کد مطلب: 330876
پشت پرده قراردادهای نفتی ایران در خیابان طالقانی نیست!
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۸
اگرچه تب و تاب اولیه درباره قرادادهای جدید نفتی کمی فروکش کرده است، اما هنوز موافقان و مخالفان این شیوه عقد قرارداد به رقابت فکری خود ادامه می دهند. در همین راستا انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز به یادداشت مسئول کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در روزنامه ایران پاسخ داده و انتقاداتش را در ۶ بند ساماندهی کرده است.
به گزارش تابناک، قراردادهای جدید نفتی ایران که با نام IPC نیز شناخته می شوند را می توان در گروه قراردادهای ارائه خدمت همراه با ریسک قرار داد. برای درک بهتر این مسئله لازم به ذکر است که قراردادهای نفتی را می توان در سطح کلان به دو گروه قراردادهای «امتیازی» و «نظامهای قراردادی» تقسیم نمود. در دسته اول که اصولا به قراردادهای نسل اولیه استخراج نفت در قرن گذشته اختصاص دارد، کشور مالک ذخایر، امتیاز بهره برداری از این منابع خدادادی را به یک شرکت یا کشور دیگر واگذار کرده و صرفا از یک سهم مالی بهره می برد.
اما نظامهای قراردادی به آن دسته از قراردادهای جدید اتلاق می شود که در آنها حاکمیت کشوری که ذخایر نفت و گاز در آن قرار دارند، بر این منابع حفظ شده و قراردادهایی برای پیشبرد طرحهای اقتصادی در این حوزه بر اساس توافق طرفین منعقد می گردد. این دسته از قراردادها نیز به نوبه خود به صورت «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم می شوند که خود قراردادهای خدماتی به سه زیرگروه قابل تقسیم هستند.
«قراردادهای صرفا خدماتی» آن دسته از قراردادهای هستند که در آن یک شرکت در مسیر ارتقای بهره وری در صنعت نفت، خدمتی را به یک کشور فروخته و درامد ثابت و معینی را طبق شروط منعقد در قرارداد دریافت می کند. «قراردادهای خدمت همراه با ریسک» دسته دوم این قراردادها هستند که عموما در حوزه صنایع بالادستی یعنی کشف و استخراج میادین نفت و گاز به کار می روند (قراردادهای جدید در این دسته قرار دارند). اما «بیع متقابل» سومین زیرگروه قراردادهای خدماتی هستند که درآن شرکت خارجی تمام سرمایه گذاری و فعالیت های لازم را بر عهده گرتفه و پس از راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار نموده و بازگشت سرمایه از طریق دریافت محصولات استخراج شده انجام می گیرد.
سبز
در قسمت پیش شرط های قراردادهای نفتی جدید بر مسئله حاکمیت جمهوری اسلامی بر ذخایر نفت و گاز تاکید شده و هرگونه فعالیتی را منوط به تائید نماینده ایران یعنی شرکت ملی نفت می کند. در ماده ۱۲ کلیه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید و حتی برنامه های آموزشی از نظر محتوا و زمان برگذاری باید به تصویب شرکت ملی برسد. اما اوج این حاکمیت زمانی است که در ماده ۱۶ پیمانکار مسئول است تا امکانات کافی و لازم برای نماینده شرکت ملی نفت ایران را هر زمانی که وی بخواهد برای نظارت بر عملیات ورود نماید، در اختیار نمایندگان شرکت ملی نفت قرار دهد. مواد ۱۷، ۱۸، ۲۶ و ۳۰ نیز دیگر فعالیت های مورد اشاره ی قرارداد را مشروط به تصویب کمیته نظارت و شرکت ملی نفت کرده است.
در مورد حل و فصل احتلافات نیز همچون قراردادهای سابق و شیوه بیع متقابل رفتار شده، اما با این حال به صراحت در ماده ۳۷ قید شده است که قوانین حاکم بر این قرارداد، پیوست های آن و هر گونه الحاقات بعدی، قانون ایران است. در مورد حل اختلافات نیز همچون ۲۰ سال گذشته در قراردادهای بیع متقابل که پیش از این رواج داشت عمل خواهد شد. اما در شرایط اضطراری یا «فورس ماژور» نیز اگرچه حق ادعا علیه طرفین از میان خواهد رفت و عدم اجرای تعهدات، را نمی توان مصداق نقض عهد دانست، اما تحریم های اقتصادی به عنوان مصداق شرایط اضطرار تعریف نشده و مواردی مانند زلزله، اعتصاب سراسری و جنگ را عامل ایجاد وضعیت اضطراری بر می شمارند. بنابراین شاید بتوان از حفظ حق حاکمیت و حق مداخله در تصمیم گیریهای خرد و کلان شرکت خارجی از طریق کمیته مشترک و تسلط قانون داخلی ایران بر روند اجرای قرارداد را نکات مثبت و چراغهای سبز پیش روی IPC دانست.
