کد مطلب: 289962
پاشنه آشيل حقوقي برجام
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۶
در يادداشت هاي پيشين ذکر شده بود که در حوزه نظارت ها به نظر مي رسد که از نظر حقوقي در برجام پاشنه آشيلي براي ايران وجود دارد که بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد که تلاش مي کنيم با اشاره اي کوتاه به مسئله نظارت ها بر اين نقطه ضعف برجام متمرکز شويم.
اولين مسئله در مذاکرات درباره مسائل مربوط به اتهامات ادعايي مربوط به اقدامات گذشته ايران بود که بر اساس اطلاعات رسيده خواسته خود (عدم اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته اي و...) را بر مطالبات به ناحق آن ها تحميل کرديم.
در حوزه نظارت ها، بازرسي ها و دسترسي هاي مربوط به روال جاري و آينده فعاليت هاي ايران، ما در چند محور تعهداتي داديم:
اول اجراي پروتکل الحاقي (۱) که نوعي نظارت متعارف محسوب مي شود و مخالف منافع ملي ما نيست و اصولا مي توان مدعي شد کشوري که مي خواهد غني سازي داشته باشد بايد پروتکل الحاقي را بپذيرد.
دومين تعهدي که داديم نظارت بر ساخت روتورهاي مربوط به ساخت سانتريفيوژها به مدت ۲۰ (۲) و بر معادن به مدت ۲۵ سال (۳) بود که اين نظارت از نقطه ضعف هاي برجام محسوب مي شود چرا که نظارتي متعارف محسوب نمي شود اما به دليل اينکه برنامه ما صلح آميز است، لطمه اي به صنعت هسته اي ما نمي زند و چون صرفا مربوط به بخش هاي هسته اي است خدشه اي بر امنيت ملي ما وارد نمي کند، اين ضعف، حفره اي مهم محسوب نمي شود که برجام را به توافقي بد تبديل کند در عين حال بايد تصريح کرد که اين مسئله امتيازي محسوب مي شود که به طرف مقابل داده شده است و بايد در کفه داده ستانده ها وزن کشي شود.(که در اولين يادداشت اين اقدام صورت گرفت) (۴).
اما سومين تعهدي که داديم تمکين از نظر اکثريت اعضاي کميسيون مشترک است (۵)، آن هنگام که بين ما و آژانس در اجراي دسترسي هاي تعريف شده در پروتکل الحاقي، اختلافي ايجاد مي شود. به نظر مي رسد اين امتياز را بايد به عنوان حفره اي حقوقي در برجام که مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد مورد بررسي قرار دهيم.
صورت مسئله
ضروري است ابتدا توضيحي درباره صورت مسئله داده شود: براساس پروتکل الحاقي زماني که آژانس مبتني بر مستندات، درخواست بازديد از مرکزي غيرهسته اي (شايد نظامي) را مي دهد، کشور مورد نظر يعني ايران بايد ظرف ۲۴ ساعت آن دسترسي را بدهد يا اگر آن را خلاف امنيت ملي خود ديد،بايد فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته هاي آژانس از مناطق مجاوريا از طريق روش هاي ديگر به کار بندد. (۶) پروتکل الحاقي از اين به بعد سکوت کرده است که اگر کشور مربوط يعني ايران نتواند با آژانس درباره نحوه دسترسي توافق کند، نتيجه چه مي شود. به دليل همين سکوت به طور طبيعي آژانس در اين شرايط گزارشي مي دهد مبني بر اينکه «نگراني آژانس از موضوع برطرف نشد» به عبارت ديگر در اين شرايط آژانس عملا به صورتي يک طرفه حکم صادر مي کند اما نکته اينجا است که براساس يکي از نقاط قوت برجام، هيچ جاي اجرايي شدن برجام به نظر کيفي آژانس موکول نشده است لذا عملا اين حکم منفي آژانس خاصيتي عملي در برجام و در نتيجه مسير عادي شدن پرونده ايران، نخواهد داشت.
اما در برجام بندي اضافه شده است که براي مواردي اختلافي بين ايران و آژانس در بازرسي ها تعيين تکليف شده است بر اساس اين بند اين اختلاف طي يک فرآيندي به کميسيون مشترک متشکل از ۸ عضو شامل ۱+۵، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ايران، ارجاع مي شود و آژانس و ايران بايد از حکم اين کميسيون با راي اکثريت( يعني ۵راي) تمکين کنند و اگر ايران آن نظر را اجرا نکند به عنوان نقض برجام محسوب مي شود. زمان اين فرآيند از آغاز درخواست آژانس براي بازرسي تا روز اعلام نظر کميسيون مشترک ۲۴ روز به طول مي انجامد (۷).
