کد مطلب: 381671
اثر تسهیلات بخش مسکن بر رونق بازار
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: در شرایط فعلی که دلیل اصلی رکود بخش مسکن ناشی از بخش تقاضاست، قطعا هر عاملی نظیر تسهیلات که بتواند تقاضا را تقویت کند، می‌تواند محرک بخش مسکن تلقی شود.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدحسن مرادی در رابطه با چالش‌های پیش رو در نظام تامین مالی مسکن افزود: اصلی‌ترین چالش پیش‌رو در نظام تامین مالی مسکن، تجهیز و تامین منابع با قیمت تمام‌شده پایین است. از طرفی تجهیز منابع عمدتا با سپرده‌های اشخاص صورت می‌پذیرد که سپرده‌پذیری با حداکثر سررسید یک سال امکان‌پذیر است، اما در اعطای تسهیلات در بخش مسکن عمدتا اعطای تسهیلات بلندمدت (سررسید ۱۲ سال و حتی بیشتر) مورد انتظار است که از عدم تطابق دارایی‌ها با بدهی‌ها می‌توان به عنوان چالش جدی دیگر نام برد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در خصوص نقش تسهیلات مسکن در این بازار بیان کرد: یکی از عمده چالش‌های پیش‌رو در وضعیت فعلی در بازار مسکن، نبود تقاضای کافی برای تهیه (خرید) مسکن است. از عمده دلایل آن نیز می‌توان به نبود قدرت خرید کافی به دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها و عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش تورم در سنوات گذشته اشاره کرد. علی‌القاعده تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات می‌تواند قسمتی از بهای مسکن را تامین کند و متقاضیان بالقوه را روانه بازار مسکن کند. شما برای افزایش معاملات در چند ماه اخیر دلیل دیگری جز افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن نمی‌توانید بیابید.
او دلیل گرایش دولت در چند سال اخیر به سبد متنوع تسهیلات را این گونه عنوان کرد: در دوره‌های قبل به دلایل مختلفی با افزایش سقف تسهیلات مخالفت شده بود و همین امر موجب عدم کارایی تسهیلات بانک شده بود که افزایش آن را ناگزیر می‌کرد. از طرفی افزایش بی‌محابای تسهیلات و عدم توجه به نیازهای هر طیف درآمدی جامعه موجب اثر مخرب بر بازار می‌شد که برای مهار این موضوع سبد متنوعی از تسهیلات به بازار ارائه شد.
او افزود: سقف‌های تسهیلاتی متفاوت همگون با قیمت‌های منطقه‌ای، نرخ‌های سود متفاوت، مدت انتظار متفاوت برای بهره‌مندی تسهیلات و نیز روش‌های متنوع بازپرداخت متناسب با سطوح مختلف درآمدی، فاکتورهایی بودند که بانک با استفاده از آنها توانست پرتفوی تسهیلاتی خود را تنوع ببخشد تا پاسخی مناسب برای نیازهای متفاوت بخش داشته باشد. در حال حاضر افرادی که تمایل به اخذ تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان را دارند می‌توانند با تهیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند. کسانی هم که هزینه تامین مالی برای آنها مهم‌تر است، با افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم و سپرده‌گذاری و انتظار یک‌ساله می‌توانند از تسهیلات موضوعه استفاده کنند.
مرادی در رابطه با انواع تسهیلات موجود در بخش مسکن گفت: تسهیلات مسکن در سه بخش عمده خرید مسکن، ساخت مسکن و تعمیر مسکن تقسیم‌بندی می‌شوند.
