کد مطلب: 413567
حلقه مبارزه با قاچاق کالا تنگ تر می شود
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۱
در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار شدند.
به گزارش میزان، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با اشاره به شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی، گفت: مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
یداله صادقی افزود: براساس تکلیف قانونی،وزارت صنعت،معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی،تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب گردد.
وی با اشاره به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اظهار کرد: به منظور اجرای صحیح قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمانهای مربوطه و براساس زمان بندی مشخص کلیه مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.
وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام اول اطلاعات کلیه کارخانه ها،واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گامهای بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می گردد.
وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیتهایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.
یداله صادقی اضافه کرد: از آنجاییکه روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، لذا مقرر است با اجرای این قانون کلیه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ ننموده اند از گردونه تجارت خارج شوند.
وی پیشنهاد داد: کلیه واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمانهای مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت نموده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبرو نشوند.
لازم به ذکر است براساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون می باشند و وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه این قانون جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به عنوان متولی اجرای سامانه مذکور موظف به حُسن اجرای سامانه جامع انبار بوده و اطلاع رسانی رسمی از سوی این معاونت انجام می پذیرد.
به گزارش میزان، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با اشاره به شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی، گفت: مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
یداله صادقی افزود: براساس تکلیف قانونی،وزارت صنعت،معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی،تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب گردد.
وی با اشاره به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اظهار کرد: به منظور اجرای صحیح قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمانهای مربوطه و براساس زمان بندی مشخص کلیه مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.
وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام اول اطلاعات کلیه کارخانه ها،واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گامهای بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می گردد.
وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیتهایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.
یداله صادقی اضافه کرد: از آنجاییکه روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، لذا مقرر است با اجرای این قانون کلیه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ ننموده اند از گردونه تجارت خارج شوند.
وی پیشنهاد داد: کلیه واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمانهای مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت نموده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبرو نشوند.
لازم به ذکر است براساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون می باشند و وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه این قانون جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به عنوان متولی اجرای سامانه مذکور موظف به حُسن اجرای سامانه جامع انبار بوده و اطلاع رسانی رسمی از سوی این معاونت انجام می پذیرد.
کلمات کلیدی : قاچاق + کالای قاچاق + واحد تولیدی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
