نظر منتشر شده
۲۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 494314
پیشنهادهای پنج گانه شبکه کانون‌های تفکر ایران برای اصلاح نظام بانکی
بخش اقتصادی الف/31 تیر 96
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۱
به گزارش الف شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به دکتر روحانی رئیس جمهور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود نظام بانکی و برشمردن شواهد آن، به تبیین ریشه های موثر در ایجاد وضعیت فعلی و ارایه راه‌کارهای برون رفت از این بحران پرداخته است.

در این نامه بیان شده است که نظام بانکی یکی از مشکلات اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تا مسئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد.

در ادامه این نامه شواهدی از ناکارآمد و نامطلوب بودن نظام بانکی بیان شده است. افزایش نقدینگی و تخصیص آن به بخشهای غیرمولد اقتصاد، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش قابل توجه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و استمهال گسترده تسهیلات بانکی شواهدی است که این نامه بر آنها تاکید کرده است.

در بخش دیگری از نامه ریشه‌های وضعیت ناکارآمد نظام بانکی بررسی شده است. این نهاد پژوهشی مهم ترین علت شکل‌گیری بحران کنونی را عدم استقلال بانک مرکزی از نظام بانکی بیان کرده و تصریح کرده است: «در سالهای گذشته مواجهه بانک مرکزی با بانکها، عمدتا همراه با توصیه و فاقد اقتدار لازم در مقام سیاستگذار و ناظر است. اقداماتی چون واگذاری امر حیاتی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانکها، باز گذاشتن دست بانکها در اضافه برداشت از بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه به جای قاعده گذاری و تنظیم گری از مصادیق رفتار مسامحه کارانه بانک مرکزی با بانکهاست.» در نامه تاکید شده است که عملاً این بانکها هستند که سیاستهای نظام پولی کشور را تعیین میکنند نه بانک مرکزی.

رویکرد نادرست در خلق و تخصیص نقدینگی دومین علت ناکارآمدی نظام بانکی است که این نهاد پژوهشی به آن اشاره کرده است و ضمن انتقاد از سیاست های پولی دولت یازدهم خطاب به رئیس جمهور گفته است: «تیم اقتصادی جنابعالی همواره تاکید دارد که افزایش پایه پولی نامطلوب و افزایش ضریب فزاینده مطلوب است؛ در صورتی که این تفکر فاقد وجاهت علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و خلق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی بر سالم بودن آن نیست و خلق آن از محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناسالم بودن آن نیست. حال پس از گذشت چهار سال از اجرای سیاستهای تیم اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ دهند که چه سهمی از پول خلق شده توسط بانکها طی چهار سال گذشته در خدمت تولید بوده است؟ و این منابع به چه بخشهایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است؟

عدم اهتمام به توسعه نظام قرض الحسنه در سیستم بانکی سومین علت بیان شده در شکل گیری وضع موجود است که نامه فوق به آن اشاره کرده است.

در انتهای نامه شبکه کانون های تفکر ایران پیشنهادهای 5 گانه‌ای در راستای اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور ارائه کرده است. راه‌کارهای ارائه شده عبارتند از:

1.  تقویت و روزآمدسازی نظارت بانک مرکزی؛
2.  افزایش شفافیت عملکرد نظام بانکی؛
3.  گشایش خط اعتباری بانک مرکزی به منظور فعال سازی بخشهای پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن؛
4.  اهتمام به توسعه نظام قرض الحسنه؛
5.  اصلاح نظام چک