بند۷۸ ضميمه يک از ديدگاه منتقدان آمريکايي برجام
جالب است روشن شود که اتفاقا اين بند از نگاه منتقدان آمريکايي نيز پاشنه آشيل اصلي برجام محسوب مي شود اما دليل آن ها برپايه پيش فرض و ادعاي نادرست حرکت ايران به سمت فعاليت هاي نظامي هسته اي است که روشن است با نگراني ما تفاوتي اساسي دارد. اين ادعا نه فقط از سوي شخصيت هاي سياسي محافظه کار کنگره آمريکا بلکه کارشناسان بسيار خبره و ذي نفوذي مانند ديويد آلبرايت بر آن تاکيد مي کنند. خلاصه ادعاي ديويد آلبرايت که نظراتش را در جلسه محرمانه استماع سنا، (۸) به تفصيل بيان کرده است، به شرح زير است. او و ديگر همفکرانش با اين پيش فرض کاملا نادرست که ايران به دنبال سلاح هسته اي است، تاکيد مي کنند که الزام دسترسي ۲۴ ساعته تعيين شده در پروتکل الحاقي در برجام به فرآيندي ۲۴ روزه تبديل شده است و به ادعاي آن ها ايران در اين زمان در برخي اقدامات خواهد توانست آثار اقدامات خود را از بين ببرد. آلبرايت مشخصا مدعي است که براساس بررسي هايشان در مؤسسه علوم و امنيت بين الملل (ISIS) ايران ۳ اقدام را مي تواند مخفي کند (۹) روشن است که به دليل اينکه جمهوري اسلامي ايران حرکت به سمت بمب هسته اي را خلاف شرع اسلام مي داند اين فرصت ۲۴ روزه به فرض صحت ادعاي اين افراد اگر از ديدگاه آن ها ضعفي محسوب شود، از ديدگاه ما منفعتي محسوب نمي شود.
فرصت ۲۴ روز شايد راهي براي مقابله به مثل با نقض پيمان
در عين حال با اينکه مبتني بر عدم فعاليت نظامي، فعاليت هاي اعلام نشده اي که اورانيوم از آن استفاده مي شود را منتفي مي دانيم اما اين فرصت ۲۴ روز در شرايط خاص ناشي از نقض عهد طرف مقابل و براي برخي فعاليت هاي تلافي جويانه، ممکن است حائز اهميت باشد. به عنوان مثال فرض کنيد در اجراي برجام طرف مقابل نقض عهدهايي را مثلا در حوزه تحريم ها انجام دهد، طبيعتا به دليل نقض عهد طرف مقابل، ما براي رعايت برجام ديگر تعهدي شرعي نخواهيم داشت اما از لحاظ حقوقي بايد تا زماني که طبق فرآيند مکانيسم حل اختلاف براي فسخ حقوقي برجام اقدام کنيم به برجام متعهد باشيم ممکن است به دليل مصالح ملي و رعايت صرفه و هزينه به اين جمع بندي برسيم با اينکه شرعا ديگر متعهد به رعايت کامل برجام نيستيم اما هنوز با استفاده از شرايط رفع تحريم ها وارد فرآيند فسخ برجام نشويم يا آن را به تاخير بيندازيم و تا آماده شدن براي فرآيند بازگشت پذيري اقداماتي را در زمينه هاي مختلف انجام دهيم تا در بازگشت پذيري دست پيش را داشته باشيم. غير از اقدامات اقتصادي مانند خارج کردن دارايي هاي خود از حساب هاي خارجي و ديگر برنامه ريزي هاي لازم براي بعد از فسخ برجام ، شايد شروع به ساخت سانتريفيوژهاي مورد نيازخود در فرآيند بازگشت پذيري در محلي اعلام نشده نيز در دستور کار قرار گيرد؛ با اين اطمينان که مقابله به مثل با نقض عهد طرف مقابل نمي تواند دردسر حقوقي ايجاد کند چرا که در صورتي که توسط آژانس تقاضاي بازديد از مرکز مورد نظر صورت گرفت، چون در فرآيند ساخت سانتريفيوژ هيچ اورانيومي استفاده نمي شود، مي توان با استفاده از فرصت ۲۴ روز از امکان بهانه گيري طرف مقابلي که با نقض پيمان، به برجام متعهد نبوده، جلوگيري کرد.