او افزود: در خصوص تسهیلات خرید مسکن، می‌توان از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن عادی تا سقف تسهیلاتی ۲۰۰ میلیون ریال، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حالت انفرادی تا سقف ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیون ریال و در حالت زوجین تا سقف ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ میلیون ریال، تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان که بسته به سال افتتاح و مدت زمان سپری‌شده از آن دارای سقف‌های متفاوتی است، تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالت انفرادی تا سقف ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال (حسب منطقه جغرافیایی) و در حالت زوجین تا سقف ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلیون ریال نام برد. در خصوص تسهیلات ساخت مسکن نیز مازاد بر تسهیلات قابل پرداخت به شرح فوق، پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن به میزان ۳۰۰ میلیون ریال برای ساخت هر واحد و تسهیلات بدون سپرده برای ساخت هر واحد تا مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال (ساخت سنتی)، ۱۳۰۰ میلیون ریال (ساخت به روش صنعتی) و ۱۵۰۰ میلیون ریال (ساخت با روش استفاده از فناوری نوین) امکان‌پذیر است.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این تسهیلات می‌توانند سبب تحرک بخش مسکن شوند؟ گفت: در شرایط فعلی که دلیل اصلی رکود بخش مسکن ناشی از بخش تقاضاست قطعا هر عاملی نظیر تسهیلات که بتواند تقاضا را تقویت کند، می‌تواند محرک بخش تلقی شود. اما نکته مهم در افزایش سقف تسهیلات این است که به شکل واقعی مورد استقبال قرار گیرد و اصطلاحاً بازارپذیر باشد.
او افزود: افزایش معاملات چهارماهه تهران (۱۱.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل) و هماهنگی آن با رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن که به لحاظ تعداد طی چهارماهه شاهد ۱۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، گواه اثر تسهیلات بانک مسکن بر بخش و تحریک تقاضاست.
مرادی در رابطه با میزان اثرگذاری تسهیلاتی که تاکنون در اختیار مردم قرار گرفته، بر بازار مسکن، گفت: در چهارماهه ابتدایی سال جاری، تسهیلات اعطایی بانک در بخش خرید و ساخت مسکن به ترتیب ۱۲ و ۴۴ درصد در تعداد واحدهای مشمول و ۶۲ و ۸۸ درصد در مبلغ تسهیلات رشد داشته است. همزمان مطابق آمار بانک مرکزی، حجم معاملات تهران طی چهارماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۱ درصد رشد داشته که این موضوع مستقیما تحت تاثیر تسهیلات بانک مسکن بوده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن بیان کرد: صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوقی نوپا بوده و هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده است. از آنجا که بهره‌مندی از این تسهیلات منوط به سپری شدن یک دوره یک‌ساله از شروع سپرده‌گذاری است و شروع صندوق نیز از اواخر خردادماه سال گذشته بوده، قضاوت در این خصوص زود است ولی تاکنون ۵۵۰۰ نفر از شش هزار نفر سپرده‌گذار ماه اول به شعب بانک مراجعه کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر نیز از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شده‌اند.
او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های تسهیلی برای وام ۸۰ میلیون‌تومانی مسکن، متقاضیان این وام را افزایش داده؟ گفت: روند افتتاح حساب صندوق نشانگر افزایش تعداد حساب‌های افتتاحی روزانه نسبت به گذشته است به نحوی که متوسط حساب‌های افتتاحی در روز در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۶۹ فقره حساب بوده که این تعداد در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۲۰۳ فقره حساب و از ابتدای تیرماه نیز به ۳۵۹ فقره حساب رسیده است که نشان می‌دهد حساب‌های افتتاحی در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۰ درصد و از ابتدای تیرماه ۱۱۲ درصد نسبت به حساب‌های افتتاحی سال ۱۳۹۴ رشد داشته است که عمده دلیل آن نیز اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گر در این خصوص (به خصوص کاهش نرخ سود به ۱۱ درصد) است.
او در ادامه افزود: صرف‌نظر از عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲، در چند سال اخیر سقف تسهیلات مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تامین مالی متقاضیان خرید یا ساخت مسکن با جدیت هرچه تمام در بانک پیگیری می‌شود. لیکن نمی‌توان ادعا کرد تسهیلات پیش‌بینی‌شده تمام نیازهای بخش را تامین می‌کند. دهک‌های ۱ و ۲ که اصولاً تسهیلات‌پذیر نیستند و دهک‌های ۹ و ۱۰ تقاضاهای خاص خود را دارند که امکان پاسخگویی به نیاز آنها در شرایط فعلی در بانک وجود ندارد.
