۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 35410
وضعيت مناطق آزاد اقتصادي ايران و جهان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۴
1. مقدمه



1.1. تاريخچه مناطق آزاد در جهان



اولين مناطق آزاد جهان در يونان و روم باستان شكل گرفته بوده است. بندر «چاليس و پيرائوس» در يونان محصور با ديوارهاي دفاعي بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزايش حجم مبادلات تجاري با مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا و آسيا تاسيس شده بود.



اولين منطقه صادرات در آسيا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسيس شد. اندكي بعد تايوان در سال 1966 به ايجاد منطقه پردازش «كائونسيونگ» و كره جنوبي در سال 1970 به تأسيس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبي و تايوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ايجاد صنايعي را كه به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر مي‌شد را، قوت بخشيدند. البته آ‌ن‌ها هنگامي به اين اقدامات دست زدند كه هنوز ساير كشورهاي در حال توسعه آسيا، استراتژي جايگزيني واردات را به شدت دنبال مي‌كردند.



در دهه 1970 تغييرات شديد در خط مشي توسعه بسياري از كشورهاي قاره آسيا صورت گرفت. بدين ترتيب كه سياست جايگزيني واردات را رها كرده و به سياست توسعه صادرات روي آوردند. بدين ترتيب مناطق پردازش صادرات در مالزي، سريلانكا، تايلند و فيليپين نيز مانند كشورهاي ديگر شكل گرفت. حتي كشورهايي مانند هند، پاكستان و اندونزي كه هنوز از سياست هاي حمايتي (بخش داخلي) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسيس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.



در تعريف سازمان ملل متحد (يونيدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشويق صادرات صنعتي تلقي مي‌گردد. همچنين در برداشت جديد از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحيه صنعتي ويژه‌اي در خارج از مرز گمركي، كه توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند، گفته مي‌شود. فلسفه اين اصطلاح را مي‌توان در تغيير استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست.

به طور كلي مناطق آزاد را اين‌گونه مي‌توان تعريف كرد:



«منطقة‌ تجاري‌ آزاد، قلمرو معيني‌ است‌ كه‌ غالباً در داخل‌ يا مجاورت‌ يك‌ بندر واقع‌ گرديده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با ساير مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. كالاها را مي‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمركي‌، از اين‌ منطقه‌ خارج‌ يا به‌ آن‌ وارد نمود... .»



همچنين مناطق ويژه تجاري صنعتي را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد:



«به محدوده جغرافيايي مشخص كه قوانين گمركي محدوده گمركي كشور در آن اجرا نمي‌شود و به منظور تسهيل در امر واردات و صادرات كالا و حمايت از صنعت داخلي كشور و همچنين جذب تكنولوژي‌هاي نوين در امر توليد و توسعه منطقه‌اي در مبادي گمركات و نقاط مرزي كشور ايجاد مي‌شود را مناطق ويژه تجاري - صنعتي مي‌نامند.



1.2. تفاوت مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري



برخي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي مناطق آزاد و ويژه را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:



الف- معافيت مالياتي به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ويژه اقتصادي تخفيف مالياتي طبق مقررات داخل كشور است.

ب- خرده فروشي كالا در مناطق ويژه اقتصادي فقط براي اتباع خارجي امكان‌پذير است. ليكن در مناطق آزاد خرده فروشي براي اتباع خارجي و داخلي امكان‌پذير مي‌باشد.

ج- مقررات رواديد براي اتباع خارجي در مناطق ويژه بر اساس ضوابط داخل كشور است ولي در مناطق آزاد رواديد در مرزهاي ورودي اعطاء مي‌شود.

د- مقررات كار و بيمه اجتماعي در استخدام اتباع خارجي در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق مي‌باشد ولي در مناطق ويژه اقتصادي تابع مقررات داخل كشور است.



1.3. تاريخچه مناطق آزاد كشور



در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانوني تحت عنوان " قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركي كالاهايي كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضي از جزاير خليج فارس مي‌شوند " به تصويب رسيد كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هريك از جزاير خليج فارس كه مقتضي بداند، كليه كالاهايي را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزيره مذكور مي‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركي، سود بازرگاني، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نمايد.