چرا پاشنه آشيل حقوقي
اما نگراني که باعث شده است ما اين فرآيند ارجاع به کميسيون مشترک را پاشنه آشيل برجام براي ايران بدانيم، اين نکته است که براساس تحقيقات صورت گرفته و گفت وگو با برخي کارشناساني که خود در «مانورهاي دسترسي مديريت شده» در ديگر کشورها شرکت داشته اند، در شرايط منطقي و عادي هميشه راه حلي قابل تفاهم بين آژانس و کشور مربوط پيدا مي شود اما مشکل بر مي گردد به اينکه ما مي توانيم مطمئن باشيم که رفتار آژانس با ما ممکن است سياسي باشد و نه فني. به عبارت ديگر اگر آژانس با ما رفتاري فني داشته باشد ما نگران نخواهيم بود اما تجربه نشان داده است که آژانس بيشتر تابع تصميمات سياسي آمريکا و برخي ديگر کشورهاست لذا به عنوان مثال اگر زماني آمريکا تصميم بگيرد بر ايران فشار بياورد يا به سايتي نظامي دسترسي پيدا کند، ممکن است با جعل سند آژانس را براي بازرسي از محل مورد نظر خود فعال کند و در اين شرايط چون اراده سياسي آژانس بر عدم همکاري قرار گرفته است، دور از ذهن نيست که با ما درباره نوع دسترسي به تفاهم نرسد لذا مسئله به کميسيون مشترک ارجاع مي شود و با توجه به نياز به داشتن ۵ راي، با تصميم کشورهاي غربي خواهند توانست ما را از لحاظ حقوقي مجبور به تمکين از دسترسي با مدل مورد نظر خود کنند.
تصميم ايران در برابر الزام حقوقي
روشن است که الزام ما در تمکين از نظر کميسيون مشترک حقوقي است طبيعتا به دليل اينکه اولا احتمال مخدوش شدن امنيت ملي ما وجود دارد و ثانيا حاکميت ملي مورد خدشه وارد مي شود ما مبتني بر بند۷۴ ضميمه ۱ برجام که تصريح شده است« در خواست هاي دسترسي بر مبناي مقررات برجام با حسن نيت وبا احترام کامل به حقوق حاکميتي ايران، ارائه خواهد شد ودر حداقل ضروري براي اجراي مؤثر مسئوليت هاي راستي آزمايي تحت اين برجام ، نگه داشته خواهد شد.هماهنگ بارويه هاي معمول پادمان هاي بين المللي ، چنين درخواست هايي باهدف مداخله در فعاليت هاي نظامي ايران يا ديگر فعاليت هاي مرتبط با امنيت ملي ايران نبوده ...» اين راي را نخواهيم پذيرفت و لذا نقض برجام کرده ايم و اين فرصت را به طرف مقابل مي دهيم که با ادعاي عدم پايبندي اساسي برجام را فسخ کند لذا نگراني ما از اين نقطه ضعف امنيتي يا حاکميتي نخواهد بود چرا که اطمينان داريم همانطور که رهبري نظام تصريح کردند چنين اجازه اي داده نخواهد شد اما از آن جهت به اين بند صفت پاشنه آشيل حقوقي برجام داديم که بر اساس اين حفره حقوقي اگر مثلا آمريکا بخواهد به برجام پايبند نباشد به جاي عدم رعايت تعهدات خود، از آن سوءاستفاده و تلاش مي کند ما به عنوان ناقض برجام شناخته شويم تا بتواند اجماع لازم را براي تحريم هاي مجدد در فرآيند بازگشت پذيري به دست آورد.
جمع بندي:
بر اساس آنچه ذکر شد مي توان اين نکات را مورد توجه قرار داد:
اين بند با اينکه مي تواند در شرايط خاصي که قبلا ذکر شد فوايدي هم براي ما داشته باشد، اما حفره اي حقوقي محسوب مي شود که مي تواند محل سوءاستفاده طرف مقابل قرار گيرد.
