نظر منتشر شده
۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 84281
صنعت بیمه در ایران وجهان
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۵
چکیده:

     در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند  و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.

به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با  ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.

در این مقاله، تلاش بر آن است که جایگاه این صنعت ضروری را در ایران وجهان با نگاهی تحلیلی بررسی نماید.





مقدمه:

 شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.

شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.

مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.

اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.

علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.

از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.



تاریخچه بیمه:

بیمه در زبان فرانسه Assurance  و در زبان انگلیسی  Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.

فعالیت بیمه گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.





پیشینه بیمه در ایران:

در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى میهن ما در زمينهٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى از جمله اینگسستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمهٔ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمهٔ ايران را با سرمايهٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود . فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمهٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران، نقطهٔ عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمهٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.

شرکت سهامى بيمهٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمهٔ کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هيأت دلوت کليهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانهٔ خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليهٔ نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمهٔ ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ ايران فراهم ساخت.

نخستين شرکت بيمهٔ خصوصى ايران به‌نام ”بيمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمهٔ خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به‌ فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليهٔ شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليهٔ اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمهٔ رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمهٔ مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.

در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بيمهٔ مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمهٔ مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران هستند. رئيس ‌کل بيمهٔ مرکزى ايران کليهٔ اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمهٔ مرکزى تفويض اختيار نماید.

براساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمهٔ خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمهٔ ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهٔ نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد.  تصويب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و آغاز بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمهٔ خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمهٔ مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران  باشد. بيمهٔ مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.



وضعیت کنونی بیمه در جهان:

یکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمک زیادی کرده است. بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است .

بر اساس آماری که توسط موسسه Swiss Re منتشر شده است میزان حق بیمه تولیدی در سال 2005 به میزان3400میلیارد دلار بوده است.

پیشتر کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب و کار بیمه داشته اند.

در سال 2005 میزان حق بیمه تولیدی در کشور های پیشرو به شرح زیر بوده است :



جدول1- حق بیمه های تولیدی کشورهای پیشرو جهان در سال2005
 




در سال 2005بیشترین حق بیمه تولیدی در جهان را کشور آمریکا دارا بوده است. در حالی که در سال 2009 با وجود کاهش رشد واقعی آن به میزان 1/6 درصد با میزان حق بیمه تولیدی 1349میلیارد و495 میلیون دلار اولین کشور تولید کننده حق بیمه است.

این آمار نشان دهنده مقام اول متعلق به کشورهای صنعتی با میزان حق بیمه تولیدی 3532 میلیاردو 716 میلیون دلار  نسبت به دیگر کشورهای جهان است.(نمودار -1)



نمودار1- حق بیمه تولیدی جهان در سال 2009

منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009


بر اساس این آمار در سال 2009 از بین کشور های مورد بررسی رشد حق بیمه در کشور های آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بیشترین رشد واقعی یعنی 7/5% را داشته است . در کشورهایی چون آمریکا و کشورهای امریکای شمالی اروپای مرکزی و شرقی و بیش از همه آفریقا رشد حق بیمه تولیدی منفی بوده است . می توان یکی از علل کاهش حق بیمه تولیدی را در بحران اقتصادی اخیر که در اغلب این کشور ها حادث شده است بررسی کرد.

در این بین ژاپن وکشورهای آسیایی تازه صنعتی بیشترین سهم از از تولید ناخالص ملی را به خوداختصاص داده اند و کمترین سهم را در GDP حق بیمه های تولیدی کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی دارند.



نمودار 2 –روند رشد واقعی صنعت بیمه در جهان، در بازه زمانی 1980 الی 2008 میلادی

منبع :,No2/2009 Swiss Re , sigma


آنگونه که در نمودار بالا مشاهده می شود در بازه زمانی 1980 تا 2008 بیشترین رشد واقعی حق بیمه در جهان مربوط به سال 1986 بوده است و از سال2006 این میزان منفی بوده است . یکی از علل این کاهش را در رکود اقتصادی جستجو کرد.

در سال 2009 بیشترین کاهش حق بیمه تولیدی آفریقا به میزان 1/11درصد کاهش و بیشترین افزایش مربوط به کشور های آسیای جنوبی وشرقی  به میزان 1/12 درصد بوده است .



جدول2- آخرین آمار حق بیمه های تولیدی جهان در سال2009(ارقام به میلیون دلار)

منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009

 



 نمودار3- نرخ رشد واقعی حق بیمه جهان در سال2009



منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009
وضعیت کنونی صنعت بیمه در ایران :

صنعت بیمه میهن عزیز ما ایران با سهم 09/0 درصدی از کل حق بیمه های تولیدی جهان ، چهل وششمین صنعت بیمه دنیا به شمار می رود. حال آن که رتبه کشور هم جوار ترکیه در این زمینه 34 می باشد.