مرادی در پاسخ به این سوال که مکانیسم هر یک از تسهیلات اعم از اوراق رهنی، تسه‌ها، وام‌های مسکن و... چیست؟ گفت: اوراق رهنی در زمره تسهیلات دسته‌بندی نمی‌شود، بلکه یک روش تامین مالی است که در بسیاری از نقاط دنیا از آن استفاده می‌شود تا بتوان از طریق منابع تجهیزی ناشی از انتشار اوراق نسبت به تامین مالی متقاضیان تسهیلات اقدام کرد.
او افزود: تسه‌ها همان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن هستند که به دارندگان حساب ممتاز تعلق گرفته که می‌توانند از آن استفاده کرده یا در بازار به فروش برسانند. تسهیلات مسکن نیز به اشخاصی تعلق می‌گیرد که در انواع حساب‌های صندوق (صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان) سرمایه‌گذاری کنند و طبق مقررات موضوعه متوسط موجودی تعیین‌شده را برای مدت انتظار مشخصی در حساب افتتاحی حفظ کنند. هر کدام از این تسهیلات مناسب یک گروه است، عده‌ای سرعت دسترسی به تسهیلات برایشان مهم است که از اوراق استفاده می‌کنند و عده‌ای نیز قیمت تمام‌شده تسهیلات برایشان مهم است که از طریق انواع صندوق‌ها می‌توانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه بیان کرد: تسهیلات بانک برای استفاده عموم طراحی شده و آمار معاملات و تسهیلات نیز گویای این است که عمده معاملات مربوط به واحدهای متوسط‌متراژ و با قیمت کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان بوده که تاییدی است بر اصابت تسهیلات بانک به گروه‌های میان‌درآمدی. از طرفی دهک‌های یک و ۲ اصولا توانایی پرداخت اقساط تسهیلات حتی با مبالغ بسیار پایین‌تر را نداشته و لازم است از حمایت و پشتیبانی دولت و نهادهای مربوطه بهره‌مند شوند و بانک نمی‌تواند به تنهایی پاسخی به نیاز آنان بدهد.
او در رابطه با نظام تامین مالی مسکن در دنیا گفت: تامین مالی در دنیا به طور عموم در قالب‌های ۱- اوراق قرضه ۲- اوراق رهنی (MBS) و ۳- رژیم پس‌انداز (همانند صندوق‌های مسکن این بانک) صورت می‌گیرد. لیکن اصلی‌ترین روش تامین مالی در دنیا استفاده از پتانسیل بازار سرمایه است. بازار پول یک بازار کوتاه‌مدت بوده و در برابر تامین مالی بلندمدت قطعا بازار سرمایه کاراتر خواهد بود. در آمریکا ۶۶ درصد و در انگلستان که بزرگ‌ترین بازار MBS اروپاست، ۲۷ درصد سهم اعتبارات داخلی بخش مسکن از طریق انتشار MBS است. در ایران هم، بانک مسکن برای اولین بار در ماه گذشته مبادرت به انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی کرد که شروعی خواهد بود بر استفاده بهتر و بیشتر از این ابزار در بازار ایران.
