کد مطلب: 25774
راه‌حل عملی برای مهار قیمت مسکن
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۱۱
افزايش بسيار شديد و كم سابقه قيمت و اجاره بهاي مسكن در دو سال اخير، خانواده‌هاي متوسط و كم‌درآمد و به ويژه مستاجران را تحت فشار معيشتي سخت و بعضا غيرقابل تحملي قرار داده و چاره‌جويي و سياستگزاري فوري و موثر مسوولان را ضروري ساخته است.
افزايش قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ به حدي رسيده است كه براي يك خانواده با درآمد متوسط در تهران (مثلا 500 هزار تومان درماه) ، سيصد ماه معادل 25 سال طول مي‌كشد تا يك آپارتمان متوسط در منطقه متوسط اين شهر (75 متري از قرار متري 2 ميليون تومان) خريداري كند. معيار جهاني اين شاخص، 5 سال است.
افزايش شديد قيمت و اجاره مسكن از يكسو برخي خانواده‌هاي كم‌درآمد را تحت فشار شديد رواني – معيشتي قرار داده و چه بسا ازدواج‌هاي بسياري را به تاخير انداخته - است، و از سوي ديگر ، ثروت صاحبان املاك و بخصوص بورس بازان زمين و مسکن را به شدت افزايش داده و شكاف درآمدي و طبقاتي موجود را عميق تر كرده است.
براي شناخت و تحليل علل بوجود آمدن اين وضع در بازار مسكن و چاره‌جويي براي آن ، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن ضروري است:
بطور خلاصه، مهمترين عوامل موثر بر "افزايش" تقاضاي مسكن در يكي دو سال اخير و ماه‌هاي آينده را مي توان چنين برشمرد:
1 – ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي و حركت نقدينگي اضافي ايجاد شده بطرف «كالاهاي غيرقابل واردات» به ويژه مسكن و تبديل شدن زمين و واحدهاي مسكوني به ابزار ذخيره و حفظ ارزش پول
2 – تداوم وجود موانع متعدد ضد توليد و سرمايه‌گذاري، ايجاد بي‌ثباتي در اقتصاد، غيرقابل پيش‌بيني تر شدن اقتصاد ايران بر اثر تصميم‌هاي ناگهاني دولت و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي كه به كم شدن (يا كم ماندن) نسبي بازدهي در توليد نسبت به بازدهي بورس بازي در املاك و مستغلات منجر شده است.
3 – ايجاد جو رواني و انتظار در بازار مسكن مبني بر افزايش مداوم قيمتها كه به جلو انداختن تقاضا از سوي متقاضيان خريد و همچنين ورود بيشتر نقدينگي سرگردان به بخش زمين و مسكن منجر شده است.
4 – اوج‌گيري تقاضاي مسكن از سوي جوانان متولد شده در جهش جمعيتي سالهاي 1358 تا 1368 كه در اين سالها به سن ازدواج رسيده و به عنوان متقاضي وارد بازار مسكن شده و مي شوند.
5 – ركود و افت شاخص قيمتها در بورس سهام به دلايل مختلف و ناتواني اين بازار در جذب نقدينگي اضافي ايجاد شده.
6- انحراف بخشی از تسهیلات بانکی که به عنوان تسهیلات زود بازده اختصاص یافت ولی سر از بازار مسکن درآورد .
7 – تداوم جذابيت‌هاي نسبي زندگي در شهرهاي بزرگ و تمايل به زندگي دايم در اين شهرها از سوي دانشجوها، سربازان و گروه‌هاي مختلفي از هموطنان كه به دلايل مختلف به شهرهاي بزرگ مي‌آيند و ماندگار مي‌شوند.
8 – حمايت‌هاي بانكي از خريداران مسكن
عوامل موثر بر عرضه مسكن در سالهاي اخير:
1 – مساله رواني و انتظارات تورمي موجود در بازار مسكن كه به تعلل و تاخير مالكان در عرضه واحدهاي مسكوني خود به بازار (به اميد افزايش بيشتر قيمت در آينده) منجر شده است.
2 – گران شدن قيمت مواد اوليه توليد مسكن (آهن ، سيمان و... )
3 – تداوم استفاده از فناوري‌هاي قديمي در توليد مسكن كه سرعت ساخت را كند و هزينه تمام شده واحدهاي مسكوني را بالا نگهداشته است.
4 – حمايت‌ها و تشويقي‌هاي دولتي و بانكي از عرضه كنندگان واحدهاي مسكوني (روشن است كه اين مورد آخر نتوانسته عرضه مسكن را به اندازه رشد تقاضاي مسكن رشد دهد و يا از تاثير سه عامل ديگر در كاهش عرضه مسكن بكاهد)
نگاهي به عوامل موثر بر تقاضا وعرضه مسكن نشان مي‌دهد مهمترين دليل جهش اخير در قيمت مسكن را بايد افزايش بيش از حد نقدينگي و ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي دانست. موضوعي كه قبل از ايجاد وضعيت تورمي موجود، بارها توسط اقتصاددانان دلسوز تذكر و هشدار داده شد اما نه تنها دولت، قبل از وقوع بحران موجود به اين هشدارها توجهي نكرد ، بلكه اكنون نيز همچنان بر ادامه اشتباه خويش اصرار مي‌ورزد و بجاي كشيدن ترمز نقدينگي و توقف تصويب طرح‌هاي عمراني جديد و اولويت دادن به مهار تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد ايران...، همچنان به تزريق دلارهاي نفتي به چاه ويل طرح‌هاي عمراني مشغول است.
نگاهي به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن همچنين نشان مي‌دهد كه كاهش تقاضا و افزايش عرضه مسكن با هدف مهار قيمت واحدهاي مسكوني در آينده نزديك (مثلا با تاثير در تابستان آتي وحتي زودتر) بجز يك عامل، تقريبا غيرممكن است و بجز عامل رواني، بقيه عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن را نمي‌توان به شكلي تحريك یا مهار كرد كه در آينده نزديك تاثير آن در بازار قابل مشاهده باشد.
وجود اطلاعات و اخبار پراكنده از هزاران واحد مسكوني خالي در تهران نشان مي‌دهد «عامل رواني» و «انتظارات تورمي» در تحريك و تسريع تقاضاي مسكن و همچنين تاخير در عرضه واحدهاي مسكوني خالي ( به اميد گرانتر شدن در آينده)در تهران و شهرهاي بزرگ نقش برجسته‌اي ايفا ميكند و متاسفانه با انفعال و بي‌تفاوتي دولت در مواجهه با اين پديده، حباب قيمتي در بازار مسكن روز به روز بزرگتر شده و معيشت خانواده‌هاي كم‌درآمد را تحت فشار بيشتري قرار داده است.
براي مقابله با اين وضعيت ، راه‌حل هاي متعددي مطرح شده است:
يك راه حل غيرعلمي ، غيرمنطقي و خطرناك كه متاسفانه در برخي محافل مطرح مي شود، تعيين محدوده قيمتي مجاز براي مناطق و شهرهاي مختلف و اجبار بنگاه‌هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد به ثبت قراردادهاي فروش و اجاره در محدوده قيمتي مجاز تعيين شده است. سياستي كه اجراي آن، عرضه را عقب‌تر خواهد برد و بازار آشفته فعلي را غير شفاف‌تر خواهد كرد.
راه ديگر، وضع ماليات بر معاملات مكرر بر واحدهاي مسكوني در مدتي كوتاه و يا وضع ماليات بر معاملات مكرر توسط يك فرد (يا اعضاء خانواده‌اش) در مدتي كوتاه است.
اين پيشنهاد، و نيز پيشنهاد مشابه وضع ماليات از واحد هاي مسكوني خالي، اگر «بانك اطلاعات جامع» از معاملات املاك و مالكان زمين و واحدهاي مسكوني در كشور وجود داشت، راه حلي موثر در بيرون كردن نقدينگي سرگردان از بازار مسكن و كاهش تقاضا در اين بازار بود، اما متاسفانه با گذشت دهها سال از تاسيس سازمان ثبت و وزارت مسكن و در عصر شبكه‌هاي رايانه‌اي ، چنين بانك اطلاعاتي در كشور وجود ندارد. لذا چنين پيشنهادهايي چندان عملي نخواهد بود.
در اين ميان ، يك راه حل عملي و موثر براي حذف عامل رواني و انتظارات تورمي از بازار مسكن، اخذ ماليات از آن دسته از واحدهاي مسكوني نوساز است كه بين تاريخ اخذ پايان كار و تاريخ اولين معامله ثبتي آنها ، فاصله زيادي مي‌افتد (مثلا 3 ماه يا حتي كمتر) .
براي پيشگيري از فرار بورس بازان از پرداخت اين ماليات و تاثير كامل آن ، آن دسته از مالكان واحدهاي نوساز كه واحد خود را در مدت تعيين شده به اعضاي خانوادشان نيز منتقل كنند ، بايد مشمول اين ماليات قرار گيرند.
وضع اين ماليات كه نقش و هدف جهت دهنده و تنظيم كننده در بازار مسكن دارد ، هم به فوريت تقاضاي مسكن را به عقب مي‌راند (به دليل معكوس يا متوقف كردن انتظارات تورمي و تركاندن حباب قيمتي در بازار مسكن) هم به فوريت عرضه واحدهاي مسكوني نوساز را به جلو مي‌كشاند (به دليل عجله مالكان واحدهاي مسكوني نوساز خالي – كه تعدادشان هم كم نيست – به فروش واحدهايشان و فرار از شمول ماليات جديد)
شايد سوال شود كه اين راه حل صرفا بخشي از واحدهاي مسكوني نوساز را كه جديدا پايان كار مي‌گيرند، تحت تاثير قرار مي‌دهد نمي‌تواند در بازار ملتهب مسكن موثر باشد.
پاسخ اين است كه اولا ميتوان با تمهيدي، همه واحدهاي نوساز كه خالي مانده‌اند را مشمول اين ماليات كرد (با اين قيد كه واحدهاي نوسازي كه از زمان تصويب قانون جديد از زمان پايان كارشان بيش از سه ماه گذشته است، اگر تا 3 ماه پس از تصويب اين قانون در فرايند سازمان ثبت به فردي بجز خانواده درجه اول مالك منتقل نشوند، مشمول اين ماليات خواهند بود).
ثانيا اين كه هدف و ادعاي اين پيشنهاد، حل قطعي و بلندمدت همه مشكلات بخش مسكن نيست. اين پيشنهاد، در صورت عملي شدن ميتواند حداكثر حباب موجود در بازار مسكن را بتركاند و از تاخير در عرضه واحدهاي نوساز جلوگيري كند و تقاضاي بورس بازانه را حداقل تا مدتي از اين بازار دور كند.
بديهي است ، مهار قطعي تورم شديد در بخش مسكن، در خشكاندن ريشه‌هاي اصلي آن است يعني:
1 – درمان بيماري هلندي اقتصاد ايران با حذف برخي طرح‌هاي عمراني جديد و قطع برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و تنظيم بودجه‌هاي دولت در حد توان و مقررات مالي و فني كشور
2 – رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري پرهيز از تزريق التهاب و بي‌ثباتي به اقتصاد و سودآور كردن توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران با اين هدف كه نقدينگي سرگردان موجود، از بخش مسكن خارج و به طور سيستماتيك به بهترين جاي ممكن (سرمايه‌گذاري توليدي) روانه شوند.
علاوه بر اين دو شرط ، تهيه بانك اطلاعاتي از كليه املاك و سوابق معاملاتي‌شان و نيز فهرست معاملات رسمي كليه اتباع كشور براي وضع مقررات جهت دهنده به بازار مسكن در آينده، بسيار ضروري است. وجود اين بانك اطلاعاتي ميتواند مساله زمين‌خواري را نيز به شكل اساسي حل كند.
علاوه بر اين ، براي عملياتي شدن اين پيشنهاد، بايد پاسخ قابل قبولي براي دو سوال زير ارايه كرد:
1 – آن دسته از مالكان واحدهاي نوساز كه براي سكونت خود، واحدي احداث ميكنند ، با چه ساز و كاري از شمول اين ماليات معاف شوند؟ (اين مساله در شهرهاي كوچكتر كه ساخت واحدهاي مسكوني براي مصرف شخصي رواج بيشتري دارد، اهمیت بيشتري پيدا ميكند)
2 – آن دسته از مالكان واحدهاي توليدي نوساز كه واحدشان را نمي‌فروشند اما اجاره ميدهند ، با چه ساز و كاري از شمول اين ماليات معاف شوند؟
... و البته سوالات ديگري كه براي تكميل و تاثير كاملتر اين ايده ميتواند مطرح شود
افزايش قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ به حدي رسيده است كه براي يك خانواده با درآمد متوسط در تهران (مثلا 500 هزار تومان درماه) ، سيصد ماه معادل 25 سال طول مي‌كشد تا يك آپارتمان متوسط در منطقه متوسط اين شهر (75 متري از قرار متري 2 ميليون تومان) خريداري كند. معيار جهاني اين شاخص، 5 سال است.
افزايش شديد قيمت و اجاره مسكن از يكسو برخي خانواده‌هاي كم‌درآمد را تحت فشار شديد رواني – معيشتي قرار داده و چه بسا ازدواج‌هاي بسياري را به تاخير انداخته - است، و از سوي ديگر ، ثروت صاحبان املاك و بخصوص بورس بازان زمين و مسکن را به شدت افزايش داده و شكاف درآمدي و طبقاتي موجود را عميق تر كرده است.