متن کامل نامه به شرح زیر است

 جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و احترام؛
 با عنایت به تأکید اخیر جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی مبنی بر ساماندهی وضعیت بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین کار دولت دوازدهم، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) تحلیل وضعیت موجود نظام بانکی کشور به همراه اقدامات پیشنهادی جهت اصلاح آن را به استحضار می‌رساند.
در اصلاح نظام اقتصادی کشور، توجه به نقش کلیدی و موثر نظام بانکی در ایجاد بسیاری از معضلات و مشکلات موجود اقتصاد، حائز اهمیت است. به بیان دیگر "نظام بانکی یکی از مشکلات اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و تا مسئله نظام بانکی حل نشود اهداف مهمی همچون اشتغال و رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد." علی‌رغم این مهم تاکنون در برنامه­های دولت محترم، به نحو مؤثری به اصلاح نظام بانکی پرداخته نشده است. در ادامه به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور که نشان از ناکارآمدی آن دارد، اشاره می‌شود
  1. تخصیص نقدینگی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد: در سه سال اخیر حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه 25 درصد رشد داشته و از 639 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 1253 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1395 رسیده است؛ لیکن بخش کمی از این نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش‌ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌باشند. مؤید این مطلب آن‌که نرخ رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال 94 برابر 12- درصد و در نه ‌ماهه اول سال 95 برابر 9- درصد بوده است.
    بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی: به‌رغم کاهش نرخ تورم و نیاز اقتصاد کشور به کاهش مؤثر نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط رکودی، همچنان این نرخ بالاست و حتی نرخ سود اعلامی بانک مرکزی نیز از سوی بانک‌ها به‌سادگی نقض می‌شود.
    افزایش قابل توجهاضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی 3 سال گذشته از 60 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به115 هزار میلیارد تومان در بهمن 1395 رسیده است. این افزایش عمدتاً به‌صورت اضافه‌برداشت بانک‌های خصوصی بوده و نه‌تنهااثر مثبتی بر بخش واقعی و مولد اقتصاد نداشته بلکه موجب فشاری فزاینده بر نرخ سود بانکی شده است.
    استمهال گسترده تسهیلات بانکی:بر اساس اعلام وزیر محترم اقتصاد حجم تسهیلات بانکی استمهال‌شده 70 درصد کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد. حجم بالا و استمهال مکرر تسهیلات مشکوک‌الوصول در طی چند سال اخیر موجب آن شده است که قیمت واقعی دارایی بانک‌ها فاصله زیادی با قیمت اسمی آن‌هاپیدا کند که حکایت از انباشت زیان بزرگی در ترازنامه بانک­ها دارد.
    پتانسیل بالای هجوم سپرده‌های بانکی به بازارهای غیرمولد و افزایش شدید تورم: افزایش 96 درصدی حجم نقدینگی طی 3 سال گذشته و عدم ورود آن به بخش‌های مولد اقتصادی و رسوب در سپرده‌های بانکی از یک سو و برخورداری این سپرده‌ها از دو مزیت همزمان دریافت سود روزشمار و نقدشوندگی کم‌هزینه از سوی دیگر پتانسیل بالای هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند خرید ارز و خرید مسکن را نشان می‌دهد. قابل ذکر است هم اکنون سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیش از 80 درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهند.
    عدم ساماندهی چک و سایر ابزارهای پرداخت مدت دار: در شرایطی که بانک ها در ارائه تسهیلات خرد برای بنگاه های کوچک و خانوار دچار ضعف هستند، افراد و بنگاه ها برای جبران این کمبود نقدینگی در سال­های رکود از چک به عنوان آسانترین و ارزان ترین ابزار خرید مدت‌دار بیشتر استفاده کرده‌اند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از 40درصد حجم تراکنش های بانکی کشور به‌وسیله چک انجام می‌شود. این در حالیست که به دلیل عدم ساماندهی و مدیریت بانک مرکزی، این ابزار مهم با همان رویه قدیمی مشکلات جدی برای طرفین معامله ایجاد کرده است و با روند روزافزون چک های برگشتی، منجر به مشکلات متعدد و آسیب های جدی در نظام اقتصادی و حتی اجتماعی جامعه شده است.
 