سرانه حق بیمه در ایران 50 دلار  در برابر رقم سرانه جهان که 608 دلار است ، می باشد که از کشورهای چون ترکیه ، عربستان ، کویت ، قطر و امارات  فاصله دارد و رتبه کشورما در این زمینه در سطح 76 است.

ضریب نفوذ بیمه ایران به عنوان مهم ترین شاخص بررسی وضعیت صنعت بیمه در کشورها ، 3/1 درصد است که رتبه 76 جهانی محسوب می شود.

در حالی که سهم بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه جهان 59 درصد است این دست بیمه ها در کل صنعت بیمه ایران فقط 6/5 درصد است و این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه گران ایرانی در زمینه های بیمه های عمر و بازنشستگی کمرنگ است.





نمودار4- مقایسه سهم بیمه های زندگی و غیر زندگی در ایران با میانگین جهانی

منبع : بیمه مرکزی ایران




همچون دیگر نهادهای اقتصادی کشور نقش بخش دولتی در صنعت بیمه نیز بسیار زیاد بوده تا جایی که 78 درصد بازار بیمه ایران در اختیار موسسات دولتی و حدود 47 درصد آن در اختیار تنها یک شرکت دولتی است . البته این وضعیت در سال های قبل به مراتب نا متعادل تر می نمود و سهم بخش دولتی خیلی بیشتر از این ارقام بوده است.



جدول 3- جایگاه جهانی صنعت بیمه ایران در سال 2007

منبع : وب سایت بیمه مرکزی ایران

 
  جدول 4- آخرین آمار صنعت بیمه کشور تا پایان خرداد 1389(میلیون ریال)


منبع : وب سایت بیمه مرکزی ایران

 
نمودار 5 – میزان سهم بخش دولتی وغیر دولتی در ساختار صنعت بیمه ایران

منبع : بیمه مرکزی ایران


5/44 درصد بازار بیمه کشور تنها مربوط به یک رشته بیمه ای یعنی بیمه شخص ثالث است که خرید آن اجباری می باشد و 5/55 درصد باقی به 15 رشته بیمه ای دیگر مربوط می شود.

سهم بیمه های اتومبیل اعم از شخص ثالث ، حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل از کل حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه کشور حدود 60 درصد است.



وضعیت آتی صنعت بیمه در ایران :

به دنبال منشور شهریور ماه سال 86 مبنی بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، پنج کارگروه تخصصی در زمینه های "فناوری اطلاعات، نظارت و تعاملات بین المللی"، "امور حقوقی، اتکایی و تعامل بیمه با صنعت"،" مالی، اداری، شبکه فروش، تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه"،" ساختار و تشکیلات، آموزش و تعامل بیمه و خانواده" و "نظارت داخلی، بیمه های عمر و غیر عمر و تعامل بیمه با بخش خدمات" با مسئولیت بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه دولتی با همکاری شرکت های بیمه خصوصی و مشارکت برخی از صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور را تهیه کردند.

اما پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت ارشد بیمه مرکزی ایران ، گروهی از متخصصین اجرایی و دانشگاهی و صاحب نظر در زمینه صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی سازماندهی شد، تا با همکاری شرکت های بیمه و به منظور تقویت نقاط قوت طرح تهیه شده و  رفع نقاط ضعف آن به نقد و بررسی بپردازند.

مرحله بازنگری در طرح تحول در صنعت بیمه کشور، با سازماندهی صاحب نظران یاد شده در قالب ستاد راهبری بازنگری طرح تحول صنعت بیمه، کمیته تلفیق و کارگروه های هفت گانه سیاستگذاری و نظارت، ساختار صنعت بیمه، بیمه اتکایی و همکاری های منطقه ای و بین المللی، فرهنگ بیمه و محصولات بیمه ای، تعامل با ذینفعان، فناوری اطلاعات و نظام آماری و قوانین و با مسئولیت رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران و عضویت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی صورت گرفت.

گروه های یاد شده پس از تشکیل جلسات کارشناسی فشرده و نقد و بررسی طرح تحول در صنعت بیمه کشور در نهایت متن بازنگری شده طرح را با عنوان " برنامه تحول در صنعت بیمه کشور" جمع بندی و آن را ارائه کردند.



برنامه تحول در صنعت بیمه کشور :

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور پس از مروری بر چالشهای اساسی این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش گانه زیر ارائه نموده است:

1- حرکت در مسیر تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

2- حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

3- حرکت در مسیر تحقق دستور 10 ماده ای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه کشور

4- آینده نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه

5- مواجهه کارآمد با چالشهای اساسی صنعت بیمه

6- توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحبنظران اجرایی و علمی صنعت بیمه

همچنین کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است که به جای خود ستودنی است ونشان از اهتمام دولت در توسعه بیمه در کشوردارد..