به دليل اينکه اجازه مخدوش شدن عزت و امنيت ملي داده نمي شود، نگراني ما از اين حفره حقوقي، امنيتي نيست بلکه دغدغه ما هزينه سياسي است که اين حفره مي تواند براي ما ايجاد کند.
در نگاهي خوشبينانه (نه بر اساس خوش خيالي) مي توان درباره ميزان احتمال اين هزينه سياسي اين نکات را ذکر کرد:
مطابق توضيحات يادداشت هاي پيشين و عدم وجود تضاد منافع استراتژيک مي توان احتمال عدم همراهي کشورهاي اروپايي (اينجا بيشتر منظور کشورهاي اروپاي دوم است که در راي نماينده عالي اتحاديه اروپا خود را نشان مي دهد) را مخصوصا اگر در تعريف منافع مشترک با آن ها در زمان اجراي برجام درست عمل کنيم، کم ندانست.
با توجه به وجود راه حل هايي فني براي رسيدن به نقطه تفاهم منطقي، مراحل مختلف طراحي شده در فرآيند بررسي در کميسيون مشترک به گونه اي است که اگر اراده سياسي نمايندگان عضو از پيش به بهانه گيري تعلق نگرفته باشد، امکان فريب دادن اعضا (منظور اروپايي هاست) توسط آمريکا خيلي اندک است مگر فعاليت ديپلماتيک ايران ضعيف باشد پس مي توان همچنان احتمال به دست نياوردن ۵ راي توسط آمريکا را کم ندانست.
آنچه در بند قبل ذکر شد مبتني بر خوشبيني(نه خوش خيالي) بود در حالي که در تحليل چنين سند مهمي بايد واقع بيني را معادل بدبيني دانست. در سياست بين الملل هيچ گاه نمي توان آينده را به طور کامل پيش بيني کرد و «احتمالاتي هرچند اندک» را به دليل مهم بودن «محتمل» بايد جدي گرفت پس با اينکه شايد بتوان اطمينان از پابرجا ماندن برجام حداقل تا پايان دولت اوباما و آرايش فعلي را منطقي دانست اما احتمال اجماع غرب عليه ايران حداقل براي دولت بعد از آمريکا، قابل چشم پوشي نيست حتي نبايد احتمال همراهي روسيه يا چين را در شرايطي پيش بيني نشده، منتفي دانست.
بر اساس موارد فوق آنچه پذيرفتن اين حفره حقوقي را توجيه پذير مي کند، محاسبه هزينه منفعت بازگشت پذيري است که در يادداشت مورخه۲۶ مرداد به تفصيل به آن پرداخته شد. بر اساس آن تحليل، چون با نگاهي بدبينانه (که در چنين مواردي بايد بدبينانه تحليل کرد) روشن شد هزينه منفعت بازگشت پذيري براي ايران در مجموع مثبت است، وجود اين نقطه ضعف حقوقي توجيه پذير مي شود به عبارت ديگر در بدترين حالت با سوءاستفاده از اين حفره حقوقي، ما ناقض برجام خواهيم شد و در بدترين احتمال تحريم ها نيز با اجماع طي يک فرآيندي دوباره برقرار مي شود چون در اين حالت بازهم در فرآيند بازگشت پذيري در بدترين حالت ضرر نخواهيم کرد، پس پذيرش وجود اين حفره قابل توجيه مي شود.
در هرصورت همچنان بايد تاکيد داشت که امکان ارجاع اختلاف بين ايران و آژانس به کميسيون مشترک، پاشنه آشيل حقوقي برجام براي ايران محسوب مي شود لذا هم هنگام نهايي کردن با اقداماتي مانند تصويب فکت شيت و هم در اجراي برجام بايد با دقت و جديت براي کم کردن امکان هزينه سوءاستفاده دشمن از اين حفره برنامه ريزي کرد.
پي نوشت ها:
۱ - مواد ۱۳ و ۲۴ مقدمه برجام و بندهاي ۶۴ و ۶۵ ضميمه يک برجام.۲ - ماده ۱۵ مقدمه برجام و ماده ۷۹ ضميمه يک برجام.۳ - ماده ۱۵ مقدمه برجام و بند ۶۸ ضميمه يک برجام.۴ - سرمقاله روزنامه خراسان در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ با عنوان «برجام در نگاهي کلان».۵ - ماده ۷۸ ضميمه اول برجام.۶ - ماده ۵ پروتکل الحاقي.۷ - ماده ۷۸ ضميمه اول برجام.۸ - جلسه محرمانه ۴ آگوست ۲۰۱۵ . ۹- همان
منبع:خراسان
اولين مسئله در مذاکرات درباره مسائل مربوط به اتهامات ادعايي مربوط به اقدامات گذشته ايران بود که بر اساس اطلاعات رسيده خواسته خود (عدم اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته اي و...) را بر مطالبات به ناحق آن ها تحميل کرديم.