براي شناخت و تحليل علل بوجود آمدن اين وضع در بازار مسكن و چاره‌جويي براي آن ، شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن ضروري است:
بطور خلاصه، مهمترين عوامل موثر بر "افزايش" تقاضاي مسكن در يكي دو سال اخير و ماه‌هاي آينده را مي توان چنين برشمرد:
1 – ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي و حركت نقدينگي اضافي ايجاد شده بطرف «كالاهاي غيرقابل واردات» به ويژه مسكن و تبديل شدن زمين و واحدهاي مسكوني به ابزار ذخيره و حفظ ارزش پول
2 – تداوم وجود موانع متعدد ضد توليد و سرمايه‌گذاري، ايجاد بي‌ثباتي در اقتصاد، غيرقابل پيش‌بيني تر شدن اقتصاد ايران بر اثر تصميم‌هاي ناگهاني دولت و افزايش ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي كه به كم شدن (يا كم ماندن) نسبي بازدهي در توليد نسبت به بازدهي بورس بازي در املاك و مستغلات منجر شده است.
3 – ايجاد جو رواني و انتظار در بازار مسكن مبني بر افزايش مداوم قيمتها كه به جلو انداختن تقاضا از سوي متقاضيان خريد و همچنين ورود بيشتر نقدينگي سرگردان به بخش زمين و مسكن منجر شده است.
4 – اوج‌گيري تقاضاي مسكن از سوي جوانان متولد شده در جهش جمعيتي سالهاي 1358 تا 1368 كه در اين سالها به سن ازدواج رسيده و به عنوان متقاضي وارد بازار مسكن شده و مي شوند.
5 – ركود و افت شاخص قيمتها در بورس سهام به دلايل مختلف و ناتواني اين بازار در جذب نقدينگي اضافي ايجاد شده.
6- انحراف بخشی از تسهیلات بانکی که به عنوان تسهیلات زود بازده اختصاص یافت ولی سر از بازار مسکن درآورد .
7 – تداوم جذابيت‌هاي نسبي زندگي در شهرهاي بزرگ و تمايل به زندگي دايم در اين شهرها از سوي دانشجوها، سربازان و گروه‌هاي مختلفي از هموطنان كه به دلايل مختلف به شهرهاي بزرگ مي‌آيند و ماندگار مي‌شوند.
8 – حمايت‌هاي بانكي از خريداران مسكن
عوامل موثر بر عرضه مسكن در سالهاي اخير:
1 – مساله رواني و انتظارات تورمي موجود در بازار مسكن كه به تعلل و تاخير مالكان در عرضه واحدهاي مسكوني خود به بازار (به اميد افزايش بيشتر قيمت در آينده) منجر شده است.
2 – گران شدن قيمت مواد اوليه توليد مسكن (آهن ، سيمان و... )
3 – تداوم استفاده از فناوري‌هاي قديمي در توليد مسكن كه سرعت ساخت را كند و هزينه تمام شده واحدهاي مسكوني را بالا نگهداشته است.
4 – حمايت‌ها و تشويقي‌هاي دولتي و بانكي از عرضه كنندگان واحدهاي مسكوني (روشن است كه اين مورد آخر نتوانسته عرضه مسكن را به اندازه رشد تقاضاي مسكن رشد دهد و يا از تاثير سه عامل ديگر در كاهش عرضه مسكن بكاهد)
نگاهي به عوامل موثر بر تقاضا وعرضه مسكن نشان مي‌دهد مهمترين دليل جهش اخير در قيمت مسكن را بايد افزايش بيش از حد نقدينگي و ابتلاي اقتصاد ايران به بيماري هلندي دانست. موضوعي كه قبل از ايجاد وضعيت تورمي موجود، بارها توسط اقتصاددانان دلسوز تذكر و هشدار داده شد اما نه تنها دولت، قبل از وقوع بحران موجود به اين هشدارها توجهي نكرد ، بلكه اكنون نيز همچنان بر ادامه اشتباه خويش اصرار مي‌ورزد و بجاي كشيدن ترمز نقدينگي و توقف تصويب طرح‌هاي عمراني جديد و اولويت دادن به مهار تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد ايران...، همچنان به تزريق دلارهاي نفتي به چاه ويل طرح‌هاي عمراني مشغول است.
نگاهي به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن همچنين نشان مي‌دهد كه كاهش تقاضا و افزايش عرضه مسكن با هدف مهار قيمت واحدهاي مسكوني در آينده نزديك (مثلا با تاثير در تابستان آتي وحتي زودتر) بجز يك عامل، تقريبا غيرممكن است و بجز عامل رواني، بقيه عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي مسكن را نمي‌توان به شكلي تحريك یا مهار كرد كه در آينده نزديك تاثير آن در بازار قابل مشاهده باشد.
وجود اطلاعات و اخبار پراكنده از هزاران واحد مسكوني خالي در تهران نشان مي‌دهد «عامل رواني» و «انتظارات تورمي» در تحريك و تسريع تقاضاي مسكن و همچنين تاخير در عرضه واحدهاي مسكوني خالي ( به اميد گرانتر شدن در آينده)در تهران و شهرهاي بزرگ نقش برجسته‌اي ايفا ميكند و متاسفانه با انفعال و بي‌تفاوتي دولت در مواجهه با اين پديده، حباب قيمتي در بازار مسكن روز به روز بزرگتر شده و معيشت خانواده‌هاي كم‌درآمد را تحت فشار بيشتري قرار داده است.
براي مقابله با اين وضعيت ، راه‌حل هاي متعددي مطرح شده است:
يك راه حل غيرعلمي ، غيرمنطقي و خطرناك كه متاسفانه در برخي محافل مطرح مي شود، تعيين محدوده قيمتي مجاز براي مناطق و شهرهاي مختلف و اجبار بنگاه‌هاي معاملات ملكي و دفاتر ثبت اسناد به ثبت قراردادهاي فروش و اجاره در محدوده قيمتي مجاز تعيين شده است. سياستي كه اجراي آن، عرضه را عقب‌تر خواهد برد و بازار آشفته فعلي را غير شفاف‌تر خواهد كرد.
راه ديگر، وضع ماليات بر معاملات مكرر بر واحدهاي مسكوني در مدتي كوتاه و يا وضع ماليات بر معاملات مكرر توسط يك فرد (يا اعضاء خانواده‌اش) در مدتي كوتاه است.
اين پيشنهاد، و نيز پيشنهاد مشابه وضع ماليات از واحد هاي مسكوني خالي، اگر «بانك اطلاعات جامع» از معاملات املاك و مالكان زمين و واحدهاي مسكوني در كشور وجود داشت، راه حلي موثر در بيرون كردن نقدينگي سرگردان از بازار مسكن و كاهش تقاضا در اين بازار بود، اما متاسفانه با گذشت دهها سال از تاسيس سازمان ثبت و وزارت مسكن و در عصر شبكه‌هاي رايانه‌اي ، چنين بانك اطلاعاتي در كشور وجود ندارد. لذا چنين پيشنهادهايي چندان عملي نخواهد بود.
در اين ميان ، يك راه حل عملي و موثر براي حذف عامل رواني و انتظارات تورمي از بازار مسكن، اخذ ماليات از آن دسته از واحدهاي مسكوني نوساز است كه بين تاريخ اخذ پايان كار و تاريخ اولين معامله ثبتي آنها ، فاصله زيادي مي‌افتد (مثلا 3 ماه يا حتي كمتر) .
براي پيشگيري از فرار بورس بازان از پرداخت اين ماليات و تاثير كامل آن ، آن دسته از مالكان واحدهاي نوساز كه واحد خود را در مدت تعيين شده به اعضاي خانوادشان نيز منتقل كنند ، بايد مشمول اين ماليات قرار گيرند.
وضع اين ماليات كه نقش و هدف جهت دهنده و تنظيم كننده در بازار مسكن دارد ، هم به فوريت تقاضاي مسكن را به عقب مي‌راند (به دليل معكوس يا متوقف كردن انتظارات تورمي و تركاندن حباب قيمتي در بازار مسكن) هم به فوريت عرضه واحدهاي مسكوني نوساز را به جلو مي‌كشاند (به دليل عجله مالكان واحدهاي مسكوني نوساز خالي – كه تعدادشان هم كم نيست – به فروش واحدهايشان و فرار از شمول ماليات جديد)
شايد سوال شود كه اين راه حل صرفا بخشي از واحدهاي مسكوني نوساز را كه جديدا پايان كار مي‌گيرند، تحت تاثير قرار مي‌دهد نمي‌تواند در بازار ملتهب مسكن موثر باشد.
پاسخ اين است كه اولا ميتوان با تمهيدي، همه واحدهاي نوساز كه خالي مانده‌اند را مشمول اين ماليات كرد (با اين قيد كه واحدهاي نوسازي كه از زمان تصويب قانون جديد از زمان پايان كارشان بيش از سه ماه گذشته است، اگر تا 3 ماه پس از تصويب اين قانون در فرايند سازمان ثبت به فردي بجز خانواده درجه اول مالك منتقل نشوند، مشمول اين ماليات خواهند بود).
ثانيا اين كه هدف و ادعاي اين پيشنهاد، حل قطعي و بلندمدت همه مشكلات بخش مسكن نيست. اين پيشنهاد، در صورت عملي شدن ميتواند حداكثر حباب موجود در بازار مسكن را بتركاند و از تاخير در عرضه واحدهاي نوساز جلوگيري كند و تقاضاي بورس بازانه را حداقل تا مدتي از اين بازار دور كند.
بديهي است ، مهار قطعي تورم شديد در بخش مسكن، در خشكاندن ريشه‌هاي اصلي آن است يعني:
1 – درمان بيماري هلندي اقتصاد ايران با حذف برخي طرح‌هاي عمراني جديد و قطع برداشت بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي و تنظيم بودجه‌هاي دولت در حد توان و مقررات مالي و فني كشور
2 – رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري پرهيز از تزريق التهاب و بي‌ثباتي به اقتصاد و سودآور كردن توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران با اين هدف كه نقدينگي سرگردان موجود، از بخش مسكن خارج و به طور سيستماتيك به بهترين جاي ممكن (سرمايه‌گذاري توليدي) روانه شوند.
علاوه بر اين دو شرط ، تهيه بانك اطلاعاتي از كليه املاك و سوابق معاملاتي‌شان و نيز فهرست معاملات رسمي كليه اتباع كشور براي وضع مقررات جهت دهنده به بازار مسكن در آينده، بسيار ضروري است. وجود اين بانك اطلاعاتي ميتواند مساله زمين‌خواري را نيز به شكل اساسي حل كند.
علاوه بر اين ، براي عملياتي شدن اين پيشنهاد، بايد پاسخ قابل قبولي براي دو سوال زير ارايه كرد:
1 – آن دسته از مالكان واحدهاي نوساز كه براي سكونت خود، واحدي احداث ميكنند ، با چه ساز و كاري از شمول اين ماليات معاف شوند؟ (اين مساله در شهرهاي كوچكتر كه ساخت واحدهاي مسكوني براي مصرف شخصي رواج بيشتري دارد، اهمیت بيشتري پيدا ميكند)
2 – آن دسته از مالكان واحدهاي توليدي نوساز كه واحدشان را نمي‌فروشند اما اجاره ميدهند ، با چه ساز و كاري از شمول اين ماليات معاف شوند؟
... و البته سوالات ديگري كه براي تكميل و تاثير كاملتر اين ايده ميتواند مطرح شود
lمحمد
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۵:۵۳:۳۹
[به نظر مي ايد قيمت گذاري بر اساس مناطق مختلف مسكوني و تجاري مي تواند شوك قابل ملاحظه اي به اين بي ساماني وارد كند البته در اين ميان علاوه بر خطر ريسك ميتوان از بازار بازاري ارام ساخت مقدماتي دارد حمايتهايي نياز دارد (61257)
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۶:۵۰:۰۱
پر واضح است اقدام به افزايش همزمان نقدينگي وكاهش سودبانكي دليل افزايش قيمت مسكن است كه هردو از ندانم كاري مسولين تصميم گير امر اقتصادي ناشي شده است . و راه حل آن اقدام به كاهش اولي وافزايش دومي است . (61268)
پیمان
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۷:۰۴:۴۹
اگر در گذشته و حال کشورهای جهان نظری بیندازیم متوجه میشویم که منشا بسیاری از مشکلات تصمیم گیریهای بیجا و یا غلط میباشد.
از آنجا که در کشور ما دولت نقطه آغاز و پایان سیاستهاست و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد نباید همه تقصیر ها را بگردن کسانی انداخت که فرصتها را برای آفرینش ثروت مغتنم میشمرند ( قانونی یا فرا قانونی) در هر صورت ضعف عملکرد مجریان این فرصت را برای آنان مهیا میسازد.
تنها راه مقابله با افزایش قیمت کاذب در تمامی ابعاد استفاده از افراد دانا و سیاستهای دانایی محور است.
چیزی که آقای رییس جمهور در گفتار به ان معتقد اما در عمل بدان پایبند نیست. (61271)
از آنجا که در کشور ما دولت نقطه آغاز و پایان سیاستهاست و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد نباید همه تقصیر ها را بگردن کسانی انداخت که فرصتها را برای آفرینش ثروت مغتنم میشمرند ( قانونی یا فرا قانونی) در هر صورت ضعف عملکرد مجریان این فرصت را برای آنان مهیا میسازد.
تنها راه مقابله با افزایش قیمت کاذب در تمامی ابعاد استفاده از افراد دانا و سیاستهای دانایی محور است.
چیزی که آقای رییس جمهور در گفتار به ان معتقد اما در عمل بدان پایبند نیست. (61271)
خدائی
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۷:۱۷:۳۶
خیلی پیچیده شد.شاید هرکدام از این راه حلها بتواند کمکی به بخش مسکن کند اما مطمئنا کافی نیست . همانطور که ازمتن مقاله برمی آید ،بنده نیز به عنوان یک دست اندرکار فکر میکنم مشکل جدی تر و ریشه ای تر ازاین است که مطرح می شود .برای آنان که حداقل اطلاعاتی از روند تولید تا بازار فروش مسکن دارند ، تئوری بودن محض راه حلهای فوق بارز خواهد بود .هر چند که باید اذعان کرد یافتن سایر راهکارها نیز به سادگی ممکن نیست .اما در مقام یک دانشگاهی بهره گیری جدی وسریع از نظرات ومطالعات پژوهشگران را به عنوان یک سازوکار مفیدپیشنهاد می کنم .به امید روزیکه قبل از اقدامات انقلابی پژوهش های انقلابی به کمکمان آید! (61274)
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۸:۳۰:۳۸
همه راه حلهایی که به معلول می پردازند، تنها بحران بزرگتری در آینده را ایجاد می کنند.