جناب آقای دکتر روحانی
ریشه ناتوانی و ناکارآمدی نظام بانکی به سه عامل اصلی باز می­گردد:
الف) مستقل نبودن بانک مرکزی از بانک‌ها در تعیین سیاست‌های پولی: در سال‌های گذشته مواجهه بانک مرکزی با بانک‌ها، عمدتا همراه با توصیه و فاقد اقتدار لازم در مقام سیاست‌گذار و ناظر است. اقداماتی چون واگذاری امر حیاتیتعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به بانک‌ها، باز گذاشتن دست بانک‌ها در اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و انجام توصیه به‌جای قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری از مصادیق رفتار مسامحه‌کارانه بانک مرکزی با بانک‌هاست. بانک مرکزی به صورت موثری از ابزارهای در اختیار برای تنظیم‌گری و قاعده‌مندسازی رفتار بانک­ها استفاده نمی­کند و همواره به صورت منفعلانه در مقابل اقدامات انجام شده از سوی بانک­ها سعی در بهبود عملکرد نظام پولی و بانکی دارد. به بیان دیگر عملاً این بانک­ها هستند که سیاست‌های نظام پولی کشور را تعیین می­کنند نه بانک مرکزی. در واقع بانک‌ها در عمل اختیارات حاکمیتی را در دست گرفته‌اند و دولت را با مسئولیت‌های حاکمیتی خود در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی تنها گذاشته‌اند که این رویه خلاف عقل و تجربیات جهانی است. بنابراین نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی تغییر این رویکرد و اتخاذ رویکردی مناسب جهت استقلال بانک مرکزی در مقام نهاد سیاست‌گذار و ناظری مقتدر از بانک‌های عامل است.
ب) رویکرد نادرست درخلق و تخصیص نقدینگی:همان­طور که در نامه شماره 5070/د مورخ 21/05/1393 این شبکه در نقد بسته خروج از رکود آمده است؛ موضوع اصلی در تحلیل­های اقتصاد پولی میزان و محل تخصیص نقدینگی دراقتصاد است. تیم اقتصادی جنابعالی همواره تاکید دارد که افزایش پایه پولی نامطلوب و افزایش ضریب فزاینده مطلوب است؛ در صورتی‌که این تفکر فاقد وجاهت علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و خلق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی بر سالم بودن آن نیست و خلق آن از محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناسالم بودن آن نیست. حال پس از گذشت 4 سال از اجرای سیاست‌های تیم اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ دهند که چه سهمی از پول خلق‌شده توسط بانک‌ها طی چهار سال گذشته در خدمت تولید بوده است؟و این منابع به چه بخش‌هایی تخصیص یافته و به چه میزان اشتغال و رشد ایجاد کرده است؟ آیا در صورتی که 600 هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده توسط بانک­ها به ایجاد وتأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام اختصاص می‌یافت، کشور هم‌چنان درگیر رکود می‌بود؟
جناب‌عالی مستحضر هستید کهعامل اصلی ایجاد رکود باز گذاشتن دست بانک­ها در افزایش نرخ سود سپرده­ها و تخصیص بی‌قاعده نقدینگی از محل خلق پول بانکی است که عمدتاً صرف پرداخت سود به سپرده‌های بانکی شده است. ضمن آن‌که تنها به افزایش ضریب فزاینده از عدد 5.4 در پایان سال 92 به عدد 7 در بهمن‌ماه 95 بسنده نشده و همزمان پایه پولی از 118 هزارمیلیاردتومان در پایان سال 92 به 173 هزارمیلیاردتومان در بهمن 95 رسیده است؛ یعنی در این مدت پایه پولی 46 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که بانک‌ها به صورت هم‌زمان اقدام به افزایش اضافه برداشت بدون وثیقه از بانک مرکزی به منظور جبران سود سپرده­گذاران کرده و هم‌زمان قدرت خلق پول خود را نیز افزایش داده‌اند و در عین حال مسئولیتی در قبال مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نپذیرفته‌اند.
این همه در شرایطی است که تجربه سیاست­های کشور آمریکا برای خروج از رکود نشان می­دهد بانک مرکزی این کشور برای خروج از رکود و حفظ رونق در سال های 2007 تا نیمه 2014 کاملاَ معکوس توصیه­های صندوق بین المللی پول به ایران عمل کرده است و خود معادل 3123 میلیارد دلار پایه پولی را افزایش داده ولی برای کنترل نقدینگی، ضریب فزاینده را از 8.8 واحد به 2.85 واحد کاهش داده است؛ حال آنکه مسئولان اقتصادی دولت افزایش نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک‌ها را یک دستاورد دانسته و آن را سالم‌سازی نقدینگی نامیده‌اند!
ج) اهتمام نداشتن به توسعه نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی: به‌رغم استقبال مردم از بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در آن‌ها، بانک مرکزی در عمل اهتمامی به گسترش بانک‌داری قرض‌الحسنه ندارد. از آنجا که سهم بالایی از خلق پول بانک‌های قرض‌الحسنه به صاحبان سپرده‌های خرد تخصیص داده می‌شود عملکرد این بانک‌ها از جهت توزیع و تخصیص منابع حاصل از خلق پول قابل دفاع‌تر است چرا که خلق پول سایر بانک‌ها به بخش مولد اختصاص پیدا نکرد و خلق پول ناشی از سپرده مردم که به انگیزه سود بالاتر بدست آمد به بخشهای غیرمولد اختصاص پیدا کرد. قابل ذکر است دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به دلیل ساز و کار تخصیص آن صرف نیازهای اساسی و مصرفی خانوار می‌شود.