مرادی در رابطه با ارتباط میان بازار پول و سرمایه که به صورت اوراق مسکن و اوراق رهنی درآمده و تاثیر آن بر بخش مسکن گفت: همان‌طور که عنوان شد دو موضوع نرخ و سررسید چالش اصلی نظام تامین مالی بخش مسکن است که با استفاده از تسهیلات مسکن، بانک مسکن توانسته با استفاده از بازدهی ناشی از فروش اوراق در بازار برای سپرده‌گذار جذابیت لازم را تامین و منابع لازم را تجهیز کند. از طریق MBS نیز با توجه به اینکه معاملات ثانویه این اوراق خارج از بانک شکل می‌گیرد، مشکل عدم تطابق سررسید نیز تا حدودی حل می‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدحسن مرادی در رابطه با چالش‌های پیش رو در نظام تامین مالی مسکن افزود: اصلی‌ترین چالش پیش‌رو در نظام تامین مالی مسکن، تجهیز و تامین منابع با قیمت تمام‌شده پایین است. از طرفی تجهیز منابع عمدتا با سپرده‌های اشخاص صورت می‌پذیرد که سپرده‌پذیری با حداکثر سررسید یک سال امکان‌پذیر است، اما در اعطای تسهیلات در بخش مسکن عمدتا اعطای تسهیلات بلندمدت (سررسید ۱۲ سال و حتی بیشتر) مورد انتظار است که از عدم تطابق دارایی‌ها با بدهی‌ها می‌توان به عنوان چالش جدی دیگر نام برد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در خصوص نقش تسهیلات مسکن در این بازار بیان کرد: یکی از عمده چالش‌های پیش‌رو در وضعیت فعلی در بازار مسکن، نبود تقاضای کافی برای تهیه (خرید) مسکن است. از عمده دلایل آن نیز می‌توان به نبود قدرت خرید کافی به دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها و عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با افزایش تورم در سنوات گذشته اشاره کرد. علی‌القاعده تسهیلات مسکن و افزایش سقف تسهیلات می‌تواند قسمتی از بهای مسکن را تامین کند و متقاضیان بالقوه را روانه بازار مسکن کند. شما برای افزایش معاملات در چند ماه اخیر دلیل دیگری جز افزایش سقف تسهیلات بانک مسکن نمی‌توانید بیابید.
او دلیل گرایش دولت در چند سال اخیر به سبد متنوع تسهیلات را این گونه عنوان کرد: در دوره‌های قبل به دلایل مختلفی با افزایش سقف تسهیلات مخالفت شده بود و همین امر موجب عدم کارایی تسهیلات بانک شده بود که افزایش آن را ناگزیر می‌کرد. از طرفی افزایش بی‌محابای تسهیلات و عدم توجه به نیازهای هر طیف درآمدی جامعه موجب اثر مخرب بر بازار می‌شد که برای مهار این موضوع سبد متنوعی از تسهیلات به بازار ارائه شد.
او افزود: سقف‌های تسهیلاتی متفاوت همگون با قیمت‌های منطقه‌ای، نرخ‌های سود متفاوت، مدت انتظار متفاوت برای بهره‌مندی تسهیلات و نیز روش‌های متنوع بازپرداخت متناسب با سطوح مختلف درآمدی، فاکتورهایی بودند که بانک با استفاده از آنها توانست پرتفوی تسهیلاتی خود را تنوع ببخشد تا پاسخی مناسب برای نیازهای متفاوت بخش داشته باشد. در حال حاضر افرادی که تمایل به اخذ تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان را دارند می‌توانند با تهیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند. کسانی هم که هزینه تامین مالی برای آنها مهم‌تر است، با افتتاح صندوق پس‌انداز مسکن یکم و سپرده‌گذاری و انتظار یک‌ساله می‌توانند از تسهیلات موضوعه استفاده کنند.
مرادی در رابطه با انواع تسهیلات موجود در بخش مسکن گفت: تسهیلات مسکن در سه بخش عمده خرید مسکن، ساخت مسکن و تعمیر مسکن تقسیم‌بندی می‌شوند.