نویسنده محترم فراموش کردند که علت العلل افزایش قیمت مسکن همانا کاهش نرخ بهره بانکی است که اگر دولتمردان و مجلسمردان شهامت اقرار به اشتباه را داشتند و منافع ملی برایشان از اصرار بر راه کارهای غیر علمی بیشتر بود، می توانستند با اعلام نرخ بهره باتکی 21 درصدی (نرخ تورم به علاوه 3 درصد) ریشه این بحران را بخشکانند.
حالا که می دانیم، منافع حزبی آنان اولویت بیشتری دارد، می دانیم که این راه حل ناممکن است و احتمالا دولت با کاهش یا تثبیت نرخ بهره، نفت بیشتری بر این آتش خواهد ریخت.
بنا بر این تنها راه حل ممکن باقیمانده، افزایش عرضه موثر زمین ( به خنوان مهمترین بخش قیمت مسکن ) است که این کار به راحتی و از طریق اغلام افزایش تراکم همه زمینهای شهری به میزان لااقل دو برابر ممکن خواهد بود.
البته زمینداران بزرگ آنقدر عقبه دارند که مانع از انجام این اقدام که قطعا باعث انجماد بازار زمین و کاهش سریع قیمت مسکن خواهد شد، شوند. (61286)
نویسنده محترم فراموش کردند که علت العلل افزایش قیمت مسکن همانا کاهش نرخ بهره بانکی است که اگر دولتمردان و مجلسمردان شهامت اقرار به اشتباه را داشتند و منافع ملی برایشان از اصرار بر راه کارهای غیر علمی بیشتر بود، می توانستند با اعلام نرخ بهره باتکی 21 درصدی (نرخ تورم به علاوه 3 درصد) ریشه این بحران را بخشکانند.
حالا که می دانیم، منافع حزبی آنان اولویت بیشتری دارد، می دانیم که این راه حل ناممکن است و احتمالا دولت با کاهش یا تثبیت نرخ بهره، نفت بیشتری بر این آتش خواهد ریخت.
بنا بر این تنها راه حل ممکن باقیمانده، افزایش عرضه موثر زمین ( به خنوان مهمترین بخش قیمت مسکن ) است که این کار به راحتی و از طریق اغلام افزایش تراکم همه زمینهای شهری به میزان لااقل دو برابر ممکن خواهد بود.
البته زمینداران بزرگ آنقدر عقبه دارند که مانع از انجام این اقدام که قطعا باعث انجماد بازار زمین و کاهش سریع قیمت مسکن خواهد شد، شوند. (61286)
ولائي
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۸:۵۲:۰۷
با جمله اول شما زياد موافق نيستم. تورم قيمت مسكن در اين سالها يكي از كمترين تورم‌ها در بيست سال گذشته بوده است. كافي است به جهش تورمي مسكن در سال 72 (دولت هاشمي) و سال 80 (دولت خاتمي) نگاه كنيد. نمودار مقايسه‌اي اين سالها در سالنامه دنياي اقتصاد (نوروز 87) چاپ شده بود. بنابراين براي اثبات مشكل، نيازي به بزرگنمايي نيست، چرا كه همين بزرگنمايي آثار رواني تورم را دو چندان ميكند.
اما راه حل؛ من فكر ميكنم تنها راه اصلاح وضعيت مسكن، اين است كه زمين و مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي تلقي شوند نه يك كالاي سرمايه‌اي. براي اين منظور بايد هزينه تملك بيش از يك واحد مسكوني براي هر خانواده و تملك زمين غير زراعي را با ابزارهاي مالياتي و به صورت تصاعدي افزايش داد.
در اسلام براي افزايش قيمت زمين خمس مقرر شده است. اما اين سازوكار امروز بايد سيستماتيك شده و تبديل به قانون شود. (61290)
اما راه حل؛ من فكر ميكنم تنها راه اصلاح وضعيت مسكن، اين است كه زمين و مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي تلقي شوند نه يك كالاي سرمايه‌اي. براي اين منظور بايد هزينه تملك بيش از يك واحد مسكوني براي هر خانواده و تملك زمين غير زراعي را با ابزارهاي مالياتي و به صورت تصاعدي افزايش داد.
در اسلام براي افزايش قيمت زمين خمس مقرر شده است. اما اين سازوكار امروز بايد سيستماتيك شده و تبديل به قانون شود. (61290)
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۱:۵۶:۳۵
بابا شما هم كشتيد خودتان را با اين مقايسه ميان دوران هاشمي و خاتمي و احمدي نژاد ؛ كمي بيا بيرون ببين اجاره نشينها و زوج هاي جوان چه مي كشند (61396)
ولائي
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۲۲:۱۹:۲۴
دوست عزيز! بنده كه منكر وجود تورم مسكن نشدم! همچنين نگفتم كه اجاره نشينها و زوج هاي جوان چيزي نمي‌كشند! من فقط با يكي از جملات نويسنده محترم مخالفت كردم كه اوضاع كنوني مسكن را بحراني تر از آنچه بود {افزايش بسيار شديد و كم سابقه قيمت} جلوه داده و در مقام مقايسه هم انصاف را رعايت نكرده بود. در ضمن فكر ميكنم هر طرحي جز تعيين ماليات بر مسكن مازاد خانواده و زمينهاي غير كشاورزي، اوضاع را پيچيده تر و خرابتر ميكند. (61494)
ياشار
۱۳۸۷-۰۳-۲۱ ۱۰:۵۱:۵۶
ظاهراً آقاي ولائي هم آمارشان مثل آمار اين دولت منشأ درست و حسابي ندارد. درست است كه سال 1380 قيمت مسكن يك جهشي داشت و آن هم فقط در تهران و بدليل سياست عدم فروش تراكم مازاد در 7 منطقه تهران. آن هم فقط 80% كه دولت آقاي خاتمي و سياست هاي اقتصادي ايشان هيچگونه نقشي در آن افزايش قيمت مسكن نداشت.
آقاي عزيز، اگر در جريان قيمت هاي كنوني مسكن باشيد حتماً ميدانيد كه از سال 1385 تاكنون قيمت مسكن در تهران درست 3 برابر شده است. يعني افزايش 300 درصدي در عرض كمتر از سه سال و اين افزايش هم دقيقاً بخاطر سياست هاي اشتباه اقتصلدي دولت است كه عليرغم هشدار هاي پي در پي كارشناسان اقتصادي سياست افزايش نقدينگي خود را ادامه دادند. جالب اينكه اين افزايش اين بار محدود به تهران نيست و كل كشور را شامل مي گردد. (66880)
آقاي عزيز، اگر در جريان قيمت هاي كنوني مسكن باشيد حتماً ميدانيد كه از سال 1385 تاكنون قيمت مسكن در تهران درست 3 برابر شده است. يعني افزايش 300 درصدي در عرض كمتر از سه سال و اين افزايش هم دقيقاً بخاطر سياست هاي اشتباه اقتصلدي دولت است كه عليرغم هشدار هاي پي در پي كارشناسان اقتصادي سياست افزايش نقدينگي خود را ادامه دادند. جالب اينكه اين افزايش اين بار محدود به تهران نيست و كل كشور را شامل مي گردد. (66880)
۱۳۸۷-۰۲-۲۱ ۱۳:۲۸:۱۴
تورم مسکن از زمان دولتهای قبلی کمتر است؟
بهتر است به آمار و ارقامی که از طرف دولت اعلام میشود دل خوش نکنید و واقعیت را در جامعه کس کنید.
مساله ارائه آمار دروغین برای جلوگیری از نمایش واقعیتنهای جامعه در ایران دیگر امری عادی شده است.
به عنوان مثال ضریب 18 برابری که سازمان بهداشت جهانی برای آمار ایدزیهای ایران در آمار اعلامی ایران اعمال میکرد بیانگر همه چیز است. (62023)
بهتر است به آمار و ارقامی که از طرف دولت اعلام میشود دل خوش نکنید و واقعیت را در جامعه کس کنید.
مساله ارائه آمار دروغین برای جلوگیری از نمایش واقعیتنهای جامعه در ایران دیگر امری عادی شده است.
به عنوان مثال ضریب 18 برابری که سازمان بهداشت جهانی برای آمار ایدزیهای ایران در آمار اعلامی ایران اعمال میکرد بیانگر همه چیز است. (62023)
پيش بين
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۸:۵۸:۲۸
اگر به اپارتمان هاي خالي ماليات كلان ببندند و سازو كار ان هم از قبل مهيا باشد ديگر مالكين قيمت نوجومي روي ملك خود نمي گذارند درست مثل كانادا وساير كشور هاي پيشرفته .... (61291)
جواد حسنی
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۱۹:۱۳:۴۵
به نظر من باید چرخه ساخت و تو لید مسکن تغییر کند و از دست دولت خارج شود (61292)
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۹:۲۴:۲۴
واقعا که خسته نباشید.
هم اکنون کمتر از 4/2 درصد از واحدهای مسکونی را دولت می سازد (61358)
هم اکنون کمتر از 4/2 درصد از واحدهای مسکونی را دولت می سازد (61358)
مرتضی
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۲۰:۳۷:۰۹
1-امنیت سیاسی برای نقد که تهدیدی برای فساد دولتی و غیر دولتی محسوب میشود
2- امنیت اقتصادی برای سرمایه گزاری خبرگان و اهل فن بدون تنگ نظری
3-حمایت از تولید داخلی که منجر به هدایت سرمایه ها به سمت تولید بشود
سه راه اساسی و سریع برای برون رفت از بحران روز افزون گرانی مسکن در وضعیت فعلی است.
چرا که پس انداز نقدینگی در امر مسکن در حال حاضر امن ترین راه برای حفظ سرمایه و ارزش آن شده است.اگر دولت اقتصاد را علم بداند و بفهمد که سرمایه بدنبال رشد و تقویت است و تولید بهترین روش برای اینکار است آنگاه خواهد فهمید که مردم حاضر نخواهند بود پانصد میلیون تومان پول را در امر مسکن سرمایه گزاری کنند وبناچار با تغییر رویکرد از مسکن با کاهش تقاضا قیمت مسکن بطور شگفت انگیزی سقوط خواهد کرد
یک کار آماری دقیق از خرید اپارتمانهای غرب اتوبان همت(بعنوان منطقه نمونه آماری) توسط افراد متمکنی که مشکل مسکن ندارند میتواند موید اضهارات فوق باشد.( این مجال اندک فرصت تشریح دقیق و مستدلات بیشتر را نداشت در صورت لزوم ارائه میشود) (61301)
2- امنیت اقتصادی برای سرمایه گزاری خبرگان و اهل فن بدون تنگ نظری
3-حمایت از تولید داخلی که منجر به هدایت سرمایه ها به سمت تولید بشود
سه راه اساسی و سریع برای برون رفت از بحران روز افزون گرانی مسکن در وضعیت فعلی است.
چرا که پس انداز نقدینگی در امر مسکن در حال حاضر امن ترین راه برای حفظ سرمایه و ارزش آن شده است.اگر دولت اقتصاد را علم بداند و بفهمد که سرمایه بدنبال رشد و تقویت است و تولید بهترین روش برای اینکار است آنگاه خواهد فهمید که مردم حاضر نخواهند بود پانصد میلیون تومان پول را در امر مسکن سرمایه گزاری کنند وبناچار با تغییر رویکرد از مسکن با کاهش تقاضا قیمت مسکن بطور شگفت انگیزی سقوط خواهد کرد
یک کار آماری دقیق از خرید اپارتمانهای غرب اتوبان همت(بعنوان منطقه نمونه آماری) توسط افراد متمکنی که مشکل مسکن ندارند میتواند موید اضهارات فوق باشد.( این مجال اندک فرصت تشریح دقیق و مستدلات بیشتر را نداشت در صورت لزوم ارائه میشود) (61301)
حیدری
۱۳۸۷-۰۲-۱۶ ۲۱:۱۵:۱۱
من هم یک پیشنهادی دارم که فکر می کنم جالب باشد. به نظر من دولت باید قوانین مالیاتی برای فروش و یا اجاره وضع کند و طوری باشد که این قوانین دائمی باشند نه این که همه فکر کنند موقت است. روش کار هم به این صورت باشد که دولت برای مبالغ بالای فروش یا اجاره درصد مالیات بالاتری بگیرد و برای مبالغ پائین درصد مالیات کمتری بگیرد به طوری که فروشنده یا اجاره دهنده تشویق شوند که برای رسیدن به سود بیشتر قیمت کمتری را برای فروش یا اجاره به مشتری پیشنهاد کنند. اما ضمانت اجرایی این طرح چه باید باشد؟ در این جا نیز می توان با تصویب قانون هر نوع سند یا قول نامه ای که مالیات آن پرداخت نشده است را بی اعتبار دانست. به عبارت دیگر فروشندگان، اجاره دهندگان، خریداران و اجاره کنندگان فقط در صورتی می توانند ادعایی نسبت به فروش یا خرید یا اجاره واحد مسکونی داشته باشند که سند یا قول نامه آن ها ممهور به مهر پرداخت مالیات باشد در غیر این صورت آن سند یا قول نامه از نظر دادگاه ارزشی نخواهد داشت. خوب واضح است که هیچ کس دوست ندارد یک سند بی ارزش همراه خود داشته باشد. (61304)
۱۳۸۷-۰۲-۲۱ ۱۶:۴۸:۱۵
زمانی که مالیات پلکانی باشد باز هم قیمت بالاتر باعث درآمد بیشتر میشود، چرا که نرخ پلکانی بر ما به ازای قیمت بر سقف طبقه قبلی اعمال میشود.
