کد مطلب: 375614
تذکری که این روزها گوشی بدهکار آن نیست
محسن مهدی پور/4 مرداد95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۸
چند ماه است که بحث افشای فیش‌های حقوقی، سوژه‌ای داغ برای رسانه‌ها شده و افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. موضوعی که منجر به واکنش‌های فراوان از سوی مسئولان و همین‌‌طور احزاب و جریان‌های سیاسی شد؛ اما در هیاهوی این افشاگری‌های بعضاً خیرخواهانه و بعضاً با نیت‌های جناحی و گروهی، چند نکته اساسی سهواً یا عمداً نادیده گرفته شد.
در ادامه تحرک دستگاههای مختلف برای برخورد با تخلفات اقتصادی، آخرین خبر، مربوط به بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه بود که روز سه‌شنبه ۲۹ تیر، خبرگزاری فارس اولین بار آن را منتشر کرد. در این خبر، اتهام وی عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی عنوان شد.
نکته قابل تأمل در انتشار این خبر، افشای مشخصات فرد بازداشت‌شده و عکس او قبل از ثابت شدن این اتهام در دادگاه بود. اگرچه این مسئله در ماجرای افشای برخی فیش‌های حقوقی هم وجود داشت و اولین بار در مورد مدیرعامل سابق بانک رفاه اتفاق افتاد، اما در مورد اخیر، از صرف انتشار یک تخلف احتمالی فراتر رفت و موضوع بازداشت و دستگیری به میان آمد. موضوعی که نه تنها آبروی متهم، بلکه آبروی خانواده و نزدیکانش را نیز بر باد می‌دهد.
پرواضح است که نگارنده قصد ندارد این افراد را تبرئه کند، بلکه هدف، یادآوری نکاتی است که از سوی رسانه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و می‌تواند در بلندمدت تبعات ناپسندی برای جامعه داشته باشد:
۱- رعایت قانون:
قانون اگرچه ممکن است دچار نقص باشد، اما شاخصی است که می‌تواند جلوی هرج و مرج و اِعمال سلایق شخصی را بگیرد. بر اساس قانون «تشهیر» یا آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي که در سال ۸۵ به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد و در سال ۹۲ اصلاحاتی در آن صورت گرفت، انتشار اسامی، سمت یا عنوان متهمان به جرائم اقتصادی مانند اختلاس، قاچاق، سوء‌استفاده از اختیارات و ... - به جز برخی موارد خاص، آن هم پس از درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه - در رسانه‌ها تا پیش از صدور حکم «قطعی» محکومیت، ممنوع و به عنوان «افترا» قابل تعقیب و مجازات است.
۲- حق متهمان:
به قول شهید مطهری «واقعاً نباید در دولت اسلامی ظلمی واقع شود، واقعاً نباید اجحافی به حق کسی بشود. به حق یک مجرم هم نباید اجحاف شود ولو یک مجرم مستحق‌القتل. آنچنان حس انتقامجویی [یک عده از جوان‌ها] نسبت به مجرم‌ها شدید است که گاهی سخنانی می‌گویند که با منطق احساسات جور در می‌آید نه منطق اسلام.»(آینده انقلاب اسلامی، چاپ ۲۹، ص ۹۷)
سخنان مقام معظم رهبری هم در این رابطه صریح است: «خب، قوه‌ی قضائیه با متهم مواجه است. یک نفری متهم به یک معنائی می‌شود؛ قوه‌ی قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائی که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسی ممکن است یک اتهامی وارد شود. تا وقتی که از طریق قانونی جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون‌ها و منبرهای رسمی، نه در وسائل ارتباط جمعی، کسی حق ندارد آبروی یک مسلمانی را ببرد... تا وقتی جرمی ثابت نشده است، قطعاً نبایستی کسی را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتی گفتید متهم است، افکار عمومی تفکیک نمی‌کند بین متهمی که هیچ گناهی نکرده است، با آن کسی که شواهدی بر گناه او وجود دارد. حتّی بعد از اثبات جرم هم چه لزومی دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین».(۲) چند موردِ اینجوری داریم. حتّی اگر چنانچه فرض کنیم یک نفری جرمی هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است - فرض کنید رفته زندان - چه لزومی دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ی این آدم که دارد مدرسه می‌رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگی عادی‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمی کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزی بشود؟ این از نکات بسیار مهمی است. البته مخاطب این حرف فقط قوه قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطب اند.(بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۶/۴/۹۰)
۳- عدم جواز تعمیم اتهام یک فرد به دیگران:
رهبر انقلاب در این خصوص در دیدار مردم آذربایجان در سال ۹۱ خاطر نشان کردند: «اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان، دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ی قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است.»
با این حال، روزنامه وطن امروز روز پنجشنبه ۳۱ تیر با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه درباره حضور برخی سیاسیون در پرونده شبکه بزرگ فساد بانکی نوشت: «هرچند فرمانده کل سپاه اشاره‌ای به سیاسیونی که در این پرونده نقش‌آفرینی کرده‌اند، نداشته است ولی با توجه به ارتباطات رستگار با حسین فریدون، این احتمال وجود دارد که ادامه پرونده مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، به نزدیکان رئیس‌جمهور نیز کشیده شود.»
۴- معنویت در فضای عمومی جامعه:
رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۸۸ به تفصیل درباره این موضوع صحبت کردند و با تأکید بر جلوگیری از ایجاد فضای تهمت در جامعه اظهار داشتند: «اینکه متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاههای گوناگون ارتباطی - که امروز روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز هم بیشتر و گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود - روشی را در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند برای متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبی نیست، دل ما را تاریک می‌کند، فضای زندگی ما را ظلمانی می‌کند. هیچ منافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند؛ اما فضا، فضای اشاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیالات... دستگاههای اجرائی باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاههای قضائی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند. [...] اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. اینکه نمی‌شود. این فضا، فضای درستی نیست...»
ایشان با اشاره به لزوم شفافیت عملکرد مسئولان در جمهوری اسلامی فرمودند: «اما اینکه ما بیائیم این و آن را بدون اینکه اثبات شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهائی را به آنها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم.»
ایشان همچنین در یکی از جلسات درس خارج فقه (۷ دی ۸۹) با بیان اینکه ثبت خطای دیگران با دوربین و نشان دادن آن به دیگران در حکم غیبت است، گفتند: «محیط را باید محیط اخلاقی کرد. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند.»
بنابراین افشای مفاسد و تخلفات اقتصادی حتی اگر اهداف جناحی پشت آن نباشد و با نیت واقعی مبارزه با فساد انجام شود، اگر نظام‌مند و مبتنی بر قانون نباشد، احتمال هتک آبروی افراد به ناروا در آن زیاد است؛ درنتیجه آه مظلومی را در پی خود دارد و چه بسا نتیجه عکس بدهد؛ اما در غیراینصورت در میان‌مدت موجب عادت و بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد و سلب اعتماد عمومی در مبارزه با فساد می‌شود؛ ضمن آنکه در بلندمدت با گسترش فضای تهمت و شایعه، تزلزل اخلاقی جامعه را رقم خواهد زد؛ امری که خود، منشأ فسادهای بعدی خواهد شد و این یعنی بچرخ تا بچرخیم.
در ادامه تحرک دستگاههای مختلف برای برخورد با تخلفات اقتصادی، آخرین خبر، مربوط به بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه بود که روز سه‌شنبه ۲۹ تیر، خبرگزاری فارس اولین بار آن را منتشر کرد. در این خبر، اتهام وی عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی عنوان شد.
نکته قابل تأمل در انتشار این خبر، افشای مشخصات فرد بازداشت‌شده و عکس او قبل از ثابت شدن این اتهام در دادگاه بود. اگرچه این مسئله در ماجرای افشای برخی فیش‌های حقوقی هم وجود داشت و اولین بار در مورد مدیرعامل سابق بانک رفاه اتفاق افتاد، اما در مورد اخیر، از صرف انتشار یک تخلف احتمالی فراتر رفت و موضوع بازداشت و دستگیری به میان آمد. موضوعی که نه تنها آبروی متهم، بلکه آبروی خانواده و نزدیکانش را نیز بر باد می‌دهد.
پرواضح است که نگارنده قصد ندارد این افراد را تبرئه کند، بلکه هدف، یادآوری نکاتی است که از سوی رسانه‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته و می‌تواند در بلندمدت تبعات ناپسندی برای جامعه داشته باشد:
۱- رعایت قانون:
قانون اگرچه ممکن است دچار نقص باشد، اما شاخصی است که می‌تواند جلوی هرج و مرج و اِعمال سلایق شخصی را بگیرد. بر اساس قانون «تشهیر» یا آزادي انتشار اسامي مفسدان اقتصادي که در سال ۸۵ به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد و در سال ۹۲ اصلاحاتی در آن صورت گرفت، انتشار اسامی، سمت یا عنوان متهمان به جرائم اقتصادی مانند اختلاس، قاچاق، سوء‌استفاده از اختیارات و ... - به جز برخی موارد خاص، آن هم پس از درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه - در رسانه‌ها تا پیش از صدور حکم «قطعی» محکومیت، ممنوع و به عنوان «افترا» قابل تعقیب و مجازات است.
۲- حق متهمان:
به قول شهید مطهری «واقعاً نباید در دولت اسلامی ظلمی واقع شود، واقعاً نباید اجحافی به حق کسی بشود. به حق یک مجرم هم نباید اجحاف شود ولو یک مجرم مستحق‌القتل. آنچنان حس انتقامجویی [یک عده از جوان‌ها] نسبت به مجرم‌ها شدید است که گاهی سخنانی می‌گویند که با منطق احساسات جور در می‌آید نه منطق اسلام.»(آینده انقلاب اسلامی، چاپ ۲۹، ص ۹۷)
سخنان مقام معظم رهبری هم در این رابطه صریح است: «خب، قوه‌ی قضائیه با متهم مواجه است. یک نفری متهم به یک معنائی می‌شود؛ قوه‌ی قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائی که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسی ممکن است یک اتهامی وارد شود. تا وقتی که از طریق قانونی جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون‌ها و منبرهای رسمی، نه در وسائل ارتباط جمعی، کسی حق ندارد آبروی یک مسلمانی را ببرد... تا وقتی جرمی ثابت نشده است، قطعاً نبایستی کسی را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتی گفتید متهم است، افکار عمومی تفکیک نمی‌کند بین متهمی که هیچ گناهی نکرده است، با آن کسی که شواهدی بر گناه او وجود دارد. حتّی بعد از اثبات جرم هم چه لزومی دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین».(۲) چند موردِ اینجوری داریم. حتّی اگر چنانچه فرض کنیم یک نفری جرمی هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است - فرض کنید رفته زندان - چه لزومی دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ی این آدم که دارد مدرسه می‌رود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگی عادی‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمی کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزی بشود؟ این از نکات بسیار مهمی است. البته مخاطب این حرف فقط قوه قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطب اند.(بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۶/۴/۹۰)
۳- عدم جواز تعمیم اتهام یک فرد به دیگران:
رهبر انقلاب در این خصوص در دیدار مردم آذربایجان در سال ۹۱ خاطر نشان کردند: «اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان، دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ی قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است.»
با این حال، روزنامه وطن امروز روز پنجشنبه ۳۱ تیر با اشاره به سخنان فرمانده کل سپاه درباره حضور برخی سیاسیون در پرونده شبکه بزرگ فساد بانکی نوشت: «هرچند فرمانده کل سپاه اشاره‌ای به سیاسیونی که در این پرونده نقش‌آفرینی کرده‌اند، نداشته است ولی با توجه به ارتباطات رستگار با حسین فریدون، این احتمال وجود دارد که ادامه پرونده مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، به نزدیکان رئیس‌جمهور نیز کشیده شود.»
۴- معنویت در فضای عمومی جامعه:
رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر سال ۸۸ به تفصیل درباره این موضوع صحبت کردند و با تأکید بر جلوگیری از ایجاد فضای تهمت در جامعه اظهار داشتند: «اینکه متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاههای گوناگون ارتباطی - که امروز روزبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز هم بیشتر و گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود - روشی را در پیش گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند برای متهم کردن یکدیگر، این چیز خوبی نیست، دل ما را تاریک می‌کند، فضای زندگی ما را ظلمانی می‌کند. هیچ منافات ندارد که گنهکار تاوان گناه خودش را ببیند؛ اما فضا، فضای اشاعه گناه نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیالات... دستگاههای اجرائی باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاههای قضائی باید مجرم را محکوم و مجازات کنند. [...] اما مجازات مجرم که از طرق قانونی جرم او ثابت شده است، غیر از این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکی را متهم کنیم، بدنام کنیم، توی جامعه دهن به دهن بگردانیم. اینکه نمی‌شود. این فضا، فضای درستی نیست...»
ایشان با اشاره به لزوم شفافیت عملکرد مسئولان در جمهوری اسلامی فرمودند: «اما اینکه ما بیائیم این و آن را بدون اینکه اثبات شده باشد، بگیریم زیر بار فشار تهمت و چیزهائی را به آنها نسبت بدهیم که ممکن است در واقع راست باشد، اما تا مادامی که ثابت نشده است، ما حق نداریم آن را بیان کنیم.»
ایشان همچنین در یکی از جلسات درس خارج فقه (۷ دی ۸۹) با بیان اینکه ثبت خطای دیگران با دوربین و نشان دادن آن به دیگران در حکم غیبت است، گفتند: «محیط را باید محیط اخلاقی کرد. ما اگر بخواهیم جامعه را اصلاح بکنیم، این اصلاح فقط به این نیست که انسان از افراد غیبت بکند.»
بنابراین افشای مفاسد و تخلفات اقتصادی حتی اگر اهداف جناحی پشت آن نباشد و با نیت واقعی مبارزه با فساد انجام شود، اگر نظام‌مند و مبتنی بر قانون نباشد، احتمال هتک آبروی افراد به ناروا در آن زیاد است؛ درنتیجه آه مظلومی را در پی خود دارد و چه بسا نتیجه عکس بدهد؛ اما در غیراینصورت در میان‌مدت موجب عادت و بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد و سلب اعتماد عمومی در مبارزه با فساد می‌شود؛ ضمن آنکه در بلندمدت با گسترش فضای تهمت و شایعه، تزلزل اخلاقی جامعه را رقم خواهد زد؛ امری که خود، منشأ فسادهای بعدی خواهد شد و این یعنی بچرخ تا بچرخیم.
کلمات کلیدی : فیش‌های حقوقی+تهمت+قوه قضائییه+متهم
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
