کد مطلب: 353636
درهاي نفتي ايران باز مي‌شوند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۵
حالا ديگر شمارش معكوس براي به سر رسيدن سخت‌ترين ماه نفتي ايران آغاز شده است. تيرماه قرار است نفت ايران دوباره ميزبان كساني باشد كه اسناد مناقصه مي‌خرند و مي‌خواهند بخت خود را براي حضور دوباره در صنعت انرژي ايران بيازمايند. تحريم‌ها با اقتصاد ايران خداحافظي كرده‌اند و قرار است ايران روزگاري ديگر را تجربه كند. قرار‌ها فراوان است اما فهرست دقيق قرار‌ها را بايد در سخناني يافت كه اينجا و آنجا از دهان مقامات ايران بيرون آمده است.
به گزارش روزنامه اعتماد، داستان از سيزدهمين روز نوروز آغاز شد، سال ١٣٩٣. نوروز هميشه يادآور تعطيلات است اما وقتي ۱۳ تيرماه بيانيه مطبوعاتي ايران و كشورهاي ١+٥ منتشر شد برخي طنزپردازان خوش ذوق نامي ديگر بر نوروز نهادند و تعريفي ديگر برايش تدارك ديدند. گفتند نوروز حدفاصل ملي شدن صنعت نفت و توافق براي هسته‌اي شدن ايران است. فاصله يك انرژي با انرژي ديگر؛ فاصله ميان ماندن ايران در يك باشگاه انرژي تا رسميت حضورش در باشگاهي ديگر. داستان تا دي‌ماه ١٣٩٤ ادامه داشت تا بالاخره بيانيه لغو تحريم‌ها صادر شد و اين تازه آغاز ماجرا بود. ايران هسته‌اي حالا همه جا به رسميت شناخته شده است و مي‌خواهد بار ديگر تاثيرگذاري‌اش را در صنعت نفت و گاز اثبات كند از اين رو به استقبال برگزاري مناقصه‌هايي بين‌المللي مي‌رود و اين همه داستان نيست.
معادلات نسبت به قبل از سال ١٣٩١ تغييرات فراواني كرده است. وقتي نفت ايران با تحريم‌هاي اروپا پايش از بازارهاي جهاني برچيده شد و ايران ماند و بشكه‌هاي نفت و مشتريان سنتي، آنها كه نفت داشتند و مي‌خواستند از خروج ايران از بازار استفاده كنند، دستور افزايش را صادر كردند. جنگ نفتي همان زمان آغاز شده بود و قربانيانش بعدها از راه رسيدند. تورم چند صددرصدي ونزوئلا، كسري بودجه آشكار روسيه، زيان‌هاي هنگفت شركت‌هاي نفتي امريكايي و اروپايي و البته عربستاني كه چند سالي بعدتر در بخشنامه‌هاي متعدد خواستار آن شد كه دستگاه‌هاي اجرايي در خريد مبلمان و... صرفه جويي در دستور كار قرار دهند. حالا وزير نفت عربستان نيز از پس ٢١ سال حضور تغيير كرده است. زمان به سرعت در حال گذر است و قصد ايران براي بازگشت به بازارهاي جهاني نفت و باز پس گرفتن سهمي از بازارهاي بزرگ سرمايه‌گذاري با يك «اماي» بزرگ روبه‌روست. آيا قراردادهاي نفتي ايران به زودي آماده براي عرضه در عرصه بين‌المللي مي‌شوند؟
هست و نيست
در حالي كه برخي برجام را فاقد هر كاركرد و دستاوردي براي ايران مي‌دانند، به هر آنچه مي‌تواند دستاوردي باشد و كاركردي حمله مي‌كنند و تلاش براي زير سوال بردن بنيان‌ها به وضوح ديده مي‌شود. نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران معرفي شده است، برگرفته از همان بيع متقابلي كه منتقدان قراردادهاي كنوني به آن حمله مي‌بردند. مي‌گويند حضور طولاني‌مدت شركت‌هاي نفتي در ايران ضد منافع ملي است حال آنكه حضور كوتاه‌مدت در قراردادهاي بيع متقابل را تهديد براي عمر مخزن مي‌دانستند.
از سوي ديگر در حالي قراردادهاي نفتي را نمونه‌اي آشكار از پايمال شدن منافع ملي معرفي مي‌كنند كه متن كامل اين قراردادها هنوز منتشر نشده است و به گفته سيد مهدي حسيني، رييس كارگروه تدوين قراردادهاي نفتي اتفاقي نيفتاده است. حمله اما بي‌امان تداوم دارد. سازمان‌ها و نهادهاي قانوني مرتبط با اين حوزه به داستان ورود كرده‌اند و گفته مي‌شود بازنگري در قراردادهاي نفتي ظرف دو تا سه هفته آينده در دستور كار قرار خواهد داشت. صدايي كه از ايران شنيده مي‌شود اما صداي دعوت نيست. مي‌گويند قراردادها حراج منافع ملي است و اين گفته‌ها در كنار آن دعوت‌ها نتيجه صفر را مقابل ايران قرار مي‌دهد.
و اما بازار جهاني نفت
بازار جهاني نفت سر سازگاري با ايران نداشت. درست وقتي ايران مقدمه‌اي براي بازگشت به بازار مي‌چيد و از دوستان ديروز و رقباي امروز مي‌خواست جا را براي نفت ايران باز كنند، اتفاقي كه اجمالي در مقدمه به آن اشاره شد، رخ داد. آنها كه سهم بازار را گرفته بودند و بيش از نياز توليد مي‌كردند، نيازي به خالي كردن بازار نمي‌ديدند و پافشاري‌شان بر مواضع سبب شد قيمت نفت حتي روي ٢٠ دلار را هم ببيند و حالا وقتي در كانال چهل دلاري بالا و پايين مي‌شود، دل توليدكنندگان نفت را بلرزاند كه مبادا جنگ نفتي دوباره داستان را به همان نقطه بازگرداند. نفت امروز خيلي ارزان‌تر از روزهاي قبل از سه سال گذشته است. مي‌گفتند اگر نفت ايران تحريم شود، هر بشكه نفت با ١٥٠ دلار معاوضه خواهد شد. اين را صراحتا وزير نفت دولت دهم گفت اما بعدها توضيح نداد چرا پيش‌بيني‌اش غلط از آب درآمد و كدامين مشورت كارشناسي وي و همراهانش را در وزارت نفت به اين نتيجه رسانده بود كه تحريم نفتي ايران ممكن نيست.
اتفاق رخ داد و ايران تحريم شد اما قيمت‌ها به ١٥٠ دلار نرسيد كه هيچ، در سرازيري قيمت قرار گرفت. در اين ميان اما سياست ايران مشخص بود. مي‌گفت قصد ندارد نفت گران‌تر را با سهم كمتر معاوضه نمي‌كند تا خط بطلاني بكشد بر آرزوي كساني كه با ارايه طرح‌هايي چون فريز نفتي و... بر آن بودند، سهم ايران را همان نگه دارند كه در تحريم بود. حالا اما داستان تلاش براي افزايش ظرفيت و ورود شركت‌هاي خارجي است و آنچه در اين ميان خودنمايي مي‌كند، داستان شگفت‌انگيز قراردادهايي است كه دو سال است برنامه رونمايي‌شان تدارك ديده مي‌شود و هر بار به طريقي در پس پرده مي‌مانند.
شايد امروز را بتوان مهم‌ترين فرصت براي پيوند خوردن دوباره با اقتصاد جهاني دانست و اگر اين فرصت از كف برود، فردا براي سهمگيري دير باشد و آنها كه رقيبند با ارايه طرح‌هاي اغواگرانه‌اي چون خريد سهام آرامكو و... بتوانند سرمايه‌هايي كه چندان فراوان نيستند را به سوي خود بكشند.
در جست‌وجوي گذشته
به هر روي ايران حالا آماده برگشتن است. مي‌خواهد سهم ديرينش را از بازار دريافت كند. تا سال‌ها سهم ايران از بازار جهاني نفت اندكي بيش از دو ميليون بشكه در روز بود و اتفاقات اخير مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت دوباره سهم پيشين ايران باشد. روزگاري بود كه ايران سهمي ۶ ميليون بشكه‌اي از بازار جهاني نفت داشت. زياد نپاييد آن دوران. پيروزي انقلاب و قطع صادرات نفت و آغاز جنگ تحميلي عليه ايران از يك سو و تحريم سرمايه‌گذاري و فعاليت در ميدان‌هاي نفتي ايران از سوي ديگر توليد را كاهش داد و سبب شد ايران به سهمي كمتر از آن رضايت دهد اما حالا قرار است بازگشت به دهه قبل باشد. به پيش از تحريم‌هاي نفتي. به اواخر دهه ٨٠ شمسي. ايران مي‌تواند چنين كند.
دستور ضربتي براي افزايش توليد
وقتي دولت يازدهم روي كار آمد، مدت‌ها بود كه خبري از خارجي‌ها در ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران نبود. پارس جنوبي، مهم‌ترين ميدان مشترك گازي ايران را داخلي‌ها توسعه مي‌دادند، هر چند فرا‌تر از برنامه‌اي كه تدارك شده بود اما به هر روي تلاش مي‌كردند خودشان ميدان مشترك با قطر را به بهره‌برداري برسانند و براي ميدان‌هاي نفتي نيز پيشنهادات داخلي مطرح مي‌شد و مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
مي‌گفتند اولويت ما توسعه ميدان‌هاي مشترك است و ايران در چنين شرايطي تمايل چنداني به توسعه ميدان‌هاي مستقل ندارد اما نه ميدان‌هاي مشترك توفيق توسعه داشتند و نه ميدان‌هاي مستقل. ايران درست در ميانه تحريم‌ها دست به كار شد. وزارت نفت طرحي تدارك ديد براي به روز كردن قراردادهاي نفتي ايران. كميته‌اي تحت عنوان كميته بازنگري قراردادهاي نفتي تشكيل شد و كار را آغاز كرد. ايران مي‌خواست با معرفي قراردادهايي جذاب، ديوار تحريم را ترك بيندازد. در حاشيه اجلاس داووس و در اجلاس اوپك، ايران از كشورهاي غربي دعوت كرد راهي شوند و جذاب‌ترين بخش اقتصاد ايران را به چشم ببينند. فرصت براي حضور فراهم بود. در اين ميان زنگنه اندكي به چيني‌ها تاخت و گفت دست اول‌هاي اروپايي مي‌آيند. زمزمه‌ها در خصوص باز شدن درهاي ايران به روي سرمايه‌گذاران بزرگ نفتي و پيمانكاران بالا گرفت. مي‌گفتند مي‌شود؟
پشت درهاي بسته مذاكراتي صورت مي‌گرفت. تا اينكه بالاخره بيانيه مطبوعاتي ايران و قدرت‌هاي غربي توسط ظريف و نماينده اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران قرائت شد. حالا معلوم بود مي‌شود درهاي ايران باز شود، دور از ذهن نيست.
در اين ميان زنگنه كه نخستين واكنش را به مذاكرات نشان داده بود و مي‌گفت اميدوار است به زودي مفاد تفاهم نامه اجرايي شود، دستوري صادر كرد براي افزايش ضربتي توليد و صادرات نفت.
مجلسي‌ها گفتند در جلسه‌اي زنگنه به آنها قول داده است در صورت مهيا بودن شرايط، ظرف يك سال توليد نفت ايران يك ميليون بشكه در روز افزايش يابد. حالا وعده جامه عمل پوشيده است.
آژانس بين‌المللي انرژي اعلام كرد كه توليد نفت ايران در ماه آوريل به ٥٦/٣ ميليون بشكه در روز رسيد؛ ميزاني كه در نوامبر ٢٠١١ (پيش از اعمال تحريم‌ها) به آن دست يافته بود.
صادرات اين كشور بيش از ٤٠ درصد افزايش يافت و به ٢ ميليون بشكه در روز، نزديك به سطح پيش از تحريم‌ها رسيد.
اين نهاد بين‌المللي در گزارش ماهانه خود اعلام كرد: «با خريدهاي چشمگير چين و اروپا، صادرات نفت ايران ٦٠٠ هزار بشكه نسبت به ماه مارس افزايش يافته است. » برخي از اين افزايش‌ها «ممكن است به علت بارگيرهايي بوده است كه از ماه مارس به ماه آوريل سرريز شده‌اند» و مشخص نيست كه چه ميزان از صادرات نفت ايران از ذخاير نفت اين كشور در جزيره خارك، بزرگ‌ترين پايانه صادراتي اين كشور بوده است.
بر اساس آمار آژانس بين‌المللي انرژي؛ چين، بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران در ماه آوريل بود كه ٨٠٠ هزار بشكه نفت در روز از ايران نفت خريد كه ٥٧ درصد از ماه مارس بيشتر است. خريدهاي اروپا با سفارش توتال و توپراس تركيه نيز به حدود ٥٠٠ هزار بشكه در روز مي‌رسد كه بيش از دو برابر ماه پيش از آن است. مشتريان اروپايي پيش از تشديد تحريم‌ها روزانه از ايران حدود ٦٠٠ هزار بشكه نفت مي‌خريدند.
در ادامه، اين نهاد بين‌المللي افزود: «ايران احتمالا افزايش توليد بيشتري خواهد داشت اما پتانسيل اين كشور براي افزايش قابل توجه توليد ممكن است به وسيله «محدوديت‌هاي ظرفيت توليد در كوتاه‌مدت» محدود شود.
و اما گام ششم
حتي بازگشت توليد و صادرات به قبل از تحريم نمي‌تواند همه آرزوي‌هاي ايران را جامه عمل بپوشاند. ايران سال‌هاست سوداي افزايش ظرفيت توليد را دارد. كشوري كه يكي از عظيم‌ترين ذخاير هيدروكربوري جهان را در خود جاي داده است، تاكنون در قالب ٥ برنامه توسعه‌اي از رسيدن به اهدافش ناكام مانده است و نتوانسته روي ظرفيتي را رد صنعت نفت ببيند كه آرزويش را در دل دارد. برنامه ششم توسعه، همان برنامه‌اي كه بررسي‌اش به مجلس دهم سپرده شد و از سال آينده در صورت تصويب اجرايي مي‌شود مانند ديگر برنامه‌هاي توسعه‌اي آرزوهاي بلندي براي نفت و گاز دارد. در حقيقت مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه در يك نكته با ديگر برنامه‌هايي كه در ايران تدوين شده است، اشتراك دارد.
افزايش ظرفيت توليد نفت و افزايش حجم صادرات؛ اين دو نكته نه‌فقط در ششمين برنامه توسعه‌اي ايران كه در ساير برنامه‌ها نيز ذكر شده است.
با اين حال آن طور كه گفته شد بررسي‌ها نشان مي‌دهد هيچگاه ايران نتوانست به اهدافي كه در اين حوزه پيش‌بيني كرده بود، دست يابد. ظرفيت توليد نفت ايران از برنامه‌ها عقب‌تر است؛ در حالي كه سال‌هاست ايران براي رسيدن به ظرفيت ٦ ميليون بشكه خيز برداشته است، اما همچنان با ظرفيتي در حد و اندازه چهار ميليون بشكه در بازار عرض‌اندام مي‌كند. ذكر اين نكته ضروري است كه در تنگناي تحريم‌ها و آغاز تحريم نفتي ايران در دولت دهم، نه‌فقط توليد كه تا حدي ظرفيت‌هاي توليد نفت نيز آسيب ديد.
حالا ايران مي‌خواهد جهت‌گيري‌هايش در اين حوزه را بهبود دهد. قصد دارد ظرفيت توليد را در پايان برنامه ششم به بيش از ٦ ميليون بشكه و ميزان صادرات را به چهار ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه در روز برساند.
اين‌بار اما شرايط اندكي متفاوت است. اگر پيش از اين پنج برنامه توسعه‌اي با ديوار بلندي به نام تحريم روبه‌رو بودند، برنامه ششم قرار است در شرايطي خالي از تحريم به اجرا در‌آيد. اتفاقي كه مي‌تواند سرنوشت برنامه را تحت تاثير قرار دهد و اهداف كمي‌وكيفي پيش‌بيني شده در آن را قابل اجرا كند.
ايران نمونه جديدي از قراردادهاي نفتي‌اش را نيز معرفي كرده است كه انتظار مي‌رود بر پايه قراردادهاي تازه، ميلياردها دلار سرمايه جذب صنعت نفت ايران شود.
ميادين مشترك نفتي نيز مانند گذشته در اولويت جذب سرمايه و انعقاد قرارداد توسعه قرار دارند. به اين ترتيب برخي خوشبين‌تر از قبل اهداف كمي برنامه را مورد بررسي قرار مي‌دهند. باز اينجا داستان به قراردادهاي نفتي گره مي‌خورد. اينكه مي‌توان اميدي به از راه رسيدن اين مولود تازه داشت؟ سيد مهدي حسني، پيش از اين وقتي مي‌خواست دلايل معرفي نمونه‌هاي تازه قراردادهاي نفتي را بگويد به خالي شدن ايران از سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بزرگ چند ملتي اشاره كرد و اينگونه نتيجه گرفت كه شايد در شرايط حضور آنان امكان تحريم نفتي فراهم نمي‌شد، در حقيقت نمونه‌هاي قراردادهاي معرفي شده در عراق چنان اغواگرانه بود كه سرمايه‌گذاران نفتي را به جاي ايران راهي همسايه غربي كنند.
به نظر مي‌رسد آنچه در ذهن برخي مي‌گذرد، نمونه‌اي است از باخت براي سرمايه‌گذار و برد براي ايران كه البته در عمل به باخت براي ايران وبرد براي سرمايه‌گذار خارجي تغيير ماهيت مي‌داد حالا قول بر اين است كه نمونه‌هاي تازه برد- برد باشد. اين در حالي است كه به جاي آنكه مفاد مورد بررسي قرار گيرد، اصل و اساس زير سوال مي‌رود.
تعبير روياي مشترك؟
در كنار معرفي قراردادهاي تازه نفتي و ضرورت انعقاد قراردادهاي نفتي بايد به تعبير روياهاي مشترك انديشيد. سال‌ها بود كه كارشناسان درباره ضرورت همكاري بيشتر وزارت نفت و وزارت امور خارجه مي‌گفتند. بر لزوم حضور رايزن نفتي در سفارتخانه‌ها سخن به ميان مي‌آوردند و نفت را بخشي از اقتصاد بين‌الملل ايران ارزيابي مي‌كردند. اهرمي براي برقراري روابط اما اين روز‌ها كه وزارت خارجه تمام فعاليت‌هايش را زير سايه مذاكرات هسته‌اي قرار داده است انگار اين رويا عزم تعبير شدن دارد. برخي از معاونان وزير نفت خواستار آن هستند تا وزارت امور خارجه نيز از ظرفيت‌هايش براي رايزني با اوپكي‌ها براي بازگشت ايران به بازار جهاني نفت استفاده كند.
