کد مطلب: 321730
آیا افزایش حقوق کارمندان متناسب است؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۴۶
یک استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ متناسب با شرایط معیشتی کنونی آنها نیست گفت: «منتهی واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاري خواهد بود. كاهش دو درصدي افزايش دستمزد به دليل كاهش نرخ تورم و پيش بيني تحقق تورم تك رقمي در سال آينده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود. افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است، چراكه تا بيش از ٨٠ درصد اين هزينه‌ها را در بر مي‌گيرد.
آیا افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان کفاف مخارج و هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو گفت: «در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.»
وی افزود: «از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرایط عمدتا ناشی از سیاست های سالیان طولانی گذشته و به ویژه هشت سال دولت های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولا دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیا افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تاثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست های دولت قبلی هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: «قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید ۲۵ درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «لذا هر نوع افزایش دستمزدها می تواند آثار مارپیچی داشته باشد؛ به طور که افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بنگاههای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث افزایش قیمت کالاها و افزاش نرخ تورم شده و در نهایت وضعیت نیروی کار بدتر خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال باید گفت سهم افزایش دستمزدها در افزایش نرخ تورم کمتر از موضوعات دیگر است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات دولت و کاهش قیمت نفت، افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ مناسب است؟، گفت: «واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «لذا اگرچه این میزان افزایش متناسب نیست، اما دولت با توجه به ظرفیت های موجود نمی تواند فراتر از این افزایش دستمزد دهد؛ اما همانطور که گفته شد می تواند در قالب کالاها و خدمات بخش عمومی به خانوارها کمک کند تا مخارج سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برای دولت هزینه ساز نیست؟، گفت: «مسلما هزینه دارد، منتهی اولا اینها جزو تعهدات قانون اساسی دولت است و ثانیا دولت باید مخارج دیگر خود را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه دست اکثر دولت ها در بخش های خدمات عمومی (همچون سلامت و آموزش) می لرزد؛ البته دولت یازدهم تلاش هایی در حوزه سلامت کرده است اما هنوز استفاده بهینه از منابع وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.»
وی افزود: «همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود.»
آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده درنظر دارد حقوق کارمندان را ١٢درصد افزایش دهد. در صورت تصويب اين ميزان افزايش، رشد حقوق كارمندان دو درصد كمتر از سال جاري خواهد بود. كاهش دو درصدي افزايش دستمزد به دليل كاهش نرخ تورم و پيش بيني تحقق تورم تك رقمي در سال آينده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارمندان هر ساله متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود. افزايش حقوق كاركنان دولت يكي از مهم‌ترين اجزاي تعيين كننده در هزينه‌هاي جاري دولت است، چراكه تا بيش از ٨٠ درصد اين هزينه‌ها را در بر مي‌گيرد.
آیا افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان کفاف مخارج و هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو گفت: «در موضوع نرخ تورم نکته مهم این است که نرخ تورم را چه کسی تعیین می کند و آیا این نرخ برای گروههای مختلف خانوارها یکسان عمل می کند یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تورم روی گروههای پایین درآمدی جامعه تاثیر بیشتری دارد و تاثیر تورم در سبد مصرفی آنها بیشتر از میانگین جامعه است. لذا اینکه چه گروهی مورد هدف است مهم است.»
وی افزود: «از سوی دیگر نرخ های تورم رسمی اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله دارد و با واقعیت زندگی مردم همخوان نیست؛ به طوری که فاصله قابل توجهی میان درآمد کسب شده و هزینه های واقعی خانوارها برای تامین حداقل های یک زندکی شایسته وجود دارد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرایط عمدتا ناشی از سیاست های سالیان طولانی گذشته و به ویژه هشت سال دولت های نهم و دهم است که سرکوب دستمزد نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت گرفت که باعث شد این فاصله طولانی شود؛ به طوری که اکنون هزینه های سیاسی و اقتصادی آن متوجه دولت یازدهم شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «این شرایط کماکان ادامه خواهد داشت چون اولا دولت به تنهایی توان افزایش دستمزدها را ندارد و ثانیا افزایش دستمزدها فقط روی بخش دولتی تاثیر نخواهد گذاشت؛ بلکه روی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است؛ چنانکه باید گفت کارفرمایان بخش خصوصی نیز قربانیان سیاست های دولت قبلی هستند.»
