کد مطلب: 357614
تعرفه تلفن بر سر چندراهی؛ ۵۰ هزار تومانی ۲۵۰ هزار تومان می‌شود؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۱
تعرفه تلفن ثابت که از سالها پیش محل اعتراض مخابراتی‌ها بوده، این روزها کش و قوس‌های آخر را تحمل می‌کند تا در آینده‌ای نه چندان دور دست‌خوش تغییر شود.
به گزارش ایسنا، چند سالی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران می‌گذرد و طی این مدت بزرگترین شرکت خصوصی شده کشور با اتفاقات متعددی مواجه شده و گاهی کل واگذاری آن زیر سئوال رفته و گاهی از کم‌کاری‌هایش در امر توسعه انتقاد شده است. حتی بعضا این انتقادات از یک گلایه تلویحی فراتر رفته و وزیر ارتباطات اینگونه عنوان کرده است که دست مخابرات در جیب مردم است.
شرکت مخابرات نیز طی این سالها با تاکید بر هزینه‌های بالای خود و اینکه چندین سال است در تعرفه‌های مخابراتی تغییری صورت نگرفته اصرار به تغییر تعرفه‌ها یا به تعبیر برخی مدیران تعدیل آن داشته است. اصراری که حداقل از ابتدای دولت جدید با مقاومت جدی بخش دولتی مواجه شده و کشمکش‌های متعددی میان این شرکت و وزارت ارتباطات ایجاد کرده است.
لزوم افزایش قیمت خط تلفن ثابت
حال پس از مدتها با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران،وزیر ارتباطات از لزوم تغییر تعرفه‌های مخابراتی خبر داده و نیمه اول اردیبهشت ماه اینگونه اعلام کرد که پس از تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات و برگزاری جلساتی در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات امیدواریم در یک ماه آینده تعرفه‌های جدید تلفن ثابت اعلام شود.
محمود واعظی درباره دلایل تجدیدنظر احتمالی در تعرفه های مخابرات اینگونه توضیح داده که در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاریهای خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
اما پس از این صحبت‌ها شنیده‌های غیر رسمی از تصمیم مخابرات برای افزایش پنج برابری قیمت هر خط تلفن ثابت حکایت می‌کرد موضوعی که چندی بعد در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات توسط عضو جدید هیات مدیره این شرکت تائید شده و اینگونه اعلام شد که برای تأمین حداقل بخشی از هزینه‌های تأسیس یک خط تلفن ثابت، مخابرات پیشنهاد افزایش هزینه حق اتصال خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارائه کرده است.
لطیف وصلی در عین حال یادآور شد: هزینه تأسیس یک خط تلفن ثابت از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان برآورد شده است.
وی همچنین به خطوط بلااستفاده تلفن اشاره کرده و افزود: هم اکنون ۶ میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در کشور وجود دارد که علیرغم سرمایه گذاری مخابرات برای دایری این خطوط، درآمدی از آنها ندارد و افزایش هزینه آبونمان شاید باعث شود مشترکانی که از خطوط خود استفاده نمی کنند آنها را به مخابرات بازگردانند.
سناریوهای مخابرات برای تغییر تعرفه
اما بر اساس گزارش جدول معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر بررسی‌های فنی -اقتصادی وزارت ارتباطات، مروری بر آمارهای منتشر‌شده بین الملل گویای آن است که از نظر قیمت تلفن ثابت، ایران پایین‌ترین قیمت را در میان کشورهای منطقه داشته است.
حتی پس از اجرای طرح همکدسازی مسئولان مخابرات به گلایه پرداخته و اینگونه اعلام کردند که با اجرای این طرح درآمدهای آنها کاهش نیز یافته و حتی آنها درخواست بازگشت تعرفه‌های خود به قبل از همکدسازی را دارند.
سخنگوی شرکت مخابرات نیز در دوره‌ای از ارائه پیشنهادات این شرکت به سازمان تنظیم مقررات خبر داده و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که امیدواریم یکی از این پیشنهادات مورد موافقت قرار گیرد تا مشکلات شرکت در توسعه و پرداخت‌های جاری برطرف شود.
