نظر منتشر شده
۲۲
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 445661
توکلی در نامه‌ای به مقامات اقتصادی و قضایی نوشت:
موسسه ای که با 6 میلیون تومان سرمایه به یک بانک تمام عیار تبدیل شد/ پیشنهاداتی برای حل ماجرای میزان، پدیده، ثامن الحجج، کاسپین و ...
بخش اقتصادی الف، ۲۶ بهمن ۹۵
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۱
احمد توکلی در نامه ای به حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور،  علوی وزیر اطلاعات، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسات میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان نوشت:

غرض از ارائه این نامه جلب توجه بیشتر شما به زخمی کهنه و رنج‌آور برای تمامی ملت ایران است. این موضوع به مسئولیت آن جنابان ارتباط محکم دارد. موضوع عام، بحث از مؤسسه‌هایی است که به عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه از مردم می‌پردازند ولی به دلیل سوءاستفاده از اموال مردم و عدم ایفای وظیفه نظارتی و وظیفه برخورد با تخلفات و جرائم از سوی دستگاه‌های حکومتی، کار به بن‌بست می‌خورد و آن که آسیب می‌بیند ملت است. میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده و پردیسبان از آن جمله‌اند نه تمام آن‌ها. پیش از ِآن که به موضوع خاص این نامه، یعنی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج سبزوار بپردازم، ناچار از طرح موضوع عام هستم.

شما برادران ارجمند به خوبی آگاهی دارید که در یکی دو دهه اخیر مؤسساتی تحت عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند. وجود فساد، ریسک بالای سرمایه‌گذاری مولد، رواج فرهنگ کسب درآمد بی‌خطر، آسان و سریع و حتی بعضاً طمع‌کاری، زمینه‌ساز روی آوردن برخی از مردم به سپرده‌گذاری در این مؤسسه‌ها شده است؛ اما از همه این عوامل مهم‌تر، تائید صریح یا ضمنی دستگاه‌های اجرایی و برخی از صاحب‌منصبان حکومتی از این قبیل مؤسسات بود که موجب تشویق و اعتماد مردم برای سپردن پس‌انداز خود به آن‌ها گردید. سپرده‌هایی که بخشی از آن‌ها با فروش خانه و زندگی تأمین شده بود. وجه مشترک این مؤسسات چه آنان که برای پروژه‌های ساختمانی و مسکونی سرمایه می‌پذیرفتند و چه مهم‌تر، آنان که در شکل مؤسسات پولی و اعتباری فعال بودند، ویژگی‌های زیر است:

1- با تبلیغات گسترده در صداوسیمای جمهوری اسلامی مردم را فریب می‌دادند.

2-از چارچوب قانون بیرون می‌رفتند، بدون آن که با منع جدی دستگاه‌های مسئول نظارت و مجازات، روبرو ‌شوند.

3-از آبرو و اعتبار دستگاه‌های حکومتی مانند بانک مرکزی و قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کردند و باز هم متأسفانه کسی متعرض آنان نمی‌گشت. هر از چندی هم یک صاحب‌منصب سیاسی یا افراد بانفوذ اجتماعی را به بازدید می‌بردند و اعتماد مردم را به حمایت حکومت از خود افزایش می‌داده‌اند.

4- وقتی هم طشت رسوایی آنان به زمین می‌افتد تحرک کافی برای حل مشکل از مسئولان ملاحظه نمی‌شود.

5- بحث شرعی بودن یا نبودن عملیات این مؤسسات نیز در جای خود باید بررسی گردد.

