کد مطلب: 125144
رابطه تخلف مالي بزرگ و انتخابات 88 با صنعت ICT
با ابزارهاي فناوري اطلاعات به راحتي هم مي توان به سوال برحق راي من كجاست پاسخ داد و هم از وقوع تخلفات بزرگ مالي پيشگيري كرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۷
امیر مسعود اژه ای
نوشتار زیر نگاهی است متفاوت در حل بخش قابل توجهی از نابه سامانی های مالی و غیر مالی کشور که به ندرت در فضای رسانه ای مورد نقد قرار گرفته است. این نگاه در قالب اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باز خوانی می گردد.
۱- وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی از بین بردن ریشه های اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اینگونه پاسخ داد که بایستی با افزایش حجم سیستم بانکی نظارت ها را متناسب با آن افزایش دهیم. حال سوال اساسی آن است که با میلیون ها داد و ستد مالی روزانه -داخلی و برون مرزی- چگونه بایستی این نظارت ها را افزایش داد؟ برای نظارت دقیق و همه جانبه استخدام چند هزار پرسنل ضروری به نظر می رسد؟ پاسخ اما از زاویه ای دیگر....
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات تا کنون در مدح و ثنای IT و از نقش و جایگاه آن در رشد و توسعه کشور و ضرورت های حرکت به سمت یک جامعه هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات سخن ها گفته اند، با یک سفر کوتاه به یک کشور توسعه یافته به سهولت می توان دریافت که قریب به اتفاق تمام امور مدریتی، اجرایی و کنترلی آنها در تمام سطوح دولتی و خصوصی با اتکا به IT و به شکل مکانیزه و کد شده صورت می پذیرد و تمام پایگاه های اطلاعاتی آنها -بعضا حتی پایگاه های اطلاعاتی طبقه بندی شده- به شکل برخط به هم متصل می باشند که گوشه ای از آن نیز در فیلم هایی همچون The Last Enemy به تصویر کشیده شده، لیکن این نگاه آن هم در عصر فناوری اطلاعات بین عموم نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی کشور که نخبگان جامعه محسوب می شوند در عمل دیده نمی شود و احتمالا مانند بقیه امور ابتدا بایستی استکبار جهانی ما را در آن تحریم کند و یا رهبر معظم انقلاب غیر مستقیم در سخنانی بدان اشاره ای داشته باشند یا سالی را به آن نامگذاری کنند تا به این ترتیب نمایندگان مجلس و دولت مطابق با دانش روز به نیاز های جامعه پاسخ دهند، و بدین ترتیب با طی مراحل فوق ما نیز مانند دیگر کشورها نگاه راهبردی به IT داشته باشیم و با بهره گیری از IT امنیت داخلی / امنیت اقتصادی کشورمان را تامین کنیم.
با مقدمه بالا می توان با قاطعیت اعلام کرد که حساب سازی ها، فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا، زمین خواری و... تماما با اتکا به فناوری اطلاعات قابل مهار و شناسایی است. شرط اولیه آن هم این است که وزارتخانه ها سازمانها، نهادها عمومی، موسسات بانکی، مالی غیر بانکی و اقتصادی غیر مالی در کشور بانک های جامع اطلاعاتی به روز و قابل استنادی از زیر مجموعه خود داشته باشند که در مقطع کنونی این گونه نیست.
گروهی در سال ۱۹۹۵ با عنوان Egmont Group وابسته به نهاد بین المللی Financial Intelligence Units تاسیس شده است -به عنوان مثال در کشور استرالیا به آدرس اینترنتی http://www.austrac.gov.au- که از لحاظ ساختار سازمانی متفاوت هستند ولی همگی زیر مجموعه ای از نهاد های حاکمیتی محسوب می شوند. وظیفه آن ها جمع آوری "آنلاین" مبادلات مالی از تمام فعالیت های اقتصادی و مالی کشور اعم از حراجی ها، بورس، بانک، بیمه، مالیات، بیلان شرکتها و سازمانها و بنگاه های صنعتی، توزیع کالا و خدمات، صادرات و واردات و ... می باشد که اطلاعات ۲۴ ساعته در حال آنالیز و پردازش است و موارد مشکوک با استفاده از پردازش های مرکب داده کاوی و شبکه های عصبی به صورت مکانیزه ره گیری و موارد مشکوک به مراجع قضایی معرفی می گردد.
پاسخگویی به نیازهای روز دانش و تکنولوژی روز را می طلبد، یقینا مادامی که هدفگذاری مسئولین کشور ما نیز به سمت اقداماتی از این جنس نباشد و از تجربیات اینگونه نهادهای بین المللی استفاده نکنند و رسانه ها به ویژه رسانه ملی این گونه موارد را
به عنوان راهکار قطعی و دقیق در مبارزه با مفاسد اقتصادی در اذهان عمومی طرح موضوع نکنند؛ مبارزه واقعی با جرایم سازمان یافته و غیر سازمان یافته اقتصادی بیشتر شبیه به یک شوخی می باشد.
با انضباط مالی ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور با اتکا به فناوری اطلاعات و کاهش مفاسد اقتصادی به تبع آن، می توان انتظار داشت ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی نشأت گرفته از آن که مورد انتقاد این روزهای روحانیت معزز نیز هست تا حدود زیادی مرتفع شود. بی شک نمی توان انتظار داشت که مفسدین اقتصادی و اختلاس کنندگان بانکی درآمدهای بادآورده خود را صرف ترویج آرمانهای امام (ره) و شهدا کنند و با دارایی های نامشروع، انقلاب اسلامی را به دیگر کشورها صادر کنند.
ترسیم افق پیش رو: شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور با بهره گیری از IT منوط به آن است که مسئولین ارشد فناوری اطلاعات افق IT کشور را تا کجا در ذهن خود ترسیم کرده اند. به طور مثال در یک بانکداری تمام الکترونیکی مشتریان بانک فرم درخواست وام را به همراه مدارک درخواستی به صورت آنلاین تکمیل و ارسال می نمایند این اطلاعات و مدارک با دیگر بانکهای اطلاعاتی کشور در کسری از ثانیه صحت سنجی شده و به شرط تایید اطلاعات، وام به صورت الکترونیکی پرداخت می گردد. اگر افق پیش رو اینگونه ترسیم شده باشد فاصله تا آن افق بسیار زیاد است و بایستی برای رسیدن به آن طرحی نو در انداخت اما اگر افق IT ترسیم شده توسط مسئولین، امکان پرداخت تلفنی قبوض گاز باشد آنگاه افق همین نزدیکی هاست و دسترسی به آن آسان و کم هزینه.
در این بین بایستی اذعان داشت که رسانه ملی به عنوان رسانه ای فراگیر و نماینده و البته هدایتگر افکار عمومی کشور به جای پرداختن به کارکردهای مورد نیاز و ضروری IT –در این نوشتار تامین کننده امنیت اقتصادی کشور- با پوشش اخبار مربوط به آخرین نسخه بازی های رایانه ای، امکانات جدید مدل های تلفن همراه و اخباری از این دست در برنامه هایی همچون "صفر و یک" شبکه آموزش سیما و "به روز" شبکه ۳ سیما نیاز هایی که در مقطع کنونی قطعا جزء نیاز های لوکس و از مصادیق مصرف زدگی برای جامعه کنونی ما محسوب می شوند را به عنوان نیازهای ضروری IT به افکار عمومی معرفی می نماید. رسانه ملی پاسخ دهد تا کنون چند مرتبه از مجری طرح کاداستر –طرحی که فصل الخطاب زمین خواری در کشور است- دعوت به عمل آورده آیا بیشتر از یک بار؟ آیا تا کنون مجری طرح CMS –مدریت یکپارچه پرونده های قضایی- قوه قضائیه به تلویزیون دعوت شده است؟ آخرین باری که رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به رسانه ملی دعوت شده به چه زمانی بر می گردد؟ آیا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه ملی ما یک خبرنگار مستقل IT در اختیار گرفته است؟ البته از این نمونه ها بسیار است....
نکته تعجب بر انگیز و خطای استراتژیک در حوزه سیاست گذاری سازمان صدا و سیما آنکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از لحاظ ساختار سازمانی به اشتباه زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد با حمایت مالی از برنامه "صفر و یک" شبکه آموزش سیما عملا بخش های گفتگو محور این برنامه را در اختیار خود گرفته و در مقام یک پرسشگر و مدعی در این برنامه حضور پیدا می کند و نه در مقام یک پاسخ دهنده نسبت به عملکرد خود!
در باب نگاه مسئولین اجرایی کشور به حوزه IT در یک نگاه کلان اینگونه برداشت می گردد که نگاه به IT در کشور کماکان یک نگاه تشریفاتی بوده و مسئولین اجرایی کشور هر کدام جزیره ای و با برداشت شخصی خود مقوله فناوری اطلاعات را در زیر مجموعه خود دنبال می کنند. آنان همواره در پاسخ به ضعف ها و کمبود های اولیه –به طور مثال چرا ایمیل وزارتخانه یا سازمان شما کار نمی کند؟!- به این جمله نام آشنا بسنده می کنند که تا کنون کارهای خوبی انجام شده؛ در پاسخ نیز بایستی گفت که به برکت دلارهای نفتی همواره در کشور کارهای خوبی در حال انجام است-از جمله فناوری اطلاعات- اما به هیچ عنوان کافی نیست و فاصله تا افق پیش رو که در بالا ترسیم شد بسیار زیاد است. لازم به یاد آوری است معاون اول رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی هیئت دولت در اواخر سال گذشته از ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ خبر داده بود سندی که به گفته ایشان با اجرای آن ایران هم تراز ۴، ۵ کشور اول دنیا در حوزه IT خواهد شد لیکن تا کنون از ابلاغ آن سند هیچ خبری نشده است. مصداق دیگر عدم نگاه راهبردی
دولت به IT را می توان در عدم همراهی معاونت توسعه مدریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با سازمان بازرسی کل کشور در راه اندازی سامانه جامع مناقصه ها و مزایده های کشور عنوان کرد. متاسفانه در برخی موارد نیز مشاهده می شود مسئولین اجرایی کشور نسبت به وارونه جلو دادن آمار مربوط به IT در کشور اقدام می نمایند به طور مثال چند هفته پیش معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام نمود به ازای هر یکصد هزار نفر ۲۵ دستگاه خودپرداز در کشور موجود می باشد و میانگین جهانی آن ۴۹ دستگاه به ازای یکصد هزار نفر می باشد اما با کمی نگاه تخصصی تر مشخص می گردد آنچه که در دنیا از آن تعبیر به دستگاه های ATM (Automatic Teller Machine) می شود در واقع دستگاهی است که ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات بانکی است که یکی از آن خدمات واریز پول نقد نیز می باشد .هم اینک که بزرگترین بانک جهان اسلام این دستگاه های ۱۰۰ میلیون تومانی را به صورت محدود در شعب مدریت خود در استانها نصب کرده این دستگاه ها دارای مشکلات عدیده سخت افزاری و نرم افزاری می باشد به طوری که تعدادی از آنها به دلایل مختلف خارج از ارائه سرویس است.
از اصلی ترین دلایل عدم تمایل سرمایه گذاری دولت ها در حوزه IT کشور را می توان در نبود احزاب قوی در کشور جستجو کرد توضیح آنکه، سرمایه گذاری و توسعه در زیر ساخت های فناوری اطلاعات –فناوری اطلاعات با افقی که در بالا ترسیم شد- بسیار پر هزینه و الزاما مبتنی بر دانش روز می باشد که بازدهی و تاثیرات آن در میان مدت و اغلب موارد در بلند مدت و بیش از دو دوره متوالی ریاست جمهوری نمایان می گردد به ویژه آنکه برخی تاثیرات آن از جمله شفافیت در مستند سازی اطلاعات و ایجاد امنیت روانی در جامعه به تبع آن، پنهان بوده و برای همگان به شکل ملموس قابل درک نمی باشد لذا دولت ها در ایران به دلیل نبود احزاب قوی ریسک سرمایه گذاری آن را نمی پذیرند هر چند که در سخن از آن دم بزنند.
۲- ضعف فناوری اطلاعات در اقتصاد و مبادلات مالی، تنها موردی نبوده که خساراتی پنهان اما در ابعاد بزرگ به کشور تحمیل کرده باشد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز ضعف در فناوری اطلاعات کشور خسارتی جبران ناپذیر به کشور تحمیل کرد با این نگاه متفاوت که:
برگزاری مناظره های داغ انتخاباتی چهره ای لوکس، مدرن، توسعه یافته و دموکراتیک از جمهوری اسلامی ایران در جهان به نمایش گذاشت و در حالی که همگان با هر نگرش سیاسی بر "حق رأی" خود متعصب گردیده بودند از همان ساعات اولیه به پای صندوق های رأی شتافتند، لیکن شمارش آراء انتخابات به شیوه سنتی در کنار مناظره های داغ انتخاباتی به شیوه مدرن یک عدم توازن عمیق و البته پنهانی را ایجاد کرد که همان نقطه اولیه ای شد در تشکیک شمارش آراء انتخابات. بی شک این تشکیک در شمارش آراء که با یک چرخش نرم بعدها به باج خواهی از نظام بدل گشت با پرسش به حق "Where is my vote?" آغاز شد. در این بین شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور به دلیل شمارش سنتی آراء انتخابات نتوانستند پاسخی کاملا دقیق به افکار عمومی ارائه دهند و همان بهانه ای شد که با لجبازي نامزد معترض، به تدريج اعتراض به نتيجه انتخابات تبديل به اعتراض به جمهوري اسلامي و اصل حاكميت اسلام شد و ضدانقلاب را زنده كرد و به صحنه آورد و شد آنچه شد.
مقدمه بالا خطاب به مسئولین انتخابات در وزارت کشور است و یاد آوری این ضرورت که بایستی هر چه سریعتر با بهره گیری از IT مراحل مختلف انتخابات را مكانيزه نمایند، به صورتی که شمارش آراء انتخابات در کشور مکانیزه انجام پذیرد و برای هر شخص یک برگه تعرفه با بار کد انحصاری صادر شود و با اسکن برگه های تعرفه دقیقا مشخص باشد چه کسی با چه کد ملی در چه ساعت و دقیقه ای با چه سریال برگه تعرفه ای در کدام حوزه انتخاباتی به چه کسی رأی داده و در صورت نیاز ارائه تصویر برگه تعرفه به نهاد های نظارتی انتخابات. بجز تامین امنیت شبکه ایجاد یک بانک اطلاعاتی ۳۵ میلیون رکوردی با فیلدهای اطلاعاتی بالا کار چندان سختی به نظر نمی رسد. برای تجربه اول شمارش مکانیزه تعرفه ها می تواند آفلاین صورت پذیرد. بر خلاف نظر رئیس جمهور محترم که در معدود اظهاره نظرهای ایشان در حوزه فناوری اطلاعات در برنامه تهران ۲۰ مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸ ایراد فرمودند: "نمی توان با دولت الکترونیک معجزه کرد" نگارنده این متن معتقد است که دقیقا می توان با دولت الکترونیک معجزه کرد همان گونه که کشورهای توسعه یافته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا با IT معجزه کرده اند. مگر نه این است که جوانان برومند ایرانی در برخی از علوم High tech پنجم و ششم دنیا هستند پس چرا در حوزه IT که نیاز مبرم کشور در مقطع کنونی است و اهمیت آن اگر بیشتر از High tech نباشد قطعا کمتر نیست؛ پنجم و ششم دنیا نباشیم؟
نوشتار زیر نگاهی است متفاوت در حل بخش قابل توجهی از نابه سامانی های مالی و غیر مالی کشور که به ندرت در فضای رسانه ای مورد نقد قرار گرفته است. این نگاه در قالب اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باز خوانی می گردد.
۱- وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر چگونگی از بین بردن ریشه های اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی اینگونه پاسخ داد که بایستی با افزایش حجم سیستم بانکی نظارت ها را متناسب با آن افزایش دهیم. حال سوال اساسی آن است که با میلیون ها داد و ستد مالی روزانه -داخلی و برون مرزی- چگونه بایستی این نظارت ها را افزایش داد؟ برای نظارت دقیق و همه جانبه استخدام چند هزار پرسنل ضروری به نظر می رسد؟ پاسخ اما از زاویه ای دیگر....
کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات تا کنون در مدح و ثنای IT و از نقش و جایگاه آن در رشد و توسعه کشور و ضرورت های حرکت به سمت یک جامعه هوشمند مبتنی بر فناوری اطلاعات سخن ها گفته اند، با یک سفر کوتاه به یک کشور توسعه یافته به سهولت می توان دریافت که قریب به اتفاق تمام امور مدریتی، اجرایی و کنترلی آنها در تمام سطوح دولتی و خصوصی با اتکا به IT و به شکل مکانیزه و کد شده صورت می پذیرد و تمام پایگاه های اطلاعاتی آنها -بعضا حتی پایگاه های اطلاعاتی طبقه بندی شده- به شکل برخط به هم متصل می باشند که گوشه ای از آن نیز در فیلم هایی همچون The Last Enemy به تصویر کشیده شده، لیکن این نگاه آن هم در عصر فناوری اطلاعات بین عموم نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی کشور که نخبگان جامعه محسوب می شوند در عمل دیده نمی شود و احتمالا مانند بقیه امور ابتدا بایستی استکبار جهانی ما را در آن تحریم کند و یا رهبر معظم انقلاب غیر مستقیم در سخنانی بدان اشاره ای داشته باشند یا سالی را به آن نامگذاری کنند تا به این ترتیب نمایندگان مجلس و دولت مطابق با دانش روز به نیاز های جامعه پاسخ دهند، و بدین ترتیب با طی مراحل فوق ما نیز مانند دیگر کشورها نگاه راهبردی به IT داشته باشیم و با بهره گیری از IT امنیت داخلی / امنیت اقتصادی کشورمان را تامین کنیم.
