کد مطلب: 231749
فرمول جدید محاسبه حقوق بازنشستگی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۲
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد.
به گزارش مهر، متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و تاکید کرد: لازم است دستور فرمائید تا پیش نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (۹۳.۶.۲۱) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر می‌کند:
ماده واحده: قانون مدیریت خدمات کشوری که برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ ب تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون رسید و پس از چند مورد اصلاح، مدت اجرای آزمایشی آن طی دو مرحله تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد یا اصلاحات زیر به صورت دایمی تصویب می شود:
۱- یک ماده به عنوان "ماده ۵ مکرر" به فصل تعاریف قانون الحاق می شود:
« ماده ۵ مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید، تامینم و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزه ها، مراکز فنی- حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.»
۲- ماده ۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۷- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط برای انتصاب به یکی از پست های سازمانی در یکی از دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی به خدمت پذیرفته شده یا می شود کارمندان وزارتخانه ها و موسسات ولتی «کارمند دولت» و یا کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش دولتی و واحدهای عملیاتی «کارمند دستگاه یا واحد ذیربط» محسوب می شوند.
۳- ماده ۱۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:»
ماده ۱۲- منظور از معاونت در این قانون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا هر نهاد یا عنوان دیگر یاست که در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی از سوی رئیس جمهور عهده دار مسئولیت اداره امروز اداری و استخدامی کشور شود.
۴- یک ماده به عنوان «ماده ۱۵ مکرر» با دو تبصره به قانون الحاق می شود.
ماده ۱۵مکرر- به منظور جذب سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق چشم انداز و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی (بندهای ۱۰ و ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری) نظام مشارکت همه جانبه تمامی فعالان ( در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، مدیریت های محلی و آحاد مردم و نقش و مسئولیت های اصلی هر کدام از فعالان به ترتیب ذیل تعریف و اجرا می گردند:
الف- نقش پخش دولتی: مدیریتی امور حاکمیت با مشارکت مردم.
ب- نقش بخش خصوصی و تعاونی: تصدی کلیه فعالیت هایی که با هدف بهره مندی مادی و معنوی موجب ایجاد اشتغال، درآمد ،تولید و هر نوع کسب و کار می شود؛ از قبیل موارد مندرج در ماد ۹ و ۱۱.
ج- نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها): سازماندهی و بسیج گروه ها و اقشار مختلف جامعه که با هدف بهره مندی معنوی و استفاده از انگیزه ها، توانمندی ها و گرایش های خدمتگزاری و مشارکت آنان صورت می پذیرد نظیر امور موقوفات، تشکل های حرفه ای و صنفی، تشکل های اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و زیست محیطی.
د- نقش مدیریت های منحلی: مسئولیت اداره امور شهرها، محله ها و روستاها متناسب با نیازها و انتظارات مردم آن بخش و تحت نظارت و پاسخگویی به شوراهای شهر، محل و روستاها به گونه ای که در بر گیرنده لیه وظایف منطبق با فصل هفتم قانون اساسی و با رعایت اصل وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و فرآیند تصدی آن از حیطه اختیارات مدیران در محدوده جغرافیایی مربوط خارج نباشد.
ه- نقش مردم: مشارکت و اظهارنظر در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، نظارت عالیه بر عملکرد دولتمردان، بخش دولتی، عمومی و مدیریت های محلی و همچنین مشارکت در تامین مالی و اجرای کلیه اموری که موجب توسعه کشور می گردد.
تبصره ۱- تامین هزینه آن دسته اموری که به بخش خصوصی یا سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و با مدیریت های محلی واگذار می شد و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین عادی جزو تکلیف دولت بوده و در ازای ارایه خدمت به مردم نباید از آنها وجهی دریافت گردد (کلی و جزئی) بر عهده دولت می باشد.
تبصره ۲- اعمال حاکمیت دولت در امور سیاسی، امنیتی، انتظامی و هماهنگی و نظارت بر واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در خارج از مرکز و واحدهای سازمانی مدیریت محیطی به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات و تحقق اهداف و برنامه های دولت در سطوح استان شهرستان و بخش به ترتیب بر عهده استاندار، فرماندار و بخشدار است.
۵- یک ماده به عنوان ماده ۱۶ مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۶ مکرر- به منظور زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری) و در اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها و روستاها و محله ها، علاوه بر وظایف قانونی شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه های شهرسازی و معماری، عمرانی، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک، ماموریت ها و وظایف ذیل به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها) واگذار می گردد تا تحت نظارت شوراهای شهر و روستا با رعایت استانداردها و ضوابط و به بهره گیری از مشارکت ساکنین شهر و روستا انجام پذیرد:
الف- در حوزه شهرها:
۱- توانمندسازی و افزایش مارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی از طریق حذف یا کاهش عوامل تهیه کننده اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری، فساد و عوامل تهدید کننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدی گری.
۲- مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی از طریق آموزش، پیشگیری، درمان، و اداره واحدهای خدماتی مربوط به آسیب دیدگان اجتماعی نظیر آسایشگاه ها و گرمخانه ها.
۳- ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و ایجاد مسکن موقت برای نیازمندان.
۴- برنامه ریزی و مشارکت در ایجاد مجتمع های گردشگری و واحدهای تفریحی و اقامتی.
۵- صدور مجوزهای تاسیس اماکن فرهنگی- اجتماعی؛ نظیر کتابخانه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها، مراکز فنی- حرفه ای ، ورزشگاه، مراکز فرهنگی- هنری، مراکز توانبخشی و حمایتی و مراکز کاریابی.
۶) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مدارس از پیش دبستانی تا دبیرستان با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۷) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره ورزشگاهها با مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۸) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مراکز درمانی از طریق بخش خصوصی تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۹) تجهیز و آماده سازی شهرها در مقابل خطراتی از قبیل سیل، زلزله، حریق و مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای مذکور با مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها.