در حوزه نظارت ها، بازرسي ها و دسترسي هاي مربوط به روال جاري و آينده فعاليت هاي ايران، ما در چند محور تعهداتي داديم:
اول اجراي پروتکل الحاقي (۱) که نوعي نظارت متعارف محسوب مي شود و مخالف منافع ملي ما نيست و اصولا مي توان مدعي شد کشوري که مي خواهد غني سازي داشته باشد بايد پروتکل الحاقي را بپذيرد.
دومين تعهدي که داديم نظارت بر ساخت روتورهاي مربوط به ساخت سانتريفيوژها به مدت ۲۰ (۲) و بر معادن به مدت ۲۵ سال (۳) بود که اين نظارت از نقطه ضعف هاي برجام محسوب مي شود چرا که نظارتي متعارف محسوب نمي شود اما به دليل اينکه برنامه ما صلح آميز است، لطمه اي به صنعت هسته اي ما نمي زند و چون صرفا مربوط به بخش هاي هسته اي است خدشه اي بر امنيت ملي ما وارد نمي کند، اين ضعف، حفره اي مهم محسوب نمي شود که برجام را به توافقي بد تبديل کند در عين حال بايد تصريح کرد که اين مسئله امتيازي محسوب مي شود که به طرف مقابل داده شده است و بايد در کفه داده ستانده ها وزن کشي شود.(که در اولين يادداشت اين اقدام صورت گرفت) (۴).
اما سومين تعهدي که داديم تمکين از نظر اکثريت اعضاي کميسيون مشترک است (۵)، آن هنگام که بين ما و آژانس در اجراي دسترسي هاي تعريف شده در پروتکل الحاقي، اختلافي ايجاد مي شود. به نظر مي رسد اين امتياز را بايد به عنوان حفره اي حقوقي در برجام که مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد مورد بررسي قرار دهيم.
صورت مسئله
ضروري است ابتدا توضيحي درباره صورت مسئله داده شود: براساس پروتکل الحاقي زماني که آژانس مبتني بر مستندات، درخواست بازديد از مرکزي غيرهسته اي (شايد نظامي) را مي دهد، کشور مورد نظر يعني ايران بايد ظرف ۲۴ ساعت آن دسترسي را بدهد يا اگر آن را خلاف امنيت ملي خود ديد،بايد فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته هاي آژانس از مناطق مجاوريا از طريق روش هاي ديگر به کار بندد. (۶) پروتکل الحاقي از اين به بعد سکوت کرده است که اگر کشور مربوط يعني ايران نتواند با آژانس درباره نحوه دسترسي توافق کند، نتيجه چه مي شود. به دليل همين سکوت به طور طبيعي آژانس در اين شرايط گزارشي مي دهد مبني بر اينکه «نگراني آژانس از موضوع برطرف نشد» به عبارت ديگر در اين شرايط آژانس عملا به صورتي يک طرفه حکم صادر مي کند اما نکته اينجا است که براساس يکي از نقاط قوت برجام، هيچ جاي اجرايي شدن برجام به نظر کيفي آژانس موکول نشده است لذا عملا اين حکم منفي آژانس خاصيتي عملي در برجام و در نتيجه مسير عادي شدن پرونده ايران، نخواهد داشت.
اما در برجام بندي اضافه شده است که براي مواردي اختلافي بين ايران و آژانس در بازرسي ها تعيين تکليف شده است بر اساس اين بند اين اختلاف طي يک فرآيندي به کميسيون مشترک متشکل از ۸ عضو شامل ۱+۵، نماينده عالي اتحاديه اروپا و ايران، ارجاع مي شود و آژانس و ايران بايد از حکم اين کميسيون با راي اکثريت( يعني ۵راي) تمکين کنند و اگر ايران آن نظر را اجرا نکند به عنوان نقض برجام محسوب مي شود. زمان اين فرآيند از آغاز درخواست آژانس براي بازرسي تا روز اعلام نظر کميسيون مشترک ۲۴ روز به طول مي انجامد (۷).