با عنایت به معضلات و چالش‌هایی که ذکر شد، این شبکه اقدامات پیشنهادی زیر را در جهت اصلاح و بهبود عملکرد نظام بانکی فوری و ضروری می‌داند:
  1. 1- تقویت و روزآمدسازی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی با هدف جلوگیری از بالا بردن نرخ سود بانکی، اختصاص منابع بانکی به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه، افزایش حجم معوقات بانکی و شرکت‌داری بانک‌ها؛

    2- افزایش شفافیت عملکرد نظام بانکی از طریق تداوم اقدامات ارزنده و قابل تقدیر بانک مرکزی در جهت ارتقای کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها وحسابرسی دقیق آن‌ها و هم‌چنین طراحی سازوکارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت عظیم نظارت همگانی از جمله اعلام عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی پرداخت‌شده؛

    3- گشایش خط اعتباری بانک مرکزی با نرخ سود پایین و تخصيص آن به صورت تسهیلات خرد دارای وثیقه  به‌منظور فعال‌سازی بخش‌های پیشران اقتصاد مانند ساخت مسکن.در اين شرايط نياز بانك­ها به پايه پولي از محل تخصيص خطوط اعتباری مذکور تأمین شده و به طور همزمان اهداف اشتغال، رونق غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز محقق خواهند شد. به این ترتیب افزايش منفعلانه پايه پولي كه در قالب اضافه‌برداشت بدون وثیقه بانک‌ها از بانک مرکزی است دیگر صورت نمی‌گیرد و فشار افزایشی بر نرخ سود تسهیلات بانکی جاي خود را به افزايش فعالانه پايه پولي از راه تخصيص خطوط اعتباری معین به پیشران‌های اقصادي و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مي­دهد.

    4- اهتمام به توسعه نظام قرض‌الحسنه با تاکید بر تسهیل در صدور مجوز برای بانک‌های قرض الحسنه جدید؛

    5-توسعه ابزارهای اعتبارسنجی و پرداخت مدت‌دار در بلندمدت و مدیریت هوشمند فرآیند صدور تا وصول هر برگه چک با قابلیت امکان استعلاموضعیت اعتباری صادرکننده چک توسط دریافت‌کنندگان در کوتاه‌مدت و دسترسی آزادانه فعالان اقتصادی به بانک اطلاعاتی چک‌ها مانند سایر کشورهای پیشرفته.
در پایان ابراز امیدواری می‌شود که بانک مرکزی دولت دوازدهم با تغییر رویه در سیاست‌های پولی و مدیریتی و اتخاذ و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی مناسب، اصلی‌ترین مانع بر سر ایجاد اقتصادی عادلانه، پویا، مولد و اشتغال­زا و بدون تورم را بردارد و گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود. شبکه کانون‌های تفکر ایران آمادگی خود را برای تشریح نظرات و پیشنهادات خود در جلسات کارشناسی ابراز می‌دارد.
 
 

 
 

 
 
کلمات کلیدی : اصلاح نظام بانکی+ایتان+شبکه کانون های تفکر ایران
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۲:۰۲:۴۷
در قانون چک، فردی که چک بلامحل کشیده هم مشمول رافت است و باید سطح زندگیش در همان حد بماند ولی طلبکار بدبخت مشمول هیچی نیست و بدهیش را دریافت نمی کند وسطح زندگیش به فروپاشی خانواده یا خیابان خوابی هم برسد مهم نیست. ... مساله اصلی این است که قوانین در ایران ثابت و بدون در نظر گرفتن تغییر شرایط زندگی باقیمانده و کسی جرات نقد آنها را ندارد . (4483972) (alef-2)
 
United States
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۲:۰۴:۲۷
حرف شما مثل سطل سوراخی است که هرچه اب بریزد داخلش فوری خالی میشود و بانک ها همه ورشکسته هستند و همان اتفاقی که برای ارژانتین و مکزیک و ده ها کشور دیگر روی داد اینجا هم اتفاق خواهد افتاد و تنها راه حل ان است که تمام بانک ها اموال و دارائی ک دارند را دولت ملی اعلام کند و اجازه بانکداری به کسی ندهد تا موقعیکه حساب ها صاف گردد و بعد هم طبق یک شرایط سخت نظارتی قوی اجازه داده شود و بانک مرکزی باید مستقل گردد نه انکه هر دولتی خواست پول چاپ کند و دستش را جیب بانک مرکزی کند و اموال مردم تاراج شود متاسفانه فساد مدیران و نور چشمی ها این وضع را بوجود اورد و نظارت نکردن بانک مرکزی که تاوانش را باید مردم پس دهند (4483974) (alef-2)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۲:۲۱:۴۳
تا وقتی بانکها حیاط خلوت دولت است و دولت نا کارآمدی اقتصادی خود را از طریق سیستم بانکی می خواهد جبران کند همین آش و همین کاسه است. (4484009) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۳:۰۹:۴۷
در تذکری به دوستان ایتان لازم است نکته ای یاداوری شود که مدعاها همواره باید از استدلالهای قوی برخوردار باشد
در نظام سرمایه بخش پیشران که از ان نام برده اید بخشی است که بیشترین و سریعترین انباشت سرمایه در ان محقق میشود
شما هم توصیه کرده اید این بخش باید تقویت شود که با تشبث به بهانه هایی مانند اینکه بخش مسکن بقیه بخشها را را به تحرک وا میدارد تقویت همان سیستم سنتی بساز و بفروشی سابق است
واقعا چرا متوجه نیستید حقوق 900هزار تومانی کارگر توان اینهمه کولی دادن به سیستم سرمایه را ندارد؟!؟! ان هم در شرایطی که تازه شاغل باشید!!! (4484070) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۷:۱۸:۱۹
انتظار دارند خانه های چند صد میلیونی را بشه با شندرغاز حقوق خرید!!!!! (4484369) (alef-11)
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۳:۳۶:۵۷
خوب است الف یک معرفی هم از ایتان داشته باشه (4484114) (alef-2)
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۳:۳۷:۴۰
چرا تو پیشران های اقتصادی فقط به مسکن توجه بشه؟؟!!
مگه کشاورزی در ایران اولین پیشران اقتصادی و مزیت کشور نیست؟ (4484118) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۴:۳۳:۵۸
برای اینکه در نظام سرمایه داری بخش کشاورزی نمیتواند پیشران باشد
زیرا انباشت سرمایه در ان ناچیز است (4484197) (alef-2)
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۹:۳۱:۱۴
مگر نظام اقتصادی ایران سرمایه داری است؟!؟!؟ (4484475) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۲۳:۰۶:۱۵
نظام اقتصادی ایران بدلیل اعتقاد اکادمیک و سیاسی به علم اقتصاد سرمایه داری یک نظام اقتصادی سرمایه سالار است (4484636) (alef-11)
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۹:۳۵:۲۷
آیا در پیشرانی فقط انباشت سرمایه مهم است؟ (4484481) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۲۳:۰۴:۵۲
در نظام سرمایه فقط انباشت سرمایه و سود حاصل از ان مهم است و اساسا بخش پیشران یک مفهوم سرمایه داری است که مراد کانون افزایش ضریب انباشت است (4484633) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۸:۳۱:۳۹
چون بانکها پول های مردم رو در بساز و بفروش و دلالی مسکن وارد کرده اند.در واقع این نامه تلاش برای نجات بانک های ورشکسته و به تعویق انداختن فروپاشی اقتصادی است تا اصلاح نظام بانکی (4484422) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۳:۴۹:۵۲
موارد مهمتری وجود دارد که تا اصلاح نشود این اصلاحات تقریبا بدون اثر خواهد بود .
راهکارهائی از قبیل استقلال بانک مرکزی . اصلاح ساختار ونحوه انتصاب مدیریت بانکها .شایسته سالاری و اموزش مفهومی امور بانکی به کارکنان .و........
وقتی مدیریت لنگ می زند و جایگاهش را نه به دلیل شایستگی بلکه روابط بدست اورده و وقتی بانک مستقل نیست ویا مدیران وکارکنان اگاهی کافی ندارند .
با کاهش نرخ سود بانکی فقط عده ای به منابع ارزان قیمت دسترسی پیداکرده و بازپرداختی هم درکار نخواهد بود . مثل دوره اول محمود وطرح های بنگاههای زودبازده
علت عدم شفافیت نیز به عدم اطلاع مدیران از وظایف واختیارات وتبعات عملکردشان است .
قرض الحسنه از نظام بانکداری بهتر است خارج شود و بانکها بانکداری کنند .
اعتبار سنجی از کسانی که حاضر نیستند بخاطر فشار مقامات برای پرداخت وام مدارک ارائه کنند بی معنی است . وبازهم به عدم استقلال وسومدیریت مربوط میشود .
بهتراست درارائه پیشنهاد درچنین سطحی وبه شخص اول اجرائی کشور. درکانونهای تفکر سراغ استخوان خردکرده های نظام بانکی بروند و از انها کمک بخواهند ومشکلات ومصائب بانکی را از انها بپرسند وقطعا راهکار هم دارند . (4484132) (alef-2)
 
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۹:۳۳:۱۷
درد شاید این است که استخوان خرد کرده های نظام بانکی هم واقعا نمی دانند و یا اگر می دانند نمی خواهند...
شاید این جوانان پاک سرشت بتوانند کاری برای این کشور و انقلاب بکنند. (4484477) (alef-2)
 
پاکابارا
United Arab Emirates
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۶:۴۱:۲۲
اینها خصوصی سازی نبود.
فروختن امول ثروت ملی به سرمایه دارها و خصولتی اسمش خصوصی سازی نیست. باید این ثروت ها به صورت سهام به عموم مردم رایگان و مساوی توزیع میشد تا شکاف فقیر وغنی کمتر شود (عدالت توزیعی)، و اکثریت فقیر جامعه توامند شوند. متاسفانه این روند همچنان فرصت سوزی می شود و تتمه ثروت ملی همین همچنان واگذار می شود به سرمایه داران و حصولتی ها!
خصوصی سازی واقعی ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی برای سرمایه گذار ی و عدم تصدی گری و بنگاه داری دولت و نهادهای حکومتی. (4484335) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۹:۳۳:۳۲
اینها همش خصوصی سازی بود
و دلیلی برای خصوصی نبودن ان وجود ندارد
خصولتی هم واژه ای ابداعی برای سرپوش گذاشتن است
پول داده اند و خریده اند والسلام خصوصی سازی یعنی همین
ضمن اینکه هیچ کشوری تاکنون با خصوصی سازی به پیشرفت ابادانی نرسیده است (4484478) (alef-2)
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۶:۵۵:۴۰
به قول بزرگی اگر صورت مسئله غلط طرح شود هیچ موقع مسئله ای حل نخواهد شد و اینکه در جمهوری اسلامی میخواهند بانکداری بدون ربا راه اندازی کنند کاری نشدنی است زیرا ربا در ذات بانکداری است و متاسفانه ما نزدیک 40 سال است که این صورت مسئله غلط را طرح میکنیم و نه تنها نمی توانیم وضعیت را درست کنیم بلکه مثل باتلاق هر روزه بیشتر در منجلاب این بانکداری فرو میرویم (4484347) (alef-2)
 