۱۰) کنترل ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست و اندازه گیری و اطلاع رسانی عمومی از میزان آلاینده های گوناگون
۱۱) برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد شهر، سنجش شاخص های اقتصادی و محیط کسب و کار، رفع موانع فعالیت های اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری در سطح شهر
۱۲) مدیریت امور زیرساختهای شهری متمرکز
۱۳) ایجاد و نگهداری پارک های جنگلی در حاشیه شهرها
۱۴) مدیریت توزیع آب آشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلاب های شهری
۱۵) مدیریت توزیع برق مصرفی در شهرها
۱۶) حفاظت، مرمت، بهسازی، اداری و بهره برداری متناسب از بناها و محوطه ها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی
ب- در حوزه روستاها و محله ها:
۱) انجام فعالیت های عمرانی و تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری (در سطح محله) و روستایی و توسعه پارک ها و فضاهای سبز با مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد
۲) ساخت و اداره مراکز فرهنگی ، هنری، مذهبی و اماکن ورزشی و توسعه ورزش همگانی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.
۳) انجام امور مربوط به ارتقای بهداشت عمومی و مشارکت در تامین امنیت محله و روستا و جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و معتمدین محلی
۴) نظارت بر اعمال قوانین و مقررات ساخت و ساز با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ساکنین.
۵) انجام امور مدیریت بحران و امور آموزش شهروندی با مشارکت ساکنین و سازمان های مردم نهاد.
۶) ساخت و توسعه و اداره مدارس ابتدایی و مراکز بهداشت و درمان روستایی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد.
۶- یک ماده به عنوان "ماده ۱۷ مکرر" همراه یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
"ماده ۱۷ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقاء رضایتمندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده ۱۶ به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:
الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، به دستگاههای اجرایی و مدیریت محلی ذیربط پاسخگو می باشند.
ب- کارکنان این گونه واحدها کارمند واحد عملیاتی می باشند و حقوق و مزایا و سایر مقررات استخدامی آنان توسط همان واحد اعمال می گردد.
ج- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و رشد کمی این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.
د- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.
ه-اختیارات خاص در خصوص ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت و تشویق و تنبیه و نیز اختیارات خاص مالی و معاملاتی، به این واحدها اعطا می شود.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۷- یک ماده به عنوان "ماده ۲۸ مکرر" به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۸ مکرر، در اجرای بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دولت مکلف است خسارت های وارده بر اشخاص ناشی از قصور یا تقصیر کارمندان در انجام وظایف، یا تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای سازمانی و مراجع تصمیم گیرنده دستگاههای اجرایی را جبران نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۸- ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب دائمی قانون، نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت در پایان مهلت مقرر، ساختار و تشکیلات دستگاه فاقد اعتبار قانونی محسوب می شود و موافقت با هر گونه پیشنهاد دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی، موکول به تایید ساختار سازمانی آن توسط معاونت خواهد بود.
۹- یک ماده به عنوان "ماده ۴۲ مکرر" با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۴۲ - مکرر هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند و نیز ماموریت و انتقال این نیروها، علاوه بر داشتن شرایط عمومی، با رعایت فرمان مورخ ۶۱.۱۰.۱۵ حضرت امام (ره) از طریق گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی داوطلبان صورت می گیرد. ضوابط عمومی گزینش به قرار ذیل است:
الف- التزام عملی به احکام اسلام
ب- التزام به قانون اساسی با تاکید بر اصل ولایت فقیه
ج-عدم عضویت و وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طریق مراجع ذیصلاح اعلام شده یا بشود.
د-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
تبصره ۱- در خصوص بند (الف) اقلیت های مذهبی صرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع احکام خاص خود می باشند. در هر حال آنان نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
تبصره ۲- به منظور تحقق بند (۳) سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، آیین نامه مربوط به ارکان، وظایف و صلاحیت ها و فرآیندهای گزینش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی، حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تا تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور، تبصره ۴ ماده ۴۲ به قوت خود باقی است.
۱۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۴) قانون الحاق می شود:
تبصره- افرادی که با ضوابط و معیارهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در // نخبگان یا دارندگان استعداد برتر شناخته می شوند. برای استخدام در دستگاههای اجرایی، از امتحان عمومی معاف و از این جهت تابع مقرراتی خواهند بود که در دستورالعمل موضوع این ماده پیش بینی خواهد شد.
۱۱- ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۵- در اجرای بند ۲ سیاست ای کلی نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت وارتقای منابع انسانی از تاریخ تصویب دائمی این قانون، استخدام برای تصدی پست های سازمانی بعد از طی احراز شرایط عمومی و اختصاصی مشاغل و پذیرفته شدن در امتحانات مربوط به دو نوع استخدام کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود و تمدید آن منوط به تحقق شرایط مذکوردر ماده ۴۹ می باشد.
۱۲- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۵۲) قانون الحاق می گردد:
تبصره ۱- اخذ هر گونه تعهد خدمت از افراد یا ایجاد هرگونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاههای اجرایی به استخدام افراد دراین دستگاهها شود ممنوع میباشد مگر در سقف مجوزهای استخدامی و با رعایت احکام این قانون منجمله ماده ۴۳
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱۳- تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می گردد.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند. استفاده از امتیاز شغل مقامات مذکور در این ماده برای برخی از سمت های مدیریتی به پیشنهاد معاونت و یا تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند. پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد شد.
۱۴- تبصره ماده (۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شاغلین نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه و نیز مبنای کسر کسور بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از ۷ برابر حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تجاوز نماید. سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند لازم الرعایه است.
۱۵- ماده ۱۰۳ قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۳) آن حذف و شماره تبصره (۳) به تبصره (۳) تغییر می یابد:
«ماده ۱۰۳- دستگاه اجرائی می تواند کارمند خود را با داشتن شرایط زیر بازنشسته نماید:
۱-حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن در مورد مردان
۲- حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن در مورد زنان
۳- داشتن ۶۵ سال سن برای مردان و ۶۰ سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت
تبصره ۱- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا ۵ سال کمتر می باشد.»
۱۶- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۱۰۸- کارمندانی که قبل از تاریخ تصویب دائمی این قانون به استخدام دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی درآمده اند، از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی مورد عمل صندوق بازنشستگی یا بیمه ای ذیربط و مواد ۱۰۱ الی ۱۰۷ و ماده ۱۱۹ این قانون خواهند بود.»
