کد مطلب: 233396
رمضانیه/ حکمت و حکومت علوی (7):
حفظ احترام ، امنیت و اقتدار بازرگانان و صنعتگران با حکومت است
بخش داخلی الف، 15 تیر 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۴
حکمتهای نهفته در شیوۀ حکومتداری امیرالمومنین علیه السلام، نگاه جامع یک حاکم اسلامی به تمام شئون اداره یک جامعه و شیوه های حکومتداری را آموزش میدهد.
توجه به مقوله تولید و بازرگانی، بعنوان یکی از ارکان مهم چرخه اقتصاد جامعه، یکی از امور مهمی است امیر المومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به او یادآور می شوند و مشخصا مالک اشتر بعنوان حاکم مصر را موظف می کنند که "احترام"، "امنیت" و "اقتدار" آنان را حفظ کنند.
اندیشیدن در ضرورت این سه گانه "احترام، امنیت و اقتدار" برای بازرگانان و صاحبان صنایع، یکی از مسایل حیاتی برای مدیریت جامعه است. امیر المومنین علیه السلام میفرمایند:
"ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجّارِ وَ ذَوِى الصِّناعاتِ، وَ اَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقيمِ مِنْهُمْ، وَ الْمُضْطَرِبِ بِمالِهِ، وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدنِهِ، فَاِنَّهُمْ مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَ اَسْبابُ الْمَرافِقِ، وَ جُلاّبُها مِنَ الْمَباعِدِ وَ الْمَطارِحِ، فى بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ، وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ، وَ حَيْثُ لايَلْتَئِمُ النّاسُ لِمَواضِعِها، وَ لايَجْتَرِئُونَ عَلَيْها..."
به بازرگانان و صاحبان صنایع نیکی کن و آنان را به نیکویی دربارۀ دیگران سفارش نما؛ چه آن که مقیم باشد یا آنکه با مال خود، از این سو به آن سو رود و با دسترنج خود سود کند. آنان مایه های منفعت و پدید آورندۀ اسباب آسایش و راحتی اند، و آورندۀ آن به شهرها از بیابان و دریا و دشت و کوهسارند؛ جایی که مردمان در آن گِرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیری نکنند، مانند کشورهای دشمن تو که صنعتگرانی دارند که خداوند، آسایش را بر دستان آنان جاری ساخته است.
پس حرمت آنان را نگه دار، و راه هایشان را امن ساز، و حقوقشان را بستان؛ زیرا که آنان، مردمی آرامند که از دشمنی آنان هراسی نیست، و آشتی جویند که از فتنۀ آنان ترسی نیست.
دوست داشتنی کار برای ایشان، حفظ امنیت و اقتدار آنان است. پس به کارهای آنان رسیدگی کن...
توجه به مقوله تولید و بازرگانی، بعنوان یکی از ارکان مهم چرخه اقتصاد جامعه، یکی از امور مهمی است امیر المومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به او یادآور می شوند و مشخصا مالک اشتر بعنوان حاکم مصر را موظف می کنند که "احترام"، "امنیت" و "اقتدار" آنان را حفظ کنند.
اندیشیدن در ضرورت این سه گانه "احترام، امنیت و اقتدار" برای بازرگانان و صاحبان صنایع، یکی از مسایل حیاتی برای مدیریت جامعه است. امیر المومنین علیه السلام میفرمایند:
"ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجّارِ وَ ذَوِى الصِّناعاتِ، وَ اَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقيمِ مِنْهُمْ، وَ الْمُضْطَرِبِ بِمالِهِ، وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدنِهِ، فَاِنَّهُمْ مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَ اَسْبابُ الْمَرافِقِ، وَ جُلاّبُها مِنَ الْمَباعِدِ وَ الْمَطارِحِ، فى بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ، وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ، وَ حَيْثُ لايَلْتَئِمُ النّاسُ لِمَواضِعِها، وَ لايَجْتَرِئُونَ عَلَيْها..."