بند۷۸ ضميمه يک از ديدگاه منتقدان آمريکايي برجام
جالب است روشن شود که اتفاقا اين بند از نگاه منتقدان آمريکايي نيز پاشنه آشيل اصلي برجام محسوب مي شود اما دليل آن ها برپايه پيش فرض و ادعاي نادرست حرکت ايران به سمت فعاليت هاي نظامي هسته اي است که روشن است با نگراني ما تفاوتي اساسي دارد. اين ادعا نه فقط از سوي شخصيت هاي سياسي محافظه کار کنگره آمريکا بلکه کارشناسان بسيار خبره و ذي نفوذي مانند ديويد آلبرايت بر آن تاکيد مي کنند. خلاصه ادعاي ديويد آلبرايت که نظراتش را در جلسه محرمانه استماع سنا، (۸) به تفصيل بيان کرده است، به شرح زير است. او و ديگر همفکرانش با اين پيش فرض کاملا نادرست که ايران به دنبال سلاح هسته اي است، تاکيد مي کنند که الزام دسترسي ۲۴ ساعته تعيين شده در پروتکل الحاقي در برجام به فرآيندي ۲۴ روزه تبديل شده است و به ادعاي آن ها ايران در اين زمان در برخي اقدامات خواهد توانست آثار اقدامات خود را از بين ببرد. آلبرايت مشخصا مدعي است که براساس بررسي هايشان در مؤسسه علوم و امنيت بين الملل (ISIS) ايران ۳ اقدام را مي تواند مخفي کند (۹) روشن است که به دليل اينکه جمهوري اسلامي ايران حرکت به سمت بمب هسته اي را خلاف شرع اسلام مي داند اين فرصت ۲۴ روزه به فرض صحت ادعاي اين افراد اگر از ديدگاه آن ها ضعفي محسوب شود، از ديدگاه ما منفعتي محسوب نمي شود.
فرصت ۲۴ روز شايد راهي براي مقابله به مثل با نقض پيمان
در عين حال با اينکه مبتني بر عدم فعاليت نظامي، فعاليت هاي اعلام نشده اي که اورانيوم از آن استفاده مي شود را منتفي مي دانيم اما اين فرصت ۲۴ روز در شرايط خاص ناشي از نقض عهد طرف مقابل و براي برخي فعاليت هاي تلافي جويانه، ممکن است حائز اهميت باشد. به عنوان مثال فرض کنيد در اجراي برجام طرف مقابل نقض عهدهايي را مثلا در حوزه تحريم ها انجام دهد، طبيعتا به دليل نقض عهد طرف مقابل، ما براي رعايت برجام ديگر تعهدي شرعي نخواهيم داشت اما از لحاظ حقوقي بايد تا زماني که طبق فرآيند مکانيسم حل اختلاف براي فسخ حقوقي برجام اقدام کنيم به برجام متعهد باشيم ممکن است به دليل مصالح ملي و رعايت صرفه و هزينه به اين جمع بندي برسيم با اينکه شرعا ديگر متعهد به رعايت کامل برجام نيستيم اما هنوز با استفاده از شرايط رفع تحريم ها وارد فرآيند فسخ برجام نشويم يا آن را به تاخير بيندازيم و تا آماده شدن براي فرآيند بازگشت پذيري اقداماتي را در زمينه هاي مختلف انجام دهيم تا در بازگشت پذيري دست پيش را داشته باشيم. غير از اقدامات اقتصادي مانند خارج کردن دارايي هاي خود از حساب هاي خارجي و ديگر برنامه ريزي هاي لازم براي بعد از فسخ برجام ، شايد شروع به ساخت سانتريفيوژهاي مورد نيازخود در فرآيند بازگشت پذيري در محلي اعلام نشده نيز در دستور کار قرار گيرد؛ با اين اطمينان که مقابله به مثل با نقض عهد طرف مقابل نمي تواند دردسر حقوقي ايجاد کند چرا که در صورتي که توسط آژانس تقاضاي بازديد از مرکز مورد نظر صورت گرفت، چون در فرآيند ساخت سانتريفيوژ هيچ اورانيومي استفاده نمي شود، مي توان با استفاده از فرصت ۲۴ روز از امکان بهانه گيري طرف مقابلي که با نقض پيمان، به برجام متعهد نبوده، جلوگيري کرد.