۱۷- مواد ۱۰۹ الی ۱۱۳قانون و تبصره های این مواد حذف و مواد و تبصره های زیر جایگزین موارد محذوف شده و شماره مواد فصول چهاردهم و پانزدهم به ترتیب به شماره بعدی اصلاح می شود:
«ماده ۱۰۹- کلیه افرادی که از تاریخ تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی کشوری و لشگری و واحدهای عملیاتی استخدام خواهند شد، از نظر مقررات بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، مشمول احکام مواد ۱۱۰ الی ۱۱۹ و سایر احکام این فصل که در مواد فوق راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است، می باشند.
تبصره- کارمندانی که حداکثر ۵ سال قبل از تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی استخدام شده اند، یا آنان از نظر بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت همانند کارکنان موضوع ماده ۱۰۹ رفتار می شود. صندوق قبلی موظف است کلیه وجوه دریافتی بابت کارمند تحت هر عنوان (جز حق بیمه درمان) را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد به قیمت روز محاسبه و به حساب موضوع ماده ۱۱۰ منتقل نماید.»
ماده ۱۱۰- صندوق بازنشستگی ذیربط موظف است به نیابت از هر یک از کارمندان در یکی از بانک های کشور که در فضای رقابتی عملکرد بهتری در مشارکت سرمایه گذاری دارند و سود بیشتری نصیب سپرده گذاران می نمایند، حساب سرمایه گذاری بلندمدت به نام آنان افتتاح نموده و وجوه دریافتی موضوع ماده ۱۱۱ را به آن حساب واریز نماید.
تبصره ۱: بانک ها نمی توانند سود متعلق به این حساب ها را از سود حساب های مشابه کمتر پرداخت نمایند.
تبصره ۲: صندوق مذکور مجاز است با رعایت صرفه و صلاح کارکنان و سقف مدت سپرده گذاری بلندمدت، بانک سپرده پذیر را تغییر دهد.
ماده ۱۱۱- وجوه دریافتی برای واریز به صندوق بازنشستگی ذیربط عبارتند از:
الف- ماهانه حداقل ۱۲ درصد و بنا به تمایل هر یک از کارمندان، حداکثر ۱۴ درصد از مجموع حقوق و فوق العاده های مشمول کسر کسور به عنوان کسور سهم کارمند.
ب- ۱.۱ برابر کسور سهم کارمند که توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی به عنوان کسور سهم کارفرما پرداخت می شود و در هر حال ماخذ محاسبه آن از حداکثر حقوق کارکنان دولت که به موجب مصوبه هیات وزیران تعیین می شود تجاوز نخواهد کرد.
ج- اولین حقوق و فوق العاده های مذکور در بند الف به اضافه اولین افزایش در همان اقلام و پرداخت معادل آنها توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی.
تبصره- تمام سود تجمعی حاصل از سپرده گذاری وجوه فوق در بانک ها به حساب کارمند ذیربط منظور می گردد.
ماده ۱۱۲- حمایت های تامین اجتماعی کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت خواهد بود که شرایط هر کدام عبارتند است از:
الف- بازنشستگی: دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر می توانند کارمندان خود را بازنشسته نمایند:
۱)داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۰ سال سن، یا داشتن حداقل ۳۲ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۵ سال سن در مورد مردان
۲)داشتن حداقل ۳۳ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۵۸ سال سن، یا داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۳ سال سن در مورد زنان.
۳)داشتن ۶۵ سال سن برای مردان و ۶۰ سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت
تبصره ۱- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا پنج سال قابل کاهش میباشد.
تبصره ۲- دولت مجاز است هر پنج سال یکبار شرط سنی مقرر در این بندها را متناسب با شاخص امید به زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود تغییر دهد؛ به نحوی که سن مقرر همواره ۱۲ سال کمتر از شاخص مذکور باشد.
تبصره ۳- ادامه خدمت کارمندان در مشاغل تخصصی بعد از رسیدن به شرایط تعیین شده، در صورت نیاز دستگاه اجرایی به خدمات کارمند و موافقت وی، تا سقف سنی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۳ برای مشاغل تخصصی امکانپذیر است.
تبصره ۴- مدت مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت در صورت پرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما توسط کارمند به ماخذی که در آیینامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، جزو سوابق پرداخت کسور قابل احتساب است.
ب- از کارافتادگی: از کارافتادگی به سبب انجام وظیفه، یا از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، یا تشخیص کمیسیون پزشکی مربوط و در صورت تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.
ج- فوت: در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادام که ازدواج نکرده باشد و شوهر کارمند زن مشروط بر اینکه با تایید مراجع ذیصلاح در زمان حیات وی، به دلیل معلولیت یا از کارافتادگی قادر به کار نبوده و تحت تکفل همسر خود شناخته شده باشد و فرزندان پسر مجرد تا قبل از ۲۵ سالگی و فرزندان دختر مجرد تا قبل از ۲۸ سالگی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۱۳- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت به ترتیب ذیل است:
الف- حقوق بازنشستگی:
اولین حقوق در سال بازنشستگی، برای کارمندانی که حداقل ۲۵ سال کسور پرداخت نموده اند، عبارت است از یک سیصدم مجموع وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن و برای کارمندانی که کمتر از ۳۵ سال کسور پرداخت نموده اند تا یک دویست و هفتادم وجوه فوق و به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل پیش بینی خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت فوت کارمند بازنشسته، چهار پنجم حقوق بازنشستگی وی به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده ۱۱۲ تقسیم می شود.
ب- حقوق از کارافتادگی:
۱)اولین حقوق در سال از کارافتادگی یا فوت به سبب انجام وظیفه، عبارت از یک سیصدم وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن ضرب در ۳۵، تقسیم بر جمع سال های پرداخت کسور است، مشروط بر اینکه از ۷۵ درصد آخرین حقوق فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور کارمند کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده ۱۱۵ پرداخت خواهد شد.
۲)در موارد از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، حقوق از کارافتادگی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده محاسبه می شود، مشروط به اینکه از حداقل ۷۵ درصد حقوق بازنشستگان موضوع جزء ۲ ماده ۱۱۶ کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده ۱۱۵ پرداخت خواهد شد.
ج- مستمری فوت:
مستمری فوت کارمندانی که در حین خدمت فوت می نمایند به ترتیب مذکور در بند ب- ۲ این ماده محاسبه شده و به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده ۱۱۲ تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۱۴- حقوق و مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان و مستمری بگیران، همه ساله براساس نرخ افزایش ضریب حقوق کارمندان شاغل افزایش می یابد.