وی ادامه داد: «یکی از راههای حل این مشکل این است که دولت خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی را برای خانوارها به صورت رایگان ارائه کند و یا برای عموم حمل و نقل ارزان تامین کند تا بخشی از هزینه خانوارها تامین شود و آثار تورم در سبد خانوار کاهش یابد.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق کارمندان تاثیر زیادی بر نرخ تورم می گذارد؟، گفت: «قطعا تاثیر آن خیلی نیست؛ اما واقعیت این است که در شرایط رکود تورمی هرگونه افزایش تورم می تواند به رکود بیشتر به خصوص در بخش خصوصی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون سهم دستمزد از هزینه های بنگاههای تولیدی به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است که به طور متعارف باید ۲۵ درصد باشد؛ اما به دلیل افزایش تورم در سایر کالاها و نهاده های بخش تولید و سرکوب دستمزد نیروی کار، این سهم در کل ساختار بنگاههای تولیدی به شدت کاهش پیدا کرده است.»
وی افزود: «لذا هر نوع افزایش دستمزدها می تواند آثار مارپیچی داشته باشد؛ به طور که افزایش دستمزدها، افزایش هزینه های بنگاههای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که باعث افزایش قیمت کالاها و افزاش نرخ تورم شده و در نهایت وضعیت نیروی کار بدتر خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «با این حال باید گفت سهم افزایش دستمزدها در افزایش نرخ تورم کمتر از موضوعات دیگر است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات دولت و کاهش قیمت نفت، افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۹۵ مناسب است؟، گفت: «واقعیت این است که در این باره نمی توان به دولت سخت گرفت؛ چراکه دولت وارث نابسامانی های خیلی گسترده است و با مشکلات خیلی جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «لذا اگرچه این میزان افزایش متناسب نیست، اما دولت با توجه به ظرفیت های موجود نمی تواند فراتر از این افزایش دستمزد دهد؛ اما همانطور که گفته شد می تواند در قالب کالاها و خدمات بخش عمومی به خانوارها کمک کند تا مخارج سبد مصرف خانوار کاهش پیدا کند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام برای دولت هزینه ساز نیست؟، گفت: «مسلما هزینه دارد، منتهی اولا اینها جزو تعهدات قانون اساسی دولت است و ثانیا دولت باید مخارج دیگر خود را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «متاسفانه دست اکثر دولت ها در بخش های خدمات عمومی (همچون سلامت و آموزش) می لرزد؛ البته دولت یازدهم تلاش هایی در حوزه سلامت کرده است اما هنوز استفاده بهینه از منابع وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه درباره حوزه هایی که دولت می تواند هزینه های خود را کاهش دهد گفت: «در بودجه ها ارقام متنوعی وجود دارد مانند هزینه های مسافرت ها و افزایش بودجه بخش هایی مانند خدمات فرهنگی که معلوم نیست چکار می کنند؛ در حالی که این بودجه ها به خیلی از نهادها پرداخت می شود و آثار و نتایج آن هم مشخص نیست.»
وی افزود: «همچنین می توان به پرداخت هایی که به صورت خارج از شمول انجام می گیرد اشاره کرد که در اختیار روسای قوه ها قرار دارد و معلوم نیست از این بودجه ها چطور استفاده می شود.»
کلمات کلیدی : افزایش حقوق
علی
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۷:۳۷:۵۸
کارمند؟کدوم کارمند؟به نظرشما با دریافتی 1.500 هزارتومن میشه کرایه خونه،پول آب وبرق وتلفن و... وهزینه رفت وآمد ومدرسه بچه هاروداد؟بعد بعضیا حقوقشون 5 میلیون به بالاست و آخر سال هم دست کم 20 میلیون عیدی وپاداش واضافه کار میگیرند.درحالیکه هم سطح سوادشون پائینتره وهم رتبه وسابقشون (3434311) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۲:۳۷:۵۳
همين هم زياديه،اخه كدوم كارمندي به اندازه حقوقش كار ميكنه؟يك دهم حقوقشم باز دهي ندارند. (3435603) (alef-11)
شهروند
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۶:۱۷:۲۶
حقبا شماست ولی تازمانیکه زندگی تامین نباشه کارمند هم کار نخواهد کردبه فکر زندگی وخرج و مخارج خانواده میباشد (3436569) (alef-11)
کارمند
۱۳۹۴-۱۰-۱۴ ۰۹:۰۴:۲۴
بهتره که همه را به یک چشم نگاه نکنی من خودم کارمند یک اداره ای هستم که وقتی باید حقوق افراد را بفرستیم تا ساعت 10-11شب تو اداره ایم خدا وکیلی اضافه حقوق هم بهمون نمیدن.قسم خوردم که باور کنید. (3438739) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۸:۱۹:۱۲
این مسخره بازیا چیه، هر کی اومد میگه تقصیر دولت قبلی، کی بود کی بود اونی که نیست بود؟!!!! جمع کنین دیگه شورش رو در آوردین (3434447) (alef-11)
Saeid
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۸:۴۳:۰۲
دولت حق ندارد تورم سال بعد را مبنای افزایش حقوق قرار دهد. آیا اگر انتظار برای تورم سال 96 بیش از 50 درصد باشد دولت تورم سال 95 را مبنا قرار نخواهد داد؟ این بازی دو بام یک هواست.