او افزود: در خصوص تسهیلات خرید مسکن، می‌توان از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن عادی تا سقف تسهیلاتی ۲۰۰ میلیون ریال، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حالت انفرادی تا سقف ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیون ریال و در حالت زوجین تا سقف ۸۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ میلیون ریال، تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان که بسته به سال افتتاح و مدت زمان سپری‌شده از آن دارای سقف‌های متفاوتی است، تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حالت انفرادی تا سقف ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون ریال (حسب منطقه جغرافیایی) و در حالت زوجین تا سقف ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ میلیون ریال نام برد. در خصوص تسهیلات ساخت مسکن نیز مازاد بر تسهیلات قابل پرداخت به شرح فوق، پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسکن به میزان ۳۰۰ میلیون ریال برای ساخت هر واحد و تسهیلات بدون سپرده برای ساخت هر واحد تا مبلغ ۱۱۰۰ میلیون ریال (ساخت سنتی)، ۱۳۰۰ میلیون ریال (ساخت به روش صنعتی) و ۱۵۰۰ میلیون ریال (ساخت با روش استفاده از فناوری نوین) امکان‌پذیر است.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این تسهیلات می‌توانند سبب تحرک بخش مسکن شوند؟ گفت: در شرایط فعلی که دلیل اصلی رکود بخش مسکن ناشی از بخش تقاضاست قطعا هر عاملی نظیر تسهیلات که بتواند تقاضا را تقویت کند، می‌تواند محرک بخش تلقی شود. اما نکته مهم در افزایش سقف تسهیلات این است که به شکل واقعی مورد استقبال قرار گیرد و اصطلاحاً بازارپذیر باشد.
او افزود: افزایش معاملات چهارماهه تهران (۱۱.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل) و هماهنگی آن با رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن که به لحاظ تعداد طی چهارماهه شاهد ۱۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم، گواه اثر تسهیلات بانک مسکن بر بخش و تحریک تقاضاست.
مرادی در رابطه با میزان اثرگذاری تسهیلاتی که تاکنون در اختیار مردم قرار گرفته، بر بازار مسکن، گفت: در چهارماهه ابتدایی سال جاری، تسهیلات اعطایی بانک در بخش خرید و ساخت مسکن به ترتیب ۱۲ و ۴۴ درصد در تعداد واحدهای مشمول و ۶۲ و ۸۸ درصد در مبلغ تسهیلات رشد داشته است. همزمان مطابق آمار بانک مرکزی، حجم معاملات تهران طی چهارماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۱ درصد رشد داشته که این موضوع مستقیما تحت تاثیر تسهیلات بانک مسکن بوده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن بیان کرد: صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوقی نوپا بوده و هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده است. از آنجا که بهره‌مندی از این تسهیلات منوط به سپری شدن یک دوره یک‌ساله از شروع سپرده‌گذاری است و شروع صندوق نیز از اواخر خردادماه سال گذشته بوده، قضاوت در این خصوص زود است ولی تاکنون ۵۵۰۰ نفر از شش هزار نفر سپرده‌گذار ماه اول به شعب بانک مراجعه کرده و حدود ۱۵۰۰ نفر نیز از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شده‌اند.
او در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های تسهیلی برای وام ۸۰ میلیون‌تومانی مسکن، متقاضیان این وام را افزایش داده؟ گفت: روند افتتاح حساب صندوق نشانگر افزایش تعداد حساب‌های افتتاحی روزانه نسبت به گذشته است به نحوی که متوسط حساب‌های افتتاحی در روز در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۶۹ فقره حساب بوده که این تعداد در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۲۰۳ فقره حساب و از ابتدای تیرماه نیز به ۳۵۹ فقره حساب رسیده است که نشان می‌دهد حساب‌های افتتاحی در سه‌ماهه نخست سال جاری ۲۰ درصد و از ابتدای تیرماه ۱۱۲ درصد نسبت به حساب‌های افتتاحی سال ۱۳۹۴ رشد داشته است که عمده دلیل آن نیز اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌گر در این خصوص (به خصوص کاهش نرخ سود به ۱۱ درصد) است.
او در ادامه افزود: صرف‌نظر از عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲، در چند سال اخیر سقف تسهیلات مسکن به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تامین مالی متقاضیان خرید یا ساخت مسکن با جدیت هرچه تمام در بانک پیگیری می‌شود. لیکن نمی‌توان ادعا کرد تسهیلات پیش‌بینی‌شده تمام نیازهای بخش را تامین می‌کند. دهک‌های ۱ و ۲ که اصولاً تسهیلات‌پذیر نیستند و دهک‌های ۹ و ۱۰ تقاضاهای خاص خود را دارند که امکان پاسخگویی به نیاز آنها در شرایط فعلی در بانک وجود ندارد.