ماده ۱۱۵- در مواردی که حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت کارمندان به دلیل عدم تحقق شرایط مقرر در این فصل، برقرار نشده یا پرداخت آن به دلیل از دست دادن شرایط مقرر یا به هر دلیل قانونی دیگر به طور دائم متوقف شود، وجوه باقی مانده به حساب سرمایه گذاری بلند مدت دیگری که صندوق بازنشستگی ذیربط در یکی از بانک ها تحت عنوان حساب تامین اجتماعی مکمل افتتاح خواهد نمود منتقل خواهد شد.
تبصره- چنانچه با وجود رعایت کلیه مقررات این فصل، در وجوه حساب موضوع این ماده کسری حاصل شود، دولت مکلف است با اعلام صندوق بازنشستگی ذیربط که عهده دار امور تامین اجتماعی کارمندان می باشد و تایید سازمان حسابرسی، کسری آنرا با پیش بینی در بودجه سنواتی جبران نماید.
ماده ۱۱۶- در موارد زیر، حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت از محل سپرده و سود تجمعی حساب موضوع ماده ۱۱۵ با رعایت مقررات این فصل پرداخت می شود:
۱) اتمام وجوه حساب سپرده کارمند با وجود استحقاق وی یا بازماندگان به دریافت حقوق یا مستمری
۲) پرداخت مابه التفاوت، در صورتیکه حقوق یا مستمری کارمند از حداقل حقوق بازنشستگان که هر سال توسط دولت تعیین می شود کمتر باشد.
۳) ما به التفاوت مذکور به جز (۱) و (۲) بند (ب) و بند (ج) ماده (۱۱۳)
ماده ۱۱۷- مصرف وجوه حساب های موضوع مواد ۱۱۰ و ۱۱۵ جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت، مجاز نیست و هزینه های صندوق بازنشستگی از محل بودجه عمومی تامین می گردد.
ماده ۱۱۸- کارمندان می توانند در صورت استعفا اخراج یا انفصال دائم، با تقبل پرداخت کسور سهم خود و کارفرما، به ماخذی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، کماکان در اشتراک صندوق باقی مانده یا با دریافت سپرده و سود سهم خود، از اشتراک صندوق خارج شوند.
ماده ۱۱۹- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی برای مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بند های زیر لازم الاجرا خواهد بود.
۱) کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکلف خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲) فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
۳) دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری توسط کارمندان و بازماندگان ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب نماید.
ماده ۱۲۰- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارتخانه های رفاه، کار و تامین اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
۱۸- دو تبصره به شماره های ۶ و ۷ به ماده (۱۱۷) قانون الحاق می شود:
تبصره ۶- دستگاه ها و کارمندان مستثنی شده از این قانون با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران می توانند در شمول قانون قرار گیرند.
تبصره ۷- به هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی چنانچه به تشخیص معاونت، به صورت قیمت تمام شده خدمات اداره شوند، اختیارات خاص مذکور در بند (ه) ماده (۱۷) مکرر اعطا می شود. در غیر این صورت دستگاه های فوق تابع عمومات این قانون خواهند بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۹- ماده ۱۲۶ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
«ماده ۱۲۶- راهبری و مراقبت در حسن اجرای این قانون به عهده معاونت است. وظایف معاونت علاوه بر مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده، عبارتند از:
۱) طراحی و تدوین نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری
۲) طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکززدایی و استقرار مدیریت محلی
۳) طراحی و استقرار نظام شایستگی و مدیریت فرآیندهای منابع انسانی
۴) راهبری استقرار دولت الکترونیک و سایر فناوری های نوین مدیریتی؛ از قبیل نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری
۵) تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
۶) طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم برای ایجاد نظم و انضباط در دستگاه های اجرایی
«تبصره- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.»
۲۰- ماده ۱۲۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ماده ۱۲۸ آن حذف می شود:
«ماده ۱۲۷- از تاریخ تصویب دائمی این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر لغو می گردد و همچنین قوانین و احکام ذیل الذکر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:
۱) قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ و اصطلاحات بعدی
۲) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱
۳) لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۱۳۵۹
۴) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۶۷ اصلاحات بعدی
۵) قانونی اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب ۱۳۷۷
۶) قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوب ۱۳۸۰
۷) قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۵۵
۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ و اصطلاحات بعدی
۹) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی
۱۰) قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴
۱۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی
۱۲) لایحه قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸
۱۳) قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی مصوب ۱۳۵۳
۱۴) قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و موسسات دولتی مصوب ۱۳۶۳
۱۵) قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند مصوب ۱۳۶۶
۱۶) لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی
۱۷) لایحه قانونی احتساب سابقه خدمات محکومان سیاسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی
۱۸) قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۱۳۶۶
۱۹) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷
۲۰) بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸
۲۱) امتیازات مذکور در تمام یا برخی از مواد، بند ها و تبصره های فصل دهم قانون، به پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران، تا میزان پنجاه درصد (۵۰%) قابل افزایش است.
به گزارش مهر، متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد و تاکید کرد: لازم است دستور فرمائید تا پیش نویس ضمیمه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی مقرر (۹۳.۶.۲۱) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر می‌کند:
ماده واحده: قانون مدیریت خدمات کشوری که برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ ب تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی به این قانون رسید و پس از چند مورد اصلاح، مدت اجرای آزمایشی آن طی دو مرحله تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد یا اصلاحات زیر به صورت دایمی تصویب می شود:
۱- یک ماده به عنوان "ماده ۵ مکرر" به فصل تعاریف قانون الحاق می شود:
« ماده ۵ مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید، تامینم و ارایه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند نظیر مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزه ها، مراکز فنی- حرفه ای و مراکز نگهداری از معلولین.»
۲- ماده ۷ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۷- کارمند: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط برای انتصاب به یکی از پست های سازمانی در یکی از دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی به خدمت پذیرفته شده یا می شود کارمندان وزارتخانه ها و موسسات ولتی «کارمند دولت» و یا کارمندان شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش دولتی و واحدهای عملیاتی «کارمند دستگاه یا واحد ذیربط» محسوب می شوند.