به بازرگانان و صاحبان صنایع نیکی کن و آنان را به نیکویی دربارۀ دیگران سفارش نما؛ چه آن که مقیم باشد یا آنکه با مال خود، از این سو به آن سو رود و با دسترنج خود سود کند. آنان مایه های منفعت و پدید آورندۀ اسباب آسایش و راحتی اند، و آورندۀ آن به شهرها از بیابان و دریا و دشت و کوهسارند؛ جایی که مردمان در آن گِرد نیایند و در رفتن به آنجا دلیری نکنند، مانند کشورهای دشمن تو که صنعتگرانی دارند که خداوند، آسایش را بر دستان آنان جاری ساخته است.
پس حرمت آنان را نگه دار، و راه هایشان را امن ساز، و حقوقشان را بستان؛ زیرا که آنان، مردمی آرامند که از دشمنی آنان هراسی نیست، و آشتی جویند که از فتنۀ آنان ترسی نیست.
دوست داشتنی کار برای ایشان، حفظ امنیت و اقتدار آنان است. پس به کارهای آنان رسیدگی کن...
۱۳۹۳-۰۴-۱۶ ۰۹:۰۰:۱۵
شما فرمايشات حضرت را ترجمه كرده ايد يا تفسير به راي ؟؟؟
"ذوي الصناعات" كه حضرت فرموده اند منظورشان "سرمايه دار" يا به قول شما صاحبان صنايع بوده است ؟
صاحبان صنايع از دسترنج خود سود مي برند يا از سرمايه خود ؟
آيا اينگونه تفسير كردن فرمايشات حضرت نوعي دروغ بستن به امام معصوم نيست ؟؟؟!!! (2241613) (alef-10)
"ذوي الصناعات" كه حضرت فرموده اند منظورشان "سرمايه دار" يا به قول شما صاحبان صنايع بوده است ؟
صاحبان صنايع از دسترنج خود سود مي برند يا از سرمايه خود ؟
آيا اينگونه تفسير كردن فرمايشات حضرت نوعي دروغ بستن به امام معصوم نيست ؟؟؟!!! (2241613) (alef-10)
ساغشکی
۱۳۹۳-۰۴-۱۶ ۰۹:۰۵:۴۲
بعید میدانم کسی به اهمیت فوق العادۀ امنیت واقف نباشد، ولی شاید برخی تصور و بینش عمیقی به این قضیه نداشته باشند، مثلاً همه میدانند امنیت در همۀ ارکان و سویه‌های زندگانی آدمیان موثر است، امّا چقدر میدانند در چگونگی آن ارکان و سویه‌ها موثر است، اصلاً ارکان یا سویه را میشناسند.
یکی رُکن‌های اقتصادی، تضمین بقا و تدوام است. یعنی من نوعی اگر فعالیّت اقتصادی مشروع و قانونی میکنم، بایست مطمئن باشم که حاصل کار اقتصادی ام بر اثر ناامنی از میان نرود، برای مثال، مورد دستبرد و سرقت قرار نگیرد. این یک سویه از مسئله رکن بقا و تداوم است.
مثلاً آیا در زمینه امنیت محیطی نیز همچنین است، در مثال، من همۀ کارهای امنیتی در مقابل حوادث در کارگاهم را انجام داده ام، ولی کارگاهم در حاشیه جنگلی است، آیا مطمئن هستم جنگل بر اثر اهمال کسی آتش نگیرد و کارگاه مرا نابود نکند؟!
اینجا تنها فرد ذی نفع دخیل نیست، بلکه سازمانهای حفاظتی حکومتی-دولتی و عمومی و خود عامه مردم نیز موثر هستند در تضمین امنیت! یعنی بی توجهی افرادی در جنگل بدون آنکه قصد تخریب کارگاه من نوعی داشته باشند، با آتش زدن سهوی جنگل اموال مشروع دیگری میتوانند نابود بکنند!، اینجا ضعف ساختارهای امنیتی، قانونی، نظارتی، آموزشی، فرهنگی و غیره جامعه به امنیت مای نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ضربه میزند!
از مثال بالا، می‌توان نتیجه گرفت برخی عوامل تهدیدزای امنیتی دَرون‌زا و بعضی دیگر بُرون‌زا هستند.