مرادی در پاسخ به این سوال که مکانیسم هر یک از تسهیلات اعم از اوراق رهنی، تسه‌ها، وام‌های مسکن و... چیست؟ گفت: اوراق رهنی در زمره تسهیلات دسته‌بندی نمی‌شود، بلکه یک روش تامین مالی است که در بسیاری از نقاط دنیا از آن استفاده می‌شود تا بتوان از طریق منابع تجهیزی ناشی از انتشار اوراق نسبت به تامین مالی متقاضیان تسهیلات اقدام کرد.
او افزود: تسه‌ها همان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن هستند که به دارندگان حساب ممتاز تعلق گرفته که می‌توانند از آن استفاده کرده یا در بازار به فروش برسانند. تسهیلات مسکن نیز به اشخاصی تعلق می‌گیرد که در انواع حساب‌های صندوق (صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان) سرمایه‌گذاری کنند و طبق مقررات موضوعه متوسط موجودی تعیین‌شده را برای مدت انتظار مشخصی در حساب افتتاحی حفظ کنند. هر کدام از این تسهیلات مناسب یک گروه است، عده‌ای سرعت دسترسی به تسهیلات برایشان مهم است که از اوراق استفاده می‌کنند و عده‌ای نیز قیمت تمام‌شده تسهیلات برایشان مهم است که از طریق انواع صندوق‌ها می‌توانند به تسهیلات دسترسی داشته باشند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه بیان کرد: تسهیلات بانک برای استفاده عموم طراحی شده و آمار معاملات و تسهیلات نیز گویای این است که عمده معاملات مربوط به واحدهای متوسط‌متراژ و با قیمت کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان بوده که تاییدی است بر اصابت تسهیلات بانک به گروه‌های میان‌درآمدی. از طرفی دهک‌های یک و ۲ اصولا توانایی پرداخت اقساط تسهیلات حتی با مبالغ بسیار پایین‌تر را نداشته و لازم است از حمایت و پشتیبانی دولت و نهادهای مربوطه بهره‌مند شوند و بانک نمی‌تواند به تنهایی پاسخی به نیاز آنان بدهد.
او در رابطه با نظام تامین مالی مسکن در دنیا گفت: تامین مالی در دنیا به طور عموم در قالب‌های ۱- اوراق قرضه ۲- اوراق رهنی (MBS) و ۳- رژیم پس‌انداز (همانند صندوق‌های مسکن این بانک) صورت می‌گیرد. لیکن اصلی‌ترین روش تامین مالی در دنیا استفاده از پتانسیل بازار سرمایه است. بازار پول یک بازار کوتاه‌مدت بوده و در برابر تامین مالی بلندمدت قطعا بازار سرمایه کاراتر خواهد بود. در آمریکا ۶۶ درصد و در انگلستان که بزرگ‌ترین بازار MBS اروپاست، ۲۷ درصد سهم اعتبارات داخلی بخش مسکن از طریق انتشار MBS است. در ایران هم، بانک مسکن برای اولین بار در ماه گذشته مبادرت به انتشار سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی کرد که شروعی خواهد بود بر استفاده بهتر و بیشتر از این ابزار در بازار ایران.
مرادی در رابطه با ارتباط میان بازار پول و سرمایه که به صورت اوراق مسکن و اوراق رهنی درآمده و تاثیر آن بر بخش مسکن گفت: همان‌طور که عنوان شد دو موضوع نرخ و سررسید چالش اصلی نظام تامین مالی بخش مسکن است که با استفاده از تسهیلات مسکن، بانک مسکن توانسته با استفاده از بازدهی ناشی از فروش اوراق در بازار برای سپرده‌گذار جذابیت لازم را تامین و منابع لازم را تجهیز کند. از طریق MBS نیز با توجه به اینکه معاملات ثانویه این اوراق خارج از بانک شکل می‌گیرد، مشکل عدم تطابق سررسید نیز تا حدودی حل می‌شود.
کلمات کلیدی : تسهیلات مسکن+رونق بازار
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