۳- ماده ۱۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:»
ماده ۱۲- منظور از معاونت در این قانون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا هر نهاد یا عنوان دیگر یاست که در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی از سوی رئیس جمهور عهده دار مسئولیت اداره امروز اداری و استخدامی کشور شود.
۴- یک ماده به عنوان «ماده ۱۵ مکرر» با دو تبصره به قانون الحاق می شود.
ماده ۱۵مکرر- به منظور جذب سازی متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق چشم انداز و زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی (بندهای ۱۰ و ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری) نظام مشارکت همه جانبه تمامی فعالان ( در بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، مدیریت های محلی و آحاد مردم و نقش و مسئولیت های اصلی هر کدام از فعالان به ترتیب ذیل تعریف و اجرا می گردند:
الف- نقش پخش دولتی: مدیریتی امور حاکمیت با مشارکت مردم.
ب- نقش بخش خصوصی و تعاونی: تصدی کلیه فعالیت هایی که با هدف بهره مندی مادی و معنوی موجب ایجاد اشتغال، درآمد ،تولید و هر نوع کسب و کار می شود؛ از قبیل موارد مندرج در ماد ۹ و ۱۱.
ج- نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها): سازماندهی و بسیج گروه ها و اقشار مختلف جامعه که با هدف بهره مندی معنوی و استفاده از انگیزه ها، توانمندی ها و گرایش های خدمتگزاری و مشارکت آنان صورت می پذیرد نظیر امور موقوفات، تشکل های حرفه ای و صنفی، تشکل های اجتماعی، فرهنگی، حمایتی و زیست محیطی.
د- نقش مدیریت های منحلی: مسئولیت اداره امور شهرها، محله ها و روستاها متناسب با نیازها و انتظارات مردم آن بخش و تحت نظارت و پاسخگویی به شوراهای شهر، محل و روستاها به گونه ای که در بر گیرنده لیه وظایف منطبق با فصل هفتم قانون اساسی و با رعایت اصل وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و فرآیند تصدی آن از حیطه اختیارات مدیران در محدوده جغرافیایی مربوط خارج نباشد.
ه- نقش مردم: مشارکت و اظهارنظر در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، نظارت عالیه بر عملکرد دولتمردان، بخش دولتی، عمومی و مدیریت های محلی و همچنین مشارکت در تامین مالی و اجرای کلیه اموری که موجب توسعه کشور می گردد.
تبصره ۱- تامین هزینه آن دسته اموری که به بخش خصوصی یا سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و با مدیریت های محلی واگذار می شد و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین عادی جزو تکلیف دولت بوده و در ازای ارایه خدمت به مردم نباید از آنها وجهی دریافت گردد (کلی و جزئی) بر عهده دولت می باشد.
تبصره ۲- اعمال حاکمیت دولت در امور سیاسی، امنیتی، انتظامی و هماهنگی و نظارت بر واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی در خارج از مرکز و واحدهای سازمانی مدیریت محیطی به منظور اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات و تحقق اهداف و برنامه های دولت در سطوح استان شهرستان و بخش به ترتیب بر عهده استاندار، فرماندار و بخشدار است.
۵- یک ماده به عنوان ماده ۱۶ مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۶ مکرر- به منظور زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست های کلی نظام اداری) و در اجرای اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها و روستاها و محله ها، علاوه بر وظایف قانونی شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها در حوزه های شهرسازی و معماری، عمرانی، خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک، ماموریت ها و وظایف ذیل به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها) واگذار می گردد تا تحت نظارت شوراهای شهر و روستا با رعایت استانداردها و ضوابط و به بهره گیری از مشارکت ساکنین شهر و روستا انجام پذیرد:
الف- در حوزه شهرها:
۱- توانمندسازی و افزایش مارکت شهروندان در ارتقای امنیت اجتماعی از طریق حذف یا کاهش عوامل تهیه کننده اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر، بیکاری، فساد و عوامل تهدید کننده سلامت جسمانی و روانی شهروندان و جلوگیری از تکدی گری.
۲- مدیریت کاهش آسیب های اجتماعی از طریق آموزش، پیشگیری، درمان، و اداره واحدهای خدماتی مربوط به آسیب دیدگان اجتماعی نظیر آسایشگاه ها و گرمخانه ها.
۳- ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی و ایجاد مسکن موقت برای نیازمندان.
۴- برنامه ریزی و مشارکت در ایجاد مجتمع های گردشگری و واحدهای تفریحی و اقامتی.
۵- صدور مجوزهای تاسیس اماکن فرهنگی- اجتماعی؛ نظیر کتابخانه ها، آموزشگاه ها، مهد کودک ها، مراکز فنی- حرفه ای ، ورزشگاه، مراکز فرهنگی- هنری، مراکز توانبخشی و حمایتی و مراکز کاریابی.
۶) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مدارس از پیش دبستانی تا دبیرستان با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۷) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره ورزشگاهها با مشارکت بخش خصوصی ، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۸) مدیریت ساخت، تجهیز و اداره مراکز درمانی از طریق بخش خصوصی تعاونی و سازمانهای مردم نهاد
۹) تجهیز و آماده سازی شهرها در مقابل خطراتی از قبیل سیل، زلزله، حریق و مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای مذکور با مشارکت مردم، سازمانهای مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها.
۱۰) کنترل ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست و اندازه گیری و اطلاع رسانی عمومی از میزان آلاینده های گوناگون
۱۱) برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد شهر، سنجش شاخص های اقتصادی و محیط کسب و کار، رفع موانع فعالیت های اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری در سطح شهر
۱۲) مدیریت امور زیرساختهای شهری متمرکز
۱۳) ایجاد و نگهداری پارک های جنگلی در حاشیه شهرها
۱۴) مدیریت توزیع آب آشامیدنی و دفع و تصفیه فاضلاب های شهری
۱۵) مدیریت توزیع برق مصرفی در شهرها
۱۶) حفاظت، مرمت، بهسازی، اداری و بهره برداری متناسب از بناها و محوطه ها و بافت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی
ب- در حوزه روستاها و محله ها:
۱) انجام فعالیت های عمرانی و تعمیر و نگهداری زیرساخت های شهری (در سطح محله) و روستایی و توسعه پارک ها و فضاهای سبز با مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد
۲) ساخت و اداره مراکز فرهنگی ، هنری، مذهبی و اماکن ورزشی و توسعه ورزش همگانی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمانهای مردم نهاد.