چرا پاشنه آشيل حقوقي
اما نگراني که باعث شده است ما اين فرآيند ارجاع به کميسيون مشترک را پاشنه آشيل برجام براي ايران بدانيم، اين نکته است که براساس تحقيقات صورت گرفته و گفت وگو با برخي کارشناساني که خود در «مانورهاي دسترسي مديريت شده» در ديگر کشورها شرکت داشته اند، در شرايط منطقي و عادي هميشه راه حلي قابل تفاهم بين آژانس و کشور مربوط پيدا مي شود اما مشکل بر مي گردد به اينکه ما مي توانيم مطمئن باشيم که رفتار آژانس با ما ممکن است سياسي باشد و نه فني. به عبارت ديگر اگر آژانس با ما رفتاري فني داشته باشد ما نگران نخواهيم بود اما تجربه نشان داده است که آژانس بيشتر تابع تصميمات سياسي آمريکا و برخي ديگر کشورهاست لذا به عنوان مثال اگر زماني آمريکا تصميم بگيرد بر ايران فشار بياورد يا به سايتي نظامي دسترسي پيدا کند، ممکن است با جعل سند آژانس را براي بازرسي از محل مورد نظر خود فعال کند و در اين شرايط چون اراده سياسي آژانس بر عدم همکاري قرار گرفته است، دور از ذهن نيست که با ما درباره نوع دسترسي به تفاهم نرسد لذا مسئله به کميسيون مشترک ارجاع مي شود و با توجه به نياز به داشتن ۵ راي، با تصميم کشورهاي غربي خواهند توانست ما را از لحاظ حقوقي مجبور به تمکين از دسترسي با مدل مورد نظر خود کنند.
تصميم ايران در برابر الزام حقوقي
روشن است که الزام ما در تمکين از نظر کميسيون مشترک حقوقي است طبيعتا به دليل اينکه اولا احتمال مخدوش شدن امنيت ملي ما وجود دارد و ثانيا حاکميت ملي مورد خدشه وارد مي شود ما مبتني بر بند۷۴ ضميمه ۱ برجام که تصريح شده است« در خواست هاي دسترسي بر مبناي مقررات برجام با حسن نيت وبا احترام کامل به حقوق حاکميتي ايران، ارائه خواهد شد ودر حداقل ضروري براي اجراي مؤثر مسئوليت هاي راستي آزمايي تحت اين برجام ، نگه داشته خواهد شد.هماهنگ بارويه هاي معمول پادمان هاي بين المللي ، چنين درخواست هايي باهدف مداخله در فعاليت هاي نظامي ايران يا ديگر فعاليت هاي مرتبط با امنيت ملي ايران نبوده ...» اين راي را نخواهيم پذيرفت و لذا نقض برجام کرده ايم و اين فرصت را به طرف مقابل مي دهيم که با ادعاي عدم پايبندي اساسي برجام را فسخ کند لذا نگراني ما از اين نقطه ضعف امنيتي يا حاکميتي نخواهد بود چرا که اطمينان داريم همانطور که رهبري نظام تصريح کردند چنين اجازه اي داده نخواهد شد اما از آن جهت به اين بند صفت پاشنه آشيل حقوقي برجام داديم که بر اساس اين حفره حقوقي اگر مثلا آمريکا بخواهد به برجام پايبند نباشد به جاي عدم رعايت تعهدات خود، از آن سوءاستفاده و تلاش مي کند ما به عنوان ناقض برجام شناخته شويم تا بتواند اجماع لازم را براي تحريم هاي مجدد در فرآيند بازگشت پذيري به دست آورد.
جمع بندي:
بر اساس آنچه ذکر شد مي توان اين نکات را مورد توجه قرار داد:
اين بند با اينکه مي تواند در شرايط خاصي که قبلا ذکر شد فوايدي هم براي ما داشته باشد، اما حفره اي حقوقي محسوب مي شود که مي تواند محل سوءاستفاده طرف مقابل قرار گيرد.
به دليل اينکه اجازه مخدوش شدن عزت و امنيت ملي داده نمي شود، نگراني ما از اين حفره حقوقي، امنيتي نيست بلکه دغدغه ما هزينه سياسي است که اين حفره مي تواند براي ما ايجاد کند.