درون‌زا مثل سهل انگاری در تدابیر امنیتی در داخل کارگاه مورد مثال، برون‌زا مثل آتش گرفتن جنگل حاشیه کارگاه و در نتیجه نابودی آن، براثر سهل انگاری افراد متفرقه.
پس با دو رشته عامل‌های عمدۀ موثر امنیت درون‌زا و برون‌زا داریم و این را میتوانیم به صورت کلان به کل یک ملت-کشور بسط بدهیم.
عوامل درونزای امنیت :
الف- ساختار رژیم سیاسی-اداری (حکومت)، مانند:
1- برقراری نظام سیاسی-اداری دموکراتیک و عادلانه. کلی مبانی و لوازم طلب میکند.
2- تفکیک و استقلال قوا (قوه قضاییه، قانون‌گذاری، مجریه، نیروهای مسلح، سازمان اطلاعاتی...)
3- قوۀ قانون‌گذاری مناسب و پویا، اینجا تمرکز یا عدم تمرکز، سراسر و محلی بودن مجالس مققنه نیز موثر است.
4- قوه مجریه کارآمد، باز میزان اختیارت و همجین نظارت مناسب و موثر دخیل است.
5- نیروهای دفاعی و انتظامی (ارتش و پلیس) حرفه‌یی، سالم و بسامان (منضبط)
...
ب- ساختار مدنی-فرهنگی سالم، پویا...:
1- نظام آموزش و پرورش
2- نظام دانشگاهی
3- نظام پژوهشی
4- نظام نقادی و انتقادپذیری
5- نظام اطلاع رسانی و رسانه‌یی
6- تولیدات آموزشی-فرهنگی تکمیلی، مانند:
الف- تولیدات نمایشی، سمعی-بصری
ب- سرگرمیهای متفرقه دیگر
...
همین دو سرفصل بالا بسیار موثر در امنیت یک کشور است. مثلاً در مورد نیروهای دفاعی-انتظامی، اگر این نیروها بایست برخوردار از کادر و پرسنل حرفه‌یی و آموزش دیده و از مزد و تامین اجتماعی بهر مند باشند.
نیروهای مسلح (ارتش و پلیس...) تاثیر بسزایی در امنیت یک کشور دارند، قطعاً این نیروها بایست خودشان از بالاترین حد سلامت مادّی و معنوی برخودرا باشند تا بتوانند حافظ سلامت مادّی و معنوی بقیه کشور و جامعه باشند!
در نتیجه این نیروها بایست از لحاظ مادّی در حد استانداردهای تعریف شده ملی و جهانی از وضع معیشت و رفاه مناسب برخودار باشند.
همچنین عوامل انگیزه‌ساز مادّی و معنوی کافی نیز دارا باشند، مثلاً همین ساختار ارتقای درجه که هر چهار سال و به تبعش برخوردار شدن از مزایای مادّی و معنوی مقررشده، بخودی خود عامل انگیزش در اعضای نیروهای مسلح میشود برای کار بهتر و بهره وری بالاتر سازمانی.
از طرفی همین نیروهای مسلح دفاعی-انتظامی، با توجه به نقش کلیدی و حسّاسشان در امنیّت یک کشور، بایست فقط در حوزۀ فعالیّت تخصصی خودشان عمل کنند و مثلاً وارد کارهای سیاسی نشوند. یکی از دلایل اصلی است که در همۀ کشورهای مترقی که دارای ساختار قانونی مناسب و پیشرفته هستند منع جدی برای ورود نظامیان به کارهای سیاسی وضع میکنند؛ همین نکته است که اگر اعضای این رکن حافظ امنیت کشور وارد جریانهای سیاسی و جناحی و حزبی شود وضع امنیت یک کشور را به مخاطره می‌افتد. در واقع شأن نیروهای دفاعی-انتظامی یک کشور بالاتر و ارزشمندتر آن است که بخواهد خودش وارد دنیای سیاست کرده و ناخواسته آلودۀ این دنیای پر از پلیدی و فساد سیاست بشود!