۳) انجام امور مربوط به ارتقای بهداشت عمومی و مشارکت در تامین امنیت محله و روستا و جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های مردم نهاد و معتمدین محلی
۴) نظارت بر اعمال قوانین و مقررات ساخت و ساز با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ساکنین.
۵) انجام امور مدیریت بحران و امور آموزش شهروندی با مشارکت ساکنین و سازمان های مردم نهاد.
۶) ساخت و توسعه و اداره مدارس ابتدایی و مراکز بهداشت و درمان روستایی با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد.
۶- یک ماده به عنوان "ماده ۱۷ مکرر" همراه یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
"ماده ۱۷ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقاء رضایتمندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست های کلی نظام اداری) واحدهای عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده ۱۶ به صورت هدفمند و با رعایت استانداردهای مصوب، قیمت تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می باشند:
الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استانداردها و ضوابط و قوانین و مقررات، به دستگاههای اجرایی و مدیریت محلی ذیربط پاسخگو می باشند.
ب- کارکنان این گونه واحدها کارمند واحد عملیاتی می باشند و حقوق و مزایا و سایر مقررات استخدامی آنان توسط همان واحد اعمال می گردد.
ج- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و رشد کمی این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحدهای دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد می باشد.
د- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می باشند.
ه-اختیارات خاص در خصوص ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت و تشویق و تنبیه و نیز اختیارات خاص مالی و معاملاتی، به این واحدها اعطا می شود.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۷- یک ماده به عنوان "ماده ۲۸ مکرر" به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۸ مکرر، در اجرای بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دولت مکلف است خسارت های وارده بر اشخاص ناشی از قصور یا تقصیر کارمندان در انجام وظایف، یا تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحدهای سازمانی و مراجع تصمیم گیرنده دستگاههای اجرایی را جبران نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۸- ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب دائمی قانون، نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر این صورت در پایان مهلت مقرر، ساختار و تشکیلات دستگاه فاقد اعتبار قانونی محسوب می شود و موافقت با هر گونه پیشنهاد دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی، موکول به تایید ساختار سازمانی آن توسط معاونت خواهد بود.
۹- یک ماده به عنوان "ماده ۴۲ مکرر" با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۴۲ - مکرر هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی، اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند و نیز ماموریت و انتقال این نیروها، علاوه بر داشتن شرایط عمومی، با رعایت فرمان مورخ ۶۱.۱۰.۱۵ حضرت امام (ره) از طریق گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی داوطلبان صورت می گیرد. ضوابط عمومی گزینش به قرار ذیل است:
الف- التزام عملی به احکام اسلام
ب- التزام به قانون اساسی با تاکید بر اصل ولایت فقیه
ج-عدم عضویت و وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طریق مراجع ذیصلاح اعلام شده یا بشود.
د-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق
تبصره ۱- در خصوص بند (الف) اقلیت های مذهبی صرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع احکام خاص خود می باشند. در هر حال آنان نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
تبصره ۲- به منظور تحقق بند (۳) سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، آیین نامه مربوط به ارکان، وظایف و صلاحیت ها و فرآیندهای گزینش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی، حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تا تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور، تبصره ۴ ماده ۴۲ به قوت خود باقی است.
۱۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۴) قانون الحاق می شود:
تبصره- افرادی که با ضوابط و معیارهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در // نخبگان یا دارندگان استعداد برتر شناخته می شوند. برای استخدام در دستگاههای اجرایی، از امتحان عمومی معاف و از این جهت تابع مقرراتی خواهند بود که در دستورالعمل موضوع این ماده پیش بینی خواهد شد.
۱۱- ماده (۴۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۵- در اجرای بند ۲ سیاست ای کلی نظام اداری مبنی بر عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت وارتقای منابع انسانی از تاریخ تصویب دائمی این قانون، استخدام برای تصدی پست های سازمانی بعد از طی احراز شرایط عمومی و اختصاصی مشاغل و پذیرفته شدن در امتحانات مربوط به دو نوع استخدام کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود و تمدید آن منوط به تحقق شرایط مذکوردر ماده ۴۹ می باشد.
۱۲- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۵۲) قانون الحاق می گردد:
تبصره ۱- اخذ هر گونه تعهد خدمت از افراد یا ایجاد هرگونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاههای اجرایی به استخدام افراد دراین دستگاهها شود ممنوع میباشد مگر در سقف مجوزهای استخدامی و با رعایت احکام این قانون منجمله ماده ۴۳
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱۳- تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می گردد.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند. استفاده از امتیاز شغل مقامات مذکور در این ماده برای برخی از سمت های مدیریتی به پیشنهاد معاونت و یا تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند. پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد شد.
۱۴- تبصره ماده (۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر شاغلین نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه و نیز مبنای کسر کسور بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از ۷ برابر حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تجاوز نماید. سقف حقوق بازنشستگی و وظیفه در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران تمام دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول این قانون باشند یا نباشند لازم الرعایه است.
۱۵- ماده ۱۰۳ قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۳) آن حذف و شماره تبصره (۳) به تبصره (۳) تغییر می یابد:
«ماده ۱۰۳- دستگاه اجرائی می تواند کارمند خود را با داشتن شرایط زیر بازنشسته نماید:
۱-حداقل ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن در مورد مردان
۲- حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت و ۵۵ سال سن در مورد زنان
۳- داشتن ۶۵ سال سن برای مردان و ۶۰ سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت
تبصره ۱- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا ۵ سال کمتر می باشد.»
۱۶- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۱۰۸- کارمندانی که قبل از تاریخ تصویب دائمی این قانون به استخدام دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی درآمده اند، از نظر بازنشستگی و وظیفه کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی مورد عمل صندوق بازنشستگی یا بیمه ای ذیربط و مواد ۱۰۱ الی ۱۰۷ و ماده ۱۱۹ این قانون خواهند بود.»
۱۷- مواد ۱۰۹ الی ۱۱۳قانون و تبصره های این مواد حذف و مواد و تبصره های زیر جایگزین موارد محذوف شده و شماره مواد فصول چهاردهم و پانزدهم به ترتیب به شماره بعدی اصلاح می شود:
«ماده ۱۰۹- کلیه افرادی که از تاریخ تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی کشوری و لشگری و واحدهای عملیاتی استخدام خواهند شد، از نظر مقررات بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، مشمول احکام مواد ۱۱۰ الی ۱۱۹ و سایر احکام این فصل که در مواد فوق راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است، می باشند.
