توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 349740
در عراق چه خبر است؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۹
یک کارشناس مسائل عراق گفت: «آنچه اکنون در صحنه سیاسی عراق خطرناک جلوه می کند کشیده شدن تنش سیاسی میان گروهها از سطح سیاسی به سطح اجتماعی است که موجب فراگیر شدن بحران از سیاست به اجتماع و حرکت عراق در یک مسیر پر سنگلاخ خواهد شد که برای آینده عراق و سامان سیاسی در این کشور نگران کننده است.»

متشنج شدن اوضاع سیاسی در عراق و ورود جمعی از مردم و طرفداران مقتدی صدر به پارلمان این پرسش اساسی را مطرح کرده است که علت عمده بحران سیاسی عراق چیست و چه سرانجامی می تواند پیدا کند؟

سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق در گفتگو با فرارو گفت: «بحران یا تنش جدید سیاسی در عراق تقریبا دو ماه پیش از این و پس از آن آغاز شد که برخی گروهها و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق بر ضرورت انجام اصلاحات در نهادها و ادارات دولتی و مبارزه با فساد مالی و غیره تاکید کردند.»

وی ادامه داد: «این مسئله سبب شد تا حیدر العبادی نخست وزیر عراق که تقریبا در دو سال گذشته با یک آرامش نسبی سیاسی اداره حکومت را در دست داشته است طرح ترمیم کابینه مبتنی بر اصل تکنوکرات گرایی را مطرح کند.»

وی افزود: «این موضوع اما با واکنش ها و دیدگاههای متفاوت گروههای سیاسی عراق مواجه شد. عمده این گروهها از تکنوکرات کردن دولت حمایت کردند اما با نظر حیدر العبادی درباره انتخاب وزرا مخالف بودند چنانکه گروههایی از جمله کردها عنوان کردند اگرچه موافق تکنوکرات کردن دولت هستند اما وزیر پیشنهادی را باید خود آنها معرفی کنند.»

کاکایی اظهار کرد: «مسئله تنکوکرات کردن دولت می تواند در آینده موجب تغییر در ترکیب فهرست های انتخاباتی در انتخابات آینده عراق شود؛ بدان مفهوم که هر یک از گروهها و اعضای سیاسی در اولویت بندی افراد خود از متخصصین و تکنوکرات ها در لیست خود استفاده کنند.»

وی ادامه داد: «اما در شرایط کنونی این مسئله به یک بحران سیاسی منجر شده است. یا به تعبیر دیگر پیش کشیدن ترمیم کابینه و اختلاف دیدگاه گروههای سیاسی در این باره موجب برآمدن تنش سیاسی در بدنه حکومت و سیاست عراق شده است.»

وی افزود: «گروهایی چون جریان مقتدی صدر معتقدند باید نخست وزیر عراق تکنوکرات ها را نه تنها از سوی احزاب، بلکه مبتنی بر صلاحیت افراد انتخاب کند و الزاما پیوسته به احزاب نباشد. اما احزاب دیگر معتقدند این موضوع می تواند با شیوه و ساختار سیاسی عراق متناقض باشد.»

این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد: «لذا یکی از مهم ترین مشکلات حیدر العبادی در ترمیم کابینه مبتنی بر نگاه خود، وجود نظام پارلمانی در عراق است. در نظام های پارلمانی احزاب و فراکسیون های سیاسی حاضر در پارلمان تشکیل دهنده دولت هستند و دولت برآمده از فراکسیون ها به ترتیب کرسی ها است. به همین دلیل گریزی از اجماع و توافق گروهها بر سر پست ها نیست.»

کاکایی درباره موضع مرجعیت شیعه در بحران عراق گفت: «موضع آیت الله سیستانی در بحران اخیر عراق انجام اصلاحات در عین حفظ ثبات و همکاری گروهها است. البته آیت الله سیستانی تمایل ندارد خود را به گروههای سیاسی از جمله جریان صدر وابسته کند و تاکید بر انجام اصلاحات در عین اجماع ملی دارد.»

وی درباره سابقه این تنش ها در عراق گفت: «پیش از این نیز تنش های عمیق تر از بحران فعلی در ساختار دولت عراق وجود داشته است. به عنوان مثال دولت نوری المالکی در چند مقطع دچار تنش شد و برخی گروهها از جمله جریان صدر، کردها و اهل سنت از دولت خارج شدند و تنش جدی ایجاد شد.»

وی ادامه داد: «لذا ساختار سیاسی عراق به گونه ای است که همیشه چنین تنش هایی در دولت ایجاد می شود اما آنچه بیش از همه مسائل عراق را تحت الشعاع قرار داده این است که این کشور دستخوش بحران امنیتی است و بخشی از مناطق این کشور در کنترل داعش است و لذا تنش سیاسی در شرایط کنونی به زیان عراق است.»

