کد مطلب: 203840
تکلیف سلامت، خط زدنی نیست!
دکتر عباس زارع نژاد*، 11 آبان 92
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۶
«محمدجواد نظری‌مهر عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تهیه و بررسی نقشه راهی توسط این کمیسیون خبر داد که در صورت تصویب نهایی تا دو ماه آینده تکمیل و بر اساس آن قوانین اجرا نشده و بلاتکلیف وزارت بهداشت و سازمان‌های زیر مجموعه‌اش مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار می‌گیرد.
به گفته وی، موضوعاتی چون پزشک خانواده، یکسان سازی تعرفه‌ها، پرداخت مطالبات بیمارستانها، دریافت های غیر متعارف و خارج از تعرفه و مشکلات دارویی از مهمترین مواردی هستند که نیازمند نقشه راهند که اگر بعد از تدوین این نقشه راه باز هم قوانین اجرا نشود باید وزیر و سپس رییس جمهور پاسخگو باشند.»
در خصوص خبر فوق، نقشه راهی هم به ذهن نگارنده رسید که باید قبل از نقشه راه پیشنهادی کمیسیون بهداشت مجلس مورد توجه قرار گیرد:
چطور می شود تکالیفمان را خوب انجام دهیم به نحوی که نتیجه مطلوب حاصل شود؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان فرمودند: «تكلیف‌گرایی صحیح آن است كه انسان در راه رسیدن به نتیجۀ مطلوب بر اساس تكلیف، عمل و از كارهای ضدتكلیف و نامشروع پرهیز كند. انسانی كه برای رسیدن به نتیجه بر اساس تكلیف عمل می‌كند، اگر به نتیجه‌ی مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی‌كند لذا تكلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن ندارد.»
اینکه هر وزارتخانه ای به وظایفی که به او محول شده متعهد باشد و در قبال انجام وظایفش احساس مسئولیت کند بسیار خوب و ارزشمند است. چرا که اساس وظیفه گرایی بر این است و نظم و هماهنگی ایجاد می کند. اما باید به نتیجه آن هم توجه کرد. چرا که در نتیجه گرایی، شخص یا سازمان فقط به وظیفۀ خویش نگاه نمی کند بلکه به نتیجه و خروجی کلی هم نظر دارد و نسبت به آن احساس مسئولیت می نماید. پس باید نتیجه گرا هم باشیم. نتیجه گرا بودن ابزار و ساختار می خواهد؛ در غیر این صورت این روش نیز ناقص است.
درحال حاضر مهمترین ابزار برای انجام ماموریت‌های وزارتخانه‌ای که متولی سلامت مردم است، منابع مالی واعتبار است. آیا اگر وظیفه گرا و نتیجه گرا باشیم اما ابزار لازم را نداشته باشیم می توانیم تکالیفمان را انجام دهیم؟!
عناصری که در جان فرهنگ مان نشسته رفتار ما را چنین مدیریت می کند که هر آنچه که در صدد انجام آنیم اعم از برنامه‌ها، پروژه‌ها، وظایف، ماموریت‌ها و حتی امور روزمره صرفاً جهت ادای تکلیف انجام دهیم و هیچ گاه به ضرورت ابزار و بسترسازی لازم جهت انجام بهینه تکالیف توجهی نکنیم و به نتیجه و خروجی آن نیز فکر نکنیم. دوباره به این رهنمود رهبر معظم انقلاب بیندیشیم که: «تكلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه‌بودن ندارد.»
نقشه راهی که قرار است نقش ناظم را در عملکرد این وزارتخانه بازی کند، مهمترین اولویت‌ها را پزشک خانواده، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، پرداخت مطالبات بیمارستانها و دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه اعلام کرده که بدون هیچ‌گونه تردیدی انجام همه تکالیف فوق مستلزم داشتن اعتبار و منابع مالی است. حال که قرار است همه دست به دست هم دهیم تا تکالیفی که مربوط به تامین سلامتی مردم کشور است را خوب انجام دهیم که به نتیجه مطلوب نیز منجر شود، شایسته است که ابتدا ابزار لازم را مهیا کنیم و سپس انجام درست آنها را کنترل کنیم. در این راستا نقش و تکلیف مجلس محترم شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در فراهم کردن این ابزار تعیین کننده است.
* رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
به گفته وی، موضوعاتی چون پزشک خانواده، یکسان سازی تعرفه‌ها، پرداخت مطالبات بیمارستانها، دریافت های غیر متعارف و خارج از تعرفه و مشکلات دارویی از مهمترین مواردی هستند که نیازمند نقشه راهند که اگر بعد از تدوین این نقشه راه باز هم قوانین اجرا نشود باید وزیر و سپس رییس جمهور پاسخگو باشند.»
در خصوص خبر فوق، نقشه راهی هم به ذهن نگارنده رسید که باید قبل از نقشه راه پیشنهادی کمیسیون بهداشت مجلس مورد توجه قرار گیرد:
چطور می شود تکالیفمان را خوب انجام دهیم به نحوی که نتیجه مطلوب حاصل شود؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از دانشجویان فرمودند: «تكلیف‌گرایی صحیح آن است كه انسان در راه رسیدن به نتیجۀ مطلوب بر اساس تكلیف، عمل و از كارهای ضدتكلیف و نامشروع پرهیز كند. انسانی كه برای رسیدن به نتیجه بر اساس تكلیف عمل می‌كند، اگر به نتیجه‌ی مطلوب هم نرسد، احساس پشیمانی و خسارت نمی‌كند لذا تكلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه بودن ندارد.»
اینکه هر وزارتخانه ای به وظایفی که به او محول شده متعهد باشد و در قبال انجام وظایفش احساس مسئولیت کند بسیار خوب و ارزشمند است. چرا که اساس وظیفه گرایی بر این است و نظم و هماهنگی ایجاد می کند. اما باید به نتیجه آن هم توجه کرد. چرا که در نتیجه گرایی، شخص یا سازمان فقط به وظیفۀ خویش نگاه نمی کند بلکه به نتیجه و خروجی کلی هم نظر دارد و نسبت به آن احساس مسئولیت می نماید. پس باید نتیجه گرا هم باشیم. نتیجه گرا بودن ابزار و ساختار می خواهد؛ در غیر این صورت این روش نیز ناقص است.
درحال حاضر مهمترین ابزار برای انجام ماموریت‌های وزارتخانه‌ای که متولی سلامت مردم است، منابع مالی واعتبار است. آیا اگر وظیفه گرا و نتیجه گرا باشیم اما ابزار لازم را نداشته باشیم می توانیم تکالیفمان را انجام دهیم؟!
عناصری که در جان فرهنگ مان نشسته رفتار ما را چنین مدیریت می کند که هر آنچه که در صدد انجام آنیم اعم از برنامه‌ها، پروژه‌ها، وظایف، ماموریت‌ها و حتی امور روزمره صرفاً جهت ادای تکلیف انجام دهیم و هیچ گاه به ضرورت ابزار و بسترسازی لازم جهت انجام بهینه تکالیف توجهی نکنیم و به نتیجه و خروجی آن نیز فکر نکنیم. دوباره به این رهنمود رهبر معظم انقلاب بیندیشیم که: «تكلیف‌گرایی هیچ منافاتی با دنبال نتیجه‌بودن ندارد.»
نقشه راهی که قرار است نقش ناظم را در عملکرد این وزارتخانه بازی کند، مهمترین اولویت‌ها را پزشک خانواده، یکسان‌سازی تعرفه‌ها، پرداخت مطالبات بیمارستانها و دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه اعلام کرده که بدون هیچ‌گونه تردیدی انجام همه تکالیف فوق مستلزم داشتن اعتبار و منابع مالی است. حال که قرار است همه دست به دست هم دهیم تا تکالیفی که مربوط به تامین سلامتی مردم کشور است را خوب انجام دهیم که به نتیجه مطلوب نیز منجر شود، شایسته است که ابتدا ابزار لازم را مهیا کنیم و سپس انجام درست آنها را کنترل کنیم. در این راستا نقش و تکلیف مجلس محترم شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در فراهم کردن این ابزار تعیین کننده است.
* رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
پرسشگر
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۱۸:۱۵:۲۱
ایا میدانستیید پولی که بیمارستان های خصوصی بابت همراه بیمار میگیرند بیشتر از پولی است که بهترین هتل های شهر بابت یک روز اقامت دریافت میکنند . (1754077) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۱۱:۰۸:۳۵
بهترین راه حل مشکلات حوزه سلامت، الگوبرداری از سیستم های سلامت کشورهای اسکاندیناوی و کانادا است. در این کشورها به جز دارو، کلیه خدمات درمانی و تشخیصی و بیمارستانی مجانی است. البته هزینه این امر از دریافت مالیات از شهروندان تحصیل می گردد. هر کس که ثروتمند تر است، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند. لازمه این کار اصلاح سیستم مالیاتی و شفاف سازی درآمد افراد پر درآمد جامعه است.
اما تا آن زمان بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از آن در حوزه سلامت سرمایه گذاری شود. (1755381) (alef-6)
اما تا آن زمان بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از آن در حوزه سلامت سرمایه گذاری شود. (1755381) (alef-6)
ناشناس
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۱۹:۰۷:۵۴
مدیر دوره احمدی نژاد وامروز وزیر بهداشت نقش مدیریت در کجاست در دوره قبل هم همین را می گفتید! (1754199) (alef-6)
مهدی
۱۳۹۲-۰۸-۱۱ ۲۰:۰۸:۵۹
سلام علیکم
نتیجه حدود 20 سال خصوصی سازی در کشور در حوزه سلامت چی بوده؟؟
بیمارستان های خصوصی خدماتشان را باقیمتی ارائه می کنند که به هیچ وجه با درامد افراد جامعه تناسبی ندارد ..............
فرض کنیید فردی 50 میلیارد تومان برای ساخت یک بیمارستان هزینه کند خوب این فرد انتظار دارد که ظرف 5 سال برگشت سرمایه داشته باشد یعنی سالی 10 میلیارد تومان .................خوب چه کسانی باید این را پرداخت کنند ؟؟؟مردم و بیمه ها
سوال اینجاست اگر بیمه ها این بیمارستان ها را می ساختند ایا هزینه های درمان پایین نمی امد ؟؟
ایا خدمات سلامت به اسانی در اختیار مردم قرار نمی گرفت ؟؟
و..............
چرا چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟؟؟ (1754346) (alef-13)
نتیجه حدود 20 سال خصوصی سازی در کشور در حوزه سلامت چی بوده؟؟
بیمارستان های خصوصی خدماتشان را باقیمتی ارائه می کنند که به هیچ وجه با درامد افراد جامعه تناسبی ندارد ..............
فرض کنیید فردی 50 میلیارد تومان برای ساخت یک بیمارستان هزینه کند خوب این فرد انتظار دارد که ظرف 5 سال برگشت سرمایه داشته باشد یعنی سالی 10 میلیارد تومان .................خوب چه کسانی باید این را پرداخت کنند ؟؟؟مردم و بیمه ها
سوال اینجاست اگر بیمه ها این بیمارستان ها را می ساختند ایا هزینه های درمان پایین نمی امد ؟؟
ایا خدمات سلامت به اسانی در اختیار مردم قرار نمی گرفت ؟؟
و..............
