کد مطلب: 147753
رويدادهاي مهم خودرويي در سال ۹۰
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۴۲
ايسنا: سال ۱۳۹۰ در حالي به پايان رسيد كه مي‌توان آن را سال شگفتي‌ساز صنعت خودرو ايران ناميد.
در اين سال اتفاقات مهمي در صنعت خودرو ايران رخ داده كه به نوبه خود منحصر به‌فرد بوده است.
شايد يكي از شگفت‌انگيزترين رويدادهاي خودرويي ۱۳۹۰، در دو هفته پاياني اين سال رخ داد؛ جايي كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان تنها مرجع قيمت‌گذاري محصولات در كشور با افزايش قيمت خودروهاي داخلي موافقت كرد، اما تنها به فاصه چند روز پس از اين اقدام ستاد تنظيم بازار با اين كار مخالفت كرد.
دستور ستاد تنظيم بازار در زمينه بازگشت قيمت خودروهاي داخلي به نرخهاي سابق در حالي منشر شد كه خودروسازان در چند ماه پاياني سال ۱۳۹۰ به شدت به دنبال افزايش قيمت محصولات خود براي جبران افزايش قيمت تمام شده توليد محصولات بودند.
اين شرايط در حالي بود كه در چند ماه پاياني سال گذشته اخبار متعددي نيز در خصوص توقف مقطعي خط توليد برخي خودروهاي داخلي به دليل مشكلات تامين قطعات منتشر شده بود. در پاسخ به انتشار چنين اخباري برخي قطعه‌سازان محدوديت نقل و انتقال مالي به خارج از كشور، مشكلات تامين مواد اوليه و از آن مهمتر تثبيت قيمت خودروهاي داخلي را از دلايل اصلي كاهش توليد برخي قطعات عنوان كردند.
گذشته از اين موارد، سال ۱۳۹۰ را مي‌توان سال تشديد استانداردهاي توليد خودرو نيز ناميد. از ابتداي اين سال بود كه خودروسازان به اجبار تمام محصولات سواري توليدي خود را به سيستم ترمز ABS مجهز كردند. همچنين از سه ماه پاياني اين سال نيز نصب كيسه هوا روي تمام محصولات سواري داخلي اجباري شده و تمام محصولات به استثناي محصولات ايكس ۱۰۰ سايپا به كيسه هوا مجهز شدند. البته اجباري شدن نصب كيسه هوا قرباني شدن برخي خودروهاي فاقد اين آپشن مانند ريو را نيز به دنبال داشت.
در اين سال رويدادهاي بسيار ديگري در صنعت خودرو روي داد كه البته عقب ماندن دو قطب اصلي خودروسازي كشور از برنامه توليد از مهمترين آنها بود؛ به‌گونه‌اي كه ايران خودرو و سايپا موفق نشدند برنامه رشد توليد سال جاري خود را به طور كامل اجرا كنند. ديگر خودروسازان نيز در چند ماهه پاياني اين سال با كاهش قابل توجهي در توليد برخي محصولات روبرو بودند.
اما سال ۱۳۹۰ را بايد سال واردكنندگان خودرو نيز ناميد. در اين سال اگرچه رشد شديد نرخ ارز براي خودروسازان داخلي رويدادي تلخ و بديمن بود، اما براي شركتهاي واردكننده خودرو به مثابه فرصتي بزرگ براي كسب سودهاي كلان بود.
در شش ماهه دوم اين سال بود كه با نوسانات شديد نرخ دلار، اقداماتي همچون احتكار، كاهش عرضه و گران فروشي به شدت در بازار خودروهاي وارداتي پرطرفدار شد. البته با وجود اعتراضات صورت گرفته باز هم اين واردكنندگان بودند كه از آب گل‌آلود نرخ ارز ماهي‌هاي درشت خود را صيد كردند.
فارغ از بسياري ديگر از رويدادهاي رير و درشت و تلخ و شيرين در صنعت خودروي كشور در سال ۱۳۹۰، اين سال در حالي به پايان رسيد كه با اقدام ستاد تنظيم بازار در زمينه لغو مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي و همچنين اظهارات خودروسازان مبني بر ضررده بودن توليد محصولات با قيمتهاي فعلي در كنار برخي ديگر از محدوديت‌هاي داخلي و خارجي، آينده صنعت خودرو كشور در سال ۱۳۹۱ چندان مشخص نيست. البته نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" و تاكيد ايشان در اين زمينه اميد تازه‌اي را در دل صنعتگران و توليدكنندگان به‌وجود آورده و انگيزه آنها را براي كار و تلاش مضاعف بيشتر كرده است.