مردم می‌پرسند اگر یک جوان تحصیل کرده بیکار زیر راه پله ساختمانی کلیدسازی کند اداره اماکن به سراغ وی می‌رود، دستفروش مستأصلی که به دنبال یک لقمه نان حلال می‌گردد، شهرداری بساطش را جمع می‌کند، آن هم چه جمع‌کردنی! و... در همین حین یک موسسه مالی اعتباری مانند میزان خود را وابسته به قوه قضاییه معرفی می‌کند و کسی کاری با او ندارد و از منابع مردم به خودشان و اطرافیانشان و برخی صاحب نفوذان اعتبار می‌دهد. یا ثامن‌الحجج که یک تعاونی اعتباری با معدودی عضو و 6 میلیون تومان سرمایه در شهر سبزوار است ظرف چند سال به یک بانک تمام عیار با 550 شعبه در سراسر کشور تبدیل می‌شود و از عبارت تحت نظر بانک مرکزی نیز استفاده می‌کند بی‌آنکه با اعتراض مؤثری روبرو شود. شرکت‌های پدیده و پردیسبان نیز مرتباً مانند بقیه در اغوای مردم از صداوسیما بهره‌مند بودند. تمام این حیله‌ها در محضر چشم و گوش و هوش مسئولان کشور در سه قوه و نیروهای امنیتی و انتظامی صورت می‌گرفت. متأسفانه تا سرمایه مردم در مخاطره جدی قرار نگرفت صدای کسی در نیامد.

موضوعی که باید به طور جد بررسی شود این است که اگر مؤسساتی از موقعیتِ دستگاهی از دستگاه‌های حکومتی به ناحق استفاده کند تا اعتماد مردم را جلب کنند و این فرایند به زیان مردم تمام شود و دستگاه‌های ذیربط در قبال آن سکوت کرده و یا وظیفه نظارتی یا پیگردی خود را به درستی انجام نداده‌اند، هیچ سهمی در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟ گرچه نتوانیم بانک مرکزی، صداوسیما، قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت تعاون را از نظر حقوقی در دادگاه‌های خودمان شریک جرم بدانیم، ولی در دادگاه عدل الهی هم چنین خواهد بود؟ به هر حال عذرخواهی صریح و کوشش برای تقلیل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومی از آنان است.

وضعیتی که برای میزان، ثامن‌الحجج، پدیده، پردیسبان و اخیراً کاسپین پیش آمده است، نه فقط به سپرده‌گذاران آسیب ‌رسانده است، بلکه امنیت اقتصادی و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادی به شدت تضعیف می‌کند. تبعات زیانبار ضربه به امنیت اقتصادی و اعتبار حاکمیت بر رشد تولید ملی و توزیع درآمد ملی، در ادبیات علم اقتصاد توسعه، امری مدلل و پذیرفته شده است. به همین دلایل علمی است که گفته شد زیان این وضعیت، نه تنها سپرده‌گذاران که همه مردم را رنجور می‌سازد مگر ثروتمندان غیردخیل یا زراندوزان آزمند شریک ماجرای فسادخیز را. مسئولان محترم باید بخشی از بیکاری و فقر و سختی معیشت عامه مردم را در این حوزه‌ها جستجو کنند. در قبال این همه، در عمل، به جای عذرخواهی و سرعت جبران زیان، سستی، کندی و بی خبر نگاه داشتن مردم شیوه مرسوم شده است. البته در این وضعیت استثناهایی هم وجود دارد که به آن پرداخته می‌شود.

مثلاً وقتی تمام مؤلفه‌های حل مشکل در اختیار اجزای مختلف حاکمیت است چرا باید حل مشکل پدیده یا میزان و ثامن‌الحجج این قدر طولانی شود؟ یا از رسیدگی به پردیسبان هیچ خبری در کار نباشد. البته عدم شفافیت گریبان همه این موارد را گرفته است.

مورد کاسپین انتقاد بیشتری را بر می‌انگیزد. چرا که این موسسه با جواز رسمی بانک مرکزی خلق شده است و بانک مرکزی می‌بایست با دلواپسی حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از سالی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در محاق قرار گرفته است.