داود زارعیان درباره جزئیات این پیشنهادات سه‌گانه اظهار کرد: پیشنهاد اول مخابرات برای تغییر تعرفه این بود که آبونمان ثابتی برای تمام مشترکان تلفن ثابت در نظر گرفته شود و پس از آن تمام مکالمات ثابت به ثابت مشترکان دائم از شهری و بین شهری فاقد هزینه باشد.
سخنگوی مخابرات رقم در نظر گرفته شده در این زمینه را ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در مناطق روستایی،۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در شهرهای مختلف و ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان در کلانشهرها اعلام کرده بود.
وی پیشنهاد دیگر مخابرات را در نظر گرفتن آبونمان ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومانی برای نقاط مختلف کشور دانست و گفت: بر این اساس شرایطی ایجاد می‌شود تا حداقل هزینه‌های نگهداری خط‌های تلفن تامین شوند، چرا که اکنون در برخی مناطق تنها برای این که یک خط تلفن حفظ شود در طول ماه حدود ۱۱ هزار تومان هزینه به شرکت مخابرات تحمیل می‌شود.
زارعیان ادامه داد: پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که در خصوص آن هنوز عدد و رقم قطعی در نظر گرفته نشده، اما بر اساس پیشنهاد سوم این امکان وجود دارد که تعرفه هر دقیقه تماس و آبونمان تغییر کرده و به حالت منطقی تبدیل شود.
سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی شدن تعرفه‌ها بوده و از سال ۱۳۸۲ تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح همکدسازی کاهش یافته، متذکر شد: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم.
حال یک ماه از صحبت‌های محمود واعظی در خصوص لزوم تغییر تعرفه‌های مخابراتی که برای آن زمانی یک ماهه در نظر گرفته شده بود می‌گذرد و در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بحث تعیین تعرفه‌های نهایی بی نتیجه مانده و به فرصتی دیگر موکول شده است.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مدل‌های مختلف تعیین تعرفه تلفن ثابت مورد بررسی قرار گرفت؛ اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است.
علی‌اصغر عمیدیان اظهار کرد: ابعاد مختلف تغییر تعرفه تلفن ثابت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مطرح شد، اما با توجه به اهمیت موضوع تعرفه و ضرورت بررسی همه‌جانبه قرار شد در جلسه فوق‌العاده بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که با حضور مسوولان شرکت مخابرات ایران برگزار می شود، راجع به آن بررسی بیشتر صورت گرفته و تصمیم‌گیری شود.
البته وزیر ارتباطات نیز چندی پیش تاکید کرده بود که حتی اگر برای تعیین این تعرفه‌ها مدت زمان بیشتری هم صرف شود وزارت ارتباطات این موضوع را به تعیین با عجله و غیر کارشناسی تعرفه‌های مخابراتی ترجیح می‌دهد. واعظی در عین حال تاکید کرده بود که تمام آنچه در ارتباط با تغییرات احتمالی عنوان می‌شود در حد پیشنهاد است و تاکنون تصمیمی قطعی دراین زمینه گرفته نشده است،ضمن اینکه کمیسیون تنظیم مقررات هم قطعا نقطه نظرات و پیشنهادات خاص خود را در این زمینه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، چند سالی از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران می‌گذرد و طی این مدت بزرگترین شرکت خصوصی شده کشور با اتفاقات متعددی مواجه شده و گاهی کل واگذاری آن زیر سئوال رفته و گاهی از کم‌کاری‌هایش در امر توسعه انتقاد شده است. حتی بعضا این انتقادات از یک گلایه تلویحی فراتر رفته و وزیر ارتباطات اینگونه عنوان کرده است که دست مخابرات در جیب مردم است.
شرکت مخابرات نیز طی این سالها با تاکید بر هزینه‌های بالای خود و اینکه چندین سال است در تعرفه‌های مخابراتی تغییری صورت نگرفته اصرار به تغییر تعرفه‌ها یا به تعبیر برخی مدیران تعدیل آن داشته است. اصراری که حداقل از ابتدای دولت جدید با مقاومت جدی بخش دولتی مواجه شده و کشمکش‌های متعددی میان این شرکت و وزارت ارتباطات ایجاد کرده است.