حسين زماني‌نيا معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت هم با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده بين نفت و وزارت امور خارجه براي افزايش صادرات نفت كشور، گفته است: با توافق نهايي مذاكرات هسته‌اي، ايران اين آمادگي را دارد تا در فاصله بسيار كوتاهي با هماهنگي اوپك سهم از دست رفته خود را در بازار بازپس بگيرد.
اين مقام مسوول با اشاره به فعال شدن ديپلماسي انرژي در وزارت نفت، تاكيد كرده است: همكاري وزارت نفت و وزارت امورخارجه در اين زمينه تنگاتنگ و نزديك است؛ به نحوي كه هر دو وزارتخانه در حال تكميل فعاليت‌هاي يكديگر هستند.
اما اين همه ماجرا نيست. ايران مي‌خواهد در عين بازگشت به وضعيت پيشين، شرايط پيش از تحريم‌هاي نفتي از سوي اروپا به موقعيتي بهتر از گذشته دست يابد. نگراني رقبا نيز از همين مساله نشات مي‌گيرد.
روز موعود
آيا بايد تدارك ميهماني باشكوه را ديد؟ مي‌شود انتظار بازگشت توتال و اني و شل و ديگر شركت‌هاي مطرح جهان را به صنعت نفت ايران داشت؟ صنعت نفت ايران مي‌تواند در ٥ سال آينده ١٥٠ ميليارد دلار سرمايه جذب كرد؟ اينها سوالاتي است كه بسياري هنوز از پاسخ مستقيم به آن خودداري مي‌كنند و همه‌چيز را منوط مي‌كنند به شرايطي كه در پيش است. روز موعود نفت كي از راه خواهد رسيد؟ برجام نفتي را مي‌توان انتظار داشت؟ مخالفت با نمونه جديد قراردادهاي نفتي به برگزاري تجمعات خياباني نيز كشيده شده است، آنجا بود كه وزير نفت تاكيد كرد حل مشكل كف خيابان ممكن نيست.
از نفت تا هسته
صد سالي است پاي نفت به مناسبات و محاسبات سياسي و اقتصادي ايران باز شده است. برخي هر اتفاقي را در خاورميانه رخ مي‌دهد به نفت و گاز يا به عبارت بهتر به انرژي مرتبط مي‌كنند و اين ارتباط چندان هم پربيراه نيست. خاورميانه نفت دارد و نفت قدرت مي‌آورد و خواهان دارد.
سال‌هاست خاورميانه درگير جنگ‌هاي طولاني و فرسايشي است. طولاني‌ترين جنگ كلاسيك قرن بيستم نيز در همين منطقه به راه افتاد. عراق آن را به ايران تحميل كرد. هم ايران كشوري نفتخيز بود و هم عراق. هم درآمد ارزي ايران وابسته به نفت بود و هم درآمد ارزي عراق. جهان پشت سر عراق صف كشيد تا ايران را از پاي درآورند. خريد نفت از ايران را كاهش دادند، ميدان‌هاي نفتي ايران را بمباران مي‌كردند تا ايران نتواند در بازار جهاني نفت حرفي براي گفتن داشته باشد.
پالايشگاه آبادان تن خسته و رنجورش را به خمپاره‌ها و بمب‌ها و راكت‌ها عادت داده بود. حالا عراق كه آن روز‌ها به پشت‌گرمي غربي‌ها مي‌تاخت، بعد از پايان جنگ تحميلي، با غضب دوستان ديروز روبه‌رو شد و وقتي ديگر جاني در بدنش باقي نمانده بود، اعدام ديكتاتور خونخوارش را به نظاره نشست و از پس سال‌ها اجراي برنامه نفت در برابر غذا، دوباره سر از بازارهاي جهاني درآورد. بدون قبول محدوديت‌هاي سهميه‌بندي اوپك چرا كه مقاماتش مي‌گفتند سال‌ها نبوديم و از درآمدهاي نفتي طرفي نبستيم. ايران اما هيچگاه به سرنوشت عراق دچار نشد و نمي‌شود. جهان ديد كه تحريم هرچند مي‌تواند زندگي را دشوار كند اما مسير حركتش را متوقف نمي‌كند. هم اقتصاد در دوران تحريم نفس مي‌كشيد و هم صنعت نفت. دستاوردهاي فراواني دارد تحريم براي صنعت نفت ايران كه مي‌تواند دستمايه برگزاري نمايشگاه‌ها و پژوهش‌هاي فراوان باشد.
حالا ايران مي‌خواهد از نفت پا را فرا‌تر بذارد چون مي‌داند آينده جهان در دست انرژي‌هاي ديگر است. در دست انرژي‌هايي كه از هسته مي‌‌آيد و تنها صرف گرم كردن خانه‌ها و سرد كردن آن نمي‌شود. در پزشكي و صنايع ديگر نيز كاربرد دارد و به مدد هسته روياهاي بشر رنگ حقيقت گرفته است.
اقتصاد ايران مي‌داند آينده‌اي در پيش رو دارد كه با برنامه‌ريزي روشن مي‌شود. لغو تحريم‌ها حركت چرخ‌ها را تند‌تر مي‌كند و برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت اقتصادي را ممكن‌تر اما بايد اين را در نظر داشت كه همه مشكلات اقتصاد ايران از تحريم ناشي نشده است كه با تحريم لغو شود.
آنها كه بحران‌هاي اقتصاد ايران را مرتبط با نفت مي‌دانند نيز نگاه‌شان را كمي عقب‌تر نمي‌برند تا ببينند وقتي نفت نبود نيز اقتصاد ايران درگير مشكلات ريز و درشت فراوان بود. شايد بتوان سال ۱۳۹٥ را سالي بسيار مهم براي آينده اقتصاد ايران لقب داد. سالي كه در آن مي‌شود طرحي نو درانداخت براي اقتصادي كه تمامي كارشناسان، از هر گروه و هر دسته متفق‌القول بيماري‌اش را گواهي مي‌كنند. اقتصاد ايران مي‌تواند از دام اين بيماري رها شود اگر برنامه‌ريزي‌ها در دوران جديد بر رهايي معطوف شود نه بر بازگشت به وضعيت پيشين. بايد از حركت بر مدار صفر پرهيز كرد تا ايران مطرح در عرصه انرژي روزهايي ديگر را بر خود ببيند. مي‌شود. وقتي قدرت‌هاي بزرگ جهاني حضور ايران را در باشگاه كشورهاي هسته‌اي مي‌پذيرند مي‌توان اميد داشت حضور ايران در باشگاه توسعه‌يافتگان نيز محقق شود. بايد اندكي تدبير كرد.