درباره ثامن‌الحجج گرچه تاخیرهای ناموجه اتفاق افتاده است ولی اقدام مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات در حل مشکل و اولویت دادن به کسانی که سپرده کمتری داشته‌اند قابل تقدیر است؛ اما تأخیرهای بی وجه کم نیست. لااقل تأخیری که مردم نسبت به آن‌ها توجیه نیستند و کسی به موقع و به کفایت اطلاعات در اختیار آنان نمی‌گذارد بسیار است. یک نمونه از تأخیرهای ناموجه درباره ثامن‌الحجج این است که پس از گزارش مورخ 02/04/1393 بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 10/04/1393 این شورا، انحلال این مؤسسه فاسد و طرح شکایت بانک مرکزی از ثامن‌الحجج، با استدلال ناظر مجلس در شورا و حمایت قوی اعضا به تصویب رسید. کافی است گفته شود که این مؤسسه حتی از اعلام اسامی هیئت مدیره خود به بانک مرکزی خودداری می‌کرد و سه بار متوالی از ورود بازرسان بانک مرکزی به مؤسسه جلوگیری کرده بود. دو هفته بعد، بانک مرکزی در انجام وظیفه خود، نخستین شکایت را در تاریخ 25/04/1393 به دادستانی کل ارائه داد که امضای دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی و امضای دکتر ربیعی وزیر تعاون را داشت. در تاریخ 29/05/1393 بانک مرکزی به دادستانی تهران نیز شکایت برد؛ اما به دلیل تطویل دادرسی، با یک سال و 4 ماه تأخیر، در آبان 1394، بانک مرکزی از ادامه فعالیت این موسسه جلوگیری نموده و علت آن را قرائن متعددی از تخلفات این موسسه از ضوابط بانکی اعلام نموده است!

پس از توقف فعالیت و بلوکه نمودن دارایی‌ها و اموال، پرونده به دلیل ابعاد ملی به شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌گردد. در ادامه این روند با تعداد زیادی از سپرده‌گذاران خُرد تصفیه‌ حساب می‌شود اما مشکل سپرده‌گذاران اصلی، از حیث مبلغ سپرده، همچنان باقی می‌ماند.

شورای عالی امنیت ملی به تشکیل هیئت تصفیه از نمایندگان سه نهاد دادستانی، اطلاعات و بانک مرکزی رأی می‌دهد تا با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به تقویم و فروش املاک و دارایی‌های موسسه و نهایتاً تصفیه ‌حساب با تمامی سپرده‌گذاران اقدام شود.

از سوی دیگر سپرده‌گذاران متوسط تنها 35 درصد سپرده خویش را گرفته‌اند و سودی هم دریافت نمی‌کنند و عمده‌ها در طول یک سال و نیم گذشته هیچ‌ مبلغی از اصل سپرده یا سود متعلقه را نگرفته‌اند. اینان که با عدم پاسخگویی مشخص نسبت به تعیین تکلیف وضعیت حساب‌هایشان از سوی مسئولان ذیربط مواجه بوده‌اند دچار معضلات و آسیب‌های جدی و بعضاً غیرقابل‌جبران شده‌اند.

سازمان دیدبان شفافیت و عدالت که از چندین ماه پیش به درخواست دسته‌ای از سپرده‌گذاران به این پرونده وارد شده است، با مراجعات گوناگون از طبقات مختلف مردمی مواجه بوده که برای حل مشکلات مالی وزندگی خویش، یا به دست آوردن درآمد، در یک موسسه به‌ ظاهر قانونی که به‌طور وسیعی در سطح کشور دارای شعبه و تبلیغات در رسانه‌های رسمی است، سپرده‌ گذارده‌اند و حالا سخت گرفتارند. طبق بررسی‌ها و تحقیق دیدبان برخی از این سپرده‌گذاران از اقشار متوسط یا ضعیف جامعه هستند که با فروش عمده اموال خود و سپرده‌گذاری در موسسه با هدف ‌ترمیم مشکلات مالی در زندگی خود اقدام نموده و در حال حاضر به‌شدت مستأصل‌اند.