در ضمن اگر من ملکم را 100 مبابون بفروشم و با خریدار توافق کنم که برای فرار از مالیات (و اینکه سهم مالیات را بر گردن او میگدارم) مبلغ معامله را مثلاً 50 میلیون در قرارداد ذکر کنیم باز هم چیزی درست نشده است. (62065)
در ضمن اگر من ملکم را 100 مبابون بفروشم و با خریدار توافق کنم که برای فرار از مالیات (و اینکه سهم مالیات را بر گردن او میگدارم) مبلغ معامله را مثلاً 50 میلیون در قرارداد ذکر کنیم باز هم چیزی درست نشده است. (62065)
علیرضا
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۵:۲۳:۰۲
خوب بود به طرح کاداستر هم اشاره می کردید.
ضمنا مالیات اشاره شده می تواند موثر باشد ولی اراده عملیاتی کردنش را دولت و مجلس فعلی ندارند جون فشار موجود را آنها تحمل نمی کنند و نمی دانند چه خبر است در این شهر... (61319)
ضمنا مالیات اشاره شده می تواند موثر باشد ولی اراده عملیاتی کردنش را دولت و مجلس فعلی ندارند جون فشار موجود را آنها تحمل نمی کنند و نمی دانند چه خبر است در این شهر... (61319)
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۶:۲۸:۳۸
این راهها هیچ یک تأثیر مهمی ندارد زیرا :
1- معمولا افزایش مالیات یا هزینه های دیگر توسط تولید کننده به نرخ بسیار بالاتر از مصرف کننده گرفته می شود.(گرانی بیشتر)
2- معاملات در مرجع رسمی با نرخ واقعی ثبت نمی شود که سقف معینی برای آن بتوان تعیین نمود و هر نوع فشار برای این کار منجر به افزایش معاملات غیر رسمی و حتی پنهانی خواهد شد که در نتیجه صرفا دعاوی و کلاهبرداری را افزایش داده و اوضاع بد فعلی را پیچیده و بدتر خواهد کرد.
3- واگذاری زمین به هر شکل مثل اجاره به شرط تملیک و ... در نقاطی که هیچ مطلوبیت و انگیزه ای ظرف دست کم 10 سال آینده ندارد کمترین تاثیر را خواهد داشت ضمن اینکه تا کنون مردم عادی نفهمیده اند این املاک چه وقت و چگونه و به چه کسانی داده شده است!
4- واگذاری باغ شهر و ... که مطرح شده است به نظر می رسد تنها نتیجه آن استفاده برخی از ما بهتران از آنها به عنوان ویلای آخر هفته در مواقع نرفتن به دبی و ... باشد و نه حل معضل مسکن ضمن آنکه بسیاری از زمینهای منابع طبیعی به هدر خواهد رفت بدون آنکه فایده ای داشته باشد.
5- شهری مثل تهران که ظاهرا عمده مشکل در آن است دیگر ظرفیت بلند مرتبه سازی و تراکم بیشتر را در اکثر نقاط خود ندارد و خدمات عمومی و مسیرهای ارتباطی جوابگوی وضعیت فعلی هم نیست.
6-....
در کوتاه مدت توقف رشد نقدینگی و حتی جمع آوری قاطع آن به طرق مختلف می تواند کمک بزرگی به رکود و سپس کاهش قیمت و شکستن حباب فعلی نرخ مسکن باشد. و در دراز مدت بسیاری کارها هست که نسخه های آن وجود دارد و کارشناسان و مسئولین بهتر از بنده کم سواد می دانند ولی در اجرای آنها خداوند از همه نظر کمکشان کند! (61323)
1- معمولا افزایش مالیات یا هزینه های دیگر توسط تولید کننده به نرخ بسیار بالاتر از مصرف کننده گرفته می شود.(گرانی بیشتر)
2- معاملات در مرجع رسمی با نرخ واقعی ثبت نمی شود که سقف معینی برای آن بتوان تعیین نمود و هر نوع فشار برای این کار منجر به افزایش معاملات غیر رسمی و حتی پنهانی خواهد شد که در نتیجه صرفا دعاوی و کلاهبرداری را افزایش داده و اوضاع بد فعلی را پیچیده و بدتر خواهد کرد.
3- واگذاری زمین به هر شکل مثل اجاره به شرط تملیک و ... در نقاطی که هیچ مطلوبیت و انگیزه ای ظرف دست کم 10 سال آینده ندارد کمترین تاثیر را خواهد داشت ضمن اینکه تا کنون مردم عادی نفهمیده اند این املاک چه وقت و چگونه و به چه کسانی داده شده است!
4- واگذاری باغ شهر و ... که مطرح شده است به نظر می رسد تنها نتیجه آن استفاده برخی از ما بهتران از آنها به عنوان ویلای آخر هفته در مواقع نرفتن به دبی و ... باشد و نه حل معضل مسکن ضمن آنکه بسیاری از زمینهای منابع طبیعی به هدر خواهد رفت بدون آنکه فایده ای داشته باشد.
5- شهری مثل تهران که ظاهرا عمده مشکل در آن است دیگر ظرفیت بلند مرتبه سازی و تراکم بیشتر را در اکثر نقاط خود ندارد و خدمات عمومی و مسیرهای ارتباطی جوابگوی وضعیت فعلی هم نیست.
6-....
در کوتاه مدت توقف رشد نقدینگی و حتی جمع آوری قاطع آن به طرق مختلف می تواند کمک بزرگی به رکود و سپس کاهش قیمت و شکستن حباب فعلی نرخ مسکن باشد. و در دراز مدت بسیاری کارها هست که نسخه های آن وجود دارد و کارشناسان و مسئولین بهتر از بنده کم سواد می دانند ولی در اجرای آنها خداوند از همه نظر کمکشان کند! (61323)
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۶:۳۷:۱۵
كافيست دولت سود سپرده بانكي را 25درصد اعلام كند تا همه فروشنده مسكن شوند وظرف يكماه قيمتها تا نصف پايين بيايد ولي دستهايي در دولت نفوذ دارند كه گراني مسكن را ميپسندند. به بهانه صنايع وتوليد داخلي سود بانكي را كاهش ميدهند در حاليكه وارادات بي رويه است كه صنايع وتوليد داخلي را به تعطيلي كشانده است . (61324)
ناشناس
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۸:۱۰:۴۲
منع فروش زمین خالی بیش از یک بار میتواند مفید باشد.بعبارت دیگر یک زمین یا یکبار فروخته شود یا در آن احداث مسکن صورت گیرد. (61335)
مهران
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۸:۲۰:۴۰
به نظرم دولت نمی تواند قیمت مسکن را مهار و قیمت آن را از نرخ های جاری کاهش دهد و هیچ ملاکی حاضر نیست املاک خریداری خود را کمتر از قیمت خرید به فروش برساند . از طرفی دیگر طرح مسکن 99 ساله نیز به دلیل تقاضایی که برای مصالح ایجاد می کند نه تنها قیمت مصالح را به شدت بالا می برد بلکه قیمت مسکن را بیش از پیش افزایش می دهد.خداوند متعال خودش به حال اقشار کم درآمد رحم کند . (61337)
رسول محمدی
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۸:۳۸:۰۰
تصور می شود که در کنار اجرای برنامه های افزایش عرضه مسکن در یک دوره 5 ساله ، بازار اجاره مسکن هم اکنون نیازمند یک طرح ضربتی و فوری است چرا که اجاره نشینان در آستانه نقل و انتقال قرار داشته و با این تورم سرسام آور مشکلات جدی در پیش رو دارند و وظیفه دولت است که در این مقطع چاره جوئی کند و به نظر بنده تعیین قیمت بر اساس مناطق شهری ، عمر ساختمان ، متراژ ساختمان و همچنین اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه سریعترین و عملی ترین راه است هر چند که ممکن است علمی ترین راه نباشد. (61343)
احمد
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۰۹:۱۹:۳۶
با بستن مالیات سنگین روی خریدوفروش خانه و سرمایه گذاری مالیات دریافتی برای ساختن خانه ی ارزان قیمت راه حل مناسبی می تواند باشد. (61356)
يك خبرنگار
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۰:۰۸:۵۵
متاسفانه مسوليين ما در فكر انتقام از يكديگر بوده و اصلا فرصت فكر كردن به مشكلات مردم ندارن.كافي است بدانيم كه معصوميين (ع) بارها فرمودند كه از دري كه فقر مي ايد ايمان مي رود اگر كسي به اين كلام معتقد باشد بايد روز قيامت جواب دهد كه چرا كاري مي كند كه ايمان مردم از قلب انها برود وپاسخ دهند مردمي كه متوسط حقوق انها 500 هزار تومان نمي شود از كجا همين مبلغ كرايه خانه را تامين مي كنند معلوم است كه ديگر به اخلاق اسلامي نمي توانند پايدار باشد اما مسبب ان كيست؟ مطمئن باشيد روز قيامت مسوللين بايد در مقابل بي ايماني بخشي از مردم جواب گو باشند چه بخواهند و چه نخواهند.مسوليت در حكومت اسلامي صر فا حقوق گرفتن و پز دادن نيست اگر كسي به اين معتقد باشد قطعا دنبال پست و لذت اين دنيايي نخواهد دويد و ناكامي خود را به گردن ديگران نخواهد انداخت چون خداوند بر همه چيز اگاه است.ايا مي دانيد كه الان جرمهاي بزرگي به خاطر پول كمي رخ مي دهد اين نتيجه بن بست مردم در تامين معاش شان و اجاره خانه شان است .... (61366)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۱:۲۱:۲۲
من با نوشته هاي اين خبرنگار عزيز كاملا موافقم . عوامل گراني هاي اخير اگر مي دانستند كه در روز قيامت بايد غير از خدا به چه بخشي از مردم به خاطر آنكه در اثر ناتواني شان رزوگار آنها را سياه كرده اند و يا مسبب فسادهاي عظيمي شده اند به خدا خدا خدا خدا وزارت و مسوليت و ... رها مي كردند و فرار ميكردند و از ترس پاسخي كه بايد به خدا بدهند همن الان سكته مي كردند (61626)
بیزن
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۰:۳۳:۴۰
مهمترین عوامل گرانی مسکن در لیرلن عبارتند از:
1- فقدان تفکر علمی در اداره امور کشور و سیاست های اقتصادی دولت
2- عدم توجه دولت به نظرات کارشناسان اقتصادی در حوزه های مختلف و به ویژه در حوزه اقتصاد.
3- عدم توجه و پایبندی عملی آن به سند چشم انداز توسعه
4- فقدان معیارهای علمی و جامع و پذیرفته شده برای سنجش عملکرد دولت ( قوه مجریه به طور عام ) - در جایی که تورم افسار گسیخته دو سال اخیر کمر مردم را شکسته است دولت و سخنگوی آن با مسخره کردن مردم دنبال مدیریت جهانی هستند!
5- عدم پاسخگو بودن دولت در قبال مردم.
6- آیا هیچ تحقیق شده است که در ایران به ازای هر چتد نفر یک مغازه وجود دارد و این نسبت در کشورهای دیگر چه تعداد است.
7- سیاستهای دستوری دولت در اقتصاد ( در رابطه با نرخ بهره یا کارمزد بانکها بدون توجه به نرخ تورم )
8- انفعال مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به تصمیمات نسنجیده دولت در حوزه اقتصاد
9- خود سانسوری حاکم بر رسانه های عمومی (61371)
1- فقدان تفکر علمی در اداره امور کشور و سیاست های اقتصادی دولت
2- عدم توجه دولت به نظرات کارشناسان اقتصادی در حوزه های مختلف و به ویژه در حوزه اقتصاد.
3- عدم توجه و پایبندی عملی آن به سند چشم انداز توسعه
4- فقدان معیارهای علمی و جامع و پذیرفته شده برای سنجش عملکرد دولت ( قوه مجریه به طور عام ) - در جایی که تورم افسار گسیخته دو سال اخیر کمر مردم را شکسته است دولت و سخنگوی آن با مسخره کردن مردم دنبال مدیریت جهانی هستند!
5- عدم پاسخگو بودن دولت در قبال مردم.
6- آیا هیچ تحقیق شده است که در ایران به ازای هر چتد نفر یک مغازه وجود دارد و این نسبت در کشورهای دیگر چه تعداد است.
7- سیاستهای دستوری دولت در اقتصاد ( در رابطه با نرخ بهره یا کارمزد بانکها بدون توجه به نرخ تورم )
8- انفعال مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به تصمیمات نسنجیده دولت در حوزه اقتصاد
9- خود سانسوری حاکم بر رسانه های عمومی (61371)
س. م.
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۰:۴۱:۱۱
به نام خدا
به نظر من مساله اساسی این است که دولت هرجا که مشکلی میبیند، سریعاً تصمیمی می گیرد تا آن را کنترل کندف اما بهتر آن است که به جای کنترل معلول، کسانی بنشینند و بیابند که علت آن مشکل چه بوده است. اگر چنین میشد، شاید دولت محترم متوجه میشد که بجای طرحهای بی ثمری مثل طرح 99 ساله، باید تصمیماتی که قبلاً گرفته و این وضعیت را به وجود آورده است، اصلاح کند. مانند کاهش دستوری نرخ بهره، اعلام پرداخت وام ساخت و اجاره به اقشار کم درآمد و .... (61374)
به نظر من مساله اساسی این است که دولت هرجا که مشکلی میبیند، سریعاً تصمیمی می گیرد تا آن را کنترل کندف اما بهتر آن است که به جای کنترل معلول، کسانی بنشینند و بیابند که علت آن مشکل چه بوده است. اگر چنین میشد، شاید دولت محترم متوجه میشد که بجای طرحهای بی ثمری مثل طرح 99 ساله، باید تصمیماتی که قبلاً گرفته و این وضعیت را به وجود آورده است، اصلاح کند. مانند کاهش دستوری نرخ بهره، اعلام پرداخت وام ساخت و اجاره به اقشار کم درآمد و .... (61374)
تایگر
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۱:۰۹:۲۴
مهار قیمت مسکن ...!