چرا چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟؟؟ (1754346) (alef-13)
حمید صحرایی
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۱۱:۲۳:۰۸
تجربه ثابت کرده که کاری که در بخش خصوصی با 50 میلیارد انجام میشود در بخش دولتی با 150میلیارد هم به سختی قابل انجام است.مضاف بر اینکه اینکار چه از طرف بخش خصوصی باشد و چه از طرف بخش دولتی،مگر نباید هر سرمایه گذاری جهت استفاده در پروزه های بعدی به خزانه برگردد؟چطور میشود وقتی مالیات کفاف 50% بودجه جاری دولت را نمیدهد بیمارستان ساخت؟اگر درز های صندوق دولت مسدود شود(رانت و اختلاس) اگر سو مدیریت ها100%رفع گردد،اگر فساد در کشور از بین برود و اگر مالیات به درستی دریافت شود با رفع تحریم ها ،با استفاده از بخشی از محل فروش نفت که در قانون پیش بینی شده برای رسیدن مردم به مطالباتشان از وزارت بهداشت حداقل به 10سال زمان نیاز است. در حال حاضر با رفع تمرکز در ارایه خدمات از تهران و سایر مراکز استانها به نقاط محروم و با ازاد کردن واردات دارو و تجهیزات برای عموم (جهت مبارزه با قاچاق و کوتاه شدن دست واسطه هاو همگانی کردن تجارت برای بهبود نرخ دارو و تجهیزات پزشکی)و لغو استفاده از ارز مرجع و رقابتی و استفاده از ارز ازاد و پرداخت یارانه دارو به شکل مستقیم و نه از طریق بیمه در کوتاه مدت میشود نسبت به از بین رفتن فساد در این قسمت اقدام کرد. در امارات کارتی وجود دارد به نام کارت سلامت که با سالانه200 درهم قابل شارز است و برای همگان چه شاغل و چه غییر شاغل قابل استفاده است. در هنگام مراجعه به بیمارستان یا داروخانه و یا مطب پزشکان،با ارایه کارت 50% هزینه ها را پرداخت میکنند و دستگاه تامین اجتماعی (که به تصور بنده هزینه این دستگاه قادر است سالانه 10 بیمارستان بسازد) وجود ندارد. تامین اجتماعی ایران فقط سالانه 20میلیارد هزینه چاب دفترچه دارد حقوق کارکنان ،اماکن کاری این دستگاه در تمام شهر ها هزینه های برق گاز تلفن و دیگر هزینه ها را اگر با جمع کردن این دستگاه به بخش بهداشتی اختصاص بدهند نیمی از مشکلات بهداشتی حتی با وجود تحریمها از بین میرود. (1755418) (alef-6)
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۰۸:۱۴:۳۲
کمبود دارو شیوع شدید سرطان هایی که علت اصلی آن ها مواد آلوده و خوراکی های مضر تولیدی داخل و وارداتی است . هزینه های گزاف درمان ، عدم نظارت کافی بر تولیدات غذایی و... همه از جمله عواملی هستند که موجب خط زده شدن این تکلیفند (1755083) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۰۸:۱۷:۰۲
من نمی دانم چه طور پزشک خانواده با وجود کمبود دارو و وفور مواد غذایی آلوده و هزینه های گزاف درمان می تواند به ملت کمک کند . این طرح در واقع گره ای کور بر دیگر مشکلات مردم می شود (1755085) (alef-13)
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۰۸:۲۰:۰۸
خطاب به مسئولین سلامت: تکلیف سلامت شعار دادن نیست، انجام دادنی است. (1755089) (alef-13)
م.ل.اراکی
۱۳۹۲-۰۸-۱۲ ۱۰:۰۳:۳۱
باسلام.
برای اینکه دولتها بتوانند خدمات درمانی قابل قبولی را به شهروندان خود ارائه دهند چند مسئله باید اتفاق ببافتد.
- تغییر سیستم مالیاتی کشور. همه کسانیکه انتظار گرفتن خدمات از دولت را دارند باید بر اساس درآمد خود به دولت مالیات بپردازند.
