمایت هایی که موجب می‌شود واحدهای معدنی به چرخه تولید وارد شوند یا برگردند تسهیلات بانکی است که به ویژه بعد از مصوبه دولت در خصوص اضافه شدن واحدهای معدنی به لیست دریافت کنندگان تسهیلات بسته خروج از رکود و همین طور استقرار میزهای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دفاتر نظام مهندسی معدن استان‌ها جهت آسان سازی روند دریافت تسهیلات بانکی قرار است نقش پر رنگ تری نیز در این وادی ایفا کند.
رتبه ایران در شاخص سهولت دریافت وام سقوط کرده
محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: طی سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یافته است؛ به طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است.
وی در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به طوری که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص هایی که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از هشت نمره، به هفت رسیده است.
طرح های حمایتی بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد
بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که فی مابین محیط زیست و بانکی ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد لذا پروژه های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتاً عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت های قانونی مواجه شوند.
این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهم نامه ای را با سازمان محیط زیست امضا کرد که علیرغم جنبه‌های زیست محیطی که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهم نامه ها را بازدارنده تولید می‌داند.
از جمله اعتراض رئیس خانه معدن به بندی که در این تفاهم‌نامه است، این است که محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی در توضیح آن گفته "پرداخت تسهیلات به طرح‌های با رویکرد اقتصاد سبز از اولویت‌های بانک ملی ایران است و در قالب تفاهم‌نامه با سازمان حفاظت محیط زیست نیز از پروژه‌هایی که از سوی این سازمان جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند، حمایت خواهیم کرد".
بهرامن با بیان این که باید اول شاخص ها تعریف شوند، گفت: در چنین موارد برای اینکه جلوی فعالیت های اقتصادی سد نشود باید نقش تشکل ها تعریف شود و با شاخص های معین در این باره ورود کرد. ضمن این که ورود دادن بانک ها که هیچ سنخیتی در این موضوع ندارند صرفا بهانه‌ای می‌شود برای انحراف از مسیر اصلی وظایفشان.
وی این قبیل تصمیمات را هیجانی دانست و گفت: چنین تسهیلاتی نه تنها راهگشا نیست، بلکه بازدارنده بوده و بانک ها به جای این که تسهیلاتی که بر عهده دارند را اعطا کنند به سراغ آنها می‌روند و بهانه ای برای ندادن تسهیلات می شود و این قوانین می‌تواند راه را در بانک ها برای ورود برخی سوءاستفاده گران باز کند و بستر نامناسبی ایجاد خواهد شد.
رئیس خانه معدن با بیان اینکه رابطه تعاملی تنگاتنگی بین اقتصاد و محیط زیست بایستی در هر جامعه ای به اجرا درآید، تاکید کرد: در این دیدگاه تعاملی باید تعادل نیز با توجه به شرایط آن جامعه جاری باشد که متأسفانه تفاهم نامه بانک ملی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر صرفاً تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و بدون درنظرگرفتن قانون حمایت از تولید قطعاً با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم در کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه معدن، برای احیای واحدهای خود و ایجاد رونق نسبی به خصوص در شرایط پسابرجام که البته با پدیده هایی مانند بحران جهانی بازار محصولات هم هم‌زمان شده است، به دنبال کاهش منطقی فرایند اداری و تسهیل فضای تولید و کسب کار هستند و در بسیاری از موارد کارشناسان به ویژه فعالان بخش خصوص نقش انجمن ها و تشکل ها را برای حرکت در این مسیر حیاطی می‌دانند به طوری که با مراجعه کارشناسی به این اطلاعت موجود در تشکل ها، دولت و نهاد ها نظارتی بتواند فرایندهایی مانند ارزیابی‌ها و براورد ها را به راحتی و بدون تشریفات هزینه و زمان بر انجام دهند.
در این بین از جمله حمایت هایی که موجب می‌شود واحدهای معدنی به چرخه تولید وارد شوند یا برگردند تسهیلات بانکی است که به ویژه بعد از مصوبه دولت در خصوص اضافه شدن واحدهای معدنی به لیست دریافت کنندگان تسهیلات بسته خروج از رکود و همین طور استقرار میزهای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در دفاتر نظام مهندسی معدن استان‌ها جهت آسان سازی روند دریافت تسهیلات بانکی قرار است نقش پر رنگ تری نیز در این وادی ایفا کند.
رتبه ایران در شاخص سهولت دریافت وام سقوط کرده
محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - با اشاره به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار در ایران گفت: طی سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یافته است؛ به طوری که از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت‌های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزیل که در رتبه ۱۱۶ و چین که در رتبه ۸۴ قرار دارند بسیار نزدیک است.
وی در همین رابطه ادامه داد: این در حالی است که رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز پسرفت داشته است؛ به طوری که در این شاخص در سال گذشته در رتبه ۹۰ قرار داشت در سال جاری به جایگاه ۹۷ تنزل یافت و شاخص هایی که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از ۱۲ نمره، دو را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از هشت نمره، به هفت رسیده است.
طرح های حمایتی بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد
بهرامن معتقد است که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که فی مابین محیط زیست و بانکی ملی کشور به امضا رسیده است، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد و با توجه به محدودیت‌های تسهیلات بانکی، تخصیص بهینه آن ضروری بوده تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد لذا پروژه های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شوند و خطوط تولید و نهایتاً عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت های قانونی مواجه شوند.
این توصیفات در حالی است که بانک ملی در روزهای گذشته تفاهم نامه ای را با سازمان محیط زیست امضا کرد که علیرغم جنبه‌های زیست محیطی که دارد، از جانب محمدرضا بهرامن - رئیس خانه معدن ایران - به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و اقداماتی از این دست را نه تنها موجب توسعه ندانست بلکه حتی بی توجهی به شرایط کشور را در طرح این تفاهم نامه ها را بازدارنده تولید می‌داند.
از جمله اعتراض رئیس خانه معدن به بندی که در این تفاهم‌نامه است، این است که محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی در توضیح آن گفته "پرداخت تسهیلات به طرح‌های با رویکرد اقتصاد سبز از اولویت‌های بانک ملی ایران است و در قالب تفاهم‌نامه با سازمان حفاظت محیط زیست نیز از پروژه‌هایی که از سوی این سازمان جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند، حمایت خواهیم کرد".
بهرامن با بیان این که باید اول شاخص ها تعریف شوند، گفت: در چنین موارد برای اینکه جلوی فعالیت های اقتصادی سد نشود باید نقش تشکل ها تعریف شود و با شاخص های معین در این باره ورود کرد. ضمن این که ورود دادن بانک ها که هیچ سنخیتی در این موضوع ندارند صرفا بهانه‌ای می‌شود برای انحراف از مسیر اصلی وظایفشان.
وی این قبیل تصمیمات را هیجانی دانست و گفت: چنین تسهیلاتی نه تنها راهگشا نیست، بلکه بازدارنده بوده و بانک ها به جای این که تسهیلاتی که بر عهده دارند را اعطا کنند به سراغ آنها می‌روند و بهانه ای برای ندادن تسهیلات می شود و این قوانین می‌تواند راه را در بانک ها برای ورود برخی سوءاستفاده گران باز کند و بستر نامناسبی ایجاد خواهد شد.
رئیس خانه معدن با بیان اینکه رابطه تعاملی تنگاتنگی بین اقتصاد و محیط زیست بایستی در هر جامعه ای به اجرا درآید، تاکید کرد: در این دیدگاه تعاملی باید تعادل نیز با توجه به شرایط آن جامعه جاری باشد که متأسفانه تفاهم نامه بانک ملی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر صرفاً تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و بدون درنظرگرفتن قانون حمایت از تولید قطعاً با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم در کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.
کلمات کلیدی : وام دهی + تسهیلات بانکی + بانک
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