تورم سال جاری همیشه مبنای افزایش حقوق بوده و خواهد بود. یعنی درآمد کارمند در این سال چقدر کاهش یافته و باید جبران شود. درست است که در این حالت هم کارمند ضرر می کند ولی بهتر از بازی دوسرباخت (3434528) (alef-11)
تورم سال جاری همیشه مبنای افزایش حقوق بوده و خواهد بود. یعنی درآمد کارمند در این سال چقدر کاهش یافته و باید جبران شود. درست است که در این حالت هم کارمند ضرر می کند ولی بهتر از بازی دوسرباخت (3434528) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۵:۰۱:۱۹
سالهای پیش که تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از سی درصد بود چرا ترتیب اثر نمیدادند؟!؟! (3436239) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۸:۵۰:۴۶
به نظرم افرادی که حقوق مکفی دریافت می کنند در شرایط حاضر اصلا نیاز به افزایش حقوق نیست بلکه باید به جای آن حقوق افرادی که زیر خط فقر بسر می برند بیشتر مورد افزایش قرار گیرد تا فاصله و شکاف شدید طبقاتی هم کم شود (3434567) (alef-11)
حسن
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۰:۵۸:۰۲
برای شما فقط بین افرادد یه وجه مشترک وجود دارد و ان واژه حقوق بگیر است (3435159) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۹:۱۳:۰۴
باتوجا به اینکه افزایش سواتی تنها ترمیم حقوق بازنستگان که حقوقی ناچیز دورند مباشد ظلم مکرر بزای این قشر مظلوم است. (3434669) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۰۹:۵۸:۰۲
چرا حقوق کارکنان بیمارستانها با ادارات اینقدر فرق می کند
زمین تا آسمان است
بنده با 5 سال سابقه در اداره نوسازی مدارس خالص دریافتی ام بدون بدهی هست یک میلیون تومان ولی مثلا نگهبان شرکت گاز 2 میلیون و هفتصد هزارتومان یا یک پزشک عمومی حدود 15 میلیون تومان اینها یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟
چرا حقوقا رو یکسان نمی کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3434909) (alef-11)
زمین تا آسمان است
بنده با 5 سال سابقه در اداره نوسازی مدارس خالص دریافتی ام بدون بدهی هست یک میلیون تومان ولی مثلا نگهبان شرکت گاز 2 میلیون و هفتصد هزارتومان یا یک پزشک عمومی حدود 15 میلیون تومان اینها یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟
چرا حقوقا رو یکسان نمی کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3434909) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۵:۰۰:۰۷
یادمون باشه عدالت هیچوقت الزاما برابری نیست.شما میگی حقوقها برابر بشه یعنی اینکه شخصی که چه مرارتها کشیده تا مثلا مهندس مکانیک بشه با کسی که به هر طریقی یه لیسانسی گرفته جفتشون ی حقوق بگیرن(متاسفانه الآن به همین شکله!)؟!من سخن شما رو اینجور اصلاح میکنم که حقوقها باید واقعی بشه و هر کس در لول خودش دریافتی مطلوبی داشته باشه (3436235) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۰:۱۰:۳۱
متناسب باشه یا نباشه فرقی نمیکنه بخدا...کارفرماهای محترم هر روز ترفندی جدید برای ضایع کردن حق و حقوق کارگران ابداع میکنند. با نپرداختن حقوق در فواصل طولانی (سه ماه الی ماشاالله) و عدم پرداخت عیدی و پاداش به بهانه های واهی، در عمل در طول سال همان حقوق سالهای پیشین رو به کارگران پرداخت میکنن.اگر در طول سال به جای 12 ماه حقوق 7ماه حقوق بگیری و جمع درآمد 7 ماه رو تقسیم بر 12 ماه کنی همون عددی میشه که مورد بحثمه. با شکایت و اعتراض فقط شغلتو از دست میدی و گرنه میشه شکایت هم کرد ولی آخر و عاقبت خوشی برای کارگر جماعت نداره چون حمایت درست و درمونی ازش نمیشه. منظورم این نیست که دولت وقت خودشو تمام کمال صرف دریافت مطالبات کارگران بکنه ولی قوانینی وضع کنه که کارفرما جماعت نتونه از عدم آگاهی کارگران سوء استفاده بکنه. (3434963) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۱:۲۴:۴۲