به گزارش روزنامه اعتماد، داستان از سيزدهمين روز نوروز آغاز شد، سال ١٣٩٣. نوروز هميشه يادآور تعطيلات است اما وقتي ۱۳ تيرماه بيانيه مطبوعاتي ايران و كشورهاي ١+٥ منتشر شد برخي طنزپردازان خوش ذوق نامي ديگر بر نوروز نهادند و تعريفي ديگر برايش تدارك ديدند. گفتند نوروز حدفاصل ملي شدن صنعت نفت و توافق براي هسته‌اي شدن ايران است. فاصله يك انرژي با انرژي ديگر؛ فاصله ميان ماندن ايران در يك باشگاه انرژي تا رسميت حضورش در باشگاهي ديگر. داستان تا دي‌ماه ١٣٩٤ ادامه داشت تا بالاخره بيانيه لغو تحريم‌ها صادر شد و اين تازه آغاز ماجرا بود. ايران هسته‌اي حالا همه جا به رسميت شناخته شده است و مي‌خواهد بار ديگر تاثيرگذاري‌اش را در صنعت نفت و گاز اثبات كند از اين رو به استقبال برگزاري مناقصه‌هايي بين‌المللي مي‌رود و اين همه داستان نيست.
معادلات نسبت به قبل از سال ١٣٩١ تغييرات فراواني كرده است. وقتي نفت ايران با تحريم‌هاي اروپا پايش از بازارهاي جهاني برچيده شد و ايران ماند و بشكه‌هاي نفت و مشتريان سنتي، آنها كه نفت داشتند و مي‌خواستند از خروج ايران از بازار استفاده كنند، دستور افزايش را صادر كردند. جنگ نفتي همان زمان آغاز شده بود و قربانيانش بعدها از راه رسيدند. تورم چند صددرصدي ونزوئلا، كسري بودجه آشكار روسيه، زيان‌هاي هنگفت شركت‌هاي نفتي امريكايي و اروپايي و البته عربستاني كه چند سالي بعدتر در بخشنامه‌هاي متعدد خواستار آن شد كه دستگاه‌هاي اجرايي در خريد مبلمان و... صرفه جويي در دستور كار قرار دهند. حالا وزير نفت عربستان نيز از پس ٢١ سال حضور تغيير كرده است. زمان به سرعت در حال گذر است و قصد ايران براي بازگشت به بازارهاي جهاني نفت و باز پس گرفتن سهمي از بازارهاي بزرگ سرمايه‌گذاري با يك «اماي» بزرگ روبه‌روست. آيا قراردادهاي نفتي ايران به زودي آماده براي عرضه در عرصه بين‌المللي مي‌شوند؟
هست و نيست
در حالي كه برخي برجام را فاقد هر كاركرد و دستاوردي براي ايران مي‌دانند، به هر آنچه مي‌تواند دستاوردي باشد و كاركردي حمله مي‌كنند و تلاش براي زير سوال بردن بنيان‌ها به وضوح ديده مي‌شود. نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران معرفي شده است، برگرفته از همان بيع متقابلي كه منتقدان قراردادهاي كنوني به آن حمله مي‌بردند. مي‌گويند حضور طولاني‌مدت شركت‌هاي نفتي در ايران ضد منافع ملي است حال آنكه حضور كوتاه‌مدت در قراردادهاي بيع متقابل را تهديد براي عمر مخزن مي‌دانستند.
از سوي ديگر در حالي قراردادهاي نفتي را نمونه‌اي آشكار از پايمال شدن منافع ملي معرفي مي‌كنند كه متن كامل اين قراردادها هنوز منتشر نشده است و به گفته سيد مهدي حسيني، رييس كارگروه تدوين قراردادهاي نفتي اتفاقي نيفتاده است. حمله اما بي‌امان تداوم دارد. سازمان‌ها و نهادهاي قانوني مرتبط با اين حوزه به داستان ورود كرده‌اند و گفته مي‌شود بازنگري در قراردادهاي نفتي ظرف دو تا سه هفته آينده در دستور كار قرار خواهد داشت. صدايي كه از ايران شنيده مي‌شود اما صداي دعوت نيست. مي‌گويند قراردادها حراج منافع ملي است و اين گفته‌ها در كنار آن دعوت‌ها نتيجه صفر را مقابل ايران قرار مي‌دهد.
و اما بازار جهاني نفت
بازار جهاني نفت سر سازگاري با ايران نداشت. درست وقتي ايران مقدمه‌اي براي بازگشت به بازار مي‌چيد و از دوستان ديروز و رقباي امروز مي‌خواست جا را براي نفت ايران باز كنند، اتفاقي كه اجمالي در مقدمه به آن اشاره شد، رخ داد. آنها كه سهم بازار را گرفته بودند و بيش از نياز توليد مي‌كردند، نيازي به خالي كردن بازار نمي‌ديدند و پافشاري‌شان بر مواضع سبب شد قيمت نفت حتي روي ٢٠ دلار را هم ببيند و حالا وقتي در كانال چهل دلاري بالا و پايين مي‌شود، دل توليدكنندگان نفت را بلرزاند كه مبادا جنگ نفتي دوباره داستان را به همان نقطه بازگرداند. نفت امروز خيلي ارزان‌تر از روزهاي قبل از سه سال گذشته است. مي‌گفتند اگر نفت ايران تحريم شود، هر بشكه نفت با ١٥٠ دلار معاوضه خواهد شد. اين را صراحتا وزير نفت دولت دهم گفت اما بعدها توضيح نداد چرا پيش‌بيني‌اش غلط از آب درآمد و كدامين مشورت كارشناسي وي و همراهانش را در وزارت نفت به اين نتيجه رسانده بود كه تحريم نفتي ايران ممكن نيست.