قطعاً اگر اعضای نیورهای مسلح وارد جریانهای سیاسی شود و در سیاست مداخله کندف ضربات گاه جبران ناپذیری به امنیت کشورها وادر میشود، چون نیوری مسلحف قوه قهریه است و ضامن اجرا قانون، اگر خودش بشود فی المثل قانون گذار چه بسا به نفع خود و به زیان ملت عمل کند و نقش بیرطفی اش نقض شود و همین نکته در مورد قوای دیگر نیز صادق استف یعنی اگر قوه قضاییه بیاید در سیاست یا اجرا یا قانون گذرای یا اعمال نیورهای مسلح دخالت کند عملاً بی‌نظمی و قانون شکنی و نامنی ایجاد میشود، به همین خاطر تفکیک قوا و استقلال قوا زا هم جزو اصول نظامهای مُدرن و پیشرفته دموکراتیک است.
پس تفکیک قوا و استقلال آنها نسبت به هم اوجب واجبات است، البته این منافی همکاری و مساعدت و هماهنگی میان آنها نیست. در واقع فکیک و اسقلال قوا خودش عاملی موثر برای کمک به یکدیگر است، یکی از بزرگترین کمکها همین است در کار یکدیگر مداخله نکنند و چوب لای چرخ یکدیگر نگذارند!
عوما درونزای دیگری نیز برای امنیت و ناامنی میباشد.
در راستای موارد گفته شده در بالا، می‌توان به وضع و اجرای قوانین مناسب با احتیاجات جامعه و کشور اشاره کرد.
قواننی که حافظ مالکیت و اموال افراد جامعه باشد. قواننی که حفظ کرامت و حریم شخصی افراد جامعه را تضمین کند. قانونهایی که حق مظلوم را از ظالم بگیرد.
مسئله حفظ اموال و حریم شخصی افراد جامعه نقش تعیین کننده‌یی در امنیت دارد و به تبعش موجب بسترسازی، توسعه و تدوام فعالیتهیا اقتصادی میشود.
خیلی بدیهی است اگر نظامی از قانون و اجرای قوانین مناسب برخودرا نباشد در حفظ اموال و حریم خصوصی، موجب گریز سرمایه و نیورهی انسانی متخصص و ماهر میشود و در نتیجه باعث رکود و عدم بالندگی لازم اقتصاد در کشور میگردد.
نمی‌توان از فعّالان اقتصادی انتظار داشت در جامعه‌یی فعالیت کنند که به کرامت انسانی آنها توهین میشود، حریم خصوصی‌شان مورد تعرض قرار میگرد و اموالشان در خطر نابودی و سرقت و مصادره است! یا حتا مالیاتهای سنگین و غیر منصفانه بایست بدهند!
بدیهی است هر فعّال اقتصادی بایست از محل فعالیتش سود مناسبی بگیرد و اگر وی مشاهده کند در کشوری دیگر سود بیشتری از فعالیتش به دست میاورد بدانجا کوچ میکند!
همه اینها نیاز به قوای تفکیک شده و مستقل در یک کشور دارد که از سلامت کافی کارکنانش برخودار باشند.
وجود فساد اداری مثل رشوه، رانت‌خواری، تبعیض، بی‌عدالتی، زد و بند و غیره موجب گریزان شدن فعّالان اقتصادی میشود و بالندگی اقتصادی ناممکن یا کم میکند. همه اینها بر میگردد به سطح امنیت در یک کشور!
بخشی دیگر از امنیت برمیگردد به موضوع برونزایی.
یعنی برخی عومل موثر در ایجاد امنیت یا ناامنی به برونزایی مورد ما برمیگرد، در مثال کارگاه، آتش‌سوزی جنگل، یک عامل برون‌زای ناامنی بود. در سطح کلان کشوری نیز عوملی چون نوع و کیفیت روابط با همسایگان و غیر همسایه، قاچاق تروریسم، شرکتهای چند ملیتی، سازمانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و غیره، همگی نقش برون‌زا در امنیت یک کشور دارند.
