کد مطلب: 367712
تصمیمات جدید ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۲
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مجوز واردات موقت طلا برای تولید مصنوعات گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاکید بر ضرورت تمركز جدي بر مبارزه با قاچاق براي حمايت از توليد داخلي و بیان اینکه تصميمات صحيح اقتصادي دولت تدبير و اميد موجب كاهش قاچاق شده است بر لزوم شناسايي و انسداد گلوگاههاي قاچاق علاوه بر برخوردهاي انتظامي و امنيتي تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در اين جلسه بر لزوم تمركز جدي بر مبارزه با قاچاق به عنوان يكي از معضلات اصلي اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: قاچاق آسيب فراواني به بخش توليد كشور وارد مي كند و لازم است در جهت صيانت و حمايت از توليد داخلي به دنبال با اين پديده شوم مبارزه جدي كنيم.
جهانگیری با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه با قاچاق سازمان يافته، بر لزوم همكاري همه دستگاهها براي تحقق منويات ايشان تاكيد كرد و افزود: يكي از اصلي ترين راهها براي مقابله با قاچاق، به كارگيري روش هاي اقصادي است كه خوشبختانه در اين دولت با اتخاذ تصميمات و سياستگذاري هاي صحيح، از اين پس شاهد كاهش چشمگير قاچاق در بخش سوخت و طلا خواهيم بود.
وی با يادآوري اينكه قاچاق در بخش نساجي و پوشاک بيشترين آسيب را به توليد داخلي وارد مي كند، خواستار تمركز جدي تر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي انتظامي و امنيتي كشور بر اقلام اصلي قاچاق به خصوص منسوجات شد و افزود: اميدوارم با تمركز جدي تر بر اقلام اصلي و با مشاركت همه دستگاهها و بخش هاي مرتبط، شاهد كاهش چشمگير قاچاق كالا در كشور باشيم.
معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه مقابله با قاچاق تنها از طريق برخوردهاي انتظامي و امنيتي با فروشندگان كالاهاي قاچاق قابل انجام نيست تصريح كرد: بايد گلوگاه ها و كانون هاي اصلي واردات كالاي قاچاق شناسايي و از طريق اقدامات پيشگيرانه و انسداد اين گلوگاهها، با پديده شوم قاچاق مقابله شود.
جهانگيري همچنين با اشاره به آمار اعلام شده از سوي دبيرخانه ستاد و گمرک جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه ميزان قاچاق در سال ۹۴ در حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است گفت: هر چند وجود اين ميزان قاچاق زيبنده كشور و نظام نيست اما متاسفانه برخي افراد سعي دارند كه ميزان قاچاق را بيش از آنچه كه وجود دارد اعلام كنند و بي دليل به دنبال سياه نمايي هستند، ليكن اين افراد بايد بدانند كه اعلام ارقام بزرگتر و غير واقعي در خصوص قاچاق كالا، خدمت به كشور نيست.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اجراي يكي از مصوبات جلسات پيشين مبني بر مجوز ورود موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات طلا براي صادرات اظهارداشت: قاچاق طلا همواره يكي از دغدغه هاي اصلي كشور بود اما خوشبختانه با اتخاذ سياستگذاري صحيح و از طريق واردات موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات و زيورآلات براي صادرات كار مهمي در اين زمينه انجام شد و موانع پيش روي آن برداشته شد كه اميدوارم از اين طريق شاهد افزايش اشتغال و صادرات در اين بخش باشيم.
وي اظهار اميدواري كرد با تصميماتي كه در خصوص واردات موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات و زيورآلات براي صادرات مجدد آن اتخاذ شد، شاهد خروج طلا از فهرست كالاهاي قاچاق در كشور باشيم.
جهانگيري همچنين با اشاره به يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در جلسه مبني بر امحاء محموله هاي كشف شده قاچاق گفت: براساس قوانين و آيين نامه هاي موجود و نيز تاكيد مقام معظم رهبري، اولويت نخست امحاء و نابودي محموله هاي قاچاق و جلوگيري قاطع از توزيع اين اقلام كه به طور قطع به توليد كشور آسيب مي رساند، است.
معاون اول رئيس جمهور توسعه صادرات و مقابله با قاچاق را از راههاي اصلي حمايت از توليد داخلي برشمرد و گفت: متاسفانه برخي مجوزها و مقررات دست و پا گير، توسعه صادرات را با كندي مواجه مي كند كه لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي اين موضوع را بررسي و مجوزهايي كه براي توسعه صادرات مانع و مزاحمت ايجاد مي كنند را لغو نمايد.
در اين جلسه كه وزراي كشور، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، رييس كل گمرک، رييس سازمان توسعه تجارت، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان غذا و دارو نيز حضور داشتند، گزارشي از طرح هاي پيشنهادي براي پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه از سوي نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه شد و پس از بحث و بررسي، مقرر شد اين وزارخانه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط، برنامه اي جامع براي اين منظور تدوين و در زمانبندي تعيين شده براي تصويب نهايي به ستاد ارائه نمايد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با تاكيد براينكه اين وزارتخانه همه توان فني خود را در اختيار طرح پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه قرار خواهد داد افزود: موضوع پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه را با جديت دنبال مي كنيم و نتايج آن را در جلسات آتي اعلام خواهيم كرد.
در ادامه اين نشست نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارشي از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با قاچاق كالا در بخش منسوجات و پوشاک ارائه كرد و به تشريح گزارشي از آمارهاي موجود در خصوص قاچاق اين اقلام پرداخت و برنامه هاي كلان مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک را بيان كرد.
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين درخصوص موضوع قاچاق قطعات خودرو نيز گزارشي ارائه و راهكارهايي جهت مديريت و كاهش قاچاق اين كالا ارائه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.
در پايان اين جلسه گزارشي از سوي دبيرخانه ستاد و گمرک جمهوري اسلامي در خصوص ميزان قاچاق كالا به كشور ارائه و اعلام شد كه در سال ۹۴ ميزان قاچاق كالا در حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاکید بر ضرورت تمركز جدي بر مبارزه با قاچاق براي حمايت از توليد داخلي و بیان اینکه تصميمات صحيح اقتصادي دولت تدبير و اميد موجب كاهش قاچاق شده است بر لزوم شناسايي و انسداد گلوگاههاي قاچاق علاوه بر برخوردهاي انتظامي و امنيتي تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در اين جلسه بر لزوم تمركز جدي بر مبارزه با قاچاق به عنوان يكي از معضلات اصلي اقتصاد كشور تاكيد كرد و گفت: قاچاق آسيب فراواني به بخش توليد كشور وارد مي كند و لازم است در جهت صيانت و حمايت از توليد داخلي به دنبال با اين پديده شوم مبارزه جدي كنيم.
جهانگیری با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مبارزه با قاچاق سازمان يافته، بر لزوم همكاري همه دستگاهها براي تحقق منويات ايشان تاكيد كرد و افزود: يكي از اصلي ترين راهها براي مقابله با قاچاق، به كارگيري روش هاي اقصادي است كه خوشبختانه در اين دولت با اتخاذ تصميمات و سياستگذاري هاي صحيح، از اين پس شاهد كاهش چشمگير قاچاق در بخش سوخت و طلا خواهيم بود.
وی با يادآوري اينكه قاچاق در بخش نساجي و پوشاک بيشترين آسيب را به توليد داخلي وارد مي كند، خواستار تمركز جدي تر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي انتظامي و امنيتي كشور بر اقلام اصلي قاچاق به خصوص منسوجات شد و افزود: اميدوارم با تمركز جدي تر بر اقلام اصلي و با مشاركت همه دستگاهها و بخش هاي مرتبط، شاهد كاهش چشمگير قاچاق كالا در كشور باشيم.
معاون اول رئیس جمهور با تاكيد بر اينكه مقابله با قاچاق تنها از طريق برخوردهاي انتظامي و امنيتي با فروشندگان كالاهاي قاچاق قابل انجام نيست تصريح كرد: بايد گلوگاه ها و كانون هاي اصلي واردات كالاي قاچاق شناسايي و از طريق اقدامات پيشگيرانه و انسداد اين گلوگاهها، با پديده شوم قاچاق مقابله شود.
جهانگيري همچنين با اشاره به آمار اعلام شده از سوي دبيرخانه ستاد و گمرک جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه ميزان قاچاق در سال ۹۴ در حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است گفت: هر چند وجود اين ميزان قاچاق زيبنده كشور و نظام نيست اما متاسفانه برخي افراد سعي دارند كه ميزان قاچاق را بيش از آنچه كه وجود دارد اعلام كنند و بي دليل به دنبال سياه نمايي هستند، ليكن اين افراد بايد بدانند كه اعلام ارقام بزرگتر و غير واقعي در خصوص قاچاق كالا، خدمت به كشور نيست.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اجراي يكي از مصوبات جلسات پيشين مبني بر مجوز ورود موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات طلا براي صادرات اظهارداشت: قاچاق طلا همواره يكي از دغدغه هاي اصلي كشور بود اما خوشبختانه با اتخاذ سياستگذاري صحيح و از طريق واردات موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات و زيورآلات براي صادرات كار مهمي در اين زمينه انجام شد و موانع پيش روي آن برداشته شد كه اميدوارم از اين طريق شاهد افزايش اشتغال و صادرات در اين بخش باشيم.
وي اظهار اميدواري كرد با تصميماتي كه در خصوص واردات موقت طلا و تبديل آن به مصنوعات و زيورآلات براي صادرات مجدد آن اتخاذ شد، شاهد خروج طلا از فهرست كالاهاي قاچاق در كشور باشيم.
جهانگيري همچنين با اشاره به يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در جلسه مبني بر امحاء محموله هاي كشف شده قاچاق گفت: براساس قوانين و آيين نامه هاي موجود و نيز تاكيد مقام معظم رهبري، اولويت نخست امحاء و نابودي محموله هاي قاچاق و جلوگيري قاطع از توزيع اين اقلام كه به طور قطع به توليد كشور آسيب مي رساند، است.
معاون اول رئيس جمهور توسعه صادرات و مقابله با قاچاق را از راههاي اصلي حمايت از توليد داخلي برشمرد و گفت: متاسفانه برخي مجوزها و مقررات دست و پا گير، توسعه صادرات را با كندي مواجه مي كند كه لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي اين موضوع را بررسي و مجوزهايي كه براي توسعه صادرات مانع و مزاحمت ايجاد مي كنند را لغو نمايد.
در اين جلسه كه وزراي كشور، دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، رييس كل گمرک، رييس سازمان توسعه تجارت، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان غذا و دارو نيز حضور داشتند، گزارشي از طرح هاي پيشنهادي براي پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه از سوي نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه شد و پس از بحث و بررسي، مقرر شد اين وزارخانه با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز با مشاركت ساير دستگاه هاي مرتبط، برنامه اي جامع براي اين منظور تدوين و در زمانبندي تعيين شده براي تصويب نهايي به ستاد ارائه نمايد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز با تاكيد براينكه اين وزارتخانه همه توان فني خود را در اختيار طرح پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه قرار خواهد داد افزود: موضوع پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه را با جديت دنبال مي كنيم و نتايج آن را در جلسات آتي اعلام خواهيم كرد.
در ادامه اين نشست نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گزارشي از برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با قاچاق كالا در بخش منسوجات و پوشاک ارائه كرد و به تشريح گزارشي از آمارهاي موجود در خصوص قاچاق اين اقلام پرداخت و برنامه هاي كلان مبارزه با قاچاق منسوجات و پوشاک را بيان كرد.
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين درخصوص موضوع قاچاق قطعات خودرو نيز گزارشي ارائه و راهكارهايي جهت مديريت و كاهش قاچاق اين كالا ارائه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.
در پايان اين جلسه گزارشي از سوي دبيرخانه ستاد و گمرک جمهوري اسلامي در خصوص ميزان قاچاق كالا به كشور ارائه و اعلام شد كه در سال ۹۴ ميزان قاچاق كالا در حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است.
کلمات کلیدی : قاچاق کالا+ارز
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