اتفاق رخ داد و ايران تحريم شد اما قيمت‌ها به ١٥٠ دلار نرسيد كه هيچ، در سرازيري قيمت قرار گرفت. در اين ميان اما سياست ايران مشخص بود. مي‌گفت قصد ندارد نفت گران‌تر را با سهم كمتر معاوضه نمي‌كند تا خط بطلاني بكشد بر آرزوي كساني كه با ارايه طرح‌هايي چون فريز نفتي و... بر آن بودند، سهم ايران را همان نگه دارند كه در تحريم بود. حالا اما داستان تلاش براي افزايش ظرفيت و ورود شركت‌هاي خارجي است و آنچه در اين ميان خودنمايي مي‌كند، داستان شگفت‌انگيز قراردادهايي است كه دو سال است برنامه رونمايي‌شان تدارك ديده مي‌شود و هر بار به طريقي در پس پرده مي‌مانند.
شايد امروز را بتوان مهم‌ترين فرصت براي پيوند خوردن دوباره با اقتصاد جهاني دانست و اگر اين فرصت از كف برود، فردا براي سهمگيري دير باشد و آنها كه رقيبند با ارايه طرح‌هاي اغواگرانه‌اي چون خريد سهام آرامكو و... بتوانند سرمايه‌هايي كه چندان فراوان نيستند را به سوي خود بكشند.
در جست‌وجوي گذشته
به هر روي ايران حالا آماده برگشتن است. مي‌خواهد سهم ديرينش را از بازار دريافت كند. تا سال‌ها سهم ايران از بازار جهاني نفت اندكي بيش از دو ميليون بشكه در روز بود و اتفاقات اخير مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت دوباره سهم پيشين ايران باشد. روزگاري بود كه ايران سهمي ۶ ميليون بشكه‌اي از بازار جهاني نفت داشت. زياد نپاييد آن دوران. پيروزي انقلاب و قطع صادرات نفت و آغاز جنگ تحميلي عليه ايران از يك سو و تحريم سرمايه‌گذاري و فعاليت در ميدان‌هاي نفتي ايران از سوي ديگر توليد را كاهش داد و سبب شد ايران به سهمي كمتر از آن رضايت دهد اما حالا قرار است بازگشت به دهه قبل باشد. به پيش از تحريم‌هاي نفتي. به اواخر دهه ٨٠ شمسي. ايران مي‌تواند چنين كند.
دستور ضربتي براي افزايش توليد
وقتي دولت يازدهم روي كار آمد، مدت‌ها بود كه خبري از خارجي‌ها در ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران نبود. پارس جنوبي، مهم‌ترين ميدان مشترك گازي ايران را داخلي‌ها توسعه مي‌دادند، هر چند فرا‌تر از برنامه‌اي كه تدارك شده بود اما به هر روي تلاش مي‌كردند خودشان ميدان مشترك با قطر را به بهره‌برداري برسانند و براي ميدان‌هاي نفتي نيز پيشنهادات داخلي مطرح مي‌شد و مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
مي‌گفتند اولويت ما توسعه ميدان‌هاي مشترك است و ايران در چنين شرايطي تمايل چنداني به توسعه ميدان‌هاي مستقل ندارد اما نه ميدان‌هاي مشترك توفيق توسعه داشتند و نه ميدان‌هاي مستقل. ايران درست در ميانه تحريم‌ها دست به كار شد. وزارت نفت طرحي تدارك ديد براي به روز كردن قراردادهاي نفتي ايران. كميته‌اي تحت عنوان كميته بازنگري قراردادهاي نفتي تشكيل شد و كار را آغاز كرد. ايران مي‌خواست با معرفي قراردادهايي جذاب، ديوار تحريم را ترك بيندازد. در حاشيه اجلاس داووس و در اجلاس اوپك، ايران از كشورهاي غربي دعوت كرد راهي شوند و جذاب‌ترين بخش اقتصاد ايران را به چشم ببينند. فرصت براي حضور فراهم بود. در اين ميان زنگنه اندكي به چيني‌ها تاخت و گفت دست اول‌هاي اروپايي مي‌آيند. زمزمه‌ها در خصوص باز شدن درهاي ايران به روي سرمايه‌گذاران بزرگ نفتي و پيمانكاران بالا گرفت. مي‌گفتند مي‌شود؟
پشت درهاي بسته مذاكراتي صورت مي‌گرفت. تا اينكه بالاخره بيانيه مطبوعاتي ايران و قدرت‌هاي غربي توسط ظريف و نماينده اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران قرائت شد. حالا معلوم بود مي‌شود درهاي ايران باز شود، دور از ذهن نيست.
در اين ميان زنگنه كه نخستين واكنش را به مذاكرات نشان داده بود و مي‌گفت اميدوار است به زودي مفاد تفاهم نامه اجرايي شود، دستوري صادر كرد براي افزايش ضربتي توليد و صادرات نفت.
مجلسي‌ها گفتند در جلسه‌اي زنگنه به آنها قول داده است در صورت مهيا بودن شرايط، ظرف يك سال توليد نفت ايران يك ميليون بشكه در روز افزايش يابد. حالا وعده جامه عمل پوشيده است.
آژانس بين‌المللي انرژي اعلام كرد كه توليد نفت ايران در ماه آوريل به ٥٦/٣ ميليون بشكه در روز رسيد؛ ميزاني كه در نوامبر ٢٠١١ (پيش از اعمال تحريم‌ها) به آن دست يافته بود.
صادرات اين كشور بيش از ٤٠ درصد افزايش يافت و به ٢ ميليون بشكه در روز، نزديك به سطح پيش از تحريم‌ها رسيد.
اين نهاد بين‌المللي در گزارش ماهانه خود اعلام كرد: «با خريدهاي چشمگير چين و اروپا، صادرات نفت ايران ٦٠٠ هزار بشكه نسبت به ماه مارس افزايش يافته است. » برخي از اين افزايش‌ها «ممكن است به علت بارگيرهايي بوده است كه از ماه مارس به ماه آوريل سرريز شده‌اند» و مشخص نيست كه چه ميزان از صادرات نفت ايران از ذخاير نفت اين كشور در جزيره خارك، بزرگ‌ترين پايانه صادراتي اين كشور بوده است.
بر اساس آمار آژانس بين‌المللي انرژي؛ چين، بزرگ‌ترين خريدار نفت ايران در ماه آوريل بود كه ٨٠٠ هزار بشكه نفت در روز از ايران نفت خريد كه ٥٧ درصد از ماه مارس بيشتر است. خريدهاي اروپا با سفارش توتال و توپراس تركيه نيز به حدود ٥٠٠ هزار بشكه در روز مي‌رسد كه بيش از دو برابر ماه پيش از آن است. مشتريان اروپايي پيش از تشديد تحريم‌ها روزانه از ايران حدود ٦٠٠ هزار بشكه نفت مي‌خريدند.