چند وقتی بود اینجوری نخندیده بودم
چی مهار شده که مسکن دومیش باشه ؟ (61384)
چند وقتی بود اینجوری نخندیده بودم
چی مهار شده که مسکن دومیش باشه ؟ (61384)
شهريار
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۱:۱۷:۵۷
لازم نيست زياددنبال دلايل از زبان كارشناسان بگرديد كافيست به يك بانك خصوصي مراجعه ويك اعتبار درحساب جاري بگيريد وبا آن هرچيزي ميخواهيد ازجمله زمين ومسكن خريداري نماييد البته بديهي است كه باتوجه به نرخ بالاي اين وامها بايد آن رادر يك فعاليت سودآور (ترجيحا دلالي وزودبازده) راانتخاب نماييد تا خيلي سريع به سودهاي چند برابر برسيد وچه فعاليتي بهتر از خريدوفروش زمين ومسكن كه هيچيك ازدرد سرهاي توليدراندارد .اما راه حل: بستن مالياتهاي گزاف بردرآمدهاي فروش املاك به جز مواردي كه ضرورت دارد ازقبيل تبديل به احسن منزل كه وجوه مازاد ايجادنمي كند يا مواردي كه وجه حاصل صرف سرمايه گذاري مولدميشود. ماليات بايد آنقدرزياد باشد كه كل تفاوت بهاي خريد وفروش را شامل شود . (61385)
شهريار
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۱:۳۳:۴۷
در ادامه نظر قبلي درمورد نرخ سود بانكي و مزاياومضارآن براي توليد نيز معتقدم اين كار وقتي مفيداست كه پولي درخزانه بانكهاي دولتي موجودباشد وگرنه اين كار موجب كاهش سپرده بانكهاي دولتي ونتيجتا عدم دسرسي توليدكننده به سرمايه درگردش ميشود بطوري كه حاضرمي شود براي ادامه توليد ازبازاروبانرخهاي بالا خودرا تامين مالي نمايد يا ازبانكهاي خصوصي با نرخ حداقل دوبرابرتهيه كند به مس‍وولين عرض ميكنم اگر پدريامادرپير شما درمورد سپرده گذاري دربانكها راهنمايي بخواهد بانك دولتي راتوصيه مي كنيديابانك خصوصي را(آقاي جهرمي پاسخ دهند ). (61391)
ناراحت از تزوير و رياكاري
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۲:۰۳:۲۲
پيشنهاد كاملا منطقي و درستي بود اما من مطمئن هستم دولت آنرا اجر نمي كند چون ازطرف دولت ارائه نشده و منافع اجراي آن به جيب دولت نمي رود.
متاسفانه دولت محترم الان فقط دنبال انجام كارهايي است كه محبوبيت اش را اضافه كند. (61398)
متاسفانه دولت محترم الان فقط دنبال انجام كارهايي است كه محبوبيت اش را اضافه كند. (61398)
۱۳۸۷-۰۲-۲۱ ۱۶:۴۹:۱۲
البته دلیل اجرا نشدنش اینی که شما گفتید نیست!
دلیل اجرا نشدنش این است که منطقی است! زیرا در این 3 سال هیچ کار منطقی ای از طرف دولت صورت نگرفته است. (62066)
دلیل اجرا نشدنش این است که منطقی است! زیرا در این 3 سال هیچ کار منطقی ای از طرف دولت صورت نگرفته است. (62066)
مملی
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۲:۱۷:۳۸
با نرخ تورم 20 درصد و افزایش نقدینگی 20 درصد دولت باید نرخ سود بانکی را در طولانی مدت 45 درصد کند و آنرا تضمین و تثبیت نماید تا رشد قیمت مسکن متوقف شود .
نصف ذخیره حساب ذخیره ارزی را هم مداوما سهام کارخانجات آمریکایی و اروپایی بخرد تا بازار را کمی کنترل کند.
البته باید بتواند از این پول ایجاد شده توسط مردم در پروژهای عمرانی استفاده کند وگرنه نفت فروختن و سیمان چسباندن هنری نیست و هر دولتی سر کار بیاید میتواند پول نفت را ببرد سیمان بخرد .
این روزها سر هر کوچه کودکان خیابانی التماس میکنند که یک فال دویست تومانی بخریم معلوم نیست این همه شعار برای خنداندن چه کسی داده میشود؟ از آقای احمدی تعجب که 30 سال فریاد مرگ بر آمریکا را در خود آمریکا وقتی که در دانشگاه بود نزد و به کشور بازگشت
چرا ما در کشور خود تامین اجتماعی درست و حسابی نداریم که به این بچه های 7-8 ساله غذا و مدرسه بدهد ولی از ارث پدرشان به کشورهای دیگر وام میدهند و پروژه برپا میکنند؟ (61401)
نصف ذخیره حساب ذخیره ارزی را هم مداوما سهام کارخانجات آمریکایی و اروپایی بخرد تا بازار را کمی کنترل کند.
البته باید بتواند از این پول ایجاد شده توسط مردم در پروژهای عمرانی استفاده کند وگرنه نفت فروختن و سیمان چسباندن هنری نیست و هر دولتی سر کار بیاید میتواند پول نفت را ببرد سیمان بخرد .
این روزها سر هر کوچه کودکان خیابانی التماس میکنند که یک فال دویست تومانی بخریم معلوم نیست این همه شعار برای خنداندن چه کسی داده میشود؟ از آقای احمدی تعجب که 30 سال فریاد مرگ بر آمریکا را در خود آمریکا وقتی که در دانشگاه بود نزد و به کشور بازگشت
چرا ما در کشور خود تامین اجتماعی درست و حسابی نداریم که به این بچه های 7-8 ساله غذا و مدرسه بدهد ولی از ارث پدرشان به کشورهای دیگر وام میدهند و پروژه برپا میکنند؟ (61401)
ولائي
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۲۲:۲۳:۱۸
دوست عزيز! درست است كه با اين كار در كوتاه مدت نقدينگي كم ميشود (كه الآن كم شده و ديگر زمانش گذشته و ما داريم تورم ناشي از نقدينگي سال گذشته را تجربه ميكنيم) اما افزايش سود بانكي و تورم در توليدات داخلي نسبت مستقيم با هم دارند، چرا كه هزينه توليد و نهاده‌هاي توليد را بالا مي‌برد و تأثير مستقيم بر توليد و تورم خواهد داشت. (61496)
ا-ر
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۶:۲۱:۰۶
به نظر ميرسد براي حل بحران مسكن بايد مجموعه اي از سياستها و قوانين تدوين كرد آنچه موجب حيرت است اينكه دولت و مجلس واقعا موضوع را رها كرده اند سودجويان به شدت در پي ثروت اندوزي و مردم مستضغف درمانده.پيشنهاد مطرح شده تا حدي ميتواند موثر باشد ولي كافي نيست موارد زير بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
1-برخي از سازندگان الان به خريد و فروش روي آورده اند بنا بر اين وضع ماليات بر املاكي كه ذر محدوده زماني خاص خريد ه شده اند ميتواند مورد بر رسي قرار گيرد
2-در برخي كشورها براي شناسايي متقاضيان واقعي مسكن،متقاضي بايد مجوز خريد بگيرد در اوايل انقلاب نيز در تهران مدتي اينگونه بود
3-به طور كلي مجمو عه اقداماتي كه تدريجا زمين و ملك را از حالت كالاي سرمايه اي خارج كند البته راه توليد باز شود
4-درقانون قبلي مالياتها ماليات بسازوبفروش بود با اصلاح آن ميشد بهتر شود كه فقط حذف شد
5-بالاخره برخي اقدامات دولت متوقف شود بسياري از مصوبات سفرهاي استاني الويت ندارد و متاسفانه بر خلاف سياستهاي نظام دولت را بزرگتر ميكند (61441)
1-برخي از سازندگان الان به خريد و فروش روي آورده اند بنا بر اين وضع ماليات بر املاكي كه ذر محدوده زماني خاص خريد ه شده اند ميتواند مورد بر رسي قرار گيرد
2-در برخي كشورها براي شناسايي متقاضيان واقعي مسكن،متقاضي بايد مجوز خريد بگيرد در اوايل انقلاب نيز در تهران مدتي اينگونه بود
3-به طور كلي مجمو عه اقداماتي كه تدريجا زمين و ملك را از حالت كالاي سرمايه اي خارج كند البته راه توليد باز شود
4-درقانون قبلي مالياتها ماليات بسازوبفروش بود با اصلاح آن ميشد بهتر شود كه فقط حذف شد
5-بالاخره برخي اقدامات دولت متوقف شود بسياري از مصوبات سفرهاي استاني الويت ندارد و متاسفانه بر خلاف سياستهاي نظام دولت را بزرگتر ميكند (61441)
علیرضا
۱۳۸۷-۰۲-۱۷ ۱۶:۲۵:۴۷
با سلام
مسائل اقتصادی در یک جامعه بهم مرتبط می باشدپرداختن به مشکل مسکن بدون سالم سازی اقتصاد و حمایت از تولید با زور و فشار امکان پذیر نمی باشد و راه حلها فقط مسکن بوده و پی از رفع اثر تسکین دهند اثار وخیمتری خواهد داشت لذا باید اساسی از تولید حمایت بعما اید تا نقدینگی به سمت بخشهای دیگر کشیده شود ضمنا در کشورهای دیگر از روشهای اجاره به شرط تملیک به سرمایه اولیه 20 درصد قیمت مسکن از سوی تمامی بانکها با بهره 5/5 درصدی باعث گردیده سرمایه گذاری در بخش مسکن سودهای باد اورده نداشته و مسکن جهت نیاز باشد نه اینکه بانکها ما حتی با شرایط من دراوردی خود با سود کلان انهم شاید 20یا30 درصد و شاید کمتر وام را هم دریغ دارند پس اول باید اصلاح ساختاری انجام داد نه شعار
البته دستهای پنهان عواملی که در این بخش رانت خواری دارند بدلیل عدم ازادی مطبوعات هیچاه نخواهند گذاشت اقدامی عملی صورت گیرد (61444)
مسائل اقتصادی در یک جامعه بهم مرتبط می باشدپرداختن به مشکل مسکن بدون سالم سازی اقتصاد و حمایت از تولید با زور و فشار امکان پذیر نمی باشد و راه حلها فقط مسکن بوده و پی از رفع اثر تسکین دهند اثار وخیمتری خواهد داشت لذا باید اساسی از تولید حمایت بعما اید تا نقدینگی به سمت بخشهای دیگر کشیده شود ضمنا در کشورهای دیگر از روشهای اجاره به شرط تملیک به سرمایه اولیه 20 درصد قیمت مسکن از سوی تمامی بانکها با بهره 5/5 درصدی باعث گردیده سرمایه گذاری در بخش مسکن سودهای باد اورده نداشته و مسکن جهت نیاز باشد نه اینکه بانکها ما حتی با شرایط من دراوردی خود با سود کلان انهم شاید 20یا30 درصد و شاید کمتر وام را هم دریغ دارند پس اول باید اصلاح ساختاری انجام داد نه شعار
البته دستهای پنهان عواملی که در این بخش رانت خواری دارند بدلیل عدم ازادی مطبوعات هیچاه نخواهند گذاشت اقدامی عملی صورت گیرد (61444)
۱۳۸۷-۰۲-۲۱ ۱۶:۵۱:۲۲
یکی از ایرادهایی که به دولت خاتمی میگرفتند این بود که \"هیچ کاری نکرد\"
اتفاقاً نکته مثبتش همین بود! حداقل از یک مجرا به مسائل زندگی مردم و مملکت گند زده نمیشد. (62068)
اتفاقاً نکته مثبتش همین بود! حداقل از یک مجرا به مسائل زندگی مردم و مملکت گند زده نمیشد. (62068)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۰۰:۳۲:۴۰
با سلام
بعنوان يك مامور مالياتي در مورد اخذ ماليات در جهت كنترل قيمت مسكن موافقم چون يكي از رهكارهاي از بين بردن فاصله طبقاتي اخذ ماليات عادلانه است اما بايد چند نكته را مد نظر داشت :
1- قبل از وضع هر قانون نسبت به ايجاد وسايل مكانيزه (بانك اطلاعات املاك) جهت جلوگيري از فرار مالياتي اقدام گردد.
2 - از نظرات اساتيد دانشگاه و صاحب نظران در بخش مسكن و خود مامورين مالياتي استفاده گردد.
3 - جهت عدم استفاده از رانت اطلاعات و فرار از پرداخت ماليات جرائم غير نقدي در نظر گرفته شود .
4 - در اين قانون مي توان پيش بيني كرد كه
الف ) خريد مسكن توسط هر نفر و افراد تحت تكفل وي صرفا\" در طول يكسال تا سقف معيني از متراژ يا ارزش ريالي مجاز بوده و بيش از آن مشمول ماليات تصاعدي خواهد بود .
ب - نگه داشتن واحد هاي نوساز بودن عذر موجه مشمول ماليات تصاعد نسب به مدت زمان خواهد بود .
ج - خريد و فروش متعدد يك فرد يا افراد تحت تكفل وي در طول يكسال باعث اخذ ماليات مضاعف باشد.
د - نگهداري زمين هاي باير يا ساختمانها نيمه كاره در محدوه شهرها بدون عذر موجه مشمول ماليات گردد .
ه - قولنامه هاي خريد و فروش املاك اعم از سنددار يا غيره بدون ثبت در ادارات دارائي فاقد ارزش بوده و توسط مراجع قضايي بدون نوبت ابطال گردد .
و- جهت دلالان و بورس بازان ماليات تعيين نموده و از رسانه ها جهت روشن نمودن مردم استفاده گردد . (61508)
بعنوان يك مامور مالياتي در مورد اخذ ماليات در جهت كنترل قيمت مسكن موافقم چون يكي از رهكارهاي از بين بردن فاصله طبقاتي اخذ ماليات عادلانه است اما بايد چند نكته را مد نظر داشت :
1- قبل از وضع هر قانون نسبت به ايجاد وسايل مكانيزه (بانك اطلاعات املاك) جهت جلوگيري از فرار مالياتي اقدام گردد.
