کد مطلب: 234089
* توضيح رئيس‌ديوان عالي درباره پرونده كهريزيك/ سرنوشت قضات چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۳
پس از پنج سال از اتفاقي كه رهبري آن را فاجعه خواند رییس دیوان عالی کشور گفت: پرونده موسوم به کهریزک در معرض رسیدگی است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید اظهارنظر کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی گرکانی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله محمدی گیلانی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نسبت به روند رسیدگی به پرونده کهریزک گلایه‌مند هستند، گفت: این پرونده در معرض رسیدگی است اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظر کنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود.
به گزارش الف، اين درحالي است كه ارديبهشت ماه امسال وكيل پرونده قاضي حداد خبر داد بود كه باتوجه به آغاز مطالعه پرونده توسط قضات دیوان به احتمال زیاد احکام تا شهریور ماه صادر خواهد شد.
به گفته محمد اصلانی دیوان عالی کشور برای تایید نهایی حکم متهمان پرونده کهریزک کار بررسی را مدتی است آغاز کرده است اما به دلیل حجم بالای پرونده نهایی شدن آن زمان برخواهد بود.
وکیل مدافع قاضی حداد اضافه کرد: هر سه قاضی شعبه باید پرونده را مطالعه و نظر خود را اعلام کنند که با توجه به حجم زیاد پرونده، مطالعه آن قدری زمان می برد. به طور معمول این روند رسیدگی به این پرونده با تاخیر بسیاری همراه شده است.
پیشتر گفته می شد شعبه ای که پرونده قضات کهریزک به آن ارجاع شده، مستشار ندارد و به همین دلیل رسیدگی به پرونده یاد شده به تاخیر افتاده بود.
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند.
بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.
هنوز هیچ کس از جزئیات کامل احکام این سه قاضی متهم در پرونده کهریزک اطلاعی ندارند. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد. همان زمان برخی رسانه های از انفصال از خدمت قضایی و دولتی این سه قاضی خبرداده بودند. به نوشته مهر قضات دادگاه متهم ردیف اول پرونده (سعید مرتضوی) را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.
محمد اصلانی که وکالت قاضی مرتضوی را نیز برعهده دارد پس از صدور حکم دادگاه گفته بود که حتما به این حکم اعتراض خواهند کرد، چرا که به اعتقاد موکل او بیگناه است. وکیل‌مدافع روح‌الامینی هم در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد یا نه؟، گفته: قاعدتا وقتی حکم به نفع ما صادر شده، موضوع اعتراض هم باید منتفی باشد. البته میزان مجازات در اختیار قاضی و دادگاه است و نمی‌توانیم بگوییم میزان مجازات چقدر است.
در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. اکنون نزدیک به ۹ ماه از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور می گذرد و این پرونده جزء پرونده هایی است که در سال ۹۲ به سرانجام نرسید.
البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار دارد. قاضی مرتضوی تنها از اتهام در معاونت قتل محمد کامرانی فر تبرئه شد و هنوز اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی تفهیم اتهام نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی گرکانی در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله محمدی گیلانی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نسبت به روند رسیدگی به پرونده کهریزک گلایه‌مند هستند، گفت: این پرونده در معرض رسیدگی است اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظر کنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود.
به گزارش الف، اين درحالي است كه ارديبهشت ماه امسال وكيل پرونده قاضي حداد خبر داد بود كه باتوجه به آغاز مطالعه پرونده توسط قضات دیوان به احتمال زیاد احکام تا شهریور ماه صادر خواهد شد.
به گفته محمد اصلانی دیوان عالی کشور برای تایید نهایی حکم متهمان پرونده کهریزک کار بررسی را مدتی است آغاز کرده است اما به دلیل حجم بالای پرونده نهایی شدن آن زمان برخواهد بود.
وکیل مدافع قاضی حداد اضافه کرد: هر سه قاضی شعبه باید پرونده را مطالعه و نظر خود را اعلام کنند که با توجه به حجم زیاد پرونده، مطالعه آن قدری زمان می برد. به طور معمول این روند رسیدگی به این پرونده با تاخیر بسیاری همراه شده است.
پیشتر گفته می شد شعبه ای که پرونده قضات کهریزک به آن ارجاع شده، مستشار ندارد و به همین دلیل رسیدگی به پرونده یاد شده به تاخیر افتاده بود.
نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت ۱۱ جلسه ابتدای خرداد سال ۹۲ ختم دادرسی را اعلام کردند.
بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال ۱۳۹۲ شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.
هنوز هیچ کس از جزئیات کامل احکام این سه قاضی متهم در پرونده کهریزک اطلاعی ندارند. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد. همان زمان برخی رسانه های از انفصال از خدمت قضایی و دولتی این سه قاضی خبرداده بودند. به نوشته مهر قضات دادگاه متهم ردیف اول پرونده (سعید مرتضوی) را در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردند.
محمد اصلانی که وکالت قاضی مرتضوی را نیز برعهده دارد پس از صدور حکم دادگاه گفته بود که حتما به این حکم اعتراض خواهند کرد، چرا که به اعتقاد موکل او بیگناه است. وکیل‌مدافع روح‌الامینی هم در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه اعتراض خواهند کرد یا نه؟، گفته: قاعدتا وقتی حکم به نفع ما صادر شده، موضوع اعتراض هم باید منتفی باشد. البته میزان مجازات در اختیار قاضی و دادگاه است و نمی‌توانیم بگوییم میزان مجازات چقدر است.
در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد. اکنون نزدیک به ۹ ماه از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور می گذرد و این پرونده جزء پرونده هایی است که در سال ۹۲ به سرانجام نرسید.
البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار دارد. قاضی مرتضوی تنها از اتهام در معاونت قتل محمد کامرانی فر تبرئه شد و هنوز اتهام معاونت در قتل محسن روح الامینی تفهیم اتهام نشده است.