گروه دیگر سرمایه‌داران خُرد معتبری از اصحاب صنعت و تجارت هستند که بخشی از سرمایه خود را سپرده‌گذارده‌اند تا با درآمد آسان و تضمین شده، کسری درآمد کسب‌وکار سخت و پر ریسک در شرایط رکودی را بپوشانند ولی اینک با طلبکارانِ کاری خود مواجه و بعضاً گرفتار نهادهای قضایی و حبس و تعقیب هستند.

باکمال تأسف در هفته‌های اخیر دیدبان شاهد مشکل سپرده‌گذاری از کسبه اصفهان بوده است که به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی‌های خود به‌رغم داشتن سپرده معتنابه در ثامن‌الحجج، تحت فشار طلبکاران دچار ایست قلبی شده و فوت نموده است.

این‌جانب پس از مشورت و کسب نظر کارشناسان داوطلب در دیده‌بان، ٍ در دو سه ماه اخیر ضمن مذاکره با شما بزرگواران و طرح مشکلات مردم، به نمایندگی از سازمان مردم نهاد متبوع، بر این نکته اصرار ورزیده‌ام که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به منافع سپرده‌گذاران و به اعتبار بانک مرکزی، لازم است هیئت تصفیه به‌ سرعت تشکیل شود و با تمهیدات قانونی و معقول، نسبت به تقویم و فروش دارایی‌ها و تصفیه سپرده‌ها اقدام نماید.

برای این منظور هیئتی متشکل از یک قاضی، یک مأمور از معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و یک نفر از بانک مرکزی، بعید است تجربه کافی را در این زمینه داشته باشد؛ بلکه معرفی یک کارگروه اجرایی مشتمل بر خبرگان و کارشناسان از معتمدین مردم می‌تواند به سرعت و دقت فرایند تصفیه بیفزاید و در کاهش سوءظن مردم مؤثر باشد.

همچنین به عزیزان پیشنهاد نمودم که برای جلب اعتماد بیشتر سپرده‌گذاران و عموم مردم فردی از میان سپرده‌گذاران به انتخاب خودتان و یک نفر از دیده‌بان در این کارگروه عضو ناظر باشند تا ضمن پی گیری بهتر روند امور، اعتماد بیشتری را در حین اجرای فرایند تصفیه در بین سپرده‌گذاران برانگیزند. توجه بفرمایید به این واقعیت که تا حال به خاطر برخی اتفاقات، از جمله پیدا شدن شرخرهایی که با 20 تا 30 درصد تنزیل، سپرده‌های را نقد می‌کنند، حرف و حدیث‌های زیادی درباره بانک عامل و بانک مرکزی به وجود آورده است. متأسفانه بعضی زحمات شما به‌درستی تلقی نمی‌شود. به ویژه آن که احتمال کسری دارایی‌ها نسبت به سپرده‌ها جدی است و این امر زمینه بدبینی و شایعه را تشدید میکند.

متأسفانه هفته‌ها و بلکه ماه‌ها سپری می‌شود و بدون وجود هیچ چشم‌انداز روشنی از وجود تدبیر جدی و یا عملی شدن تصمیمات، با پیچیده و شدیدتر شدن مشکلات سپرده‌گذاران این موسسه، اعتبار نظام بانکی و از آن مهم‌تر اعتماد عمومی نسبت به حل مسائل مردم به دست مجموعه حاکمیت بیشتر تردید می‌کنند.

با توجه به اظهارات اخیر آقای دکتر سیف در خصوص ورشکستگی عمده مؤسسات اعتباری و بانکی، این نگرانی وجود دارد که تأخیر بیشتر در عملیاتی نمودن فرایند تصفیه در این موسسه و عدم ارائه شفاف برنامه و جدول زمان‌بندی این فرایند، خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور رقم بزند.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پیگیری مطالبه به‌حق سپرده‌گذاران که از اقشار گوناگون مردم و از نقاط مختلف کشور هستند ضمن درخواست مجدد در اجرایی شدن سریع و اعتماد برانگیز روند تصفیه در این موسسه، بر روشن شدن علل شکل‌گیری چنین مؤسساتی که در سال‌های اخیر قارچ گونه تشکیل و به ‌دور از ضوابط قانونی و نظارت‌های حاکمیتی بلکه با حمایت‌های ویژه، موجب به وجود آمدن چنین گرفتاری برای مردم و نظام شده‌اند تأکید می‌ورزد. درباره شرکت پدیده، تلاش‌های آقای دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس و عضو هیئت امنای دیده‌بان شفافیت و عدالت، ادامه دارد. دیده‌بان کمک به مسئولان در حل مشکلات کاسپین و پردیسان را نیز از هفته آینده ان‌شاءالله آغاز می‌کند.

ما خود را موظف می‌دانیم از اقدامات مثبت شما در خدمت به مردم، ولی‌نعمتان حقیقی حاکمیت، بی‌دریغ حمایت کنیم.
 
کلمات کلیدی : احمد توکلی ، دیده‌بان شفافیت و عدالت، موسسه میزان، ثامن‌الحجج، کاسپین، پدیده ، پردیسبان
 
مرزبان
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۲:۵۳:۰۱
باسلام ظاهرا در این برهه از زمان هیچ کس بفکر سپرده گذاران نیست ، بنده فردی را میشناسم که برای نون شبش مانده کل درامدش ، سودی بود که از کاسپین میگرفت ، بعد گذشت ۳ماه هیچ جوابی کسی نمیدن خدا به داد مردم برسه و بس (4164574) (alef-11)
 
Romania
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۴:۴۵:۵۱
طمع نکنن برای درصد بیشتر پولشون را میگذاشتن بانک نهایتا
هرچند اونم اشکال داره علما هم میگویند ولی گوش شنوا نیست (4164734) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۳۲:۴۳
طمع؟ شما بگو با پولش چکار کنه....مسکن دلار طلا و سکه یا بورس؟
یا خیلی دولت از تولید حمایت می کند که بره سرمایه گذاری کنه؟ (4164820) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۳۵:۵۵
برادر يا خواهر كه نظر دادي كار نيست جناب كار نيست شما براي من آرماتور بند كار سراغ داري دو سال است از پس انداز ميخوريم گفتيم حداقل سرمايه مان كمتر هدر برود عده اي پول گذاشتن تا خرد خرد بيشتر بشه ماشين خونه عوض كنن در ضمن به سپرده هاي كمتر از پنجاه ميليون تومان سود ١٨ درصد ميدادند كه اصلا زياد نبود (4164825) (alef-11)
 
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۵۵:۱۲
آقا زود قضاوت نکنید، اولا کاسپین کلا مجوز داشت و معمولا همه موسسات مجاز تازه کار برای جذب مشتری نرخ سود بالاتری را به مشترین می دهند، از نظر شرعی هم ما در جایگاهی نیستیم که بگیم چی شرعی هست چی نیست (4164852) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۵۹:۰۸
جناب ناشناس ،اینکه میگید طمع نکنید حرف بدی است.
بنده خودم سودی که از این موسسه میگرفتم از خیلی از بانکهای دیگه کمتر بود و فقط به خاطر مجوز داشتن و خلوتی شعب و نزدکی به محل کارم در ان پول گذاشتم. اگر 1درصد احتمال میدادم مجوز ندارد،اصلا پول نمیزاشتم. (4164861) (alef-11)
 
Moldova, Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۲۰:۱۷
اخه مقصر بخدا خود سپرده گزار هست که بدون دقت و اگاهی میرود اکثرا بخاطر طمع بیش از حدشان است (4164795) (alef-11)
 
Ukraine
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۲۲:۴۵
بانک مرکزی اعلام کند که مالکان و صاحبان این موسسات چه کسانی هستند و سریعا ثروت آنان و اعضای خانواده که پس از افتتاح این موسسات کسب کرده اند مورد حسابرسی قرار گیرد. سپرده گذاران هم برای بهره بیشتر ریسک کردند و نتیجه ریسکشان را می بینند. اگر طمع نمی کردند و در بانکها سپرده مگذاشتند، دولت ضامن عودت وجوهشان بود. (4164802) (alef-11)
 