2 - از نظرات اساتيد دانشگاه و صاحب نظران در بخش مسكن و خود مامورين مالياتي استفاده گردد.
3 - جهت عدم استفاده از رانت اطلاعات و فرار از پرداخت ماليات جرائم غير نقدي در نظر گرفته شود .
4 - در اين قانون مي توان پيش بيني كرد كه
الف ) خريد مسكن توسط هر نفر و افراد تحت تكفل وي صرفا\" در طول يكسال تا سقف معيني از متراژ يا ارزش ريالي مجاز بوده و بيش از آن مشمول ماليات تصاعدي خواهد بود .
ب - نگه داشتن واحد هاي نوساز بودن عذر موجه مشمول ماليات تصاعد نسب به مدت زمان خواهد بود .
ج - خريد و فروش متعدد يك فرد يا افراد تحت تكفل وي در طول يكسال باعث اخذ ماليات مضاعف باشد.
د - نگهداري زمين هاي باير يا ساختمانها نيمه كاره در محدوه شهرها بدون عذر موجه مشمول ماليات گردد .
ه - قولنامه هاي خريد و فروش املاك اعم از سنددار يا غيره بدون ثبت در ادارات دارائي فاقد ارزش بوده و توسط مراجع قضايي بدون نوبت ابطال گردد .
و- جهت دلالان و بورس بازان ماليات تعيين نموده و از رسانه ها جهت روشن نمودن مردم استفاده گردد . (61508)
علیرضا
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۰۱:۰۰:۱۹
باپیچیده کردن مسائل مشکلی حل نمیشه.
بانکها میتوانند با پرداخت وام کم بهره و صد در صدهزینه ساخت برای واحدهای کوچک و یا درصدی برای انبوه سازی (با در رهن گرفتن زمین و ملک و پرداخت مرحله ایی بر اساس ساخت) و عدم پرداخت وام خرید، در دراز مدت ، مشکل مسکن را حل کنند.
هیچ ارگان یا سازمان دیگری لازم نیست دخالت کنه. والسلام (61509)
بانکها میتوانند با پرداخت وام کم بهره و صد در صدهزینه ساخت برای واحدهای کوچک و یا درصدی برای انبوه سازی (با در رهن گرفتن زمین و ملک و پرداخت مرحله ایی بر اساس ساخت) و عدم پرداخت وام خرید، در دراز مدت ، مشکل مسکن را حل کنند.
هیچ ارگان یا سازمان دیگری لازم نیست دخالت کنه. والسلام (61509)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۰۸:۴۹:۲۳
در تمام دنيا بخش مسكن دولتي است و در ايران خصوصي كه مشكل از اين‌جا ناشي ميشود. (61536)
مملی
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۰۸:۵۴:۲۷
دوست عزيز! درست است كه با اين كار در كوتاه مدت نقدينگي كم ميشود (كه الآن كم شده و ديگر زمانش گذشته و ما داريم تورم ناشي از نقدينگي سال گذشته را تجربه ميكنيم) اما افزايش سود بانكي و تورم در توليدات داخلي نسبت مستقيم با هم دارند، چرا كه هزينه توليد و نهاده‌هاي توليد را بالا مي‌برد و تأثير مستقيم بر توليد و تورم خواهد داشت.
تصور کنید شخصی بیمار است و سم وارد بدنش شده است مثلا مواردرادیواکتیو در خون جریان دارد
این سم هر جا از بدن میرود آنرا تخریب میکند و در طولانی مدت چیزی از طرف نمیماند. حالا پزشک باید چه کار کند؟ دو راه دارد
یا باید
ایتدا بیمار را به یک اتاق جراحی میبرد (تامین اجتماعی و انظباط مالی و قوانین و مقررات شفاف و نظارت درست)
سپس کاری میکند که سم در جایی جمع شود مثلا چیزی زیر پوست تزریق میکندو بعد رگ را میبرد خون را در دستگاهی میریزد و آنرا تصویه میکند
سپس به بدن بیمار بر میگرداند.
حالا فرض کنید که سم را نتواند در جایی جمع کند بیمار با سم میمیرد
فرض کنید رگ را اشتباه ببرد چه میشود؟ بیمار دچار شوک شده و میمیرد .
فرض کنید که زمان زیادی طول بکشد ؟ قلب بیمار میایستد
فوض کنید که دستگاهی که خون را تصویه میکند درست کار نکند؟ بیمار را سم میکشد
فرض کنید خون ریزی بند نیاید؟ شوک بیمار را میکشد
راه دیگری هم دارد تجویز قرص مسکن برای ساکت کردن درد است در چنین حالتی بیمار احساس خوبی دارد و بعد از مدتی هم توانایی خود را کم کم از دست داده و میمیرد
حالا شما بگویید که کدام راه راحت تر است و چه تخصصی برای اولی و چه تخصصی برای دومی نیاز است؟ (61537)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۰:۵۳:۵۱
افزایش نرخ مسکن بازهم ادامه دار خواهد بود این بار با بازی رهن ثانویه (61594)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۴:۰۰:۱۷
آيا فكر مي كنيد با تغيير رئيس جمهور افزايش نرخ مسكن هم متوقف خواهد شد ؟
جواب :
بنظر من خير ! در آينده بايد شاهد افزايشات پلكاني شديدتر هم باشيد زيرا :
كشور ما زير بناي اقتصادي ندارد توليدات ما اصالت ندارند ما مونتاژ مي كنيم تا توليد .
نفت و گاز بلاي رشد ، و افت جان اقتصاد ما شده است . پول نفت نقدينگي زيادي در كشور ايجاد نموده است .
بدنه دولت بسيار بزرگ و بي تحرك است
خصوصي سازي معناي واقعي ندارد.
طرح هاي عمراني كشور ، ساخت ورزشگاه ، بيمارستان ، مركز تلفن ثابت و همراه و ... به حل مشكلات بيكاري و اقتصادي كمك نمي كنند.
و ... (61677)
جواب :
بنظر من خير ! در آينده بايد شاهد افزايشات پلكاني شديدتر هم باشيد زيرا :
كشور ما زير بناي اقتصادي ندارد توليدات ما اصالت ندارند ما مونتاژ مي كنيم تا توليد .
نفت و گاز بلاي رشد ، و افت جان اقتصاد ما شده است . پول نفت نقدينگي زيادي در كشور ايجاد نموده است .
بدنه دولت بسيار بزرگ و بي تحرك است
خصوصي سازي معناي واقعي ندارد.
طرح هاي عمراني كشور ، ساخت ورزشگاه ، بيمارستان ، مركز تلفن ثابت و همراه و ... به حل مشكلات بيكاري و اقتصادي كمك نمي كنند.
و ... (61677)
س نعمتي
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۴:۱۷:۰۲
با اختصاص 5 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي و با استفاده از شركتهاي متخصص خارجي در اين صنعت از طريق مناقصه هاي بين المللي (فقط!) بدون هيچ جوينت ونچر ايراني - بدون هيچ شريك و سرمايه گذار ايراني و بدون هيچ گونه دخالت ايراني ( براي اين موارد دلايلي دارم كه در صورتيكه اين طرح به نتيجه بخواهد برسد عرضه خواهم كرد) و همينطور بدون استفاده از مواد اوليه ايراني در حدود 140000 واحد آپارتماني در مدت يك سال ساخته خواهد شد كه بعلت وارداتي بودن تكنولوژي و مصالح باعث تورم نخواهد شد و بعد از پايان كار نزديك به 300000
نفر كارگر ماهر تربيت شده و حدود يك ميليون شغل جديد نيز ايجاد ميگردد.
يادمان باشد كه در هر صورت و تحت هر شرايطي و هر نحوي مسئولين دولتي و غير دولتي دخالت داشته باشند شرايط براي
عدم حصول موفقيت طرح فراهم خواهد شد.
تنها كاري كه بايد بشود اين است كه زمين بصورت خام در اختيار قرار گيرد و كليه زيرساخت هاي شهري از جمله آب و فاظلاب و برق و گاز در باتري ليميت زمين تعهد تحويل گردد و يا حتي عدم تعهد آن مشخص شود
طي اين مدت نيز بصورت موازي سرمايه گزاران بسياري از همين روش استفاده كرده و با استفاده از تجارب بدست آمده انقلابي در سيستم ساختمان سازي صورت خواهد گرفت . (61679)
نفر كارگر ماهر تربيت شده و حدود يك ميليون شغل جديد نيز ايجاد ميگردد.
يادمان باشد كه در هر صورت و تحت هر شرايطي و هر نحوي مسئولين دولتي و غير دولتي دخالت داشته باشند شرايط براي
عدم حصول موفقيت طرح فراهم خواهد شد.
تنها كاري كه بايد بشود اين است كه زمين بصورت خام در اختيار قرار گيرد و كليه زيرساخت هاي شهري از جمله آب و فاظلاب و برق و گاز در باتري ليميت زمين تعهد تحويل گردد و يا حتي عدم تعهد آن مشخص شود
طي اين مدت نيز بصورت موازي سرمايه گزاران بسياري از همين روش استفاده كرده و با استفاده از تجارب بدست آمده انقلابي در سيستم ساختمان سازي صورت خواهد گرفت . (61679)
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۵:۲۱:۴۶
بسیاری از پیشنهادات مطرح شده از قبیل مالیات بر فروش و ... عرضه را کم می کنند باید تلاش شود تا عرضه زیاد شود. پیشنهاد آقای نعمتی پیشنهاد خوبی است ولی اگر شریک ایرانی داشته باشد خراب می شود. از طرفی زمین بازی راه می افتد و از طرفی مثل پروژه های نفتی می شود که قرارگاه .. در آن شریک است و دوباره به پیمانکار دست دوم می دهد.و فقط کار عقب می افتد (61710)
همكلاسي سياح
۱۳۸۷-۰۲-۱۸ ۱۸:۰۹:۴۶
اساساٌ با راهكارهايي كه بر مباني اقتصاد آزاد و يا حتي سوسيالستي ارائه شده است و بر مبناي يك طرح كارشناسي كه مثلاٌ در كشورهاي ديگر تجربه شده است ،به نظر من نمي توان براي اين معضل راه حل پيدا كرد. راه حلي كه به ذهن من مي رسد استفاده از امكانات ناچيز نرم افزاري كه داريم با تكيه بر كد ملي و مشاركت همگاني است .بدين نحو كه اعلام شود كليه مالكاني كه ملك خود را به اجاره داده اند مي بايست اجاره نامچه خود را كه در آن كد ملي موجر و مستاجر درج شده است را به مراكزي كه تعيين شود (مثلاٌ ادارات ماليات يا شهرداري ها و ...) ارائه دهند . از طرفي از كليه مستاجرين هم همين موضوع خواسته شود . براي اجاره نيز بر اساس يك برآورد منطقي بر حسب منطقه ،متراژ و طول عمر ساختمان اجاره بها تعيين گردد. اگر مبلغ اجاره بالاتر از مصوب بود ماليات سنكيني اخذ گردد حتي در مواردي 100%مبلغ اجاره . به مستاجرين هم اطمينان خاطر داده شود كه با مكانيسم قضايي از امنيت سكونت در محل فعلي تا پايان مدت قرارداد خود بهره مند هستند .دولت هم اضافه اجاره مندرج در قرارداد را به آنها مي پردازد. با اين روش امكان تباني يا تهديد مالك بر مستاجر از ميان مي رود /كد ملي باعث فرار مالكين از ارائه اجاره نامه هاي جعلي با بستگان و .. مي گردد . مستاجر با اطمينان خاطري كه دريافت كرده است حتماٌ اطلاعات واقعي را منتقل مي كند . و ... .البته جزييات بيشتري هم اين طرح دارد كه براي اجرايي شدن آن و كنترل تقلب و ... فكر شده است . حال اگر فكر مي كنيد راه حل موثري است و يا احتياج به همفكري بيشتر دارد منتظرم تا طرح جامعي شود و از طريق همين آقاي سياح عزيز ورودي سال 69 به مقامات منتقل كنيم. (61740)
باقری
۱۳۸۷-۰۲-۱۹ ۱۰:۳۷:۰۳
بهترین راه کنترل قیمت مسکن کنترل نقدینگی درجامعه است که
1- بافعال کردن و پشتیانی وحمایت قاطع دولت ازبورس
2-ارائه اوراق قرضه مشارکت درپروژه ها مسکن باسود منطقی
3-دادن وام به سازندگان به جای دادن وام به خریدارن مسکن (باعث می شود سازندگان قیمت را با حداقل بفروشند تا بتوانند جوابگوی وام باشند)
4-حمایت ازسازندگان مسکن با کنترل قیمت مصالح (61794)
1- بافعال کردن و پشتیانی وحمایت قاطع دولت ازبورس
2-ارائه اوراق قرضه مشارکت درپروژه ها مسکن باسود منطقی
3-دادن وام به سازندگان به جای دادن وام به خریدارن مسکن (باعث می شود سازندگان قیمت را با حداقل بفروشند تا بتوانند جوابگوی وام باشند)
4-حمایت ازسازندگان مسکن با کنترل قیمت مصالح (61794)
اوس حبیب -بنا
۱۳۸۷-۰۲-۱۹ ۱۳:۱۸:۵۷
بهترین راه بریدن دست واسطه های کله گنده .که اقا زاده های متدینی هستند که...
وام دادن بدون سپرده گذاری به دارندگان زمین (زمینهای مجوزدار) جهت ساخت.
کنترل وشناسائی خانه های خالی ودادن مهلت به انان ودرغیر اینصورت برخورد شدید با انان. (61804)
وام دادن بدون سپرده گذاری به دارندگان زمین (زمینهای مجوزدار) جهت ساخت.
