نظر منتشر شده

توصيه به ديگران

 

یکی از موضوعاتی که در خلال مباحث مربوط به افشای فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شد، بحث مصوبات دولت قبل درباره پرداخت برخی فوق العاده‌ها به تعدادی از مدیران و کارکنان دولت بود که عده‌ای آن را مغایر با قوانین می‌دانستند.

بر همین اساس ماده ۳۱ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵، مصوب کرده است، «همه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد، نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده‌ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نیستند و اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت‌ها الزامی است».

بر این اساس، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت با ابلاغ بخشنامه‌ای به همه دستگاه های اجرایی که نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، اعلام کرده است که شورای حقوق و دستمزد در جلسه ۲۵ خرداد امسال خود و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵، مصوب کرده است که: «برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیأت وزیران رسیده است».

به عنوان مثال بر اساس بند ۱۰ این ماده قانونی، فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌‌ای برای حداکثر ۲۵درصد از مشاغل، ‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد. همچنین بر اساس بندهای ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کار‌شناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالا‌تر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد.

با این مصوبه جدید، عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است و نمی توان به آنها ایرادی وارد کرد .حال باید دید، دولت که قول برخورد با این گونه رانت خواری ها از بیت المال را داده بود، چرا عملا تمامی فوق العاده هایی که دولت سابق مراحل تصویب آن را گذرانده بود، توسط دولت یازدهم مجاز دانسته شده است؟!