کد مطلب: 369639
توهم فساد بنزين دونرخي و پاك كردن صورت‌مسئله
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۵
با ادامه روند سريع افزايش ميزان مصرف بنزين و به تبع آن واردات اين فرآورده نفتي در سال ۱۳۸۵ و قوت گرفتن زمزمه‌هاي تصويب طرح تحريم فروش بنزين توسط امريكا، طرح سهميه‌بندي كارت سوخت در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين تأثير قابل توجهي در كاهش مصرف اين فرآورده نفتي داشت به گونه‌اي كه آمار‌ها از كاهش ۱۰درصدی در روند مصرف بنزين خبر داده است.
به گزارش روزنامه جوان، وزير نفت كه در ابتدا از موافقان اين طرح بود، اجراي آن را تا خردادماه سال ۹۴ ادامه داد اما در يك تغيير رويكرد، وزارت نفت در خرداد ۹۴ با مصوبه‌اي كه از دولت گرفت، سهميه‌بندي بنزين را متوقف و اين فرآورده نفتي را تك‌نرخي اعلام كرد. با اين اقدام ترديدها و گمانه‌زني‌هايي درباره تداوم كاركرد كارت سوخت بنزين مطرح شد. همزمان با بالا گرفتن بحث بقا يا حذف كارت سوخت، مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ الزام حفظ كارت سوخت را به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف سوخت تصويب كردند.
با تأييد اين مصوبه در صحن علني مجلس مقرر شد بنزين در سال ۹۵ دونرخي و تنها با كارت سوخت عرضه شود و در صورتي كه وسيله نقليه با كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه دولت سوختگيري كند، بهاي آن را به قيمت تمام‌شده پرداخت كند. بر اساس اين مصوبه مجلس، اختيار قيمت‌گذاري بنزين و گازوئيل و همچنين تعيين ميزان سهميه به طور كامل در اختيار دولت قرار داده شده است و تنها الزام اين بند، دو نرخي شدن قيمت بنزين و حفظ كارت سوخت به عنوان يك سامانه شفافيت‌زاست.
مسئولان ارشد وزارت نفت در حالي سوء‌استفاده‌هاي ناشي از بنزين دونرخي را بزرگنمايي مي‌كنند كه ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از سهميه‌بندي بسيار ناچيز است و در برخي موارد، اصلاً مصداق فساد نيست. يكي از حالت‌هاي فساد احتمالي فروش سهميه يك خودروي عمومي به شخصي ديگر با قيمتي بالاتر از قيمت پايه است كه در اين حالت فسادي رخ نداده و از حق قانوني خود براي سمهيه بنزين استفاده كرده است. دولت اگر اين مقدار را هم فساد مي‌داند بايد در تخصيص سهميه ماهانه خود تجديدنظر كند.
حالت ديگر فساد زماني رخ خواهد داد كه خودروهاي عمومي سهميه خود را به ديگر خودرو‌ها بفروشند و فعاليتي نداشته باشند. در اين حالت با فرض بدترين شرايط ممكن، تمام ناوگان تاكسي فعال در سطح كشور(۳۵۰ هزار عدد) ماهانه ۱۰۰ ليتر از بنزين خود را به قيمت ۱۴۰۰ تومان به ساير دارندگان خودرو بفروشند، ميزان انحراف نام برده شده ماهانه ۴۸ ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در هشت سال اجراي سهميه‌بندي، به‌طور متوسط ماهانه حدود يك ميليارد دلار (معادل بيش از ۳ هزار ميليارد تومان) از محل كاهش تقاضاي بنزين عايد كشور شده است. علاوه بر اين صحبت از فساد عرضه بنزين دونرخي و فروش سهميه مازاد برخي از كاربري‌ها در حالي از سوي مسئولان وزارت نفت به عنوان بهانه حذف سهميه‌بندي و عرضه دونرخي بنزين بيان شده است كه با راهكارهايي ساده مانند تلفيق كارت سوخت با كارت هوشمند خودرو از اين فساد جلوگيري كرد.
اخيراً سردار تقي مهري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي از رونمايي كارت هوشمند خودرو در كشور خبر داده است كه قابليت ذخيره اطلاعات مختلفي را در خود جاي داده است. چنانچه كارت سوخت با كارت خودرو ادغام شود تا حد زيادي جلوي اين كار گرفته مي‌شود چراكه اين كارت علاوه بر اينكه سهميه سوخت را در اختيار فرد قرار مي‌دهد، يك نوع كارت هويتي هم محسوب مي‌شود كه بايد همراه راننده خودرو باشد و در كنار آن مشكلاتي از قبيل وجود چند كارت سوخت براي يك خودرو نيز از بين مي‌رود. با ادغام دو كارت سوخت و خودرو، دستگاه‌هاي ديگري هم بر اين سامانه نظارت خواهند كرد و اين از فسادي كه به دليل فروش كارت سوخت به وجود آمده، خواهد كاست. بنابر اين لازم است با توجه به منافع حاصل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و بار رواني عرضه بنزين دو نرخي در كنترل مصرف سوخت، به جاي حذف اين سامانه ارزشمند براي اصلاح مشكلات موجود اقدام كرد.
