کد مطلب: 477486
چند سناريو براي رونق اقتصادي
کامران ندري؛ 9 خرداد 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۶
دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، موضوعاتي مثل تثبيت بازار و کاهش شتاب تورم را بسيار خوب دنبال کرده است اما آقاي روحاني با يک صورت‌حساب رنگين و خواسته‌هاي حتي متضاد از رأي‌دهندگانش روبه‌رو است؛ بنابراين دولت بايد بعد از شنيدن مطالبات همه مردم، يک برنامه را براي خواسته‌هاي شدني و منطقي تهيه کرده و به مردم اعلام کند.
دولت دوازدهم براي موفقيت در ايجاد رونق اقتصادي بايد به نکته‌اي بسيار مهم توجه داشته باشد؛ اينکه دولت استراتژي مشخصي براي اقتصاد داشته و معلوم باشد که نگاهش به اقتصاد، نگاهي ممانعتي و نهادگرايي است يا نگاهي مبتني‌بر اقتصاد آزاد و رقابتي و بر‌اين‌اساس تعيين تکليف کند.
شکي نيست که هدف دولت بايد رسيدن به رونق اقتصادي و اشتغال باشد؛ البته منظور از اشتغال، اشتغالي است که از رونق اقتصادي حاصل شده باشد، نه اشتغالي که زایيده جيره و سوبسيد و پرداخت حقوق باشد. براي رسيدن به رونق نيز بايد راهبرد اقتصادي خودمان را مشخص کنيم. قطعا خيلي از موضوعات اقتصادي فقط راهکار اقتصادي ندارند؛ بنابراين توجه به جنبه‌هاي مختلف و ريشه‌يابي مشکلات و موانع رونق اقتصادي ضروري است.
براي مثال، در حوزه صادرات بايد اول بتوانيم توليدمان را رقابتي کنيم و بعد با مردم دنيا رابطه خوبي داشته باشيم تا بتوانيم کالاي خودمان را بفروشيم. برخي از اين اتفاق‌ها از حوزه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خارج است و به حوزه سياست خارجي و تصميم‌گيري‌هاي سياسي نظام برمي‌گردد؛ درنتيجه لازم است همه اين موارد هماهنگ و همسو شوند.
درواقع ديپلماسي سياسي ما بايد همواره اقتصاد را در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهد. به‌عنوان يک تحليلگر اقتصادي معتقد هستم بايد در تيم اقتصادي دولت دوازدهم درزمینه يکدست‌کردن سياست‌هاي اقتصادي بازنگري شود.
ما در دولت يازدهم شاهد تناقض رفتار و تضاد منافع بين نهادهاي اقتصادي بوده‌ايم. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در قوانين و دستورالعمل‌ها هماهنگ نبودند، درحالي‌که لازم بود برايند نگاه‌هاي مختلف درنهايت يک سياست را دنبال مي‌کرد، پيگيري اين مسئله از سوي تيم اقتصادي دولت دوازدهم بسيار حائزاهميت است.
نکته قابل‌توجه ديگر درباره جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده که يکي از بارز‌ترين نشانه‌هاي رونق اقتصادي در يک کشور است. جذب سرمايه‌گذاري خارجي ضروري است اما بايد بدانيم که جذب سرمايه‌گذاري خارجي راهکار مشکل‌تري نسبت به ساير راه‌حل‌ها براي حل مشکلات اقتصادي است، زيرا براي جذب و جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي، ابتدا لازم است محيط کسب‌وکار خودمان را سر و سامان بدهيم و ديپلماسي سياسي‌مان در خدمت اقتصاد باشد.
ما در دو دهه اخير در اين حوزه خوب عمل نکرده‌ايم و نيازمند بازنگري در سياست‌هاي ديگر غير‌اقتصادي هستيم اما با امکانات فعلي هم مي‌توان تصميمات قاطع و هماهنگ گرفت و چند پله در اين حوزه بالا رفت اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.
نکته ديگري که تيم اقتصادي دولت دوازدهم بايد روي آن تمرکز داشته باشد، ايجاد تحرک در بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده است. براي رفع مشکل صنايعي که ايراد مديريتي دارند، تزريق نقدينگي راهگشا نيست. پول پخش‌کردن در اين صنايع، راه‌حل مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نيست زيرا بحران اين بنگاه‌ها انبار‌شدن کالا و نبود تقاضاست. حفظ صنعتي که تکنولوژي به‌روز، امکان به‌روزرساني و مشتري داخلي و خارجي هم ندارد با هدف ضربه‌نخوردن به اشتغال کار غلطي است. ما مشکل توليد‌کنندگاني را داريم که دانش مديريت ندارند.
کارشناس اقتصادي
دولت دوازدهم براي موفقيت در ايجاد رونق اقتصادي بايد به نکته‌اي بسيار مهم توجه داشته باشد؛ اينکه دولت استراتژي مشخصي براي اقتصاد داشته و معلوم باشد که نگاهش به اقتصاد، نگاهي ممانعتي و نهادگرايي است يا نگاهي مبتني‌بر اقتصاد آزاد و رقابتي و بر‌اين‌اساس تعيين تکليف کند.
شکي نيست که هدف دولت بايد رسيدن به رونق اقتصادي و اشتغال باشد؛ البته منظور از اشتغال، اشتغالي است که از رونق اقتصادي حاصل شده باشد، نه اشتغالي که زایيده جيره و سوبسيد و پرداخت حقوق باشد. براي رسيدن به رونق نيز بايد راهبرد اقتصادي خودمان را مشخص کنيم. قطعا خيلي از موضوعات اقتصادي فقط راهکار اقتصادي ندارند؛ بنابراين توجه به جنبه‌هاي مختلف و ريشه‌يابي مشکلات و موانع رونق اقتصادي ضروري است.
براي مثال، در حوزه صادرات بايد اول بتوانيم توليدمان را رقابتي کنيم و بعد با مردم دنيا رابطه خوبي داشته باشيم تا بتوانيم کالاي خودمان را بفروشيم. برخي از اين اتفاق‌ها از حوزه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خارج است و به حوزه سياست خارجي و تصميم‌گيري‌هاي سياسي نظام برمي‌گردد؛ درنتيجه لازم است همه اين موارد هماهنگ و همسو شوند.
درواقع ديپلماسي سياسي ما بايد همواره اقتصاد را در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهد. به‌عنوان يک تحليلگر اقتصادي معتقد هستم بايد در تيم اقتصادي دولت دوازدهم درزمینه يکدست‌کردن سياست‌هاي اقتصادي بازنگري شود.
ما در دولت يازدهم شاهد تناقض رفتار و تضاد منافع بين نهادهاي اقتصادي بوده‌ايم. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در قوانين و دستورالعمل‌ها هماهنگ نبودند، درحالي‌که لازم بود برايند نگاه‌هاي مختلف درنهايت يک سياست را دنبال مي‌کرد، پيگيري اين مسئله از سوي تيم اقتصادي دولت دوازدهم بسيار حائزاهميت است.
نکته قابل‌توجه ديگر درباره جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده که يکي از بارز‌ترين نشانه‌هاي رونق اقتصادي در يک کشور است. جذب سرمايه‌گذاري خارجي ضروري است اما بايد بدانيم که جذب سرمايه‌گذاري خارجي راهکار مشکل‌تري نسبت به ساير راه‌حل‌ها براي حل مشکلات اقتصادي است، زيرا براي جذب و جلب اعتماد سرمايه‌گذار خارجي، ابتدا لازم است محيط کسب‌وکار خودمان را سر و سامان بدهيم و ديپلماسي سياسي‌مان در خدمت اقتصاد باشد.
ما در دو دهه اخير در اين حوزه خوب عمل نکرده‌ايم و نيازمند بازنگري در سياست‌هاي ديگر غير‌اقتصادي هستيم اما با امکانات فعلي هم مي‌توان تصميمات قاطع و هماهنگ گرفت و چند پله در اين حوزه بالا رفت اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.
نکته ديگري که تيم اقتصادي دولت دوازدهم بايد روي آن تمرکز داشته باشد، ايجاد تحرک در بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده است. براي رفع مشکل صنايعي که ايراد مديريتي دارند، تزريق نقدينگي راهگشا نيست. پول پخش‌کردن در اين صنايع، راه‌حل مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نيست زيرا بحران اين بنگاه‌ها انبار‌شدن کالا و نبود تقاضاست. حفظ صنعتي که تکنولوژي به‌روز، امکان به‌روزرساني و مشتري داخلي و خارجي هم ندارد با هدف ضربه‌نخوردن به اشتغال کار غلطي است. ما مشکل توليد‌کنندگاني را داريم که دانش مديريت ندارند.
کارشناس اقتصادي
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۱۴:۰۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۰۸:۳۲
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۰۸:۴۹
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۲:۱۷
کلمات کلیدی : اقتصاد ایران+رونق اقتصادی+ رکود+ تولید+دولت دوازدهم+کامران ندری
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