در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شوراي انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهاي وارده به جزيره كيش برقرار گرديد. بدين ترتيب جزيره كيش از بخشي از امتيازات يك منطقه آزاد برخوردار گرديد.



در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهيه و تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري- صنعتي تأسيس نمايد.



در تاريخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هيات وزيران، جزيره قشم، و در هيجدهم ارديبهشت‌ماه 1370 محدوده‌اي از خليج چابهار (اراضي شرق اسكله شهيد كلانتري) را به عنوان منطقه آزاد تجاري اعلام كرد.



سازمان منطقه آزاد ارس به‌منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات در تاريخ 82.6.2 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اواخر شهريورماه 1383 آغاز به كار نمود.



منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌عنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا مي‌تواند با جذب واحدهاي صنعتي- توليدي فعال در انتقال تكنولوژي از شمال به جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا) نقش مهمي ايفا نمايد كه در نتيجه اين ارتباط، رشد و توسعه پيوسته در عرصه‌هاي صادرات، اشتغال‌زايي و ارزآوري به داخل كشور را موجب خواهد شد.

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. اين منطقه بخش‌هايي از شهرستان آبادان و خرمشهر كه داراي زيرساخت‌‌هاي صنعتي، تجاري و توريستي است را در خود جاي داده و از موقعيتي ممتاز نسبت به ساير نقاط كشور برخوردار مي‌باشد.



منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي اهدافي چون، عمران و آباداني و ارايه خدمات عمومي، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني، جذب فناوري‌هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي هم‌سو با توسعه علمي و فناوري جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري (كاتاليزور) با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح‌ها و تعميم آن به سراسر كشور را دنبال مي‌كند. اين منطقه شامل محدوده وسيعي از شهرستان بندر انزلي به مساحت 3200 هكتار خشكي و 40 كيلومترمربع آبي است كه منطقه ويژه اقتصادي سابق، شهرك زيباي صنعتي «حسن‌رود» و محدوده بندري اداره كل بنادر و كشتيراني گيلان را نيز دربر مي‌گيرد. اين امر مطلوبيت و جاذبه منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي و اختيارات قانوني آن را براي ارايه تسهيلات در زمينه تخليه و بارگيري و ساير امور ارتقا داده است.



2. تحليل مختصري از ناكارآمدي و عدم حصول نتايج مد نظر



با وجود تمام مزيت‌ها و ويژگي‌هاي محيطي كه مناطق آزاد ايران دارا است و پتانسيل‌هاي بالقوه آن، اين مناطق داراي چالش‌هاي بسياري مي‌باشد و به بسياري از خواسته‌هاي خود دست پيدا نكرده است. در بخش صادرات كه يكي از مهم‌ترين اهداف مناطق آزاد مي‌باشد، مي‌توان گفت واردات جايگزين صادرات شده است. مطابق آمار طي سال‌هاي1380 تا 1383، ميزان صادرات از سه منطقه وي‍ژه چابهار، قشم و كيش 1469.9 ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه ميزان واردات طي اين سال‌ها در اين مناطق برابر با 14200.3 ميليارد ريال بوده است و تقريبا 10 برابر مقدار صادرات مي‌باشد. همچنين ميزان صادرات كشور از مناطق آزاد طي 10 سال گذشته به‌جز سال‌هاي 1379 و 1380 كه ميزان آن بيشتر از 3 ميليون دلار بوده است، مقداري نوساني داشته است و همواره كم‌تر از 700 هزار دلار بوده است.



طبق آمار دفتر خدمات ماشيني گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش دلاري واردات از مناطق آزاد كشور در 8 ماهه نخست سال 1386، 300 ميليون دلاربوده است و ارزش دلاري صادرات از اين مناطق صفر بوده است. همچنين اين ميزان واردات در سال 1385 تقريباً 320 ميليون دلار بوده است و ميزان صادرات تقريباً 15 ميليون دلار بوده است.



در اين زمينه بايد گفت منطقه آزاد كيش به سبب ساختار گردشگري نتوانسته است به سوي پردازش سرمايه‌گذاري و صادرات برود و اين منطقه براي پردازش جهانگردي مناسب است. از طرفي مشخص نيست تعيين هدف‌هاي روشن، نظير حجم معاملات اقتصادي اعم از صادرات و واردات به ميزان 3 ميليارد دلار با ظرفيت ورود و خروج مسافر به منطقه آزاد معادل حداقل 1.5 ميليون مسافر در سال و بالاخره حجم ورود و خروج كالا - حداقل 2 ميليون تن در سال - تا چه اندازه متناسب با امكانات موجود و حتي آينده دورتر اين منطقه است و يا براي رسيدن به اين اهداف قابل تقدير، چه اقدامات، سياست‌ها و ابزارهايي پيش بيني شده است؟ چنين به نظر مي‌رسد كه هيچگونه ضمانت اجرايي براي رسيدن به اهداف وجود نداشته باشد.



با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در ‌مي‌يابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشته‌اند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركت‌هاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل مي‌دهند. همچنين در بحث اشتغال و محروميت‌زدايي از مناطق آزاد، راه‌كارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.



عدم جذب سرمايه‌گذار خارجي از ديگر مشكلات مناطق آزاد كشور مي‌باشد. مطابق آمار در طي سال‌هاي1380تا 1383 در مناطق آزاد چابهار، قشم و كيش ميزان سرمايه‌گذاري خارجي 1181.2 ميليون دلار بوده است و جذب سرمايه‌گذاري داخلي 25356 ميليارد ريال بوده است و اين در مقايسه با منطقه «جبل‌علي» (يكي از مناطق آزاد امارات متحده عربي) كه تنها گردش پولي آن 47 ميليارد دلار مي باشد، رقم ناچيزي است. در گزارش سرمايه‌گذاري سال 2004 سازمان ملل، آسيا و اقيانوسيه با جذب 147 ميليارد دلار مقام نخست را در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كسب نموده‌اند. در اين ميان كشور چين حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است. در حالي‌كه اين رقم براي كشور ما 1% كشور چين است.



از زاويه ديگر، حضور فعال اقتصادي بازرگانان ايراني در شرايط مهياي كسب و كار شيخ نشين امارات، كشور ما را به بزرگ‌ترين وارد كننده كالا از دبي تبديل نموده، به‌طوري كه در سه ماه اول سال 2005 تعداد 14000 محموله كالا از دبي به ايران صادر شده است. (35% كل صادرات دبي معادل 8.3 ميليارد دلار)



همچنين پروژه ايجاد بزرگ‌ترين منطقه آزاد تجاري - صنعتي جهان با هزينه‌اي بالغ بر 2.5 ميليارد دلار در حد فاصل بين دو شيخ نشين ابوظبي و دبي مي‌تواند سهم زيادي از جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به خود اختصاص دهد. پروژه‌اي كه در خود 15 شهرك صنعتي به غير از مراكز تجاري، مسكوني، آموزشي و تفريحي را جاي مي‌دهد. فاز يك اين منطقه تا سال 2010 به بهره‌برداري مي‌رسد كه در واقع كشورمان سه سال فرصت دارد تا تحول اساسي در مناطق ويژه خود ايجاد كند.



با توجه به مطالب گفته شده ضرورت دارد تا در سياست‌هاي جاري كشور درباره مناطق آزاد تجديد نظر شده و راه‌كارهايي براي برون رفت از وضع فعلي انديشيده شود.



2.1. شرحي از اهداف تشكيل مناطق آزاد در كشور



به‌طور كلي اهداف و فلسفه شكل‌گيري مناطق ويژه در جهان را به‌صورت زير بيان مي‌كنند:



• جذب سرمايه‌هاي خارجي.

• ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد.

• كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات.

• دست‌يابي به تكنولوژي پيشرفته.

• جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم.

• محروميت‌زدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند.



از سوي ديگر ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 72.6.21، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي را به شرح زير بيان مي‌كند:



تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.



