کد مطلب: 353988
نحوه برخورد با انتشار تصاویر خصوصی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۰
دكتر علي نجفي‌توانا؛ حقوقدان و استاد دانشگاه در رونامه آرمان نوشت: در اكثر نظام‌هاي كيفري در دنيا براساس احكام قانوني، مصاديق جزايي به تدريج با رويه قضائی يا تفسير قضائی معين و بر آن اساس يك روش ثابت اتخاذ و مورد عمل قرار مي‌گيرد.
در كشور ما به دليل تغيير سريع قوانين به ويژه در سه دهه گذشته، در جرايم مخالف ارزش‌هاي اجتماعي و همچنين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي يا جرايمي مربوط به پوشش افراد برداشت واحد وجود ندارد و به نوعي در برخي از جرايم يا رفتارها تفاوت عقيده و اختلاف‌نظر ظهور و بروز مي‌كند. در بحث انتخاب نماینده سوم اصفهان، تاكنون اجماع حقوقي درباره اينكه در تحليل نهايي بعد از انجام انتخابات تعيين نماينده اگر موضوعي آشكار شد كه در سرنوشت شخص منتخب موثر باشد، چه مرجعي ذيصلاح براي اعمال نظر است و چه بايد كرد ما كماكان نه تنها اختلاف‌نظر حقوقي بلكه تفاوت ديدگاه در نهادهاي عمومي كشور رو به رو هستيم و ضمن آنكه اصولا اختلاف بر سر اينكه اصولا ارائه يك عكس آن هم اخذشده از فضاي مجازي مي‌تواند دليل و مدرك باشد يا آنكه موجب سلب صلاحيت شخص شود و اصولا در بحث دلالت اين عكس اختلاف‌نظر باقي است.
اما نظر به تاثيرگذاري خانم خالقي و سرنوشت نمايندگي وي و طبيعتا زندگي مدني او در اجتماع، يك سوال در اذهان حقوقدان كشور مطرح شده است و آن اينكه آيا صرفنظر از دلالت يا عدم دلالت اين تصوير، خانم خالقي مي‌تواند به عنوان شاكي در مراجع قضائی تحت عنوان انتشار عكس خصوصي عليه منتشر کننده، اقدام نمايد؟ و حكم كيفري چنين رفتاري چیست؟ هنوز رويه واحدي براساس عرف قضائی قابل ارائه نيست. چراكه طرح اين شكايت يعني پذيرش صحت انتساب اين تصوير.
به هر كيفيت اقدامي عليه شخص منتشركننده تصوير در دادسرا صورت پذيرفته و دادستان محترم تهران دستور انجام تحقيقات در اين زمينه را صادر نموده‌اند. لذا اگر خانم خالقي به عنوان شاكي احضار شده باشد اين اقدام از لوازم انجام تحقيقات مقدماتي است. آنچه مسلم است، درباره عنوان كيفري رفتار شخصي كه اين تصوير را منتشر نموده، تعيين عنوان مشخصي چندان آسان نخواهد بود، چراكه در چارچوب معيارهاي اصول حقوق كيفري با لحاظ اينكه اقدام همراه با مطالبي منتشر نشده و صرفا تصويري از خانم خالقي در فضا منتشر شده است.
انتساب عناوين مجرمانه‌اي مانند نشر اكاذيب يا افترا چندان قابل دفاع نيست و اگر در بحث ضوابط حاكم بر فضاي مجازي موضوع پيگيري شود، در صورتي كه اين عكس ساختگي باشد، يا با حك كردن در سايت خصوصي خانم خالقي به دست آمده باشد، موضوعي تحت عنوان سرقت اطلاعات يا جعل يا ورود غيرقانوني به سامانه قابل تعقيب خواهد بود. آنچه مسلم است اطلاعات ارائه‌شده به اندازه‌اي شفاف و جامع نيست كه بتوان يك تحليل حقوقي مستدلي ارائه نمود و اما در بحث راجع به اتهام احتمالي منتسب به خانم خالقي وجود اين عكس به تنهايي نمي‌تواند موجب مجرميت ايشان باشد.
زيرا بر فرض اصالت اين عكس ورود به زندگي و حريم خصوصي اشخاص براساس قانون شهروندي، قانون اساسي و مقررات آيين كيفري و قانون مجازات ممنوع و قابل تعقيب است. عكس خصوصي مربوط به حريم خصوصي اشخاص است و تصور نمي‌رود كه چنين اقدامي توجيه‌پذير باشد. طبيعتا كار قاضي محترم تحقيق و رسيدگي‌كننده درباره اين پرونده منحصر به فرد از اين نظر جالب خواهد بود كه موجب ايجاد رويه‌اي خواهد شد كه در آينده قطعا در موارد مشابه قابل اعمال و استفاده و تبعيت خواهد بود و حداقل اينكه در چنين مواردي به عنوان يك سابقه قضائی محسوب خواهد شد.