مثلاً اگر حکومت کشور به دلایل مختلف، مثل پیروی از ایدئولوژیای تهاجمی، میان خود و برخی کشورهای همسایه یا قدرتمند جهانی تنش و نزاع ایجاد کند، به شدت بر امنیت داخلی اش میتواند تاثیر بگذارد، ممکنست کشور مذکور مورد تهاجم نظامی یا تحریم گسترده قرا گیرد و یا خارجیان عوامل شورشی در داخل را تحرک و تجهیز کنند! اینها همه برمیگردد به نحوه تعامل حکومت یک کشور با بیرون مرزهایش، قطعاً اکر حکومت کشوری بر اثر سیاستهای ایدئولوژیک فلسفۀ وجودی اش طوری تعریف کند که تهدیدی علیه کشورهای یدگر باشد و آن را به بیرون منعکس کند که تهدید علیه همسایگان یا کشورهای منطقه و جهانی قدرتمند است!، آن کشورها نیز در صدد تقابل با حکومت مذکور رمیایند. این همان رویدادی است برای بسیاری کشورهای منطقۀ ما در حال انجام است و ما به عینه می‌بینیم چگونه نابخردی برخی حکومتها اسباب در دسر برای کشورها و مردمانش میشود! (2241622) (alef-10)
یکی رُکن‌های اقتصادی، تضمین بقا و تدوام است. یعنی من نوعی اگر فعالیّت اقتصادی مشروع و قانونی میکنم، بایست مطمئن باشم که حاصل کار اقتصادی ام بر اثر ناامنی از میان نرود، برای مثال، مورد دستبرد و سرقت قرار نگیرد. این یک سویه از مسئله رکن بقا و تداوم است.
مثلاً آیا در زمینه امنیت محیطی نیز همچنین است، در مثال، من همۀ کارهای امنیتی در مقابل حوادث در کارگاهم را انجام داده ام، ولی کارگاهم در حاشیه جنگلی است، آیا مطمئن هستم جنگل بر اثر اهمال کسی آتش نگیرد و کارگاه مرا نابود نکند؟!
اینجا تنها فرد ذی نفع دخیل نیست، بلکه سازمانهای حفاظتی حکومتی-دولتی و عمومی و خود عامه مردم نیز موثر هستند در تضمین امنیت! یعنی بی توجهی افرادی در جنگل بدون آنکه قصد تخریب کارگاه من نوعی داشته باشند، با آتش زدن سهوی جنگل اموال مشروع دیگری میتوانند نابود بکنند!، اینجا ضعف ساختارهای امنیتی، قانونی، نظارتی، آموزشی، فرهنگی و غیره جامعه به امنیت مای نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ضربه میزند!
از مثال بالا، می‌توان نتیجه گرفت برخی عوامل تهدیدزای امنیتی دَرون‌زا و بعضی دیگر بُرون‌زا هستند.
درون‌زا مثل سهل انگاری در تدابیر امنیتی در داخل کارگاه مورد مثال، برون‌زا مثل آتش گرفتن جنگل حاشیه کارگاه و در نتیجه نابودی آن، براثر سهل انگاری افراد متفرقه.
پس با دو رشته عامل‌های عمدۀ موثر امنیت درون‌زا و برون‌زا داریم و این را میتوانیم به صورت کلان به کل یک ملت-کشور بسط بدهیم.
عوامل درونزای امنیت :
الف- ساختار رژیم سیاسی-اداری (حکومت)، مانند:
1- برقراری نظام سیاسی-اداری دموکراتیک و عادلانه. کلی مبانی و لوازم طلب میکند.
2- تفکیک و استقلال قوا (قوه قضاییه، قانون‌گذاری، مجریه، نیروهای مسلح، سازمان اطلاعاتی...)
3- قوۀ قانون‌گذاری مناسب و پویا، اینجا تمرکز یا عدم تمرکز، سراسر و محلی بودن مجالس مققنه نیز موثر است.
4- قوه مجریه کارآمد، باز میزان اختیارت و همجین نظارت مناسب و موثر دخیل است.