- تغییر ساختارهای اداری و چالاک کردن روند کار تا سرمایه گذاران (چه دولتی و چه خصوصی) و مراکز تولیدی بتوانند فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و استخدام های جدید انجام شود. ما الان حدود ۶۰٪ نیروی بیکار داریم ( زن و مرد) یعنی اینکه ۶۰٪ جامعه رسما مالیات پرداخت نمیکنند ولی انتظار گرفتن خدمات را از دولت دارند. در هیچ کجای دنیا سیستمی وجود ندارد که خدمات مجانی به شهروندان بیکار خود بدهد آن هم در حد ۶۰٪ بیکار.
- واگذاری تمامی خدمات درمان و بهداشت و آموزش به دولت. چند در صد از کلینیکها عمومی می توانند خصوصی اداره شوند بشرط اینکه بتوانند خدمات را با نرخ تعین شده دولتی ارائه دهند.
- استقرار تمامی پزشکان متخصص در بیمارستانها. این وظیفه کلینیکهای عمومی ست که بیماران را در صورت نیاز به متخصص رجوع دهند. با این کار بخش بزرگی از توان درمانی کشور آزاد میشود.
- واگذاری مدیریت مراکز درمانی کشور به مدیران مجرب درمانی بجای مهندسان و پزشکان. هر کسی باید در پست خود انجام وظیفه کند.
- ایجاد یک شبکه بهم پیوسته درمان و اتصال دارو خانه ها به مراکز درمان برای جلو گیری از استفاده بی رویه دارو در کشور. داروهای کلیدی، آنتی بیوتیکها و غیره باید در ازای تائید پزشک به اشخاص داده شود.
- قطع دست دلالان، رانت خوران و واسطه ها (بازنشستگانی که تاجر دارو شده اند) از سیستم درمان کشور. (1755288) (alef-13)
برای اینکه دولتها بتوانند خدمات درمانی قابل قبولی را به شهروندان خود ارائه دهند چند مسئله باید اتفاق ببافتد.
- تغییر سیستم مالیاتی کشور. همه کسانیکه انتظار گرفتن خدمات از دولت را دارند باید بر اساس درآمد خود به دولت مالیات بپردازند.
- تغییر ساختارهای اداری و چالاک کردن روند کار تا سرمایه گذاران (چه دولتی و چه خصوصی) و مراکز تولیدی بتوانند فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و استخدام های جدید انجام شود. ما الان حدود ۶۰٪ نیروی بیکار داریم ( زن و مرد) یعنی اینکه ۶۰٪ جامعه رسما مالیات پرداخت نمیکنند ولی انتظار گرفتن خدمات را از دولت دارند. در هیچ کجای دنیا سیستمی وجود ندارد که خدمات مجانی به شهروندان بیکار خود بدهد آن هم در حد ۶۰٪ بیکار.
- واگذاری تمامی خدمات درمان و بهداشت و آموزش به دولت. چند در صد از کلینیکها عمومی می توانند خصوصی اداره شوند بشرط اینکه بتوانند خدمات را با نرخ تعین شده دولتی ارائه دهند.
- استقرار تمامی پزشکان متخصص در بیمارستانها. این وظیفه کلینیکهای عمومی ست که بیماران را در صورت نیاز به متخصص رجوع دهند. با این کار بخش بزرگی از توان درمانی کشور آزاد میشود.
- واگذاری مدیریت مراکز درمانی کشور به مدیران مجرب درمانی بجای مهندسان و پزشکان. هر کسی باید در پست خود انجام وظیفه کند.
- ایجاد یک شبکه بهم پیوسته درمان و اتصال دارو خانه ها به مراکز درمان برای جلو گیری از استفاده بی رویه دارو در کشور. داروهای کلیدی، آنتی بیوتیکها و غیره باید در ازای تائید پزشک به اشخاص داده شود.
- قطع دست دلالان، رانت خوران و واسطه ها (بازنشستگانی که تاجر دارو شده اند) از سیستم درمان کشور. (1755288) (alef-13)