در ادامه، اين نهاد بين‌المللي افزود: «ايران احتمالا افزايش توليد بيشتري خواهد داشت اما پتانسيل اين كشور براي افزايش قابل توجه توليد ممكن است به وسيله «محدوديت‌هاي ظرفيت توليد در كوتاه‌مدت» محدود شود.
و اما گام ششم
حتي بازگشت توليد و صادرات به قبل از تحريم نمي‌تواند همه آرزوي‌هاي ايران را جامه عمل بپوشاند. ايران سال‌هاست سوداي افزايش ظرفيت توليد را دارد. كشوري كه يكي از عظيم‌ترين ذخاير هيدروكربوري جهان را در خود جاي داده است، تاكنون در قالب ٥ برنامه توسعه‌اي از رسيدن به اهدافش ناكام مانده است و نتوانسته روي ظرفيتي را رد صنعت نفت ببيند كه آرزويش را در دل دارد. برنامه ششم توسعه، همان برنامه‌اي كه بررسي‌اش به مجلس دهم سپرده شد و از سال آينده در صورت تصويب اجرايي مي‌شود مانند ديگر برنامه‌هاي توسعه‌اي آرزوهاي بلندي براي نفت و گاز دارد. در حقيقت مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه در يك نكته با ديگر برنامه‌هايي كه در ايران تدوين شده است، اشتراك دارد.
افزايش ظرفيت توليد نفت و افزايش حجم صادرات؛ اين دو نكته نه‌فقط در ششمين برنامه توسعه‌اي ايران كه در ساير برنامه‌ها نيز ذكر شده است.
با اين حال آن طور كه گفته شد بررسي‌ها نشان مي‌دهد هيچگاه ايران نتوانست به اهدافي كه در اين حوزه پيش‌بيني كرده بود، دست يابد. ظرفيت توليد نفت ايران از برنامه‌ها عقب‌تر است؛ در حالي كه سال‌هاست ايران براي رسيدن به ظرفيت ٦ ميليون بشكه خيز برداشته است، اما همچنان با ظرفيتي در حد و اندازه چهار ميليون بشكه در بازار عرض‌اندام مي‌كند. ذكر اين نكته ضروري است كه در تنگناي تحريم‌ها و آغاز تحريم نفتي ايران در دولت دهم، نه‌فقط توليد كه تا حدي ظرفيت‌هاي توليد نفت نيز آسيب ديد.
حالا ايران مي‌خواهد جهت‌گيري‌هايش در اين حوزه را بهبود دهد. قصد دارد ظرفيت توليد را در پايان برنامه ششم به بيش از ٦ ميليون بشكه و ميزان صادرات را به چهار ميليون و ٧٠٠ هزار بشكه در روز برساند.
اين‌بار اما شرايط اندكي متفاوت است. اگر پيش از اين پنج برنامه توسعه‌اي با ديوار بلندي به نام تحريم روبه‌رو بودند، برنامه ششم قرار است در شرايطي خالي از تحريم به اجرا در‌آيد. اتفاقي كه مي‌تواند سرنوشت برنامه را تحت تاثير قرار دهد و اهداف كمي‌وكيفي پيش‌بيني شده در آن را قابل اجرا كند.
ايران نمونه جديدي از قراردادهاي نفتي‌اش را نيز معرفي كرده است كه انتظار مي‌رود بر پايه قراردادهاي تازه، ميلياردها دلار سرمايه جذب صنعت نفت ايران شود.
ميادين مشترك نفتي نيز مانند گذشته در اولويت جذب سرمايه و انعقاد قرارداد توسعه قرار دارند. به اين ترتيب برخي خوشبين‌تر از قبل اهداف كمي برنامه را مورد بررسي قرار مي‌دهند. باز اينجا داستان به قراردادهاي نفتي گره مي‌خورد. اينكه مي‌توان اميدي به از راه رسيدن اين مولود تازه داشت؟ سيد مهدي حسني، پيش از اين وقتي مي‌خواست دلايل معرفي نمونه‌هاي تازه قراردادهاي نفتي را بگويد به خالي شدن ايران از سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بزرگ چند ملتي اشاره كرد و اينگونه نتيجه گرفت كه شايد در شرايط حضور آنان امكان تحريم نفتي فراهم نمي‌شد، در حقيقت نمونه‌هاي قراردادهاي معرفي شده در عراق چنان اغواگرانه بود كه سرمايه‌گذاران نفتي را به جاي ايران راهي همسايه غربي كنند.
به نظر مي‌رسد آنچه در ذهن برخي مي‌گذرد، نمونه‌اي است از باخت براي سرمايه‌گذار و برد براي ايران كه البته در عمل به باخت براي ايران وبرد براي سرمايه‌گذار خارجي تغيير ماهيت مي‌داد حالا قول بر اين است كه نمونه‌هاي تازه برد- برد باشد. اين در حالي است كه به جاي آنكه مفاد مورد بررسي قرار گيرد، اصل و اساس زير سوال مي‌رود.
تعبير روياي مشترك؟
در كنار معرفي قراردادهاي تازه نفتي و ضرورت انعقاد قراردادهاي نفتي بايد به تعبير روياهاي مشترك انديشيد. سال‌ها بود كه كارشناسان درباره ضرورت همكاري بيشتر وزارت نفت و وزارت امور خارجه مي‌گفتند. بر لزوم حضور رايزن نفتي در سفارتخانه‌ها سخن به ميان مي‌آوردند و نفت را بخشي از اقتصاد بين‌الملل ايران ارزيابي مي‌كردند. اهرمي براي برقراري روابط اما اين روز‌ها كه وزارت خارجه تمام فعاليت‌هايش را زير سايه مذاكرات هسته‌اي قرار داده است انگار اين رويا عزم تعبير شدن دارد. برخي از معاونان وزير نفت خواستار آن هستند تا وزارت امور خارجه نيز از ظرفيت‌هايش براي رايزني با اوپكي‌ها براي بازگشت ايران به بازار جهاني نفت استفاده كند.
حسين زماني‌نيا معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت هم با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده بين نفت و وزارت امور خارجه براي افزايش صادرات نفت كشور، گفته است: با توافق نهايي مذاكرات هسته‌اي، ايران اين آمادگي را دارد تا در فاصله بسيار كوتاهي با هماهنگي اوپك سهم از دست رفته خود را در بازار بازپس بگيرد.