تبصره- کارمندانی که حداکثر ۵ سال قبل از تصویب دائمی این قانون در دستگاه های اجرایی یا واحدهای عملیاتی استخدام شده اند، یا آنان از نظر بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت همانند کارکنان موضوع ماده ۱۰۹ رفتار می شود. صندوق قبلی موظف است کلیه وجوه دریافتی بابت کارمند تحت هر عنوان (جز حق بیمه درمان) را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد به قیمت روز محاسبه و به حساب موضوع ماده ۱۱۰ منتقل نماید.»
ماده ۱۱۰- صندوق بازنشستگی ذیربط موظف است به نیابت از هر یک از کارمندان در یکی از بانک های کشور که در فضای رقابتی عملکرد بهتری در مشارکت سرمایه گذاری دارند و سود بیشتری نصیب سپرده گذاران می نمایند، حساب سرمایه گذاری بلندمدت به نام آنان افتتاح نموده و وجوه دریافتی موضوع ماده ۱۱۱ را به آن حساب واریز نماید.
تبصره ۱: بانک ها نمی توانند سود متعلق به این حساب ها را از سود حساب های مشابه کمتر پرداخت نمایند.
تبصره ۲: صندوق مذکور مجاز است با رعایت صرفه و صلاح کارکنان و سقف مدت سپرده گذاری بلندمدت، بانک سپرده پذیر را تغییر دهد.
ماده ۱۱۱- وجوه دریافتی برای واریز به صندوق بازنشستگی ذیربط عبارتند از:
الف- ماهانه حداقل ۱۲ درصد و بنا به تمایل هر یک از کارمندان، حداکثر ۱۴ درصد از مجموع حقوق و فوق العاده های مشمول کسر کسور به عنوان کسور سهم کارمند.
ب- ۱.۱ برابر کسور سهم کارمند که توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی به عنوان کسور سهم کارفرما پرداخت می شود و در هر حال ماخذ محاسبه آن از حداکثر حقوق کارکنان دولت که به موجب مصوبه هیات وزیران تعیین می شود تجاوز نخواهد کرد.
ج- اولین حقوق و فوق العاده های مذکور در بند الف به اضافه اولین افزایش در همان اقلام و پرداخت معادل آنها توسط دستگاه اجرایی یا واحد عملیاتی.
تبصره- تمام سود تجمعی حاصل از سپرده گذاری وجوه فوق در بانک ها به حساب کارمند ذیربط منظور می گردد.
ماده ۱۱۲- حمایت های تامین اجتماعی کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت خواهد بود که شرایط هر کدام عبارتند است از:
الف- بازنشستگی: دستگاه های اجرایی و واحدهای عملیاتی در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر می توانند کارمندان خود را بازنشسته نمایند:
۱)داشتن حداقل ۳۵ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۰ سال سن، یا داشتن حداقل ۳۲ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۵ سال سن در مورد مردان
۲)داشتن حداقل ۳۳ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۵۸ سال سن، یا داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و ۶۳ سال سن در مورد زنان.
۳)داشتن ۶۵ سال سن برای مردان و ۶۰ سال سن برای زنان با هر قدر سابقه خدمت
تبصره ۱- شرایط مذکور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان با درخواست کارمند تا پنج سال قابل کاهش میباشد.
تبصره ۲- دولت مجاز است هر پنج سال یکبار شرط سنی مقرر در این بندها را متناسب با شاخص امید به زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود تغییر دهد؛ به نحوی که سن مقرر همواره ۱۲ سال کمتر از شاخص مذکور باشد.
تبصره ۳- ادامه خدمت کارمندان در مشاغل تخصصی بعد از رسیدن به شرایط تعیین شده، در صورت نیاز دستگاه اجرایی به خدمات کارمند و موافقت وی، تا سقف سنی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۳ برای مشاغل تخصصی امکانپذیر است.
تبصره ۴- مدت مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت در صورت پرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما توسط کارمند به ماخذی که در آیینامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، جزو سوابق پرداخت کسور قابل احتساب است.
ب- از کارافتادگی: از کارافتادگی به سبب انجام وظیفه، یا از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، یا تشخیص کمیسیون پزشکی مربوط و در صورت تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.
ج- فوت: در صورت فوت کارمند، بازماندگان وی شامل همسر دائم کارمند مرد، مادام که ازدواج نکرده باشد و شوهر کارمند زن مشروط بر اینکه با تایید مراجع ذیصلاح در زمان حیات وی، به دلیل معلولیت یا از کارافتادگی قادر به کار نبوده و تحت تکفل همسر خود شناخته شده باشد و فرزندان پسر مجرد تا قبل از ۲۵ سالگی و فرزندان دختر مجرد تا قبل از ۲۸ سالگی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۱۳- نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت به ترتیب ذیل است:
الف- حقوق بازنشستگی:
اولین حقوق در سال بازنشستگی، برای کارمندانی که حداقل ۲۵ سال کسور پرداخت نموده اند، عبارت است از یک سیصدم مجموع وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن و برای کارمندانی که کمتر از ۳۵ سال کسور پرداخت نموده اند تا یک دویست و هفتادم وجوه فوق و به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این فصل پیش بینی خواهد شد.
تبصره ۱: در صورت فوت کارمند بازنشسته، چهار پنجم حقوق بازنشستگی وی به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده ۱۱۲ تقسیم می شود.
ب- حقوق از کارافتادگی:
۱)اولین حقوق در سال از کارافتادگی یا فوت به سبب انجام وظیفه، عبارت از یک سیصدم وجوه پرداختی به حساب سپرده و سود تجمعی حاصل از آن ضرب در ۳۵، تقسیم بر جمع سال های پرداخت کسور است، مشروط بر اینکه از ۷۵ درصد آخرین حقوق فوق‌العاده‌های مشمول کسر کسور کارمند کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده ۱۱۵ پرداخت خواهد شد.