در اين سال اتفاقات مهمي در صنعت خودرو ايران رخ داده كه به نوبه خود منحصر به‌فرد بوده است.
شايد يكي از شگفت‌انگيزترين رويدادهاي خودرويي ۱۳۹۰، در دو هفته پاياني اين سال رخ داد؛ جايي كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به عنوان تنها مرجع قيمت‌گذاري محصولات در كشور با افزايش قيمت خودروهاي داخلي موافقت كرد، اما تنها به فاصه چند روز پس از اين اقدام ستاد تنظيم بازار با اين كار مخالفت كرد.
دستور ستاد تنظيم بازار در زمينه بازگشت قيمت خودروهاي داخلي به نرخهاي سابق در حالي منشر شد كه خودروسازان در چند ماه پاياني سال ۱۳۹۰ به شدت به دنبال افزايش قيمت محصولات خود براي جبران افزايش قيمت تمام شده توليد محصولات بودند.
اين شرايط در حالي بود كه در چند ماه پاياني سال گذشته اخبار متعددي نيز در خصوص توقف مقطعي خط توليد برخي خودروهاي داخلي به دليل مشكلات تامين قطعات منتشر شده بود. در پاسخ به انتشار چنين اخباري برخي قطعه‌سازان محدوديت نقل و انتقال مالي به خارج از كشور، مشكلات تامين مواد اوليه و از آن مهمتر تثبيت قيمت خودروهاي داخلي را از دلايل اصلي كاهش توليد برخي قطعات عنوان كردند.
گذشته از اين موارد، سال ۱۳۹۰ را مي‌توان سال تشديد استانداردهاي توليد خودرو نيز ناميد. از ابتداي اين سال بود كه خودروسازان به اجبار تمام محصولات سواري توليدي خود را به سيستم ترمز ABS مجهز كردند. همچنين از سه ماه پاياني اين سال نيز نصب كيسه هوا روي تمام محصولات سواري داخلي اجباري شده و تمام محصولات به استثناي محصولات ايكس ۱۰۰ سايپا به كيسه هوا مجهز شدند. البته اجباري شدن نصب كيسه هوا قرباني شدن برخي خودروهاي فاقد اين آپشن مانند ريو را نيز به دنبال داشت.
در اين سال رويدادهاي بسيار ديگري در صنعت خودرو روي داد كه البته عقب ماندن دو قطب اصلي خودروسازي كشور از برنامه توليد از مهمترين آنها بود؛ به‌گونه‌اي كه ايران خودرو و سايپا موفق نشدند برنامه رشد توليد سال جاري خود را به طور كامل اجرا كنند. ديگر خودروسازان نيز در چند ماهه پاياني اين سال با كاهش قابل توجهي در توليد برخي محصولات روبرو بودند.
اما سال ۱۳۹۰ را بايد سال واردكنندگان خودرو نيز ناميد. در اين سال اگرچه رشد شديد نرخ ارز براي خودروسازان داخلي رويدادي تلخ و بديمن بود، اما براي شركتهاي واردكننده خودرو به مثابه فرصتي بزرگ براي كسب سودهاي كلان بود.
در شش ماهه دوم اين سال بود كه با نوسانات شديد نرخ دلار، اقداماتي همچون احتكار، كاهش عرضه و گران فروشي به شدت در بازار خودروهاي وارداتي پرطرفدار شد. البته با وجود اعتراضات صورت گرفته باز هم اين واردكنندگان بودند كه از آب گل‌آلود نرخ ارز ماهي‌هاي درشت خود را صيد كردند.
فارغ از بسياري ديگر از رويدادهاي رير و درشت و تلخ و شيرين در صنعت خودروي كشور در سال ۱۳۹۰، اين سال در حالي به پايان رسيد كه با اقدام ستاد تنظيم بازار در زمينه لغو مصوبه افزايش قيمت خودروهاي داخلي و همچنين اظهارات خودروسازان مبني بر ضررده بودن توليد محصولات با قيمتهاي فعلي در كنار برخي ديگر از محدوديت‌هاي داخلي و خارجي، آينده صنعت خودرو كشور در سال ۱۳۹۱ چندان مشخص نيست. البته نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" و تاكيد ايشان در اين زمينه اميد تازه‌اي را در دل صنعتگران و توليدكنندگان به‌وجود آورده و انگيزه آنها را براي كار و تلاش مضاعف بيشتر كرده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