زرد
رنگ زرد نه تنها در راهنمایی و رانندگی، بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر به عنوان نماد تردید، هشدار و نگرانی تعریف می شود. در جایی که ماده ۱۴ به جزئیات زمانی ارائه گزارشهای ماهانه، فصلی و سالانه پرداخته و یا ماده ۲۹ هرگونه تبادلات ارزی را مشروط به محاسبه بر مبنای نرخ تبدیل ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده است، شاید سخت باشد که نقاط تردیدآمیزی را در قراردادهای جدید یافت. اما با این حال نباید در مقابل برخی موضوعات اغفال به خرج داد.
ابهام در برخی تعاریف از اجزای ۲۷ گانه ماده ۱ مصوبه دولت در برخی از موارد می تواند مسئله ساز باشد. برای مثال برخی از بندهای تعاریف مربوطه با بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مغایرت داشته است. در مورد بند ط نیز که به مسئله استانداردها اختصاص دارد، معلوم نیست مرجع استاندارد، متوجه بازیگر داخلی است یا طرف خارجی؟ از سوی دیگر ابهاماتی نیز در مورد نحوه انتخاب شرکتهای ارائه کننده نازلترین قیمت از میان شرکتهای پیشنهاد دهنده عملیات وجود دارد.
بر پایه این گزارش، ابهامات در بندهای دیگر نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در ماده ۴ در بند پ طرف دوم قرارداد که در بند ب ملزم به پذیرش قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی بود در این بند متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی شده اما این حداکثر تعریف نشده و معلوم نیست حداکثری که مطمح نظر طرف دوم قرارداد است چند نفر می‌باشند که با حداکثر مطمح نظر طرف اول قرارداد متفاوت نباشد. به بیان دیگر علیرغم ساختار مرسوم و کلیات مناسب و قوی این قراردادها، شاید برخی ظرافتهای فنی در آن رعایت نشده و نیاز به چکش کاری تخصصی ان از سوی متخصصان حوزه اقتصاد و صنعت نفت به شدت احساس شود.
سرخ، سیاست و تهدیدهای قراردادهای جدید نفتی
چراغ راهنمای درک بهتر قراردادهای نفتی جدید ایران، زمانی تکمیل می شود که خطوط قرمز و نقاط بحرانی آن نیز شناسایی شود. این قالب جدید برای عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز در کشور از ابعاد حقوقی و فنی اگرچه دارای ابعاد مثبت و منفی متعددی است، اما بزرگترین نکته این است که IPC صرفا یک قالب قراردادی است. در نتیجه نحوه تنظیم قراردادها، میزان دقت در جزئیات و در نهایت شیوه اجرای این قراردادهاست که از اهمیت اصلی برخوردار است.
سیاست زدگی انرژی به عنوان بزرگترین آفت در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی بیشترین هزینه ها را برای کشور در پی خواهد داشت. چراکه جریانات سیاسی، این مسئله را به مثابه ابزاری برای رقابت قدرت در اختیار گرفته و به جای پیگیری نظرات فنی خود برای بهبود قالب قراردادها، تنها در پی تحت فشار قرار دادن جریانات رقیب خواهند بود. سازماندهی تظاهرات بدون توجه به ابعاد حقوقی آن از سوی مخالفان دولت و پاسخهای سیاسی حامیان این قراردادها، منافع ملی را از دو سمت هدف قرار خواهد داد؛ به طوریکه رئیس مجلس در پاسخ به همکارش به صراحت اعلام کند «با تظاهرات که نمی شود قرارداد تنظیم کرد». بنابراین با تاخیر و بی دقتی در اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مداخله جناح های سیاسی در فرایند نظارت بر اجرای قراردادهای جدید، فرصت زمانی به دست آمده پس از برجام از میان خواهد رفت. پس شاید بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر مصدق توانست نظام قراردادهای نفتی را از مسیر قانونی از حالت «امتیازی» خارج کرده و این ذخایر خدادادی را ملی کند، شاید امروز نیز بهتر باشد اصلاح نظام قراردادی نه در کوچه و خیابان، بلکه از سوی متخصصین و در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار گیرد.