کنترل وشناسائی خانه های خالی ودادن مهلت به انان ودرغیر اینصورت برخورد شدید با انان. (61804)
اميد
۱۳۸۷-۰۲-۲۲ ۱۱:۳۹:۲۱
قبل از خواندن راه حل عملي موارد زير را مرور كنيد:
اقتصاد بيمار ،
اشتباه در انتخاب افراد تصميم گيرنده در بحراني ترين لحظات،
سياست هاي غير علمي دولت،
فساد اجرائي در اجراي همان سياست هاي نصفه و نيمه،
انباشت سرمايه نزد دستگاه هاي دولتي،
مديريت هاي غير علمي و فرمايشي با ارزشگذاري ها ي غير علمي از جمله از بستگان فلاني و ... در دستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي و اخيراً خصوصي و تعويض سريع مديريت ها و در نتيجه عدم امكان پيگيري عملكرد هاي يك مدير خاص ،
رشوه خواري خرد و كلان در اكثريت موارد، پذيرفتن كثافاتي همچون حق العمل، شيريني و باج سبيل به عنوان موردي كاملاً عادي و حتي ممدوح و نشانه شخصيت از طرف اكثريت جامعه و در نتيجه تزريق تفكر و عمل به تفكر\"اگر من هم نكنم پس چطور زندگي كنم\"؛ عدم آينده نگري و تفكر در اعمال حال حاضر كه در كوتاه مدت و بلند مدت چه تبعاتي خواهد داشت و در يك كلام تفكر غير اجتماعي \" سر من و در بهترين حالت سر خانواده ام سلامت و بقيه....\"
فرافكني مشكلات از طرف مردم به \"اينها\" يعني حكومت(معلوم نيست اين اينها كيستند و آيا خود مردم \" اينها \" را سر كار نياورده اند) و از طرف دولت به مسائل جهاني و دشمنان داخلي و خارجي و دانه درشت هاو...(دائي جان ناپلئون: ...كار كار انگليس هاست...) و كلاً همه مقصرند غير از من كه البته ريشه فرهنگي دارد
...
....
...
...
...
....
....
....
...
...
...
...
...
و اينك راه حل عملي( اصلاً قصد مزاح ندارم):
موارد فوق را با دقت بخوانيد و در هر مورد با توجه به ميزان شرافت، انسانيت، نوع دوستي و ... زنده مانده در وجودتان، به شيوه درست از نظر خودتان عمل نموده و آن را تبليغ فرمائيد. با شناختي كه همه ما از اعمال درست و اناني داريم از همين الان موفقيت شما در مهار هرگونه مشكلي از جمله مشكل مسكن تبريك مي گويم.
تأكيد مي كنم كه اصلاً قصد مزاح ندارم و اين جملات را تحت تأثير خواندن كتاب هاي مثبت انديشي ننوشته ام(سخن بزرگان: هيچ كس بهتر از كسي كه مشكلي را ايجاد نموده بر راه حل آن واقف نيست) (62176)
اقتصاد بيمار ،
اشتباه در انتخاب افراد تصميم گيرنده در بحراني ترين لحظات،
سياست هاي غير علمي دولت،
فساد اجرائي در اجراي همان سياست هاي نصفه و نيمه،
انباشت سرمايه نزد دستگاه هاي دولتي،
مديريت هاي غير علمي و فرمايشي با ارزشگذاري ها ي غير علمي از جمله از بستگان فلاني و ... در دستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي و اخيراً خصوصي و تعويض سريع مديريت ها و در نتيجه عدم امكان پيگيري عملكرد هاي يك مدير خاص ،
رشوه خواري خرد و كلان در اكثريت موارد، پذيرفتن كثافاتي همچون حق العمل، شيريني و باج سبيل به عنوان موردي كاملاً عادي و حتي ممدوح و نشانه شخصيت از طرف اكثريت جامعه و در نتيجه تزريق تفكر و عمل به تفكر\"اگر من هم نكنم پس چطور زندگي كنم\"؛ عدم آينده نگري و تفكر در اعمال حال حاضر كه در كوتاه مدت و بلند مدت چه تبعاتي خواهد داشت و در يك كلام تفكر غير اجتماعي \" سر من و در بهترين حالت سر خانواده ام سلامت و بقيه....\"
فرافكني مشكلات از طرف مردم به \"اينها\" يعني حكومت(معلوم نيست اين اينها كيستند و آيا خود مردم \" اينها \" را سر كار نياورده اند) و از طرف دولت به مسائل جهاني و دشمنان داخلي و خارجي و دانه درشت هاو...(دائي جان ناپلئون: ...كار كار انگليس هاست...) و كلاً همه مقصرند غير از من كه البته ريشه فرهنگي دارد
...
....
...
...
...
....
....
....
...
...
...
...
...
و اينك راه حل عملي( اصلاً قصد مزاح ندارم):
موارد فوق را با دقت بخوانيد و در هر مورد با توجه به ميزان شرافت، انسانيت، نوع دوستي و ... زنده مانده در وجودتان، به شيوه درست از نظر خودتان عمل نموده و آن را تبليغ فرمائيد. با شناختي كه همه ما از اعمال درست و اناني داريم از همين الان موفقيت شما در مهار هرگونه مشكلي از جمله مشكل مسكن تبريك مي گويم.
تأكيد مي كنم كه اصلاً قصد مزاح ندارم و اين جملات را تحت تأثير خواندن كتاب هاي مثبت انديشي ننوشته ام(سخن بزرگان: هيچ كس بهتر از كسي كه مشكلي را ايجاد نموده بر راه حل آن واقف نيست) (62176)
حسين123
۱۳۸۷-۰۲-۲۳ ۱۴:۵۵:۳۰
از دست مسئولان چه بگويم گله اي نيست گر هم گله اي هست دگر حوصله اي نيست (62574)
مرادي
۱۳۸۷-۰۲-۲۳ ۱۶:۳۶:۴۵
شايد بحث ملي كردن زمين بالاخص در شهرها پر جمعيت و خصوصا تهران بتواند در اين زمينه كارساز باشد چون سوداگري در بخش زمين و ساختو ساز باعث شده همه از توليد و ساير سرمايه گذاريهاي واقعا مولد غافل شوند چون سود مسكن بصورت غير عادي بالاست.
اگر ملي كردن زمينها اتفاق بيافتد مانند برخي از كشورهاي اروپائي فقط پول ساخت وساز توسط متقاضي پرداخت ميگردد در عين حال طمع زمين خواري مهار ميشود. (62627)
اگر ملي كردن زمينها اتفاق بيافتد مانند برخي از كشورهاي اروپائي فقط پول ساخت وساز توسط متقاضي پرداخت ميگردد در عين حال طمع زمين خواري مهار ميشود. (62627)
۱۳۸۷-۰۳-۱۰ ۱۲:۳۴:۳۵
حضور اقای احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری با حمله به سوی بانکها اغاز شد از یک بانک خصوصی سپس به دنبال ان تاسیس صندوقی بنام مهر رضا که منابع مالی سرشاری را برای ان پیش بینی مینمود بعد از ان تغییرات پی در پی در مدیران بانکهای دولتی و سپس حمله به نرخ پول در سیستم بانکی و بعد از ان حمله به خدمات انها مثل چک پول و حمله برای تغییرات پی در پی ریا ست کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و...... هرانچه برای تغییر در روش بانکداری به ذهن اقای احمدی نژاد میامد ه بعمل رسانده فارغ از اینکه ایشان به موجب قوانین فعلی هم حق دخل و تصرف در پس انداز مردم که بیش از 95% سرمایه سیستم بانکی را تشکیل میدهد ندارند . حاصل این دخالتها نتیجه اش یکی از فاکتورهای تورم در بخش مسکن شده است و عوامل دیگری که حاصل فعالیت ای دولت میباشد. (65405)
حسين
۱۳۸۷-۰۳-۱۱ ۱۰:۱۸:۱۵
سلام
من فكر ميكنم بهترين كار اين باشه كه هر كس يك خانه داشته باشه و بوسيله كارت ملي و مشخصات ديگر ميشه اين كار كرد و افرادي كه پول دار هستند ميرن طرف خانه هاي بزركتر و خانه هاي كوچكتر براي افراد كم درامد ارزان خواهد شد البته اين طرح خام هستش و بايد روش فكر بيشتري بشه !
مگر ما چقدر زمين توي ايران داريم ؟ كه همه تا پول دستشون مياد همه ميرن سراغ زمين و مسكن !
هميشه يك سوال در ذهن من بوده كه چرا هيچ كس جز مسكن هيچ فكر ديگري توي سرش نيست ؟
چرا دولت پولش رو نمي ريزه تو بخش مسكن ما كه هميشه داريم تورمهاي انچناني رو ميديم خوب فكر نكنم بدتر از اين كه الان هست بشه . لااقل همه ميرن تو خونشون فكرشون از يك بابت راحت ميشه .
انشالله كه خدا كمكمون كنه .
ممنون (65476)
من فكر ميكنم بهترين كار اين باشه كه هر كس يك خانه داشته باشه و بوسيله كارت ملي و مشخصات ديگر ميشه اين كار كرد و افرادي كه پول دار هستند ميرن طرف خانه هاي بزركتر و خانه هاي كوچكتر براي افراد كم درامد ارزان خواهد شد البته اين طرح خام هستش و بايد روش فكر بيشتري بشه !
مگر ما چقدر زمين توي ايران داريم ؟ كه همه تا پول دستشون مياد همه ميرن سراغ زمين و مسكن !
هميشه يك سوال در ذهن من بوده كه چرا هيچ كس جز مسكن هيچ فكر ديگري توي سرش نيست ؟
چرا دولت پولش رو نمي ريزه تو بخش مسكن ما كه هميشه داريم تورمهاي انچناني رو ميديم خوب فكر نكنم بدتر از اين كه الان هست بشه . لااقل همه ميرن تو خونشون فكرشون از يك بابت راحت ميشه .
انشالله كه خدا كمكمون كنه .
ممنون (65476)
حسين
۱۳۸۷-۰۳-۱۱ ۱۰:۲۹:۰۳
سلام
من ميخواستم كه بگم با توجه به اين كه علم به اين سرعت پيشرفت كرده چرا زمين ها رو در كل ايران تقسيم بندي نميكنند كه و معلوم شه كجاش كشاورزي و كجاش جنگل و كجاش مال عموم مردم هستش و كدام مال چه كسي هست و براي همه سند بزن و مشخص بشه كه ديگه كسي زمين خواري نكنه و دست اندازي به بيت المال نكنه و لااقل خيابانها و جاده ها همه استاندار بشه و هر كس هر جايي كه دستش امد نسازه بعد خيابون و شهر درست كنند ! (65480)
من ميخواستم كه بگم با توجه به اين كه علم به اين سرعت پيشرفت كرده چرا زمين ها رو در كل ايران تقسيم بندي نميكنند كه و معلوم شه كجاش كشاورزي و كجاش جنگل و كجاش مال عموم مردم هستش و كدام مال چه كسي هست و براي همه سند بزن و مشخص بشه كه ديگه كسي زمين خواري نكنه و دست اندازي به بيت المال نكنه و لااقل خيابانها و جاده ها همه استاندار بشه و هر كس هر جايي كه دستش امد نسازه بعد خيابون و شهر درست كنند ! (65480)
;كاميار
۱۳۸۷-۰۳-۱۴ ۰۹:۲۷:۳۸
بابا اين ها اگه به روز قيامت و اين چيزها معتقد بودند كه خيلي چيزها حل مي شد. (65931)
آشنا
۱۳۸۷-۰۳-۲۰ ۱۱:۵۷:۰۶
بابا چهار پنج تا شهر بت يك ميليون ظرفيت در حول و حوش شهرهاي بزرگ طراحي شود و كل عمليات آن به مناقصه خارجي گذاشته شود و اين شهرها به مراكز استان وصل شود مشگل مسكن هم حل ميشود مثل موبايل. (66695)
دانيال
۱۳۸۷-۰۳-۲۰ ۱۲:۴۵:۳۹
باسلام- همه مواردي كه در مهار بي رويه قيمت مسكن مطرح شده و خصوصا وضع مالياتهاي اشاره شده به نظر من مسكن (موسكن) كم اثري بيش نيست يا حتي تاثير معكوس دارد.
دولت هرچه ماليات به واحد هاي مسكوني اعمال نمايد ،فروشندگان آنرا از خريدار دريافت ميكنند و حتي اگر بحث عدم انتقال به اعضاي خانواده هم شامل وضع مالياتها شود فروش وكالتي و يا انتقال قطعي بين دوستان مورد اعتماد انجام مي شود . يعني هر چقدر محدوديتهاي اين شكلي وضع شود خلاصه دلالان و بورس بازان مسكن راه حل مناسب براي فرار از آن پيدا ميكنندو اين راهكارها تقريبا\" جز به افزايش قيمت مسكن نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
. مشكل حل مسكن به نظر من زماني حل مي شود كه تسهيلات بانكي بالا با نرخ سود واقعي و جبران مابه به التفاوت آن توسط دولت حداقل در يك بازه زماني 10 ساله ارائه شود.
مثلا يك وام 100 ميليون توماني به من كارمند براي خريد مسكن تعلق يابد و با توجه به اينكه من ماهي 500 هزار تومان كرايه خانه مي دهم بازپرداخت وام را بر آن اساس 25 ساله انجام دهم و دولت بر اساس اين مبلغ پرداختي من اولا\" از حقوقم كم كند -دوما\" سند را غير قابل انتقال نمايد و به صورت اجاره به شرط تمليك باشد و هرگونه وكالتي را در خصوص انتقال به ديگران غير قانوني تلقي كند- سوما\" نظارت داشته باشد كه خودم در آن ساكن باشم و همه مكاتبات و ساير موارد كه نياز به اعلام آدرس باشد فقط با اين مسكن باشد -
يعني دولت به صورت جدي و عملي ليزينگ مسكن را با اعمال نظارت صحيح عملياتي نمايد و با اين راهكار امثال من كه هم نگرانيم و هم متقاضي واقعي هستيم صاحب مسكن مي شوند و همين امر باعث كاهش چشمگير تقاضا و عدم مراجعه امثال من به دلالان اين بخش مي شود و در نتيجه و خود به خود از التهاب موجود كاسته مي شود.
البته وام 100 ميليوني در جايي مثل تهران است و به فراخور مناطق و ساير نقاط كشور مي تواند سقف وام كاهش يابد.