اینکه دست دولت برای افزایش حقوق متناسب کارمندان خالی است ،تا حدودی درست است نه کاملا!همین دولت سال گذشته حقوق بعضی از نهاد ها وادارات را تا 80درصد (آنطور که خودشان اعلام کردند در بانکها وبعضی ادارات )ویک چهارم کل بودجه ی کشور را در اختیار وزارت بهداشت قرار داد تا حقوق پژشکان وپرسنل دیگر را تا 8برابر افزایش بدهد .اما برای سایر کارمندان با درصد های ناچیز این افزایش ها انجام شد. (3435267) (alef-11)
حسین
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۱:۴۹:۵۶
12درصد حقوق 1200000تومان دربرابر12 دزصد حقوقهای چندین میلیون تومانی افزایش ان عادلانه نمیباشد با توجه به کمبود بودجه حقوق های کم افزایش بیشتری وحقوقهای بالا افزایش کمتری را شامل شود فکر میکنم که به عدالت نزدیک باشد (3435397) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۳:۳۰:۳۱
باسلام من با ی فرزند و 4 سال سابقه و مدرک کارشناسی ارشد توی اداره فرهنگ و ارشاد یک میلیون دویست حکممه،بعدش جارو کار شهرداری دو میلیون دویست میگیره وجدانان این عدالت ؟؟؟کاش هیچ وقت درس نمی خواندم (3435840) (alef-11)
محمد
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۳:۵۵:۴۱
آیا حقوق کارمندان با درامد کشور متناسب است؟ اگر دولت پولی برای افزایش حقوق کارمندان نداشت قرض گرفتن از کدام کشور را توصیه می کنید؟ در مقابل دولت چه چیزی را گرو بگذارد؟ (3435967) (alef-11)
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۴:۲۰:۳۰
به ریال حقوق بگیریم و به دلار خرج کنیم و بخوریم و نمیریم و خوشحال باشیم . (3436060) (alef-11)
حسین
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۶:۰۵:۵۷
درصدافزایش حقوق بازنشستگان بایستی بیشترازشاغلین باشد.باافزایش یکسان بدلیل بالاتربودن حقوق ومزایای شاغلین نسبت به بازنشستگان این تفاوت معیشتی هرساله بیشتر وبیشترخواهد شد. (3436524) (alef-11)
علی
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۱۶:۰۹:۵۳
خیر ولی در این دولت اقای روحانی تفاوت حقوق شاغل با بازنشته خیلی زیاد شده بازنشته بانک با شاغل و یا بازنشته فرهنگی با شاغل و .. در زمان برادر بزرگوار اقای دکتر احمدی نژاد زیاد نبودولی این دولت متاسفانه .... (3436540) (alef-11)
ایثارگر
۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ۲۰:۵۴:۵۳
متاسفانه این دولت تعهداتی راکه به مردم داده بود عمل نکرد سفره مردم رو.زبروز تنگ تر وکوتاهتر کرده دولت احمدی نژاد یادت بخیر.!!! (3437388) (alef-11)
فرهنگی بازنشسته
۱۳۹۵-۰۳-۱۰ ۱۱:۴۹:۵۱
ای کاش مسولین نظام هماهنگ را درست اجراکنند تا عدالت برقرار شود الان حقوق من بازنشسته با مدرک فوق لیسانس و۳۰ سال خدمت ۱.۵ میلیون است بعد شاغل فرهنگی با مدرک لیسانس و۲۸ سال سابقه حدود ۳ میلیون است ویا بازنشستگان اداراتی دیگه با همین مدرک وسابقه ۳ میلیون حقوق میگیرد باز نشسته بانک با مدرک دیپلم ۳ میلیون حقوق میگیرد (3732319) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