مهدي
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۶:۰۴:۲۶
متاسفانه در خصوص موسسات ديگه مثل ثامن الحجج ...مي گفتند مجاز نبود ولي كاسپين داراي مجوز رسمي از بانك مركزي مي باشد و پول مردم سپرده گذارنمي ده ..جالب اينكه اگه همين امروز پول ببري براي سپرده گذاري ميگيره و نيم ساعت بعد بري براي دريافت بخشي از پولت ، ميگه نمي تونيم پرداخت كنيم ...واقعا"بايد به حال اين مملكت و مسئولين دوبتي و قضايي گريه كرد. (4164865) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۶:۰۷:۵۳
تا اونجایی که یادمه بارها و بارها تذکر داده شد. (هرچند فقط تذکر بود و اقدام عملی نشد). اما کسی که میخواد سرمایه گزاری کنه، باید خوب تحقیق کنه و ریسک کارش رو بسنجه. افرادی هم که برای یکی دو درصد بیشتر پولشون رو به جای بانکهای رسمی به اینگونه صندوقها بردند باید محاسبه ریسکش رو میکردند.
جناب توکلی ، همان روزها من پس اندازم رو به بورس بردم و بخش رو سهام بانک ملت و صادرات خریدم. الان چه کسی جوابگوی افت 70 درصدی سرمایه من هست؟ کدوم نهادی از حق امثال من دفاع میکنه؟ (4164876) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۳:۳۱:۵۲
اگر از همان ابتدا دستگاههای نظارتی از جمله بانک مرکزی و وزارت تعاون به وظیفه خودشان درست عمل می کردند و جلوی تخلفات متعدد اسن موسسات را می گرفتند الان به این وضع دچار نمی شدند. (4164628) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۳:۳۴:۲۹
همین الان شعب کاسپین در مشهد باز هستن و سپرده جدید باز میکنن.
ولی فردا بعد از افتتاح حساب که مراجعه کنید ,دیگه پولتان را پس نمیدهند.
در حالی که اسم این موسسه در سایت بانک مرکزی جز مجوز دارها است.
چرا جلوی انرا نمیگیرید؟؟ (4164634) (alef-11)
 
Germany
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۳:۳۴:۵۷
جناب اقای دکتر توکلی از اینکه دلسوزانه به این موضوع رسیدگی میکنید متشکرم (4164635) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۲۵:۳۵
بعد مردم هوشمند تهران شخصی امثال توکلی را کنار می گذارند و به امثال ... و دارو دسته اش رای می دهند که اولین نطقشان دفاع از ویژه خواریشان است ؟
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست (4164806) (alef-11)
 
مسعود
Netherlands
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۳:۵۳:۴۴
مجوز دادن به موسسه های اعتباری و مالی می بایست بمعنی تضمین بانک مرکزی در پرداخت خسارتهای احتمالی تا سقف معینی باشد در غیر اینصورت مجوز فرش قرمزی است برای سپرده گذاران که انان را به درون چاه هدایت میکند. درضمن بکارگیری عناوین و اسامی مذهبی بعنوان ابزار بازایابی برای چنین موسساتی میبایست ممنوع باشد. (4164653) (alef-11)
 