این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد «بر اساس تجربه یک دهه گذشته هر زمان وضعیت در بغداد میان گروهها متشنج بوده دامنه فعالیت های ناامن کننده و گروههای تروریستی افزایش یافته است.»

کاکایی افزود: «لذا فرو رفتن گروهها در جنگ تقسیم کرسی ها و چگونگی تقسیم پُست ها، آنها را از مسائل کلیدی دور می کند و این مسئله نه تنها التهاب سیاسی در عراق را تشدید می کند، بلکه از دامنه تاثیر دولت بر ثبات امنیتی خواهد کاست و ممکن است تبدیل به موضوعی شود که دولت حیدر العبادی را شکننده تر و شیوه گفتمان میان گروههای عراقی بر سر تشکیل دولت را بسیار دشوارتر کند.»

وی تاکید کرد: «از آنجا که در عراق گروههای قومی و مذهبی مختلفی همچون کردها، اهل سنت و شیعه وجود دارد یک حزب یا گروه این توانمندی و قابیلت فراگیر در سراسر عراق را ندارد که مانند برخی احزاب در کشورهای دیگر اکثریت کرسی ها را برای تشکیل دولت بدست آورد.»

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا با بحران اخیر می توان گفت بهار عربی به عراق نیز رسیده است؟، گفت: «به کار بردن عبارت بهار عربی برای عراق متناسب با شرایط این کشور نیست چون شرایط چند سال اخیر عراق بعد از فرو ریختن یک نظام سیاسی بوده و این گروهها هر یک داعیه همکاری و پیش بردن حقوق بخشی از جامعه عراق را دارند.»

وی ادامه داد: «بنابراین کاربرد بهار عربی با تعریفی که در منطقه دارد برای عراق چندان مناسب نیست اما قابل پیش بینی است که شرایط سیاسی عراق تحت تاثیر شیوه نگرش گروهها و احزاب پیچیده تر خواهد شد.»

وی افزود: «در زمان دولت نوری مالکی تنش های داخلی دولت مانع از ادامه حکومت وی در دوره سوم شد و گروهها به نحوی فضا را پدید آوردند که مالکی نتواند برای دور سوم نخست وزیر عراق شود. بنابراین اکنون نیز همان وضعیت در دولت العبادی بازتعریف شده است که نشان دهنده وجود چالش هایی در میان گروههای سیاسی و وجود گسل هایی است که ادامه و اصرار بر این موضوع آنها را از مسیر اجماع خارج خواهد کرد.»

کاکایی اظهار کرد: «در عراق تجربه نزدیک به ۱۲ سال اخیر نشان داده است که روش توافق سیاسی میان گروهها همواره کارگر بوده و معمولا آنها در بیرون از پارلمان به توافق و اجماعی می رسیدند و در دورن پارلمان آن را با توجه به تنوع گروهها مصوب می کردند. لذا راه بازگشت عراق به یک ثبات نسبی و ادامه فعالیت دولت تنها از طریق اجماع است و راه دیگری وجود ندارد.»

وی افزود: «آنچه اکنون در صحنه سیاسی عراق خطرناک جلوه می کند کشیده شدن تنش سیاسی میان گروهها از سطح سیاسی به سطح اجتماعی است که موجب فراگیر شدن بحران از سیاست به اجتماع و حرکت عراق در یک مسیر پر سنگلاخ خواهد شد که برای آینده عراق و سامان سیاسی در این کشور نگران کننده است.»

کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به وجود گروههای مختلف قومی و مذهبی در عراق، شاهد نوعی حرکت به سمت لبنانیزه شدن در این کشور هستیم؟، گفت: «شاهد لبنانیزه شدن عراق نیستیم چون نوع گروهها در عراق و لبنان متفاوت از یکدیگر هستند؛ اما نوع سهم خواهی و چینش سیاسی و ترکیب گروهها در دو کشور همواره زمینه را برای اصطکاک میان جناح ها در درون دولت فراهم می کند و بنابراین در زمان ها و مقاطع مختلف به فراخور درخواستی که گروهها دارند می تواند بر منحنی قدرت در عراق تاثیر بگذارد. یعنی باعث فراز و فرود در میزان پیوستگی و تنش در این منحنی خواهد شد و به همین دلیل وجود تنش بین گروهها و نظرات متفاوت آنها موجب شکنندگی بیشتر دولت خواهد شد.»
 
کلمات کلیدی : تجزیه عراق
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.