البته بهبود شرايط اقتصادي از جمله عدم تغيير ناگهاني دستور العملها وقوانين توجه به توليد واقعي ، تنش زدايي در سياست خارجي و از اين دست موارد بسيار بسيار موثر است كه همگان ميدانند. (66707)
دولت هرچه ماليات به واحد هاي مسكوني اعمال نمايد ،فروشندگان آنرا از خريدار دريافت ميكنند و حتي اگر بحث عدم انتقال به اعضاي خانواده هم شامل وضع مالياتها شود فروش وكالتي و يا انتقال قطعي بين دوستان مورد اعتماد انجام مي شود . يعني هر چقدر محدوديتهاي اين شكلي وضع شود خلاصه دلالان و بورس بازان مسكن راه حل مناسب براي فرار از آن پيدا ميكنندو اين راهكارها تقريبا\" جز به افزايش قيمت مسكن نتيجه اي در بر نخواهد داشت.
. مشكل حل مسكن به نظر من زماني حل مي شود كه تسهيلات بانكي بالا با نرخ سود واقعي و جبران مابه به التفاوت آن توسط دولت حداقل در يك بازه زماني 10 ساله ارائه شود.
مثلا يك وام 100 ميليون توماني به من كارمند براي خريد مسكن تعلق يابد و با توجه به اينكه من ماهي 500 هزار تومان كرايه خانه مي دهم بازپرداخت وام را بر آن اساس 25 ساله انجام دهم و دولت بر اساس اين مبلغ پرداختي من اولا\" از حقوقم كم كند -دوما\" سند را غير قابل انتقال نمايد و به صورت اجاره به شرط تمليك باشد و هرگونه وكالتي را در خصوص انتقال به ديگران غير قانوني تلقي كند- سوما\" نظارت داشته باشد كه خودم در آن ساكن باشم و همه مكاتبات و ساير موارد كه نياز به اعلام آدرس باشد فقط با اين مسكن باشد -
يعني دولت به صورت جدي و عملي ليزينگ مسكن را با اعمال نظارت صحيح عملياتي نمايد و با اين راهكار امثال من كه هم نگرانيم و هم متقاضي واقعي هستيم صاحب مسكن مي شوند و همين امر باعث كاهش چشمگير تقاضا و عدم مراجعه امثال من به دلالان اين بخش مي شود و در نتيجه و خود به خود از التهاب موجود كاسته مي شود.
البته وام 100 ميليوني در جايي مثل تهران است و به فراخور مناطق و ساير نقاط كشور مي تواند سقف وام كاهش يابد.
البته بهبود شرايط اقتصادي از جمله عدم تغيير ناگهاني دستور العملها وقوانين توجه به توليد واقعي ، تنش زدايي در سياست خارجي و از اين دست موارد بسيار بسيار موثر است كه همگان ميدانند. (66707)
رحيمي
۱۳۸۷-۰۳-۲۰ ۱۳:۱۲:۰۴
من با نظر دانيال كاملا\" موافقم و خيلي خيلي راهكار خوبيه ولي يه چيزو اضافه كنم كه
يكي از راههاي موثر ديگه استفاده از كد ملييه.
تو فايل اطلاعاتي كد ملي بايد همه اطلاعات فرد و از جمله نوع مسكن فرد بايستي مشخص باشه
اين كه خيلي خيلي ساده است.
با كد ملي فقط اونايي كه خونه ندارن حق خريد خونه رو داشته باشن
اونايي كه هم خونه دارن براي تبديلش بايد بفروشن تا بخرن
ببين چه ساده ميشه كلي از دست واسطه ها خلاص شد.
فروش وكالتي و قولنامه اي و اين موارد هم فقط و فقط با كد ملي باشه مثل قطعي.
موجر و مستاجر هم با كد ملي ثبت بشه
تازه ميشه كد ملي يه خانواده رو تو يه فايل گذاشت و يه كد ملي خانواده فقط يكبارحق خريدن - يك خريد در مقابل يك فروش يا ثبت موجر و مستاجر باشه و خلاصه كه همه موارد ذكر شده فقط براي يك خانواده باشه
آخرش هم اينكه با آژانسهاي املاك فاقد مجوز قانوني برخورد بسيار بسيار جدي بشه و همه آژانسهاي املاك فقط با يك چارچوب مشخص كار كنند و سيستمي درست كنند كه كليه آژانسها ملزم باشند كه كليه معاملاتشان را در آن ثبت كنند و آن سيستم به سيستم اطلاع رساني دولت و سايت سازمان ثبت اسناد هم وصل باشه
با اجراي درست و نظارت درست ، كلي از مسائل پيش آمده مسكن حل ميشه. (66716)
يكي از راههاي موثر ديگه استفاده از كد ملييه.
تو فايل اطلاعاتي كد ملي بايد همه اطلاعات فرد و از جمله نوع مسكن فرد بايستي مشخص باشه
اين كه خيلي خيلي ساده است.
با كد ملي فقط اونايي كه خونه ندارن حق خريد خونه رو داشته باشن
اونايي كه هم خونه دارن براي تبديلش بايد بفروشن تا بخرن
ببين چه ساده ميشه كلي از دست واسطه ها خلاص شد.
فروش وكالتي و قولنامه اي و اين موارد هم فقط و فقط با كد ملي باشه مثل قطعي.
موجر و مستاجر هم با كد ملي ثبت بشه
تازه ميشه كد ملي يه خانواده رو تو يه فايل گذاشت و يه كد ملي خانواده فقط يكبارحق خريدن - يك خريد در مقابل يك فروش يا ثبت موجر و مستاجر باشه و خلاصه كه همه موارد ذكر شده فقط براي يك خانواده باشه
آخرش هم اينكه با آژانسهاي املاك فاقد مجوز قانوني برخورد بسيار بسيار جدي بشه و همه آژانسهاي املاك فقط با يك چارچوب مشخص كار كنند و سيستمي درست كنند كه كليه آژانسها ملزم باشند كه كليه معاملاتشان را در آن ثبت كنند و آن سيستم به سيستم اطلاع رساني دولت و سايت سازمان ثبت اسناد هم وصل باشه
با اجراي درست و نظارت درست ، كلي از مسائل پيش آمده مسكن حل ميشه. (66716)
۱۳۸۷-۰۳-۲۲ ۱۳:۲۲:۰۳
نبايد بدنبال راه حلهاي مقطعي بود نگاهي به كشور چين بيندازيد ، فقط با برنامه ريزي ، كنترل جمعيت مي توان بر اوضاع مسلط شد . افزايش توليد مسكن هم سبب اشتغال مي گردد و هم عرضه و تقاضا را متعادل مي نمايد. شهرك هاي يك ميلون نفري كه با محوريت يك سد يا كارخانه توليدي ساخته مي شونددر چند نقطه از كشور مي تواند راه مناسبي براي بحث مسكن باشد . تعداد خانه ها بايد 1.5 برابر خانوارها باشد تا نياز جابجايي و اسكان موقت و بحث سرمايه گذاري در مسكن را حل نمايد. نهايتا پاسخ واقعي به مشكل مسكن توليد آن است و بس (67135)
۱۳۸۷-۰۳-۲۳ ۱۷:۴۴:۰۲
به نظر اينجانب كه يك شهروند و دنبال سرمايه گزاري بدون ريسك ميباشم اگر پولم را به يك جاي امن كه حداقل در مقابل يك ميليون سي هزارتومان بهره داشته باشد و افزايش در قيمت منبع سرمايه گذاري شده به اندازه نرخ تورم باشد حاضرم از بخش مسكن براي سرمايه گذاري خارج شوم و اين يعني خروج يك متقاضي و كاهش تقاضا و امثال من زياد هستند لذا يك مورد پنهان در ساختار ناامن سرمايه گذاري در بقيه موارد ميباشد كه بايد آنها رااصلاح نمود (67391)
علی جعفری
۱۳۸۷-۰۴-۰۶ ۱۰:۲۲:۰۵
قیمت گذاری و روشهای اینچنینی هیجکدام در اقتصاد آزاد پاسخگو نیستند . به نظر بنده می بایست مبلغی از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود و با یک انبوه ساز خارجی قرارداد بسته شود . همزمان پیش فروش آپارتمانها به ریال از طرف دولت انجام شود . انبوه ساز خارجی ملزم به استفاده از نیروی انسانی و تامین بخشی از نیاز خود در داخل به ریال است . بنابراین علاوه بر ایجاد اشتغال زایی نیز ارز بدون ایجاد تورم به ریال تبدیل می شود . و عطش مسکن بازار نیز فرو می نشیند . این روشی است که چین و عربستان در سالهای اخیر استفاده کرده اند . در بعضی از موارد چینی ها در قبال تضمین خرید سازنده -فروشنده را ملزم به احداث کارخانه در چین می کنند که به جهت حجم بالای قرارداد این مسئله کملا صرفه دارد . در نظر داشته باشید یک پروژه انبوه سازی صد هزار دستگاه سازنده را ترغیب بر احداث کارخانه مصالح جدید می کند در حقیقت انتقال تکنولوژی نیز انجام می شود . برداخت نیز به صورت L/C است و عملا پروژه با 10 درصد پیش پرداخت آغاز می شود و بلافاصله با پیش فروش مبالغ زیادی واریز به صندوق می شود . درصورتی که خصوط فاینانس نیز میسر باشد نور علی نور است .بنده این پیشنهاد را به سایت ریاست جمهوری نیز دادم . (69082)
زنجاني
۱۳۸۷-۰۴-۰۹ ۱۳:۵۳:۰۲
سلام
يك راه حل - ماليات قيمت جديد افزايش يابد
- ماليات قيمت قديم ثابت
ساخت مسكن دولتي واعطا أن با اطلاعات درست باشد
دركل :
أن جه مفيد خواهد بود اطلاعات است .
والسلام (69315)
يك راه حل - ماليات قيمت جديد افزايش يابد
- ماليات قيمت قديم ثابت
ساخت مسكن دولتي واعطا أن با اطلاعات درست باشد
دركل :
أن جه مفيد خواهد بود اطلاعات است .
والسلام (69315)
محمد
۱۳۸۷-۰۷-۰۶ ۱۶:۲۴:۵۱
نگارنده عزيز آيا به اين نكته دقت كرده ايد اين خانواده متوسط در طول اين سيصد ماه با كدام پول شكمشان را سير كنند. (82633)
حامد
۱۳۸۷-۰۷-۲۳ ۱۰:۰۰:۴۷
مشکل مسکن واهمیت آن برای دوستان روشن است ولی درجه اهمیت ان روشن نیست مردم همه علاقه به اقتصاد وبحثهای علمی ندارندولیاقتصاددانها باید بفرمایند ارزش امنیت اجتماعی چقدر است و فعالیت اقتصادی برخی ایا امنیت اجتماع و نظام را بامخاطره روبرو میکند؟ برج تهران را کدام بانک ساخته؟ مجتمع تجاری فقل و یراق در خیابان امام خمینی توسط کدام بانک ساحته شد مردم عادی چگونه باید با بانکها رقابت کنند با بنیادها رقابت کنند حامی آقازاده ها و رانت خوارها قیمت بالا میبرندوهیچ نهادی ودستگاه قضایی برای مقابله وجود ندارد وتا زمانی که اخلال گران اقتصادی با دستگاه قضایی قوی مواجه نشوند قیمت مسکن کاهش نمی یابد وامنیت نظام با عدم اعتماد مردم تهدید میشود انشاالله امینیت ملی با صخبت بنده تهدید نشده باشد ومطالب انعکاس یابد (85779)
آسيب ديده
۱۳۸۷-۰۷-۲۸ ۱۶:۲۶:۱۷
مديريت كردن غول بي شاخ و دم تهران فوق العاده مشكل است و اگر همينگونه به پيش برويم شهر فلج خواهد شد.پيشنهاد مي شود دولت و كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي تابعه به مكان ديگري حداقل در فاصله 60 كيلومتري تهران نقل مكان كنند. آنوقت تقاضاي مسكن در تهران واقعي مي شود.آپارتمانهاي خالي به فروش گذاشته مي شود.
پيشنهاد مي شود بازار هاي مختلف موجود در مركز شهر(جنوب كنوني پايتخت) به مكانهاي مختلفي در چهار طرف حاشيه شهر منتقل شود(البته با پيش بيني زيرساختها و دسترسي آسان و سريع ). آنوقت ترافيك و آلودگي هوا به شدت كم مي شود. و بخش مركزي شهر ظرفيت جديدي براي عرضه مسكن خواهد شد.
پيشنهاد مي شود در نزديكي تهران شهركهاي فوق مردن تاسيس شود! تا جذبه زندگي در آنها همشهريان را از تهران به آنجا بكشاند .
از همه مهمتر پيشنهاد ميشود دولت براي جذب سرمايه هاي سرگردان برنامه ريزي داشته باشد(من قبلاً خيلي ناراحت مي شدم وقتي مي ديدم مخابرات سيم كارت را 400000 تومان قالب مي كنمد اما الان قدر آن را مي دانم9 (86333)
پيشنهاد مي شود بازار هاي مختلف موجود در مركز شهر(جنوب كنوني پايتخت) به مكانهاي مختلفي در چهار طرف حاشيه شهر منتقل شود(البته با پيش بيني زيرساختها و دسترسي آسان و سريع ). آنوقت ترافيك و آلودگي هوا به شدت كم مي شود. و بخش مركزي شهر ظرفيت جديدي براي عرضه مسكن خواهد شد.
پيشنهاد مي شود در نزديكي تهران شهركهاي فوق مردن تاسيس شود! تا جذبه زندگي در آنها همشهريان را از تهران به آنجا بكشاند .
از همه مهمتر پيشنهاد ميشود دولت براي جذب سرمايه هاي سرگردان برنامه ريزي داشته باشد(من قبلاً خيلي ناراحت مي شدم وقتي مي ديدم مخابرات سيم كارت را 400000 تومان قالب مي كنمد اما الان قدر آن را مي دانم9 (86333)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