لزوم افزایش قیمت خط تلفن ثابت
حال پس از مدتها با تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران،وزیر ارتباطات از لزوم تغییر تعرفه‌های مخابراتی خبر داده و نیمه اول اردیبهشت ماه اینگونه اعلام کرد که پس از تعیین اعضای هیات مدیره مخابرات و برگزاری جلساتی در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات امیدواریم در یک ماه آینده تعرفه‌های جدید تلفن ثابت اعلام شود.
محمود واعظی درباره دلایل تجدیدنظر احتمالی در تعرفه های مخابرات اینگونه توضیح داده که در ماههای اخیر شرکت مخابرات سرمایه گذاریهای خوب و مناسبی را در حوزه مخابراتی انجام داده است و فکر می کنیم هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
اما پس از این صحبت‌ها شنیده‌های غیر رسمی از تصمیم مخابرات برای افزایش پنج برابری قیمت هر خط تلفن ثابت حکایت می‌کرد موضوعی که چندی بعد در مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات توسط عضو جدید هیات مدیره این شرکت تائید شده و اینگونه اعلام شد که برای تأمین حداقل بخشی از هزینه‌های تأسیس یک خط تلفن ثابت، مخابرات پیشنهاد افزایش هزینه حق اتصال خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان را ارائه کرده است.
لطیف وصلی در عین حال یادآور شد: هزینه تأسیس یک خط تلفن ثابت از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان برآورد شده است.
وی همچنین به خطوط بلااستفاده تلفن اشاره کرده و افزود: هم اکنون ۶ میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در کشور وجود دارد که علیرغم سرمایه گذاری مخابرات برای دایری این خطوط، درآمدی از آنها ندارد و افزایش هزینه آبونمان شاید باعث شود مشترکانی که از خطوط خود استفاده نمی کنند آنها را به مخابرات بازگردانند.
سناریوهای مخابرات برای تغییر تعرفه
اما بر اساس گزارش جدول معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر بررسی‌های فنی -اقتصادی وزارت ارتباطات، مروری بر آمارهای منتشر‌شده بین الملل گویای آن است که از نظر قیمت تلفن ثابت، ایران پایین‌ترین قیمت را در میان کشورهای منطقه داشته است.
حتی پس از اجرای طرح همکدسازی مسئولان مخابرات به گلایه پرداخته و اینگونه اعلام کردند که با اجرای این طرح درآمدهای آنها کاهش نیز یافته و حتی آنها درخواست بازگشت تعرفه‌های خود به قبل از همکدسازی را دارند.
سخنگوی شرکت مخابرات نیز در دوره‌ای از ارائه پیشنهادات این شرکت به سازمان تنظیم مقررات خبر داده و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که امیدواریم یکی از این پیشنهادات مورد موافقت قرار گیرد تا مشکلات شرکت در توسعه و پرداخت‌های جاری برطرف شود.
داود زارعیان درباره جزئیات این پیشنهادات سه‌گانه اظهار کرد: پیشنهاد اول مخابرات برای تغییر تعرفه این بود که آبونمان ثابتی برای تمام مشترکان تلفن ثابت در نظر گرفته شود و پس از آن تمام مکالمات ثابت به ثابت مشترکان دائم از شهری و بین شهری فاقد هزینه باشد.
سخنگوی مخابرات رقم در نظر گرفته شده در این زمینه را ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در مناطق روستایی،۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در شهرهای مختلف و ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان در کلانشهرها اعلام کرده بود.
وی پیشنهاد دیگر مخابرات را در نظر گرفتن آبونمان ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومانی برای نقاط مختلف کشور دانست و گفت: بر این اساس شرایطی ایجاد می‌شود تا حداقل هزینه‌های نگهداری خط‌های تلفن تامین شوند، چرا که اکنون در برخی مناطق تنها برای این که یک خط تلفن حفظ شود در طول ماه حدود ۱۱ هزار تومان هزینه به شرکت مخابرات تحمیل می‌شود.