با مقدمه بالا می توان با قاطعیت اعلام کرد که حساب سازی ها، فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا، زمین خواری و... تماما با اتکا به فناوری اطلاعات قابل مهار و شناسایی است. شرط اولیه آن هم این است که وزارتخانه ها سازمانها، نهادها عمومی، موسسات بانکی، مالی غیر بانکی و اقتصادی غیر مالی در کشور بانک های جامع اطلاعاتی به روز و قابل استنادی از زیر مجموعه خود داشته باشند که در مقطع کنونی این گونه نیست.
گروهی در سال ۱۹۹۵ با عنوان Egmont Group وابسته به نهاد بین المللی Financial Intelligence Units تاسیس شده است -به عنوان مثال در کشور استرالیا به آدرس اینترنتی http://www.austrac.gov.au- که از لحاظ ساختار سازمانی متفاوت هستند ولی همگی زیر مجموعه ای از نهاد های حاکمیتی محسوب می شوند. وظیفه آن ها جمع آوری "آنلاین" مبادلات مالی از تمام فعالیت های اقتصادی و مالی کشور اعم از حراجی ها، بورس، بانک، بیمه، مالیات، بیلان شرکتها و سازمانها و بنگاه های صنعتی، توزیع کالا و خدمات، صادرات و واردات و ... می باشد که اطلاعات ۲۴ ساعته در حال آنالیز و پردازش است و موارد مشکوک با استفاده از پردازش های مرکب داده کاوی و شبکه های عصبی به صورت مکانیزه ره گیری و موارد مشکوک به مراجع قضایی معرفی می گردد.
پاسخگویی به نیازهای روز دانش و تکنولوژی روز را می طلبد، یقینا مادامی که هدفگذاری مسئولین کشور ما نیز به سمت اقداماتی از این جنس نباشد و از تجربیات اینگونه نهادهای بین المللی استفاده نکنند و رسانه ها به ویژه رسانه ملی این گونه موارد را
نگاه به IT در کشور کماکان یک نگاه تشریفاتی بوده و مسئولین اجرایی کشور هر کدام جزیره ای و با برداشت شخصی خود مقوله فناوری اطلاعات را در زیر مجموعه خود دنبال می کنند
با انضباط مالی ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور با اتکا به فناوری اطلاعات و کاهش مفاسد اقتصادی به تبع آن، می توان انتظار داشت ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی نشأت گرفته از آن که مورد انتقاد این روزهای روحانیت معزز نیز هست تا حدود زیادی مرتفع شود. بی شک نمی توان انتظار داشت که مفسدین اقتصادی و اختلاس کنندگان بانکی درآمدهای بادآورده خود را صرف ترویج آرمانهای امام (ره) و شهدا کنند و با دارایی های نامشروع، انقلاب اسلامی را به دیگر کشورها صادر کنند.
ترسیم افق پیش رو: شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور با بهره گیری از IT منوط به آن است که مسئولین ارشد فناوری اطلاعات افق IT کشور را تا کجا در ذهن خود ترسیم کرده اند. به طور مثال در یک بانکداری تمام الکترونیکی مشتریان بانک فرم درخواست وام را به همراه مدارک درخواستی به صورت آنلاین تکمیل و ارسال می نمایند این اطلاعات و مدارک با دیگر بانکهای اطلاعاتی کشور در کسری از ثانیه صحت سنجی شده و به شرط تایید اطلاعات، وام به صورت الکترونیکی پرداخت می گردد. اگر افق پیش رو اینگونه ترسیم شده باشد فاصله تا آن افق بسیار زیاد است و بایستی برای رسیدن به آن طرحی نو در انداخت اما اگر افق IT ترسیم شده توسط مسئولین، امکان پرداخت تلفنی قبوض گاز باشد آنگاه افق همین نزدیکی هاست و دسترسی به آن آسان و کم هزینه.
در این بین بایستی اذعان داشت که رسانه ملی به عنوان رسانه ای فراگیر و نماینده و البته هدایتگر افکار عمومی کشور به جای پرداختن به کارکردهای مورد نیاز و ضروری IT –در این نوشتار تامین کننده امنیت اقتصادی کشور- با پوشش اخبار مربوط به آخرین نسخه بازی های رایانه ای، امکانات جدید مدل های تلفن همراه و اخباری از این دست در برنامه هایی همچون "صفر و یک" شبکه آموزش سیما و "به روز" شبکه ۳ سیما نیاز هایی که در مقطع کنونی قطعا جزء نیاز های لوکس و از مصادیق مصرف زدگی برای جامعه کنونی ما محسوب می شوند را به عنوان نیازهای ضروری IT به افکار عمومی معرفی می نماید. رسانه ملی پاسخ دهد تا کنون چند مرتبه از مجری طرح کاداستر –طرحی که فصل الخطاب زمین خواری در کشور است- دعوت به عمل آورده آیا بیشتر از یک بار؟ آیا تا کنون مجری طرح CMS –مدریت یکپارچه پرونده های قضایی- قوه قضائیه به تلویزیون دعوت شده است؟ آخرین باری که رئیس شورای عالی انفورماتیک کشور به رسانه ملی دعوت شده به چه زمانی بر می گردد؟ آیا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات رسانه ملی ما یک خبرنگار مستقل IT در اختیار گرفته است؟ البته از این نمونه ها بسیار است....
نکته تعجب بر انگیز و خطای استراتژیک در حوزه سیاست گذاری سازمان صدا و سیما آنکه هم اکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از لحاظ ساختار سازمانی به اشتباه زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد با حمایت مالی از برنامه "صفر و یک" شبکه آموزش سیما عملا بخش های گفتگو محور این برنامه را در اختیار خود گرفته و در مقام یک پرسشگر و مدعی در این برنامه حضور پیدا می کند و نه در مقام یک پاسخ دهنده نسبت به عملکرد خود!
در باب نگاه مسئولین اجرایی کشور به حوزه IT در یک نگاه کلان اینگونه برداشت می گردد که نگاه به IT در کشور کماکان یک نگاه تشریفاتی بوده و مسئولین اجرایی کشور هر کدام جزیره ای و با برداشت شخصی خود مقوله فناوری اطلاعات را در زیر مجموعه خود دنبال می کنند. آنان همواره در پاسخ به ضعف ها و کمبود های اولیه –به طور مثال چرا ایمیل وزارتخانه یا سازمان شما کار نمی کند؟!- به این جمله نام آشنا بسنده می کنند که تا کنون کارهای خوبی انجام شده؛ در پاسخ نیز بایستی گفت که به برکت دلارهای نفتی همواره در کشور کارهای خوبی در حال انجام است-از جمله فناوری اطلاعات- اما به هیچ عنوان کافی نیست و فاصله تا افق پیش رو که در بالا ترسیم شد بسیار زیاد است. لازم به یاد آوری است معاون اول رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی هیئت دولت در اواخر سال گذشته از ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک تا اسفند ماه سال ۱۳۸۹ خبر داده بود سندی که به گفته ایشان با اجرای آن ایران هم تراز ۴، ۵ کشور اول دنیا در حوزه IT خواهد شد لیکن تا کنون از ابلاغ آن سند هیچ خبری نشده است. مصداق دیگر عدم نگاه راهبردی
ضعف فناوری اطلاعات در اقتصاد و مبادلات مالی، تنها موردی نبوده که خساراتی پنهان اما در ابعاد بزرگ به کشور تحمیل کرده باشد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز ضعف در فناوری اطلاعات کشور خسارتی جبران ناپذیر به کشور تحمیل کرد
از اصلی ترین دلایل عدم تمایل سرمایه گذاری دولت ها در حوزه IT کشور را می توان در نبود احزاب قوی در کشور جستجو کرد توضیح آنکه، سرمایه گذاری و توسعه در زیر ساخت های فناوری اطلاعات –فناوری اطلاعات با افقی که در بالا ترسیم شد- بسیار پر هزینه و الزاما مبتنی بر دانش روز می باشد که بازدهی و تاثیرات آن در میان مدت و اغلب موارد در بلند مدت و بیش از دو دوره متوالی ریاست جمهوری نمایان می گردد به ویژه آنکه برخی تاثیرات آن از جمله شفافیت در مستند سازی اطلاعات و ایجاد امنیت روانی در جامعه به تبع آن، پنهان بوده و برای همگان به شکل ملموس قابل درک نمی باشد لذا دولت ها در ایران به دلیل نبود احزاب قوی ریسک سرمایه گذاری آن را نمی پذیرند هر چند که در سخن از آن دم بزنند.
۲- ضعف فناوری اطلاعات در اقتصاد و مبادلات مالی، تنها موردی نبوده که خساراتی پنهان اما در ابعاد بزرگ به کشور تحمیل کرده باشد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز ضعف در فناوری اطلاعات کشور خسارتی جبران ناپذیر به کشور تحمیل کرد با این نگاه متفاوت که:
برگزاری مناظره های داغ انتخاباتی چهره ای لوکس، مدرن، توسعه یافته و دموکراتیک از جمهوری اسلامی ایران در جهان به نمایش گذاشت و در حالی که همگان با هر نگرش سیاسی بر "حق رأی" خود متعصب گردیده بودند از همان ساعات اولیه به پای صندوق های رأی شتافتند، لیکن شمارش آراء انتخابات به شیوه سنتی در کنار مناظره های داغ انتخاباتی به شیوه مدرن یک عدم توازن عمیق و البته پنهانی را ایجاد کرد که همان نقطه اولیه ای شد در تشکیک شمارش آراء انتخابات. بی شک این تشکیک در شمارش آراء که با یک چرخش نرم بعدها به باج خواهی از نظام بدل گشت با پرسش به حق "Where is my vote?" آغاز شد. در این بین شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور به دلیل شمارش سنتی آراء انتخابات نتوانستند پاسخی کاملا دقیق به افکار عمومی ارائه دهند و همان بهانه ای شد که با لجبازي نامزد معترض، به تدريج اعتراض به نتيجه انتخابات تبديل به اعتراض به جمهوري اسلامي و اصل حاكميت اسلام شد و ضدانقلاب را زنده كرد و به صحنه آورد و شد آنچه شد.
مقدمه بالا خطاب به مسئولین انتخابات در وزارت کشور است و یاد آوری این ضرورت که بایستی هر چه سریعتر با بهره گیری از IT مراحل مختلف انتخابات را مكانيزه نمایند، به صورتی که شمارش آراء انتخابات در کشور مکانیزه انجام پذیرد و برای هر شخص یک برگه تعرفه با بار کد انحصاری صادر شود و با اسکن برگه های تعرفه دقیقا مشخص باشد چه کسی با چه کد ملی در چه ساعت و دقیقه ای با چه سریال برگه تعرفه ای در کدام حوزه انتخاباتی به چه کسی رأی داده و در صورت نیاز ارائه تصویر برگه تعرفه به نهاد های نظارتی انتخابات. بجز تامین امنیت شبکه ایجاد یک بانک اطلاعاتی ۳۵ میلیون رکوردی با فیلدهای اطلاعاتی بالا کار چندان سختی به نظر نمی رسد. برای تجربه اول شمارش مکانیزه تعرفه ها می تواند آفلاین صورت پذیرد. بر خلاف نظر رئیس جمهور محترم که در معدود اظهاره نظرهای ایشان در حوزه فناوری اطلاعات در برنامه تهران ۲۰ مورخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۸ ایراد فرمودند: "نمی توان با دولت الکترونیک معجزه کرد" نگارنده این متن معتقد است که دقیقا می توان با دولت الکترونیک معجزه کرد همان گونه که کشورهای توسعه یافته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا با IT معجزه کرده اند. مگر نه این است که جوانان برومند ایرانی در برخی از علوم High tech پنجم و ششم دنیا هستند پس چرا در حوزه IT که نیاز مبرم کشور در مقطع کنونی است و اهمیت آن اگر بیشتر از High tech نباشد قطعا کمتر نیست؛ پنجم و ششم دنیا نباشیم؟
کلمات کلیدی : اختلاس فناوری اطلاعات انتخابات88
حسین
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۱۰:۴۸:۲۹
اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند: "نمی توان با دولت الکترونیک معجزه کرد" درست گفتند. با این بستر شبکه موجود در کشور ما و با این نوع نگاهی که به مقوله دنیای مجازی داریم دولت الکترونیک که سهل است همین ایمیل معمولی هم تا چند وقت دیگر از کارایی خواهد افتاد. در این شرایط مسلم است که دولت الکترونیک نه تنها معجزه نمی کند که کارها را هم خراب تر خواهد کرد. نمونه اش را در همین سیستم بانکداری فشل میتوان دید. (506429) (moderator19)
شاكري
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۱۱:۲۳:۳۸
بعنوان شخصي كه 17 سال در حوزه توليد نرم افزار فعاليت مي كنم ميگويم :
به دليل عدم اعتقاد مسئولين به فنآوري اطلاعات هم اينك هزينه هاي سنگيني به جامعه تحميل ميشود
ايكاش IT درك مي شد! (506454) (moderator19)
به دليل عدم اعتقاد مسئولين به فنآوري اطلاعات هم اينك هزينه هاي سنگيني به جامعه تحميل ميشود
ايكاش IT درك مي شد! (506454) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۱۱:۴۸:۴۸
حرف حساب جواب ندارد . از سایت الف به خاطر انتشار این مقاله تشکر می کنم (506474) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۱۲:۴۴:۴۵
فناوری اطلاعات یعنی صراحت . یعنی اینکه شما به عنوان یک فرد موردی تصمیم نگیری و نهایت اینکه همه در برابر یک قانون مساوی .سئوال این است در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که من با یکی از دوستان رئیس برابر باشم (506531) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۱۴:۵۳:۰۳
یک نفر باید اول مشکل سازماندهی خود IT در کشور را حل کند با این همه مسئولی که هر یک بالاترین اختیارات را بدون کوجکترین پاسخگویی بر عهده دارند
آنگاه شاید IT بتواند در سازماندهی کشور به درد بخورد. (506636) (moderator19)
آنگاه شاید IT بتواند در سازماندهی کشور به درد بخورد. (506636) (moderator19)
حمید
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۲۰:۰۲:۳۶
از شما بعید است در قانون اساسی تاکید شده رای هر شخص مخفی است . البته هیچ کس با گسترش it مخلف نیست همانگونه که شما به درستی بیان کرده اید ولی قرار نیست به قیمت گسترش آن آزادی فردی افراد نقض شود. (506806) (moderator19)
سعید محمدی
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۲۰:۰۳:۲۹
نکته اول- نمی توان به مدیری که 30 سال پیش فارغ التحصیل شده توضیح داد که IT چیه و به چه دردی می خوره، علی الخصوص اگر رشته ایشون علوم انسانی باشه، و اکثر مدیران در ایران از همین رشته هستند
دوم- مقاومت در برابر IT همراه با نوعی بی اعتمادی و عدم نیاز است
سوم- بجز با حکم حکومتی نمی نوان بخش دولتی را مجبور به استفاده از IT کرد (506807) (moderator19)
دوم- مقاومت در برابر IT همراه با نوعی بی اعتمادی و عدم نیاز است
سوم- بجز با حکم حکومتی نمی نوان بخش دولتی را مجبور به استفاده از IT کرد (506807) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۷-۱۶ ۲۲:۴۶:۳۹
فونت را درشت تر كنيد برادران!!!
كور شديم... (506899) (moderator4)
كور شديم... (506899) (moderator4)
فرهاد
۱۳۹۰-۰۷-۱۷ ۰۲:۳۱:۵۸
مثل روز روشن است که باید برای کنترل داشتن روی دستگاه هایی مثل بانک ها که روز به روز بزرگ تر و خدمات شان بیشتر می شود، باید چند هزار نفر را استخدام کرد.
پس این فارغ التحصیلانی که از دانشگاه ها روزانه ترخیص می شوند کجا باید کار کنند؟ پشت فرمان ماشین ها مسافرکشی کنند؟
بانک ها از سودهای نجومی خود باید هزینه های پرسنلی لازم برای کارکرد صحیح خود را بپردازند و اگر نمی توانند، صلاحیت ادامه ی کار نخواهند اشت و باید منحل شوند. (506958) (moderator19)
پس این فارغ التحصیلانی که از دانشگاه ها روزانه ترخیص می شوند کجا باید کار کنند؟ پشت فرمان ماشین ها مسافرکشی کنند؟
بانک ها از سودهای نجومی خود باید هزینه های پرسنلی لازم برای کارکرد صحیح خود را بپردازند و اگر نمی توانند، صلاحیت ادامه ی کار نخواهند اشت و باید منحل شوند. (506958) (moderator19)
۱۳۹۰-۰۷-۲۴ ۲۱:۳۸:۴۳
اتفاقاً در دوران خاوری بانک سپه عقب افتاده ترین بانک از منظر فنآوری اطلاعات بود و با آنکه اولین بانک صاحب فنآوری اطلاعات پیش از خاوری بود در دورۀ او بشدت افول کرد و علت هم مشخص است . نیست؟ (511581) (moderator19)
مجيد
۱۳۹۰-۰۷-۲۵ ۱۴:۳۲:۳۱
يكي از نكاتي را كه دوستان يادشان رفت اين است كه مشكل اصلي IT در فاف سازي آن است. بديهي است مديري كه شفاف سازي نميخواهد چرا بايد براي گستزش IT برنامه ريزي كند؟ (511940) (moderator19)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