در نگاهي خوشبينانه (نه بر اساس خوش خيالي) مي توان درباره ميزان احتمال اين هزينه سياسي اين نکات را ذکر کرد:
مطابق توضيحات يادداشت هاي پيشين و عدم وجود تضاد منافع استراتژيک مي توان احتمال عدم همراهي کشورهاي اروپايي (اينجا بيشتر منظور کشورهاي اروپاي دوم است که در راي نماينده عالي اتحاديه اروپا خود را نشان مي دهد) را مخصوصا اگر در تعريف منافع مشترک با آن ها در زمان اجراي برجام درست عمل کنيم، کم ندانست.
با توجه به وجود راه حل هايي فني براي رسيدن به نقطه تفاهم منطقي، مراحل مختلف طراحي شده در فرآيند بررسي در کميسيون مشترک به گونه اي است که اگر اراده سياسي نمايندگان عضو از پيش به بهانه گيري تعلق نگرفته باشد، امکان فريب دادن اعضا (منظور اروپايي هاست) توسط آمريکا خيلي اندک است مگر فعاليت ديپلماتيک ايران ضعيف باشد پس مي توان همچنان احتمال به دست نياوردن ۵ راي توسط آمريکا را کم ندانست.
آنچه در بند قبل ذکر شد مبتني بر خوشبيني(نه خوش خيالي) بود در حالي که در تحليل چنين سند مهمي بايد واقع بيني را معادل بدبيني دانست. در سياست بين الملل هيچ گاه نمي توان آينده را به طور کامل پيش بيني کرد و «احتمالاتي هرچند اندک» را به دليل مهم بودن «محتمل» بايد جدي گرفت پس با اينکه شايد بتوان اطمينان از پابرجا ماندن برجام حداقل تا پايان دولت اوباما و آرايش فعلي را منطقي دانست اما احتمال اجماع غرب عليه ايران حداقل براي دولت بعد از آمريکا، قابل چشم پوشي نيست حتي نبايد احتمال همراهي روسيه يا چين را در شرايطي پيش بيني نشده، منتفي دانست.
بر اساس موارد فوق آنچه پذيرفتن اين حفره حقوقي را توجيه پذير مي کند، محاسبه هزينه منفعت بازگشت پذيري است که در يادداشت مورخه۲۶ مرداد به تفصيل به آن پرداخته شد. بر اساس آن تحليل، چون با نگاهي بدبينانه (که در چنين مواردي بايد بدبينانه تحليل کرد) روشن شد هزينه منفعت بازگشت پذيري براي ايران در مجموع مثبت است، وجود اين نقطه ضعف حقوقي توجيه پذير مي شود به عبارت ديگر در بدترين حالت با سوءاستفاده از اين حفره حقوقي، ما ناقض برجام خواهيم شد و در بدترين احتمال تحريم ها نيز با اجماع طي يک فرآيندي دوباره برقرار مي شود چون در اين حالت بازهم در فرآيند بازگشت پذيري در بدترين حالت ضرر نخواهيم کرد، پس پذيرش وجود اين حفره قابل توجيه مي شود.
در هرصورت همچنان بايد تاکيد داشت که امکان ارجاع اختلاف بين ايران و آژانس به کميسيون مشترک، پاشنه آشيل حقوقي برجام براي ايران محسوب مي شود لذا هم هنگام نهايي کردن با اقداماتي مانند تصويب فکت شيت و هم در اجراي برجام بايد با دقت و جديت براي کم کردن امکان هزينه سوءاستفاده دشمن از اين حفره برنامه ريزي کرد.
پي نوشت ها:
۱ - مواد ۱۳ و ۲۴ مقدمه برجام و بندهاي ۶۴ و ۶۵ ضميمه يک برجام.۲ - ماده ۱۵ مقدمه برجام و ماده ۷۹ ضميمه يک برجام.۳ - ماده ۱۵ مقدمه برجام و بند ۶۸ ضميمه يک برجام.۴ - سرمقاله روزنامه خراسان در ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ با عنوان «برجام در نگاهي کلان».۵ - ماده ۷۸ ضميمه اول برجام.۶ - ماده ۵ پروتکل الحاقي.۷ - ماده ۷۸ ضميمه اول برجام.۸ - جلسه محرمانه ۴ آگوست ۲۰۱۵ . ۹- همان
منبع:خراسان
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰۷:۰۵
کلمات کلیدی : برجام
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