2.2. آسيب‌هاي فعلي مناطق آزاد



با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد كشور و اهداف ايجاد آن‌ها، اين مناطق با مشكلات و چالش‌هاي بسياري روبرو مي‌باشند و به بسياري از اهداف خود نرسيده‌اند.



در بخش صادرات، مناطق آزاد كشور با مشكلاتي جدي مواجه مي‌باشند. به‌طوري كه اين مناطق به پايگاه‌هايي براي ورود كالا به كشور تبديل شده‌اند. قسمت اعظم مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته شده صنايع مستقر در مناطق آزاد، وارداتي هستند، از سوي ديگر، صنايع داخلي نيز داراي ساختاري وابسته مي‌باشد، بدين لحاظ نمي‌توان خالص صادرات چنداني را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اين كه عملكرد فعلي مناطق، عمدتاً بر فعاليت‌هاي تجاري تكيه دارد.



همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست يابند. بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي مي‌باشد. استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغال‌زايي آن‌ها كم‌تر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزد‌هاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آن‌ها كه باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از ديگر عوامل شكست سياست‌هاي اشتغال‌زايي در مناطق آزاد مي‌باشد.



بنابر برخي از نظرات، تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شده‌اند. علت اين عدم توفيق را مي‌توان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اين‌گونه مناطق دانست. «...يك منطقه آزاد كه به‌ وجود مي‌آيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و... در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايه‌گذاري كليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.»



همچنين به سبب نبود ابزار‌هاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزار‌هاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شده‌اند.»



هر چند مناطق آزاد ايران استعداد لازم جهت مركزيت خاور ميانه را دارند، هنوز مجموعه فضاي مناسبي جهت اجراي اين مهم حاصل نشده است. به همين منظور بايد مجموعه فضاي مناسب نيز از تجمع و هماهنگي مجموعه ابزارهاي نرم افزاري (كليه قوانين و مقررات و امتيازها) و سخت افزاري (زيربنا‌ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محيط سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اجماع باورها به‌دست آيد.



براي اجراي بهره‌برداري صحيح و مطلوب از سرزمين و مديريت آن بايد آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و ضوابط مكان‌يابي اعمال شود،تا در آينده، جمهوري اسلامي ايران با مناطق آزاد جديد، موفق به اجراي اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطي مكان‌يابي، هيچ يك از سه منطقه آزاد كيش، قشم و چابهار در اولويت براي اين كار قرار نمي‌گيرند.



2.3. موانع توسعه و رشد



نهايتاً يكي از مهم‌ترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي ‌تامين منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 ميليارد ريالي مناطق آزاد تجاري ايران، طي دوره 1372 تا 1376 كه 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود كالا است، نزديك به 777 ميليارد ريال آن صرف ايجاد زيربناها شده است.



Share/Save/Bookmark
 


مرتضی
۱۳۸۷-۰۹-۰۷ ۲۰:۰۳:۳۳
توسعه مناطق آراد مادامی که در سلطه دولت باشد از اقبال برخوردارنخواهد بود
منطقه آزاد انزلی نزدیک به پانزده سال است که کلید خورده اما در نهایت سه پاساژ فعال نشده دارد در حالیکه دوبی در همین پانزده سال بطور حیرت انگیزی رشد کرده است . از مدیران منطقه آزاد انزلی برایم تعریف میکرد که رئیس دفتر یک از امیر نشینان امارات بعد از بازدید از منطقه آزاد انزلی گقته بود اگر این منطقه فعال شود دوبی از رونق ساقط میشود.
بسیار جای تعجب است که سرمایه های ایرانی مستقر در دوبی میتوانست چه ثروتی در این منطقه و سایر مناطق آزاد ایران تولید کند اما با سیاستهای ناآگاهانه دولتی از ایران رانده شدند (94085)
 
۱۳۸۷-۰۹-۰۹ ۰۹:۴۹:۴۰
ما هنوز نتوانسته ایم با یک پل قشم را به بندر عباس متصل کنیم (94151)