زارعیان ادامه داد: پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که در خصوص آن هنوز عدد و رقم قطعی در نظر گرفته نشده، اما بر اساس پیشنهاد سوم این امکان وجود دارد که تعرفه هر دقیقه تماس و آبونمان تغییر کرده و به حالت منطقی تبدیل شود.
سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی شدن تعرفه‌ها بوده و از سال ۱۳۸۲ تعرفه‌های تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح همکدسازی کاهش یافته، متذکر شد: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفه‌هاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشته‌ایم.
حال یک ماه از صحبت‌های محمود واعظی در خصوص لزوم تغییر تعرفه‌های مخابراتی که برای آن زمانی یک ماهه در نظر گرفته شده بود می‌گذرد و در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بحث تعیین تعرفه‌های نهایی بی نتیجه مانده و به فرصتی دیگر موکول شده است.
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مدل‌های مختلف تعیین تعرفه تلفن ثابت مورد بررسی قرار گرفت؛ اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است.
علی‌اصغر عمیدیان اظهار کرد: ابعاد مختلف تغییر تعرفه تلفن ثابت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون مطرح شد، اما با توجه به اهمیت موضوع تعرفه و ضرورت بررسی همه‌جانبه قرار شد در جلسه فوق‌العاده بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که با حضور مسوولان شرکت مخابرات ایران برگزار می شود، راجع به آن بررسی بیشتر صورت گرفته و تصمیم‌گیری شود.
البته وزیر ارتباطات نیز چندی پیش تاکید کرده بود که حتی اگر برای تعیین این تعرفه‌ها مدت زمان بیشتری هم صرف شود وزارت ارتباطات این موضوع را به تعیین با عجله و غیر کارشناسی تعرفه‌های مخابراتی ترجیح می‌دهد. واعظی در عین حال تاکید کرده بود که تمام آنچه در ارتباط با تغییرات احتمالی عنوان می‌شود در حد پیشنهاد است و تاکنون تصمیمی قطعی دراین زمینه گرفته نشده است،ضمن اینکه کمیسیون تنظیم مقررات هم قطعا نقطه نظرات و پیشنهادات خاص خود را در این زمینه خواهد داشت.
کلمات کلیدی : تلفن، تعرفه
۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۸:۳۲:۰۶
با سلام مدت 6 ماه است که برای خط تلفن ثابت در منطقه ولتجک خ درکه ثبت نام کرده ایم متاسفانه میگویند امکانات نداریم ما یک دفتر حقوقی هستیم و بشدت نیاز به تلفن داریم لطفا رسیدگی فرمایید (3733240) (alef-11)
mahdi
۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۲۳:۲۳:۲۲
این کار مخابرات که امروز غیر دولتی محسوب می شود به مانند این است که شخصی در بخش خصوصی بخواهد سوپر مارکتی بزند و پول خرید یخچالی که برای سوپر مارکت لازم دارد را از مشتریان طلب و به آنها تحمیل نماید.
بدلایل ذیل و با توجه به غیر دولتی شدن مخابرات و عرضه سهام آن در بورس و خرید وفروش سهام به صورت خصوصی نه تنها نباید افزایشی در تعرفه تلفن مشتریان فعلی consumer و نه مشترکان قبلی customer اعمال گردد بلکه همان 50 هزار تومان تعرفه قبلی هم باید حذف گردد:
این وظیفه اپراتور است که هزینه ایجاد شبکه را تا آخرین نقطه دسترسی به مشترک با هزینه خود تامین نماید.
زیرا مصرف کننده با توجه به سرانه ملی و سبد هزینه خانوارها و گران بودن گوشی ها ی مدرن به سختی از پس تامین بخش انتهایی شبکه برمی آیند
و مخابرات تنها زمانی که سرویس می دهد می تواند شارژ خدماتvariable charge را دریافت دارد.
1- در گذشته که مخابرات ودیعه می گرفت و اطلاق واژه مشترک customer بر مصرف کننده می گذاشت بدلیل این بود که مطابق قانون مالکیت مدنی ودیعه و منافع حاصل از ودیعه متعلق به ودیعه گذار بود و اشتراک در سرمایه گذاری داشت.