به گزارش روزنامه جوان، وزير نفت كه در ابتدا از موافقان اين طرح بود، اجراي آن را تا خردادماه سال ۹۴ ادامه داد اما در يك تغيير رويكرد، وزارت نفت در خرداد ۹۴ با مصوبه‌اي كه از دولت گرفت، سهميه‌بندي بنزين را متوقف و اين فرآورده نفتي را تك‌نرخي اعلام كرد. با اين اقدام ترديدها و گمانه‌زني‌هايي درباره تداوم كاركرد كارت سوخت بنزين مطرح شد. همزمان با بالا گرفتن بحث بقا يا حذف كارت سوخت، مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۵ الزام حفظ كارت سوخت را به عنوان ابزاري براي كنترل مصرف سوخت تصويب كردند.
با تأييد اين مصوبه در صحن علني مجلس مقرر شد بنزين در سال ۹۵ دونرخي و تنها با كارت سوخت عرضه شود و در صورتي كه وسيله نقليه با كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهميه دولت سوختگيري كند، بهاي آن را به قيمت تمام‌شده پرداخت كند. بر اساس اين مصوبه مجلس، اختيار قيمت‌گذاري بنزين و گازوئيل و همچنين تعيين ميزان سهميه به طور كامل در اختيار دولت قرار داده شده است و تنها الزام اين بند، دو نرخي شدن قيمت بنزين و حفظ كارت سوخت به عنوان يك سامانه شفافيت‌زاست.
مسئولان ارشد وزارت نفت در حالي سوء‌استفاده‌هاي ناشي از بنزين دونرخي را بزرگنمايي مي‌كنند كه ارقام مربوط به آن در مقابل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از سهميه‌بندي بسيار ناچيز است و در برخي موارد، اصلاً مصداق فساد نيست. يكي از حالت‌هاي فساد احتمالي فروش سهميه يك خودروي عمومي به شخصي ديگر با قيمتي بالاتر از قيمت پايه است كه در اين حالت فسادي رخ نداده و از حق قانوني خود براي سمهيه بنزين استفاده كرده است. دولت اگر اين مقدار را هم فساد مي‌داند بايد در تخصيص سهميه ماهانه خود تجديدنظر كند.
حالت ديگر فساد زماني رخ خواهد داد كه خودروهاي عمومي سهميه خود را به ديگر خودرو‌ها بفروشند و فعاليتي نداشته باشند. در اين حالت با فرض بدترين شرايط ممكن، تمام ناوگان تاكسي فعال در سطح كشور(۳۵۰ هزار عدد) ماهانه ۱۰۰ ليتر از بنزين خود را به قيمت ۱۴۰۰ تومان به ساير دارندگان خودرو بفروشند، ميزان انحراف نام برده شده ماهانه ۴۸ ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه طبق گزارش رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در هشت سال اجراي سهميه‌بندي، به‌طور متوسط ماهانه حدود يك ميليارد دلار (معادل بيش از ۳ هزار ميليارد تومان) از محل كاهش تقاضاي بنزين عايد كشور شده است. علاوه بر اين صحبت از فساد عرضه بنزين دونرخي و فروش سهميه مازاد برخي از كاربري‌ها در حالي از سوي مسئولان وزارت نفت به عنوان بهانه حذف سهميه‌بندي و عرضه دونرخي بنزين بيان شده است كه با راهكارهايي ساده مانند تلفيق كارت سوخت با كارت هوشمند خودرو از اين فساد جلوگيري كرد.
اخيراً سردار تقي مهري رئيس پليس راهنمايي و رانندگي از رونمايي كارت هوشمند خودرو در كشور خبر داده است كه قابليت ذخيره اطلاعات مختلفي را در خود جاي داده است. چنانچه كارت سوخت با كارت خودرو ادغام شود تا حد زيادي جلوي اين كار گرفته مي‌شود چراكه اين كارت علاوه بر اينكه سهميه سوخت را در اختيار فرد قرار مي‌دهد، يك نوع كارت هويتي هم محسوب مي‌شود كه بايد همراه راننده خودرو باشد و در كنار آن مشكلاتي از قبيل وجود چند كارت سوخت براي يك خودرو نيز از بين مي‌رود. با ادغام دو كارت سوخت و خودرو، دستگاه‌هاي ديگري هم بر اين سامانه نظارت خواهند كرد و اين از فسادي كه به دليل فروش كارت سوخت به وجود آمده، خواهد كاست. بنابر اين لازم است با توجه به منافع حاصل از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و بار رواني عرضه بنزين دو نرخي در كنترل مصرف سوخت، به جاي حذف اين سامانه ارزشمند براي اصلاح مشكلات موجود اقدام كرد.
کلمات کلیدی : فساد بنزین
۱۳۹۵-۰۴-۱۵ ۱۴:۱۹:۲۷
شما را به خدا از این روش های کمونیستی و دوره جنگی سهمیه بندی دست بردارید. بنزین باید به قیمتی که مناسب ایران است فروخته شود هر کس هم به اندازه نیاز بخرد. با مکانیزم قیمت میشود مصرف را نیز کنترل کرد. دونرخی و چند نرخی باعث آزار مردم است.
با این منطق بخواهیم پیش رویم باید نان و بقیه اقلام را هم کارتی کنیم. (3806037) (alef-11)
با این منطق بخواهیم پیش رویم باید نان و بقیه اقلام را هم کارتی کنیم. (3806037) (alef-11)
بشیر محمدی
۱۳۹۵-۰۴-۱۵ ۱۵:۰۰:۱۵
پیشنهاد ادغام کارت سوخت با کارت هوشمند خودرو و الزام به سوختگیری خودرو با کارت هوشمند مربوط به همان خودرو بسیار سازنده است و فقط می ماند دستکاری کارکنان ستادی با سیستم ان هم قایل رصد و پیشگیری است (3806139) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