5- نیروهای دفاعی و انتظامی (ارتش و پلیس) حرفه‌یی، سالم و بسامان (منضبط)
...
ب- ساختار مدنی-فرهنگی سالم، پویا...:
1- نظام آموزش و پرورش
2- نظام دانشگاهی
3- نظام پژوهشی
4- نظام نقادی و انتقادپذیری
5- نظام اطلاع رسانی و رسانه‌یی
6- تولیدات آموزشی-فرهنگی تکمیلی، مانند:
الف- تولیدات نمایشی، سمعی-بصری
ب- سرگرمیهای متفرقه دیگر
...
همین دو سرفصل بالا بسیار موثر در امنیت یک کشور است. مثلاً در مورد نیروهای دفاعی-انتظامی، اگر این نیروها بایست برخوردار از کادر و پرسنل حرفه‌یی و آموزش دیده و از مزد و تامین اجتماعی بهر مند باشند.
نیروهای مسلح (ارتش و پلیس...) تاثیر بسزایی در امنیت یک کشور دارند، قطعاً این نیروها بایست خودشان از بالاترین حد سلامت مادّی و معنوی برخودرا باشند تا بتوانند حافظ سلامت مادّی و معنوی بقیه کشور و جامعه باشند!
در نتیجه این نیروها بایست از لحاظ مادّی در حد استانداردهای تعریف شده ملی و جهانی از وضع معیشت و رفاه مناسب برخودار باشند.
همچنین عوامل انگیزه‌ساز مادّی و معنوی کافی نیز دارا باشند، مثلاً همین ساختار ارتقای درجه که هر چهار سال و به تبعش برخوردار شدن از مزایای مادّی و معنوی مقررشده، بخودی خود عامل انگیزش در اعضای نیروهای مسلح میشود برای کار بهتر و بهره وری بالاتر سازمانی.
از طرفی همین نیروهای مسلح دفاعی-انتظامی، با توجه به نقش کلیدی و حسّاسشان در امنیّت یک کشور، بایست فقط در حوزۀ فعالیّت تخصصی خودشان عمل کنند و مثلاً وارد کارهای سیاسی نشوند. یکی از دلایل اصلی است که در همۀ کشورهای مترقی که دارای ساختار قانونی مناسب و پیشرفته هستند منع جدی برای ورود نظامیان به کارهای سیاسی وضع میکنند؛ همین نکته است که اگر اعضای این رکن حافظ امنیت کشور وارد جریانهای سیاسی و جناحی و حزبی شود وضع امنیت یک کشور را به مخاطره می‌افتد. در واقع شأن نیروهای دفاعی-انتظامی یک کشور بالاتر و ارزشمندتر آن است که بخواهد خودش وارد دنیای سیاست کرده و ناخواسته آلودۀ این دنیای پر از پلیدی و فساد سیاست بشود!
قطعاً اگر اعضای نیورهای مسلح وارد جریانهای سیاسی شود و در سیاست مداخله کندف ضربات گاه جبران ناپذیری به امنیت کشورها وادر میشود، چون نیوری مسلحف قوه قهریه است و ضامن اجرا قانون، اگر خودش بشود فی المثل قانون گذار چه بسا به نفع خود و به زیان ملت عمل کند و نقش بیرطفی اش نقض شود و همین نکته در مورد قوای دیگر نیز صادق استف یعنی اگر قوه قضاییه بیاید در سیاست یا اجرا یا قانون گذرای یا اعمال نیورهای مسلح دخالت کند عملاً بی‌نظمی و قانون شکنی و نامنی ایجاد میشود، به همین خاطر تفکیک قوا و استقلال قوا زا هم جزو اصول نظامهای مُدرن و پیشرفته دموکراتیک است.
پس تفکیک قوا و استقلال آنها نسبت به هم اوجب واجبات است، البته این منافی همکاری و مساعدت و هماهنگی میان آنها نیست. در واقع فکیک و اسقلال قوا خودش عاملی موثر برای کمک به یکدیگر است، یکی از بزرگترین کمکها همین است در کار یکدیگر مداخله نکنند و چوب لای چرخ یکدیگر نگذارند!