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۷:۳۷:۵۰
اکثر مشکلات ما در اقتصاد ناشی از مماشات و ملاحظه بیش از حد مجموعه همه دولتها و مجلسها و دستگاههای نظارتی با مجموعه تخلفات اجرایی در اجرا و برنامه ریزی در هر دو بخش دولتی و خصوصی و چشم پوشی از تخلفات و قانون گریزی های کوچک و بزرگ است کم کم طی بیش از 50 سال قانون را به حاشیه رانده و خود رایی را جایگزین آن کرده است . این امر ربطی به این دولت و آن دولت یا چپ و راست یا این مجلس و آن مجلس ندارد . همه مقصرند . اصولا" در ایران اسم و موقعیت آدمها بیشتر از قانون و منافع ملی برش دارد . همه مسئولین ما با هم تعارف دارند و هیچ برخورد جدی و ریشه ای با تخلف نمی شود تا جاییکه تخلفات تبدیل به عرف و قانون نانوشته شده اند . ما عادت کرده ایم که با یک مشکل کوچک آنقدر مماشات کنیم و آنقدر آن را کش دهیم که تبدیل به یک غول شود و بعد بگوییم که نمی شود کاری کرد !
بقول آن ضرب المثل معروف که می گوید : " یک نفر اسم بچه اش را می گذارد رستم و بعد خودش هم می ترسد که صدایش کند " . از قدیم همه ایرانیها می گفتند : سری که درد نمیکند را دستمال نمی بندند " یا مثلا" : مگر سرت درد می کند ؟ ولش کن !

تبعات این امر را در بانکداری , در صنعت , در تولید و در همه بخشها می بینیم . همانطور که برای اصلاح امور منتظر یک منجی هستیم هیچکس حاضر نیست از خودش شروع کند چون هر نفر و هر نهاد و هر سازمان فقط خودش را می بیند نه کل کشور و آینده را . در این بین بانک ما هم کار خودش را میکند و فقط منافع خودش را می بیند . آیا کنترل بانکها واقعا" اینقدر سخت است ؟! آیا یک مرجع عادل غیر دولتی نداریم که یک دستور محکم بدهد ؟ یا یک بانک مرکزی قوی نداریم که یک دستور محکم بدهد و پشت آن بایستد ؟ یا یک مجلس قوی نداریم که یک قانون بانکداری قوی وضع کند و پشت آن بایستد ؟ یا اینکه میترسیم بانکها بحران ایجاد کنند ؟ یا اینکه کسی حوصله برخورد با آنها را ندارد ؟ آقایان سستم بانکداری ما خرابتر از آن است که قابل اصلاح باشد چون فقط نفع خود را می خواهد و از بانکهای غربی و سرمایه داری عمل می کنند . قانون کیلویی چند ؟ مردم کیلویی چند ؟ قانون و نظارت تعطیل است چون بانک همه چیز را خریده و آلوده کرده است . حالا خیلی دیر است (4484388) (alef-2)
 
Venezuela
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۷:۴۸:۲۶
انتقال نظارت بر بانکها از بانک مرکزی به سازمانی مستقل برای ارتقای شفافیت و نظارت.

ممنوعیت تبدیل منابع ارزی نفتی دولت به ریال توسط بانک مرکزی (4484393) (alef-2)
 
اراکی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۱۸:۳۳:۵۵
مشکل خود بانک مرکزی است... مشکل خود این آقای سیف و قبلی بهمنی است....
اگر راست می گویند حداقل کاری که برای مردم باید انجام دهند این است:
تراز نامه دقیق سالیانه تمام بانک ها و موسسات را منتشر عمومی نمایند!

