کد مطلب: 245871
وعده‌های دولت تدبیر و امید در روز ملی صادرات
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۷
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان هدف‌گذاری دولت برای صادرات بخش‌های مختلف کالایی و خدمات در افق ۱۴۰۰، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که تمام سدهای پیش روی صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران خروج از رکود باید برداشته شود، ضمن اینکه در بودجه سال ۹۴ مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد،
به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صادرات در تهران با بیان اینکه علی رغم تمام موانع داخلی صادرات کشور طی سال‌های گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است، گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری صادرات کالایی به ۲۳ میلیارد دلار و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به ۵ میلیارد دلار رسیده است که به ترتیب ۲۰ درصد و ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در یک سال گذشته مواردی از سوی دولت در جهت ایجاد تسهیلات برای صادرات صورت گرفته که در راس آن تشکیل هر سه ماه یک بار جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور است.
وی تصریح کرد: فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، لغو پیمان سپاری ارزی، حذف اعمال مالیات بر صادرات، تهیه بسته خروج از رکود و حذف استاندارد اجباری کالاهای دارای استاندارد از جمله حمایت‌های دولت از صادرکنندگان بوده است.
به گفته نعمت زاده، در بودجه سال ۹۴ مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد، ضمن اینکه تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته که ظرف یک ماه گذشته جلسات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی در این باره برگزار شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید هر چه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد، چرا که صندوق نمی‌تواند به خاطر کمبود سرمایه وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای ایجاد حرکت جهشی در صادرات باید طرحی نو درانداخت و البته بر صنایع دانش بنیان و با فناوری نوین تاکید زیادی کرد.
نعمت زاده با بیان اینکه باید مشارکت با شرکت‌های صاحب نام و نشان معتبر خارجی در دستور کار صادرکنندگان قرار گیرد، اظهار داشت: صادرات پتروشیمی امسال به ۱۴ میلیارد دلار رسیده که در شش ماهه ابتدایی سال ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد، ضمن اینکه در کنار آن باید توجه داشت چندین رشته صنعتی و تولیدی دارای مزیت در کشور را برای شکل گیری جهش صادراتی باید فعال کنیم.
نعمت زاده در ادامه به بیان هدف‌گذاری‌های دولت برای صادرات بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان کرد: در زمینه خودرو چنانچه بتوانیم یک میلیون دستگاه صادر کنیم، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور می شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی می توان ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در مس نیز با ۳۰۰ هزار تن صادرات می توان ۲.۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین آلات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار می توان ارزآوری داشت.
وزیر صنعت ادامه داد: در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ می توان ۵ میلیارد دلار، در صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، در لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم افزار نیز ۲ میلیارد دلار می توان در افق ۱۴۰۰ صادرات غیر نفتی داشت.
وی با اشاره به هدف گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، گفت: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را می توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور این است که باید تمام سدهای پیش روی صادرات از میان برداشته شود و دولت نیز تمام هم و غم خود را بر توسعه صادرات به عنوان یک پیشران متمرکز کند.
به گزارش مهر، محمد رضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صادرات در تهران با بیان اینکه علی رغم تمام موانع داخلی صادرات کشور طی سال‌های گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است، گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری صادرات کالایی به ۲۳ میلیارد دلار و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به ۵ میلیارد دلار رسیده است که به ترتیب ۲۰ درصد و ۱۳ درصد رشد را نشان می دهد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در یک سال گذشته مواردی از سوی دولت در جهت ایجاد تسهیلات برای صادرات صورت گرفته که در راس آن تشکیل هر سه ماه یک بار جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور است.
وی تصریح کرد: فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، لغو پیمان سپاری ارزی، حذف اعمال مالیات بر صادرات، تهیه بسته خروج از رکود و حذف استاندارد اجباری کالاهای دارای استاندارد از جمله حمایت‌های دولت از صادرکنندگان بوده است.
به گفته نعمت زاده، در بودجه سال ۹۴ مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد، ضمن اینکه تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته که ظرف یک ماه گذشته جلسات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی در این باره برگزار شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید هر چه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد، چرا که صندوق نمی‌تواند به خاطر کمبود سرمایه وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای ایجاد حرکت جهشی در صادرات باید طرحی نو درانداخت و البته بر صنایع دانش بنیان و با فناوری نوین تاکید زیادی کرد.
نعمت زاده با بیان اینکه باید مشارکت با شرکت‌های صاحب نام و نشان معتبر خارجی در دستور کار صادرکنندگان قرار گیرد، اظهار داشت: صادرات پتروشیمی امسال به ۱۴ میلیارد دلار رسیده که در شش ماهه ابتدایی سال ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد، ضمن اینکه در کنار آن باید توجه داشت چندین رشته صنعتی و تولیدی دارای مزیت در کشور را برای شکل گیری جهش صادراتی باید فعال کنیم.
نعمت زاده در ادامه به بیان هدف‌گذاری‌های دولت برای صادرات بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان کرد: در زمینه خودرو چنانچه بتوانیم یک میلیون دستگاه صادر کنیم، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور می شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی می توان ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در مس نیز با ۳۰۰ هزار تن صادرات می توان ۲.۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین آلات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار می توان ارزآوری داشت.
وزیر صنعت ادامه داد: در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ می توان ۵ میلیارد دلار، در صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، در لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم افزار نیز ۲ میلیارد دلار می توان در افق ۱۴۰۰ صادرات غیر نفتی داشت.
وی با اشاره به هدف گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، گفت: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را می توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: تاکید رئیس جمهور این است که باید تمام سدهای پیش روی صادرات از میان برداشته شود و دولت نیز تمام هم و غم خود را بر توسعه صادرات به عنوان یک پیشران متمرکز کند.