در این برنامه، اهداف کلان زیر برای صنعت بیمه کشور درنظر گرفته شده است:

1- ضریب نفوذ بیمه بالاتر از متوسط جهانی

2- مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا

3- مقام دوم بازار متشکل سرمایه کشور از نظر سهم در تجهیز منابع

4- سهم بخش غیر دولتی از بازار بیمه کشور، حداقل 70 و حداکثر 75 درصد

5- تجاری، رقابتی و حرفه ای بودن صنعت بیمه کشور

6- عدالت در عرصه خدمات بیمه ای به دهکهای درآمدی و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف کشور

7- پایداری و ثبات در ارائه خدمات بیمه ای

8- آسانی، سرعت، مشتری مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بیمه ای به خانوارها، بنگاه های اقتصادی و مشتریان خارجی

9- داشتن اخلاق حرفه ای و سلامت و دارا بودن قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور

10- تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه.

نتیجه گیری و پیشنهاد :

نگاهی به تقریبا 8 دهه فعالیت صنعت بیمه در کشورمان از یک شرکت بیمه دولتی به 2 شرکت بیمه دولتی و 17 شرکت بیمه غیر دولتی نشان ازروند روبه توسعه صنعت بیمه در کشورمان می باشد.

طبق فرمان 10 ماده ای برای تحول صنعت بیمه کشور اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:

افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهم ترین شاخص بیمه ای به بیش از میانگین جهانی ، یعنی از میزان 3/1 بیش از49/7 و به عبارتی تقریبا 6 برابر شدن آن در گرو افزایش نقش بخش غیر دولتی به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی است که همان 5 برابر شدن سهم آن در صنعت بیمه کشور و ایجاد رقابت  بین آنان را ایجاب می کند.

ایجاد فرهنگ بیمه با سامانه ای نوین که با به کارگیری همه ابزارها از جمله رسانه ملی وبه شیوه های جذاب اساس گرایش به بیمه را به یک  باور وفرهنگ عمومی بدل نماید ضروری به نظر می رسد.

حذف چرخه های بروکراتیک و دیوانسالارانه زائد که همواره در نظر پاره ای از عموم ، غرامت یا     تاوان را که بر اساس رأی کارشناسی احصا و پرداخت می گردد را بهائی متغایر با زیان وارده می پندارد که این مشکل با تنوع در تعرفه ها و ایجاد گزینه هایی که با پرداخت حق بیمه بالاتر به صورت اختیاری(Optional) امکان برخورداری از غرامت قریب به واقع را ولو با لحاظ فرانشیز متصور می سازد ایجاب می کند.

مشتری مداری شرکت های بیمه و رویکرد جدی آنان به حذف چرخه های زائد بروکراتیک که از طریق استقرار بیمه الکترونیک( E-Insurance) و زیر ساخت های مربوط بهIT  آن امکان پذیر می باشد.

 

منابع:

    وب سایت بیمه مرکزی

    وب سایت پژوهشکده بیمه

    برنامه تحول در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    http://www.worldwidewords.org

    http://www.worldstat.org/

    امینی زارع ، رامین ، نقش بیمه و مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزی (1388)

    امینی زارع ، رامین ، تحلیل وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(1389)

 

 
 
دکترسید محمدرضا حسینی
۱۳۸۹-۰۷-۱۸ ۰۸:۱۸:۵۳
سلام گرم به الف

وخوانندگان فرهیخته واهل مطالعه آن

من هم با نظر استاد محترم جناب آقای دکتر

رامین امینی زارع موافقم


به نظر من هم بیمه رکن بسیار مهم هر اقتصاد است.



باز هم از دکتر با مقاته خوبشان والف

عرض تشکردارم (363288)
 
غزل .س
۱۳۸۹-۰۷-۱۹ ۰۷:۱۴:۴۵
الف عزیز سلام


من هم از مسوول این صفحه توی الف سپاسگزاری می کنم که مقاله خوبی از این استاد ارجمند گرفتند؛ جند پیشنهاد هم دارم

لطفا اساتیدی مثل دکتر امینی زارع رو بیشتر برای خوانندگان معرفی کنید بعدش هم من که برای پایان نامه ام از مطالب ایشان خیلی استفاده کردم از قول من از ایشان تشکر کنید.
اگر عکس ایشان رو هم بگذارید خیلی خوبه
از شما متشکرم

دانشجوی کارشناسی ارشد بیمه
دانشگاه علامه طباطبایی (363552)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.