نظر منتشر شده
۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 435203
هرجا سخن از امنيت است، نام «تابعيت» مي درخشد
بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۸


فرانسوا اولاند رييس جمهور فرانسه در راس دولتي قرار دارد كه هر از چندي به نمايش اقدامات شگفت انگيز مي پردازد. در هفته هاي اخير رسانه ها از جمله مشخصا روزنامه لوموند فاش ساخت و با جزئياتي مدعي شد كه اين والامقام شخصا مديريت عملياتي را بر عهده دارد كه طي آن «شهروندان فرانسوي» كه تهديد عليه امنيت ملي محسوب مي شوند، فرا تر از مرزهاي كشور و فارغ از روند قضايي بصورت هدفمند بوسيله قواي نظامي مورد حمله قرار مي گيرند! (باور محق بودن دولت به ترور تبعه اسلامكراي فرانسه كه "تهديد بالقوه" امنيت كشورشان بشمار رفته اند)
 
علاوه بر اين اقدام غير قانوني دولت مدعي پرچمداري تمدن، چند ماه پيش جناب اولاند پس از تشديد حملات تروريستي در پاريس، اصلاحيه قانون اساسي را به مجلس فرستاد كه بموجب آن تابعيت فرانسوي برخي شهروندان مي توانست لغو شود حتي اگر محكوم بدون تابعيت بماند!
 
نهايتا اين لايحه غريب و ناقض ابتدايي ترين حقوق پذيرفته شده شهروندي تحت فشارهاي مستدل حقوقدانان و متفكران پس گرفته شد اما اكنون دولت سلطان رجب اردوغان در تركيه شيفتگي خود به اين خلاقيت را با صدور فرماني دولتي نمايش داده است. 
 
طي هفته هاي اخير از سوي دولت تركيه چنين نشر شد كه در صورت تمرد مظنونان ترك تبار از پاسخ به احضاريه مراجع قضايي ظرف سه ماه، از ايشان سلب حق تابعيت تركيه مي شود.
 
بحرين نيز چنين شمشيري را بر سر مخالفان حكومت نگه داشته تا حواسشان جمع باشد مبادا مشمول حكم اخراج از تابعيت بحرين شوند! 
 
رسميت يافتن «تابعيت» هر كشور براي هر فرد دايره حقوق قانوني وي را تعريف كرده و او را مكلف به رعايت همه مقررات قانوني كشور متبوع مي كند. ( تابعيت در لغت معناي انقياد و اطاعت دارد)
 
از حاصل پيروزي برگزيت و ترامپ نيز حساسيت چنين مفهومي در جوامع بريتانيا و ايالات متحده قابل رويت است زيرا اكثريت مردم تبعه مدعي ترين محركه جهان سازي و پرچمداري مساوات انسان ها، همين "تابعيت" را معيار بهره مندي از مزاياي ملي مي دانند. همچنين در سراسر اروپاي ناسيوناليسم ستيز، «اهميت تابعيت» ملي در حال ترقي بيش از پيش و تحميل الزامات خود فراتر از هر تعامل و توافقي است... 
 
به طور كلي «تجزيه طلبي» و «الحاق» معطوف و منتج به تابعيت جديد افراد در جغرافياي ديگرگون شده مي گردد لذا در جريان اين كشاكش قدرت در منطقه و جهان، گريزي از ملاحظه ويژه نسبت به اعتبار و كاركرد اصطلاح تابعيت نيست. 
 
در ايران نيز دو تابعيتي ها تهديد بالقوه امنيتي برشمرده مي شوند و اصل ٤١ قانون اساسي صراحت دارد كه «دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد.» 
 
اصل مغفول فصل سوم قانون اساسي (فصل حقوق ملت) كه اخيرا از قول نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس چنين نقل قول شده كه در آستانه فعال شدن با انگيزه تامين امنيت ملي ايران است. 
 
کلمات کلیدی : ميرزا سعدين داورپناه
 
United States
۱۳۹۵-۱۰-۲۶ ۱۷:۴۰:۴۶
شما اصلا متوجه موضوع نيستي! قضيه دوتابعيتي هاي اونا با دو تابعيتي هاي ما اصلا يكي نيست! كشورهايي كه شما ميگي، خارجي ها رفتن و تابعيت اونجا روگرفتن حالا شدن تروريست، ولي ايران شهرونداي ما رفتن و تابعيت كشور ديگه رو گرفتن. من دو تابعيتي هستم، نه تروريست هستم نه به فكر تهديد امنيتي براي شما. اگر قسمت ميشد خوشحال ميشدم به كشورم خدمت كنم، اما اگر امثال شما بنده و امثال بنده رو تهديد امنيتي در حد تروريستهاي داعش مي بينيد من بهتر ميبينم در برابر اين استدلال شما زار زار به حال كشورم و نظريه پردازهايي مثل شما گريه كنم!


در برابر توهيني كه به شهرونداي دوتابعيتي شده من عذر ميخوام و از الف انتظار دارم اين نظر رو منتشر كنه! لدفن!!! (4118340) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۰-۲۹ ۰۸:۴۸:۴۸
شما تابع قانون ايران هستيد؟
قانون اساسي فصل حقوق ملت اجازه نداده بهتون كه بريد تابعيت دوم بگيريد
چطور هم زير ان قانون خارجي هستيد هم زير اين قانون ايراني
احوال شخصيه شما را چطور ميشه حساب و كتاب كرد؟
وقتي به قانون اساسي ايران نگاه كنيد شما را دولت ميتونه از ايرانيت ساقط كنه
چون به قانون كشور خودت بي احترامي كردي
خيلي پيچيده نيست (4123089) (alef-11)
 
United States
۱۳۹۵-۱۰-۳۰ ۲۱:۰۵:۲۲
تهدید امنیتی با رسیدگی به تخلّف فرق داره. شما تمام دو تابعیتی‌ها رو مجرم میبینی‌ و می‌خوای باهاشون برخورد امنیتی بشه. تابعیت ایرانی‌ رو قانون به من نداده که قانون بخواد از من بگیره! تو ایران به دنیا اومدم، ایرانی‌ هستم اینجا هم با توجه به قوانین اینجا چون به تخصص من نیاز بوده تابعیت اینجا رو بهم دادن. (4126536) (alef-11)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۰۷:۱۹:۱۵
اگر كسي مرجع شناخت حق خود را قانون نمي دانيد، گفتگو با او بي حاصل است.
ممكن است حقوق ديگري را هم به دلخواه براي خود بطلبد، تمدن از اين دلبخواهي ها عبور كرده است
وانفسا (4131852) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.