در كشور ما به دليل تغيير سريع قوانين به ويژه در سه دهه گذشته، در جرايم مخالف ارزش‌هاي اجتماعي و همچنين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي يا جرايمي مربوط به پوشش افراد برداشت واحد وجود ندارد و به نوعي در برخي از جرايم يا رفتارها تفاوت عقيده و اختلاف‌نظر ظهور و بروز مي‌كند. در بحث انتخاب نماینده سوم اصفهان، تاكنون اجماع حقوقي درباره اينكه در تحليل نهايي بعد از انجام انتخابات تعيين نماينده اگر موضوعي آشكار شد كه در سرنوشت شخص منتخب موثر باشد، چه مرجعي ذيصلاح براي اعمال نظر است و چه بايد كرد ما كماكان نه تنها اختلاف‌نظر حقوقي بلكه تفاوت ديدگاه در نهادهاي عمومي كشور رو به رو هستيم و ضمن آنكه اصولا اختلاف بر سر اينكه اصولا ارائه يك عكس آن هم اخذشده از فضاي مجازي مي‌تواند دليل و مدرك باشد يا آنكه موجب سلب صلاحيت شخص شود و اصولا در بحث دلالت اين عكس اختلاف‌نظر باقي است.
اما نظر به تاثيرگذاري خانم خالقي و سرنوشت نمايندگي وي و طبيعتا زندگي مدني او در اجتماع، يك سوال در اذهان حقوقدان كشور مطرح شده است و آن اينكه آيا صرفنظر از دلالت يا عدم دلالت اين تصوير، خانم خالقي مي‌تواند به عنوان شاكي در مراجع قضائی تحت عنوان انتشار عكس خصوصي عليه منتشر کننده، اقدام نمايد؟ و حكم كيفري چنين رفتاري چیست؟ هنوز رويه واحدي براساس عرف قضائی قابل ارائه نيست. چراكه طرح اين شكايت يعني پذيرش صحت انتساب اين تصوير.
به هر كيفيت اقدامي عليه شخص منتشركننده تصوير در دادسرا صورت پذيرفته و دادستان محترم تهران دستور انجام تحقيقات در اين زمينه را صادر نموده‌اند. لذا اگر خانم خالقي به عنوان شاكي احضار شده باشد اين اقدام از لوازم انجام تحقيقات مقدماتي است. آنچه مسلم است، درباره عنوان كيفري رفتار شخصي كه اين تصوير را منتشر نموده، تعيين عنوان مشخصي چندان آسان نخواهد بود، چراكه در چارچوب معيارهاي اصول حقوق كيفري با لحاظ اينكه اقدام همراه با مطالبي منتشر نشده و صرفا تصويري از خانم خالقي در فضا منتشر شده است.
انتساب عناوين مجرمانه‌اي مانند نشر اكاذيب يا افترا چندان قابل دفاع نيست و اگر در بحث ضوابط حاكم بر فضاي مجازي موضوع پيگيري شود، در صورتي كه اين عكس ساختگي باشد، يا با حك كردن در سايت خصوصي خانم خالقي به دست آمده باشد، موضوعي تحت عنوان سرقت اطلاعات يا جعل يا ورود غيرقانوني به سامانه قابل تعقيب خواهد بود. آنچه مسلم است اطلاعات ارائه‌شده به اندازه‌اي شفاف و جامع نيست كه بتوان يك تحليل حقوقي مستدلي ارائه نمود و اما در بحث راجع به اتهام احتمالي منتسب به خانم خالقي وجود اين عكس به تنهايي نمي‌تواند موجب مجرميت ايشان باشد.
زيرا بر فرض اصالت اين عكس ورود به زندگي و حريم خصوصي اشخاص براساس قانون شهروندي، قانون اساسي و مقررات آيين كيفري و قانون مجازات ممنوع و قابل تعقيب است. عكس خصوصي مربوط به حريم خصوصي اشخاص است و تصور نمي‌رود كه چنين اقدامي توجيه‌پذير باشد. طبيعتا كار قاضي محترم تحقيق و رسيدگي‌كننده درباره اين پرونده منحصر به فرد از اين نظر جالب خواهد بود كه موجب ايجاد رويه‌اي خواهد شد كه در آينده قطعا در موارد مشابه قابل اعمال و استفاده و تبعيت خواهد بود و حداقل اينكه در چنين مواردي به عنوان يك سابقه قضائی محسوب خواهد شد.
کلمات کلیدی : جرائم سایبری+فضای مجازی+پلیس فتا
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