به گزارش تابناک، قراردادهای جدید نفتی ایران که با نام IPC نیز شناخته می شوند را می توان در گروه قراردادهای ارائه خدمت همراه با ریسک قرار داد. برای درک بهتر این مسئله لازم به ذکر است که قراردادهای نفتی را می توان در سطح کلان به دو گروه قراردادهای «امتیازی» و «نظامهای قراردادی» تقسیم نمود. در دسته اول که اصولا به قراردادهای نسل اولیه استخراج نفت در قرن گذشته اختصاص دارد، کشور مالک ذخایر، امتیاز بهره برداری از این منابع خدادادی را به یک شرکت یا کشور دیگر واگذار کرده و صرفا از یک سهم مالی بهره می برد.
اما نظامهای قراردادی به آن دسته از قراردادهای جدید اتلاق می شود که در آنها حاکمیت کشوری که ذخایر نفت و گاز در آن قرار دارند، بر این منابع حفظ شده و قراردادهایی برای پیشبرد طرحهای اقتصادی در این حوزه بر اساس توافق طرفین منعقد می گردد. این دسته از قراردادها نیز به نوبه خود به صورت «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم می شوند که خود قراردادهای خدماتی به سه زیرگروه قابل تقسیم هستند.
«قراردادهای صرفا خدماتی» آن دسته از قراردادهای هستند که در آن یک شرکت در مسیر ارتقای بهره وری در صنعت نفت، خدمتی را به یک کشور فروخته و درامد ثابت و معینی را طبق شروط منعقد در قرارداد دریافت می کند. «قراردادهای خدمت همراه با ریسک» دسته دوم این قراردادها هستند که عموما در حوزه صنایع بالادستی یعنی کشف و استخراج میادین نفت و گاز به کار می روند (قراردادهای جدید در این دسته قرار دارند). اما «بیع متقابل» سومین زیرگروه قراردادهای خدماتی هستند که درآن شرکت خارجی تمام سرمایه گذاری و فعالیت های لازم را بر عهده گرتفه و پس از راه اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار نموده و بازگشت سرمایه از طریق دریافت محصولات استخراج شده انجام می گیرد.
سبز
در قسمت پیش شرط های قراردادهای نفتی جدید بر مسئله حاکمیت جمهوری اسلامی بر ذخایر نفت و گاز تاکید شده و هرگونه فعالیتی را منوط به تائید نماینده ایران یعنی شرکت ملی نفت می کند. در ماده ۱۲ کلیه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید و حتی برنامه های آموزشی از نظر محتوا و زمان برگذاری باید به تصویب شرکت ملی برسد. اما اوج این حاکمیت زمانی است که در ماده ۱۶ پیمانکار مسئول است تا امکانات کافی و لازم برای نماینده شرکت ملی نفت ایران را هر زمانی که وی بخواهد برای نظارت بر عملیات ورود نماید، در اختیار نمایندگان شرکت ملی نفت قرار دهد. مواد ۱۷، ۱۸، ۲۶ و ۳۰ نیز دیگر فعالیت های مورد اشاره ی قرارداد را مشروط به تصویب کمیته نظارت و شرکت ملی نفت کرده است.
در مورد حل و فصل احتلافات نیز همچون قراردادهای سابق و شیوه بیع متقابل رفتار شده، اما با این حال به صراحت در ماده ۳۷ قید شده است که قوانین حاکم بر این قرارداد، پیوست های آن و هر گونه الحاقات بعدی، قانون ایران است. در مورد حل اختلافات نیز همچون ۲۰ سال گذشته در قراردادهای بیع متقابل که پیش از این رواج داشت عمل خواهد شد. اما در شرایط اضطراری یا «فورس ماژور» نیز اگرچه حق ادعا علیه طرفین از میان خواهد رفت و عدم اجرای تعهدات، را نمی توان مصداق نقض عهد دانست، اما تحریم های اقتصادی به عنوان مصداق شرایط اضطرار تعریف نشده و مواردی مانند زلزله، اعتصاب سراسری و جنگ را عامل ایجاد وضعیت اضطراری بر می شمارند. بنابراین شاید بتوان از حفظ حق حاکمیت و حق مداخله در تصمیم گیریهای خرد و کلان شرکت خارجی از طریق کمیته مشترک و تسلط قانون داخلی ایران بر روند اجرای قرارداد را نکات مثبت و چراغهای سبز پیش روی IPC دانست.
زرد
رنگ زرد نه تنها در راهنمایی و رانندگی، بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر به عنوان نماد تردید، هشدار و نگرانی تعریف می شود. در جایی که ماده ۱۴ به جزئیات زمانی ارائه گزارشهای ماهانه، فصلی و سالانه پرداخته و یا ماده ۲۹ هرگونه تبادلات ارزی را مشروط به محاسبه بر مبنای نرخ تبدیل ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده است، شاید سخت باشد که نقاط تردیدآمیزی را در قراردادهای جدید یافت. اما با این حال نباید در مقابل برخی موضوعات اغفال به خرج داد.
ابهام در برخی تعاریف از اجزای ۲۷ گانه ماده ۱ مصوبه دولت در برخی از موارد می تواند مسئله ساز باشد. برای مثال برخی از بندهای تعاریف مربوطه با بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مغایرت داشته است. در مورد بند ط نیز که به مسئله استانداردها اختصاص دارد، معلوم نیست مرجع استاندارد، متوجه بازیگر داخلی است یا طرف خارجی؟ از سوی دیگر ابهاماتی نیز در مورد نحوه انتخاب شرکتهای ارائه کننده نازلترین قیمت از میان شرکتهای پیشنهاد دهنده عملیات وجود دارد.
بر پایه این گزارش، ابهامات در بندهای دیگر نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه در ماده ۴ در بند پ طرف دوم قرارداد که در بند ب ملزم به پذیرش قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی بود در این بند متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی شده اما این حداکثر تعریف نشده و معلوم نیست حداکثری که مطمح نظر طرف دوم قرارداد است چند نفر می‌باشند که با حداکثر مطمح نظر طرف اول قرارداد متفاوت نباشد. به بیان دیگر علیرغم ساختار مرسوم و کلیات مناسب و قوی این قراردادها، شاید برخی ظرافتهای فنی در آن رعایت نشده و نیاز به چکش کاری تخصصی ان از سوی متخصصان حوزه اقتصاد و صنعت نفت به شدت احساس شود.
سرخ، سیاست و تهدیدهای قراردادهای جدید نفتی
چراغ راهنمای درک بهتر قراردادهای نفتی جدید ایران، زمانی تکمیل می شود که خطوط قرمز و نقاط بحرانی آن نیز شناسایی شود. این قالب جدید برای عقد قراردادهای بالادستی نفت و گاز در کشور از ابعاد حقوقی و فنی اگرچه دارای ابعاد مثبت و منفی متعددی است، اما بزرگترین نکته این است که IPC صرفا یک قالب قراردادی است. در نتیجه نحوه تنظیم قراردادها، میزان دقت در جزئیات و در نهایت شیوه اجرای این قراردادهاست که از اهمیت اصلی برخوردار است.
سیاست زدگی انرژی به عنوان بزرگترین آفت در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی بیشترین هزینه ها را برای کشور در پی خواهد داشت. چراکه جریانات سیاسی، این مسئله را به مثابه ابزاری برای رقابت قدرت در اختیار گرفته و به جای پیگیری نظرات فنی خود برای بهبود قالب قراردادها، تنها در پی تحت فشار قرار دادن جریانات رقیب خواهند بود. سازماندهی تظاهرات بدون توجه به ابعاد حقوقی آن از سوی مخالفان دولت و پاسخهای سیاسی حامیان این قراردادها، منافع ملی را از دو سمت هدف قرار خواهد داد؛ به طوریکه رئیس مجلس در پاسخ به همکارش به صراحت اعلام کند «با تظاهرات که نمی شود قرارداد تنظیم کرد». بنابراین با تاخیر و بی دقتی در اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مداخله جناح های سیاسی در فرایند نظارت بر اجرای قراردادهای جدید، فرصت زمانی به دست آمده پس از برجام از میان خواهد رفت. پس شاید بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر مصدق توانست نظام قراردادهای نفتی را از مسیر قانونی از حالت «امتیازی» خارج کرده و این ذخایر خدادادی را ملی کند، شاید امروز نیز بهتر باشد اصلاح نظام قراردادی نه در کوچه و خیابان، بلکه از سوی متخصصین و در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار گیرد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