ولی امروز بدلیل غیر دولتی شدن مخابرات دیگر از منظر مالکیت نمی تواند پولی را بعنوان ودیعه بگیرد و امروز مصرف کننده بعنوان یک مشتری تلقی می گردد لذا همانطور که سوپر مارکتی مطابق قانون حقی برای دریافت پول خرید یخچال از مشتریان ندارد مخابرات نیز نمی تواند برابر قوانین مبلغی را پیش خور کندبعنوان تعرفه تلفن ثابت بگیرد.
2- هدف از غیر دولتی شدن مخابرات با توجه به سیر فزاینده فناوری ارتباطات این بود که کیفیت ها بالا برود وقیمت پائین بیاید.
ولی هر روز شاهد زیاده خواهی آن هستیم.
و آن حداقل پاسخگویی زمان دولتی نیز ازبین رفته.
3- سالیانه مخابرات سود زیادی عایدش می شود و باید این پول را صرف توسعه شبکه و در داخل بخش مخابرات هزینه کند و اگر احتمالا پول را به حوزه ای غیر از سرمایه گذاری در بخش مخابرات برده کاری خلاف انجام داده و اگر به کارهای سوداگری بورس بازی روی املاک ارز و.. برده باشد که بدتر چون بعنوان یک اخلاگر در اقتصاد کشور عمل کرده.
4- دولت و حاکمیت بخش باید یک گزارش درآمد و هزینه کرد سود را از مخابرات بخواهد و انحرافات را رسیدگی کند.
5- مهمترین بخش نظارت دولت و حاکمیت بخش این است که گزارش بهره وری را از این شرکت بخواهد و با استانداردها مطابقت دهد
قرار نیست یک شرکت غیر دولتی هزینه نابهره وری اش را به شکل تعرفه به مردم تحمیل نماید
باید ملزم به ارتقای بهره وری گردد.
6- مجموعه ای از شرکتهای اقماری این شرکت هزینه های سرباری را بر شرکت تحمیل می نماید که خیلی از این شرکتها باید حذف گردد و امور با حداقل هزینه ها به شکلی بهره ور انجام گیرد.
7- وضعیت پرسنلی این شرکت باید مورد بررسی قرار گیرد پرسنل اضافی باری را بردوش شرکت تحمیل می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.
8- پرداخت های بالای به مدیران باید با توجه به میزان بهره وری شرکت باشد ولی آیا واقعا شرکت بهره ور بوده؟
9-بخش مارکتینگ آن بسیار ضعیف عمل می کند و بسیاری از ظرفیت های در آمد زایی آن بلااستفاده و معطل مانده است
شاخص های آن از شاخص های یک اپراتور استاندارد بسیار فاصله دارد
اکنون این شرکت اگر درست عمل می کرد با توجه به سابقه و میزان منابعی که در اختیار داشته باید همانند ترکسل و MTNحداقل در 10 کشور دنیا کار صدور خدمات فنی مهندسی و اپراتوری انجام می داد و در این شرائط دشواری که دولت و کشور دارد ارز آوری برای کشور داشت.
این شرکت امروز یک شرکتی شده که خیلی گران و غیر بهره ور مدیریت می گردد و تا این امور درست نشود توسعه واقعی در بخش ارتباطات تحقق نیافته است.
و محل آسیب برای کشور و مانع تحقق ایران دیجیتالی بعنوان یکی از راههای برون رفت از رکود و رونق اقتصادی و رشد و شکوفایی کشور می باشد. (3733719) (alef-11)
بدلایل ذیل و با توجه به غیر دولتی شدن مخابرات و عرضه سهام آن در بورس و خرید وفروش سهام به صورت خصوصی نه تنها نباید افزایشی در تعرفه تلفن مشتریان فعلی consumer و نه مشترکان قبلی customer اعمال گردد بلکه همان 50 هزار تومان تعرفه قبلی هم باید حذف گردد:
این وظیفه اپراتور است که هزینه ایجاد شبکه را تا آخرین نقطه دسترسی به مشترک با هزینه خود تامین نماید.
زیرا مصرف کننده با توجه به سرانه ملی و سبد هزینه خانوارها و گران بودن گوشی ها ی مدرن به سختی از پس تامین بخش انتهایی شبکه برمی آیند
و مخابرات تنها زمانی که سرویس می دهد می تواند شارژ خدماتvariable charge را دریافت دارد.
1- در گذشته که مخابرات ودیعه می گرفت و اطلاق واژه مشترک customer بر مصرف کننده می گذاشت بدلیل این بود که مطابق قانون مالکیت مدنی ودیعه و منافع حاصل از ودیعه متعلق به ودیعه گذار بود و اشتراک در سرمایه گذاری داشت.
ولی امروز بدلیل غیر دولتی شدن مخابرات دیگر از منظر مالکیت نمی تواند پولی را بعنوان ودیعه بگیرد و امروز مصرف کننده بعنوان یک مشتری تلقی می گردد لذا همانطور که سوپر مارکتی مطابق قانون حقی برای دریافت پول خرید یخچال از مشتریان ندارد مخابرات نیز نمی تواند برابر قوانین مبلغی را پیش خور کندبعنوان تعرفه تلفن ثابت بگیرد.
2- هدف از غیر دولتی شدن مخابرات با توجه به سیر فزاینده فناوری ارتباطات این بود که کیفیت ها بالا برود وقیمت پائین بیاید.
ولی هر روز شاهد زیاده خواهی آن هستیم.
و آن حداقل پاسخگویی زمان دولتی نیز ازبین رفته.
3- سالیانه مخابرات سود زیادی عایدش می شود و باید این پول را صرف توسعه شبکه و در داخل بخش مخابرات هزینه کند و اگر احتمالا پول را به حوزه ای غیر از سرمایه گذاری در بخش مخابرات برده کاری خلاف انجام داده و اگر به کارهای سوداگری بورس بازی روی املاک ارز و.. برده باشد که بدتر چون بعنوان یک اخلاگر در اقتصاد کشور عمل کرده.
4- دولت و حاکمیت بخش باید یک گزارش درآمد و هزینه کرد سود را از مخابرات بخواهد و انحرافات را رسیدگی کند.
5- مهمترین بخش نظارت دولت و حاکمیت بخش این است که گزارش بهره وری را از این شرکت بخواهد و با استانداردها مطابقت دهد
قرار نیست یک شرکت غیر دولتی هزینه نابهره وری اش را به شکل تعرفه به مردم تحمیل نماید
باید ملزم به ارتقای بهره وری گردد.
6- مجموعه ای از شرکتهای اقماری این شرکت هزینه های سرباری را بر شرکت تحمیل می نماید که خیلی از این شرکتها باید حذف گردد و امور با حداقل هزینه ها به شکلی بهره ور انجام گیرد.
7- وضعیت پرسنلی این شرکت باید مورد بررسی قرار گیرد پرسنل اضافی باری را بردوش شرکت تحمیل می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.
8- پرداخت های بالای به مدیران باید با توجه به میزان بهره وری شرکت باشد ولی آیا واقعا شرکت بهره ور بوده؟
9-بخش مارکتینگ آن بسیار ضعیف عمل می کند و بسیاری از ظرفیت های در آمد زایی آن بلااستفاده و معطل مانده است
شاخص های آن از شاخص های یک اپراتور استاندارد بسیار فاصله دارد
اکنون این شرکت اگر درست عمل می کرد با توجه به سابقه و میزان منابعی که در اختیار داشته باید همانند ترکسل و MTNحداقل در 10 کشور دنیا کار صدور خدمات فنی مهندسی و اپراتوری انجام می داد و در این شرائط دشواری که دولت و کشور دارد ارز آوری برای کشور داشت.
این شرکت امروز یک شرکتی شده که خیلی گران و غیر بهره ور مدیریت می گردد و تا این امور درست نشود توسعه واقعی در بخش ارتباطات تحقق نیافته است.
و محل آسیب برای کشور و مانع تحقق ایران دیجیتالی بعنوان یکی از راههای برون رفت از رکود و رونق اقتصادی و رشد و شکوفایی کشور می باشد. (3733719) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
