آیین نامه اجرایی این ماده پنجم شهریور ماه 1381 منتشر و در مورخ 29/2/1387 با اجراي آزمايشي اين قانون به مدت 5 سال توسط مجلس موافقت و در 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.

برخی از مواد قانونی لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی دولت به مجلس

• شوراها به شوراهای یک و دو تقسیم می‏شوند: شوراهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت نموده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام می‏کنند. شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می‏کنند.
• رئیس کل دادگستری استان می‏تواند: با موافقت رئیس مرکز امور شوراها، برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل می‌دهد.
• دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر بر عهده شورای حل اختلاف است
• شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمی‏باشد.
• دعاوی که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد: اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب؛ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت؛ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی؛ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.
• شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
• تعرفه شورا: رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (000ر150)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (000ر50) ریال به عنوان هزینه دادرسی است. د
• جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه الان وضعیت این لایحه چگونه است، گفت: کلیات لایحه به تصویب رسیده و در حال چکش کاری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

حقوق کارمندان اداری شوراهای حق اختلاف 200 هزار تومان

وی افزود: هم اکنون اعضای شوراهای حل اختلاف بازنشستگان هستند و مشکلی نداریم اما اعضای اداری شوراها را جوانان لیسانسه تشکیل می دهند اما با حقوق ماهانه 150 تا 200 هزار تومان نمی شود توقع کار خوب داشت.

رئیس شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: پیشنهاد ما به اعضای کمیسیون قضایی این است که حداقل حقوق را برای کارکنان اداری شوراهای حل اختلاف در این لایحه در نظر بگیرند.

حجت الاسلام احمدی میانجی در مورد خواسته های شوراهای حل اختلاف از لایحه جدید، افزود: رئیس قوه قضائیه در این لایحه صلاحیت شوراها را از بررسی پرونده های 5 میلیون تومانی به 20 میلیون تومان افزایش داده که با تصویب مجلس قطعا هجم کار شوراها افزایش می یابد برای همین باید افزایش نیرو هم داشته باشیم.

سرانه هر پرونده در شوراهای حل اختلاف 11 تومان!

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور در پاسخ به اینکه بودجه این شورا در سال جدید چه میزان بوده است، گفت: بودجه امسال حدود 41 میلیارد تومان است. گفته های احمدی میانجی در حالی است که در سال حدود سه میلیون و 500 هزار پرونده در این شوراها رسیدگی می شود که با تقسیم بر بودجه این شورا می توان گفت که سرانه مالی برای هر پرونده در شوراهای حل اختلاف تنها 11 تومان است!