اين مقام مسوول با اشاره به فعال شدن ديپلماسي انرژي در وزارت نفت، تاكيد كرده است: همكاري وزارت نفت و وزارت امورخارجه در اين زمينه تنگاتنگ و نزديك است؛ به نحوي كه هر دو وزارتخانه در حال تكميل فعاليت‌هاي يكديگر هستند.
اما اين همه ماجرا نيست. ايران مي‌خواهد در عين بازگشت به وضعيت پيشين، شرايط پيش از تحريم‌هاي نفتي از سوي اروپا به موقعيتي بهتر از گذشته دست يابد. نگراني رقبا نيز از همين مساله نشات مي‌گيرد.
روز موعود
آيا بايد تدارك ميهماني باشكوه را ديد؟ مي‌شود انتظار بازگشت توتال و اني و شل و ديگر شركت‌هاي مطرح جهان را به صنعت نفت ايران داشت؟ صنعت نفت ايران مي‌تواند در ٥ سال آينده ١٥٠ ميليارد دلار سرمايه جذب كرد؟ اينها سوالاتي است كه بسياري هنوز از پاسخ مستقيم به آن خودداري مي‌كنند و همه‌چيز را منوط مي‌كنند به شرايطي كه در پيش است. روز موعود نفت كي از راه خواهد رسيد؟ برجام نفتي را مي‌توان انتظار داشت؟ مخالفت با نمونه جديد قراردادهاي نفتي به برگزاري تجمعات خياباني نيز كشيده شده است، آنجا بود كه وزير نفت تاكيد كرد حل مشكل كف خيابان ممكن نيست.
از نفت تا هسته
صد سالي است پاي نفت به مناسبات و محاسبات سياسي و اقتصادي ايران باز شده است. برخي هر اتفاقي را در خاورميانه رخ مي‌دهد به نفت و گاز يا به عبارت بهتر به انرژي مرتبط مي‌كنند و اين ارتباط چندان هم پربيراه نيست. خاورميانه نفت دارد و نفت قدرت مي‌آورد و خواهان دارد.
سال‌هاست خاورميانه درگير جنگ‌هاي طولاني و فرسايشي است. طولاني‌ترين جنگ كلاسيك قرن بيستم نيز در همين منطقه به راه افتاد. عراق آن را به ايران تحميل كرد. هم ايران كشوري نفتخيز بود و هم عراق. هم درآمد ارزي ايران وابسته به نفت بود و هم درآمد ارزي عراق. جهان پشت سر عراق صف كشيد تا ايران را از پاي درآورند. خريد نفت از ايران را كاهش دادند، ميدان‌هاي نفتي ايران را بمباران مي‌كردند تا ايران نتواند در بازار جهاني نفت حرفي براي گفتن داشته باشد.
پالايشگاه آبادان تن خسته و رنجورش را به خمپاره‌ها و بمب‌ها و راكت‌ها عادت داده بود. حالا عراق كه آن روز‌ها به پشت‌گرمي غربي‌ها مي‌تاخت، بعد از پايان جنگ تحميلي، با غضب دوستان ديروز روبه‌رو شد و وقتي ديگر جاني در بدنش باقي نمانده بود، اعدام ديكتاتور خونخوارش را به نظاره نشست و از پس سال‌ها اجراي برنامه نفت در برابر غذا، دوباره سر از بازارهاي جهاني درآورد. بدون قبول محدوديت‌هاي سهميه‌بندي اوپك چرا كه مقاماتش مي‌گفتند سال‌ها نبوديم و از درآمدهاي نفتي طرفي نبستيم. ايران اما هيچگاه به سرنوشت عراق دچار نشد و نمي‌شود. جهان ديد كه تحريم هرچند مي‌تواند زندگي را دشوار كند اما مسير حركتش را متوقف نمي‌كند. هم اقتصاد در دوران تحريم نفس مي‌كشيد و هم صنعت نفت. دستاوردهاي فراواني دارد تحريم براي صنعت نفت ايران كه مي‌تواند دستمايه برگزاري نمايشگاه‌ها و پژوهش‌هاي فراوان باشد.
حالا ايران مي‌خواهد از نفت پا را فرا‌تر بذارد چون مي‌داند آينده جهان در دست انرژي‌هاي ديگر است. در دست انرژي‌هايي كه از هسته مي‌‌آيد و تنها صرف گرم كردن خانه‌ها و سرد كردن آن نمي‌شود. در پزشكي و صنايع ديگر نيز كاربرد دارد و به مدد هسته روياهاي بشر رنگ حقيقت گرفته است.
اقتصاد ايران مي‌داند آينده‌اي در پيش رو دارد كه با برنامه‌ريزي روشن مي‌شود. لغو تحريم‌ها حركت چرخ‌ها را تند‌تر مي‌كند و برنامه‌ريزي براي بهبود وضعيت اقتصادي را ممكن‌تر اما بايد اين را در نظر داشت كه همه مشكلات اقتصاد ايران از تحريم ناشي نشده است كه با تحريم لغو شود.
آنها كه بحران‌هاي اقتصاد ايران را مرتبط با نفت مي‌دانند نيز نگاه‌شان را كمي عقب‌تر نمي‌برند تا ببينند وقتي نفت نبود نيز اقتصاد ايران درگير مشكلات ريز و درشت فراوان بود. شايد بتوان سال ۱۳۹٥ را سالي بسيار مهم براي آينده اقتصاد ايران لقب داد. سالي كه در آن مي‌شود طرحي نو درانداخت براي اقتصادي كه تمامي كارشناسان، از هر گروه و هر دسته متفق‌القول بيماري‌اش را گواهي مي‌كنند. اقتصاد ايران مي‌تواند از دام اين بيماري رها شود اگر برنامه‌ريزي‌ها در دوران جديد بر رهايي معطوف شود نه بر بازگشت به وضعيت پيشين. بايد از حركت بر مدار صفر پرهيز كرد تا ايران مطرح در عرصه انرژي روزهايي ديگر را بر خود ببيند. مي‌شود. وقتي قدرت‌هاي بزرگ جهاني حضور ايران را در باشگاه كشورهاي هسته‌اي مي‌پذيرند مي‌توان اميد داشت حضور ايران در باشگاه توسعه‌يافتگان نيز محقق شود. بايد اندكي تدبير كرد.
کلمات کلیدی : صادرات نفت
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