عوما درونزای دیگری نیز برای امنیت و ناامنی میباشد.
در راستای موارد گفته شده در بالا، می‌توان به وضع و اجرای قوانین مناسب با احتیاجات جامعه و کشور اشاره کرد.
قواننی که حافظ مالکیت و اموال افراد جامعه باشد. قواننی که حفظ کرامت و حریم شخصی افراد جامعه را تضمین کند. قانونهایی که حق مظلوم را از ظالم بگیرد.
مسئله حفظ اموال و حریم شخصی افراد جامعه نقش تعیین کننده‌یی در امنیت دارد و به تبعش موجب بسترسازی، توسعه و تدوام فعالیتهیا اقتصادی میشود.
خیلی بدیهی است اگر نظامی از قانون و اجرای قوانین مناسب برخودرا نباشد در حفظ اموال و حریم خصوصی، موجب گریز سرمایه و نیورهی انسانی متخصص و ماهر میشود و در نتیجه باعث رکود و عدم بالندگی لازم اقتصاد در کشور میگردد.
نمی‌توان از فعّالان اقتصادی انتظار داشت در جامعه‌یی فعالیت کنند که به کرامت انسانی آنها توهین میشود، حریم خصوصی‌شان مورد تعرض قرار میگرد و اموالشان در خطر نابودی و سرقت و مصادره است! یا حتا مالیاتهای سنگین و غیر منصفانه بایست بدهند!
بدیهی است هر فعّال اقتصادی بایست از محل فعالیتش سود مناسبی بگیرد و اگر وی مشاهده کند در کشوری دیگر سود بیشتری از فعالیتش به دست میاورد بدانجا کوچ میکند!
همه اینها نیاز به قوای تفکیک شده و مستقل در یک کشور دارد که از سلامت کافی کارکنانش برخودار باشند.
وجود فساد اداری مثل رشوه، رانت‌خواری، تبعیض، بی‌عدالتی، زد و بند و غیره موجب گریزان شدن فعّالان اقتصادی میشود و بالندگی اقتصادی ناممکن یا کم میکند. همه اینها بر میگردد به سطح امنیت در یک کشور!
بخشی دیگر از امنیت برمیگردد به موضوع برونزایی.
یعنی برخی عومل موثر در ایجاد امنیت یا ناامنی به برونزایی مورد ما برمیگرد، در مثال کارگاه، آتش‌سوزی جنگل، یک عامل برون‌زای ناامنی بود. در سطح کلان کشوری نیز عوملی چون نوع و کیفیت روابط با همسایگان و غیر همسایه، قاچاق تروریسم، شرکتهای چند ملیتی، سازمانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و غیره، همگی نقش برون‌زا در امنیت یک کشور دارند.
مثلاً اگر حکومت کشور به دلایل مختلف، مثل پیروی از ایدئولوژیای تهاجمی، میان خود و برخی کشورهای همسایه یا قدرتمند جهانی تنش و نزاع ایجاد کند، به شدت بر امنیت داخلی اش میتواند تاثیر بگذارد، ممکنست کشور مذکور مورد تهاجم نظامی یا تحریم گسترده قرا گیرد و یا خارجیان عوامل شورشی در داخل را تحرک و تجهیز کنند! اینها همه برمیگردد به نحوه تعامل حکومت یک کشور با بیرون مرزهایش، قطعاً اکر حکومت کشوری بر اثر سیاستهای ایدئولوژیک فلسفۀ وجودی اش طوری تعریف کند که تهدیدی علیه کشورهای یدگر باشد و آن را به بیرون منعکس کند که تهدید علیه همسایگان یا کشورهای منطقه و جهانی قدرتمند است!، آن کشورها نیز در صدد تقابل با حکومت مذکور رمیایند. این همان رویدادی است برای بسیاری کشورهای منطقۀ ما در حال انجام است و ما به عینه می‌بینیم چگونه نابخردی برخی حکومتها اسباب در دسر برای کشورها و مردمانش میشود! (2241622) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