۲)در موارد از کارافتادگی به سبب بیماری یا حادثه، حقوق از کارافتادگی به ترتیب مقرر در بند الف این ماده محاسبه می شود، مشروط به اینکه از حداقل ۷۵ درصد حقوق بازنشستگان موضوع جزء ۲ ماده ۱۱۶ کمتر نباشد. در این صورت تفاوت حاصله از محل حساب مکمل موضوع ماده ۱۱۵ پرداخت خواهد شد.
ج- مستمری فوت:
مستمری فوت کارمندانی که در حین خدمت فوت می نمایند به ترتیب مذکور در بند ب- ۲ این ماده محاسبه شده و به تساوی بین بازماندگان واجد شرایط مذکور در بند ج ماده ۱۱۲ تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۱۴- حقوق و مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان و مستمری بگیران، همه ساله براساس نرخ افزایش ضریب حقوق کارمندان شاغل افزایش می یابد.
ماده ۱۱۵- در مواردی که حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت کارمندان به دلیل عدم تحقق شرایط مقرر در این فصل، برقرار نشده یا پرداخت آن به دلیل از دست دادن شرایط مقرر یا به هر دلیل قانونی دیگر به طور دائم متوقف شود، وجوه باقی مانده به حساب سرمایه گذاری بلند مدت دیگری که صندوق بازنشستگی ذیربط در یکی از بانک ها تحت عنوان حساب تامین اجتماعی مکمل افتتاح خواهد نمود منتقل خواهد شد.
تبصره- چنانچه با وجود رعایت کلیه مقررات این فصل، در وجوه حساب موضوع این ماده کسری حاصل شود، دولت مکلف است با اعلام صندوق بازنشستگی ذیربط که عهده دار امور تامین اجتماعی کارمندان می باشد و تایید سازمان حسابرسی، کسری آنرا با پیش بینی در بودجه سنواتی جبران نماید.
ماده ۱۱۶- در موارد زیر، حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری فوت از محل سپرده و سود تجمعی حساب موضوع ماده ۱۱۵ با رعایت مقررات این فصل پرداخت می شود:
۱) اتمام وجوه حساب سپرده کارمند با وجود استحقاق وی یا بازماندگان به دریافت حقوق یا مستمری
۲) پرداخت مابه التفاوت، در صورتیکه حقوق یا مستمری کارمند از حداقل حقوق بازنشستگان که هر سال توسط دولت تعیین می شود کمتر باشد.
۳) ما به التفاوت مذکور به جز (۱) و (۲) بند (ب) و بند (ج) ماده (۱۱۳)
ماده ۱۱۷- مصرف وجوه حساب های موضوع مواد ۱۱۰ و ۱۱۵ جز برای پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی و مستمری فوت، مجاز نیست و هزینه های صندوق بازنشستگی از محل بودجه عمومی تامین می گردد.
ماده ۱۱۸- کارمندان می توانند در صورت استعفا اخراج یا انفصال دائم، با تقبل پرداخت کسور سهم خود و کارفرما، به ماخذی که در آیین نامه اجرایی این فصل مشخص خواهد شد، کماکان در اشتراک صندوق باقی مانده یا با دریافت سپرده و سود سهم خود، از اشتراک صندوق خارج شوند.
ماده ۱۱۹- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی برای مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بند های زیر لازم الاجرا خواهد بود.
۱) کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکلف خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲) فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
۳) دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری توسط کارمندان و بازماندگان ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری، فرد می تواند یکی از آنها را انتخاب نماید.
ماده ۱۲۰- آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت با همکاری وزارتخانه های رفاه، کار و تامین اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
۱۸- دو تبصره به شماره های ۶ و ۷ به ماده (۱۱۷) قانون الحاق می شود:
تبصره ۶- دستگاه ها و کارمندان مستثنی شده از این قانون با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران می توانند در شمول قانون قرار گیرند.
تبصره ۷- به هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی چنانچه به تشخیص معاونت، به صورت قیمت تمام شده خدمات اداره شوند، اختیارات خاص مذکور در بند (ه) ماده (۱۷) مکرر اعطا می شود. در غیر این صورت دستگاه های فوق تابع عمومات این قانون خواهند بود، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۹- ماده ۱۲۶ قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
«ماده ۱۲۶- راهبری و مراقبت در حسن اجرای این قانون به عهده معاونت است. وظایف معاونت علاوه بر مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده، عبارتند از:
۱) طراحی و تدوین نظام اداری مطلوب و نظام های تصمیم گیری
۲) طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکززدایی و استقرار مدیریت محلی
۳) طراحی و استقرار نظام شایستگی و مدیریت فرآیندهای منابع انسانی
۴) راهبری استقرار دولت الکترونیک و سایر فناوری های نوین مدیریتی؛ از قبیل نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری
۵) تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
۶) طراحی و استقرار ساز و کارهای لازم برای ایجاد نظم و انضباط در دستگاه های اجرایی
«تبصره- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه های اجرایی مشمول قانون، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می شود. ترکیب اعضا و وظایف این شوراها و شوراهای مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.»
۲۰- ماده ۱۲۷ قانون به شرح زیر اصلاح و ماده ۱۲۸ آن حذف می شود:
«ماده ۱۲۷- از تاریخ تصویب دائمی این قانون، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر لغو می گردد و همچنین قوانین و احکام ذیل الذکر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:
۱) قانون مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲ و اصطلاحات بعدی
۲) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱
۳) لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۱۳۵۹
۴) قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و مفقود الاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب، داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۶۷ اصلاحات بعدی
۵) قانونی اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب ۱۳۷۷
۶) قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد مصوب ۱۳۸۰
۷) قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۱۳۵۵
۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ و اصطلاحات بعدی
۹) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی
۱۰) قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴
۱۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی
۱۲) لایحه قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸
۱۳) قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی مصوب ۱۳۵۳
۱۴) قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت های دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت ها و موسسات دولتی مصوب ۱۳۶۳
۱۵) قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به ماموریت ثابت خارج از کشور اعزام می شوند مصوب ۱۳۶۶
۱۶) لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی
۱۷) لایحه قانونی احتساب سابقه خدمات محکومان سیاسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی
۱۸) قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۱۳۶۶
۱۹) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷
۲۰) بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸
۲۱) امتیازات مذکور در تمام یا برخی از مواد، بند ها و تبصره های فصل دهم قانون، به پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران، تا میزان پنجاه درصد (۵۰%) قابل افزایش است.