حمید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۴:۰۱:۳۸
با سلام
متاسفانه در قضیه پیش آمده برای موسسه کاسپین، بانک مرکزی ابتدا موضعی گرفت مبنی بر اینکه مدیریت کاسپین باید پاسخگو باشد و مسئولیت حفظ منابع سپرده گذاران با ایشان است و حتی در استعلامات از بانک مرکزی که خودم نمونه ان را دارم بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه کاسپین هیچ مشکلی ندارد، اما با گذشت زمان و مدیریت ضعیف مدیریت موسسه کاسپین و تشدید و جدی تر شدن مشکل بانک مرکزی کاملا موضع خود را تغییر داد و در یک اقدام بسیار عجیب اعلام کرد که مجوز اعطا شده به موسسه کاسپین مشروط بوده است، این در حالیست که بانک مرکزی در اواخر سال 1394 مجوز قطعی و رسمی به موسسه کاسپین داده بود و در هیچ جای مجوز اعطا شده و سایت بانک مرکزی صحبت از شرط نشده بود و بسیاری از سپرده گذاران با اعتماد به مجوز بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری نمودند چرا که خود اقای سیف در جا های مختلف گفته بود که مردم در موسسات مجاز سپرده گذاری کنند، لازم به ذکر است به عنوان یک کارشناس بانکی اعلام می کنم مشکل نقدینگی در بانکها امری رایج است و چه بسا بسیاری از بانکها در حال حاضر حسابشان نزد بانک مرکزی منفی است و بانک مرکزی با اعطای اعتبار به آنها، فرصت جبران کسری را می دهد این در حالیست که بانک مرکزی از اعطای خط اعتباری به موسسه کاسپین تا امروز جلوگیری کرده است و اگر این کار صورت گیرد قطعا مشکل حل می گردد. (4164666) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۴:۰۱:۵۶
بازم بگین فساد سیستماتیک نیست. بابا .... (4164668) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۱۵:۳۹:۲۷
اگر ملاک شما چیزی غیر از قاون است که اون رو بنده اطلاع ندارم چه خواهد شد اما اگر ملاک قانون است:
این موسسات خصوصی هستند و بنابراین:
1- قانون تجارت شامل انها میشود
2- سپرده گذار در سود و زیان سرمایه گذاری شریک است
مجبوز بانک مرکزی به معنای تضمین عدم ورشکستگی موسسه نیست هر کسب و کاری از یک جایی مجوز داره ولی مجوز تضمین کننده اینکه درست مدیریت خواهد شد نیست و بنابراین سود و زیان افراد به خودشون ربط داره همانطور که مردم در سود این افراد شریک نیستند در زیان این افراد هم نباید شریک باشند و زیان انها نباید به دولت و مردم منتقل شود (4164834) (alef-11)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۹ ۱۰:۵۶:۵۰
وقتی از ماهیت موضوع اطلاع نداری به اظهار نظر خلاف واقع آن هم در راستای منافع ثروت اندوزان و پوشش خطای مسئولان نپرداز. این وضعیت و خسارات وارده به سپرده گذاران نتیجه عملکرد سوء مسئولین ذیربط دولتی بوده که از باب اسباب و تسبیب قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع قضایی داخلی و خارجی را دارد.
بهتر است ابتدا مطالعه دقیق داشته باشی و سپس به چنین اظهارنظرهای سطحی بپردازی. (4166132) (alef-11)
 
سپرده گذار
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۲۹ ۱۱:۱۲:۲۴
ما هم نمیدانیم چی ملاک است که اگر ملاکی مطرح بود اصلا چنین اتفاقاتی نمی افتاد (4166147) (alef-3)
 
سپرده گذار مجاز کاسپین
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۲-۰۷ ۲۰:۴۷:۴۴
اونی که تو سود و زیان سرمایه گذا ی شریکه سهام دار نه سپرده گذار ، سپرده گذار یک قرارداد دارد و طبق اون قرارداد سود میبرد تمام (4176307) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۱۲:۴۷:۴۸
سازمان بازنشستگی برای نجات بانک ملت از ورشکستگی با ترفندی فریب کارانه قبلا سهام این بانک را به بازنشسته های نگون بخت فروخت وهم اکنون از حقوق قطره ای آنان هر ماه مبلغی کسر وبه حساب بانک ملت میریزد منت هم سر بازنشستگان میگزارد که سهام دارتان کرده ایم آیا این کلاهبرداری نیست ؟ (4167248) (alef-3)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته