به گزارش خبرآنلاین، ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨـﺎﻃﻖ و اﺳـﺘﺎنﻫـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛﺸـﻮر اﻧﺠـﺎم اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺮﺑﻨﺎیی، اﺟﺘﻤﺎعی و اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی 1394 و 1395 ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮری از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺼﺎص دو درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎء ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آن، از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 1393 ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺣﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

از سوی دیگر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎومتی ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه‌ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ.

ﺗﻬﻴـﻪ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﺎنی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ از ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻨﺪ ملی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ملی آﻣﺎﻳﺶ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی بخشی از دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد اﻗﺪامی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼـﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻜﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑـﻪ ضوابط ملی آمايش ﺑﺎﺷﺪ.

توجه ويژه به ارتقاء توليد استانها و فعالسازی مراكز توليدی در استانها، نگاه ويژه به توسعه مناطق ويژه همچون مكران، افزايش اختيارات تصميم‌گيری در سطح استان، توجه ويژه به سرمايه‌گذاری در مناطق و پايبندی به ضوابط ملی آمايش در تدوين سياستهای بخشی از ديگر موارد اقدامی در برنامه ششم توسعه و سياستهای اقتصاد ﻣﻘﺎومتی اﺳﺖ.

اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف دولت یازدهم برای توسعه منطقه‌ای را درجدول زیر بخوانید: