کد مطلب: 360602
نقدی بر صلاحیت و رأی هیأت داوری در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل /جایگاه اصلی هیأت داوری کجاست؟
روئین تن نامجو حیدر منفرد، 20 خرداد 95
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۶
تقدیم به استادان، دانشجویان و وکلای رشته حقوق که شیفته خدمت وتشنه حقیقت‌اند.
باسلام و احترام به همه تحصیل کردگان و جویای حقیقت، بخصوص اساتید و دانشجویان و وکلای که با توجه به سخنیت موضوع تخلفات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل به بخش خصوصی با رشته تحصیلی و شغلی آن‌ها انتظار می‌رود احساس مسئولیت و ابراز علاقه بیشتری نسبت به قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها وآیین نامه‌های مربوط به خصوصی سازی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند. اگرچه بیش از دو دهه از خصوصی سازی می‌گذرد ولی تاکنون آمار و بررسی و تحقیقات مستند و مستدلی از آثار، تبعات و نتایج خصوصی سازی دو دهه گذشته وجود ندارد و به گفته برخی از صاحب نظران، خصوصی سازی یا خصولتی سازی یا خودمونی سازی یا قالب مذاکره به نوعی سرمایه‌های ملی مانند معادن به اشخاص خاصی واگذار گردیده که باید در یک مقاله جداگانه مورد نقادی و کنکاش قرارگیرد. همانطور که در جراید و رسانه‌ها گزارش گردیده دو مجموعه عطیم آلومینیوم سازی کشور بنام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل بعداز برگزاری دو مرحله مزایده در سال ۱۳۹۳ سرانجام در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ توسط هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی به یک شرکت بخش خصوصی سازی واگذار گردید.
پیرو شکایات متعدد و افشاگری‌های مستند اینجانبان در خصوص تخلفات و حیف و میل‌های چند صد میلیارد تومانی در این دو مجموعه و به تبع آن، شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس بعداز اولین مرحله برگزاری مزایده درخواست لغو مزایده و رسیدگی به تخلفات و سوء مدیریت‌های چندین سال گذشته شدند (()). بعداز برگزاری مزایده دوم، سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازگشایی پاکات و دیوان محاسبات در تاریخ ۲۷ یا ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۳ درخواست ابطال واگذاری و ارزیابی مجدد اموال و دارایی‌های المهدی کرد که بعد از ارزیابی مجدد حداقل مبلغی حدود ۸۲۰ میلیارد تومان به قیمت اموال و دارایی‌های دو مجموعه افزوده گردید خلاصه باهمه اعتراضات و مخالفت‌ها با واگذاری سرانجام این دو محموعه در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ طی قراردادهای و الحاقیه قرارداد شماره به بخش خصوصی واگذار و در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ بصورت رسمی هر دو مجموعه تحویل خریدار گردید. مجددأ، تعدادی از نمایندگان مجلس طی دو فقره شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال و لغو قراردادهای واگذاری کردند که دیوان عدالت اداری هم خود را فاقد صلاحیت رسیدگی اعلام وبا استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه پرونده را به هیات داوری ارجاع داد. اینجانبان در دو نامه جداگانه به هیأت داوری اعلام کردیم که هیأت داوری هم صلاحیت رسیدگی به این پرونده واگذاری ندارد و اعلام آمادگ شرکت در جلسه هیأت داوری کردیم. هیأت دوری بعد از ۳ حلسه سرانجام در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ رأی خود را با شماره ۱ و کلاسه پرونده ۱۵/۹۴ و ۱۷/۹۴ صادر کرد. در زیر با استناد به اسناد، مدارک و قرائن و شواهد، صلاحیت، جایگاه اصلی هیات داوری و همچنین مستندات مورد اشاره دررأی صادره هیأت مذکور در خصوص تأیید واگذاری دو مجموعه المهدی و هرمزآل را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه به ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی و تبصره ذیل آن، رسيدگي به کلیه تخلفات و جرائم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، بعهده شعب خاصي است که توسط قوه قضائیه تعیین و معرفی می‌گردد و اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد؛ بنابراین از همین جا کاملاً مشخص است که شکایت نمایندگان محترم مجلس به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیأت داوری هیچگونه وجاهت قانونی و قضایی نداشته؛ اما چرا و چگونه پرونده تخلفات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به مسیر اشتباه منحرف و منجر به صدور رأی ناعادلانه هیأت داوری گردید!
متاسفانه دو تفسیر اشتباه و متوالی از قوانین، توسط تعدادی ازنمایندگان محترم و دلسوز مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری، باعث گردید، ارجاع و رسیدگی به پرونده تخلفات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بیراهه و در نتیجه دچار اتلاف وقت و سرگردانی گردد. متاسفانه همین سوءبرداشت و اشتباه آشکار، باعث ارجاع پرونده به هیأت داوری و منجر به صدور رأی (تصمیم) نا عادلانه، جانبدارانه و غیر قضایی و بی ربط هیئت داوری به شماره ۱ و کلاسه ۹۴/۱۵ و ۹۴/۱۷ مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ برخلاف گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور، گردید.
الف)-اولین تفسیراشتباه این بود که نمایندگان محترم مجلس، بعنوان خواهان، بابت تخلفات متعدد در فرایند واگذاری المهدی و هرمزآل با سوء برداشت از ماده (۱) و ماده (۱۳) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، علیه هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال قراردادهای واگذاری این دومجموعه را به خریدار (شرکت فروآلیاژ گنو) کردند، درحالیکه نمایندگان محترم مجلس می‌بایست با استناد به ماده (۳۲)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی، به قوه قضائیه شکایت و دادخواست رسیدگی و ابطال می‌دادند. ب)- دومین تفسیر اشتباه این بود که شعبه اول دیوان عدالت اداری با استناد به ماده (۲۰) قانون برنامه توسعه، با صدور دو قرار جداگانه، رسیدگی به شکایت‌های نمایندگان را در صلاحیت هیأت داوری، موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی دانسته و هر دو پرونده را به هیأت داوری، ارجاع داد، در حالیکه، دیوان عدالت اداری هم می‌بایست با استناد به ماده (۳۲)، قانون مذکور، پرونده‌های شکایت نمایندگان محترم مجلس را به قوه قضائیه ارجاع می‌داد تا قوه قضائیه، در شعب خاص و ویژه رسیدگی به این نوع دعاوی و شکایات، به پرونده تخلفات و جرائم واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل، رسیدگی کنند. ماحصل این دو اشتباه، باعث اتلاف وقت و به بیراهه رفتن مسر دادرسی به این پرونده خاص و صدور به اصطلاح رأی بی ربط هیأت داوری گردید.
بنابراین با توجه به اسناد، مدارک متقن و قرائن و شواهد معتبر، تخلفات فرایند واگذاری و فروش دو مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل، در شش بخش جداگانه ذیل، قابل نقد، بررسی و تحقیق می‌باشد.
بخش اول: هیأت داوری فاقد اختیارات و بیطرفی لازم، استقلال رأی و صلاحیت قانونی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
بخش دوم: هیأت داوری بدون توجه و اعتناء به گزارشات مستند ازجمله گزارش ۶۷ صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور و صرفأ با انتخاب ۷ بند گزینشی و بدون مبنای حقوقی وقانونی، اقدام به تأیید صحت واگذاری المهدی و هرمزآل به شرکت فروآلیاژگنو و صدور رأی به نفع خواندگان کرده است
بخش سوم: با فرض صحت ادعای هیأت داوری، مبنی بر دارا بودن صلاحیت رسیدگی به «تخلفات هیأت واگذاری»، اما " رأی صادره " نشان می‌دهد که اعضای هیأت داوری به این پرونده واگذاری خاص، بصورت کاملاً یکطرفه و یکسویه، رسیدگی و رأی هیأت داوری نیز کاملاً جانبدارانه صادر گردیده که در زیر بصورت مفصل توضیح داده خواهد شد.
بخش چهارم: مردود بودن، اظهار نظرهیأت داوری در بندهای (۴) و (۵) از رأی صادره در رابطه بامحاسبه برند المهدی و هرمزآل و روش‌های ارزشگذاری دارایی‌های طرح هرمزآل، هیأت داوری اعلام کرده: الف- " ...عیناً ادعای خواندگان، مبنی براینکه چون هر دو شرکت المهدی و طرح هرمزآل در تمام سنوات گذشته زیانده بوده‌اند، پس محاسبه برند این دو مجموعه در ارزیابی سهام شرکت المهدی و دارایی طرح هرمزآل، هیچ موضوعیتی ندارد را تأیید و پذیرفته است." ب- " با ادعای اینکه طرح هرمزآل زیانده است، از روش سودآوری، برای ارزیابی دارایی‌های طرح، امکان پذیر ندانسته و از روش هزینه فرصت هم به بهانه اینکه در مجموعه روش‌های پیش بینی شده ارزیابی سهام دیده نشد در نتیجه روش ارزش روز دارایی‌ها را تأیید کرده و پذیرفته."
بخش پنجم: عملکرد دوگانه و تبعیض قائل شدن در نحوه ارزشگذاری برند و برگزاری مزایده‌ی واگذاری باشگاه‌های سرخابی‌ها در مقایسه با فرایند واگذاری بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین مجموعه آلومینیوم سازی کشور و همچنین مقایسه مبلغ برند شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل با برند دو باشگاه سرخابی‌ها.
بخش ششم: عملکرد دوگانه و تبعیض قائل شدن هیئت واگذاری در نحوه و شیوه‌ی احراز اهلیت خریدار در واگذاری مجموعه المهدی و هرمزآل در مقایسه با اهلیت خریداران دوباشگاه سرخابی‌ها و مصداق‌های عینی از عدم صلاحیت خریدار المهدی و هرمزآل.
حال با توجه به اهمیت موضوع، فعلاً بخش اول را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و سایر بخش‌ها را در فرصت‌های بعدی در معرض نقد و قضاوت افکار عمومی قرارمیدهیم:
۱)- طبق ماده ۳۲ (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی): "قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ـ شعبه خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.
تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد."
۲)- بنابراین، هیأت داوری به دو علت بسیار روشن، فاقد وجاهت قانونی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات هیأت واگذاری می‌باشد:
الف- هیأت داوری از اختیارات و استقلال رأی و بیطرفی لازم، جهت رسیدگی به تخلفات هیأت واگذاری برخوردار نیست:
با توجه به ماده (۲۱) موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی بعنوان اعضای هیأت داوری، با پیشنهاد اعضای اصلی هیأت واگذاری یعنی وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و با تصویب هیأت وزیران برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. روئسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، دو نفر دیگر از اعضای هیأت داوری هستند که آن‌ها هم به نوعی وابسته به رئیس هیأت واگذاری می‌باشند
همانطور که مشاهده می‌گردد، اولاً: اکثریت اعضای هیأت داوری بطور مستقیم توسط هیأت واگذاری معرفی، انتخاب و به نوعی منصوب می‌شوند و در نتیجه، وابسته و زیرمجموعه‌ی هیأت واگذاری می‌باشند. ثانیاً: ترکیب انتخاب اعضای هیأت داوری نه فرا قوه ای است و نه مانند شورای رقابت مکلف به انتخاب چند قاضی، بعنوان تعدادی از اعضای این هیأت هستند. لذا فاقد هرگونه اختیارات و بیطرفی لازم و استقلال و آزادی عمل کافی، جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم هیأت واگذاری که مافوق آن‌ها هستند، می‌باشند و طبق ماده ۳۲ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به هیأت واگذاری، بعهده شعب خاصی در قوه قضائیه است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت داوری نیست که در زیر بصورت مبسوط به آن می‌پردازیم.
ب-هیأت داوری فاقد هرگونه صلاحیت و مشروعیت قانونی جهت رسیدگی به تخلفات هیأت واگذاری می‌باشد:
قانونگذار در سه قسمت یا سه ماده جداگانه، صلاحیت و مشروعیت قانونی و نقطه آغازین ورود هیأت داوری ((منتخب هیأت واگذاری! موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴))، برای رسیدگی به اختلافات در امر واگذاری‌ها، مشخص و تعریف کرده است:
۱ )-براساس ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، هیأت داوری فقط صلاحیت و مشروعیت «رسیدگی»، «اظهارنظر» و «اتخاذ تصمیم» در مورد «شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی» «از هریک از تصمیمات» «در امر واگذاری» را دارد و «این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد».
۲)-آيين‌نامه اجرايي " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري " موضوع ماده (۲۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفیذی در ماده ۳۰ " که شامل ۲۴ ماده می‌باشد، شاقول داوری و آینه‌ی تمام نمای حدود و حیطه اختیارات و صلاحیت ورود هیأت داوری به اختلافات در امر واگذاری در بین طرفین قرارداد، می‌باشد.
علیرغم صراحت موارد فوق، متاسفانه دیوان عدالت اداری و هیات داوری با تفسیر و برداشت اشتباه از عبارت «...ازهریک از تصمیم‌ها در " امر واگذاری " در صلاحیت هیأت داوری است...»، برگرفته از متن ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، این هیات را محق و صاحب صلاحیت رسیدگی به تمام فرایند واگذاری (از صفر تا صد) می‌داند. در صورتیکه، قانونگذار این سوء برداشت را نه تنها با عبارت پایانی همان ماده ۲۰، از بین برده است، بلکه درآيين‌نامه اجرايي " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري "'موضوع ماده (۲۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفیذی در ماده ۳۰)"، مخصوصأ در ماده (۲) آیین نامه مذکور، بطورکاملا شفاف، حدود و حیطه‌ی اختیارات و صلاحیت " داوری و اتخاذ تصمیم " این هیأت را تعریف، تبیین و ترسیم کرده که در زیر بیشتر توضیح خواهیم داد:
اولاً: طبق ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین براساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري ": «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است که این موضوع، در قرار دادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد»
ثانیاً: اگرچه قانونگذار در ماده (۲۰) برنامه سوم توسعه، با آوردن عبارت «"... از هریک از تصمیمات در امر واگذاری..."» که باعث اشتباه و سوءبرداشت دیوان عدالت اداری و همچنین اعضای هیأت داوری گردیده اما بلافاصله در قسمت پایانی همین ماده (۲۰) بصورت شفاف و روشن توضیح و تکمیل کرده که «...این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد» ثالثاً: درماده (۲) آیین نامه اجرایی هیات داوری، معانی اصطلاحات مندرج در این آیین نامه را مانند الف-«شکایت»، ب-«اختلاف» شامل: ۱-«انعقاد قرارداد واگذاری»، ۲-«تفسیر قرارداد یادشده»، ۳-«اجرای قراردادیادشده»، ج- «قرارداد واگذاری» و د-«اشخاص حقیقی یا حقوقی» را بصورت کاملاً شفاف و روشن، توضیح و بیان کرده؛ بنابراین، منظور از عبارت «اختلاف» مذکور در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل هیات داوری، اختلاف، اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در امر «انعقاد قرارداد»، «تفسیرقرارداد» و «اجرای قرارداد» می‌باشد
لذا نمایندگان محترم مجلس، بعنوان دادخواست دهندگان و خواهان (شکایت علیه واگذاری المهدی و هرمزآل)، نه تنها جز طرفین قرارداد نیستند بلکه ادعای آن‌ها هم مربوط به «انعقاد»، «تفسیر» و یا «اجرای قرارداد» نمی‌باشد. خواهان‌ها (نمایندگان محترم مجلس) دعوی را بطرفیت هیات واگذاری اقامه نموده‌اند، نه طرفین قرارداد. بدیهی و واضح است که تخلفات در فرایند واگذاری، هیچ ربطی به خریدار بعنوان یکطرف قرارداد ندارد و براساس ماده ۳۲ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات و جرائم هیأت واگذاری، بعهده شعب خاصی در قوه قضائیه می‌باشد.
رابعاً: عبارت «امرواگذاری» طبق ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه با «فرایند واگذاری» که بعنوان فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد اشاره قرارگرفته، کاملاً فرق میکند، «امر واگذاری» یعنی موضوعی که در قرارداد به خریدار واگذار و به امضای طرفین امر واگذاری رسیده است. در حالیکه فرایند واگذاری، طبق مواد (۱۷) الی (۲۹) قانون مذکور، مراحل، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقدمات و پیش نیازهایی دارد که کاملاً توضیح و تبیین گردیده.
خامسأ: عبارت «اختلاف» با «تخلف»، معنی و مفهوم کاملاً متفاوت و متمایزی نسبت بهم دارند، ماهیت «تخلف» کیفری است در حالیکه «اختلاف» معمولأ جنبه حقوقی دارد و همانطور که در " آیین نامه اجرایی نحوه تشكيل جلسات و «چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري»"، قید گردیده، هیأت داوری، فقط اختیار «داوری و اتخاذ تصمیم» در رسیدگی به اختلاف، اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد دارد، نه اختیار و نه صلاحیت رسیدگی به «تخلفات فرایند واگذاری و هیأت واگذاری»؛ بنابراین، هیأت داوری فقط صلاحیت «اتخاذ تصمیم» و داوری بین طرفین قرارداد را در موارد ذکرشده در ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، دارد و طبق آیین نامه مذکور، به هیچ عنوان صلاحیت و اختیار صدور «رأی تأیید یا ابطال واگذاری» را ندارد. در نتیجه، «اتخاذ تصمیم هیأت داوری» نمی‌تواند «رأی هیات داوری» تلقی و قلمداد گردد.
سادسأ: حوزه تعهد و مسئولیت خریدار بعد از انعقاد قرارداد واگذاری و امضای صفحه به صفحه آن، شروع می‌گردد. درصورتیکه شکایت نمایندگان محترم مجلس، مربوط به تخلفات اتفاق افتاده در فرایند واگذاری می‌باشد که در گزارش ۶۷ صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور، به سران سه قوه ارسال گردیده، بصورت مستند، مستدل و دقیق به آن تخلفات اشاره گردیده و درآن زمان خریدار وجود خارجی وحقوقی نداشته!
سابعأ: در فرایند واگذاری و زمانیکه مزایده در شرف برگزاری می‌باشد، هنوز حتی «برنده مزایده» مشخص نیست! بعداز انعقاد قرارداد، خریدار بعنوان یکطرف قرارداد، وجود خارجی و عینیت حقوقی می‌یابد و خریدار، براساس ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، بعداز انعقاد و امضای صفحه به صفحه‌ی قرارداد، فقط در قبال مفاد و بندهای قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام و همچنین «اتخاذ تصمیمات هیأت داوری در چهارچوب آیین نامه مذکور»، متعهد و مسئولیت حقوقی و قانونی دارد...
ثامنأ: با دقت به آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري "، دو موضوع بسیار مهم دیگر هم قابل اثبات و درک است:
الف) هیات داوری هیچگونه اختیار و صلاحیت ابطال قرارداد واگذاری ندارد و استناد به ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز وجاهت قانونی ندارد.
ب)-هیچ بند، تبصره و ماده‌ی قانونی در آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري " در خصوص مواردی که هیأت داوری با استناد به آن‌ها، حق و مجوز ابطال قرارداد واگذاری را داشته باشد، وجود ندارد، بجز مواردی در متن اصلی قرارداد واگذاری که این موارد در تمام انواع قراردادها ((شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس موضوعیت قرارداد)) یک قاعده معمول، مرسوم، طبیعی و بدیهی است.
۳)-قانونگذار علاوه بر دو قسمت فوق الذکر، مجددأ عینأ در ماده (۱۰) کلیه قراردادهای واگذاری بصراحت تاکید و تعیین کرده که هیأت داوری فقط به اختلافات فی مابین خریدار و فروشند و ذینعفان رسیدگی میکند ((بعنوان مثال ماده (۱۰) قرارداد واگذاری المهدی به شرکت فروآلیاژگنوبه شماره ۱۱۳۱۰ مورخه ۱۱/۶/۱۳۹۴))
نکته بسیار قابل توجه در رأی صادره هیأت داوری این استکه: خوانده ردیف اول دبیر هیأت واگذاری و خوانده ردیف سوم بدون هرگونه هماهنگی و ارتباطی با اینجانبان، با نظر و برداشت اینجانبان کاملاً هم عقیده‌اند و بصورت متفق و یکسان تأیید و تاکید کرده‌اند که هیأت واگذاری صرفأ به کلیه دعاوی و اختلافات فیمابین متعاملین ((سازمان خصوصی سازی و شرکت خریدار)) رسیدگی و حل و فصل میکند و شامل ابطال تصمیمات هیأت واگذاری که موضوع درخواست شکایت نمایندگان مجلس می‌باشد، نمی‌گردد؟
پس دو نتیجه اثبات می‌گردد: الف)- براساس آیین نامه اجرایی مذکور و ماده (۲۰)، فلسفه وجودی و در حقیقت ابتدای حوزه و حیطه داوری هیأت داوری، بعداز انعقاد قرارداد «امرواگذاری» و بعدازاجرایی شدن «امر واگذاری»، مشروعیت و آغاز می‌گردد و هیئت داوری هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای اظهارنظر و رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مانند کلیه موارد مربوط به فرایند واگذاری شرکت‌ها و طرح‌ها ندارد. ب)-خریدار که بعداز انعقاد قرارداد واگذاری، عینیت حقوقی و قانونی می‌یابد، در قبال تخلفات و تعهدات بعداز اجرایی شدن قرارداد متعهد و پاسخگو است و هیچ ارتباطی و سنخیتی با تخلفات احتمالی در فرایند واگذاری (فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و حتی قبل از اجرایی شدن قرارداد واگذاری ندارد.
باسلام و احترام به همه تحصیل کردگان و جویای حقیقت، بخصوص اساتید و دانشجویان و وکلای که با توجه به سخنیت موضوع تخلفات واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزآل به بخش خصوصی با رشته تحصیلی و شغلی آن‌ها انتظار می‌رود احساس مسئولیت و ابراز علاقه بیشتری نسبت به قوانین و مقررات دستورالعمل‌ها وآیین نامه‌های مربوط به خصوصی سازی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته باشند. اگرچه بیش از دو دهه از خصوصی سازی می‌گذرد ولی تاکنون آمار و بررسی و تحقیقات مستند و مستدلی از آثار، تبعات و نتایج خصوصی سازی دو دهه گذشته وجود ندارد و به گفته برخی از صاحب نظران، خصوصی سازی یا خصولتی سازی یا خودمونی سازی یا قالب مذاکره به نوعی سرمایه‌های ملی مانند معادن به اشخاص خاصی واگذار گردیده که باید در یک مقاله جداگانه مورد نقادی و کنکاش قرارگیرد. همانطور که در جراید و رسانه‌ها گزارش گردیده دو مجموعه عطیم آلومینیوم سازی کشور بنام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل بعداز برگزاری دو مرحله مزایده در سال ۱۳۹۳ سرانجام در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ توسط هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی به یک شرکت بخش خصوصی سازی واگذار گردید.
پیرو شکایات متعدد و افشاگری‌های مستند اینجانبان در خصوص تخلفات و حیف و میل‌های چند صد میلیارد تومانی در این دو مجموعه و به تبع آن، شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس بعداز اولین مرحله برگزاری مزایده درخواست لغو مزایده و رسیدگی به تخلفات و سوء مدیریت‌های چندین سال گذشته شدند (()). بعداز برگزاری مزایده دوم، سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازگشایی پاکات و دیوان محاسبات در تاریخ ۲۷ یا ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۳ درخواست ابطال واگذاری و ارزیابی مجدد اموال و دارایی‌های المهدی کرد که بعد از ارزیابی مجدد حداقل مبلغی حدود ۸۲۰ میلیارد تومان به قیمت اموال و دارایی‌های دو مجموعه افزوده گردید خلاصه باهمه اعتراضات و مخالفت‌ها با واگذاری سرانجام این دو محموعه در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ طی قراردادهای و الحاقیه قرارداد شماره به بخش خصوصی واگذار و در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ بصورت رسمی هر دو مجموعه تحویل خریدار گردید. مجددأ، تعدادی از نمایندگان مجلس طی دو فقره شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال و لغو قراردادهای واگذاری کردند که دیوان عدالت اداری هم خود را فاقد صلاحیت رسیدگی اعلام وبا استناد به ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه پرونده را به هیات داوری ارجاع داد. اینجانبان در دو نامه جداگانه به هیأت داوری اعلام کردیم که هیأت داوری هم صلاحیت رسیدگی به این پرونده واگذاری ندارد و اعلام آمادگ شرکت در جلسه هیأت داوری کردیم. هیأت دوری بعد از ۳ حلسه سرانجام در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ رأی خود را با شماره ۱ و کلاسه پرونده ۱۵/۹۴ و ۱۷/۹۴ صادر کرد. در زیر با استناد به اسناد، مدارک و قرائن و شواهد، صلاحیت، جایگاه اصلی هیات داوری و همچنین مستندات مورد اشاره دررأی صادره هیأت مذکور در خصوص تأیید واگذاری دو مجموعه المهدی و هرمزآل را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم.
با توجه به ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی و تبصره ذیل آن، رسيدگي به کلیه تخلفات و جرائم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴، بعهده شعب خاصي است که توسط قوه قضائیه تعیین و معرفی می‌گردد و اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد؛ بنابراین از همین جا کاملاً مشخص است که شکایت نمایندگان محترم مجلس به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیأت داوری هیچگونه وجاهت قانونی و قضایی نداشته؛ اما چرا و چگونه پرونده تخلفات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به مسیر اشتباه منحرف و منجر به صدور رأی ناعادلانه هیأت داوری گردید!
متاسفانه دو تفسیر اشتباه و متوالی از قوانین، توسط تعدادی ازنمایندگان محترم و دلسوز مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری، باعث گردید، ارجاع و رسیدگی به پرونده تخلفات واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بیراهه و در نتیجه دچار اتلاف وقت و سرگردانی گردد. متاسفانه همین سوءبرداشت و اشتباه آشکار، باعث ارجاع پرونده به هیأت داوری و منجر به صدور رأی (تصمیم) نا عادلانه، جانبدارانه و غیر قضایی و بی ربط هیئت داوری به شماره ۱ و کلاسه ۹۴/۱۵ و ۹۴/۱۷ مورخه ۲۹/۱/۱۳۹۵ برخلاف گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور، گردید.
الف)-اولین تفسیراشتباه این بود که نمایندگان محترم مجلس، بعنوان خواهان، بابت تخلفات متعدد در فرایند واگذاری المهدی و هرمزآل با سوء برداشت از ماده (۱) و ماده (۱۳) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، علیه هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست ابطال قراردادهای واگذاری این دومجموعه را به خریدار (شرکت فروآلیاژ گنو) کردند، درحالیکه نمایندگان محترم مجلس می‌بایست با استناد به ماده (۳۲)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی، به قوه قضائیه شکایت و دادخواست رسیدگی و ابطال می‌دادند. ب)- دومین تفسیر اشتباه این بود که شعبه اول دیوان عدالت اداری با استناد به ماده (۲۰) قانون برنامه توسعه، با صدور دو قرار جداگانه، رسیدگی به شکایت‌های نمایندگان را در صلاحیت هیأت داوری، موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی دانسته و هر دو پرونده را به هیأت داوری، ارجاع داد، در حالیکه، دیوان عدالت اداری هم می‌بایست با استناد به ماده (۳۲)، قانون مذکور، پرونده‌های شکایت نمایندگان محترم مجلس را به قوه قضائیه ارجاع می‌داد تا قوه قضائیه، در شعب خاص و ویژه رسیدگی به این نوع دعاوی و شکایات، به پرونده تخلفات و جرائم واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل، رسیدگی کنند. ماحصل این دو اشتباه، باعث اتلاف وقت و به بیراهه رفتن مسر دادرسی به این پرونده خاص و صدور به اصطلاح رأی بی ربط هیأت داوری گردید.
بنابراین با توجه به اسناد، مدارک متقن و قرائن و شواهد معتبر، تخلفات فرایند واگذاری و فروش دو مجموعه آلومینیوم المهدی و هرمزآل، در شش بخش جداگانه ذیل، قابل نقد، بررسی و تحقیق می‌باشد.
بخش اول: هیأت داوری فاقد اختیارات و بیطرفی لازم، استقلال رأی و صلاحیت قانونی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد.
بخش دوم: هیأت داوری بدون توجه و اعتناء به گزارشات مستند ازجمله گزارش ۶۷ صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور و صرفأ با انتخاب ۷ بند گزینشی و بدون مبنای حقوقی وقانونی، اقدام به تأیید صحت واگذاری المهدی و هرمزآل به شرکت فروآلیاژگنو و صدور رأی به نفع خواندگان کرده است
بخش سوم: با فرض صحت ادعای هیأت داوری، مبنی بر دارا بودن صلاحیت رسیدگی به «تخلفات هیأت واگذاری»، اما " رأی صادره " نشان می‌دهد که اعضای هیأت داوری به این پرونده واگذاری خاص، بصورت کاملاً یکطرفه و یکسویه، رسیدگی و رأی هیأت داوری نیز کاملاً جانبدارانه صادر گردیده که در زیر بصورت مفصل توضیح داده خواهد شد.
بخش چهارم: مردود بودن، اظهار نظرهیأت داوری در بندهای (۴) و (۵) از رأی صادره در رابطه بامحاسبه برند المهدی و هرمزآل و روش‌های ارزشگذاری دارایی‌های طرح هرمزآل، هیأت داوری اعلام کرده: الف- " ...عیناً ادعای خواندگان، مبنی براینکه چون هر دو شرکت المهدی و طرح هرمزآل در تمام سنوات گذشته زیانده بوده‌اند، پس محاسبه برند این دو مجموعه در ارزیابی سهام شرکت المهدی و دارایی طرح هرمزآل، هیچ موضوعیتی ندارد را تأیید و پذیرفته است." ب- " با ادعای اینکه طرح هرمزآل زیانده است، از روش سودآوری، برای ارزیابی دارایی‌های طرح، امکان پذیر ندانسته و از روش هزینه فرصت هم به بهانه اینکه در مجموعه روش‌های پیش بینی شده ارزیابی سهام دیده نشد در نتیجه روش ارزش روز دارایی‌ها را تأیید کرده و پذیرفته."
بخش پنجم: عملکرد دوگانه و تبعیض قائل شدن در نحوه ارزشگذاری برند و برگزاری مزایده‌ی واگذاری باشگاه‌های سرخابی‌ها در مقایسه با فرایند واگذاری بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین مجموعه آلومینیوم سازی کشور و همچنین مقایسه مبلغ برند شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل با برند دو باشگاه سرخابی‌ها.
بخش ششم: عملکرد دوگانه و تبعیض قائل شدن هیئت واگذاری در نحوه و شیوه‌ی احراز اهلیت خریدار در واگذاری مجموعه المهدی و هرمزآل در مقایسه با اهلیت خریداران دوباشگاه سرخابی‌ها و مصداق‌های عینی از عدم صلاحیت خریدار المهدی و هرمزآل.
حال با توجه به اهمیت موضوع، فعلاً بخش اول را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و سایر بخش‌ها را در فرصت‌های بعدی در معرض نقد و قضاوت افکار عمومی قرارمیدهیم:
۱)- طبق ماده ۳۲ (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی): "قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای اين‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ـ شعبه خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصراً به دعاوي و شكايات مربوط به اين دو قانون رسيدگي مي‌‌نمايد.
تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تصويب اين قانون از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد."
۲)- بنابراین، هیأت داوری به دو علت بسیار روشن، فاقد وجاهت قانونی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات هیأت واگذاری می‌باشد:
الف- هیأت داوری از اختیارات و استقلال رأی و بیطرفی لازم، جهت رسیدگی به تخلفات هیأت واگذاری برخوردار نیست:
با توجه به ماده (۲۱) موضوع ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی بعنوان اعضای هیأت داوری، با پیشنهاد اعضای اصلی هیأت واگذاری یعنی وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و با تصویب هیأت وزیران برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. روئسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، دو نفر دیگر از اعضای هیأت داوری هستند که آن‌ها هم به نوعی وابسته به رئیس هیأت واگذاری می‌باشند
همانطور که مشاهده می‌گردد، اولاً: اکثریت اعضای هیأت داوری بطور مستقیم توسط هیأت واگذاری معرفی، انتخاب و به نوعی منصوب می‌شوند و در نتیجه، وابسته و زیرمجموعه‌ی هیأت واگذاری می‌باشند. ثانیاً: ترکیب انتخاب اعضای هیأت داوری نه فرا قوه ای است و نه مانند شورای رقابت مکلف به انتخاب چند قاضی، بعنوان تعدادی از اعضای این هیأت هستند. لذا فاقد هرگونه اختیارات و بیطرفی لازم و استقلال و آزادی عمل کافی، جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم هیأت واگذاری که مافوق آن‌ها هستند، می‌باشند و طبق ماده ۳۲ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به هیأت واگذاری، بعهده شعب خاصی در قوه قضائیه است و در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت داوری نیست که در زیر بصورت مبسوط به آن می‌پردازیم.
ب-هیأت داوری فاقد هرگونه صلاحیت و مشروعیت قانونی جهت رسیدگی به تخلفات هیأت واگذاری می‌باشد:
قانونگذار در سه قسمت یا سه ماده جداگانه، صلاحیت و مشروعیت قانونی و نقطه آغازین ورود هیأت داوری ((منتخب هیأت واگذاری! موضوع ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴))، برای رسیدگی به اختلافات در امر واگذاری‌ها، مشخص و تعریف کرده است:
۱ )-براساس ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، هیأت داوری فقط صلاحیت و مشروعیت «رسیدگی»، «اظهارنظر» و «اتخاذ تصمیم» در مورد «شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی» «از هریک از تصمیمات» «در امر واگذاری» را دارد و «این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد».
۲)-آيين‌نامه اجرايي " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري " موضوع ماده (۲۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفیذی در ماده ۳۰ " که شامل ۲۴ ماده می‌باشد، شاقول داوری و آینه‌ی تمام نمای حدود و حیطه اختیارات و صلاحیت ورود هیأت داوری به اختلافات در امر واگذاری در بین طرفین قرارداد، می‌باشد.
علیرغم صراحت موارد فوق، متاسفانه دیوان عدالت اداری و هیات داوری با تفسیر و برداشت اشتباه از عبارت «...ازهریک از تصمیم‌ها در " امر واگذاری " در صلاحیت هیأت داوری است...»، برگرفته از متن ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، این هیات را محق و صاحب صلاحیت رسیدگی به تمام فرایند واگذاری (از صفر تا صد) می‌داند. در صورتیکه، قانونگذار این سوء برداشت را نه تنها با عبارت پایانی همان ماده ۲۰، از بین برده است، بلکه درآيين‌نامه اجرايي " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري "'موضوع ماده (۲۱ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفیذی در ماده ۳۰)"، مخصوصأ در ماده (۲) آیین نامه مذکور، بطورکاملا شفاف، حدود و حیطه‌ی اختیارات و صلاحیت " داوری و اتخاذ تصمیم " این هیأت را تعریف، تبیین و ترسیم کرده که در زیر بیشتر توضیح خواهیم داد:
اولاً: طبق ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین براساس ماده (۲) آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري ": «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمات در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است که این موضوع، در قرار دادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد»
ثانیاً: اگرچه قانونگذار در ماده (۲۰) برنامه سوم توسعه، با آوردن عبارت «"... از هریک از تصمیمات در امر واگذاری..."» که باعث اشتباه و سوءبرداشت دیوان عدالت اداری و همچنین اعضای هیأت داوری گردیده اما بلافاصله در قسمت پایانی همین ماده (۲۰) بصورت شفاف و روشن توضیح و تکمیل کرده که «...این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد» ثالثاً: درماده (۲) آیین نامه اجرایی هیات داوری، معانی اصطلاحات مندرج در این آیین نامه را مانند الف-«شکایت»، ب-«اختلاف» شامل: ۱-«انعقاد قرارداد واگذاری»، ۲-«تفسیر قرارداد یادشده»، ۳-«اجرای قراردادیادشده»، ج- «قرارداد واگذاری» و د-«اشخاص حقیقی یا حقوقی» را بصورت کاملاً شفاف و روشن، توضیح و بیان کرده؛ بنابراین، منظور از عبارت «اختلاف» مذکور در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل هیات داوری، اختلاف، اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در امر «انعقاد قرارداد»، «تفسیرقرارداد» و «اجرای قرارداد» می‌باشد
لذا نمایندگان محترم مجلس، بعنوان دادخواست دهندگان و خواهان (شکایت علیه واگذاری المهدی و هرمزآل)، نه تنها جز طرفین قرارداد نیستند بلکه ادعای آن‌ها هم مربوط به «انعقاد»، «تفسیر» و یا «اجرای قرارداد» نمی‌باشد. خواهان‌ها (نمایندگان محترم مجلس) دعوی را بطرفیت هیات واگذاری اقامه نموده‌اند، نه طرفین قرارداد. بدیهی و واضح است که تخلفات در فرایند واگذاری، هیچ ربطی به خریدار بعنوان یکطرف قرارداد ندارد و براساس ماده ۳۲ قانون مذکور، رسیدگی به تخلفات و جرائم هیأت واگذاری، بعهده شعب خاصی در قوه قضائیه می‌باشد.
رابعاً: عبارت «امرواگذاری» طبق ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه با «فرایند واگذاری» که بعنوان فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد اشاره قرارگرفته، کاملاً فرق میکند، «امر واگذاری» یعنی موضوعی که در قرارداد به خریدار واگذار و به امضای طرفین امر واگذاری رسیده است. در حالیکه فرایند واگذاری، طبق مواد (۱۷) الی (۲۹) قانون مذکور، مراحل، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقدمات و پیش نیازهایی دارد که کاملاً توضیح و تبیین گردیده.
خامسأ: عبارت «اختلاف» با «تخلف»، معنی و مفهوم کاملاً متفاوت و متمایزی نسبت بهم دارند، ماهیت «تخلف» کیفری است در حالیکه «اختلاف» معمولأ جنبه حقوقی دارد و همانطور که در " آیین نامه اجرایی نحوه تشكيل جلسات و «چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري»"، قید گردیده، هیأت داوری، فقط اختیار «داوری و اتخاذ تصمیم» در رسیدگی به اختلاف، اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد دارد، نه اختیار و نه صلاحیت رسیدگی به «تخلفات فرایند واگذاری و هیأت واگذاری»؛ بنابراین، هیأت داوری فقط صلاحیت «اتخاذ تصمیم» و داوری بین طرفین قرارداد را در موارد ذکرشده در ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، دارد و طبق آیین نامه مذکور، به هیچ عنوان صلاحیت و اختیار صدور «رأی تأیید یا ابطال واگذاری» را ندارد. در نتیجه، «اتخاذ تصمیم هیأت داوری» نمی‌تواند «رأی هیات داوری» تلقی و قلمداد گردد.
سادسأ: حوزه تعهد و مسئولیت خریدار بعد از انعقاد قرارداد واگذاری و امضای صفحه به صفحه آن، شروع می‌گردد. درصورتیکه شکایت نمایندگان محترم مجلس، مربوط به تخلفات اتفاق افتاده در فرایند واگذاری می‌باشد که در گزارش ۶۷ صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور، به سران سه قوه ارسال گردیده، بصورت مستند، مستدل و دقیق به آن تخلفات اشاره گردیده و درآن زمان خریدار وجود خارجی وحقوقی نداشته!
سابعأ: در فرایند واگذاری و زمانیکه مزایده در شرف برگزاری می‌باشد، هنوز حتی «برنده مزایده» مشخص نیست! بعداز انعقاد قرارداد، خریدار بعنوان یکطرف قرارداد، وجود خارجی و عینیت حقوقی می‌یابد و خریدار، براساس ماده (۲۰) قانون برنامه سوم توسعه، بعداز انعقاد و امضای صفحه به صفحه‌ی قرارداد، فقط در قبال مفاد و بندهای قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام و همچنین «اتخاذ تصمیمات هیأت داوری در چهارچوب آیین نامه مذکور»، متعهد و مسئولیت حقوقی و قانونی دارد...
ثامنأ: با دقت به آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري "، دو موضوع بسیار مهم دیگر هم قابل اثبات و درک است:
الف) هیات داوری هیچگونه اختیار و صلاحیت ابطال قرارداد واگذاری ندارد و استناد به ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز وجاهت قانونی ندارد.
ب)-هیچ بند، تبصره و ماده‌ی قانونی در آیین نامه اجرایی " نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيأت داوري " در خصوص مواردی که هیأت داوری با استناد به آن‌ها، حق و مجوز ابطال قرارداد واگذاری را داشته باشد، وجود ندارد، بجز مواردی در متن اصلی قرارداد واگذاری که این موارد در تمام انواع قراردادها ((شرایط عمومی و خصوصی پیمان بر اساس موضوعیت قرارداد)) یک قاعده معمول، مرسوم، طبیعی و بدیهی است.
۳)-قانونگذار علاوه بر دو قسمت فوق الذکر، مجددأ عینأ در ماده (۱۰) کلیه قراردادهای واگذاری بصراحت تاکید و تعیین کرده که هیأت داوری فقط به اختلافات فی مابین خریدار و فروشند و ذینعفان رسیدگی میکند ((بعنوان مثال ماده (۱۰) قرارداد واگذاری المهدی به شرکت فروآلیاژگنوبه شماره ۱۱۳۱۰ مورخه ۱۱/۶/۱۳۹۴))
نکته بسیار قابل توجه در رأی صادره هیأت داوری این استکه: خوانده ردیف اول دبیر هیأت واگذاری و خوانده ردیف سوم بدون هرگونه هماهنگی و ارتباطی با اینجانبان، با نظر و برداشت اینجانبان کاملاً هم عقیده‌اند و بصورت متفق و یکسان تأیید و تاکید کرده‌اند که هیأت واگذاری صرفأ به کلیه دعاوی و اختلافات فیمابین متعاملین ((سازمان خصوصی سازی و شرکت خریدار)) رسیدگی و حل و فصل میکند و شامل ابطال تصمیمات هیأت واگذاری که موضوع درخواست شکایت نمایندگان مجلس می‌باشد، نمی‌گردد؟
پس دو نتیجه اثبات می‌گردد: الف)- براساس آیین نامه اجرایی مذکور و ماده (۲۰)، فلسفه وجودی و در حقیقت ابتدای حوزه و حیطه داوری هیأت داوری، بعداز انعقاد قرارداد «امرواگذاری» و بعدازاجرایی شدن «امر واگذاری»، مشروعیت و آغاز می‌گردد و هیئت داوری هیچگونه صلاحیت و مشروعیتی برای اظهارنظر و رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشي از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مانند کلیه موارد مربوط به فرایند واگذاری شرکت‌ها و طرح‌ها ندارد. ب)-خریدار که بعداز انعقاد قرارداد واگذاری، عینیت حقوقی و قانونی می‌یابد، در قبال تخلفات و تعهدات بعداز اجرایی شدن قرارداد متعهد و پاسخگو است و هیچ ارتباطی و سنخیتی با تخلفات احتمالی در فرایند واگذاری (فصل پنجم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و حتی قبل از اجرایی شدن قرارداد واگذاری ندارد.
کلمات کلیدی : آلومینیوم المهدی
۱۳۹۵-۰۳-۲۲ ۰۷:۰۵:۴۵
روند واگذاری شرکت الومینیوم المهدی و هرمزگان به هیچ وجه در مسیر درست هدایت نشده . مردم استان هرمزگان به طور جدی از شرایط بوجود آمده ناراضی هستند چون خریدار محترم با نادیده گرفتن قانون تا انجا که در توان دارد بر کارگران و پرسنل زحمت کش آلومینیوم فشار وارد کرده و دست به تاراج این شرکت بزرگ زده است تا جایی که سودای ورشکسته کردن این کارخانه را در سر میپروراند تا به این طریق اندک طلب باقی مانده دولت را پرداخت نکرده و با اعمال فشار بر کارگردان نظیر اخراج تعداد زیادی از کارگران،برداشتن شرایط سخت و زیان آور و چند شیفته کردن کارگران موجبات نارضایتی ایشان را فراهم نموده و از این طریق به اعتبار دولت دارد ضربه وارد میکند.و سهل انگاری در این رابطه از طرف دولت آثار خطرناکی را برای دولت به ارمغان می آورد که یکی از این تاثیرات اعتماد نداشت مردم استان هرمزگان به دولت می باشد چون خریدار خود را دوست آقای روحانی و یکی از حمایت کننده گان ایشان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری عنوان می کند. (3752103) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