ثامن که سرطان نگرفته...25 سال است کار می کند تا حالا غیر مجاز و سود جو به حساب نمی آمده؟!
مردم هوشیار خواهند بود اگر اطلاعات درست به مردم بدهیم! (4484425) (alef-2)
 
Romania
۱۳۹۶-۰۴-۳۱ ۲۰:۳۴:۰۰
بانک مرکزی اجازه تاسیس شعب بانکهای خارجی رو بده خیلی از مشکلات نقل و انتقال پول و وام کم بهره و تاسیس شرکت های چند ملیتی حل میشه . تنها راه توسعه کشور حضور بانکهای خارجی (4484525) (alef-2)
 
رِسا فِسُرده
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۱ ۰۷:۲۰:۰۳
مدت‌ها پیش، پیشنهاد انتشار زرچک و سیم چک به مثابه پول حقیقی همراه پول اعتباری رایج (غیر حقیقی) دادم به‌جای ایران‌چک؛ البته برای یک مدت مشخص (مثلاً 10 سال) تا بررسی شود آیا ممکن است دوباره بازگشت به پول حقیقی کرد که عین المثل یک کالای پول‌واره مانند فلزات گرانبها؟ خب این‌جا به زعم نگارنده، خوب است. اما همیشه دوگانگی خوب نیست و یا بعد مدتی معلوم می‌شود خوب نبوده! مثلاً شاید اکثر صاحب‌نظران و اقتصاددان معتقدند که ارز خارجی بایست تک‌نرخی باشد، چرا که دوگانگی موجب رانت می‌شود.

دربارۀ خودروهای دوگانه‌سوز، گویا یک امتیاز است، اما در عمل موجب افزایش قیمت تمام‌شدۀ محصول می‌شود.

اکنون که مقداری بر قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) افزوده شده، بسیاری از صاحبان خودروها دوگانه‌سوز ترجیح می‌دهند از بنزین استفاده کنند، این اتفاق موجب افزایش بنزین و در پی اش افزایش آلودگی هوای کلان‎‌شهرها شده است.

آیا این ایده نمی‌تواند مطرح شود که اساساً تولید خودروهای فقط گازسوز مد نظر باشد که حتی با تمهیداتی امکان بنزین‌سوز کردش را هم دشوار شود! هر چند کاملا نشود جلوی مصرف بنزین‌سوز کزدنشان گرفت. دست‌ کم قیمت تمام‌شده خودرو کاهش می‌یابد، و به گونۀ پیش‌فرض، خیلی‌ها را مجبور می‌کند گاز مصرف کنند، این مورد دربارۀ خودروهای عمومی می‌تواند اجرا شود. هرچند من اصلاً طرفدار روی‌کرد سلبی نیستم و تنها به‌عنوان آخرین راه حل نگاه می‌کنم. (4484770) (alef-2)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۰۲ ۰۲:۰۵:۳۵
اگر فرض کنیم بانکها ورشکسته اند وپول مردم را در خرید ملک منجمد کرده اند پس چرا در مزایده بانکها قیمت ملکشان بیشتر از قیمت بازار است چه عواملی سبب میگردد که انان تمایلی به فروش ودر اختیارقرار دادن پول نه خود ملک به تولید کننده ها نباشند ایا عدم اعتماد به بازدهی تولید کننده بدلیل رقابت ناعادلانه در صادرات با کشورهای ددیگر است ؟ویا پایین امدن مصرف بدلیل کاهش قدرت خرید مردم ، با توجه به انکه پولهای هنگفتی در خارج از کشور ودر غیر بانکها قرار داد پس باز میتوان با ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری نه سپرده گذاری که نیاز به بررسی کارشناسی چه در سطح ایران وچه در سطح بین المللی داردوتوزیع عادلانه ثروت وافزایش قدرت خرید مردم وتوجه به صنایع جدید مانند گردشگری وافزایش سرعت صنعت حمل ونقل ریلی وبخصوص دو دریایی که میتواند حتی از خودروسازی فعالتر باشد وانتقال ثروت یا تولید ثروت از پایتخت به شهرهای دیگرو....و استفاده از نظریه کارشناسان در چند تیم مختلف و.... میتواند موثرباشد (4485854) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.